ماده ۱۰ قانون مدنی
ماده ۱۰ قانون مدنی چیست؟
ماده ۱۰ قانون مدنی، بیان می کند: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.
بیشتر بخوانید: نمونه قرارداد بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی
ماده ۱۰ قانون مدنی دارای دو جنبه می باشد:
جنبه اول آن این است که به همان موردی که اشاره کرده ایم یعنی اگر شرایطی که طرفین ضمن عقد منعقد میکنند مخالف قانون نباشد نافذ است به این معنا می باشد که قانون قراردادهایی را که خصوصی می‌باشند مورد حمایت قرار داده و آن ها را قبول دارد.
بنابراین اگر یکی از طرفین قرارداد به شرایط ضمن عقد وفادار نباشد و آنها را عملی نکند باید به این موضوع آگاه باشد که به دلیل انجام ندادن تعهدات خود در ضمن عقد، نه تنها باید جبران خسارت از طرف مقابل کند بلکه دادگاه او را به انجام تعهدات ضمن عقد مجبور می کند.
جنبه دوم این می باشد که تقریباً بیشتر قرارداد ها به صورت غیر معین میباشد و بر اساس همین ماده ۱۰ قانون مدنی منعقد می گردد که به زبان انگلیسی و فارسی می باشد و همچنین بسیاری از قراردادها به صورت پیش نویس به زبان انگلیسی وجود دارد که معمولاً از طرف خارجی ها این قرارداد به ایرانی ها داده میشود و مورد امضا و توافق قرار می گیرد.
اثرات ماده ده قانون مدنی
ماده ۱۰ قانون مدنی این مفهوم را برای ما روشن می کند و این منظور را به ما می رساند که این ماده شامل اصل آزادی قرارداد ها می باشد و از منحصر بودن به عقود معین خارج می گردد.
در کل ماده ۱۰ قانون مدنی شامل چهار اثر مهمی گردد:
دو طرف قرارداد می توانند به صورت آزاد؛ شرایط و آثار قرارداد را برای خودشان تعیین کنند.
اثری که در قرارداد ایجاد میشود نسبت به طرفینی که در قرارداد حضور دارند میباشد. که در اینجا یک استثنا وجود دارد و آن این است که شامل تعهد به نفع ثالث نمی گردد.
در این ماده قراردادهایی که منعقد می گردد نیاز به تشریفات خاصی ندارد و همانند بعضی از عقود معین که شامل تشریفات خاص است نمی باشد.
طرفین قرارداد ملزم هستند که مفاد قرارداد را رعایت کنند.( منبع:سنا )
انواع قراردادهایی که ماده ۱۰ قانون مدنی آنها را در بر میگیرد
اگر در موقع تدوین و تصویب این ماده قانونی واضعین آن آگاه نبودند که چه عناوین و محتوای قراردادهای خصوصی را این ماده در بر میگیرد و آنها را زیر پوشش و حمایت قانونی قرار میدهد امروزه ما که نه تنها شاهد قریب به یکصد نوع قراردادهای خصوصی داخلی و بین المللی به زبانهای فارسی و انگلیسی بسیار مهم بوده ایم و هستیم بلکه حقوقدانان ایرانی ما عملا در تهیه طرحهای قراردادی و یا مذاکره و نهائی کردن آنها روی در روی حقوقدانان کشورهای دیگر به کرات پشت میزهای مذاکره چه در ایران و چه در کشورهای طرف قراردادها قرار گرفته اند و روی جزء جزء عبارات و مفاهیم این گونه قراردادها با ارایه فورمول های قابل عمل و طرحهای مختلف و جایگزینی ، این گونه قراردادها را از صورت یک طرفه که در بدو ارایه طرح عمدتا متضمن منافع طرفهای خارجی بوده است به صورتی درآورده اند که متضمن منافع طرفین قراردادها باشد و در این گونه موارد نقشهای موثر و سازنده خود را از نظر حقوقی ، به موازات جنبه های دیگر قراردادی مانند جنبه های مالی از جمله بانکی ، فنی ، بازرگانی و غیره که برعهده کارشناسان رشته های مربوطه بوده است ایفا کرده اند .
