نگاهی حقوقی به حریم خصوصی در ایام کرونایی

رشد حوزه سلامت و الکترونیکی شدن اطلاعات و خدمات این حوزه، در کنار مزیت ها، تهدیدهایی برای حریم خصوصی و محرمانه بودن ذینفعان این حوزه به دنبال دارد که رعایت اخلاق پزشکی و توجه به احکام شرعی، می¬تواند تا حد چشمگیری از این تهدیدها بکاهد.

از وظایف مهم اخلاق در حوزه سلامت که دارای پیشینه دیرینه­ای در این حوزه است، رعایت اصول محرمانه بودن و حفظ حریم خصوصی افراد است.

تعریف حریم خصوصی بستگی کامل به فرهنگ و زمینه­های اجتماعی و محیطی دارد. در بسیاری از کشورها، این مفهوم با مقوله حفظ اطلاعات که حریم خصوصی را در معنای مدیریت اطلاعات شخصی تفسیر می­کند پیوند خورده و در هم ادغام شده است.

درعین حال محافظت از حریم خصوصی معمولا به عنوان ابزاری برای ترسیم محدوده خطوطی که جامعه می تواند در امور افراد دخالت کند تلقی می­شود. نبود یک تعریف خاص، نشان از کم اهمیتی این مفهوم نیست؛ بلکه در تمام فرهنگ ها به جوانب مختلف این حریم پرداخته اند.

اشتراک اغلب تعاریف حریم خصوصی، رازداری است.

این عنصر مستقیماً بر آنچه مورد تأکید این نوشتار است یعنی حریم اطلاعات یا محرمانگی خصوصی، اشاره دارد.

به عبارت دیگر، آنچه افراد در این جا دنبال می­کنند این است که بر اطلاعات معرفشان کنترل و نظارت داشته باشند که به این ترتیب، تنها بحث افشای آنها مطرح نیست و استفاده­های آتی یا مکرر را نیز دربر می­گیرد.

موضوع حفظ حریم خصوصی بیمار به عنوان یکی از اصول پذیرفته شده در بین بیماران و ارائه دهندگان خدمات سلامت و پزشکی بوده است و به همین دلیل بیماران مسایل و موضوعاتی را که حتی از نزدیکترین کسان خود مخفی می کنند برای پزشکان بازگو می کنند. در محرمانگی انتظار می رود که اطلاعات تسهیم شده بین ارائه ­دهندگان مراقبت در طول درمان فقط برای اهداف مشخص بکار رود و جای دیگر افشا نشود.

آیا حریم خصوصی یکی از بزرگترین قربانیان کرونا خواهد بود؟

شیوع بیماری مرگ آور کرونا باعث شده تا دولت ها از تمامی امکانات موجود برای مقابله با آن استفاده کنند، در این میان برخی کشورها هم به طور فزاینده‌ای بر کنترل و نظارت داده‌های تلفن‌های همراه شهروندان روی آورده‌اند و برای نمونه از اطلاعات موقعیت مکانی و ردیابی فرد مبتلا برای هشدار به دیگران یا تحت نظر گرفتن خود او استفاده می‌کنند.

هدف دولت ها تشخیص پروفایل حرکتی فرد مبتلا به منظور ردیابی افرادی که در دایره ارتباطی او قرار می‌گیرند، برای قرنطینه کردن به موقع آنها و همچنین اطمینان از عدم ترک قرنطینه از سوی فرد مبتلا عنوان می‌شود.

چین تا آنجا در این حوزه پیش رفته است که با “کیوآرکد” به رنگ‌های سبز و زرد و قرمز، اطلاعاتی در این‌باره می‌دهد، که آیا فرد در اماکن به شدت آلوده به سر برده است یا خیر. این اطلاعات در گام بعدی برای تصمیم‌گیری در این باره که آیا فرد مورد نظر مجاز به حضور در ایستگاه‌های وسایل حمل و نقل عمومی و استفاده از آنها هست یا خیر، تعیین‌کننده است.

به نوشته خبرگزاری فرانسه، در اسرائیل هم سازمان اطلاعات و امنیت داخلی این کشور موسوم به “شاباک” مأموریت یافته تا داده‌های مربوط به افراد مبتلا به کرونا و دایره ارتباطات آنها را جمع‌آوری کند. به نوشته این خبرگزاری یووال نوح هراری، تاریخدان اسرائیلی و استاد تاریخ دانشگاه عبری اورشلیم (بیت‌المقدس)، چندی پیش در مقاله‌ای که در “فاینشنال تایمز” منتشر شد، هشدار داد که این پاندمی ممکن است به “نقطه عطفی مهم در تاریخ نظارت و کنترل شهروندان تبدیل شود”.

