سند امنیت قضایی چیست ؟ نگاه حقوقدانان درباره این سند
سند امنیت قضایی طی نامه شماره ۹۰۰۰/۱۱۹۹۲۸/۱۰۰ مورخ ۹۹/۰۷/۲۱ توسط رییس قوه قضاییه ابلاغ شد.
درباره سند امنیت قضایی اظهارات مختلفی شده است که در ادامه نظر چندین حقوقدان را در این زمینه می خوانید:
نگاه یک حقوقدان درباره سند امنیت قضایی
حسین محمدنبی در یادداشتی در ایسنا درباره این سند نوشته است:
در خصوص سند امنیت قضایی که در ۳۷ ماده توسط ریاست محترم قوه قضاییه ابلاغ شده است و در جهت توسعه عدالت قضایی لازم بود تا بدان توجه خاص مبذول گردد. در این سند توجهی به بندهای ۶۵ الی ۶۷ سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم شده است.
ما معتقدیم که قوانین اگر اجرا شود قطع یقین مصائب و مشکلات حل خواهد شد و اعتماد عمومی به نظام قضایی مقتدر میتواند ضامن اجرای صحیح قانون باشد.
در این سند به موارد متعددی اشاره شده که تأمین امنیت قضایی مردم را مدنظر قرار داده که همانگونه که در این سند اشاره شده، وجود امنیت قضایی در جامعه باعث آرامش در میان مردم خواهد شد. یعنی همان تضمین عدالت و تأمین حقوق افراد جامعه که در سیاست کلی قضایی مصوب سال ۱۳۸۱ مقام رهبری تصویب نموده بودند مورد توجه در این سند قرار گرفته است.
توجه به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و استثنائات بر آن و رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات و عنایت به آنچه جرم انگاری شده است و همچنین به اصل شفافیت در سند اشاره شده و خصوص لوایح، آیین نامه‌ها و بخشنامه‌ها اشاره شده که همواره مورد نظر قانونگذار بوده و این تأکید میتواند به مجریان قانون تذکری بدهد تا در اجرای قوانین دقت نمایند.
ضبط صدا و تصویر جلسات دادگاه
در این سند در مورد ضبط صدا و تصویر جلسات رسیدگی صحبت شده که دقیقا میتواند در اجرای عدالت کمک نماید. در مورد اینکه باید استقلال قضایی و بی طرفی قضات مد نظر باشد که قطعا این تضمین اصل امنیت قضایی است و در قوانین جاری هست و این تذکر جدید میتواند توجه بیشتری را برای مجریان قانون ایجاد کند.
به نظر می رسد در مورد حقوق عامه و شهروندی مواردی که قبلا نیز بارها اعلام شده باز مجددا مورد توجه قرار گرفته که باید به این توجه شود. در بند پ ماده ۱۲ آن در مورد هزینه خدمات حقوقی رایگان یا ارزان‌تر که در قوانین مختلف داریم از جمله معاضدت قضایی و اعطاء خدمات وکالت مجانی به افرادی که نیاز دارند و در حال حاضر نیز اجرا میشود و در این سند توسعه آن مدنظر است.
در ماده ۱۳ این سند حق حریم خصوصی و حفظ آن نیز میتواند در جلب اعتماد عمومی راه‌گشا باشد و اجرای این ماده بسیاری از ناملایتمی‌ها را در جامعه حل میکند و اینکه آرامش را به جامعه باز می‌گرداند و رعایت حریم خصوصی افراد میتواند از اقدامات خودسرانه که باعث نگرانی در جامعه است، جلوگیری کند و اگر چه قبلا نیز در این موارد قوانین وجود داشته است ولی بی توجهی بدان انجام شده است و در بند ۲ ماده ۱۳ باعث خواهد شد که متجاوزان به حقوق عامه مورد مجازات قرار گیرند.
در این سند بحثی راجع به حق حمایت دیپلماتیک و کنسولی شده است که دولت را مکلف به استیفای حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولت‌های خارجی نموده است که این اقدامات بر اساس کنوانسیون‌های جهانی قابلیت اجرا داشته و دارد و عمل نیز میشود.
مخالفت با رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز مجرمین
اجرای بعضی از احکام در منظر مردم و در خیابان‌ها که اخیرا نیز چند موردی از آن را داشتیم و همواره تذکراتی از ناحیه مسئولین محترم قضایی به عدم انجام این موارد داده شده بود که متأسفانه مورد توجه قرار نمی‌گرفت و باعث شد تا ریاست معزز قوه قضاییه در این سند قضایی در ماده ۲۰ آن بدان توجه شود و قید شده است به هیچ وجهی نباید رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز داشت و هر گونه شکنجه جسمی یا روحی، اجبار به اقرار یا ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با توهین و… و آزار جنسی یا هتک حرمت و حیثیت و آبروی اشخاص و… که فراتر از حکم قضایی صادر شده ممنوع و موجب مجازات است.
