راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

ابطال امتیازات بومی در دفترچه راهنمای آزمون استخدامی

ابطال امتیازات و سهمیه‌های بومی بودن در دفترچه راهنمای ثبت‌نام چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی (دادنامه شماره ۱۹۱۹ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۹۱۹

تاریخ دادنامه: ۱۱؍۱۰؍۱۳۹۷

شماره پرونده: ۹۶؍۱۴۳۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سجاد مرتضوی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند الف ردیف امتیازات و سهمیه‌های قانونی از دفترچه راهنمای ثبت‌نام چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی در شهریور ماه ۱۳۹۶ با عنوان امتیاز بومی بودن 

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند الف ردیف امتیازات و سهمیه های قانونی از دفترچه راهنمای ثبت نام چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی در شهریور ماه ۱۳۹۶ با عنوان امتیاز بومی بودن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و اهداء سلام و تحیت محضر ریاست دیوان عدالت اداری احتراماً بدینوسیله به استحضار می­‌رساند اینجانب سجاد مرتضوی فرزند علی، فارغ التحصیل مقطع فوق لیسانس رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری با توجه به دفترچه راهنمای ثبت نام چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی سال ۱۳۹۶ که در تاریخ ۲۹/۳/۱۳۹۶ از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور منتشر گردید در این آزمون استخدامی برای کد شغل محل ۱۲۲۶۳/ وزارت آموزش و پرورش/ دبیری جغرافیا (آزاد)/ البرز–کرج/ با ظرفیت پذیرش ۳ نفر (مرد) به عنوان داوطلب غیر بومی شرکت نمودم. این آزمون در تاریخ ۳/۶/۱۳۹۶ برگزار گردید و با اعلام نتایج اولیه در تاریخ ۵/۷/۱۳۹۶ بنده با کسب بالاترین نمره مکتسبه (۸۱؍۶۱) که بدون اعمال سهمیه و ضریب بومی محاسبه گردیده است تعیین کننده حد نصاب استان البرز (نصف بالاترین نمره مکتسبه) در رشته مزبور بودم. این در حالی است که نمره داوطلبان بومی شهرستان کرج و استان البرز هر کدام به ترتیب به میزان ۴۰ و ۲۰ درصدِ نمره مکتسبه آنها افزایش داشته است. قابل ذکر است این افزایش در نمرات داوطلبان بومی، افزایش در نمره میانگین کل دروس تخصصی و عمومی است. به طور نمونه در کارنامه یکی از داوطلبان آن طور که مشاهده نمودم نمره مکتسبه بعد از اعمال ضریب بومی از تقریباً ۳۹ به ۵۵ افزایش یافته بود. به عبارت اُخری نمره کل اولیه آزاد این داوطلب بومی شهرستان از حاصل ضرب نمره مکتسبه در عدد ۴/۱ به دست آمده است. این ضریب بومی به حدی مهم است که اگر در یک کلاس، دانشجویی را فرض کنیم که معدل کل دروس او ۱۳ باشد با افزایش چهل درصدی (یعنی ضریب ۴/۱) این معدل به بیش از ۱۸ بالغ می گردد و زحمات دانشجویان ممتاز را به هدر می­ دهد. 

اکنون با این مقدمه وارد طرح موضوع اصلی شکایت می شوم. در دفترچه راهنمای ثبت نام چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور، در بخش اول- توضیحات عمومی، شرایط عمومی استخدام ذکر شده است که از جمله آنها شرایط سنی است که بطور کلی برای دستگاه های اجرایی تعریف شده است. مثلاً حداکثر سن داوطلبان آزمون برای مدرک تحصیلی لیسانس ۳۵ سال در نظر گرفته شده است. در این بخش در ذیل امتیازات و سهمیه های قانونی، عنوان « الف) امتیاز بومی بودن» ذکر شده که بند اول آن بدین شرح است: نمره داوطلبان بومی استان با ضریب یک و دو دهم (۲/۱) و بومی شهرستان با ضریب یک و چهار دهم (۴/۱) نمره مکتسبه در هر حیطه از آزمون و مصاحبه استخدامی و صرفاً در صورت کسب حد نصاب آزمون در مرحله معرفی برای مصاحبه استخدامی محاسبه می گردد. اما در بخش شرایط اختصاصی برخی از دستگاه های اجرایی کشور، در مواردی، شرایط عمومی ذکر شده در ابتدای دفترچه را بنابر الزامات و یا ملاحظات اداری، نهادی و سازمانی آن دستگاه تغییر داده­اند. مثلاً وزارت امور خارجه در سطر اول صفحه ۱۳ دفترچه راهنمای آزمون در خصوص شرایط سنی، برای مدرک تحصیلی لیسانس حداکثر سن را از ۳۵ سال به ۳۰ سال تغییر داده است. این تغییر سنی بدین معناست که دیگر شرایط سنی ذکر شده در بخش توضیحات عمومی دفترچه (صفحه ۲) برای داوطلبان ردیف­های شغلی وزارت امور خارجه کان لم یکن تلقی می­شود. در بخش اختصاصی دفترچه راهنمای آزمون استخدامی، وزارت آموزش و پرورش تنها دستگاه اجرایی است که در خصوص شرایط بومی به ذکر توضیحاتی در دو بند در صفحه ۱۰ دفترچه می ­پردازد که بدین شرح است: 

– صد درصد (۱۰۰%) سهمیه های استخدامی در استانهای ایلام، آذربایجان غربی (به استثنای مناطق ۱ و ۲ شهرستان ارومیه)، بوشهر، سیستان و بلوچستان، چهارمحال بختیاری، خراسان جنوبی، خوزستان، کردستان، کهگیلویه و بویر احمد، هرمزگان، شهرستان جیرفت و کهنوج در استان کرمان به نیروهای بومی محل مورد تقاضا (صرفاً بر اساس دامنه پذیرش) اختصاص می یابد.

 – در سایر استانها و مناطق امتیاز داوطلبان بومی/بخش/شهر/شهرستان (صرفاً بر اساس دامنه پذیرش) با اعمال ضریب یک و چهار دهم (۴/۱) و برای افراد بومی استان با ضریب یک و دو دهم (۲/۱) و برای افراد غیر بومی استان با ضریب (۱) در آزمون کتبی محاسبه می گردد. 