توضیح مطلب این است که پیش نویش یا طرحهای قراردادهای بزبان انگلیسی رامعمولا طرفهای خارجی به طرفهای ایران ارایه میدهند تا مورد مذاکره قرار گیرند و نهائی و بالاخره امضاء و مبادله شوند .
طرحها یا پیشنویس قراردادها که طرفهای خارجی به طرفهای ایرانی ارایه میدهند بین ۸۰ تا ۹۰ درصد به نفع طرفهای خارجی تهیه شده و ۱۰ تا ۲۰ درصد متضمن طرفهای ایرانی است با این نیت که در مذاکراتی که با نمایندگان طرفهای ایرانی ، روی بند بند قرارداد به عمل می آید آن را به صورت ۵۰ ـ ۵۰ به سود طرفین درآورند تا به همین نسبت متضمن منافع هر دو طرف باشد . متاسفانه در بسیاری از موارد دیده شده است که طرفهای ایرانی این گونه قراردادها با تسلط نه چندان کافی به زبان خارجی قرارداد و بدون استفاده از تجربه و تخصص حقوقدانان ایرانی مبادرت به امضاء و مبادله قرارداد کردهاند ، در نتیجه بسیاری از این قراردادها بصورتی که فاقد تعادل و برابری حقوق و تعهدات طرفهای ایرانی با طرفهای خارجی خود باشند امضاء و مبادله شده اند و مدتها بعد طرفهای ایرانی متوجه نابرابریهای قراردادی شده اند که متحمل زیانهای هنگفت گردیده اند . و از ابتدا یا متوجه اهمیت قرارداد و محتویات آنها نشده اند یا به نقش وکیل و مشاور حقوقی در متعادل ساختن قرارداد واقف نبودهاند یا بالاخره به دلیل امساک در پرداختن مبلغی به عنوان حق الزحمه به وکیل و مشاور حقوقی نخواسته است قرارداد را بصورتی درآورد که متضمن حقوق و تعهدات عادلانه و منصفانه طرفین باشد تا به عنوان یک مدرک قانونی خوب در طول مدت قرارداد بتواند کارهای موضوع قرارداد را بنحو مطلوب و مورد نظر طرفین به پیش ببرد و حق و حقوق طرفین را حفظ کند .
اما از طرف دیگر این امیدواری هست که با تنوعی که در اقسام قراردادها ، بخصوص قراردادهای بین المللی به وجود آمده رفته رفته بر تعداد مدیران و طرفهای ایرانی که از خدمات حقوقی وکلاء و مشاورین حقوقی متخصص استفاده بنمایند بیشتر و بیشتر شود ، و در نتیجه قراردادهائی که منعقد و امضاء و مبادله می شوند از نظر مسائل حقوقی و تعهدات طرفین در موقعیت محکم و اطمینان بخشی قرار گیرند که خطر مواجه شدن طرف ایرانی با خسارات و زیان از بین برود و در چنان صورتی اگر موردی در قراردادی که خوب روی آنها از جنبه های مختلف از جمله حقوقی کار شده پیدا شود که طرف خارجی در انجام تعهداتش کوتاهی یا خودداری کرده باشد طرف ایرانی آن بخوبی میتواند بدوا از طریق مذاکرات دوستانه که باید جزو مفاد و مندرجات هر قرارداد در بخش رسیدگی به اختلافات باشد به حل و فصل آن مورد بپردازد و در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات ، به مراجع صالحه که این مورد نیز باید در قرارداد تصریح شده باشد مراجعه و دادخواهی کند و حق خود را با خسارات وارده مطالبه و اثبات کند و از طریق رای دادگاه و اجرای آن بگیرد. ( منبع:آریا )
ماده ۱۰ قانون مدنی و عقد صلح
