راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران | متن و شرح

متن اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آن‌ها با مجلس خواهد بود.

همچنین مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمانها، شرکتها، موُسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیونهای ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آن‌ها را به دولت بدهد.

در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام‌عدم مغایرت آن‌ها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.

شرح و تفسیر اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

تفسیر اول اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

شماره ۴۳۶/ م تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۶۸

شورای محترم نگهبان با اهدای سلام و تحیات، استحضار دارید که دیوان محاسبات کشور حسب وظیفه قانونی خود می‌بایستی نسبت به حسابرسی و رسیدگی کلیه حسابهای درآمد و هزینه و سایر دریافت‌ها و پرداخت‌ها و صورتهای مالی دستگاهها، از نظر انطباق با قوانین و مقررات اقدام نماید. بر اساس قسمتی از اصل «۵۳» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «… همه پرداخت‌ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون صورت می‌گیرد.» بنابراین وظیفه دیوان محاسبات کشور انطباق دریافت و پرداخت کلیه دستگاه‌ها با قوانینی است که در اجرای اصل «۵۳» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. در رسیدگی‌های به عمل آمده مشاهده می‌شود با وجود گذشت ده سال از تصویب قانون اساسی بر خلاف اصل «۵۳» قانون اساسی پرداخت در شرکتهای دولتی و مصرف برخی اعتبارات بر اساس قانون نمی‌باشد. تاکنون هیچ قانونی جهت تعیین نحوه پرداخت شرکتهای دولتی به تصویب نرسیده است بلکه در حال حاضر پرداخت در شرکتهای دولتی مستند به آئین‌نامه‌هایی صورت می‌گیرد که مرجع تصویب آن‌ها متفاوت است. همچنین اعتبارات کلیه شرکتهای دولتی که به موجب اصل «۵۵» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌بایستی توسط دیوان محاسبات کشور رسیدگی یا حسابرسی گردد، در قانون بودجه منظور نمی‌شود. با وجود تصریح تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۶۷ اعتبارات بسیاری از شرکتهای دولتی و بانک‌ها در بودجه کل کشور درج نگردیده و مفاد اصلِ «۵۵» قانون اساسی نادیده نگرفته شده است.

ذیلاً شرح مبسوط جهت در نظر داشتن موضوع در اجرای اصل «۹۶» قانون اساسی به‌استحضار می‌رسد.

۱_ اساسنامه شرکت بازرسی مهندسی صنعتی ایران در جلسه مورخ ۶/۱/۱۳۶۵ هیأت وزیران به تصویب رسیده است به موجب ردیف ۵ ماده ۱۰ اساسنامه مذکور تصویب آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت بر اساس قوانین و مقررات مربوط از وظائف مجمع عمومی می‌باشد همچنین در اصلاحیه اساسنامه (مصوبه ۶/۲/۱۳۶۶ هیأت وزیران‌) عبارت «بر اساس قوانین و مقررات مربوط‌» حذف گردیده است بنابراین آئین‌نامه مالی و معاملاتی شرکت فوقالذکر بدون رعایت قوانین و مقررات به تصویب مجمع عمومی شرکت می‌رسد.

۱.۱_ بر اساس بند ۶ ماده ۱۰ اساسنامه تصویب تشکیلات و آئین‌نامه‌های استخدامی شرکت با رعایت قوانین و مقررات مربوط از وظائف مجمع عمومی تعیین گردیده است.

ملاحظه می‌فرمائید که:

الف_ مرجع تصویب کننده تشکیل شرکت هیأت وزیران است.

ب_ مرجع تصویب کننده آئین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی مجمع عمومی شرکت می‌باشد.

۲_ اساسنامه شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از تاریخ ۲۹/۶/۱۳۶۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است به موجب بند ۸ ماده ۱۰ اساسنامه مذکور بررسی و تصویب آئین‌نامه‌های استخدامی و مالی و معاملاتی شرکت و ارائه آن به هیأت وزیران جهت تصویب نهایی از وظائف مجمع عمومی شرکت راه آهن تعیین گردیده است.