 در کشورهای دموکراتیک غربی هم اپلیکیشن‌های ردیابی و موقعیت‌ مکانی در حال ساخت و استفاده‌ هستند. در برخی کشورهای شرق اروپا مثل لهستان از هم اکنون مبتلایان به کرونا موظف به استفاده از اپلیکیشن‌های مربوط به تشخیص موقعیت مکانی و ردیابی شده‌اند. 

در لهستان برای آزمایش این مسئله که آیا فرد مبتلا یا مشکوک به کرونا در قرنطینه تعیین شده، مانده یا خیر، از طریق اپلیکیشن چندین بار در روز، بدون اطلاع قبلی از او خواسته می‌شود که یک عکس سلفی از خود ارسال کند؛ عکسی که با نخستین تصویر از مکان قرنطینه همخوانی داشته باشد. اگر این درخواست/ دستور از سوی کاربر بی‌پاسخ بماند، پلیس به سراغ او می‌آید و جریمه‌ی نقدی هم در انتظار “متخلف” خواهد بود.

کرونا بهانه‌ای برای گسترش اختیارات نظارتی و سرکوب آزادی‌ها؟

 یک پژوهشگر آمریکایی به نام رایان کالو می‌گوید، مخالفتی با اینکه داده‌ها و تکنولوژی در مبارزه با پاندمی به خدمت گرفته شوند، نیست. به گفته‌ی او اما “مشکل با اجرای تدابیر نظارتی در شرایط اضطراری در آنجاست که ممکن است انسان‌‌ها به آن‌ها عادت کنند”.

“بنیاد مرز الکترونیکی”در آمریکا (EFF) با اشاره به اینکه دولت‌ها در سراسر جهان در حال حاضر خواهان “حقوق (اختیارات) نظارتی تازه‌ و استثنایی” برای مهار شیوع ویروس هستند، این درخواست را نشانه‌ تجاوز به حریم خصوصی و محدودیت احتمالی آزادی بیان می‌داند. در ادامه گزارش “بنیاد  مرز الکترونیکی” آمده است: «دولت‌ها باید نشان دهند که چنین اختیاراتی واقعا مؤثر، استوار بر دلایل علمی، لازم و مناسب هستند».

در آلمان هم بحث داغی در این‌ باره به راه افتاده است و طرفداران حفاظت از داده‌ها و فعالان حقوق بشر نگران‌ این گرایش‌، یعنی مداخله گسترده دولت‌ها در حریم خصوصی و نقض حریم خصوصی شهروندان هستند. مأمور ویژه دولت آلمان در امور حفاظت از داده‌ها معتقد است، اطلاعات مربوط به موقعیت مکانی و ردیابی شهروندان از طریق گوشی همراه، باید تنها وقتی انجام شود که داوطلبانه باشد.

  ماجرای کانون سردفتران مازندران، کرونا و دستگاه ثبت اثر انگشت

«محمد یونس»، سردبیر موسسه نظرسنجی گالوپ به پایگاه خبری هیل گفته است«فکر می‌کنم در دوره بعد از کرونا، چالش بسیار مهمی بین آزادی‌های مدنی و سلامت عمومی وجود خواهد داشت.»  او گفته که چالش کنونی این است که دولت‌ها باید بین رصد شهروندان از طریق گوشی‌های همراه و عدم دخالت در آزادی‌های فردی آنها توازن ایجاد کنند.

ردیابی شیوع ویروس کرونا یکی از معضلات جامعه جهانی برای دوران پس از قرنطینه است. استفاده از برنامه‌های قابل نصب روی گوشی‌های هوشمند دردسرهای خود را دارد که یکی از آن‌ها در خطر افتادن حریم خصوصی کاربران است. دولت استرالیا اما بدون اعتنا به این قضایا برنامه خود به نام «COVIDSafe» ارائه داده تا بتواند شیوع این ویروس خطرناک را پایش کند.

روشی که دولت این کشور برای ردیابی ویروس کرونا در نظر گرفته، بیشتر مانند «دست دادن دیجیتال» است. این روش به کمک تکنولوژی بلوتوث و ذخیره‌سازی اطلاعات مخاطبین می‌تواند تشخیص دهد که آیا فرد در ۱.۵ متری شخص مبتلا قرار داشته است یا نه. در صورتی که شخص بیشتر از ۱۵ دقیقه در کنار شخص بیمار حضور داشته باشد، آن را به اطلاع وی می‌رساند.