در بند آخر صفحه ۱۰ دفترچه، مربوط به شرایط اختصاصی وزارت آموزش و پرورش به تأثیر ضریب بومی منحصراً در آزمون کتبی تصریح شده است و از تأثیر مجدد این ضریب در نمرات مصاحبه صرف نظر شده است اما سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان صادر کننده کارنامه از اعمال این بند در محاسبه نمرات نهایی داوطلبان امتناع نموده و مبنای محاسبه نمرات نهایی داوطلبان را بر اساس شرایط عمومی بومی بودن در صفحه ۳ دفترچه راهنمای آزمون قرار داده است و مراجعه و اعتراض بنده در این خصوص به وزارت آموزش و پرورش، سازمان سنجش آموزش کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور نتیجه بخش نبوده است. بررسی متن دفترچه راهنمای آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش در سومین آزمون متمرکز دستگاه های اجرایی کشور در سال ۱۳۹۵ نشان می دهد که در این دفترچه صریحاً تأثیر ضریب بومی در هر حیطه از آزمون مشترک و مصاحبه استخدامی بیان شده است و نظیر دفترچه چهارمین آزمون استخدامی (سال ۱۳۹۶) برای ردیف های شغلی وزارت آموزش و پرورش به تأثیر ضریب بومی در آزمون کتبی منحصر نمی­شود و در صفحه ۸ و ۹ دفترچه سومین آزمون استخدامی (سال ۱۳۹۵) برای ردیف های شغلی وزارت آموزش و پرورش، در ذیل عنوان امتیازات و سهمیه های قانونی، در دو بند به امتیاز «بومی بودن» می­ پردازد که بدین شرح است:

صد در صد (۱۰۰%) سهمیه های استخدامی در استانهای ایلام، آذربایجان غربی (به استثنای شهرستان ارومیه)، بوشهر، سیستان و بلوچستان، چهار محال بختیاری، خراسان جنوبی، خوزستان، کردستان، کهگیلویه و بویر احمد، هرمزگان، شهرستان جیرفت و کهنوج در استان کرمان به نیروهای بومی محل مورد تقاضا (صرفاً بر اساس دامنه پذیرش) اختصاص می­ یابد.

در سایر استانها و مناطق امتیاز بومی/بخش/شهر/شهرستان (صرفاً بر اساس دامنه پذیرش) با اعمال ضریب یک و چهار دهم (۴/۱) و نمره مکتسبه برای افراد بومی استان با ضریب یک و دو دهم (۲/۱) و برای افراد غیر بومی استان با ضریب (۱) در هر حیطه از امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی محاسبه می­ گردد.

 اهمیت اعمال ضریب بومی در مرحله مصاحبه تا حدی است که اینجانب علی رغم کسب بالاترین نمره مکتسبه در آزمون کتبی و اخذ نمره ۳۱/۹۲ در مرحله مصاحبه، در بین پذیرفته شدگان نهایی قرار نگرفتم که علت اصلی آن تأثیر ضریب ۴۰ درصدی بومی در نمره مصاحبه است چرا که سقف نمره داوطلب غیربومی ۱۰۰ است در حالی که برای داوطلبان بومی، سقف نمره تا ۱۴۰ افزایش می یابد. با توجه به اینکه اینجانب در زمان ثبت نام آزمون، با عنایت و التفات به بند دوم امتیازات بومی شرایط اختصاصی وزارت آموزش و پرورش (ذکر شده در صفحه ۱۰ دفترچه راهنمای آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی سال ۱۳۹۶) که منحصراً به تأثیر این ضریب در نمره کتبی داوطلبان بومی تصریح دارد در این آزمون شرکت نموده ام و در پی آن متحمل زحمات شبانه روزی و هزینه هایی برای این آزمون در طی چندین ماه بوده و با اعمال مجدد ضریب بومی در نمرات مصاحبه، فرصت شغلی با ارزشی را از دست داده ام با هدف احقاق حقوق اینجانب و سایر داوطلبان اعتراض خود را به نتیجه نهایی چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی سال ۱۳۹۶ (ردیف های شغلی مربوط به وزارت آموزش و پرورش ) به محضر ریاست دیوان عدالت اداری جهت ابطال تأثیر ضریب بومی در نمرات مصاحبه داوطلبان بومی و تعدیل نمرات نهایی کلیه داوطلبان، تقدیم می­دارم. پیشاپیش از حُسن داوری قضات دیوان عدالت اداری بی­نهایت سپاسگزارم. 

آقای سجاد مرتضوی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۴۳۷-۹۶-۱ -۱۵/۱/۱۳۹۷ ثبت دفتر اداره کل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده، اعلام کرده است که: 

” با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و اهداء سلام و تحیت محضر ریاست دیوان عدالت اداری احتراماً بدین وسیله به استحضار می­رساند اینجانب سجاد مرتضوی فرزند علی فارغ التحصیل مقطع فوق لیسانس رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری با توجه به دفترچه راهنمای ثبت نام چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی سال ۱۳۹۶ که در تاریخ ۲۹؍۳؍۱۳۹۶ از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری سازمان سنجش آموزش کشور منتشر گردید در این آزمون استخدامی برای کد شغل محل ۱۲۲۶۳/ وزارت آموزش و پرورش / دبیری جغرافیا (آزاد)/ البرز- کرج/ با ظرفیت پذیرش ۳ نفر (مرد) به عنوان داوطلب غیر بومی شرکت نمودم. این آزمون در تاریخ ۳/۶/۱۳۹۶ برگزار گردید و با اعلام نتایج اولیه در تاریخ ۵/۷/۱۳۹۶ بنده با کسب بالاترین نمره مکتسبه (۸۶/۶۱) که بدون اعمال سهمیه و ضریب بومی محاسبه گردیده است تعیین کننده حد نصاب استان البرز (نصف بالاترین نمره مکتسبه) در رشته مزبور بودم. در حال حاضر پرونده اینجانب به شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۱۹۰ با ردیف فرعی ۱ به شعبه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است و با توجه به اینکه در تاریخ ۳/۱۰/۱۳۹۶ دادخواست بدوی خود را به انضمام مستندات مربوطه با موضوع اعتراض به نتیجه نهایی چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی سال ۱۳۹۶ (ردیف­های شغلی مربوط به وزارت آموزش و پرورش) به نماینده دیوان عدالت اداری در استان ایلام تحویل دادم، لایحه پیوست دادخواست بدوی به شرح ذیل به حضورتان ایفاد می گردد. در دفترچه راهنمای ثبت نام چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور (شهریور ۱۳۹۶) امتیاز ضریب بومی برای داوطلبان بومی شهرستان یک و چهار دهم (۴/۱) نمره مکتسبه که معادل ۴۰ درصد می باشد در نظر گرفته شده است نظر به اینکه ضریب بومی ۴/۱ با تأثیر در مرحله مصاحبه، در محاسبه نمره کل نهایی، در کارنامه داوطلبان بومی شهرستان اعمال گردیده است و با توجه به اینکه شرط ورود داوطلبان به مرحله مصاحبه، کسب نمره حدنصاب می باشد (نمره حدنصاب، نصف بالاترین نمره مکتسبه در آزمون کتبی است) اعمال این ضریب ۴۰ درصدی در مراحل دوگانه آزمون کتبی و مصاحبه ، بنا به دلایل ذیل الذکر ، نقض عدالت در فرایند آزمون استخدامی است که بدین شرح است:

