دستور موقت در دیوان عدالت اداری

در این مقاله شرایط و موارد صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری را بررسی خواهیم کرد.

بر اساس قانون دیوان عدالت اداری ، اگر فردی بابت اجرای امر ، تصمیم یا حتی خودداری از انجام امری که از آن در دیوان عدالت اداری اعتراض می شود متضرر شود ؛ به نحوی که جبران آن ضرر غیر ممکن یا دشوار باشد ، تا زمان صدور حکم در دیوان عدالت اداری ، فرد می تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید تا اگر احیانا رای مورد اعتراض در دیوان نقض گردید ، از بابت اجرای آن ، خساراتی به شخص وارد نشود . لذا اطلاع از اینکه در چه موارد و شرایطی اشخاص می توانند از دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت نمایند ، موضوعی بسیار مهم است . به همین دلیل ، در این مقاله قصد داریم به این سوال پاسخ دهیم که شرایط و موارد صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری چیست . لذا ابتدا به ذکر صلاحیت دیوان عدالت اداری پرداخته و سپس موارد صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری و شرایط صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری را بررسی می کنیم.

صلاحیت دیوان عدالت اداری چیست
در ماده دهم قانون دیوان عدالت اداری ، صلاحیت این دیوان مشخص شده است . بر اساس این ماده ، صلاحیت و حدود اختیارات شعب دیوان عدالت اداری به قرار زیر است :

۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از :

الف – تصمیمات و اقدامات واحد های دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهاد های انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها ؛

ب – تصمیمات و اقدامات مأموران واحد های مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها ؛

۲ – رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌ هایی مانند کمیسیون ‌های مالیاتی ، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما ، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ ها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها ؛

۳- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند ۱ و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی .

علاوه بر این ، هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز وظایفی به عهده دارد که در ماده ۱۲ این قانون مشخص شده است . بر اساس این ماده ، رسیدگی به شکایات ، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ ها و سایر نظامات و مقررات دولتی ، شهرداری ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود ، هیات عمومی دیوان عدالت اداری مکلف به رسیدگی است .

موارد صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری
در قسمت قبل ، به بررسی صلاحیت و وظایف دیوان عدالت اداری بر اساس قانون دیوان عدالت اداری جدید مصوب ۱۳۹۲ پرداخته شد ؛ چرا که برای اطلاع از اینکه در چه مواردی می توان از دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت نمود ، باید ابتدا صلاحیت دیوان را دانست .

حال که صلاحیت دیوان را مورد بررسی قرار دادیم ، به بررسی موارد صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری خواهیم پرداخت .

بر اساس ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری ، درصورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده ۱۰ این قانون ، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است ، می‌تواند تقاضای صدور دستور موقت نماید . بنابراین ، اگر تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی یا ماموران آنها که در قسمت ۱ ماده ۱۰ این قانون مورد اشاره قرار گرفته اند سبب وارد شدن خساراتی شود که جبران آن دشوار باشد ، می توان از دیوان تقاضای صدور دستور موقت نمود . علاوه بر این ، در صورتی که از آراء مراجع شبه قضایی مانند هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما خساراتی به شخصی وارد شد یا حقوق استخدامی مشمولان قانون تضییع گردید ، می توان از دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت نمود که شعبه رسیدگی‌کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع ، برحسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات ، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه ، صادر می‌نماید .

شرایط دستور موقت در دیوان عدالت اداری
در قسمت قبل به بررسی موارد صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری پرداختیم ، اما در این قسمت قصد داریم به برخی از مهم ترین شرایط صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری بپردازیم . از جمله شرایط صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری بر اساس مواد ۳۴ الی ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری ، عبارتند از اینکه :

• اجرای تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذکور در ماده ۱۰ این قانون ، سبب ورود خسارتی می‌گردد که جبران آن غیرممکن یا متعسر است ؛ ( در قسمت های قبلی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت )
• شاکی می تواند ضمن طرح شکایت خود در دیوان یا پس از طرح شکایت در دیوان عدالت اداری تقاضای صدور دستور موقت نماید ؛
• در صورت تقاضای صدور دستور موقت پس از طرح شکایت در دیوان ، درخواست دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی به دیوان ارائه شود ؛
• دستور موقت تأثیری در اصل شکایت ندارد و در صورت ردّ شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی ، دستور موقت نیز لغو می‌گردد ؛
• شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت ، نسبت به اصل دعوا خارج از نوبت رسیدگی و رأی مقتضی صادر نماید ؛
• مرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت ، شعبه‌ای است که به اصل دعوی رسیدگی می کند ؛
• در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی دیوان ، تقاضای صدور دستور موقت شده ‌باشد ، ابتدا پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب دیوان ارجاع می‌شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه ، پرونده در هیأت عمومی خارج از نوبت رسیدگی می‌شود ؛
• در صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ضرورت ادامه اجرای دستور موقت ، شعبه رسیدگی کننده نسبت به لغو دستور موقت اقدام می‌نماید ؛
• تقاضای دستور موقت در دیوان عدالت اداری نیازمند پرداخت هزینه دادرسی نمی باشد .
• در صورت صدور دستور موقت ، یا لغو دستور موقت ، مفاد آن به طرفین دعوا ( خواهان و خوانده ) اابلاغ می شود . اما در صورت ردّ تقاضای صدور دستور موقت ، مفاد آن تنها به شاکی ابلاغ می‌شود ؛
• صرف تقاضای صدور دستور موقت قبل از اتخاذ تصمیم شعبه رسیدگی کننده به دعوا ، مانع اجرای تصمیمات قانونی موضوع ماده ۱۰ این قانون نیست . به این معنا که تنها پس از صدور دستور موقت در شعبه است که اجرای تصمیمات و اقدامات مورد شکایت متوقف می گردد ؛
• سازمان ها ، ادارات ، هیأت ها و مأموران طرف شکایت ، پس از صدور و ابلاغ دستور موقت ، مکلف هستند که طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف یا خودداری از انجام دستور موقت در دیوان ، شعبه صادر‌کننده دستور موقت ، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ‌ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‌نماید .