در کل به روش‌های این چنینی «جمع‌آوری متمرکز داده» می‌گویند که حریم خصوصی کاربر را در خطر می‌اندازد، زیرا داده‌ها را هم در گوشی شخص و هم در سرورهای دولتی ذخیره می‌کند. روشی که گوگل با همکاری اپل پیاده‌سازی می‌کند، خلاف این رویه است و از «جمع‌آوری غیرمتمرکز داده» بهره می‌برد که اطلاعات کاربران را تنها در گوشی ذخیره می‌کند و هیچ داده‌ای را در روی سرورهای دولتی نگه نمی‌دارد.

چندی پیش دولت آلمان نیز استفاده از روش‌های متمرکز را کنار گذاشت تا به سراغ روش‌های غیرمتمرکز برود. استفاده از روش‌های غیرمتمرکز در اروپا به یک قانون تبدیل شده که همه دولت‌ها باید از آن پیروی کنند. با این حال با توجه به دانلود میلیونی این برنامه در همان ساعت‌های اولیه انتشار آن، به نظر نمی‌رسد که شهروندان این کشور اهمیت چندانی به حریم خصوصی خود بدهند.

در روزهای سختی که جهان در یک همه گیری ویروسی مرگ بار قرار گرفته و نیمی از دنیا در قرنطینه بسر می‌برد،  آنچه که بیش از همه موجب نگرانی شده است، دسترسی آسان و به ظاهر قانونمند دولت‌ها به اطلاعات اشخاص و حریم خصوصی افراد می‌باشد که این امکان را به برخی دولت‌ها و نهادهای امنیتی وابسته به آنان خواهد داد تا از طریق فضای مجازی دسترسی بیشتری به زندگی و حریم خصوصی افراد جوامع مختلف داشته باشند.

گوشی‌های هوشمند ابزار این دسترسی برای دولت‌ها خواهند بود که گوگل و سایر غول‌های فناوری جهان به راحتی و از طریق آن‌ها موقعیت افراد را در جوامع مختلف ردیابی کرده و اطلاعات مربوط به آن‌ها را نیز در اختیار نهادهای امنیتی قرار می‌دهند.

البته واضح است که برای کنترل بیماری کووید ۱۹ دولت‌ها حق داشته باشند که شرایط اضطراری اعلام کرده و افراد را برای حفظ سلامتی جامعه کنترل کنند، اما نگرانی زمانی بیشتر می‌شود که احیانا برخی دولت‌ها بخواهند و یا تلاش کنند که این اقدامات را برای مدت طولانی و زمانی نامعلوم ادامه دهند. 

البته بسیاری از دولت‌ها تلاش کرده‌اند که این نگرانی را رفع کنند. برای مثال دولت انگلیس که مجوز بررسی اطلاعات افراد را برای کنترل ویروس کرونا به نهادهای امنیتی خود صادر کرده است، ضمن تلاش برای پنهان کاری بیشتر، این اطمینان را به مردمش داده که اطلاعات و هویتشان همواره مخفی خواهد ماند، اما باید اذعان کرد که خطر بالاتر زمانی روی خواهد داد که این اطلاعات و داده‌ها مورد حمله سایبری و دست درازی‌های فضای مجازی قرار بگیرد و در آن صورت باید گفت که بزرگترین قربانی شیوع کرونا «حریم شخصی» افراد خواهد بود که دولت ها و به خصوص دولت های مستقل باید بکوشند برای حفظ آن از هم اکنون تلاش‌های گسترده‌ای را صورت دهند.

باقر انصاری استاد حقوق دانشگاه شهیدبهشتی می گوید: متأسفانه در نظام حقوقی، قانون یا قواعد مشخصی درباره جمع آوری و پردازش داده‌های شخصی افراد وجود ندارد. به همین دلیل، چه دولت و چه بخش خصوصی برای مهار بیماری کرونا، اعتنای چندانی به اصول حریم خصوصی ندارد.

افراد دارای علایم و بدون علایم را پایش می‌کنند، داده‌های حاصل را برخلاف نص صریح ماده ۱۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۱۳۸۷ که دسترسی به «اطلاعات شخصی» دیگران را به رضایت صریح و مکتوب آن‌ها منوط کرده است به اشتراک می‌گذارند… شاید یکی از دلایل کنترل نسبتاً سریع شیوه ویروس در کشوری مانند چین، تقدم بی قید و شرط ملاحظات تامین سلامت عمومی بر رعایت حقوق و آزادی‌های فردی از جمله حریم خصوصی بوده است و یکی از دلایل کندی این روند در کشور‌های اروپایی، این است که همانند مقامات چینی مبسوط الید نیستند و برای هر تصمیمی باید تأثیر آن بر حقوق و آزادی‌های فردی را در نظر بگیرند.»

منبع: سایت حقوقی معاونت فرهنگی قوه قضائیه

یک دیدگاه بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.