طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت

متن طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت

از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاه‌های اجرائی به دو روش زیر انجام می‌پذیرد:

الف – استخدام رسمی برای بکارگیری در مشاغل حاکمیتی.                     

ب – استخدام پیمانی برای بکارگیری در مشاغل غیرحاکمیتی دائمی.            

تبصره ۱- کارکنانی که برای مشاغل حاکمیتی بکارگیری می‌شوند، پس از موفقیت در آزمون عمومی و تخصصی و طی مراحل گزینش و آموزش بدو خدمت، برای مدت حداقل سه و حداکثر شش سال، به صورت رسمی آزمایشی مشغول به کار خواهند شد. این نیروها، پس از انقضای مدت مزبور، و حصول اطمینان از صلاحیت و توانمندی آنان، به استخدام رسمی قطعی در خواهند آمد. بکارگیری نیرو‌های موقت برای مشاغل حاکمیتی مطلقاً ممنوع است. مشاغل نظامی، انتظامی و امنیتی، مشاغل حاکمیتی محسوب می‌شود. سایر مشاغل حاکمیتی توسط دولت پیشنهاد می‌گردد و به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید. 

تبصره ۲- بکارگیری در مشاغل غیرحاکمیتی دائمی، مستلزم شرکت در آزمون عمومی و تخصصی، گزینش و گذراندن آموزش بدو خدمت است. نخستین قرارداد پیمانی با پذیرفته شدگان یکساله خواهد بود. پس از اتمام مدت مزبور، در صورت حصول اطمینان از صلاحیت و توانمندی فرد، قرارداد‌های بعدی به ترتیب، به صورت دوساله، چهارساله، هشت ساله و پانزده ساله منعقد می‌شود. آخرین قرارداد، متناسب با باقیمانده مدت خدمت مستخدم تنظیم می‌شود.

تبصره ۳- قراردادهایی که من بعد، با کارکنان پیمانی که در زمان تصویب این قانون در خدمت دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه هستند، منعقد می‌شود، از حیث مدت قرارداد، تابع حکم تبصره (۲) این ماده بوده و سابقه فرد در احکام بعدی لحاظ خواهدشد.

تبصره ۴- دولت موظف است در رابطه با نیروهایی که در زمان تصویب این قانون به صورت قراردادی در خدمت دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه هستند و ب افرادی که دارای شماره شناسه قراردادی از سامانه کارمند ایران سازمان اداری و استخدامی کشور می‌باشند، به ترتیب زیر عمل کند.

۱- با افرادی که حسب تأیید سازمان امور اداری و استخدامی، از طریق فراخوان و شرکت در آزمون با نشر آگهی عمومی و طی نمودن مراحل گزینش بکارگیری شده اند، یا حداقل پنج سال به صورت مستمر با دستگاه اجرائی قرارداد داشته اند و صلاحیت عمومی آن‌ها مورد تأیید مراجع ذیربط، و صلاحیت تخصصی آن‌ها مورد تأیید دستگاه مربوطه می‌باشد، قرارداد پیمانی یک ساله منعقد نماید. پس از آن، با این افراد مطابق تبصره (۲) این ماده رفتار خواهدشد.

۲- سایر نیرو‌های قراردادی در صورتی که قرارداد آن‌ها قبل از پایان مهرماه ۱۳۹۷ منعقد شده باشد، اجازه دارند در آزمون ویژه‌ای که حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، صرفاً برای این گونه افراد برگزار می‌شود شرکت کنند. به ازای هر سال قرارداد، ده درصد به نمره آزمون شرکت کنندگان افزوده می‌شود. با این افراد، در صورت موفقیت در آزمون‌های عمومی و تخصصی و طی مراحل گزینش، قرارداد پیمانی یک ساله منعقد می‌شود و پس از آن، مطابق تبصره (۲) این ماده با آنان رفتار خواهدشد. افرادی که قرارداد آن‌ها بعد از پایان مهرماه ۱۳۹۷ منعقد شده است، حق شرکت در آزمون این بند را ندارند.

تبصره ۵- دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، در صورت نیاز به «خدمات موقتِ» اشخاص حقیقی یا حقوقی، باید به ترتیب زیر عمل کنند:

۱- خدمت مورد نیاز توسط بالاترین مقام دستگاه، به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی یا نماینده استانی وی اعلام می‌شود. سازمان موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ دریافت درخواست، نظر مثبت یا منفی خود را به دستگاه متقاضی اعلام کند.