این امر بیانگر آن است که:

الف_ مرجع تصویب کننده اساسنامه مجلس شورای اسلامی است.

ب_ آئین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی شرکت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

۳_ اساسنامه سازمان مرکزی تعاونیهای معدنی در جلسه مورخ ۶/۷/۱۳۶۵ هیأت وزیران به تصویب رسیده و بر اساس ماده ۶ اساسنامه سازمان از لحاظ استخدامی، مالی و معاملاتی تابع مقررات مربوط به شرکتهای دولتی می‌باشد. بدین ترتیب چون هیچ مقرّراتی از لحاظ مالی و معاملاتی بر شرکتهای دولتی مترتب نمی‌باشد تکلیف شرکت از این لحاظ مشخص نمی‌باشد.

۴_ به موجب ماده ۴ قانون اداره امور شرکتهای بیمه «شرکتهای بیمه ایران، البرز و دانا» با رعایت قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری و این قانون، طبق مقررات اساسنامه مربوط اداره خواهند شد و در موارد پیش بینی نشده مشمول قانون تجارت می‌باشند و در صورتی تابع مقررات عمومی مربوط به دولت و مؤسساتی که با سرمایه دولت تشکیل شده‌اند، می‌گردند که در مقررات مزبور صراحتاً از آن‌ها یاد شده باشد. هیأت وزیران درجلسه مورخ ۱۵/۹/۱۳۶۸ اساسنامه شرکتهای یاد شده را به تصویب رسانده است. بر اساس بند ۷ اساسنامه تصویب تشکیلات و آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت از طرف مدیر عامل پس از تأیید هیأت مدیره پیشنهاد می‌شود از وظائف مجمع عمومی تعیین شده است همچنین به موجب ماده ۵ قانون اداره امور شرکتهای بیمه آئین‌نامه استخدامی مشترک شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

بنابراین:

الف_ آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شرکتهای بیمه به تصویب مجمع عمومی می‌رسد.

ب_ آئین‌نامه استخدامی بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

آنچه که در کلیه اساسنامه‌ها و یا قانون تشکیل رعایت نشده است اصل «۵۳» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است با وجود آنکه قانون استخدام شرکتهای دولتی کماکان به قوت خود باقی است لکن به موجب اساسنامه و قوانین موجود حتی امور استخدامی شرکتهای دولتی را نیز خارج از شمول قانون مذکور دانسته‌اند آیا با وجود اصل «۵۳» قانون اساسی می‌توان پرداخت را اعم از حقوق و مزایا و یا خرید و معاملات را تابع آئین‌نامه‌ای نمود که به تصویب هیأت وزیران و یا مجمع عمومی می‌رسد؟ در بسیاری از موارد مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان حتی از تشکیل شرکتهای دولتی اطلاعی ندارند آیا می‌توان قبول نمود که مصوبات هیأت وزیران و هر مرجع دیگری به جز مجلس شورای – اسلامی با قانون اساسی و یا احکام اسلام نبایستی تطبیق داده شود؟ مصوبات هیأت وزیران در اجرای اصل «۱۲۶» قانون اساسی به اطلاع ریاست مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آن‌ها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد حال در صورتی که مصوبات هیأت وزیران بر خلاف قانون اساسی و یا به احتمال ضعیف و خدای ناکرده بر خلاف احکام اسلام باشد چه مرجعی مسئولیت تشخیص را به‌عهده دارد.

اعضاء محترم شورای نگهبان به استحضار می‌رساند در قانون تشکیل و یا اساسنامه شرکتهای دولتی که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد اجازه داده شده است تا شرکت بتواند رأساً نسبت به تشکیل شرکتهای فرعی اقدام نماید. طبق قسمت اخیر بند ۳ اساسنامه شرکتهای بیمه البرز، دانا، ایران و آسیا «شرکت می‌تواند طبق مقررات به هر نوع عملیات (از جمله تأسیس شرکتهای فرعی… مبادرت نماید» و یا بر اساس تبصره ۲ ماده واحده قانون تشکیل شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران و اساسنامه آن (مصوب ۲۹/۶/۱۳۶۶) «شرکت مجاز است برای انجام قسمتی از وظائف محوله با تصویب مجمع عمومی خود مبادرت به تشکیل شرکتهای دیگر نماید…» این امر سبب خواهد شد تا شرکتهایی که به موجب قانون تشکیل شده‌اند به صورت ستادی عمل نموده و اجراء را به شرکتهای ایجاد شده بسپارند چه تضمینی وجود دارد که تشکیل شرکتهای جدید با اساسنامه مصوب مجمع عمومی شرکت اصلی و آئین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی مصوب مجمع عمومی شرکت جدید (که از بین وزرا نمی‌باشند) در چارچوب قانون اساسی عمل نمایند آیا پرداخت شرکتهای جدید به استناد آئین‌نامه‌های مصوب مجمع عمومی مغایر با اصل «۵۳» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نمی‌باشد؟ آیا عدم درج اعتبارات‌شرکتهای جدید (که بر اساس اطلاعات موجود چند برابر شرکتهای اصلی می‌باشند) در بودجه کل کشور مغایر اصل «۵۵» قانون اساسی نیست.

النّهایه به لحاظ انجام تکلیف شرعی و قانونی اعلام می‌گردد علاوه بر اینکه کلیه پرداختهای شرکتهای دولتی که هم اکنون بر اساس آئین‌نامه‌های مصوب مجمع عمومی شرکتهای اصلی، مجمع عمومی شرکتهای فرعی، هیأت وزیران و… صورت می‌گیرد برخلاف نصّ صریح اصل «۵۳» قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، چند گانگی در پرداخت سبب بروز تبعیض در توزیع نیروی انسانی، عدم توانائی دولت در مهار تورم، رشد بی‌رویه جمعیت، بالا رفتن حجم نقدینگی و… نیز گردیده است. مضافاً اینکه برخی از شرکتهای دولتی بدون اساسنامه، قانون تشکیل و آئین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و استخدامی به فعالیت ادامه می‌دهند.

ایرج صفاتی دزفولی _ رئیس دیوان محاسبات کشور

شماره ۰۲۵۴ تاریخ ۲۹/۲/۱۳۶۹

جناب آقای دکتر حبیبی

معاون اول محترم رئیس جمهوری با سلام، حَسَبِ اعلام دادستان محترم دیوان محاسبات اخیراً اساسنامه‌هایی در اجرای اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب دولت رسیده و به مورد اجراء گذاشته شده بدون اینکه اصل ۹۶ قانون اساسی رعایت شده و جهت اظهار نظر از لحاظ انطباق با قانون اساسی و موازین شرع به شورای نگهبان فرستاده شده باشد خواهشمند دستور فرمائید چگونگی امر به شورای نگهبان اعلام و مفاد اصل ۸۵ در این خصوص رعایت گردد.

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان _ حسین مهرپور

شماره ۱۶۱۹۸ تاریخ ۷/۵/۱۳۶۹

جناب آقای دکتر مهرپور

قائم‌مقام محترم دبیر شورای نگهبان

عطف به نامه شماره ۰۲۵۴ مورخ ۲۶/۲/۱۳۶۹ به پیوست نظریه اداره کل حقوقی ریاست جمهوری را ملاحظه می‌فرمایند.

نکته مهم همان است که در بند دوم نامه آمده است و بر اساس آن باید به یکی از دو صورت زیر عمل شود.

۱_ چنانچه استدلال مذکور در بند (۲) بدون اظهار نظر تفسیری شورای محترم نگهبان مورد قبول باشد به طور عادی به ترتیبی که ذکر شده است عمل خواهد شد، یعنی در مواردی که اجازه تصویب اساسنامه – نظیر گذشته بدون اشاره به اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی به دولت اجازه داده می‌شود (نظیر تبصره (۲) قانون انتزاع سازمان چای کشوراز وزارت بازرگانی و الحاق آن به وزارت کشاورزی مصوب شانزدهم اسفندماه ۱۳۶۸) نیاز به مراجعه به شورای محترم نگهبان نیست، و در مواردی که تصریح می‌شود باید به شورا مراجعه شود.