به نظرم این تذکر بسیار در جهت رعایت اصول قانونی توسط مجریان موثر خواهد بود و همچنین در جلوگیری از بازداشت‌های خودسرانه و برخورداری از امکانات رفاهی و بهداشتی در طول داوری میتواند اعتماد مردم را به دستگاه قضایی بیشتر کند و در این سند در ماده ۲۶ به حق دفاع و انتخاب وکیل توجه شده است که سابقا با توجه به تبصره ماده ۴۸ این انتخاب از متهمین گرفته شده بود که چند ماه گذشته ریاست محترم قوه قضاییه در این خصوص تذکراتی داده بودند و نظر ما همواره اینگونه بوده است که تا هر وکیلی پروانه وکالت دارد که معتبر است، میتواند در دفاع از متهمین که به او رجوع می‌نمایند دفاع کند. با این تذکر جدید امید است شعبات و قضات محترم نیز به این دستورالعمل قانونی توجه نمایند.
توجه به اصول دوم و سوم قانون اساسی و عدالت اجتماعی
در مورد امنیت قضایی با توجه به سند امنیت قضایی که به آن اشاره شد، مفهوم ابعاد نظری و عملی را باید حتما مورد توجه قرار داد و در واقع حفظ حقوق عامه را در بر دارد که میتواند در آرامش و امنیت ذهنی انسان‌ها اثربخشی داشته باشد و به نظرم ریاست محترم قوه که با اقدامات بسیار خوبشان در این مدت اعتماد عمومی را نیز جلب کرده‌اند باید سازوکاری در نظر بگیرند که در اجرای این سند دقت شود و با متخلفانی که موارد را در نظر نگیرند برخوردی قانونی شود.
نظر استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی درباره سند امنیت قضایی و ابواش گردانی
محمدرضا رهبرپور، استاد حقوق دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با میزان گفت: پس از آن جنجالی که در پی اوباش گردانی ایجاد شده بود و بازتاب‌های آن در فضای جامعه، ابلاغ این سند خیلی به جا و خوب بود.
وی اظهار کرد: قطعا هر چه قدر ادبیات این حوزه قوی‌تر شود و شاهد این باشیم که از طرف مسئولان عالی رتبه قضایی کشور بر موضوعاتی که در این سند آمده، تاکید شود، میتواند در سطوح میانی و پایین تاثیرگذار باشد.
رهبرپور در ادامه گفت: موضوع مهم این است که این سند در مقام اجرا مورد توجه مسئولان اجرایی قرار گیرد و ضابطین قضایی مواردی که در این سند در خصوص مواجه با متهمان ذکر شده، در رفتارهای قضایی و انتظامی خود نهادینه کنند.
این حقوقدان در پایان تاکید کرد: این سند میتواند به عنوان یک نقشه راه و دستورالعمل کلی که نصب العین است، مفید واقع شود و باید حتما مورد پیگیری قرار بگیرد و در مجموع اقدام مثبتی تلقی میشود.
نظر یک وکیل درباره سند امنیت قضایی
سمیرا مقدسی وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی به بهانه ابلاغ سند امنیت قضایی اخیراً توسط رئیس قوه قضائیه به ابعاد مختلف این اتفاق مهم پرداخته است:
در خصوص سند امنیت قضایی که اخیراً توسط رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده است، نکته حائز اهمیت همین توجه به تجربیات عینی گذشته و جمع‌بندی سیاست‌های کلی حقوق بنیادین شهروندی در پروسه رسیدگی پروندههای قضائی است که در نوع خود بدیع است.
با مطالعه این سند، گوئی با عملکرد دوسال گذشته قوه قضائیه در راستای اصلاحات ساختاری روبه‌رو هستیم، نه صرفاً متنی خشک و یک تئوری حقوقی بلا استفاده مانند بسیاری از اسناد مشابه. به عبارت دیگر این سند پیش از این اجرا شده است و حالا در قالب یک متن مدون ارائه میشود.
حقوق فراموش شده‌ای که احیاء شد
اولین نکته در مورد این سند ماده ۲۷ آن در خصوص حقوق ویژه زندانیان و محرومان از آزادی است. در این ماده بیان شده است: «محکومان به حبس باید از تمام حقوق اولیه برخوردار باشند و در شرایطی نگهداری شوند که از امکانات رفاهی، بهداشتی، حرفه‌آموزی، بازپروری و سایر موارد بهره گیرند.
زندانیان در چارچوب قانون حق مرخصی دارند و هرگونه برخورد سلیقهای و تبعیض‌آمیز در استفاده از حق مرخصی نسبت به زندانیان ممنوع است. سلامت جسمی و روحی زندانیان بهطور منظم مورد پایش قرار میگیرد.
وضعیت سلامتی زندانیان باید به‌صورت مرتب به اطلاع خانواده آن‌ها برسد، نگهداری انفرادی زندانیان ممنوع است و صرفاً بهطور موقت نسبت به زندانیان شورشی یا متمرد که حضور آن‌ها موجب آسیب به دیگران شود با رعایت استانداردهای حقوق زندانیان و دسترسی به امکانات متعارف، مجاز است. همین حقوق برای تبعیدشدگان و دیگر افراد محروم از آزادی وجود دارد. اگر زندانی اعتصاب غذا کند، مراتب برای صدور دستور مقتضی به قاضی رسیدگی‌کننده اعلام میشود.
در سال‌های گذشته ما شاهد این بودیم که حقوق زندانیان به طور گسترده نادیده گرفته می‌شد و برای مثال زندانی برای مرخصی گرفتن باید ماه‌ها برای دستور قاضی اجرای احکام منتظر می‌ماند.
اما در حال حاضر روساء و مدیران قوه قضائیه مستمراً پیگیر وضعیت زندان‌ها هستند و دستورات لازم را برای احقاق حقوق زندانیان می‌دهند و از این اماکن بازدیدهای مستقیم دارند.
به عنوان یکی از وکلای دادگستری این مسئله را شخصاً از موکلان خود و همکارانم که در زندان‌ها فعالیت می‌کنند بارها شنیده‌ام که در زندان‌های مختلف وضعیت بسیار بهتر شده است و آن‌ها خبر از اصطلاحات گسترده در خدمات بهداشتی، حق مرخصی، دسترسی و تماس تلفنی با خانواده و موارد دیگر می‌دهند.
حتی در خصوص زندانیان مهریه، آقای رئیسی بخشنامه علی حده و جداگانه‌ای به قضات خانواده ابلاغ کردند و تأکید داشتند با بررسی دقیق، در صورت احراز اعسار بدهکار مهریه، شرایط پرداخت قسطی مهریه متناسب با زندانی مهریه فراهم شود و در همین راستا هزاران زندانی آزاد شدند.
متن کامل سند امنیت قضایی
شماره۹۰۰۰/۱۱۹۹۲۸/۱۰۰ ۱۳۹۹/۷/۲۱ سند امنیت قضایی «وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْل» در اجرای بند «ب» ماده ۱۲۰ قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ و به منظور تحقق اهداف بندهای ۶۵، ۶۶و ۶۷ سیاست های کلی قانون برنامه ششم توسعه کشور مصوب ۱۳۹۴ «سند امنیت قضایی» به شرح مواد آتی است. مقدمه نظام قضایی در قانون اساسی نقش بنیادین دارد. لذا اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی، وظیفه پشتیبانی از حقوق فــردی و اجتمـــاعی و همچنین تحققبخشی به عدالت را بر عهده قوه قضاییه نهاده است. در راستای ایفای این نقش، اشخاص حق دارند از آثار و نتایج حقوقی و قضایی رفتار و اعمال خود و دیگران در حدود قانون آگاه باشند. این مهم، مستلزم ثبات نسبی در وضع قواعد و اجرای آن ها و احترام به حقوق مکتسبه افراد است . حقوق اشخاص ایمن نخواهد بود، مگر آنکه به هنگام تعدّی به آن، نظام قضایی شایسته، مستقل و قانون محور برای دادخواهی و احقاق حق حضور داشته باشد. در جامعه مردم سالار و اسلامی، اعتماد عمومی به نظام قضایی، اقتدار و انسجام دستگاه قضایی از اهمیت ویژه برخوردار است. امنیت قضایی حالتی است که در آن، حیثیت جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تأمین چنین امنیت عادلانهای برای همه بر عهده قوه قضاییه قرار گرفته است. این سند تلاش دارد با ترسیم سیاست های کلی مرتبط با تأمین امنیت قضایی شهروندان و با رویکرد تحول نظام قضایی، گام بردارد. پایبندی به اصل حاکمیت قانون و اصل استقلال قوه قضاییه و قضات دادگستری از الزامات بنیادین دستیابی به امنیت قضایی است. برای دستیابی به این هدف، همکاری سایر قوا، نهادها و مشارکت مردم که صاحبان اصلی این حقوق هستند، ضروری است. ایجاد امنیت قضایی، عموم جامعه را به تأمین حقوق شهروندی مطمئن خواهد ساخت و آرامش خاطر شهروندان را از عدم تضییع حقوق بنیادین آنان فراهم میآورد. در این راستا، بند چهاردهم از اصل سوم قانون اساسی، ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همگان را از اموری دانسته که دولت باید برای تحقق آن تمام امکانات خود را به کار گیرد. در سیاست های کلی قضایی، مصوب مقام معظم رهبری مصوب ۱۳۸۱ نیز بر اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی تأکید شده است. همچنین، سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی، بهرهمندی از امنیت قضایی را از ویژگیهای جامعهی ایرانی در افق این چشمانداز، برشمرده است. بخش اول: هدف و اصول امنیت قضایی ماده۱ـ هدف امنیت قضایی هدف امنیت قضایی، رسیدن به عدالت قضایی است که اثر آن ایجاد اعتماد شهروندان به قانون و نظام قضایی است تا در چارچوب آن اشخاص از آسودگی خاطر و احساس امنیت در تضمین و احقاق حقوق و آزادی های خود برخوردار شوند. ماده۲ـ اصل اعتماد و انتظار مشروع ۱ـ اصل اعتماد مشروع، عبارت است از امکان پیش بینی نتایج نظام حقوقی که در نهایت می تواند اعتماد شهروندان به نظام قضایی را جلب کند. ۲ـ تحقق امنیت قضایی، مستلزم احترام به حقوق مکتسبه اشخاص و حمایت از انتظارات مشروع آنان است. رعایت امور مذکور در عرصه تصمیم گیری های قضایی و اداری در راستای اصل کلی اعتماد مشروع، علاوه بر ثبات و پیش بینی پذیری نظام حقوقی، نقض حقوق و آزادی ها را نیز کاهش می دهد. انتظارات مشروع عبارت است از خواستهها و توقعات معقولی که در روابط متقابل افراد با مقامات (اعم از قضایی و اداری) در اثر تصمیمات، اعلامات، سیاست ها و رویههای اداری و اجرایی ایجاد شده و در صورت نقض می تواند موجب ایراد خسارت شود. ماده۳ـ اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات یا قبح عقاب بلابیان قوانین و مقررات عطف به ماسبق نمی شوند مگر در خود آن ها ترتیب دیگری مقرر شده باشد. هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود و مرتکب آن مشمول مجازات بعدی نمی شود مگر مجازات بعدی اخف باشد. افراد حق دارند پیش از ارتکاب یک عمل یا ورود به وضعیتی حقوقی از لوازم و عواقب قانونی آن آگاهی یابند. احترام به این اصل باید در مصوبات و تصمیمات مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری، به ویژه در مواردی که به حقوق مکتسبه افراد مربوط است، تأمین شود. ماده۴ـ اصل قانونی بودن جرم و مجازات رأی مراجع قضایی، اداری و شبه قضایی باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانونی باشد. دادگاه صالح جز به استناد قانون، حکم به مجرمیت و تعیین مجازات نمی دهد. همین حکم درباره تعیین تخلفات و مجازات های انتظامی جاری است. حکم به مجرم بودن و تعیین مجازات تنها به استناد قانون و به حکم دادگاه صالح است. ماده۵ ـ اصل شفافیت اصل شفافیت، تضمین کیفیت قانون و آراء قضایی از نظر قابلیت فهم و وضوح آن برای همه شهروندان با هدف افزایش اعتبار نظام حقوقی است. بر اساس این اصل، تصمیمات مراجع قضایی، شبهقضایی و اداری باید عاری از ابهام بوده و دارای انسجام باشد. در این راستا: ۱ـ لوایح قضایی، آیین نامه ها و بخشنامه های قضایی باید به نحوی نگارش شود که برای همه شهروندان و قضات در مقام استناد واضح و قابل فهم باشد. ۲ـ همه آراء قضایی باید مستدل و مستند به قانون و موجه باشد و به اصحاب دعوا ابلاغ شود. قضات مکلفند با پرهیز از به کار بردن الفاظ و عبارات کلی و مبهم، فرآیند اتخاذ تصمیم و دلایل آن را با جزئیات در رأی خود منعکس کنند، به نحوی که امکان نظارت دقیق بر فرایند تصمیم گیری از سوی مرجع بالاتر فراهم شود. تصمیمات اداری اتخاذ شده در فرایند دادرسی نیز در صورتی که بر حقوق طرفین دعوا تأثیر گذارد باید مستدل باشد و به آن ها اعلام شود. ۳ـ جهت ارتقاء شفافیت فرایند رسیدگی در مراجع قضایی اقدامات زیر در دستور کار قوه قضاییه قرار می گیرد: الف ـ جهت سهولت دسترسی مردم، برنامه و اوقات رسیدگی جلسات علنی دادگاه ها در تارنمای قوه قضاییه منتشر و در نمایشگرهای تعبیه شده در دادگاه ها نیز به نمایش گذاشته شود. ب ـ صدا و تصویر جلسات رسیدگی به تشخیص دادگاه یا در صورت درخواست شاکی یا طرفین دعوی به طور کامل ضبط و در سوابق پرونده نگهداری شود. در صورت مخالفت با این درخواست، دادگاه به نحو مستدل آن را رد می کند. علاوه بر این، قضات می توانند از مرور محتوای ضبط شده در صدور رأی استفاده کنند. در فرایند دادرسی، دادستان، طرفین دعوا یا وکلای آن ها، می توانند تحت نظارت مراجع قضایی محتوای ضبط شده را به عنوان مدرک مورد ملاحظه و استناد قرار گیرد. پ ـ آراء قطعی دادگاه ها با هدف تحلیل و نقد صاحبنظران و متخصصان به صورت کامل ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص در تارنمای قوه قضاییه منتشر و در دسترس عموم قرار می گیرد. ماده۶ ـ اصل استقلال قضایی و بی طرفی الف ـ اصل استقلال قضایی پیش شرط تحقق امنیت قضایی و تضمین اساسی برای رسیدگی عادلانه است. در راستای وظایف مصرح در اصل ۱۵۶ قانون اساسی که قوه قضاییه را قوه ای مستقل از سایر قوا، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی معرفی میکند، این قوه از هرگونه اعمال نفوذ از اشخاص، نهادها و دیگر قوا مصون است. ب ـ قضات در تصمیم گیری های خود در تمام مراحل دادرسی مستقل هستند و هرگونه اعمال فشار از جمله جابجایی اجباری موضوع اصل یکصد و شصت و چهار قانون اساسی و منع دیگر حقوق قانونی بر آن ها ممنوع است. پ ـ قاضی باید در نهایت بی طرفی به دادرسی بپردازد. هرگونه اعمال تبعیض، تعصب و پیش داوری قاضی تحت تأثیر افکار و عقاید شخصی و عوامل درونی یا بیرونی مبنی بر حمایت از یک طرف دعوی، نقض اصل بی طرفی محسوب می شود و با متخلف طبق قانون برخورد خواهد شد. ماده۷ ـ اصل تمرکز بر امور قضایی تفکیک عمل قضایی از عمل اجرایی و اصل تمرکز بر امور قضایی لازمه تفکیک قوا و اصل استقلال قضایی است. بنا به اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه در راستای رسالت اصلی خود به امر قضایی و نظارتی می پردازد. در این راستا قوه قضاییه با استفاده حداکثری از ظرفیت دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی نسبت به برون سپاری امور غیرقضایی اقدام لازم را به عمل می آورد. علاوه بر این از توسعه بی رویه مراجع غیرقضایی ممانعت می نماید و در هر حال ایجاد هر مرجع شبه قضایی با حضور عضو قاضی منوط به موافقت قوه قضاییه می باشد. بدین منظور و در راستای طرح تحول قوه قضاییه خروج پرونده های با صبغه غیرقضایی از صلاحیت محاکم باعث افزایش کارآمدی دستگاه قضایی، کاهش اطاله دادرسی و تضمین اصل امنیت قضایی خواهد شد. ماده۸ ـ اصل برابری در مقابل قانون همه اشخاص در مقابل قانون و مراجع دادگستری مساوی هستند. در راستای تضمین قانونی اصل برابری، رفتار برابر و یکسان با همه اشخاص در مراجع قضایی، شبه قضایی و اداری، شرط ضروری دادرسی عادلانه است. به این منظور، همه افراد بدون تبعیض از هر حیث از قبیل جنسیت، نژاد، رنگ، زبان، دین، عقاید سیاسی و دیگر ویژگیها از حق دادخواهی و دادرسی عادلانه برخوردارند. بخش دوم: حقوق عام شهروندی مربوط به امنیت قضایی ماده۹ ـ حق دادخواهی و دسترسی به مراجع قضایی الف ـ دادخواهی حق هر شخص است و اعمال هرگونه ممانعت، محدودیت و تبعیض در احقاق حق ممنوع است. دسترسی آسان به مراجع صالح قضایی، شبه قضایی، انتظامی و اداری حق بنیادین هر شخص است و قوه قضاییه باید مراجع قضایی را در نواحی ای از شهر مستقر نماید تا به سهولت در دسترس شهروندان باشد. ب ـ دسترسی مؤثر افراد توان خواه و سالمندان به انواع مراجع دادرسی بر مبنای برابر با دیگران در تمام مراحل دادرسی باید تضمین شود. بدین منظور، قوه قضاییه مکلف است از طریق جایابی صحیح ساختمان های دادگستری با توجه به موقعیت شهری، جمعیت و فاصله مکانی، متناسب سازی این ساختمان ها برای استفادهی این افراد، در نظر گرفتن محل پارک و نظایر آن را فراهم کند و علاوه بر آن نسبت به مناسبسازی فیزیکی مراجع قضایی، شبهقضایی و اداری قبلی و قدیمی به منظور دسترسی آسان آنان اقدام نموده و همچنین شرایط ویژه نگهداری و مراقبت از آن ها در فضای موردنظر را مهیا سازد. ماده۱۰ ـ حق رسیدگی و دادرسی در مهلت معقول الف ـ همه مراجع قضایی باید در مهلت معقول و بدون تأخیر غیرموجه، به دعاوی رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ کنند و از هرگونه اقدامی که باعث ایجاد اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی شود، جلوگیری کنند. احقاق حق محکوم له باید به طور کامل و در اسرع وقت صورت پذیرد. ب ـ در راستای وظیفه رسیدگی در مهلت معقول، قوه قضاییه امکانات لازم را برای تسریع در رسیدگی و کاهش ورودی پرونده از طریق روش هایی مانند کاهش عناوین مجرمانه، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه از وقوع جرایم در تعامل با دیگر قوا و ممانعت از اقدامات اختلاف انگیز یا فساد آور یا جرم خیز در سطوح مختلف مدیریتی دولتی یا خصوصی، ایجاد و توسعه نهادهای حل اختلاف غیرقضایی، گسترش فناوری اطلاعات، تخصصی کردن دادسراها و دادگاه ها، افزایش کارایی دستگاه قضا فراهم و در صورت ضرورت به تأسیس شعب جدید دادسرا و دادگاه و استخدام کارکنان قضایی و غیرقضایی اقدام می کند. ماده۱۱ـ حق رسیدگی علنی محاکمات در همه دادگاه ها علنی برگزار می شود، مگر آنچه در قانون استثنا شده است. قضات موظفند استثنائات پیش بینی شده را به نحو مضیق تفسیر و همواره با احراز ضرورت و اصل تناسب آن ها را اعمال کنند. در مواردی که طرفین دعوا یا یکی از آن ها درخواست رسیدگی علنی کنند، دادگاه در حدود قانون و تنها با ارائه دلایل مستند و مدلل، میتواند قرار غیرعلنی بودن جلسه رسیدگی را صادر کند. ماده۱۲ـ حق بهره مندی از خدمات حقوقی الف ـ اشخاص حق دارند از بدو تا ختم فرایند دادرسی در کلیه مراجع رسیدگی کننده، اعم از مراجع قضایی و شبه قضایی آزادانه وکیل انتخاب کنند. تحمیل وکیل یا تحدید حق آزادی انتخاب وکیل ممنوع است. ب ـ در نظام اسلامی وظیفه وکلا دفاع از موکل در جهت احقاق حق است و با توجه به نقش مهمی که وکلا در نظام قضایی و اجرای عدالت بر عهده دارند، باید از تعقیب به سبب دفاع از حقوق موکل مصون بوده و بتوانند به صورت مستقل و فارغ از هرگونه فشار سیاسی داخلی و خارجی، تهدید و آزار و اذیت به فعالیت بپردازند. پ ـ قوه قضاییه برای اشخاصی که قادر به پرداخت هزینه خدمات حقوقی اعم از مشاوره و وکالت یا کارشناسی یا داوری اجباری نیستند، امکان بهره مندی از این خدمات را بهطور رایگان یا ارزان تر فراهم می کند. ماده۱۳ـ حق حریم خصوصی ۱ـ حریم خصوصی عبارت است از قلمرو زندگی خصوصی اشخاص که انتظار نقض آن را ندارند و هرگونه تعرض و مداخله دیگران از جمله ورود، نظارت و دسترسی به آن بدون رضایت شخص ممنوع است. تمامیت جسمانی، مسکن، محل کار، اطلاعات و ارتباطات خصوصی شخص از جمله ساحات حریم خصوصی وی به حساب می آید. ۲ـ هر کس از حق احترام به حریم خصوصی و خانوادگی، خانه و مراسلات خود برخوردار است. هرگونه بازرسی اماکن، اشخاص، اشیاء و ورود به منازل تنها با حکم قانون و با دستور مقام قضایی ممکن است. برای بازرسی از محل کار افرادی که به واسطه شغل خود اسرار دیگران نزد آن ها محفوظ است، نظیر وکلا و پزشکان باید ترتیب خاصی مقرر شود. ماده۱۴ـ احیای حقوق عامه احیای حقوق عامه یکی از وظایف قوه قضاییه در بند دوم اصل یکصدوپنجاهوشش قانون اساسی است. این قوه در مرحله تصمیم سازی و صدور مصوبات قضایی و مراجع فراقوه ای که در آن عضویت دارد برای حفظ حقوق اساسی مردم موضوع اصول نوزدهم تا چهل و سوم قانون اساسی، مانند تأمین امنیت یا سلامت و بهداشت عمومی و یا حمایت از تولیدات داخلی و یا حقوق مصرف کنندگان در تصمیمات مراجع مذکور اهتمام لازم را خواهد داشت. چنانچه پیش بینی شود حقوق و آزادی های بخشی از مردم ناگزیر نقض یا تحدید می شود باید قبل از هر اقدامی از وجود تضمین های کافی برای تأمین خسارات وارد شده اطمینان حاصل شود. در صورتی که حقوق بخشی از مردم یا منافع عمومی در قالب نظم و اخلاق عمومی، سلامت عمومی، امنیت عمومی و رفاه جمعی برخلاف قانون نقض گردد، دادستان به موجب ضوابط قانونی و یا مطالبه عمومی وارد عمل می شود و اقدامات لازم و ضروری را در جهت احیای حقوق نقض شده، انجام می دهد. دادستان در صورتی می تواند با استناد به احیای حقوق عامه عمل کند که موجب اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاههای اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات نشود و ورود وی ضروری، موجه، متناسب و مطابق قانون باشد. در اجرای این دستورالعمل، اقدامات دادستان ها و دیگر مراجع و مقامات قضایی باید به گونه ای باشد که موجب اختلال در تصمیمات و وظایف مدیریتی دستگاه های اجرایی در چارچوب قوانین و مقررات نشود. در راستای وظیفه فوق، اشخاصی که در خصوص نقض قانون توسط مأموران دستگاه های اجرایی و قضایی یا جرائم ارتکابی از ناحیه آنان گزارش کرده یا مبادرت به افشای فساد می کنند، باید مورد حمایت و تشویق قرار گیرند و مرجعی برای اعلام آنان تعیین شود. ادله ارائه شده توسط آنان باید کامل و با ذکر مصداق باشد و هویت آنان نباید افشا شود. ماده۱۵ـ قاعده تسلیط یا حق مالکیت مشروع حق مالکیت مردم و تحصیل اموال از راه قانونی مورد حمایت قانون است و تأمین امنیت مالکیت و تسهیل کسب و کار مشروع ،حفظ ثبات در اسباب تملک و قراردادهای مردم و اصل آزادی قراردادها الزامی است. قوه قضاییه با همکاری مراجع دیگر انتظامی و دولتی با جرایم علیه اموال و مالکیت مانند کلاهبرداری تصرف عدوانی، سرقت مقابله میکند. قوه قضاییه بر حفظ حقوق مادی و معنوی مالکیت فکری شهروندان اهتمام می ورزد. حق اشخاص در دسترسی و یا تملک منابع طبیعی در حدود قانون و با تعهد به حفظ و بقای منابع و بدون ورود خسارت به محیط زیست و میراث مشترک ملی و انسان است و چنانچه تصرفات مذکور غیرقانونی یا مخل به محیط زیست یا تخریب میراث فرهنگی و تاریخی باشد یا مغایر و مزاحم حقوق قانونی دیگران باشد مقابله با آن از وظایف دستگاه قضایی و انتظامی است. ماده۱۶ ـ اصل جبران خسارت خساراتی که به سبب اقدامات یا بی توجهی یکی از مقامات رسمی در جهت خلاف حقوق قید شده در قانون اساسی یا سایر قوانین و مقررات وارد میشود، علاوه بر مواردی که به طور خاص جبران آن در قوانین کشور پیش بینی شده است، باید در قالب قواعد عام مسؤولیت مدنی از سوی دولت یا شخص مقصر جبران شود. ماده۱۷ـ حق مبارزه با فساد هر شخص باید حق دسترسی به نهادهای مبارزه با فساد را به منظور شکایت از طرز کار و سوء مدیریت و رفتار فسادآمیز همه اشخاص حقیقی و حقوقی را داشته باشد. ماده۱۸ـ حق حمایت دیپلماتیک و کنسولی هر یک از اتباع جمهوری اسلامی ایران در قلمرو کشورهای دیگر از حق حمایت دیپلماتیک و کنسولی مانند کمک و مساعدت به آن ها در حفظ اموال، منافع و مالکیت فکری و به خصوص حفظ منافع اتباع محجور، صغار و زندانیان و حفظ امنیت مراسلات قضایی و غیرقضایی را دارد. دولت همچنین مکلف است نسبت به استیفای حقوق اتباع و دیپلمات های ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولت های خارجی که در راستای منافع کشور یا مأموریت های محوله متحمل ضرر و خسارت شده اند، پیگیری نماید. بخش سوم ـ حقوق خاص شهروندی در فرآیند دادرسی ماده۱۹ ـ فرض عدم مسؤولیت کیفری اصل، برائت است و هیچ کس مجرم شناخته نمیشود، مگر این که جرم او در مراجع صالح ثابت شود. بار اثبات اتهام بر عهده مدعی است، همه مقامات عمومی، به ویژه ضابطان دادگستری، قضات دادسرا و قضات دادگاه ها، مکلفند مطابق اصل برائت از پیش داوری درباره نتیجه محاکمه پرهیز کنند. ماده۲۰ ـ منع مطلق شکنجه و رفتارهای تحقیرآمیز