راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

حق حبس در دعوای الزام به تنظیم سند

حق حبس در دعوای الزام به تنظیم سند از موضوعات مهم کابردی در علم حقوق است. پرویز رضایی، سردفتر اسناد رسمی در این رابطه یادداشتی به شرح زیر نوشته است:

۱- به مجرد وقوع بیع (خرید و فروش) مشتری (خریدار) مالک مبیع (مورد معامله) و بایع (فروشنده) مالک ثمن (معمولا پول) می‌شود
۲- عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع و مشتری را به تادیه ثمن ملزم می‌کند. (آثار بیع / ماده ۳۶۲ قانون مدنی)
۳- در صورت تاخیر در تسلیم مبیع یا ثمن ممتنع (شخصی که حسب مورد از تسلیم مبیع یا ثمن امتناع می‌کند) اجبار به تسلیم می‌شود. (ماده ۳۷۶ قانون مدنی)
۴- با این حال «هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود…» که در اصطلاح فقه و حقوق از این حق تعبییر به حق حبس شده است (ماده ۳۷۷ قانون مدنی)
۵ -بنا بر انچه گفته شده خریدار و یا فروشنده می‌تواند تا زمانیکه کالای خریداری شده و یا قیمت جنس به هر یک از آنها تسلیم نشده از حق حبس استفاده و از تسلیم ما به ازای مال خریداری شده و یا قیمت کالا خودداری کنند.

حق حبس در تنظیم سند رسمی

بیشتر بخوانید: الزام به تنظیم سند رسمی چیست ؟
۶- با توجه به انچه گفته شد به نظر می‌رسد در صورت‌عدم تسامح فروشنده و یا خریدار در تسلیم مبیع یا ثمن معامله، نتیجه منظور که همان امکان تصرف مبیع برای خریدار و تصرف فروشنده در ثمن است محقق نمی‌شود.
۷- اما راه حل قضیه در صورت استفاده هر یک طرفین از حق حبس همانطور که در ماده ۳۷۶ قانون مدنی پیش بینی شده اجبار طرف از طریق دادگاه است که باز هم مانع از استفاده طرف دیگر از این حق نیست بنا بر اینتنها راه ممکن این است که خوانده در برابر دادخواست تسلیم مبیع و یا ثمن از طرف حسب مورد هر یک از طرفین معامله با تقدیم دادخواست متقابل تسلیم مبیع و یا ثمن را از طرف مقابل تقاضا کند.
۸- به نظر می‌رسد رویه فعلی مراجع قضایی مثلا در دعوای شایع الزام به تنظیم سند در اموال غیر منقول که به طرفیت فروشنده اقامه و رای بر محکومیت خوانده صادر می‌شود و ضمن آن بدون طرح دعوا متقابل از طرف خوانده و درخواست ثمن به خواهان دعوی تکلیف می‌گردد که مبلغ باقیماند از ثمن مورد معامله را به صندوق دادگستری واریز نماید خالی از وجه و مخالف موازین حقوقی است.
پ. ن
برغم تلاشم برای ساده کردن مطلب از دوستان غیر حقوقدان و نا آشنا به مباحث فقهی به جهت نا مانوس بودن اصطلاحات و احتمالا سنگینی محتوای این پست پوزش می‌خواهم

۴.۵/۵ - (۲ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.