خلاء اصل برائت درقانون آئین دادرسی مدنی جدید

امرقضا به جهت ارتباط با حقوق اشخاص وهمچنین بلحاظ گستردگی دامنه علم حقوق از امور پیچیده و سخت اجتماعی می‌باشد. بنابراین می‌طلبد علاوه براینکه دادرس از دانش بالایی دراین زمینه برخوردار باشد ابزار قانون مناسب به مقتضیات جامعه دراختیار داشته تا به خوبی ازعهده این وظیفه خطیر برآید. مسلماً نقص درهرکدام از این موارد آثار نامطلوب اجتماعی را در پی خواهد داشت چرا که مرجع رسیدگی به تظلمات ودادخواهی مأمنی است برای رسیدن اشخاص به حقوقشان حال اگر عاملی باعث گردد که محکمه به نحوه احسن نتواند به وظایف خود جامعه عمل بپوشاند طبعاً یک نوع بدبینی وسرخوردگی درافکار عمومی ایجاد خواهد کرد وچه بسا اشخاص تقاص را بجای مراجعه به محکمه پیش روی خود قرار دهند که چنین اقدامی به صلاح جامعه نبوده وناامنی وهرج ومرج ومتعاقباً انحطاط اجتماعی را در پی دارد.

کشور ما مانند غالب کشورها قوانین موضوعه مهمترین واولین منبع تصمیم گیری قضایی می‌باشد که دادرس پس از برسی جهات موضوعی ارائه شده از سوی طرفین ویا تحصیل شده حین رسیدگی مکلف است براساس منابع قانونی جهات حکمی را کشف واقدام بصدور رای نماید زیرا در غیر این صورت مستنکف ازاحقاق حق شناخته خواهد شد. درعمل گاه پیش می‌آید بلحاظ‌عدم دلیل مکفی در کشف حقیقت دادرس برسر دو راهی قرار گرفته وامکان تشخیص واقع برایش میسر نبوده و از طرف دیگر مکلف به تصمیم گیری میباشد درچنین مواقعی به کمک اصول عملیه صرفاً برای رهایی از تردید وتحیر و نه کشف از واقع اقدام به صدور رای می‌نماید. یکی از این اصول اصل برائت یا اصالته البرائه است که به موجب این اصل در مواردی که در حکمی شک داریم معتقد شویم در مقام عمل موظف به آن نیستیم به طور مثال: اگر ندانیم که حکم استعمال دخانیات چیست وبا بررسی و تحقیق کافی هم دلیلی در این مورد به دست نیاوریم و در حکم واقعی آن مردد باشیم برای اینکه در مقام عمل از تردید و دو دلی در آییم می‌گویند اصل برائت است۱ در تعریف از این اصل در آیین دادرسی مدنی جدید در مبحث اول از فصل دهم در ماه «۱۹۷» این گونه آورده شده است «اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آنرا اثبات کند در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد» با ملاحضه این ماده محقق میگردد اجرای اصل برا ئت متوقف بر اتیان سوگند که از ادله اثبات دعوی میباشد شده است که با برسی اصل برائت در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم و دیگر قوانین حاصل می‌گر دد این تعریف مسبوق به سابقه نبوده و از ابداعات مقنن است در واقع چنین مقرره‌ای حاکی از آن است اصل برائت عملاً از قانون آیین دادرسی مدنی حذف شده است با این مقدمه در جهت فهم مطلب ابتداً به تبیین مفاهیم می‌پردازیم سپس مروری مختصر بر سابقه اصل برائت در قوانین و پس از آن تجزیه و تحلیل ماده و در آخر نتیجه گیری و پیشنهاد آورده میشود. تبیین مفاهیم:

اصول عملیه: اصل خود در لغت به معنای پایه و ریشه است و اصول عملیه در اصطلاح چیزی است که بدون ملاحظه کشف از واقع صرفاً در موقع شک و تردید تعین تکلیف کرد و حجت شناخته شده است۲ به دیگر سخن اصول عملیه قاعده کلی است که بدون کشف از حقیقت موجب رهایی از تحیر و سرگر دانی میگردد به همین جهت نمیتواند با دلیل معار ضه کند چون اصل در جایی به کار می‌رود که دلیلی در واقع وجود نداشنه باشد بنابرین با وجود دلیل نوبت به اجرای اصل نمیرسد و معنای این که گفته‌اند «الا صل دلیل حیث لا دلیل» همین می‌باشد که می‌توان از مهمترین اصول عملیه اصل برائت، استصحاب، احتیاط و تخییر را نامبرد.

