متن و شرح ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی
متن ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی
هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد میتواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را میتواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.
شرح ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی
قتل در فراش
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اصلاح قوانین و مقررات بر اساس موازین شرعی، بسیاری از قوانین حاکم بر جرائم و مجازات‌ها بازنگری شدند که در حوزه حقوق جزا، این امر منجر به تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی گردید.
بنابراین فرض، قانون مذکور از مقررات فقهی اقتباس گردیده، لکن در اثر این مقررات به دلیل‌عدم وجود سابقه پیروی شده است.
از جمله کتاب پنجم آن با عنوان (( تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) ) در دویست و سی و دو ماه و چهل و چهار تبصره در دوم خرداد ماه ۱۳۷۵ به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای نگهبان نیز در ششم خرداد ماه همان سال آن را تأید کرده است. ماده ۶۳۰ قانون مزبور راجع به قتل فراش است که هم دارای حکم فقهی است هم دارای قضایی و موضوع آن در ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی سابق نیز مورد حکم قرار گرفته بود، هرچند قانون مجازات اسلامی سال ۶.۷۰ به این موضوع اشاره‌ای نداشت. به موجب ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی (( هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد میتواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را میتواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد مانند قتل است) ) نخستین متن قانونی که در مورد موضوع و حکم ماده ۶۳۰ قانون مجازات عمومی در قوانین ایران وضع شده ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی مصوب دی ماه ۱۳۰۴ است. به موجب این ماده (( هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی به منزله وجود یک فراش است، مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آن‌ها یا هردو شود از مجازات معاف است. هرگاه به طریق مزبور دختر ویا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند و در حقیقت علاقه زوجیت بین آن‌ها نباشد و مرتکب قتل شود به یک ماه تا شش ماه حبس جنحه‌ای از یازده روز تا دو ماه محکوم خواهدشد و اگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس جنحه‌ای از یازده روز تا دو ماه محکوم میشود) ) تصویب ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی بیشتر با اقتباس از قانون جزای فرانسه صورت گرفته بود و به این علت، حکم این ماده در حقوق ایران سابقه تاریخی مدون ندارد.
تطبیق با سایر نظام‌های حقوقی
قانونگذار فرانسه در شق دوم ماده ۳۲۴ قانون جزا مصوب ۱۸۱۰ پس از آنکه میگوید: علی الاصول قتل زن به وسیله شوهر یا قتل شوهر بوسیله زن از مجازات معاف نیست، مگر آنکه زندگی مرتکب قتل در خطر افتاده باشد. مقرر میدارد: «مع ذلک در صورتی که مردی همسر خود را در خانه مشترک زوجیت در حال زنا (به کونهای که در ماده ۳۳۶ همین قانون پیش بینی شده است) مشاهده کند و مرتکب قتل همسر خود و مرد اجنبی شود، از معافیت قانونی برخوردار خواهد شد.» همانطور که مشاهده میشود در مقرره مذکور فقط خانه‌ای که شوهر به اتفاق همسرش در آن سکونت دارد فراش محسوب شده است و لذا ورود مرد به خانه و مشاهده زن با مرد اجنبی باید ناگهانی باشد با تبانی شوهر و همسر باشد مشمول معافیت نیست. مطابق ماده ۳۲۶ قانون اخیر الذکر مجازات چنین قتلی به یک تا پنج سال حبس تقلیل پیدا کرده است البته شق دوم ماده ۳۲۴ و نیز ماده ۳۳۶ و ۳۳۹ قانون مذکور به موجب قانون ۱۱ ژوئیه سال ۱۹۹۲ به تصویب رسید و در تاریخ اول مارس ۱۹۹۴ به اجرا گذاشته شد، اثری از آن دیده نمیشد. به موجب قانون جدید ارتکاب زنا توسط زن شوهردار یا مرد زن دار صرفاً موجبات درخواست طلاق است. از طرف دیگر باید اذعان داشت که موضوع «قتل در فراش» و تجویز ارتکاب قتل زنی که به همسر خود خیانت کرده و در فراش مرد بیگانه حاضر شده، از موضوعاتی است که بحث از آن حتی در قدیمیترین تمدنها نیز وجود داشتهاست. از نظر آشوری‌ها، قتل زن در حال زنا توسط شوهر به دلیل خیانت وی، حق مسلم مرد به شمار میرفت. در امپراتوری ژاپن اگر شوهری، همسر خود را در حال خیانت و ارتکاب زنا با مرد بیگانه مشاهده میکرد، میتوانست هردوی آن‌ها را بی‌درنگ بکشد. در یونان باستان و در قرن پنجم، قصاص مستقیم در شرایط خاص مجاز بود و به همین دلیل اگر مردی مشاهده میکرد که بین زن یا مرد یا رفیقه یا خواهر یا دخترش با مرد بیگانه رابطه نامشروع برقرار است، قتل آن‌ها بر وی مجاز بود. البته در حقوق رم قدیم علاوه بر شوهر به پدر نیز چنین حقی داده شده بود که اگر همسر یا دختر خود را در حالتی که با مرد بیگانه رابطه نامشروع برقرار کرده است، ببیند، اقدام به قتل آنان کند. این امر ریشه در مفاهیم قدیمی و اولیه اقتدار و سلطه شوهر و پدر در رابطه با زن و دختر خود در شئون زندگی داشت. به دلیل وجود چنین حکمی در تمدنعای قدیمی در طول قرنهای متمادی، این حکم در قوانین بسیاری از کشورها پیش بینی گردید. از جمله ماده ۳۷ قانون جزای پرتغال و ماده ۴۲۸ قانون جزای موناکو و ماده ۴۱۳ قانون جزای بلژیک مصوب ۱۸۶۷ و ماده ۵۸۷ قانون جزای ایتالیا مصوب ۱۹۳۰ به بیان حکم این موضوع پرداخته اند. همچنین در قوانین پاره‌ای از کشورهای عربی نیز در این مورد احکامی وجود دارد. ازجمله به موجب ماده ۱۵۳ قانون جزا ی کویت مصوب ۹۶۰ و ماده ۴۰۹ قانون مجازات عراق مصوب سال ۱۹۶۹ مجازات چنین قتلی حداکثر سه سال حبس تعیین شده و در واقع مرتکب از معافیت نسبی برخوردار شده است. طبق ماده ۲۳۷ قانون مجازات مصر مصوب سال ۱۹۳۷، مجازات قتل مزبور بهمدت متناسبی حبس بدل از مجازات اعدام و حبس با اعمال شاقه مقرر در ماده ۲۳۴ و ۲۳۶ تقلیل یافته است.