 اگر بالاترین نمره مکتسبه آزمون کتبی را در یک رشته امتحانی، داوطلب غیر بومی کسب کرده باشد و این نمره مثلاً ۸۱/۶۱ باشد حد نصاب برای کلیه داوطلبان آن رشته امتحانی برابر با ۹۱/۳۰ خواهد بود یعنی اگر داوطلبی کمتر از حدنصاب را کسب کند شرایط ورود به مصاحبه را نخواهد داشت. حال اگر داوطلب بومی شهرستان نصف بالاترین نمره مکتسبه یعنی ۳۱ را کسب کرده باشد با اعمال ضریب چهل درصد (۴/۱) در آزمون کتبی، نمره کل اولیه آزاد ایشان به ۴/۴۳ افزایش خواهد یافت. اعمال ضریب بومی مزبور در مرحله آزمون کتبی به حدی مهم است که اگر در یک کلاس، دانشجویی را فرض کنیم که معدل کل دروس او ۱۳ باشد با افزایش چهل درصدی (یعنی ضریب ۴/۱) این معدل به بیش از ۱۸ بالغ می گردد و زحمات دانشجویان ممتاز را به هدر می­دهد. اما مسئله بسیار مهم این است که اعمال ضریب بومی به مرحله آزمون کتبی محدود نشده است و این ضریب مجدداً در مرحله مصاحبه نیز اعمال گردیده است و همان داوطلب بومی که در آزمون کتبی، نصف بالاترین نمره را کسب کرده بود بار دیگر به یاری ضریب بومی ۴۰ درصدی، عرصه رقابت در آزمون استخدامی را برای داوطلبان غیر بومی که حتی بالاترین نمره آزمون کتبی را کسب کرده اند به شدت تنگ می کند چرا که سقف نمره برای داوطلبان غیر بومی در مرحله مصاحبه ۱۰۰ می­ باشد در حالی که برای داوطلب بومی شهرستان با اعمال این ضریب (۴/۱) به ۱۴۰ افزایش خواهد یافت. اینک برای اثبات گفتار پیشین، به مقایسه نمرات تقریبی مرحله آزمون کتبی و مصاحبه یک داوطلب بومی شهرستان کرج و نمرات اینجانب به عنوان داوطلب غیربومی می­‌پردازم:

 اطلاع یافته ام داوطلب بومی شهرستان کرج در مرحله آزمون کتبی نمره ۳۱ و در مرحله مصاحبه نمره حدوداً ۹۷ را کسب کرده است که با اعمال ضریب بومی چهل درصد (۴/۱) در مراحل دوگانه آزمون کتبی و مصاحبه، نمره کل نهایی این داوطلب به صورت زیر محاسبه می گردد: 

 نمره مکتسب داوطلب بومی در آزمون کتبی بدون اعمال ضریب بومی  31 

 نمره کل اولیه ازاد داوطلب بومی بااعمال ضریب ۴/۱   4/43=4/1×۳۱

 نمره مصاحبه داوطلب بومی بدون اعمال ضریب بومی  97

  نمره مصاحبه داوطلب بومی با اعمال ضریب ۴/۱   8/135=4/1×۹۷

چون امتیاز نمره کتبی، ۷۰ درصد و امتیاز نمره مصاحبه ۳۰ درصد می­باشد نمره کل نهایی داوطلب بومی به صورت زیر محاسبه می گردد:

نمره کل نهایی داوطلب بومی ( این نمره در ۱۰۰ ضرب می شود)  12/71=(3/0×۵/۱۳۵)+(۷/۰×۴/۴۳)

 اکنون نمره کل نهایی داوطلب غیر بومی را محاسبه می نماییم که بالاترین نمره مکتسبه را در آزمون کسب کرده و بدون در نظر گرفتن ضریب بومی، نمره کتبی این داوطلب در آزمون دو برابر نمره کتبی داوطلب بومی شهرستان است یعنی در مرحله آزمون کتبی نمره ۸۱/۶۱ و در مرحله مصاحبه نمره ۹۰ را کسب کرده است:

   نمره مکتسبه داوطلب غیر بومی در آزمون کتبی    81/61

 نمره کل اولیه آزاد داوطلب غیر بومی با عمال ضریب یک   81/61=1×۸۱/۶۱

   نمره مصاحبه داوطلب غیر بومی    33؍۹۲ 

 نمره مصاحبه داوطلب غیر بومی با اعمال ضریب یک  31؍۹۲=۱×۳۱؍۹۲

 چون امتیاز نمره کتبی ۷۰ درصد و امتیاز نمره مصاحبه ۳۰ درصد می­باشد نمره کل نهایی داوطلب به صورت زیر محاسبه می گردد:

نمره کل نهایی داوطلب غیر بومی (این نمره در ۱۰۰ ضرب می شود)   96؍۷۰=(۳؍۰×۳۱؍۹۲)+(۷؍۰×۸۱؍۶۱)

 ملاحظه می­فرمایید که اختلاف نمره کل نهایی داوطلب بومی با داوطلب غیربومی بسیار ناچیز است و داوطلب غیر بومی با کمتر از یک نمره در مرحله مصاحبه می توانست این اختلاف را جبران کند لیکن مصاحبه گران پردیس فردوسی دانشگاه فرهنگیان البرز، بنا به تشخیص خود، بنده را مستحق دریافت این میزان از نمره ندانسته اند. موضوعی که عدالت این آزمون را نقض می­کند این است که نمره داوطلب غیربومی حتی اگر در مرحله کتبی ۲ برابر نمره داوطلب بومی شهرستان باشد و در مرحله مصاحبه داوطلب بومی فقط چند نمره از داوطلب غیربومی پیشی بگیرد تمام زحماتی که طی ماه های متوالی داوطلب غیربومی برای دو برابر کردن فاصله خود با داوطلب بومی در مرحله آزمون کتبی متحمل شده است با اختلاف فقط چند نمره در مرحله مصاحبه به یکباره هدر می­رود. بر این اساس وقتی داوطلبان بومی شهرستان، تنها با کسب نصف نمره داوطلب غیر بومی­ ای که بالاترین نمره را کسب کرده به شدت عرصه رقابت را بر آن داوطلب تنگ می کنند مسلماً در این شرایط اگر داوطلب بومی کمی بیشتر از نصف نمره را کسب کند دیگر کمترین امیدی برای قبولی داوطلب غیربومی وجود ندارد همچنان که در مورد بنده با وجود ۳ نفر ظرفیت استخدام، همین اتفاق افتاده است به طوری که داوطلب بومی شهرستان کرج با کسب نمره مکتسبه ۳۹ در آزمون کتبی و نمره ۹۵ در مرحله مصاحبه نیز در این آزمون پذیرفته شده است. از ریاست دیوان عدالت اداری استدعا دارم با عنایت به بندهای ۲ ، ۳ و ۱۳ سیاست های کلی نظام اداری، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مد ظلّه العالی) که بدین شرح است:

 بند۲: عدالت محوری در جذب، تداوم خدمت و ارتقای منابع انسانی.  

 بند۳: بهبود معیارها و روزآمدی روش­های گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و پرهیز از تنگ نظری­ها و نگرش­های سلیقه­ای و غیر حرفه ­ای.

 بند۱۳: عدالت محوری، شفافیت و روزآمدی در تنظیم و تنقیح قوانین و مقررات اداری.