صلح از جمله عقودی است که با دامنه گسترده خود، نیازهای جامعه ما را در زمینه ی حقوق خصوصی مرتفع کرده است . از یک سو، عقدی مستقل و اصیل میباشد که در احکام و شرایط تابع هیچ یک از عقود دیگر نیست. از سوی دیگر، این عقد میتواند نتایج و ثمرات بیشتر عقود و ایقاعات شناخته شده، یا حتی قراردادهای نوپیدایی را که تحت هیچ یک از عقود معین جای نمیگیرند، به بار آورد. این جایگاه خاص برای عقد صلح سبب شده است که برخی آن را شایسته لقب سید العقود و الاحکام و یا انفع العقود بدانند. تدوین اصل آزادی قراردادها (ماده ۱۰ قانون مدن ی) در حقوق ایران، به اراده طرفین حاکمیت بخشید و اختیار تنظیم قرارداد را به متعاملین در حدودی که مخالف قوانین و اخلاق و نظم عمومی نباشد داد، به نحوی که به هر ترتیبی که مایل باشند، پیمان ببندند و هر عنوانی که میخواهند بر آن بگذارند. شاید در ابتدا این طور به نظر برسد که ماده ۱۰ در کنار عقد صلح هیچ فایدهای ندارد و این دو نهاد حقوقی تکرار یک قاعده است. در صورتی که عقد عنوانی است که باید به طور صریح یا ضمنی از سوی طرفین قرارداد انتخاب شود. به بیان دیگر، صلح نیز خود قالبی است که از سوی قانونگذار برای تجلی حاکمیت اراده تاسیس شده است، در حالی که مفاد ماده ۱۰ حکایت از لزوم قرارداد خصوصی قطع نظر از هر گونه لباس و قالب ویژه است و دامنهای گستردهتر دارد. از سوی دیگر، آنچه در قلمرو ماده ۱۰ انجام میشود، تنها درباره کسانی موثر است که در تراضی شرکت داشتهاند، در حالی که انتخاب عنوان صلح گاه درباره دیگران نیز موثر است.
نمونه قرارداد مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی
قرارداد مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی
ماده ۱- طرفین قرارداد
این قرارداد فی‌مابین آقای ………. فرزند ………. به شماره شناسنامه………. مالک سرقفلی و حق کسب و پیشه یک باب مغازه از یک طرف که از این پس در این قرارداد «طرف اول» نامیده میشود و از طرف دیگر آقای ………. فرزند ………. به شماره شناسنامه ………. که از این پس در این قرارداد «طرف دوم» نامیده میشود برابر مفاد آتی این قرارداد منعقد و مطابق مقررات جاری کشور و شرایط آتی این قرارداد بین طرفین لازم‌الاجرا است.
ماده ۲- موضوع قرارداد
موضوع قرارداد عبارت است از مشارکت و همکاری بین طرف اول و طرف دوم در سود حاصل از فروش و عرضه لوازم داروی و پزشکی و بهداشتی و هر نوع محصولی صنفی و مشابه دیگر مشروط بر اینکه پروانه کسب و سازمان مربوطه اجازه عرضه و فروش را به دارنده پروانه کسب بدهد.
ماده ۳-آورده طرفین
۳-۱ آورده طرف اول عبارت است از منافع یک باب مغازه (سرقفلی) به متراژ ۴۶ متر همکف و ۴۶ متر زیرزمین در واقع در شهر ………. به همراه حضور روزانه و کار شخص طرف اول یا مباشر یا کارمند ایشان حداقل به مدت ۸ ساعت در روز در مغازه است طرف اول با توجه به اعتمادی که به طرف دوم دارد ایشان را به عنوان مباشر و کارمند خود انتخاب تمام مواردی که در این قرارداد حضور شخصی طرف اول نیاز است طرف دوم میتواند انجام دهد.
