آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه

آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه

ماده ۱ – تعاریف و اصطلاحات :
۱ ـ مصلحت وقف : تأمین نظر واقف و منابع موقوف علیهم بارعایت غبطه موقوفه .
۲ ـ متصرف : حسب مورد زارعان صاحب نسق یا قائم مقام قانونی آنان ، مالکان اعیان و اشخاصی که به گونه ای عرصه و یا عرصه و اعیان موقوفه تبدیل یا فروخته شده را در ید و اختیار دارند.
۳ ـ حقوق مکتسب متصرف : هر نوع حقی که برای متصرف تحت شرایط قانونی معینی حاصل شده باشد ، از قبیل مالکیت اعیان ، تحجیر ، حقوق کسب و پیشه ، حق نسق زارعانه ، حفر چاه ، غرس اشجار و مانند آن .
۴ ـ مجوز شرعی : مجوزی که بر اساس ضوابط شرع مقدس اسلام درمورد تبدیل یا فروش اموال موقوفه توسط مجتهد جامع الشرایط صادر شده باشد.
۵ ـ زارع صاحب نسق : کسی است که مالک زمین نیست وبا دارا بودن یک یا چند عامل زراعتی شخصا یا با کمک خانواده خود دراراضی موقوفه زراعت می نماید و مقداری ازمحصول را به صورت نقدی یا جنسی به عنوان اجاره بها به موقوفه می دهد و نسق مورد زراعت وی مشمول قوانین اصلاحات ارضی بوده است .
۶ ـ زراعت : تولید محصول به وسیله عملیات زراعتی یا باغداری .
۷ ـ مرتع : زمینی است اعم از کوه و دامنه یا زمینی مسطح که در آن نباتات علوفه ای به طور طبیعی روییده و درهر هکتار آن حداقل تعلیف سه رأس گوسفند یا معادل آن از انواع دام های دیگر ، دریک فصل چرا امکان پذیر باشد.
۸ـ بیشه یا قلمستان : زمینی است که درآن درختان غیر مثمر به وسیله اشخاص غرس شده و تعداد درخت درهر هکتار آن از هزار اصله تجاوز نماید.
۹ ـ باغ : زمینی است که درآن درختان مثمر یا مو به وسیله اشخاص غرس شده و عرفا باغ شناخته شود.
ماده ۲ – ادارات اوقاف و امور خیریه و متولیان موقوفات مکلفند با توجه به سوابق ثبتی ، موقوفات عامه ای را که به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت اشخاص درآمده ارسال نمایند. سازمان اوقاف ضمن مطلع نمودن متصرف یا متصرفین این موقوفات و یا اشخاص ذی نفع دیگر ، موضوع را به کمیسیونی مرکب ازسه نفر فقیه صاحب نظر که با انتخاب و زیر نظرنماینده ولی فقیه در سازمان یاد شده تشکیل می شود ارجاع می کند ، کمیسیون مذکور نظر خود را درمورد جواز شرعی فروش یا تبدیل رقبات ، با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده اداره اوقاف و متولی ذیربط و همچنین اشخاص ذی نفع در موقوفه اعلام می نماید. درصورتی که تبدیل و فروش رقبه موقوفه به نظر کمیسیون با مجوز شرعی انجام شده باشد معامله تأیید می شود و درغیر این صورت نظر نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه دایر بر بطلان سند فروش یا تبدیل موقوفه همزمان به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و متصرف یا متصرفین و یا اشخاص ذی نفع در موقوفه ابلاغ می شود. ادارات ثبت بر اساس این تصمیم نسبت به بطلان سند در سوابق ثبتی و دفاتر مربوط ثبت و صدور سند جدید به نام موقوفه اقدام خواهند نمود.