بحث پیرامون وظیفه اثبات موضوع
بحث و بررسی سؤالی که در عمل مطرح میشود اینست که اثبات موجه بودن قتل مرد اجنبی و زن شوهردار در فراش به عهده کیست، قاتل یا اولیای مقتول؟ به عبارت دیگر آیا ماده مذکور بر برائت قاتل دلالت دارد و بار دلیل اثبات خلاف موضوع، یعنی خلاف آنچه مورد ادعای اوست بر عهده اولیای دم مقتول است و قاتل باید اتهام مورد ادعا را به اثبات برساند؟ از نظر تعریف حق، بین مرحله ثبوت آن تفاوت وجود دارد. مرحله ثبوت حق یا واقعه حقوقی، تحقق امر در مرحله واقعی است و مرحله اثبات تحقق آن در مرحله استدلال است به عبارت دیگر صاحب حق باید بتواند در مرحله اثبات، «حق ثبوتی» خود را با دلیل به اثبات برساند، یعنی مرحله ثبوت حق، مرحله وجود واقعی بدون توجه به ظهور خارجی آن است و مرحله اثبات، ظهور خارجی آن است و مرحله اثبات، ظهور خارجی آن و قطعی کردنش در نزد محکمه است که در هر حال بین دو مرحله مذکور تلازم وجود دارد و به استناد قاعده «البینه علی المدعی» هرکس که مدعی حق ثبوتی باشد باید برای اثبات آن دلیل ارائه دهد. به این لحاظ موضوع ماده مذکور در دو مرحله به عمل می‌آید: یکی مرحله‌ای که مربوط به شرایطی است که در صورت جمع آن‌ها مصداق منطبق یا ماده مذکور در مرحله ثبوتی تحقق پیدا میکند. اینکه چه کسی باید برائت خود را ثابت کند یا اتهام طرف مقابل را به اثبات برساند مربوط به چه مرحله اثباتی است.
شرایط اثبات
الف) مرحله ثبوتی قانونگذار در ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی قتل مرد اجنبی در حال ارتکاب زنا با زن شوهردار و همچنین قتل زن در صورت تمکین به این عمل را توسط شوهر مجاز دانستهاست و به شوهر اجازه داده که به قتل یا ضرب و جرح آنان اقدام کند. اما باید توجه داشت که مجاز بودن ارتکاب قتل در این مورد مشروط به وجود شرایطی است و فقط در صورت اجتماع این شرایط، شوهر معاف از مجازات خواهد بود که مرحله ثبوتی واقعه است. شرایط مذمور به شرح زیر است:
وجود علقه زوجیت مقنن جمهوری اسلامی حکم این ماده را ناظر به مواردی دانسته است که شخص شاهد ارتکاب زنا توسط همسر خود باشد، بنابراین اگر مردی شاهد زنای زن دیگری ولو خواهر، دختر یا مادر خود با مرد اجنبی باشد، مجازات به ارتکاب قتل و حتی ضرب و جرح نیست و در صورت ارتکاب قتل یا ضرب و جرح، حسب مورد مجازات خواهد شد، در حالی که ما ه ۱۷۹ قانون مجازات عمومی سابق، در مورد پدر و برادری که دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی در یک فراش مشاهده میکرد و مرتکب قتل آن‌ها میشد معافیت نسبی از مجازات قائل بود که در حال حاضر این معافیت منتفی است. احراز وجود رابطه زوجیت با توجه بهمقررات مندرج در کتاب هفتم قانون مدنی صورت میگیرد که در این مورد با توجه به اطلاق کلام، منظور از نکاح، نکاح دائم ومنقطع است. اگرچه بعضی از حقوقدانان این حکم را فقط ناظر به عقد دائم میدانند اما در اقوال و گفتار فق‌ها تفاوتی بین دائم یا موقت بودن نکاح وجود ندارد. حتی به نظر بعضی از حقوقدانان، طلاق رجعی رابطه زوجیت را قطع نمیکند و لذا اگر شوهر در مدت عده طلاق رجعی وضعیت مذکور را مشاهده کند و مرتکب قتل شود از معافیت مذکور استفاده میکند. هرچند مطابق ماده ۱۱۴۹ ق. م لفظ یا فعلی که دلالت بر رجوع دارد، باید مقرون به قصد رجوع باشد، و حال آنکه در چنین موردی شوهر قصد رجوع ندارد، بلکه قصد وی ایراد ضرب و جرح یا قتل بوده است، به علاوه شوهر با طلاق زن علقه زوجیت خود را گسیخته است. لذا دیوان عالی کشور در رأی شماره ۱۰۹۴-۱۲/۴/۱۹ گفته است: «انحلال نکاح، شوهر نمیتواند از عذر بر انگیختگی استفاده کرده و حتی نمیتواند زانی و زانیه را تحت تعقیب جزایی قرار دهد.» به علاوه ممکن است همانطور که ماده ۱۷۹ ق. م. ع پیش بینی کرده بود صرف همبستری را برای محق بودن مرد در اقدام مذکور کافی بدانیم، در حالی که مقنن به عنوان مضیق و محدود «زنا» توجه خاص داشته است. لذا به استناد مقررات موجود صرف قرار گرفتن مرد اجنبی و همسر در یک فراش کافی برای مجاز بودن قتل آن‌ها نیست، زیرا عرفاً فراش مکانی است که عادتاً هیچ زنی بدون شوهر خود با آنجا نمیرود و حسب رویه قضایی سابق هم مفهوم «حالت در یک فراش یا به منزله یک فراش» بسیار موسع تلقی میشد و فقط عنصر مواقعه و هتک ناموس در نظر گرفته نمیشد. از جمله شعبه دوم دیوان عالی کشور در رأی شماره ۲۴۷۱/۱۰۶۴۴ مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۱۶ چنین نظر داده است: «اعتراض مدعی العموم استیناف بر محکمه جنایی بر آنکه «اظهارات متهم نزد مأمور امنیه حاکی است که مشار الیه عیال خود را در حال ارتکاب و یا حالتی که بمنزله فراش باشد ندیده و اگر مشار الیه عیالش را رد حالت مواقعه مشاهده نموده بود در همان محل به قتل او اقدام میکرد»، نقض حکم مورد درخواست را ایجاب نمیکند، زیرا به طوری که از حکم مزبور مستفاد است در نتیجه تحقیقات و به موجب دلایل و نشانیهای استنادیه، اقدام متهم را به قتل زن خود در حالتی که به منزله وجود در یک فراش و مقارن با مشاهده وضعیت مزبور بوده احراز کرده و با این کیفیت اعتراض مدعی العموم استیناف در حقیقت رجع به ماهیت امر و ایراد به نطر و تشخیص محکمه حاکمه است و بر حسب استنباط از دلایل و تحقیقات که اصولاً این اعتراضات را نمیتوان مورد نظر تمیزی قرار داد، چون از لحاظ اصول و قانون اشکال مؤثر موجب نقض به نظر نمیرسد حکم مورد درخواست تمیز به اتفاق آرا ابرام میگردد. »تعمیم مصداق فراش به صورتی که در رأی آمده با امنیت قضایی مغایر است.
دوم) مشاهده زن و مرد اجنبی در حال زنا توسط شوهر تأکید ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی بر مشاهده زن و مرد اجنبی در حال زنا توسط شوهر، دادگاه را مکلف به بررسی این ادعا میکند، یعنی آن‌ها باید در حال عمل زنا بوده باشندتا قتل انجام شده توسط شوهر مجاز شمرده شود. لذا دیدن فیلم و عکس از واقعه مورد بحث مجوز مشروعیت قتل نیست و رؤیت فیزیکی همسر ملاک است، نه دیگران. در این صورت، اثبات وقوع عمل زنا بر عهده قاتل (شوهر) است. فق‌ها نیز بر شرط اینکه مرد باید همسر خود را در حال زنا با اجنبی مشاهده کند اتفاق نظر دارند اما بایدتوجه داشت که از نظر ایشان اباحه ارتکاب قتل توسط شوهر را ازمجازات معاف دارد، او باید بتواند وقوع عمل زنا را اثبات کند. لذا اگرانجام یافتن عمل زنا قطعی نباشد و بر اساس شبه مرد باشد، ارتکاب قتل جایز نیست. مثلاً اگر زن و مرد اجنبی دارای پوشش متعارف بوده، مشغول انجام اعمال دیگری غیر از زنا مانند مضاجعه و تقبیل و امثالهم باشند به دلیل‌عدم تحقق شرط (در حال زنا بودن) قتل آن‌ها مجاز نیست. یه رغم نظر مذکور ماده ۱۷۹ قانون مجازاتعمومی مورد را تعمیم داده بود و با آوردن عبارت «یا در حالتی که به منزله وجود یک فراش است» دایره شمول حکم معافیت را به غیر مورد زنات هم توسعه داده بود که به لحاظ فقهی صحیح نبود. از نظر اثبات وقوع زنا نیز چون اقرار به دلیل کشته شده زانی و زانیه هم توسعه داده بود که به لحاظ فقهی صحیح نبود. از نظر اثبات وقوع زنا نیز چون اقرار به دلیل کشته شدن زانی و زانیه منتفی است، شهادت چهار مرد عادل و یا سه مرد عادل و دو زن عادل که شاهد زنا بوده اند، لازم است که در این صورت موضوع نزد حاکم شرع باید ثابت شود (ماده ۷۴ قانون مجازات اسلامی) یا طبق ماده ۱۰۵ قانون مذکور با علم قاضی اثبات گردد. به هر حال بدون اثبات زنا قتل مذکور مباح نبوده و چنانچه این امر در دادگاه ثابت نشود، مرتکب از مجازات معاف نخواهد بود و قصاص میشود. به علاوه شرط مشاهده زنای زن و مرد اجنبی مقید به مشاهده شوهر است و چنانچه افراد دیگری وی را از وقوعزنا توسط همسرش با مرد اجنبی مطلع کنند یا از طریق فیلم یا عکس مشاهده کند و بعد از ارتکاب زنا توسط آن دو اقدام به قتل کند، از معافیت مزبور برخوردار نخواهد شد. در تعریف زنا دادگاه باد به ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی که مقرر میدارد: «زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتاً حرام است گرچه دردبر باشد، در غیر موارد و طی به شبهه» توجه داشته باشد. برای تحقق زنا و اثبات آن براساس ادله شرعی که مقنن نیز در قانون مجازات اسلامی به آن توجه کرده، شرایطی لازم است که در عمل اثبات آن تعلیق به محال یا لااقل بعید است و به این لحاظ در بسیاری از موارد احراز شرایط تحقق ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی مشکل است و لذا پیشنهاد این است که به جای در نظر گرفتن مقرره مستقلی در این موضوع، از سایر مقررات معاف کننده مانند ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی استفاده شود تا پیش بینی این ماده در قانون، شبهه مجوز «زن کشی» را که ممکن است مورد ادعای بعضی قرار گیرد، ایجاد نکند.