 در این موضوع قضاوت نمایند که در دفترچه راهنمای ثبت نام چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجـرایی (سـال ۱۳۹۶)، امتیاز چهل درصدی به داوطلبانی که صرفاً در یک شهرستان سکونت، تحصیل و یا بیمه داشته اند عادلانه است؟ آیا آیتم های بومی بودن آنقدر مهم هستند که تا دو برابر اختلاف میانگین نمرات را جبران کنند آن چنان که محاسبات صفحه پیشین نشان داد و اساساً بومی بودن شهرستان چه فضیلتی بر بومی بودن استان دارد که تا ۲۰ درصد امتیاز بیشتری دریافت می­کند. آیا دستگاهای مجری آزمون با اختصاص این امتیازات، اصل عدالت محوری در بندهای ۲ و ۱۳ سیاست­های کلی نظام اداری، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی) و هدف اصلی برگزاری آزمون کتبی را زیر سؤال نمی برند؟ آیا این عدالت است که اینجانب با کسب بالاترین نمره در آزمون کتبی و نمره ۳۱؍۹۲ در مصاحبه، پذیرفته نشوم و آنگاه داوطلبی در ردیف پذیرفته شدگان قرار گیرد که نصف نمره اینجانب را کسب کرده است تقاضا دارم قضاوت فرمایید با این اوصاف، ایراد به ضوابط ضریب بومی وارد نیست؟ آیا دستگاههای ذی ربط به همان میزان که به امتیاز بومی بودن پافشاری می­کنند به اختصاص امتیاز به داوطلبان مناطق محرومی که چندین سال از فرصت برگزاری آزمون استخدامی مربوط به رشته تحصیلی در استانشان محروم بوده اند و با این وجود در آزمون شهرهای دیگر بالاترین نمره را هم کسب کرده­اند عنایت و توجهی داشته­اند؟ آیا با این ضوابط، راه استخدام را برای داوطلبان غیربومی این مناطق که ظرفیت استخدامی برای آنها در نظر گرفته نشده است نبسته اند؟

  با توجه به اینکه اینجانب در زمان ثبت نام آزمون، با عنایت و التفات به بند دوم امتیازات بومی شرایط اختصاصی وزارت آموزش و پرورش (ذکر شده در صفحه ۱۰ دفترچه راهنمای آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی سال ۱۳۹۶) که منحصراً به تأثیر این ضریب در نمره کتبی داوطلبان بومی تصریح دارد در این آزمون شرکت نموده­ام و در پی آن متحمل زحمات شبانه روزی و هزینه هایی برای این آزمون در طی چندین ماه بوده و اکنون به علت عدم پایبندی دستگاه های ذی­ربط به متن دفترچه راهنمای آزمون استخدامی در صفحه ۱۰، با اعمال مجدد ضریب بومی در نمرات مصاحبه، فرصت شغلی با ارزشی را از دست داده ام و بر اساس محاسبات صفحه پیشین که می­تواند نقض عدالت در آزمون استخدامی را محرز ­کند با هدف احقاق حقوق اینجانب و سایر داوطلبان اعتراض خود را به نتیجه نهایی چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی سال ۱۳۹۶ (ردیف های شغلی مربوط به وزارت آموزش و پرورش ) به محضر ریاست دیوان عدالت اداری جهت ابطال تأثیر ضریب بومی در نمرات مصاحبه داوطلبان بومی و یا کاهش اثر ضریب بومی در آزمون استخدامی و در پایان تعدیل نمرات نهایی کلیه داوطلبان، تقدیم می­دارم. پیشاپیش از حُسن داوری قضات دیوان عدالت اداری بی­نهایت سپاسگزارم. “

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، به موجب لایحه ای که در تاریخ ۲؍۱۱؍۱۳۹۶ ارسال کرده پاسخ داده است که:

 ” محضر ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 با اهداء سلام و تحیت احتراماً بدینوسیله به استحضار می­رساند اینجانب سجاد مرتضوی فرزند علی، که در چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی سال ۱۳۹۶ برای کد شغل محل ۱۲۲۶۳/ وزارت آموزش و پرورش؍ دبیری جغرافیا (آزاد)/ البرز – کرج/ با ظرفیت پذیرش ۳ نفر (مرد) به عنوان داوطلب غیر بومی شرکت نمودم در پاسخ به اخطاریه رفع نقص پرونده شماره ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۱۹۰- ۱۴/۱۱/۱۳۹۶ نظر به اینکه اخطاریه ابلاغ شده موارد نقص را در ۲ مورد (۱- اعلام نمایید مصوبه مورد شکایت، مغایر با کدام قانون است با ذکر نام قانون و ماده قانونی مربوطه ۲- چنانچه ابطال دفترچه راهنمای آزمون مورد شکایت است قسمت­های مورد شکایت در متن دفترچه راهنمای آزمون را دقیقاً مشخص کنید) متذکر گردیده است مراتب را به شرح ذیل بیان می نمایم: 

 1) در صفحه ۳ دفترچه راهنمای ثبت نام چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی کشور (سال ۱۳۹۶) در ذیل عنوان امتیازات و سهمیه های قانونی، قسمت « الف) امتیاز بومی بودن”، ۲ سطر اول این قسمت از دفترچه بدین شرح است: نمره داوطلبان بومی استان با ضریب یک و دو دهم (۲؍۱) و بومی شهرستان با ضریب یک و چهار دهم (۴/۱) نمره مکتسبه در هر حیطه از آزمون و مصاحبه استخدامی و صرفاً در صورت کسب حد نصاب آزمون در مرحله معرفی برای مصاحبه استخدامی محاسبه می گردد. از آنجا که در دو سطر مزبور، برای داوطلبان بومی استان و بومی شهرستان به ترتیب ۲۰ درصد و ۴۰ درصد نمره مکتسبه در هر حیطه از آزمون کتبی و مصاحبه استخدامی به عنوان امتیاز بومی بودن اختصاص یافته است لیکن اینجانب و سایر داوطلبان غیربومی در شرایطی نابرابر از این امتیاز در مراحل دوگانه آزمون کتبی و مصاحبه استخدامی محروم شده ایم کاملاً در مغایرت با ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری است که مقرر می دارد « ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه های اجرایی می باشند براساس مجوزهای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ها انجام می‌شود.» چرا که خواسته قانون­گذار در ماده ۴۱ قانون مزبورکه رعایت مصادیق شایستگی (از جمله کسب نمره علمی ممتاز در آزمون کتبی و مصاحبه استخدامی) و برابری فرصت­­های داوطلبین استخدام اعم از بومی و غیربومی (از جمله در برخورداری از امتیازات منصفانه و برابر در جهت تحقق شرایط رقابتی منصفانه و برابر در فرایند آزمون استخدامی) می­باشد با اعطای امتیاز فوق الاشاره در دفترچه راهنمای آزمون که شرح آن گذشت، نقض می­ گردد.