۲- در صورت تأیید نیاز توسط سازمان امور اداری و استخدامی، اشخاص حقیقی یا حقوقی که صلاحیت و توانایی ارائه خدمت موردنظر دستگاه متقاضی را دارند، حسب مورد، از طریق فراخوان عمومی و برگزاری مناقصه یا گزینش، توسط سازمان برنامه و بودجه یا واحد‌های استانی آن، مطابق مقررات مربوط انتخاب و به دستگاه متقاضی معرفی می‌شوند. قرارداد این اشخاص توسط سازمان برنامه و بودجه منعقد می‌شود و اعتبار موردنیاز، از سرجمع اعتبارات دستگاه متقاضی یا کسر می‌گردد. در صورتی که دستگاه متقاضی مستقیماً از بودجه عمومی کشور استفاده نمی کند، خزانه داری کل موظف است حسب اعلام سازمان برنامه و بودجه، پرداخت وجه قرارداد‌های موضوع این ماده را مقدم بر سایر پرداخت‌های مربوط به دستگاه انجام دهد. مدت قرارداد موقت با اشخاص حقیقی حداکثر سه ماه، و با اشخاص حقوقی حداکثر یک سال می‌باشد. قرارداد‌های موقت با اشخاص حقیقی حداکثر سه نوبت قابل تمدید است.

۳- اشخاص حقوقی (پیمانکاران) ارائه دهنده خدمات به دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که در مناقصه برنده شده اند، موظفند کارکنان خود را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار داده، حقوق و مزایای ماهیانه آنان را مطابق حقوق و مزایای نیرو‌های پیمانی مستخدم دولت، با وظیفه و شرائط مشابه، پرداخت کنند. سازمان برنامه و بودجه موظف است با تمهید سازوکار مناسب، ازجمله الزام پیمانکار به افتتاح حساب ویژه حقوق و مزایای کارکنان، از انجام کامل و به موقع این حکم توسط پیمانکاران موضوع این تبصره اطمینان حاصل کند. سازمان برنامه و بودجه موظف است در صورتی که پیمانکار به هر نحو از اجرای حکم این بند تخطی نموده یا از همکاری با سازمان مزبور خودداری نماید، نسبت به فسخ قرارداد و انتخاب پیمانکار جدید اقدام کند.

تبصره ۶- پس از ابلاغ این قانون، عقد هرگونه «قرارداد موقت»، «قرارداد حجمی» و مانند آن توسط دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه صرفاً درقالب سازوکار مذکور در تبصره (۵) مجاز خواهد بود. هرگونه پرداخت بابت قرارداد‌های موقت، قرارداد‌های حجمی و مانند آن توسط دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، تصرف در وجوه عمومی است و بالاترین مقام دستگاه و کلیه عواملی که در این گونه پرداخت‌ها دخیل بوده اند، به انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند. قرارداد‌های پیمانکاری مربوط به انجام طرح‌های عمرانی مورد تأیید سازمان برنامه و بودجه از شمول حکم این تبصره مستثنی بوده و مطابق قانون برگزاری مناقصات، توسط دستگاه مجری انجام خواهد شد.

تبصره ۷: کلیه نیرو‌های شرکتی که قبل از مهر ۹۷ در دستگاه‌های اجرایی مشغول به خدمت در کار‌های دائمی هستند مشابه نیرو‌های قراردادی با آن‌ها عمل می‌شود.

 پس از تصویب این ماده، مواد (۱۷)، (۱۸)، (۱۹)، تبصره ماده (۳۲)، ماده (۴۵)، قسمت اخیر ماده (۴۷) و ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری نسخ می‌شود.

جزییات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت 

مطابق این طرح ،کارکنان تنهادرقالب رسمی وپیمانی به ارائه خدمت می پردازند واگرقرارباشدفردی به صورت موقت به فعالیت بپردازد دریک قراردادسه ماهه حداکثرباسه بارتمدید می تواند خدمت خودرابه دستگاه مربوطه ارائه بدهد .

افرادی که قبل ازسال ۹۷نیزدرقالب قراردادی دردستگاههای اجرایی مشغول به فعالیت شده اند ازطریق آزمون ودربازه زمانی مشخص درقالب رسمی وپیمانی تبدیل وضعیت می شوند ازسوی دیگر افرادی نیز که به صورت شرکتی مشغول به خدمت هستند اماکارهای دائمی برای دستگاه مربوطه انجام می دهند هم تبدیل وضعیت خواهندشد .این طرح درقالب یک فوریتی آماده شده ودرسامانه قانونگذاری مجلس شورای اسلامی به ثبت رسیده است .

