معنی حقوقی کلمه اسناد

اسناد خزانه :
اسنادخزانه اسناد بی‌نامی است که برای تأمین احتیاجات مالی خزانه‌داری کل در جریان سال مالی انتشار می‌یابد. (ماده ۱ از قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب ۲/۷/۱۳۴۸)

اسناد خلاف واقع :
منظور از اسناد خلاف واقع اسناد و سیاهه‌ای است که در آن خصوصیات کالایی ذکر شده باشد که با نوع جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید. (تبصره ۲ ماده ۲۶۸ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۲۰/۱/۱۳۵۱)

اسناد دولتی :
اسناد دولتی عبارتند از هر نوع نوشته یا اطلاعات ثبت یا ضبط شده مربوط به وظایف و فعالیت‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی از قبیل مراسلات، دفاتر، پرونده، عکس‌ها، نقشه‌ها، کلیشه‌ها، نمودارها، فیلم‌ها، میکروفیلم‌ها و نوارهای ضبط صوت که در مراجع مذکور تهیه یا به آن رسیده باشد. اسناد دولتی سری اسنادی است که افشای آن‌ها مغایر با مصالح دولت یا مملکت باشد. اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آن‌ها مغایر با مصالح خاص اداری سازمان‌های مذکور در این ماده باشد. (ماده ۱ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب۲۹/۱۱/۱۳۵۳)

اسناد دولتی سری :
اسناد دولتی سری اسنادی است که افشای آن‌ها مغایر با مصالح دولت یا مملکت باشد. (از ماده ۱ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳)

اسناد دولتی محرمانه :
اسناد دولتی محرمانه اسنادی است که افشای آن‌ها مغایر با مصالح خاص اداری سازمان‌های مذکور در این ماده باشد. (از ماده ۱ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳)

اسناد رسمی :
اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است. (ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی)

اسناد عادی :
اسناد عادی سندی است که غیر از اسناد رسمی باشد. (ماده ۲۸۳ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۸/۸/۱۲۹۰)

اسناد کتبی :
اسناد کتبی عبارت است از کلیه نوشتجات طرفین اعم از این که رسمی باشد یا عادی. (ماده ۲۶۹ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۸/۸/۱۲۹۰)

اسناد مثبته‌گمرکی :
اسناد مثبته‌گمرکی که در موارد سوء ظن قاچاق ممکن است به آن استناد کرد عبارت است از پروانه ورود گمرکی، پته مسافری، قبض سپرده ‌که به موجب ‌آن‌کالا مرخص شده، قبض خرید کالا از گمرک، پته عبور داخلی، پروانه ترانزیت خارجی، پروانه‌کابوتاژ، پروانه ‌کالای مرجوعی، پروانه ورود موقت، پروانه صدور موقت مشروط بر این ‌که مشخصات مذکور در این اسناد با مشخصات‌کالا از هر حیث تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف‌کالا با توجه به نوع‌کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد. (ماده ۲۸۰ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۲۰/۱/۱۳۵۱)

اسناد و اوراق بهادار دولتی :
اسناد و اوراق بهادار دولتی موضوع ردیف (۳) بند الف‌ماده۵ عبارت است از:
الف) اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی یا تضمین شده از طرف وزارت دارایی مشروط بر این‌که اجازه انتشار یا تضمین آن قانوناً تحصیل شده باشد. ب) مطالبات بانک مرکزی ایران از وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به دولت یا وابسه به شهرداری‌ها که به‌طور بازرگانی اداره می‌شوند مشروط بر این‌که این مطالبات از طرف وزارت دارایی تضمین شده باشد. (ماده ۸ قانون پولی و بانکی کشور مصوب۱۸/۴/۱۳۵۱)

اسناد و اوراق راکد :
اسناد و اوراق راکد در این آیین‌نامه عبارت است از کلیه نوشته‌ها، نامه‌ها، گزارش‌ها، صورت ‌جلسه‌ها و صورت مجلس‌ها، قراردادها و عهدنامه‌ها، ابلاغ‌ها و فرمان‌ها، نمونه‌ها و فرم‌ها، دفترها و پرونده‌ها، قبوض، نسخه‌ها، بارنامه‌ها و مدارک و سوابق تحصیلی، نمودارها، نقشه‌ها، عکس‌ها، کلیشه‌ها، فیلم‌ها و میکروفیلم‌ها، صفحه‌ها و نوارهای ضبط صوت و سایر اسناد و مدارکی که توسط مقامات و دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت دراجرای وظایف و تکالیف قانونی و اداری تهیه یا دریافت و نگهداری شده و برای انجام دادن وظایف و مسئولیت‌های قانونی و اداری جاری به تشخیص وزارتخانه یا مؤسسه مربوط مورد مراجعه و استفاده مستمر نباشد. (تبصره ۱ ماده ۱ از آیین‌نامه تشخیص اوراق زاید و ترتیب امحاء آن‌ها مصوب ۱۶/۲/۱۳۵۱)

اسناد و مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی :
منظور از اسناد و مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی در این اساسنامه تمامی آثار مکتوب، سمعی و بصری و آثار ارزشمندی است که محتوایی کلی آن‌ها با انقلاب اسلامی و تحولات ناشی از آن در جهان ارتباط داشته باشد. (تبصره ماده ۲ اساسنامه سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی مصوب ۱۲/۴/۱۳۶۷)

اسناد یا سیاهه نادرست :
منظور از اسناد یا سیاهه نادرست، اسناد یا سیاهه‌ای است که در آن خصوصیات کالا صحیحاً و منجزا قید نشده است و صاحب کالا از عدم تصریح خصوصیات به زیان دولت اقدام و کالای دیگری را با حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کم‌تر اظهار کرده باشد. (تبصره ۱ ماده ۲۶۹ از آیین‌‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۲۰/۱/۱۳۵۱)