دلیل: در اصول چیزی است که بتواند ما را به مجهولی برساند و مجهول را بر ما معلوم کند، به عبارتی چیزی که بلحاظ کشف از واقع مثبت حکمی تکلیفی و کلی باشد۳ در تعریف از دلیل در ماده «۱۹۴» آیین دادرسی مدنی آورده شده «دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات یا دفاع از دعوی به آن استفاده می‌نماید» و قانون مدنی در ماده «۱۲۵۸» دلایل را به قرار زیر بر شمرده است:

۱: اقرار ۲: اسناد کتبی ۳: شهادت ۴: امارات ۵: قسم

قسم: یا حلف ویمین که در برابر آن در فا رسی سوگند به کار میرود عبارت است از به شهادت طلبیدن خداوند برای بیان امری به سود خود به زیان دیگری در سوگند از نیرو ی اعتقادی و معنوی افراد بهر ه گیری می‌شود به همین جهت سوگند منشا و مبنای مذهبی دارد که در همه ادیان مورد توجه بوده است در حقوق امامیه سوگند وقتی اعتبار دارد که به نام الله و دیگری نامهای مخصوص خداوند باشد و سو گند بر صفات خداوند نمی‌تواند کافی باشد۴. از نظر نوع قسم به دو دسته کلی تقسیم می‌شود: ۱- یمین العقد یا عهدی که این سوگند اصولاً برای انجام وظایف یاد میشود که برابر قوانین خاص کسانی که انجام برخی کارهای اجتماعی را عهده دار می‌شوند مثل وکلا و پزشکان شامل میشود.

۲- سوگند قضای یکی از ادله اثبات دعوی است که در مواد «۱۳۲۵» به بعد قانون مدنی آمده و اقسام، توان اثباتی و شرایط آن در مواد «۲۷۰» به بعد آیین دادرسی مدنی آورده شده است که چون نزد دادرس یاد می‌شود به آن سوگند قضایی گویند۵ وخود به سه دسته تقسیم میشود.

۱-۲: استظهاری: که به موجب ماده «۱۳۳۳» قانون مدنی «در دعوی بر متوفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقاء آن در نظر حاکم ثابت نباشد حاکم می‌تواند از مدعی بخواهد که بر بقا ی حق خود قسم یاد کند»

۲-۲: تکمیلی: سوگندی که برای تکمیل دلیل ناقص که مدعی ارائه نموده توسط او ارائه میشود که به موجب ماه «۲۷۷» آیین دادرسی مدنی دعاوی قابل اثبات به کمک سوگند تکمیلی مقرر شده است

۳-۲: سوگند بتی یا قاطع دعوی، سوگندی است که بوسیله آن حسب مورد ادعا مدعی ساقط یا اثبات می‌شود. بنابراین هرگاه مدعی علیه ادعای بی‌دلیل مدعی را انکارو به درخواست مدعی سوگند یاد نماید ادعا مردود اعلام می‌شود. که مفهوم سوگند در ماده «۱۹۷» همین معنی از سوگند می‌باشد.

اصل برائت درحقوق موضوعه:

یکی از کاربردی‌ترین اصول عملیه، اصل برائت می‌باشد. مهمترین دلیل حجت این اصل قاعده عقلی «قبح عقاب بلا بیان» است که قاعده عقلی اختصاص به مذهب، قانون و کشوری معین ندارد و زمان ومکان درآن بی‌تاثیر است. قاعده عقلی کلی است ودرهمه جا بکار می‌رود البته ممکن است بیان مطلب وعنوان اساسی تغییر کند ولی مفاد وحقیقت مطلب یکی است۶ درقانون مامقنن تصریحاً وتلویحاً نسبت به این اصل اشاره داشته است:

۱-اصل «۳۷» قانون اساسی «اصل برائت است هیچ کسی ازنظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگراینکه جرم او در دادگاه صالح اثبات گردد»

۲-ماده «۳۵۶» قانون آئین دادرسی «۱۳۱۸» «اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یادینی بردیگری باشد باید آن را اثبات کندو الا مطابق این اصل حکم بر برائت مدعی علیه خواهد شد»

۳-ماده «۱۲۵۷» قانون مدنی «هرکس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند» که اصل عذم را تقریر کرده ودر مواردی با اصل برائت تطبیق می‌کند.

۴-ماده «۲» قانون مجازات اسلامی که این اصل را پیش بینی کرده «هیچ امری را نمی‌توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد» این اصل که درحقوق جزا بنام اصل قانونی بودن جرم شناخته شده مفاداً منطبق با اصل برائت است.

۵-ماده «۱۹۷» آئین دادرسی مدنی جدید «اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بردیگری باشد باید آن را اثبات کند. درغیر اینصورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد»

با نگاهی مقایسه‌ای به اصل برائت درقانون آئین دادرسی مدنی جدید با قانون آئین دادرسی مدنی قدیم و دیگر قوانین محرز می‌گردد. این تعریف از اصل برائت مسبوق بر سابقه نبوده بلکه از ابداعات قانونگذار است.

تحلیل حقوقی ماده ۱۹۷:

در ابتدا مطلب به مفاهیم اصل و دلیل وهمچنین سوگند که یکی از دلایل است پرداخته شد واین مهم حاصل گردید که دلیل کاشف از واقع است واصل تنها رفع تحیر وسرگردانی می‌کند بدون اینکه کاشف از حقیقت باشد واینکه توسل به اصل در زمانیست که دلیل وجود نداشته باشد با این وجود قانونگذار درماده «۱۹۷» آئین دادرسی مدنی در تعریف اصل برائت اجرای این اصل را متوقف بر ادا سوگند که از ادله بوده و هدف از آن اثبات صحت اظهارات یاد کننده می‌باشد کرده است که چنین تعریفی با جایگاه وقدرت اثباتی اصل ودلیل سازگاری نداشته با مطالعه این ماده سوالات و فروضات متعددی به ذهن متبادر می‌گردد.