  2) اعطای امتیاز صدر الذکر منحصراً به داوطلبان بومی با بند نهم اصل سوم قانون اساسی که بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه‌، در تمام‌ زمینه‌های مادی و معنوی دلالت دارد در تباین است. اینجانب صرفاً به علت عدم وجود فرصت­ و امکان شرکت در آزمون استخدامی در استان محل سکونت خود (ایلام) به دلیل فقدان اختصاص ردیف و مجوز استخدام در رشته تحصیلی بنده در این سال و حتی چند سال گذشته، اضطراراً و همواره ناگزیر به شرکت در آزمون استخدامی به عنوان داوطلب غیربومی، برای ردیف­های شغلی سایر استان­ها (و در این آزمون استان­ البرز، شهرستان کرج) گردیده­ام که این خود یکی از مصادیق عدم تحقق فرصت برابر استخدام در بین استان­های کشور است لیکن مع الأسف در شرایط نابرابر موصوف ، نسبت به بنده و سایر داوطلبان غیربومی، با اختصاص و اعطای امتیازات نامبرده به داوطلبان بومی، رویکرد تبعیض آمیزی در پیش گرفته شده است که با نقض بند نهم اصل سوم قانون اساسی منجر به اعمال تبعیض ناروا و عدم تحقق عدالت و فرصت برابر استخدام برای اینجانب و سایر داوطلبان غیربومی می­ گردد.

 3) بر اساس نمرات نفر اول تا ششم برای شغل محل ۱۲۲۶۳ ارسال شده از طرف وزارت آموزش و پرورش که پیوست این نامه می­باشد اینجانب علی­رغم کسب بالاترین نمره مکتسبه در آزمون کتبی، حتی در صورت کسب ۱۰۰ نمره مرحله مصاحبه نیز امکانی برای قبولی بنده وجود نداشت دلیل این موضوع کاملاً واضح و روشن است چرا که داوطلبان بومی شهرستان حتی اگر تقریباً نصف نمره کتبی یک داوطلب غیربومی را کسب کنند ضمن برخورداری از امتیاز ۴۰ درصد بومی در آزمون کتبی، مجدداً به یاری ضریب ۴۰ درصدی بومی در مرحله مصاحبه، عرصه رقابت را برای داوطلبان غیربومی به شدت تنگ می­کنند در حقیقت سقف نمره برای داوطلبان غیر بومی در مرحله مصاحبه ۱۰۰ می­باشد در حالی که برای داوطلب بومی شهرستان با اعمال ضریب ۴۰ درصد (۴/۱) به ۱۴۰ افزایش خواهد یافت. اعطای این امتیاز ماهیت رقابتی بودن آزمون استخدامی را به کلی از بین می برد و با توجه به ظرفیت های پایین اکثریت ردیف­های شغل محل، امکان قبولی تنها برای داوطلبان بومی وجود دارد بر این اساس، این موضوع، با اصول برابری فرصت ها، شایسته گزینی و رقابت پذیری مصرّح در مواد ۴۱ و ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، مغایرت دارد و برگزاری آزمون یا مسابقه تخصصی که در ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح گردیده است را از جهت تحقق اهداف آن (که رقابت پذیری برای رسیدن به شایسته ترین افراد از جمله آنهاست) کاملاً بلا اثر و نمایشی نموده است و شاهد مسابقه­ای با فرصت ها و امتیازات نابرابر و بدون رقابت پذیری هستیم. در حالی که ماده ۴۴ این قانون مقرر می دارد: « به کارگیری افراد در دستگاه های اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به طور عمومی نشر آگهی می گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امکان پذیر است.» 

 اینک برای اثبات گفتار پیشین خود به مقایسه نمرات اینجانب با نفر دوم پذیرفته شده آزمون استخدامی برای شغل محل ۱۲۲۶۳ می­پردازم: داوطلب بومی شهرستان کرج در مرحله آزمون کتبی نمره مکتسبه ۳۷/۳۶ و در مرحله مصاحبه نمره ۹۳ را کسب کرده است که با اعمال ضریب بومی چهل درصد (۴/۱) در مراحل دوگانه آزمون کتبی و مصاحبه، نمره کل نهایی این داوطلب به صورت زیر محاسبه می گردد:

 نمره مکتسبه داوطلب بومی در آزمون کتبی بدون اعمال ضریب بومی   37/36

 نمره کل اولیه آزاد داوطلب بومی با اعمال ضریب ۴/۱   93؍۵۰=۴/۱×۳۷/۳۶

 نمره مصاحبه داوطلب بومی بدون اعمال ضریب بومی      93

 نمره مصاحبه داوطلب بومی با اعمال ضریب ۴/۱     2/130=4؍۱×۹۳

چون امتیاز نمره کتبی، ۷۰ درصد و امتیاز نمره مصاحبه ۳۰ درصد می­باشد نمره کل نهایی داوطلب بومی به صورت زیر محاسبه می گردد:

نمره کل نهایی داوطلب بومی (این نمره در ۱۰۰ ضرب می شود)   71؍۷۴=(۳/۰×۲/۱۳۰)+(۷/۰×۹۳؍۵۰)

اکنون نمره کل نهایی اینجانب را به عنوان داوطلب غیربومی محاسبه می نمایم که ضمن کسب بالاترین نمره مکتسبه در آزمون، دارای نمره مکتسبه ۸۱/۶۱ در آزمون کتبی و نمره ۳۳/۹۲ در مرحله مصاحبه می ­باشد:

   نمره مکتسبه داوطلب غیر بومی در آزمون کتبی   81/61

  نمره کل اولیه آزاد داوطلب غیر بومی با عمال ضریب یک   81/61=1×۸۱/۶۱

   نمره مصاحبه داوطلب غیر بومی    33/92

 نمره مصاحبه داوطلب غیر بومی با اعمال ضریب یک ۳۱/۹۲=۱×۳۱/۹۲

چون امتیاز نمره کتبی ۷۰ درصد و امتیاز نمره مصاحبه ۳۰ درصد می­باشد نمره کل نهایی داوطلب به صورت زیر محاسبه می گردد:

نمره کل نهایی داوطلب غیر بومی (این نمره در ۱۰۰ ضرب می شود)  96؍۷۰=(۳؍۰×۳۳؍۹۲)+(۷؍۰×۸۱؍۶۱)

تصدیق می­فرمایید بنده علی­رغم کسب بالاترین نمره مکتسبه در آزمون کتبی، حتی با کسب نمره ۱۰۰ در مرحله مصاحبه امکان قبولی برای اینجانب وجود نداشت چرا که تأثیر ۴۰ درصدی ضریب بومی شهرستان در مراحل دوگانه آزمون کتبی و مصاحبه استخدامی به حدی بالاست که عملاً اصول رقابت پذیری، شایسته گزینی و فرصت­های برابر مصرح در مواد ۴۱ و ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری در چهارمین آزمون استخدامی (۱۳۹۶) نقض گردیده است و با توجه به محدودیت ظرفیت استخدام در اکثریت ردیفهای شغل محل، صرفاً امکان قبولی برای داوطلبان بومی وجود دارد.