سوم) ارتکاب قتل در حین مشاهده عمل زنا به موجب ماده مذکور شوهر صرفاً بلافاصله بعد از مشاهده جرم ارتکابی، حق کشتن دارد و چنانچه فیالمچلس اقدام نکند، بعد از جدا شدن زن و مرد اجنبی از هم چنین مجوزی برای او نیست. مفهوم این ماده دلالت بر این امر دارد که فقط زمانی مرد از قصاص معاف است که بلافاصله بعد از دیدن عمل زنا توسط همسر خود با مرد اجنبی، اقدام به قتل کند و چنانچه بعد از اتمام عمل و خارج از وقت و محلی که عمل مزبور در حال انجام است مرتکب قتل شود، چنین قتلی جنبه انتقام دارد و مقنن ارتکاب چنین قتلی را ممنوع میداند، اگرچه ممکن است که بتوان چنین موردی را ازمصادیق ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی مهدورالدم بودن زن و مرد اجنبی دانست که البته اثبات آن هم محتاج دلیل است و قاتل باید استحقاق قتل آن دو را بر اساس موازین شرعی و قانونی در دادگاه ثابت کند.
چهارم) علم به تمکین برای مجاز بودن مرد در قتل همسر خود علاوه بر شرایط بالا، او باید عالم به تمکین و رضایت زن به عمل زنا توسط مرد اجنبی باشد. این شرط ناشی از آن است که در مباحث فقهی زنا، فق‌ها وجود قصد و اراده در مرد مفروض میدانند، لکن در مورد زن تفاوت قائلند و لذا در این فرض قائل به لزوم یقین شوهر به تمکین همسر خود برای مجاز قتل او شده اند. احراز این شرط در عالم اثبات دشوار است و برای جلوگیری از معاف بودن قتلهایی که به صرف ظن و گمان واقع میشوند بسیار مهم است. همچنین در صورت یقین شوهر به مکره بودن زن خود قطعاً کشتن او مجاز نیست و شوهر فقط حق کشتن مرد بیگانه را دارد.
سابقه فقهی
سابقه فقهی مووضع با توجه به اینکه بنابر فرض، مقرره مذکور متخذ از فقه اسلامی است و مقنن در تصویب آن به سوابق فقهی حکم توجه داشته، بررسی مستندات فقهی این حکم لازم به نظر میرسد. غالب فقهای امامیه و اهل سنت در کتابهای فقهی خود با استناد به روایات وارد در این خصوص به بیان ظرایط اجرای حکم و دلایل و علت وضع آن پرداخته اند. از جمله این مستندات روایاتی است که در این باب وارد شده است و فق‌ها براساس آن‌ها، به بیان حکم پرداخته اند.
اول ) روایات:
۱) شهید اول در کتاب دروس به روایات مرسلی به مضمون (( روی‌انه لو وجد رجلا یزنی بامراته فله قتل هما) ) استناد کرده است، یعنی اگر شخصی، مردی را در حال زنا با همسرش ببیند میتواند هر دو را به قتل برساند. این روایت تنها روایتی است که منطوق آن بر حکم ماده مزبور دلالت دارد. با مداقه در کتابهایی که قبل از کتاب دروس شهید اول تحریر شده‌اند، معلوم میشود که چنین روایتی در هیچ یک از کتابهای فقهی نیامده است و فقهایی که بعد از شهید اول به نقل این روایت پرداخته‌اند، مأخذ روایت را کتاب مذکور قرار داده اند.
۲) از جمله روایاتی که توسط فقهای شیعه و سنی و با عبارات مختلف در این باب نقل شده، روایت سعد بن عباده، یکی از اصحاب پیامبر (ص) است. در خصوص این روایت نقل کرده‌اند که پس از نزول آیه چهارم سوره مبارکه نور که بیان کننده حد قذف است، بحث این آیه در بین اصحاب پیامبر (ص) مطرح شد و اصحاب با خطاب قراردادن سعد بن عباده به وی گفتند: اگر مرد بیگانه‌ای را در بستر همسرت ببینی چه خواهی کرد؟ سعد در پاسخ گفت: گردن مرد غریبه را با شمشیر میزنم. در این هنگام پیامبر وارد شدند و موضوع را از سعد پرسیدند و پس از نقل موضوع توسط سهد، پیامبر فرمودند ک‌ای سعد، پس چهار شاهدی خداوند فرموده است چه میشود؟ سعد عرض کرد: آیا با مشاهده من و علم خداوند هر چیزی حدی قرار داده و برای کسی که از ان حد تجاوز کند نیز حدی قرار داده است. در استدلال به این روایت باید گفت که این روایت در مقام بازداشتن شوهر از قتل بیگانه، به محض مشاهده عمل زناست و حتی زمانی که شوهر شاهد ارتکاب زنا توسط همسر خود با مرد اجنبی است و شهودی که از نظر شرعی برای اثبات موضوع لازم است، وجود ندارد، حق قتل ایشان را نخواهد داشت. نتیجه آنکه در بیان حکم جواز قتل مرد اجنبی و زن توسط شوهر به هنگام ارتکاب زنا فقط به مفهوم این روایت استناد شده است که استنباط چنین مفهومی از روایت مزبور دشوار به نظر میرسد.