۲_ در صورتی که به نظر شورای محترم نگهبان اصل هشتاد و پنجم از جهت مورد بحث نیاز به تفسیر داشته باشد، شورای محترم به ترتیبی که مقتضی می‌دانند اعلام نظر فرمایند تا به همان صورت عمل شود.

حسن حبیبی _ معاون اول رئیس جمهور

شماره ۰۵۶۵ تاریخ ۱۱/۶/۱۳۶۹

جناب آقای دکتر حبیبی

معاون اول محترم ریاست جمهوری عطف به نامه شماره ۱۶۱۹۸ مورخ ۷/۵/۱۳۶۹ و پیرو نامه شماره ۰۲۵۴ مورخ ۲۶/۲/۱۳۶۹:

موضوع در جلسه روز یکشنبه چهارم شهریور ماه ۱۳۶۹ شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظر اکثریت اعضای شورا (۱۰ نفر) به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

«کلیه اساسنامه‌های سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت که پس از تاریخ اصلاحیه قانون اساسی به تصویب هیأت دولت رسیده یا برسد خواه اجازه تصویب آن قبل از تاریخ اصلاحیه قانون اساسی داده شده و یا بعد از تاریخ مزبور باشد و خواه در ضمن واگذار کردن اجازه تصویب، تصریح به اصل ۸۵ قانون اساسی شده یا نشده باشد، مشمول حکم مقرر در اصل فوقالذکر بوده و باید برای تشخیص عدم مغایرت آن‌ها با موازین شرع و قانون اساسی به شورای نگهبان ارسال شود.»

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان _ حسین مهرپور

تفسیر دوم اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

شماره ۴۴۱۶۲/۱۰/د تاریخ ۵/۶/۱۳۷۳

شورای محترم نگهبان سلام علیکم

در اجرای اصل ۹۸ و با توجه به اصول ۱۴۱ و ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خواهشمند است نظر تفسیری آن شورای محترم را در دو مورد زیر اعلام فرمائید:

۱_ آیا اعطای مسئولیت ریاست یا سرپرستی دانشکده‌های دانشگاههای کشور به نمایندگان مجلس شورای اسلامی مانع از اشتغال به سمت نمایندگی است یا این قبیل سمت‌ها مشمول قسمت اخیر اصل ۱۴۱ قانون اساسی که صراحت دارد سمتهای آموزشی در دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی از این حکم مستثنی است می‌باشد؟

۲_ آیا قوانینی که به صورت اجرای آزمایشی در کمیسیونهای داخلی مجلس تصویب می‌شوند و برای مدت معین با تصویب مجلس به اجراء در می‌آیند قابل تمدید و اجراء برای یک دوره یا مدت دیگر نیز می‌باشد یا خیر؟

علی‌اکبر ناطق نوری _ رئیس مجلس شورای اسلامی

شماره ۶۷۷۲ تاریخ ۲۲/۲/۱۳۷۳

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

با سلام

عطف به نامه شماره ۴۴۱۶۲/۱۰/ د مورخ ۵/۶/۱۳۷۳ موضوع در جلسه مورخ ۲۳/۶/۱۳۷۳ شورای نگهبان مطرح و نظر شورا بدین شرح اعلام می‌گردد:

«۱_ در مورد بند اول به اتفاق آرا نظر به اینکه ریاست دانشکده مانند ریاست دانشگاه سمت اداری محسوب می‌شود تصدی آن برای نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی خلاف اصل ۱۴۱ قانون اساسی است.

در این رابطه نظر ریاست محترم مجلس را به بند اول نامه شماره ۸۵۱۳ مورخ ۲۰/۲/۱۳۶۲ شورای نگهبان جلب می‌کنیم.