 4) در بخش شرایط اختصاصی دفترچه راهنمای ثبت نام چهارمین آزمون استخدامی (۱۳۹۶) برخی از دستگاه های اجرایی کشور، در مواردی، شرایط عمومی ذکر شده در ابتدای دفترچه را بنابر الزامات و یا ملاحظات اداری، نهادی و سازمانی آن دستگاه تغییر داده­اند. مثلاً وزارت امور خارجه در سطر اول صفحه ۱۳ دفترچه راهنمای آزمون در خصوص شرایط سنی، برای مدرک تحصیلی لیسانس حداکثر سن را از ۳۵ سال که در ابتدای دفترچه ذکر شده به ۳۰ سال تغییر داده است. این تغییر سنی بدین معناست که دیگر شرایط سنی ذکر شده در بخش توضیحات عمومی دفترچه (صفحه ۲) برای داوطلبان ردیف­های شغلی وزارت امور خارجه کان لم یکن تلقی می­شود. در بخش اختصاصی دفترچه راهنمای آزمون استخدامی، وزارت آموزش و پرورش تنها دستگاه اجرایی است که در خصوص شرایط بومی به ذکر توضیحاتی در دو بند در صفحه ۱۰ دفترچه می­پردازد که بدین شرح است:

  صد درصد (۱۰۰%) سهمیه های استخدامی در استانهای ایلام، آذربایجان غربی (به استثنای مناطق ۱ و ۲ شهرستان ارومیه)، بوشهر، سیستان و بلوچستان، چهارمحال بختیاری، خراسان جنوبی، خوزستان، کردستان، کهگیلویه و بویر احمد، هرمزگان، شهرستان جیرفت و کهنوج در استان کرمان به نیروهای بومی محل مورد تقاضا (صرفاً بر اساس دامنه پذیرش) اختصاص می یابد.

 در سایر استانها و مناطق امتیاز داوطلبان بومی/بخش/شهر/شهرستان (صرفاً بر اساس دامنه پذیرش) با اعمال ضریب یک و چهار دهم (۴/۱) و برای افراد بومی استان با ضریب یک و دو دهم (۲/۱) و برای افراد غیر بومی استان با ضریب (۱) در آزمون کتبی محاسبه می­ گردد. 

 در بند آخر صفحه ۱۰ دفترچه، مربوط به شرایط اختصاصی وزارت آموزش و پرورش به تأثیر ضریب بومی منحصراً در آزمون کتبی تصریح شده است و از تأثیر مجدد این ضریب که فضای رقابت نابرابری را برای داوطلبان غیربومی ایجاد کرده، در نمرات مصاحبه صرف نظر شده است لیکن سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان صادر کننده کارنامه از اجرای این بند در محاسبه نمرات نهایی داوطلبان امتناع نموده و مبنای محاسبه نمرات نهایی داوطلبان را بر اساس تأثیر ضریب بومی در مراحل دوگانه آزمون کتبی و مصاحبه قرار داده است و مراجعه و اعتراض بنده در این خصوص به وزارت آموزش و پرورش، سازمان سنجش آموزش کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور نتیجه بخش نبوده است. با توجه به اینکه بند دوم امتیازات بومی شرایط اختصاصی وزارت آموزش و پرورش (ذکر شده در بند آخر صفحه ۱۰ دفترچه راهنمای آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی سال ۱۳۹۶) منحصراً به تأثیر این ضریب در نمره کتبی داوطلبان بومی تصریح دارد و با اعمال مجدد ضریب بومی در نمرات مصاحبه، فرصت شغلی با ارزشی را از دست داده ام با هدف احقاق حقوق اینجانب و سایر داوطلبان، با توجه به اینکه اعطای امتیاز فوق العاده بومی بودن با اصول برابری فرصت ها و شایسته گزینی و رقابت پذیری مصرح در مواد ۴۱ و ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز با بند نهم اصل سوم قانون اساسی مغایرت دارد، تقاضای ابطال امتیاز فوق العاده بومی بودن در مراحل دوگانه آزمون کتبی و مصاحبه به شرح بند یک این نامه و در صورت عدم مغایرت با قانون، تقاضای الزام به اجرای بند آخر صفحه ۱۰ دفترچه راهنمای آزمون (که به تأثیر ضریب بومی در آزمون کتبی تصریح دارد) توسط دستگاه ذیربط (وزارت آموزش و پرورش، سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان سنجش آموزش کشور) به حضور ارسال می­ گردد.

 5) با عنایت به اینکه اعطای ضرایب فوق العاده بومی در هریک از حیطه های آزمون کتبی و مصاحبه استخدامی به داوطلبان بومی شهرستان و استان با اصول برابری فرصت ها، شایسته گزینی و رقابت پذیری مصرّح در مواد ۴۱ و ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز با بند نهم اصل سوم قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه‌، در تمام‌ زمینه‌های مادی و معنوی مغایرت دارد تقاضای ابطال این قسمت از دفترچه راهنمای آزمون را که بر اساس ماده ۲۷ بخشنامه شماره ۹۷۵۷؍۹۳؍۲۰۰-۱۹/۷/۱۳۹۳ جانشین معاون توسعه مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور (سازمان امور اداری و استخدامی کشور) تنظیم گردیده است به حضور ایفاد می گردد و بر این اساس و با توجه به تضییع حقوق داوطلبان غیربومی در این آزمون و تکرار آن در آزمون­های سنوات آتی ایضاً خواستار ابطال ماده ۲۷ بخشنامه مزبور می­ باشم.

 6) با عنایت به موارد مطروحه و نظر به اینکه بهره مندی رقبای اینجانب و سایر داوطلبان بومی از مزایای امتیاز  فوق العاده بومی بودن در صفحات ۳ و ۱۰ دفترچه راهنمای ثبت نام چهارمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه های اجرایی (۱۳۹۶) منجر به تضییع حقوق اینجانب و سایر داوطلبان غیربومی گردیده است و در صورت تکمیل مراحل و تخصیص کد مستخدم، بنده و سایر داوطلبان غیربومی متضرر شده و جبران یا تغییر آن متعسر است تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر منع صدور حکم استخدام پذیرفته شدگان بومی در شغل محل ۱۲۲۶۳ و سایر شغل محل ها و نیز توقف اجرای امتیاز بومی بودن در دفترچه راهنمای آزمون به شرحی که گذشت و نیز توقف اجرای ماده ۲۷ بخشنامه مزبور و در نهایت تعدیل نمرات نهایی کلیه داوطلبان به حضور ایفاد می گردد. پیشاپیش از حسن داوری قضات محترم دیوان عدالت اداری بی نهایت سپاسگزارم. “

 متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

 ” امتیازات و سهمیه های قانونی

 الف) امتیاز بومی بودن

 نمره داوطلبان بومی استان با ضریب یک و دو دهم (۲/۱) و بومی شهرستان با ضریب یک و چهار دهم (۴/۱) نمره مکتسبه در هر حیطه از آزمون و مصاحبه استخدامی و صرفاً در صورت کسب حد نصاب آزمون در مرحله معرفی برای مصاحبه استخدامی محاسبه می گردد.

 تذکر ۱: با توجه به اینکه برخی از دستگاههای اجرایی به صورت ملی بوده و به جز تهران در سایر استانها و شهرستانها فاقد واحد استانی می باشند و تصمیمات آنها در زمینه وظایف و فعالیتهای مربوط به کل کشور می باشد، لذا جذب نیروی انسانی بومی برای این دستگاها و همچنین ستاد دستگاههای اجرایی ( که وظایف و فعالیتهای آنها نیز مربوط به کل کشور است) موضوعیت نداشته و کلیه داوطلبان چنین دستگاهایی از هیچ گونه امتیاز بومی برخوردار نخواهند شد.

 تذکر ۲: استخدام در شغل محلهای ادارات کل استانها که محل خدمت آنها در مرکز استان قرار دارد، برای تمامی داوطلبان همان استان و شهرستانهای آن استان، بومی استان محسوب گردیده و کلیه داوطلبان بومی اعم از بومی استان و شهرستان صرفاً از امتیاز یک و دو دهم ۲/۱ برخوردار خواهند شد.

 تذکر ۳: داوطلبان بومی لازم است در صورت قرار گرفتن در فهرست دارندگان حد نصاب آزمون به میزان چند برابر ظرفیت که متعاقباً از سوی سازمان سنجش و یا دستگاه استخدام کننده اعلام خواهد شد، مدارک و مستندات بومی بودن خود را به همراه سایر مدارک مورد نیاز به دستگاه اجرایی مربوطه ارائه نماید، در غیر این صورت امتیازات بومی داوطلبان فاقد مدارک لازم حذف خواهد شد.”

 در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان سنجش آموزش کشور و معاون حقوقی و امور مجلس در وزارت آموزش و پرورش به ترتیب به موجب لوایح شماره ۱۰۶۱۲؍د-۳؍۳؍۱۳۹۷، ۴۶۹۴۲/۸۱۰-۲۲/۳/۱۳۹۷ توضیح داده اند که:

 الف: پاسخ مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان سنجش آموزش کشور:

 ” مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 با سلام

 احتراماً، بازگشت به کلاسه پرونده ۹۶۰۱۴۳۷-۱۹/۲/۱۳۹۷ در خصوص دادخواست آقای سجاد مرتضوی به طرفیت این سازمان با عنوان «اعتراض به نتیجه آزمون استخدامی سال ۱۳۹۶» موارد زیر را به استحضار می رساند:

 1) مشارالیه در آزمون استخدامی سال ۱۳۹۶ متقاضی جذب و استخدام در شغل دبیری جغرافیا آموزش و پرورش کرج بوده اند که طبق کارنامه اولیه، نمره کل ۸۱/۶۱ با توجه به نمره مکتسبه و ظرفیت شغل انتخابی به عنوان معرفی شده چند برابر ظرفیت جهت شرکت در مراحل بعدی جذب و استخدام معرفی شده اند.

 2) شاکی در مصاحبه شغل انتخابی شرکت و نمره ۳۳/۹۲ را کسب کرده است. با احتساب نمره کل و نمره مصاحبه در مجموع حایز نمره ۹۶/۷۰ شده اند، حالیه نمره کل آخرین فرد قبولی در سهمیه آزاد ۷۱/۷۴ بوده است و نامبرده به دلیل عدم کسب نمره لازم قبول نشده اند.

 3) مشارالیه تأثیر ضریب بومی را خلاف قانون دانسته و تقاضای ابطال تأثیر ضریب بومی در نمره مصاحبه را دارند. در این خصوص همان گونه که مستحضرید سازمان سنجش آموزش کشور صرفاً مجری برگزاری آزمون مذکور بوده و در تدوین شرایط و ضوابط آزمون نقشی نداشته و اصولاً موارد مذکور از صلاحیت ذاتی این سازمان خارج است. لذا شکایت مطروحه متوجه سازمان سنجش آموزش کشور نمی باشد.

 مستنداً به بند «ب» ماده ۵۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور قرار رد آن مورد استدعاست.”

 ب: پاسخ معاون حقوقی و امور مجلس در وزارت آموزش و پرورش:

 ” دفتر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 موضوع: لایحه دفاعیه

 با سلام و احترام

 پیرو رونوشت نامه شماره ۳۴۱۷۳؍۸۱۰-۲/۳/۱۳۹۶ و عطف به ابلاغیه کلاسه پرونده ۹۶۰۱۴۳۷-۱۹/۲/۱۳۹۷ (شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۱۹۰) در خصوص دادخواست آقای سجاد مرتضوی با موضوع «اعتراض به نتیجه نهایی چهارمین آزمون استخدامی دستگاههای اجرایی سال ۱۳۹۶ (ردیف شغلی آموزش و پرورش)» لایحه دفاعیه به شرح ذیل تقدیم می گردد:

 ایراد شکلی:

 1- با عنایت به اینکه وفق بند ت و پ ماده ۸۰ و ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات می بایست حکم شرعی، مواد قانونی مغایر و خروج از اختیارات مقام تصویب کننده، تصریح گردد لکن شاکی بدون عنوان مغایرت مذکور صرفاً به دلیل عدم قبولی در آزمون مذکور، درخواست ابطال بند فوق الذکر از شرایط اختصاصی در دفترچه آزمون استخدامی سال ۱۳۹۶ آموزش و پرورش را نموده است. بنا به قاعده «البینه علی المدعی» و همچنین با عنایت به اینکه شاکی در تنظیم دادخواست وفق مواد فوق الذکر اقدام ننموده است وفق قسمت اخیر بند ۳ ماده ۸۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صدور قرار رد دادخواست مشارالیه مورد تقاضاست.

 2- نظر به اینکه مطابق ماده ۲۷ دستورالعمل شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰-۱۹/۷/۱۳۹۳ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور نمره داوطلبان بومی استانی با ضریب یک و دو دهم (۲؍۱) و بومی شهرستان با ضریب یک و چهار دهم (۴؍۱) نمره مکتسبه در هر حیطه از امتحان مشترک و مصاحبه محاسبه می گردد. لکن نامبرده در بند آخر شکایت با عبارت « … و با اعمال ضریب بومی در نمرات مصاحبه، فرصت شغلی با ارزشی از دست داده ام و …» در واقع به جهت اعمال ضریب بومی در مصاحبه، معترض می باشد. با عنایت به مرجع تصویب شرایط مذکور، دعوا متوجه دستورالعمل فوق الذکر و مرجع تصویب آن می باشد و ارتباطی به این وزارت ندارد.

 3- فحوا و محتوای دادخواست مشارالیه بیشتر از آن که درخواست ابطال باشد، به طور غالب به اعلام تضییع حق شاکی پرداخته است، لذا به نظر می رسد موضوع در حیطه صلاحیت شعب دیوان می باشد.

 پاسخ در ماهیت دعوا:

 1- بر اساس ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی که به صورت عمومی، نشر آگهی می شود و بعد از برگزاری امتحان یا مسابقه تخصصی امکان پذیر می باشد. دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی ماده مذکور به تصویب شورای توسعه مدیریت رسیده و طی بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰-۱۹/۷/۱۳۹۳ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ و تمامی شرایط آزمونهای استخدامی نیز از جمله آزمون موضوع شکایت، مقتبس از مفاد بخشنامه فوق الذکر می باشد. بنابراین چنانچه خواسته مشارالیه ابطال شرایط مقرر برای آزمون استخدامی سال ۱۳۹۶ باشد، مقدمه ابطال شرایط آزمون این وزارت، ابطال بند ۲۷ بخشنامه فوق الذکر شورای توسعه مدیریت می باشد که مقرر داشته است «نمره داوطلبان بومی استانی با ضریب یک و دو دهم (۲/۱) و بومی شهرستان با ضریب یک و چهار دهم (۴/۱) نمره مکتسبه در هر حیطه از امتحان مشترک و مصاحبه محاسبه  می گردد».