۳) روایت سعید بن مسیب بدین مضمون که مردی رد شام بیگانه‌ای را با همسرش در حال زنا دید و اقدام به قتل مرد و همسر خود کرد. سپس معاویه به ابن ابوموسی اشعری نوشت که حکم موضوع را از علی بپرسد. حضرت در پاسخ فرمودند: (( چنانچه چهار شاهد بر تصدیق ادعای خود اقامه نکند، کشته میشود) ). همانگونه که ملاحظه میشود در این روایت نیز تأکید شده است که فقط هنگامی شوهر مجاز به ارتکاب قتل زن و مرد اجنبی است که بر ادعای خود چهار شاهد اقمه کند و این روایت بر جواز قتل توسط شوهر دلالتی ندارد. بنابراین حکم جواز قتل را نمیتوان بر مبنای آن صادر کرد.
۴) روایت فتح بن زید جرجانی از امام موسی کاظم (ع) که نقل میکند: به امام عرض کردم کسی به قصد دزدی یا فجوز وارد خانه دیگری میشود و صاحبخانه او را به قتل میرساند، آیا قاتل مجازات میشود یا نه؟ امام (ع) فرمودند: بدان هر کس بدون رضای صاحبخانه وارد خانه دیگری شود، خون او هدر است و بر قاتل او چیزی واجب نیست.
۵) روایت منقول از امام صادق که فرمودند (( هر کس خانه مردم را دید بزند و از روزنه به آنجا نگاه کند و اهل خانه او را بکشند یا چشم او را کور کنند مسئولیتی ندارند دو روایت اخیرزا جمله روایاتی هستند که ناظر به بحث دفاع از جان و مال و ناموسند که رد آن‌ها ارتکاب قتل به خاطر دفاع و راندن مهاجم تجویز گردیده است. البته باید گفت که در بحث دفاع، مدافع باید آسانترین راه ممکن را برگزیند و چنانچه مهاجم دفع نشود، آخرین راه دفع وی ارتکاب قتل خواهد بود والا به طور ابتدایی قتل مهاجم جایز نیست، چنانچه بند ((ج) ) ماده ۶۲۷ قانون مجازات اسلامی هم به این امر تصریح کرده است: (( توسل به قوای دولتی یا هرگونه وسیله آسانتری برای نجات مسیر نباشند) ).
۶) از امیر المومنین علی (ع) روایت شده که ایشان در مورد مردی که دیگری را کشته و مدعی بود که او را با همسر خود در حال زنا دیده است، فرمودند که قاتل باید قصاص شود، مگر آنکه بر ادعای خود بینه ارائه کند.
۷) آرای فقهای با بررسی کتابهای فقهی امامیه روشن میشود که موضوع جواز قتل زن و مرد اجنبی در حال ارتکاب زنا توسط شوهر، برای اولین بار در کتاب شیخ طوسی مطرح شده است. پس از شیخ طوسی، محقق حلی در کتاب نکت النهایه ضمن بحث درباره موضوع به طور قاطع و به صورت مطلق اینگونه حکم را بیان کرده است: (( اگر کسی مردی را کشت و ادعا کرد که او را با زن خود یا در خانه خود دیده است قصاص میشود مگر آنکه به گفته خود بینه اقامه کند) ) در کتاب شرایع الاسلام و رد مسایل ملحق به احکام زنا این حکم بیان شده و بعد از آن بسیاری از فق‌ها همین حکم را بیان کرده اند. نهایت آنکه، شهید اول در کتاب دروس خود به ذکر روایت مرسله‌ای که صریحا جواز قتل را میرساند پرداخته است و این روایت پس از او مورد استناد بسیاری از فق‌ها قرار گرفته است. از میان فقهای متأخر، صاحب جواهر در کتاب حدود به بیان این موضوع پرداخته است. ایشان پس از ذرک عقاید مختلف فق‌ها میگوید که ممکن است تجویز قتل در بیان حکم واقعی امر باشد، اگر چه گناهی بین او و خدای او نباشد، ولی از نظر ظاهر قصاص بر قاتل (شوهر) ثابت است، مگر آنکه وی بینهای بر ادعای خود اقامه کند یا ولی دم او را تصدیق کند و در این راه به پاسخ امیرالمومنین (ع) به موسی اشعری اشاره میکند که آن حضرت فقط اقامه چهار شاهد توسط شوهر را رافع قصاص دانسته اند. شهید ثانی نیز این حکم را مشهور بین اصحاب دانسته‌اند و معتقد است که مخالفی در مورد این حکم وجود ندارد و ادامه میدهد: اگر مردی، بیگانه‌ای را با همسرش در حال زنا دید میتواند هر دو را بکشد و به خاطر این قتل گناهی بر او نیست، گرچه استیفای حد در غیر این منوط و متوفق بر اذن حاکم شرع است. مرحوم آیت الله خویی در بررسی مستندات مذکوره برخی دیگر را ناظر به مورد دفاع میداند و نتیجه میگیرد که هیچ یک از روایات باب دفاع بر نظر مشهور دلالت ندارد. همچنین در مورد روایت مرسله شهید اول نیز ایشان معتقدند که چون قبل از شهید کسی این روایت را ذکر نکرده است، نمیتوان قائل به استناد به قول مشهور به روایت مزبور شد، بلکه ضعف این روایت به لحاظ مرسله بودن با عمل مشهور جبران شده است. ایشان در مسأله ۸۹ کتاب خود، قول مشهور را خالی از اشکال ندانسته بلکه ممنوع میداند و از دادن فتوا به جواز قتل خود داری میکند. فقهای دیگری نیز مستندات و روایات مربوط به جواز قتل را قویا رد کرده، از دادن فتوا به جواز قتل خودداری کرده اند. به هر حال میتوان گفت علت وضع حکم ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی قول