ماده ۳ – پس از ابطال انتقالات بعد از وقف ، اداره اوقاف و امور خیریه یا متولی با رعایت تبصره (۴) ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه ، متصرف را برای تنظیم سند اجاره دعوت می نماید و در صورتی که متصرف ظرف سی (۳۰) روز از تاریخ رؤیت نامه اوقاف برای تنظیم سند اجاره مراجعه ننماید به شرح زیر اقدام خواهند نمود:
۱ـ از متصرف قبلی با رعایت حقوق مکتسب او خلع ید شده و موقوفه با در نظر گرفتن صرفه و صلاح وقف به داوطلبان دیگر اجاره داده خواهد شد.
۲ ـ درصورتی که در مورد میزان حقوق مکتسب قبلی بین او و اداره اوقاف و امور خیریه یا متولی اختلافی به وجود آید از طریق مراجع قضائی تعیین تکلیف خواهد شد. دادگاه ها این گونه موارد راخارج از نوبت رسیدگی و به صدور حکم مبادرت می نمایند.
تبصره – درمواردی که در اجرای این قانون از زارعان صاحب نسق خلع ید می گردد درصورت تقاضای زارعان ، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ازاراضی مستعد کشاورزی موجود در منطقه و درصورت نبودن اراضی قابل واگذاری در منطقه ، از اراضی سایر مناطق ، با رعایت قوانین و مقررات جاری نسبت به واگذاری اراضی به آنان با رعایت اولویت اقدام نمایند.
ماده ۴ – موقوفات مشمول این آیین نامه که به نحوی از انحاء دررهن یا وثیقه یا تأمین و بازداشت اشخاص ثالث قرار گرفته به تبع ابطال اسناد مالکیت ، آزاد خواهد شد. ادارات اوقاف هنگام تنظیم سند اجاره با استعلام از اداره ثبت محل ، مراتب را به اطلاع اشخاص ذینفع خواهند رساند تا نسبت به استیفای حقوق خود از سایر اموال متعهد اقدام نمایند.
ماده ۵ – درمورد موقوفات مزروعی مشمول قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام – مصوب ۱۳۵۰ – و سایر مراحل اصلاحات ارضی به ترتیب زیر عمل خواهد شد.
الف – درصورتی که موقوفات یاد شده به دولت (وزارت کشاورزی ) واگذار شده ولی تا کنون اسناد فروش آن به زارعان ، تنظیم نشده نمایندگان اداره اوقاف و امور خیریه و اداره کشاورزی محل و متولیان مربوط دردفتر خانه اسناد رسمی حاضر و بطلان سند را در دفاتر وهامش سند قید و به وسیله دفترخانه یاد شده موضوع به اداره ثبت محل برای اصلاح اسناد اعلام خواهد شد.
ب ـ هر گاه موقوفه مزروعی پس از انتقال به دولت با تنظیم سند رسمی به زارعان مربوط واگذار شده باشد ، برای ابطال اسناد یا تأیید فروش آن به همان ترتیبی که در این آیین نامه آمده است عمل خواهد شد.
ماده ۶ – پس از انجام موارد مندرج دربندهای (الف ) و (ب ) ماده (۵) ، ادارات اوقاف نسبت به موقوفات تصرف شده و متولیان نسبت به موقوفات تحت تولیت خود مطابق مفاد این آیین نامه با متصرفان و زارعان ، سند اجاره تنظیم می نمایند. مبلغ اجاره بها متناسب با مورد اجاره و با رعایت ارزش حقوق اکتسابی متصرفان وزارعان طبق نظر کارشناس رسمی یا خبره محلی تعیین می شود .
تبصره ۱ – چنانچه بعضی از زارعان صاحب نسق به علت فوت یا انتقال یا بنا به علل دیگری درحال حاضر دراراضی یاد شده زراعت ننمایند با وراث قانونی یا متصرفان فعلی رقبه قرار داد اجاره تنظیم خواهد شد. درتنظیم اسناد اجاره با این گونه متصرفان مفاد بند(۳) از ماده (۱) این آیین نامه مجری خواهد بود.