عباس گودرزی در تشریح جزییات طرحی که با عنوان ساماندهی استخدام کارکنان دولت به ثبت رسانده است، گفت: امروز یکی از مطالبات کارکنان دولت فعال در دستگاه‌های اجرایی رفع تبعیض و بی‌عدالتی موجود در نوع قراردادها و پرداخت حقوق‌ها است به نحوی که دو نفر در شرایط یکسان یک خدمت ارائه می‌دهند اما چون نوع قراردادهای آنها متفاوت است، حقوق‌های متفاوتی نیز دریافت می‌کنند که این یک ولنگاری در نظام اداری کشور محسوب می‌شود.پیشنهاد طرحی جهت رفع تبعیض و بی‌عدالتی در جذب نیرو در دستگاه‌های اجرایی نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: واژه‌های خلق‌الساعه از جمله رسمی، قراردادی، شرکتی، پیمانی، حجمی، خرید خدمت و عناوین مختلف دیگری که همه زمینه بی‌عدالتی در نظام اداری کشور را فراهم کرده است، از سوی دیگر جذب نیرو به بهانه شرکتی از طریق رابطه در دستگاه‌های اجرایی هم مانعی در مسیر رعایت عدالت و توزیع فرصت‌های شغلی است.وی تصریح کرد: ما برای رفع این معایب در جهت برقراری یک نظام عادلانه در حوزه استخدام و پرداخت حقوق، جلوگیری از آسیب‌های ناشی از تنوع قراردادها و تامین امنیت شغلی کارکنان دستگاه‌های اجرایی طرحی را در قالب یک فوریتی آماده کردیم که در سامانه قانونگذاری مجلس شورای اسلامی به ثبت رسیده است.

تعیین سازوکاری برای اصلاح قرارداد نیروهای کارموقت

گودرزی خاطرنشان کرد: این طرح برکات و مزایای زیادی دارد که بخش قابل توجهی از مطالبات جامعه کارکنان کشور را تامین می‌کند، کما اینکه در این طرح از تنوع قراردادها جلوگیری شده و کارکنان تنها در قالب رسمی و پیمانی به ارائه خدمت می‌پردازند و اگر قرار باشد فردی به صورت موقت به فعالیت بپردازد در یک قرارداد سه ماهه حداکثر با سه بار تمدید می‌تواند خدمت خود را به دستگاه مربوطه ارائه بدهد.

وی افزود: دراین طرح اشاره شده است که دستگاه‌های اجرایی برای کارموقت باید مجوز جذب نیروی مورد نیاز خود را از سازمان برنامه و بودجه یا نمایندگی آن در استان‌ها اخذ کنند و سازمان برنامه و بودجه هم موظف است از جمع اعتبارات دستگاه مربوطه هزینه نیروی درخواستی را کسر کند و با رعایت حقوق و تامین حق بیمه به پرداخت دستمزد وی بپردازد.

گودرزی در بیان دیگر مزایای طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، عنوان کرد: با تصویب این طرح باب استخدام‌های غیرقانونی بسته می‌شود و افراد نمی‌توانند به بهانه شرکتی از طریق رابطه وارد دستگاه‌های اجرایی شوند و افراد شایسته‌ای که رابطه ندارند از فرصت‌های شغلی محروم شوند، چرا که جذب نیروها تنها با روش برگزاری آزمون انجام خواهد شد.

وی اظهار کرد: در این طرح آمده افرادی که از قبل از سال ۹۷ نیز در قالب قراردادی در دستگاه‌های اجرایی مشغول به فعالیت شده‌اند از طریق آزمون و در بازه زمانی مشخص در قالب رسمی و پیمانی تبدیل وضعیت می‌شوند. از سوی دیگر افرادی نیز که به صورت شرکتی مشغول به خدمت هستند اما کارهای دائمی برای دستگاه مربوطه انجام می‌دهند هم متناسب با همین طرح تبدیل وضعیت خواهند شد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: تصویب این طرح باعث نظام‌بخشی به سازوکار استخدام در کشور، رعایت عدالت و تضمین امنیت شغلی کارکنان می‌شود و یک گام اثربخش توام با رضایتمندی در نظام اداری و استخدامی کشور برداشته خواهد شد.

برنامه‌ریزی برای اتمام کار نیمه تمام مجلس دهم جهت تحقق مطالبات عمومی در حوزه جذب نیرو

نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: محتوای این طرح در دوره دهم مجلس نیز در کمیسیون مشترک بررسی اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری با حضور نمایندگانی از کمیسیون‌های مختلف، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، سازمان امور اداری و استخدامی کشور، دیوان محاسبات و سایر دستگاه‌های مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت بعد از برگزاری نشست‌های مستمر به جمع‌بندی رسیدیم و بنا داریم در این دوره از مجلس نیز این کار نیمه تمام را به نتیجه برسانیم که یکی از مطالبات مهم مردم از مجلس شورای اسلامی است. منبع: ( خانه ملت )