مشهور فقهاست که به تبع شیخ طوسی و محقق حلی بدین طریق فتوا داده اند. با نگاهی به مسأله ۲۸ کتاب دفاع از تحریرالوسیله امام خمینی (ره) و مقایسه آن با متن ماده ۶۳۰ قانون مذکور در می‌یابیم که عبارت قانون، ترجمه عبارت مذکور است که ایشان صریحا چنین قتلی را تجویز کرده‌اند، هرچند که معتقدند چنین اجازه‌ای بنابر واقع و نفس الامر است، اما در ظاهر قاضی بر اساس موازین شرعی قضاوت میکند و چنانچه شوهر بینهای در تأیید گفتارش اقامه نکند به قصاص محکوم میشود. از مجموعه نظریات فقهای اهل سنت نیز اینگونه برداشت میشود که نظر اکثر ایشان بر این است که اگر شوهر، مردی را درحال زنا با همسر خود ببیند و او را به قتل برساند و زنای محصنه وی را اثبات کند، قصاص نخواهد داشت و برخی دیگر احصان را شرط ندانسته‌اند و در صورت اثبات موضوع، شوهر را از قصاص معاف میدانند. البته در عدد شهود لازم برای اثبات موضوع اختلاف نظر وجود دارد.
حکمت و علت حکم
حکمت و علت حکم در بیان علت حکم جواز قتل و معاف بودن شوهر از مجازات قتل همسر خود و مرد اجنبی، نظرهای متعدد توسط دانشمندان ارایه است که به مواردی از آن‌ها اشاره میشود:
۱- تهییج و تحریک روحی در کلمات هیج یک از فق‌ها، حداقل به طور صریح، عصبانیت و برانگیختگی شوهر، مجوز قتل یا عذر معاف بودن وی از مجازات شناخته نشده است. بنابراین بر خلاف توجیه حقوقدانان از ماده ۱۷۹ قانون مجازات اسلامی بر اینکه مرد با مشاهده همسر خود در فراش یک مرد اجنبی، تحریک و برانگیخته میشود یا گرفتار چنان حالت روحی و عصبی میشود که احتمالا کنترل اعصاب و اراده خود را برای لحظه‌ای از دست میدهد و در آن لحظه ممکن است دچار رفتار مجرمانه‌ای علیه همسر خود و مرد اجنبی شود و به دلیل نامشخص بودن رفتاری که از وی سر می‌زند و معلوم نبودن اینکه از روی ارده سالم و با تسلط بر قوای دماغی خود چنین کرده یا از روی اراده معیوب، مقنن در مورد او اغماض نگریسته و وی را مستحق معافیت از مجازات جرم ارتکابی دانسته است، در مورد ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی که برگرفته از متون فقهی است نمیتوان چنین توجیهی را پذیرفت، چراکه رد کلام فقهای متقدم و مأخر اشاره‌ای به برانگیختگی و تهییج روحی شوهر با مشاهده صحنه زنای ارتکابی همسرش با بیگانه نشده است. بنابراین نمیتوان حکم ماده اخیر الذکر را از جمله موارد تحریک با تهییج روحی قلمداد کرد.
۲- دفاع از عرض و ناموس در مورد دفاع از عرض، این اتفاق نظر نزد فق‌ها وجود دارد که چنانچه مردی اراده تجاوز به زنی کند و دفاع متوقف بر قتل مهاجم باشد واجب است که متجاوز منع شود و حتی به قتل برسد. بر همین اساس عده‌ای از فق‌ها، بحث حاضر یعنی حکم ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی را در باب دفاع از عرض و ناموس بر آمده اند. از جمله شیخ طوسی این بحث را در کتاب (( الدفع عن النفس) ) آورده است. همچنین امام خمینی (ره) این مسأله را در آخر مبحث امر به معروف و نهی از منکر و در باب دفاع مطرح کرده است. به هر حال اعتقاد به اینکه عمل ارتکابی شوهر در مقام دفاع از عرض و ناموس است، در همه حال یکسان نیست. در جایی که زن ممتنع از عمل زنا باشد و مرد اجنبی، با عنف و اکراه، زن را مجبور به زنا کرده باشد و در آن حال شوهر مرتکب قتل شود، چنین قتلی با تعریف و ضوابط دفاع مشروع منطبق است، اما چنانچه زن خود به انجام یافتن عمل زنا تمایل داشته باشد و به مرد اجنبی تمکین کند انطباق این حکم با بحث دفاع مشروع دشوار به نظر میرسد، هر چند که برخی از حقوقدانان مفهوم دفاع مشروع را توسعه داده، موردی که زن در ارتکاب زنا رضایت داشته است را نیز از موارد دفاع مشروع و معافیت از مجازات می‌شمارند. از طرف دیگر، برخی در توجیه حکم مزبور، دفاع مشروع را به دفاع مشروع عام و خاص تقسیم می‌کنند و مورد دفاع مشروع خاص را جای میدانند که مرد اجنبی علی رغم میل باطنی زن و با اکراه و عنف در صدد انجام دادن زنا با وی بر می‌آید و چنانچه در همین مورد زن رضایت داشته باشد و شوهر اقدام به دفاع کند آن را از مصادیق دفاع مشروع را صیانت از اخلاق و نظم و امنیت جامعه و دفاع منکر دانسته اند. چه بسا بر مبنای همین استدلال باشد. بر خلاف قانون مجازات عمومی سابق که مقنن ماده ۱۷۹ را در ردیف مواد مربوط به دفاع مشروع ذکر نکرده بود، در قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۳۰ در ذیل مواد ۶۲۵ تا ۶۲۹ که به مبحث دفاع مشروع مربوط میشود، آمده و به این لحاظ میتوان گفت مقنن جمهوری اسلامی بر نظر اخی تأکید داشته است.