تبصره ۲ – اگر زارعان صاحب نسق دراین گونه اراضی چاه حفر نموده باشند ، موقوفه درصورت امکان نسبت به خرید آن اقدام می نماید و دراین صورت اجاره بهای زمین بر اساس اراضی آبی تعیین خواهد شد درغیر این صورت کارشناس یا خبره محلی درموقع تعیین اجاره بها ، موضوع مالکیت چاه و عرف محل را ملحوظ خواهد داشت .
تبصره ۳ – درصورتی که زارعان صاحب نسق بخشی از اراضی نسق زراعتی خود یا تمامی آن را به باغ یا قلمستان و بیشه تبدیل نموده باشند ، اداره اوقاف یا متولی بایستی با توجه به تعاریف ذکر شده در ماده (۱) این آیین نامه نسبت به عرصه با آنان سند اجاره تنظیم نمایند.
تبصره۴ – درصورتی که موقوفات مزروعی موضوع این آیین نامه در محدوده خدمات شهری قرار گرفته و کاربری زراعی آن تغییر یافته یا قابل تغییرباشد قبل از هر گونه اقدام درمورد تفکیک و واگذاری آن اراضی باید حقوق مکتسبه زارعان صاحب نسق با نظر کارشناس مرضی الطرفین و یا کارشناسان منتخب ادارات اوقاف و یا متولیان (حسب مورد) و زارع صاحب نسق به وسیله ادارات اوقاف و امور خیریه و یا متولیان شناسایی و به نحو مناسبی تأمین و تأدیه گردد. در صورت عدم توافق و تراضی در شناسایی و تقویم حقوق مکتسبه ، به درخواست هریک از طرفین موضوع توسط مراجع قضائی ذی‌صلاح مورد رسیدگی قرار گرفته و حقوق مکتسبه زارعان برابر نظر دادگاه پرداخت می شود.
ادارات اوقاف و متولیان مکلفند در واگذاری اراضی تغییر کاربری داده شده ، درصورت تقاضای زارع صاحب به هر یک از افراد صاحب نسق برای اجاره یک قطعه از حداقل تفکیکی از همان اراضی اولویت قائل شوند.
ماده ۷ – کلیه اعیانی و مستحدثاتی که زارعان صاحب نسق احداث نموده باشند ، متعلق به زارعان آنها خواهد بود و سند اجاره فقط نسبت به عرصه به شرط رعایت کاربری زمین با آنان تنظیم خواهد شد.
تبصره ۱ – چنانچه دراجرای قوانین مختلف اراضی زارعان دراختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار گرفته و دراین گونه اراضی مستحدثاتی ایجاد کرده باشند مستحدثات یاد شده متعلق به اشخاص یاد شده بوده و نسبت به عرصه با آنان سند اجاره تنظیم خواهد شد.
تبصره ۲ – درصورتی که مستحدثاتی متعلق به موقوفه بوده و دراجرای قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق یا سایر قوانین مربوط به مراحل مختلف اصلاحات ارضی به زارعان صاحب نسق واگذار شده باشد ( نظیر منازل مسکونی زارعان و محوطه مربوط به آن ) و در حال حاضر نیز قابل بهره برداری باشد ، حفظ و حراست آن به عهده متصرفان بوده و وجهی به عنوان اجاره بهای این گونه رقبات (عرصه و اعیان ) با رعایت عرف محل دریافت نخواهد شد.
تبصره۳ – کلیه مستحدثاتی که در دهات و مزارع موقوفات توسط خوش نشین ها و یا اشخاص غیر احداث شده و با تأیید معتمدان محل ، اعیان متعلق به آنان شناخته شده باشد سند اجاره بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری یا خبره محلی فقط در مورد عرصه با صاحبان اعیان تنظیم خواهد شد.
