حقوق شهروندی
حقوق شهروندی

محدودسازی شبکه های اجتماعی نقض آشکار حقوق شهروندان است!

نامه سرگشاده به نماینده مردم سبزوار در مجلس شورای اسلامی

جناب دکتر محبی، با سلام

مایلم تا این نامه را با جمله درخشانی از میشل فوکو خطاب به مهدی بازرگان در جایگاه اولین نخست وزیر جمهوری اسلامی آغاز کنم، زمانی که فقط چند ماه پس از پیروزی انقلاب نوشت؛

“عدالت و بی عدالتی نقطه حساس هر انقلابی است. انقلاب ها از این نقطه زاده می شوند و غالبا از همین نقطه هم از دست می روند.”

روشن است که عدالت مورد نظر فوکو در گام نخست ناظر بر رعایت قانون در محاکم انقلابی، و حتی فراتر از آن وجود قوانینی است که می توانند حقوق شهروندان را نفی نمایند. به بیان روشن تر هیچ قانونی نمی تواند ناقض حقوق مسلم شهروندی از جمله؛ حق آزادی بیان، حق انتخاب رسانه، و حق دسترسی به گردش آزاد اطلاعات باشد.

جناب دکتر محبی

اقدام اخیر شما در امضای طرحی با عنوان “ساماندهی پیام رسان های اجتماعی” دقیقا مصداق نقض حقوق شهروندی با ابزاری به نام قانون است. قانون علاوه بر آن که باید شمولیت داشته، استثناء ناپذیر بوده و همگان در مقابل آن برابر باشند، نیازمند توجیه و اقناع افکار عمومی است. خوب است در جایگاه قانون گذار نگاهی به دستاوردهای حکم فیلترینگ تلگرام بیفکنید تا احتمالا در صحت امضای خود دچار تردید شوید. مواردی مانند؛ نقض آزادی بیان، تحقیر انتخاب رسانه ای ایرانیان، دامن زدن به استفاده گسترده از فیلتر شکن ها، فراهم کردن دسترسی نوجوانان به فایل های غیر اخلاقی، و اختلال در برخی مشاغل تلگرامی تنها چند نمونه از این پیامدها بوده است. از سوی دیگر همگان دیدند که تنها حدود یک میلیون نفر به پیام رسان های داخلی کوچیدند و بیش از پنجاه میلیون در همان تلگرام باقی ماندند.

جناب دکتر محبی

اگر قانون وضع شده نتواند با اقناع افکار عمومی روبرو شود، به صورت ایجابی امکانات مناسب تری را در اختیاری شهروندان قرار دهد، و متکی بر واقعیت های اجتماعی باشد فرجامی بهتر از قانون ممنوعیت ماهواره در دهه هفتاد نخواهد یافت که دیری است به سند روشنی برای نقض حاکمیت قانون تبدیل شده است. در این مورد هم اگر قانون ممنوعیت بهره گیری از فیلتر شکن ها با موج بلندتری از استفاده شهروندان از این ابزارها مواجه شود صرفا ما دوباره با بی اعتنایی به قانون به عنوان تنظیم کننده روابط اجتماعی روبرو می شویم. متاسفانه شما و همکاران تان در مجلس بدون درک واقعیت های موجود به مسیری می روید که جز تشویق به قانون گریزی کارکردی نخواهد داشت! آیا واقعا از این که با چنین تصمیماتی، ستیز با قانون به تدریج به فرهنگ عمومی تبدیل می شود نگران نیستید؟

جناب دکتر محبی

پاشنه آشیل حاکمیت قانون در ایران عبارت از استثنا برداشتن قانون است. این که برخی از مسئولین بر خلاف قانون که توئیتر و تلگرام را فیلتر کرده خود در آن حضور دارند و سپس در صدد امضای طرحی برای مسدود سازی این پیام رسان ها هستند همان ضربه سهمگین به ساحت قانون و حاکمیت آن در جامعه محسوب می شود. از همین رو پیشنهاد می شود تا زمان تعیین تکلیف طرح ساماندهی، امضاء کنندگان آن پیشاپیش کلیه فعالیت های خود در پیام رسان های خارجی را به حالت تعلیق درآورند.

جناب دکتر محبی

سپردن درگاه اینترنت کشور به نیروهای نظامی آشکارا از نگاه ” امنیت محور” طراحان نسبت به فضای مجازی حکایت دارد، حال آن که ما نیازمند نگرشی “فرهنگ محور” به این حوزه هستیم تا بتواند ضمن بهره گیری مناسب از مزایای این فضا، ایرادهای احتمالی را به سرانگشت تدبیر مرتفع نماید. توسعه ایران زمین بیش از همه نیازمند نگاهی است که بتواند با افزایش توانمندی های داخلی در عرصه رقابت های بین المللی حضور یافته و مجالی برای درخشش استعدادهای ایرانیان فراهم آورد. این در حالی است که چیرگی” نگاه کنترلی” با تاکید بر امنیت منفک از جامعه تنها می تواند بر گستره محدودیت ها افزوده و همزمان پژمردن امید و توانمندی ها را به ارمغان آورد. نگرشی که حتی با شعار؛ نگاه به داخل” طراحان نیز منافات دارد.

جناب دکتر محبی

نمایندگان مجلس جدید از جمله شما خود را انقلابی می دانید و ندای بازگشت به آرمان های انقلاب را فریاد می زنید. واقعیت اما این است که انقلاب ۵۷ برای انفتاح آمد نه انسداد، و قرار بود که در آن آزادی انتخاب برای همگان تحقق یابد. ایرانیانی که از هر دسته و گروهی در پیروزی آن سهم داشتند و قرار بود که در نظام بعدی شاهد پژواک یافتن صدای شان باشند. اکنون اما در فقدان ترتیبات نهادی مناسب برای مشارکت شهروندان، شبکه های اجتماعی به تنها ابزار تحقق این خواست دیرینه مردم تبدیل شده است. به جای محدود سازی فضای مجازی بر امکانات آن بیفزایید و اجازه دهید تا در ایران همه صداها شنیده شود!

مهران صولتی
دانش آموخته دکتری جامعه شناسی سیاسی
۱۰ شهریور ۱۳۹۹

Zeen Social Icons

مطالب بیشتر
آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی