تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ چیست ؟

متن تبصره ۱۲ قانون بودجه

بند الف –

جزء یک بند الف تبصره ۱۲ بودجه ۱۴۰۰

۱- ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات که توسط دولت تعیین می‌گردد و همچنین افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی به نحوی اعمال گردد که در نهایت به‌میزان بیست و پنج درصد (۲۵٪) براساس آخرین حکم کارگزینی سال ۱۳۹۹ افزایش یابد مشروط بر آنکه میزان افزایش حقوق هیچکس نسبت به سال ۱۳۹۹ از بیست و پنج میلیون (۲۵.۰۰۰. ۰۰۰) ریال تجاوز نکند. تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می‌ماند.

۲- در سال ۱۴۰۰ در کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به‌استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران)، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرائی و مستمری‌ها و سایر حمایت‌های متناسب با آن‌ها، معادل افزایش ضریب ریالی افزایش می‌یابد.

۳- پس از اعمال افزایش ضریب ریالی حقوق برای گروههای مختلف حقوق‌بگیر موضوع جزء (۱) این بند و معادل افزایش ضریب ریالی برای افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کارمعین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوق بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول، از سی و پنج میلیون (۳۵.۰۰۰. ۰۰۰) ریال کمتر نباشد.

۴- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۴۰۰ مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون (۴۸۰.۰۰۰. ۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا (به استثنا ء قضات و مشمولین تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۸۷) قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت ماده (۵) قانون اصلاح پاره‌ای از مقررات مربوط به پایه حقوق اعضای رسمی هیأت علمی (آموزشی و پژوهشی) شاغل و بازنشسته دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی) وکارانه به‌شرح زیر می‌باش د:

۱۴- نسبت به مازاد چهارصد و هشتاد میلیون (۴۸۰.۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا نهصد و شصت میلیون (۹۶۰.۰۰۰. ۰۰۰) ریال ده درصد (۱۰٪)

۲۴- نسبت به مازاد نهصد و شصت میلیون (۹۶۰.۰۰۰. ۰۰۰) ریال تا یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (۱.۴۴۰. ۰۰۰.۰۰۰) ریال: پانزده درصد (۱۵٪)

۳۴- نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (۱.۴۴۰. ۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و صد و شصت میلیون (۲.۱۶۰. ۰۰۰.۰۰۰) ریال: بیست درصد (۲۰٪)

۴۴- نسبت به مازاد دو میلیارد و صد و شصت میلیون (۲.۱۶۰. ۰۰۰.۰۰۰) ریال تا دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (۲.۸۸۰. ۰۰۰.۰۰۰) ریال: بیست و پنج درصد (۲۵ ٪)

۵ –۴- نسبت به مازاد دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (۲.۸۸۰. ۰۰۰.۰۰۰) ریال تا سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون (۳.۸۴۰. ۰۰۰.۰۰۰) ریال: سی درصد (۳۰٪)

۶ –۴- نسبت به مازاد سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون (۳.۸۴۰. ۰۰۰.۰۰۰) ریال: سی و پنج درصد (۳۵٪)

میزان معافیت مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مالیات‌های مستقیم سالانه به مبلغ سیصدو شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰. ۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

۵ – در اجرای ماده (۳۰) قانون برنامه ششم توسعه و در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاه‌های اجرائی و ماده (۷۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ و بندهای (ت) و (ث) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه، هرگونه تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هرنوع استخدام و به‌کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأت‌های امناء و نظایر آن در دستگاه‌های اجرائی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران) و دستگاه‌های اجرائی مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، منوط به تأمین اعتبارات مورد نیاز و رعایت ترتیبات مندرج در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (ج) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه (اخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور) می‌باشد.

۶ – پاداش پایان‌خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان‌خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۲/۵/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق‌العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای شاغلین موضوع جزء (۲) این بند، در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی‌سال و تا سقف چهار میلیارد و هفتصد و بیست میلیون (۴.۷۲۰. ۰۰۰.۰۰۰) ریال خواهد بود.

۷- سقف ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر (مجموع دریافتی) گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات در کلیه مناطق کشور برای سال ۱۴۰۰، از (۲۱) برابر حداقل حقوق مصوب شورای حقوق و دستمزد به (۱۵) برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری کاهش می‌یابد. کاهش دریافتی افراد ناشی از اجرای این حکم مشمول پرداخت تفاوت تطبیق است. کارانه گروه پزشکی از حکم این جزء مستثنی است.

ب –

۱ – استانداران موظفند به منظور تکمیل یا احداث مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها، پیشنهاد فروش ساختمان‌های ملکی دستگاه‌های اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه مستقر در شهرستان‌های استان را به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارائه نماید. دستگاه اجرائی مربوطه پس از تصویب موضوع در شورا مکلف به فروش اموال مذکور و واریز درآمد حاصله به ردیف درآمد عمومی ۲۱۰۲۰۱ این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور است. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستان‌ها می‌شود.

شمول این حکم درمورد دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به إذن ایشان است.

۲- به دستگاه‌های اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه در شهرستان‌ها اجازه داده می‌شود با پیشنهاد استاندار و تأیید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سقف سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰. ۰۰۰.۰۰۰. ۰۰۰) ریال نسبت به معاوضه املاک و ساختمان‌های ملکی خویش با املاک و اموال غیرمنقول شهرداری‌ها پس از اعلام شهرداری و تصویب شورای شهر مربوط با قیمت کارشناسی برای احداث مجتمع‌های اداری شهرستان اقدام کند. خزانه‌داری کل کشور موظف است عملکرد این جزء را به صورت جمعی – خرجی ثبت کند.

ج –

۱ – دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه به استثنای اماکن نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی مکلفند اطلاعات ساختمان‌ها، فضاهای اداری و غیراداری، املاک و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول از جمله انفال در اختیار خود (اعم از دارای سند مالکیت و یا فاقد سند مالکیت، اجاره‌ای، وقفی) را تا انتهای اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرائی (سادا) ثبت و تکمیل نمایند. استانداران بر ثبت، تکمیل و صحت‌سنجی اطلاعات استانی نظارت می‌نمایند.

پرداخت هرگونه اعتبارات از جمله طرح‌های تعمیرات اساسی و ماشین‌آلات و تجهیزات، هزینه آب و برق در سال ۱۴۰۰ و همچنین هرگونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌ها از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکت‌های دولتی برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است.
عدم اجرای این بند توسط کارکنان دستگاه‌ها به منزله تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه عمومی است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است رأساً نسبت به شناسایی املاک و اراضی دولتی اقدام کند و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چنانچه تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ در سامانه سادا ثبت نشود نسبت به اصلاح سند مالکیت و یا مستندسازی آن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است در مقاطع شش ماهه نسبت به ارائه گزارش برآورد ارزش مجموع اموال و دارایی‌های غیرمنقول ثبت شده در سامانه سادا و دستگاه‌های بهره‌بردار آن‌ها به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.

وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به مستندسازی املاک خود از محل اعتبار پیش‌بینی شده در ردیف ۱۲۷۶۱۲ اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

۲ – دستگاه‌های اجرائی دارای سامانه املاک و اراضی مکان‌محور از جمله سازمان برنامه و بودجه کشور از طریق سازمان ذی‌ربط، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، وزارت جهاد کشاورزی، شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت نیرو، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری‌ها و پست جمهوری اسلامی ایران مکلف به همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تبادل اطلاعات به صورت الکترونیکی و رایگان با سامانه مذکور هستند.

د –

۱ – در اجرای بند (پ) ماده (۱۰) قانون برنامه ششم توسعه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت در اختیار دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰. ۰۰۰.۰۰۰. ۰۰۰) ریال با استفاده از انتشار انواع اوراق مالی اسلامی خارج از سقف اوراق مالی اسلامی دولت، اجاره بلندمدت حداکثر ده ساله، توثیق با تشخیص و مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه حاصله را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۰ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید. انفال و اموال موضوع اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی از این موضوع مستثنی می‌باشند. استانداران و دستگاه‌های اجرائی می‌توانند نسبت به ارائه پیشنهاد مولدسازی دارایی‌های دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.

شرکت‌های دولتی درخصوص اموالی که از منابع داخلی شرکت خریداری نموده‌اند، می‌توانند با تصویب مجمع عمومی شرکت و با مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی به شیوه‌های مذکور مولدسازی نمایند.

۲ – به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد و هفتاد و شش هزار میلیارد (۱۷۶.۰۰۰. ۰۰۰.۰۰۰. ۰۰۰) ریال از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم(۸۳) قانون اساسی) را بدون رعایت تشریفات مربوط به‌تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس املاک و مسکن و یا از طریق مزایده عمومی درسامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین‌شده در قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به نحوی که با مزایده منطبق باشد به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۱ واریز کند. استانداران و دستگاه‌های اجرائی مکلف به ارائه پیشنهاد فروش دارایی‌های مازاد دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌باشند.

دولت موظف است تا سقف مبلغ پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰. ۰۰۰.۰۰۰) ریال به‌صورت ماهانه از محل منابع این بند، به دانشجویان روزانه دوره دکتری دانشگاه‌های دولتی، پژوهانه پرداخت نماید.

۳ – سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمینان از وصول مبلغ ردیف درآمدی شماره ۲۱۰۲۲۷ معادل وجوه واریزی را از محل ردیف ۴۷.۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون، به همان دستگاه اجرائی/ استانی وصول‌کننده منابع، بابت اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه‌تمام پیوست شماره (۱) این قانون، طرح‌های استانی، کمک به تأمین مسکن کارکنان دستگاه‌های اجرائی و مجتمع‌های اداری نیمه تمام، تکمیل، بازسازی و تجهیز پایگاه‌ها و حوزه‌های مقاومت شهرستان و استان اختصاص دهد.

۴ – به منظور تسهیل واگذاری اموال غیرمنقول دولت و شرکت‌های دولتی از طریق بهادارسازی آن دارایی‌ها، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است نسبت به تشکیل صندوق‌های املاک و مستغلات موضوع بند (۲۰) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ایجاد زمینه معاملات واحدهای این صندوق‌ها و واگذاری تمام یا بخشی از مالکیت صندوق‌های مذکور از طریق یکی از بورس‌های تحت نظارت بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ه‍ – کلیه پرداخت‌های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق‌التدریس، حق‌الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود و مشمول مفاد جزء (۴) بند (الف) این تبصره است و باید به صورت ماهانه پرداخت شود.

و – دولت مکلف است تا پایان سال ۱۴۰۰ نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه‌های دولتی در شهرستان‌های تازه تأسیس که از سال ۱۳۹۸ با مصوبه هیأت دولت از بخش به شهرستان ارتقاء یافته‌اند را تأمین نماید. همچنین دولت مکلف است امکانات و منابع مورد نیاز ادارات دولتی در این شهرستان‌ها را تا سقف مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰. ۰۰۰.۰۰۰. ۰۰۰) ریال از ردیف ۱۱۹ – ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون تأمین نماید.

ز – شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها مکلفند تا پنج‌درصد (۵٪) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان موضوع جدول (۱۱۰) این قانون را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده‌های انتظامی با اولویت پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها هزینه‌کنند.

ح- صدور اجازه تخصیص اعتبار دستگاه‌ها و پرداخت حقوق کارکنان/ مدیران دستگاه‌ها درسال ۱۴۰۰، منوط به احراز انجام تکالیف مندرج در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه است.

ط- پرداخت حقوق و مزایای کارکنان (پرسنل) شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و شرکت‌های توزیع برق استانها که به صورت مأمور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت توانیر ارائه خدمت می‌نمایند، از محل منابع داخلی شرکت‌های استانی مذکور، بلامانع است.

ی – باتوجه به تبصره ماده (۶) قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۶۹/۳/۸ میزان کسر از حقوق دانشجو- معلمان دانشگاه فرهنگیان از چهل وپنج درصد (۴۵٪) به بیست درصد (۲۰٪) کاهش می‌یابد.

ک – وزارت آموزش و پرورش مکلف است سه ماه پس از تصویب این قانون، اساسنامه مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان را در راستای تقویت بنیه مالی فرهنگیان، رفع مشکلات معیشتی آن‌ها، نقش‌پذیری فرهنگیان در هیأت امناء و مدیریت صندوق، ایجاد شفافیت مالی و محاسباتی، رفع تعارض منافع و تعیین وضعیت حقوقی آن مورد بازنگری قرار داده و به تصویب مجلس برساند.

ل – مقررات استخدامی کارکنان شهرداری‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن (به جز شهرداری تهران) به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت کشور ظرف سه ماه تدوین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

م –

۱ – به منظور اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب۱۳۹۸/۸/۱، اشخاص حقوقی و مالکان واحدهای صنفی موظفند تا پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۰، حداقل یکی از حساب‌های بانکی خود را به عنوان «حساب فروش» معرفی‌کنند. بانک مرکزی موظف است تا پایان فروردین ماه ۱۴۰۰، سامانه‌ای را برای این منظور معرفی کند. کلیه حساب‌های متصل به شبکه شاپرک، به صورت پیش فرض، «حساب فروش» هستند و نیازی به ثبت آن‌ها در سامانه مذکور نیست.

۲ – حساب‌هایی که به شبکه شاپرک متصل نیستند، در صورتی که مبلغ یا دفعات واریز به حساب در هر ماه، بیشتر از مبلغ و تعدادی باشد که توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، از نظر این قانون، «حساب فروش» تلقی شده و مشمول حکم مذکور در جزء (۳) خواهند بود. سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت درخواست صاحب حساب، به تقاضای وی مبنی بر این که حساب مزبور «حساب فروش» نیست، رسیدگی کند.

۳ – کلیه وجوهی که به «حساب فروش» واریز می‌شود، به عنوان فروش صاحب حساب تلقی می‌گردد.

۴ – اعتبار مالیاتی موضوع بند (ب) ماده (۵) قانون فوق‌الذکر صرفاً در صورتی به اشخاص حقوقی یا واحدهای صنفی تعلق می‌گیرد که مبلغ خرید به «حساب فروش» فروشنده واریز شده باشد.

اصلاح آیین‌نامه اجرایی جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) و بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور

وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت آموزش و پرورش

وزارت کشور – وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – وزارت جهادکشاورزی

وزارت راه و شهرسازی – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح – وزارت نیرو

سازمان برنامه و بودجه کشور – سازمان اداری و استخدامی کشور

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

بنیاد شهید و امور ایثارگران

هیأت وزیران در جلسه ۱۴۰۰/۵/۳۱ به پیشنهاد شماره ۴۶۰۱۰/۵۳۱۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ معاونت حقوقی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی جزء (۲) بند (و) تبصره (۲) و بند (د) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۷۹۷۱/ت۵۸۷۹۵ه– مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱– در ماده (۹) و تبصره‌های (۱) و (۳) آن، واژه «بورس» به عبارت «بورس کالا (املاک و مسکن)» اصلاح می‌شود.

۲– در تبصره (۱) ماده (۹) عبارت «با رعایت ماده (۹) قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن – مصوب ۱۳۷۰ – به عبارت» در چهارچوب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور” اصلاح می‌شود.

۳– در ماده (۱۰) عبارت «با اخذ مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی» بعد از عبارت «از محل منابع داخلی» الحاق می‌شود.

۴– در ماده (۱۴) عبارت «در ردیف درآمدی (۲۱۰۲۲۷)» بعد از عبارت «دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دولت موضوع تبصره (۱۲)» و عبارت «تا سقف مبلغ پانصد میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰) ریال» بعد از عبارت «معادل بیست و هشت‌صدم درصد (۰/۲۸٪)» الحاق می‌شود.

۵ – در ماده (۱۷) عبارت «از محل اعتبارات مصوب مربوط» بعد از عبارت «نسبت به دریافت اعتبار» الحاق می‌شود.

۶ – در بند (۱) ماده (۲۱) عبارت «تمام یا بخشی» به واژه «بخشی» اصلاح و در بند (۴) ماده یادشده عبارت «از محل اعتبارات مصوب مربوط» بعد از عبارت «(موضوع بند (د) تبصره (۱۲)» الحاق می‌شود.

معاون اول رئیس‎ جمهور – محمد مخبر
شماره۵۷۲۸۱/ت۵۹۰۹۵ه– ۱۴۰۰/۶/۳