تبصره۴ – به منظور ترویج فرهنگ احیاء و بهره وری از موقوفات و تشویق زارعان به ادامه کشت و زرع بر روی اراضی موقوفه و تسهیل عملیات زراعی آنان ، بانک ها و سایر مؤسسات مالی ـ اعتباری ، با رعایت مقررات مربوط ترتیبی اتخاذ نمایند تا تسهیلات مالی لازم به زارعان صاحب نسق موقوفات اعطاء گردد. به نحوی که اعطای تسهیلات بانکی به این زارعان بدون توثیق و ترهین عرصه و صرفا با استفاده از سند اعیانی ، اخذ سفته ،تضمین های زنجیره ای زارعان از یکدیگر و یا توثیق منافع واگذار شده از طریق اجاره و حقوق مکتسبه مترتب برآن امکان پذیر باشد.
در مواردی که بانک ها بابت تسهیلات اعطایی به زارعان با توثیق سند اعیانی و حقوق مکتسبه نظر به تأمین مطالبات لاوصول خود از محل منفعت اعیانی وحقوق مکتسبه مرتبط با اراضی موقوفه داشته باشند ، ادارات اوقاف و متولیان ، بانک ها و مؤسسات اعتباری یا اشخاصی که توسط آنان معرفی می شوند را دراسناد اجاره جایگزین زارع بدهکار می نمایند.
تبصره۵ – به منظور رفاه زارعان صاحب نسق و فراهم نمودن زمینه فعالیت بیشتر در اراضی موقوفه ، ادارات اوقاف و امور خیریه و متولیان حسب مورد ، در صورتی که واقف ترتیب دیگری برای اداره موقوفه معین نکرده باشد ، می‌توانند مدت اجاره زارعان را ده سال معین نمایندو در ضمن عقد اجاره شرط نمایند که در پایان مدت مزبور عقد اجاره با زارع مزبور و یا قائم مقام قانونی وی بر اساس اجاره بهایی که با نظر کارشناس رسمی و یا خبره محلی با در نظر گرفتن حقوق مکتسبه زارع تعیین می گردد ، تجدید خواهد شد. درموارد خاص آنگاه که مصلحت وقف یا شرایط خاص دیگر اقتضا نکند افزایش مدت اجاره موقوفه برای بیش از ده سال با جلب نظر ریاست سازمان اوقاف و امور خیریه امکان‌پذیر می باشد.
ماده ۸ – احداث هر گونه اعیانی و باغ دراراضی نسق زارعان موقوفه توسط این زارعان با اخذ مجوز از سایر مراجع قانونی ذیربط و بدون پرداخت پذیره مجاز می باشد. مستأجرین می‌توانند نسبت به ثبت اعیانی‌های مستحدث از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک اقدام نمایند و سند مالکیت دریافت دارند. ایجاد ، توثیق و ترهین اینگونه اعیان ها مجاز بوده و نیاز به اعلام موافقت جداگانه ادارات اوقاف و امور خیریه و یا متولیان ندارد.
ماده ۹ – هر گاه درتشخیص زارع صاحب نسق اختلافی به وجود آید ، فرم ها و اسناد و صورت جلسات تنظیمی دراجرای قوانین اصلاحات ارضی ملاک عمل خواهد بود.
ماده ۱۰ – چنانچه تمام یا بخشی از اراضی قابل واگذاری واقع درحریم روستاهای موقوفات عامه دراجرای ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری ازجنگل ها و مراتع ـ مصوب ۱۳۴۶ـ به عنوان انفال ، منابع ملی اعلام شده باشد ، می باید حق بهره برداری آن توسط سازمان جنگل ها و مراتع کشور به سازمان اوقاف و امور خیریه و متولیان واگذار شود.
تبصره۱ – اراضی مذکور درحکم موقوفه بوده و درحدود محدوده و حریم روستای موقوفه و بنا به درخواست سازمان اوقاف و امور خیریه واگذار خواهد شد.
تبصره ۲ – هر گونه تغییر کاربری دراین اراضی منوط به موافقت سازمان جنگل ها و مراتع کشور و نیز اخذ مجوز از سایر مراجع قانونی ذیربط خواهد بود.
تبصره۳ – سازمان های یاد شده مکلفند ظرف حداکثر دو سال نقل و انتقال زمین های موضوع این ماده را محقق نمایند.