سوال: نظر به اینکه اجرای اصل برائت موکول به اتیان سوگند از جانب خوانده شده است، اگر خواهان دلیل کافی نداشته باشد وخوانده سوگند یاد نکند آیا اصل برائت جاری نمی‌گردد؟

سوال: وفق ماده «۲۷۰» و «۲۸۳» آئین دادرسی مدنی اتبان سوگند مستلزم درخواست خواهان است آیا بدون درخواست خواهان ویا بدستور محکمه امکان اتیان میسر می‌باشد؟

سوال: اگر خواهان دلیلی مبتنی بر اثبات ادعای خود نداشته باشد وخوانده هم درمحکمه حاضر نگردد اصل برائت جاری نمی‌گردد؟ تکلیف دادگاه چیست؟

سوال: آیا اصل برائت یا قاعده «البنیه علی المدعی ویمین علی من انکر» که مبناء مبحث هفتم آئین دادرسی مدنی در باب سوگند بود یکی است؟

می‌دانیم شرط مهم اجرای اصل برائت درهر مورد فحص وجستجو از وجود دلیل برای اثبات ومایوس شدن از دسترسی بدان است، بدین معنا که ابتدا برای اثبات حکم به دنبال دلیل گشت وتلاشی وافی وکافی به عمل آورده تا آنجا که دلیلی برآن پیدا نشود. دراین هنگام برای معافیت از تکلیف می‌توان به اصل برائت استناد کرد.

بنابراین در تقابل اصل و دلیل از ماده «۱۹۷» دو فرض متصور می‌گردد:

فرض اول: پس از اتیان سوگند از جانب خوانده، سوگند که از ادله اثبات دعوی و قاطع دعوی می‌باشد (ماده۱۳۳۱ قانون مدنی) قدرت اثباتی نداشته و همچنان دادرسی در حیران و دودلی می‌باشدوبا اجرای اصل برائت که قدرت اثباتی نداشته وتنها رفع تکلیف می‌کند دعوی خاتمه می‌یابد!

فرض دوم: با اتیان سوگند ازجانب خوانده چون سوگند برای اثبات صحت اظهارات یادکننده می‌باشد۷ وبه صراحت ماده «۱۲۵۸» قانون مدنی از ادله ثبات دعوی وقاطع دعوی می‌باشد (۱۳۳۱ قانون مدنی) پس از آن دعوی خاتمه یافته ودیگر مجالی برای اجرای اصل برائت باقی نمی‌ماند.

نتیجه گیری:

مسلماً فرض اول منطبق با مفاهیم وجایگاه اصل ودلیل نبوده وبا علم اصول وحقوق سازگاری نداشته آنچه قابل پذیرش است فرض دوم می‌باشد، زیرا سوگند از ادله اثبات دعوی می‌باشدو با بودن دلیل دیگر نوبت به اجرای اصل نمی‌رسد؛ بنابراین پس از اتیان سوگند دعوی با ارائه دلیل به پایان می‌رسدو موضوعی جهت اجرای اصل وجود نخواهد داشت! (الاصل دلیل حیث لادلیل) لذا نص ماده «۱۹۷» حاکی ازآن است اصل برائت عملا از قانون آئین دادرسی مدنی حذف گردیده وآنچه به استناد این ماده موجب صدور حکم می‌گردد سوگند است، به عبارتی دلیل می‌باشد نه اصل برائت!

پیشنهاد:

نظر به اینکه بکارگیری اصول علیه در جایست که دلیل وجود نداشته باشد و صرفاً درجهت رفع تکلیف وخروج از سرگردانی به آن استناد می‌شود، بنابراین متوقف کردن اصل برائت برالزام خوانده به اتیان سوگند که از ادله اثبات دعوی می‌باشد پذیرش حقوقی نداشته لذا بجاست با عنایت به سابقه اصل برائت درقوانین موضوعه این الزام از ماده مذکور حذف گردد.

منابع وماخذ:

۱-دکتر ابوالحسن محمدی-مبانی اصول استنباط حقوق اسلامی

۲-همان

۳-همان

۴-دکتر سیدجلال الدین مدنی-ادله اثبات دعوی

۵-دکتر عبدالله شمس –آئین دادرسی مدنی-جلد سوم

۶-پیشین

۷-دکترسیدمحسن صدر زاده افشار-ادله اثبات دعوی

۸-قانون اساسی

۹-قانون مدنی

۱۰-قانون آئین دادرسی مدنی ۱۳۱۸

۱۱-قانون آئین دادرسی مدنی ۱۳۷۹

منبع: بلاگ محمدعلی میرزاخانی اندریان – کارشناس ارشد حقوق خصوصی