۲_ در مورد بند (۲)، شورای نگهبان به‌نظر تفسیری نرسید.»

قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان _ احمد علیزاده

تفسیر ۳ اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

شماره ۱۶۶ تاریخ ۲/۳/۱۳۹۱

رهبر معظم انقلاب اسلامی

حضرت آیهالله خامنه‌ای مدظله العالی

موضوع ارجاعی اختیارات رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای ذیل اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی (نامه شماره ۱۱۷۹۷ مورخ ۵/۲/۱۳۹۱ رئیس‌جمهور محترم منضم به نامه شماره ۲۰۴۸۲/۱ مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۱) در جلسه مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۱ هیأت عالی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه حاصله به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

«الغاء اثر مصوبات دولت توسط رئیس محترم مجلس شورای اسلامی مبتنی بر قوانین مصوب مجلس است. رئیس‌جمهور محترم نیز در نامه ارجاعی، پیش‌بینی چنین اختیاری در قانون عادی را موجب توسعه اختیارات رئیس مجلس در اصول یادشده و تضییق اختیارات دولت دانسته‌اند. از آنجا که عمده اختلافات و ناهماهنگی‌ها در این زمینه به اختلاف برداشت از اصول یادشده مربوط می‌شود و با توجه به تأکید بند نخست راهبردهای ابلاغ شده اجرای بند ۷ اصل ۱۱۰ بر استفاده از راه‌هایی مانند تفسیر قانون اساسی برای حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، تفسیر شورای نگهبان از اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی در این مورد که آیا اصول مذکور اختیار الغاء اثر مصوبات دولت را به رئیس مجلس اعطا می‌کند یا خیر، راه‌گشا خواهد بود.
چنانچه اعلام نظر هیأت عالی در خصوص برداشت از اصول فوق نیز موردنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی باشد، متعاقباً اعلام نظر خواهد شد.»
به همراه این نامه گزارش تفصیلی دبیرخانه هیأت عالی تقدیم می‌گردد.

رئیس هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه

سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی


شماره ۶۰۸۲ – ۱/م تاریخ ۳/۳/۱۳۹۱

حضرت آیهالله جنتی دامت‌برکاته

دبیر محترم شورای نگهبان

نامه‌ی شماره‌ی ۱۶۶ مورخ ۲/۳/۱۳۹۱ رئیس محترم هیأت عالی حل‌اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه در ارتباط با موضوع ارجاعی اختیارات رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای ذیل اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و نتیجه حاصله به استحضار مقام معظم رهبری مدظله‌العالی رسید، مرقوم فرمودند:

«آیه الله جناب آقای جنتی دبیر محترم شورای نگهبان دامت‌برکاته
طبق نظر صائب هیئت عالی حل اختلاف، شایسته است آن شورای محترم نظر تفسیری خود را در مورد اصول ذیربط قانون اساسی در این مسأله، اعلام نماید. والسلام‌علیکم و رحمه الله ۲/۳/۱۳۹۱»
ضمن ارسال تصویر دستخط مبارک معظم‌له و سوابق مربوط، مراتب برای اقدام مقتضی و اعلام نتیجه، ایفاد می‌گردد.

دفتر مقام معظم رهبری – محمدی‌گلپایگانی


شماره ۷۳۲/۳۰/۹۱/م تاریخ ۲۰/۳/۱۳۹۱

جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای محمدی‌گلپایگانی (دامت برکاته)

رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)

عطف به نامه شماره ۶۰۸۲ – ۱/م مورخ ۳/۳/۱۳۹۱، مبنی بر اظهارنظر تفسیری در خصوص اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، موضوع در جلسه مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۱شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:

– هیأت وزیران پس از اعلام نظر رئیس مجلس شورای اسلامی مکلف به تجدیدنظر و اصلاح مصوبه خویش است؛ در غیر این صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، مصوبه مورد ایراد ملغی‌الاثر خواهد شد.

دبیر شورای نگهبان – احمد جنتی

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.