تبصره۴ –چنانچه این گونه اراضی از طریق دولت به اشخاص حقیقی یا حقوقی به صورت اجاره یا فروش واگذار گردیده باشد اسناد تنظیمی با اطلاع دستگاه اجرایی مربوط اصلاح و با متصرف نسبت به عرصه سند اجاره تنظیم خواهد شد.
کلیه مستحدثاتی که در این اراضی توسط متصرفین احداث شده باشد متعلق به آنان خواهد بود.
ماده ۱۱ – در مورد زارعان و متصرفان و صاحبان اعیانی و انتقال گیرندگان موقوفات عام – موضوع مواد (۵) و (۹) این آیین نامه – درصورت خودداری از تنظیم سند اجاره طبق ماده (۳) عمل خواهد شد.
ماده۱۲ – وجوه حاصل از فروش موقوفات مزروعی که در حساب شماره (۵۵۵۷) بانک تعاون کشاورزی تودیع شده و اهدایی دولت به موقوفه تلقی شده به نسبت دستور پرداخت های وصولی مربوط به هر موقوفه به حساب همان موقوفه منظور و واریز خواهد شد تا درصورت لزوم صرف عمران وآبادی موقوفه شود.
ماده۱۳ – به منظور رسیدگی به حساب بدهی معوق زارعان ، از تاریخ فروش تا تاریخ تنظیم سند اجاره جدید با توجه به مفاد تبصره (۱) ماده (۶) این آیین نامه اجاره بها تعیین و تا میزان پرداخت های زارعان به حساب دولت با ارائه مدارک پرداخت اقساط آنان تهاتر و در صورتی که زارعان بدهکار شوند ما به التفاوت محاسبه و به صورت نقد یا اقساط از آنان وصول وبه حساب موقوفه واریز خواهد شد.
ماده۱۴ – کلیه مقررات این آیین نامه درمورد آب های موقوفه که عواید آنها به مصارف عام می رسد نیز مجری است .
ماده ۱۵ – درمواردی که جهت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد به صورت اصلی بازگردانده می شود ، مگر اینکه بازگراندن آن به وضع اول موجب عسر وحرج و قلت درآمد و امثال آن باشد که در این صورت ابقای آن به صورت فعلی با اجازه ولی فقیه یا نماینده ایشان درسازمان اوقاف و امور خیریه بلااشکال خواهد بود.
ماده ۱۶ – در مورد ابلاغ نظرات کمیسیون موضوع ماده (۲) و اخطارها و دعوت نامه هایی که ادارات اوقاف و امور خیریه دراجرای این آیین نامه صادر و ارسال می‌نمایند مقررات مربوط به ابلاغ تصمیمات شعب تحقیق اوقاف مواد (۱۰) و (۲۹) و(۳۱) آیین نامه کیفیت تحقیق درشعب تحقیق سازمان حج و اوقاف و امور خیریه – موضوع تصویب نامه شماره۹۳۳۶۶ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۶۵ – رعایت خواهد شد.
ماده ۱۷ – مقررات این آیین نامه شامل موقوفات آستان قدس رضوی و حضرت معصومه و حضرت احمد بن موسی علیهم السلام و سایر موقوفاتی که متولیان آنها منصوب از طرف ولی فقیه باشند نیز می شود. متولیان و امنای این موقوفات رأسا امور اجرایی را طبق ماده واحده قانون ابطال اسناد وفروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه و این آیین‌نامه به عهده خواهند داشت .
تبصره – متولیان موقوفات یاد شده می‌توانند درتشکیل کمیسیون موضوع ماده (۲) این آیین نامه تنها برای موقوفات تحت تولیت خود اقدام نمایند.
ماده ۱۸ – ازتاریخ تصویب این آیین نامه کلیه مصوبات هیأت دولت که مغایر با این آیین نامه است ملغی می باشد.

برای خرید و دانلود تمام متن قانون اوقاف در یک فایل قابل ویرایش بر روی لینک زیر کلیک کنید :

[purchase_link id=”7753″ style=”” color=”” text=”خرید”]