۳-۲ آورده طرف دوم قرارداد عبارت است از تأمین سرمایه جهت خرید لوازم داروی و پزشکی و بهداشتی و هر نوع محصولی صنفی و مشابه دیگر مشروط بر اینکه پروانه کسب و سازمان مربوطه اجازه عرضه و فروش را به دارنده پروانه کسب بدهد و حضور روزانه در مغازه جهت اداره امور خرید و فروش و به صورت کلی مدیریت مغازه از هر حیث و نظارت بر اقدامات اداری و کاری مغازه که به عنوان مباشر و کارمند طرف اول نیز محسوب است
ماده ۴ – مدت قرارداد
مدت این قرارداد ………. از تاریخ ………. تا تاریخ ………. میباشد تمدید آن منوط به تسویه کامل سال قبل و توافق کتبی طرفین است.
ماده ۵- تضمین مالیات و بیمه
با توجه تعهدات مندرج برای طرف دوم نامبرده مبلغ ………. تومان معادل ریالی………. به صورت قرض‌الحسنه در اختیار طرف اول قرار میدهد در صورت تخلف ایشان از تعهدات مالیاتی و بیمه و سایر وظایف مقرره رأساً از مبلغ قرض‌الحسنه وصول خواهد شد.
ماده ۶- مدیریت مغازه
جواز مغازه محل انجام قرارداد (مغازه) بنام طرف اول میباشد ولی مدیریت امور مغازه و استخدام پرسنل و پرداخت بیمه آنها و مسئولیت پرسنل و نگهداری محل کار به عهده طرف دوم قرارداد میباشد و مسئولیت هرگونه تخلف از مقررات اتحادیه و صنفی بر عهده طرف دوم بوده، جبران خسارات مطابق ذیل ماده پنج همین قرارداد خواهد بود.
ماده ۷-تعهدات طرف اول
۱ طرف اول متعهد است از تاریخ انعقاد این قرارداد ضمن آماده کردن مغازه برای انجام موضوع قرارداد شخصاً در محل مغازه برای انجام امورات فروش حضور داشته باشد یا طرف دوم را به عنوان مباشر و کارمند اعلام و ایشان مباشر اقدام به انجام فروش نمایند.
۲ طرف اول قبول نمود با توجه به مهارت و تجربه و تخصص طرف دوم در کار فروش اداره امور مغازه از رهنمودهای او استفاده نموده و همچنین در مدیریت امور فروش و خرید صرفاً خواسته‌های طرف دوم را انجام داده و از دخالت در امور خرید و فروش خودداری نماید.
۳ نظر به تجربه و مهارت طرف اول در اداره چنین فروشگاه‌هایی حضور طرف اول در مغازه صرفاً جهت انجام امور محوله از سوی طرف دوم و نظارت بر میزان درآمد و رونق کسب و کار میباشد؛ بنابراین مسئولیت بدهی‌های مغازه و پاسخگویی به طلبکاران احتمالی یا هر شخص دیگر بر عهده طرف دوم بوده و طرف اول در این خصوص هیچ‌گونه مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.
۴ طرف اول متعهد است در هر زمان کلیه موانع قانونی کار در مغازه از جمله جواز کسب و موانع احتمالی دیگر را برای شروع و ادامه کسب و کار موضوع قرارداد مرتفع سازد.
ماده ۸ -تعهدات طرف دوم
۱ طرف دوم مکلف است از محل درآمد مغازه کلیه لوازم و وسایل مغازه و همچنین پرسنل فروش و ناظر در مغازه را بیمه نماید.
۲ پرداخت کلیه هزینه‌های قانونی از جمله مالیات، عوارض شهرداری، حق شارژ و سایر حقوق دولتی به عهده طرف دوم است و ایشان متعهد به پرداخت این مبالغ از محل درآمد مغازه هستند.
۴ طرف دوم متعهد و مکلف به پاسخگویی به کلیه طلبکاران و مشتریان مغازه بوده و اداره و مدیریت امورات مغازه راهنمایی پرسنل و طرف اول در امر فروش و انجام امورات مغازه به عهده طرف دوم است.