۳- اجرا و اقامه حد الهی جمعی از فقهای امامیه، حکم ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی را در ملحقات احکام مربوط به زنا ذکر کرده‌اند که به نظر میرسد عمل شوهر را به عنوان اجرای حد و حکم الهی تلقی کرده، او را در این کار مجاز دانسته‌اند. البته علی الاصول حد پس از ثبوت آن نزد حاکم شرع، باید به وسیله او صورت پذیرد ولی در این مورد اجرای این حکم به صورت استثنایی توسط شوهر، تجویز شده است. از جمله محقق حلی در کتاب شرایع در مسأله هفتم از مسائل دهگانه ملحق به باب زنا، این حکم را ذکر کرده است. شهید اول در کتاب دروس این موضوع را در (( کتاب الحسنه) ) و در بحث امر به معروف و نهی از منکر و اینکه چه کسانی مجاز به اقامه و اجرای حد هشتند، ذکر کرده است. به نظر ایشان همان گونه که صاحب برده میتواند حد الهی را بر برده خود جاری کند، شوهر نیز میتواند همسر خود را به دلیل ارتکاب زنا با اجنبی به قتل برساند و این حد را اجرا کند. شهید ثانی در شرح لمعه ضمن بیان حکم، هرچند اجرای حد رد غیر این موارد را منوط به اذن حاکم میداند، جواز قتل زن و مرد اجنبی توسط شوهر را از جمله اقوال مشهور بین اصحاب دانسته است. به طوری که ملاحظه میشود فقخای مذکور ضمن پذیرش این اصل که اقامه و اجرای حدود الهی از وظایف حاکم شرع است، به عنوان یک استثناء بر اصل درصدد توجیه حکم مذکور بر آمده‌اند و شوهر را در اجرای حد زنا مجاز دانسته اند، اما علی رغم این استدلالات چنین استثنایی موجه به نظر نمیرسد و اصولا نمیتوان یکی از موارد مذکور را علت حکم قلمداد کرد، تئوری عامل موجه استثنایی میتواند به عنوان مبنای حکم مورد پذیرش قرار گیرد، بدین معنا که حکم ماده مذکور از جمله مواردی است که مقنن در تطبیق شرایط لازم برای دفاع مشروع، استثنایی بر اصل قائل شده و حتی در صورت فقدان بعضی از شرایط لازم برای مشروع، نظیر شرط تناسب و ضرورت، آن مصداق دفاع مشروع به شمار آورده و به عنوان یکی از موارد ممتاز دفاع مشروع قلمداد کرده است. آن توجیه نیز چندان با واقعیت منطبق نیست و به هر حال به لحاظ‌عدم امکان تمیز واقعیت امر از آنچه اتفاق افتاده است میتواند مورد استفاده سوء قرار گیرد، لکن به لحاظ نظری از توجیه‌هایی که گفتیم به نظر مقنن نزدیکتر است.
اثبات حکم
مرحله اثباتی همانظور که قبلا بیان شد مرحله اثبات موضوع ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی واجد اهمیت فراوان است، یعنی اینکه اگر واقعهای منطبق با ماده مذکور در مرحله اثبات در صورت ترافع نزد دادگاه، بار دلیل بر عهده کدام طرف دعواست؟
۱- اثبات موضوع از نظر حقوقی روش مرسوم در عالم حقوق این است که با وقوع جرم، متهم یا مظنون به محاکمه کشیده میشود. در باب قتل در حقوق موضوع ایران طرق اثبات قتل مشخص و احصا شده است که عبارتند از: اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی که شرایط هر یک از آن‌ها از بحث ما خارج است. اما اگر شوهر با اقرار به قتل ادعا کند اقدام او مشمول ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی بوده آیا میتوان گفت اقرارش علیه خودش قابل استناد است و برای اثبات ادعای مشمول ماده ۶۳۰ باید دلیل ارائه کند؟ به عبارت دیگر آیا میتوان گفت اقرار مرکب مذکور را به یک اقرار و ادعا تجزیه کرد و با هر کدام بر طبق اصول یعنی (( اقرار العقلا) ) و (( البنیه علی المدعی) ) عمل کرد. این تفکیک در موردی که قتل با شهادت، علم قاضی و قسامه هم ثابت میشود وجود دارد که ممکن است قاتل مدعی شمول ماده ۶۳۰ بر عملش گردد که باید در این مرحله دلیل اقامه کند و به اصطلاح (( انقلاب دعوا) ) یعنی جابه جا شدن مدعی و مدعی علیه حادث میشود. به نظر میرسد روش فوق با توجه به مجموعه مقررات آیین دادرسی قابل توجیه باشد که تفصیل آن بر عهده صاحبنظران این رشته است.
۲- اثبات موضوع از نظر فقهی در بحث مرحله ثبوتی به بعضی از فق‌ها از جمله امام خمینی (ره) اشاره شد، اما در اینجا نظر ایشان را بدین لحاظ که منبع وضع قانون بوده بیشتر بررسی خواهیم کرد. ایشان در کتاب دفاع بعد از بیان شرایط ثبوتی موضوع می‌فرماید: در موردی که ضرب و جرح و کشتن جایز باشد این جواز بینه و بینالله است. و در واقع گناه و مسئولیتی نزد خدا وجود ندارد. اما از نظر ظاهری، قاضی باید بر اساس ملاک باب قضا داوری کند. لذا اگر کسی دیگری را بکشد و مدعی شود که او را در بستر همسر خود دیده است، لکن بر اساس مقررا شرعی شاهدی بر اثبات ادعای خود نیاورد محکوم به قصاص میشود چنانکه در اشتباه خود و نظایر آن نیز چنین عمل میشود. بر اساس نظر مذکور، صرف ادعای قاتل بر مهدوالدم بودن مقتول موجب‌عدم مسئولیت وی نمی‌شود ورد صورت ارائه ادله شرعی (چ‌ها شاهدعادل مرد) قصاص میشود. ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی نیز همین نظر را پذیرفته است و تأکید دارد ک (قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات کند) ) بنابر این در موضوع مورد بحث، قاتل (شوهر) باید شرایط تحقق ماده ۶۳۰ را در مورد خاص اثبات کند تا از مجازات معاف گردد والاقصاص میشود. سیستم مورد بحث برای اثبات زنا نیز با توجه به نظر فق‌ها و فصل دوم از باب اول مجازات اسلامی (مواد۸۱-۶۸) سیستم دلایل قانونی است که در آن، حدود اعتبارزا دلایل و شرایط آن‌ها را قانون تعیین میکند و قاضی مکلف به رعایت آن‌هاست ولو منجر به قناعت وجدان او نشود. البته سیستم مذکور در عمل با دشواری در اثبات مواجه است، زیرا در فرض مسءله متهم یا متهمان به زنا کشته شده‌اند و لذا اثبات موضوع از راه اقرار ایشان ممکن نیست و فقط میتوان به شهادت یا علم قاضی تمسک کرد. تمسک به شهادت هم با توجه به مواد ۷۵ تا ۷۹ ق. م. ا ساده نیست، زیرا شهود باید حادثه را به نحو خاص رویت کرده باشند و ادعای آن‌ها معارض یکدیگر نباشد که وقوع چنین فرضی بسیار دشوار است و حصول علم قاضی هم بسیار بعید است و رد هر حال اثبات استحقاق قتل موضوع ماده ۶۳۰ تعلیق به محال است و به همین دلیل امام خمینی و سایر فق‌ها معتقدند در صورت‌عدم اثبات ادعای شوهر اگر واقعا محق باشد بینه و بین الله مسئولیت ندارد اما به لحاظ دنیوی قصاص میشود و این امر با مأجور بودن او نزد خدا منافاتی ندارد. نکته اخر اینکه ماده مذکور به شوهر حق چنین کاری را داده است نه اینکه او را مکلف کرده است و لذا او میتواند از اعمال حق خود داری کرده و برای مجازات خاطیان به محکمه مراجعه کند وبا توسل به لعان همسر خود را طلاق دهد.
نتیجه گیری:
با توجه به مباحث مطرح شده در این مختصر که نظر به ایراداتی که به استدلالات راجع به توجیه حکم ماده ۶۳۰ ق. م. ا (قتل در فراش) وارد است به درستی نمیتوان تئوری‌های مطرح شده در مورد مبنای این حکم را توجیه کرد. از طرف دیگر به دلیل انکه روایت مرسله شهید اول که به عنوان مستند فقهی این حکم معرفی شده، توسط فق‌ها مورد تردید قرار گرفته – ولو اینکه بعضی معتقدند ضعف آن با عمل مشهور جبران شده است – لزوم احتیاط در دماء و نفوس مسلمانان و جلوگیری از سوء استفاده برخی اشخاص از این حکم، ایجاب میکند که از فتوا دادن بر اساس آن خود داری شود همچنین با توجه به وجود نص قانونی در مورد کیفیات مخففه قضایی (ماده ۲۲ ق. م. ا) و امکان بر خورداری مرتکب جرم از تخفیف بر اساس ماده مذکور قراردادن حکم ماده ۶۳۰ در شمول کیفیات مخففه مناسب‌تر به نظر میرسد. به عبارت دیگر وجود عواملی مانند (( رفتار و گفتار تحریک‌آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه) ) تحت عنوان اوضاع و احوال خاصی که مرتکب تحت تأثیر آن‌ها مرتکب جرم شده – که قابل انطباق با موضوع قتل زن و مرد اجنبی توسط شوهر است و در ماده ۲۲ ق. م. ا به آن تصریح گردیده است – این امکان را برای قاضی رسیدگی کننده به موضوع فراهم می‌سازد که با تشخیص موضوع، مرتکب را از تخیف مجازات بر خوردار سازد.
بعلاوه در صورتی که مقنن نظر به حفظ حکم ما ده ۶۳۰ به لحاظ محتوایی داشته باشد به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از حکم مذکور میتواند مورد را با ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی تطبیق دهد تا مدعی (شوهر) در صورت اثبات مهدورالدم بودن زن یا اجنبی از قصاص معاف شود. در این صورت نیازی به تعیین مقرره مستقلی مانند ماده ۶۳۰ نخواهد بود، هر چند توجیه ماده اخیرالذکر نیز مجل تأمل است و تحلیل آن احتیاج به فرصت دیگری دارد. به هر حال حفظ حکم ماده ۶۳۰ با وضعیت موجود به مصلحت جامعه نیست و با هدف (( حفظ امنیت قضایی) ) مغایرت دارد.
منبع:صادقی نیا