 2- مطابق بند «الف» از قسمت امتیازات و سهمیه های قانونی مندرج در صفحه (۳) دفترچه راهنمای ثبت نام چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور (شهریور ۱۳۹۶) به صراحت اعلام شده است که نمره داوطلبان بومی استان با ضریب یک و دو دهم (۲/۱) و بومی شهرستان با ضریب یک و چهار دهم (۴/۱) نمره مکتسبه در هر حیطه از آزمون و مصاحبه استخدامی و صرفاً در صورت کسب حد نصاب آزمون در مرحله برای مصاحبه استخدامی محاسبه می گردد.

 3- شاکی با علم و آگاهی کامل از مفاد آگهی در کد شغل محل ۱۲۲۶۳ (البرز- کرج-دبیری جغرافیا) مطابق کارنامه و در قسمت حالت بومی عنوان غیر بومی را انتخاب نموده و در زمان بررسی مدارک قبول شدگان چند برابر ظرفیت، مدرکی مبنی بر بومی بودن ارائه ننموده، لذا مطابق بند (د) صفحه (۸) ضوابط معرفی به گزینش (انتخاب یک برابر ظرفیت) راهنمای ثبت نام آزمون، ایشان به عنوان متقاضی غیر بومی و در سهمیه آزاد تلقی شده و به جهت غیر بومی بودن نمرات کتبی و مصاحبه وی در مرحله چند برابر ظرفیت بدون ضریب محاسبه می گردد. با عنایت به این که سهمیه کد/شغل محل مربوطه ۲ نفر در جنس مرد بوده، پس از اعمال ضریب بومی شهرستان ( هر دو نفر پذیرفته شده نهایی بومی شهرستان می باشند) به ترتیب آقایان: الف) علی پورقیومی با امتیاز کل نهایی ۸۰۲۰ امتیاز  ب) آقای محمد رضایی با امتیاز کل نهایی ۷۴۷۱ امتیاز به عنوان نفرات اول و دوم به گزینش معرفی شده اند و آقای سجاد مرتضی با سهمیه آزاد و غیر بومی امتیاز ۷۰۹۶ را کسب نموده و در ردیف پنجم قرار گرفته و امتیاز وی کمتر از افراد پذیرفته شده نهایی می باشد.

 4- تعیین امتیاز بومی بودن از شرایط عمومی استخدام می باشد و داوطلب مکلف به رعایت شرایط عمومی استخدام می باشد و درج مفاد بومی گری در قسمت شرایط اختصاصی صرفاً برای یادآوری داوطلبان اعلام شده و ایجاد حقی برای آنان نداشته و مفاد شرایط عمومی آگهی استخدامی برای کلیه متقاضیان استخدام در تمامی دستگاههای اجرایی کشور یکسان عمل شده است. با توجه به مراتب اعلام شده و مفاد آگهی استخدامی تضییع حقی صورت نپذیرفته است

بنا به مراتب مذکور و نظر به اینکه دادخواست مطروحه، بدون اعلام مستند قانونی خلاف شرع یا خلاف قانون بودن یا خروج از اختیارات این وزارتخانه طرح و تقدیم شده است و اقدامات این وزارت نیز منطبق بر قوانین و مقررات معمول شده است، رد شکایت مورد استدعاست.”

همچنین در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۱۴۰۲۳۹-۲۷/۳/۱۳۹۷، نامه شماره ۹۹۰۱۱-۲/۳/۱۳۹۷ را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

 “مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

 موضوع: شکایت آقای سجاد مرتضوی

 با سلام و احترام

 بازگشت به شماره پرونده ۹۶۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۱۱۹۰ (شماره بایگانی ۴۵۵۹۴)-۱۹/۲/۱۳۹۷ به استحضار  می رساند:

 با توجه به هماهنگی به عمل آمده با امور آمار، برنامه ریزی و تأمین نیروی انسانی این سازمان، به پیوست تصویر نامه شماره ۹۹۰۱۱-۲/۳/۱۳۹۷ امور مذکور به عنوان لایحه دفاعیه ارسال می گردد. ضمناً به موجب ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ۳ ردیف ب ماده ۱۱۶ قانون مذکور تصویب دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی به عهده شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی بوده و لذا اعمال امتیازات مورد نظر که جهت جذب نیروی بومی به ویژه در مناطق محروم که از امکانات کمتری بهره‌مند هستند (جهت اعطای فرصت برابر) و ماندگاری و ادامه خدمت آنان در آن مناطق پیش‌بینی شده و وفق مقررات مربوط بوده است. با عنایت به مراتب فوق رد شکایت مورد استدعاست، خواهشمند است دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ نمایند تا امکان حضور نمایندگان این سازمان در جلسات مربوط فراهم گردد.

 جناب آقای نبیئی

 رئیس محترم امور حقوقی و قوانین

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۹۶۳۷۴-۱/۳/۱۳۹۷ اعلام می دارد: با توجه به ماده ۲۷ بخشنامه شماره ۹۷۵۷/۹۳/۲۰۰- ۱۹/۷/۱۳۹۳ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی « نمره داوطلبان بومی استان با ظریب (۲/۱) و بومی شهرستان با ضریب (۴/۱) نمره مکتسبه در هر حیطه از امتحان مشترک و مصاحبه استخدامی محاسبه می گردد» و این موضوع در بند (الف) امتیازات و سهمیه های قانونی آگهی استخدامی منتشره نیز ذکر گردیده است، لذا اقدام سازمان سنجش آموزش کشور در اعمال امتیازات مذکور در آگهی های استخدامی بر اساس قوانین و مقررات مذکور بوده، لذا درخواست رد شکایت از طرفیت این سازمان را خواستار است.” 

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۱؍۱۰؍۱۳۹۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه به موجب بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و اصل بیست و هشتم قانون اساسی نیز مقرر کرده است «دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» و ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح دارد به اینکه: «ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرایی می باشند بر اساس رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام پذیرد.» مضافاً اینکه اولویت استخدامی برای افراد بومی که از یک طرف امتیاز خاص برای بخشی از افراد جامعه و از طرف دیگر ایجاد محدودیت و محرومیت برای سایر اشخاص محسوب می شود، در هیچ یک از قوانین کشور لحاظ نشده است و این امر نیاز به تصریح قانونگذار دارد و آراء متعددی نیز از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعمال امتیاز و اولویت برای بومی در استخدام‌های دولتی خلاف قانون اعلام شده است، بنابراین مقرره مورد شکایت مغایر با قوانین مذکور است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

 محمدکاظم بهرامی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۲/۵ - (۳ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.