۵ طرف دوم هیچ‌گونه حق تغییر فعالیت و شغل و انتقال مسئولیت به فرد دیگری را ندارد و مباشرت شخصاً دوم در مغازه شرط بوده و تخلف از این بند به تشخیص طرف اول نتیجه به فسخ قرارداد و جبران احتمالی مطابق ذیل ماده پنج خواهد بود.
۶ طرف دوم حق هیچ‌گونه تغییر در مغازه و پروانه کسب ولو خیلی جزئی ندارد.
۷ موضوع قرارداد صرفاً مشارکت برابر مفاد قرارداد میباشد، طرف دوم هیچ ادعایی نسبت به سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت و سایر حقوق قانونی موجود در مغازه ندارد.
طرف اول
شاهد اول
شاهد دوم
طرف دوم
ماده ۹- موارد پایان یا انحلال قرارداد
این قرارداد به محض انقضاء مدت به پایان می‌رسد مگر اینکه طرفین مجدداً قرارداد را به همین مدت با مدت زمان بیشتر تمدید نمایند.
ماده ۱۰- اقدامات بعد از انحلال قرارداد
در صورت انحلال قرارداد طرف دوم مکلف و متعهد است حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ انحلال شراکت یا پایان مدت قرارداد کلیه بدهی‌های مغازه اعم از حق طلبکاران، مالیات، عوارض شهرداری، بیمه پرسنل و… را قبل از هر اقدامی تسویه نماید و فوراً مغازه را تحویل طرف اول قرار دهد در غیر این صورت طرف دوم با امضاء این قرارداد به طرف اول وکالت میدهد تا ایشان با فروش اجناس موجود در مغازه نسبت به پرداخت و تسویه کلیه بدهی‌ها و پرداخت مابقی مبلغ به حساب اعلامی از سوی طرف دوم اقدام نماید.
ماده ۱۱ – وجه‌التزام و تضامین حسن انجام کار
طرف دوم یک فقره چک به مبلغ………. به شماره ……….. به عهده بانک ……….. شعبه ……….. را با امضاء این قرارداد به طرف اول تحویل داده تا در صورت تخلف طرف دوم از شرایط مقرر یا از بابت دیرکرد تخلیه و تحویل مغازه یا وجه‌التزامات مندرج در قرارداد رأساً توسط طرف اول قابل پیگیری و وصول باشد.
ماده ۱۲- اقامتگاه طرفین
اقامتگاه طرفین همان است که در صدر این قرارداد ذکر شده است و کلیه مکاتبات، ابلاغات و اظهارات به آدرس مندرج در این قرارداد ارسال خواهد شد. در صورتی که هر یک از طرفین محل اقامت خود را تغییر دهند مکلف هستند حداکثر ظرف ۱۰ روز نشانی اقامتگاه جدید خود را به‌طور مکتوب به اطلاع طرف دیگر برساند در غیر این صورت ارسال به آدرس قبلی ابلاغ تلقی خواهد شد.
ماده ۱۳- حل اختلاف
هرگاه در اجرای تعبیر یا تفسیر هر یک از مواد این قرارداد اختلاف حادث گردد طرفین مکلف هستند بدواً موضوع را از طریق مذاکرات مسالمت‌آمیز حل و فصل نمایند در صورتی که مذاکرات ظرف یک ماه از تاریخ حدوث اختلاف منتج به حل اختلاف نگردیده یا هریک از طرفین حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ دعوت طرف دیگر حاضر به مذاکره نگردد، موضوع به مراجع قضائی ارجاع خواهد شد.
ماده ۱۴- نسخ قرارداد
این قرارداد مطابق مقررات و قوانین موضوعه کشور جمهوری اسلامی ایران در ۱۴ ماده در ۲ نسخه متحدالمتن که هر دو نسخه دارای اعتبار واحد می‌باشند تنظیم، امضاء و مبادله گردید و برای طرفین لازم‌الاجرا میباشد.