راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

پایان اخراج اجباری خارجیانی که مواد مخدر مصرف می‌کنند

مقامات قضایی می گویند که تسهیل قانون مبارزه با مواد مخدر امارات با مجرمان برای اولین بار با ملایمت برخورد می کند و تمرکز بر بازپروری را به جای مجازات تغییر می دهد.

فرمان جدید شماره ۳۰ سال ۲۰۲۱ که در سپتامبر صادر شد، اصلاحات کلیدی را در قانون فدرال شماره ۱۴ در سال ۱۹۹۴ در مورد مواد مخدر و روانگردان ایجاد کرد.

اصلاحیه جدید مجازات ها را کاهش می دهد و حداقل مجازات ها را از دو سال به سه ماه برای مجرمان مواد مخدر برای اولین بار کاهش می دهد و محکومان در بازداشتگاهی جدا از سایر مجرمان بازپروری خواهند شد.

خارجی‌هایی که در حال استفاده از مواد مخدر دستگیر می‌شوند، معمولا پس از حبس به کشور خود اخراج می‌شوند، اما اصلاحیه جدید این تصمیم را به قاضی واگذار می‌کند تا تصمیم بگیرد که آیا فردی که مجرم شناخته می‌شود اجازه اقامت در امارات را دارد یا خیر.

بر اساس ماده هفت قانون جدید، مقامات ذیربط باید مراکز اختصاصی ایجاد کنند که محکومان مصرف یا نگهداری مواد مخدر در آنجا حبس شوند.

در ماده ۴۱ قانون جدید آمده است که کسانی که برای اولین بار مرتکب این جرم شده باشند به حبس تا سه ماه یا جزای نقدی از ۲۰هزار تا ۱۰۰هزار درهم محکوم خواهند شد.

تکرار جرم برای بار دوم در مدت سه سال از تاریخ اولین جرم مستلزم مجازات حبس از شش ماه یا جریمه نقدی بین ۳۰هزار تا ۱۰۰هزار درهم خواهد بود.

اما مجرمان بار سوم با حداقل دو سال زندان مواجه خواهند شد و باید ۱۰۰هزار درهم جریمه بپردازند.

قاضی ارشد احمد سیف در دادگاه مدنی دبی تغییرات جدید را ستود و گفت: امارات کشور تسامح است، بنابراین طبیعی است که قوانین ما نیز در همین راستا باشد.

اصلاحیه دیگری صلاحیت دادگاه‌های فدرال ابوظبی را برای رسیدگی انحصاری نه تنها به پرونده‌های قاچاق مواد مخدر، بلکه همچنین پرونده‌های ترویج مواد مخدر بدون توجه به اینکه در کجای کشور اتفاق می‌افتد، گسترش داد.

به این مطلب امتیاز بده post
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.