مظنونان، متهمان، شهود و مطلعان به هیچ وجه نباید در معرض رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار بگیرند. هرگونه شکنجه جسمی یا روحی، اجبار به اقرار یا ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با توهین و تحقیر کلامی یا عملی، خشونت گفتاری یا فیزیکی و آزار جنسی یا هتک حیثیت و آبروی اشخاص مذکور از هر نوع و همچنین هرگونه تهدید، اعمال فشار و محدودیت بر خود فرد یا خانواده و نزدیکان اشخاص فوق، در هر شرایطی مطلقاً ممنوع است و نتایج حاصل از آن نیز قابل استناد در مراجع قضایی نیست. رفتارهای مذکور نسبت به افراد محکوم به حبس یا زندانی یا تبعید شده فراتر از حکم قضایی صادر شده، ممنوع و موجب مجازات است. ماده۲۱ـ اصل شخصی بودن با توجه به اصل شخصی بودن جرم و مجازات محکومیت ها باید بر طبق ترتیبات قانونی و منحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و افرادی که ارتکاب رفتار مجرمانه به آن ها انتساب ندارد، مصون از تعقیب و مجازات هستند. ماده۲۲ـ اصل منع محاکمه مجدد هیچ کس را نمی توان به سبب یک رفتار دو بار محاکمه و مجازات کرد. دادگاه ها در موضوعی که قبلا رسیدگی و حکم قطعی صادر شده است، حق دادرسی مجدد را ندارند، مگر آنکه حکم قطعی توسط مرجع ذی صلاح نقض شود. ماده۲۳ـ حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی هرکس حق دارد نسبت به تصمیم یک مرجع قضایی یا اداری که به ضرر او صادر شده است جز در موارد مصرح در قانون، اعتراض کند. اجرای مجازات بدون رسیدگی به اعتراض متضرر ممنوع است. ماده۲۴ ـ منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه هر شخص حق دارد از زندگی و آزادی و امنیت در سایه امنیت قضایی برخوردار باشد. هیچ کس را نمی توان بازداشت یا الزام به تبعید یا اقامت اجباری کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده است. قضات موظفند موارد زیر را در فرایند دادرسی رعایت نمایند در غیراین صورت از مصادیق بازداشت غیرقانونی یا خودسرانه به حساب میآید: الف ـ قرار کفالت یا وثیقه باید به نحوی صادر شود که متهم فرصت کافی برای تسلیم کفیل یا وثیقه در ساعات اداری همان روز داشته باشد. به این منظور، نباید به دلیل عدم ارائه خدمات اداری که دلایل آن منتسب به خود شخص نیست و به طولانی شدن بازداشت متهم منجر میشود، صدور قرار قبولی کفالت و یا وثیقه به تعویق افتد. ب ـ مدت بازداشت باید معقول و متناسب با عمل ارتکابی یا اتهام باشد و تمدید مدت بازداشت فقط در صورت احراز ضرورت آن موجه است. پ ـ ضابطان دستگیرکننده باید در اسرع وقت خانواده شخص بازداشت شده را به طریق مقتضی از اصل بازداشت و محل آن مطلع کنند. همچنین، در صورت تغییر محل بازداشت این امر باید به اطلاع خانواده شخص برسد. ت ـ در صورتی که شخص بازداشت شده تبعه دولت بیگانه باشد، قوه قضاییه بازداشت وی را از طریق وزارت امور خارجه به سفارتخانه یا دفتر حافظ منافع کشور تبعه بازداشت شده اطلاع میدهد. مأموران کنسولی آن دولت حق دارند، از طریق وزارت امور خارجه درخواست خود مبنی بر ملاقات، مذاکره، مکاتبه و یا ترتیبات لازم برای نمایندگی قانونی فرد بازداشت شده را به قوه قضاییه ارسال نمایند. شخص بازداشت شده خارجی از تمامی حقوق قانونی برابر با سایر اشخاص برخوردار است. ث ـ فرد بازداشت شده در اسرع وقت و همزمان با پذیرش در محل بازداشت، باید مورد معاینه پزشکی مناسب قرار گیرد و پس از آن مراقبت و درمان پزشکی در هنگام لزوم برای وی فراهم شود. این مراقبت و درمان باید رایگان باشد. ج ـ هنگامی که فرد در بازداشت مورد معاینه پزشکی قرار می گیرد، نام پزشک و نتایج معاینه باید به طور کامل ثبت شود. فرد بازداشت شده یا وکیل وی در صورت تقاضا، باید به پرونده پزشکی دسترسی داشته باشند. فرد بازداشت شده یا وکیل وی، حق دارد از مقام قضایی معاینه مجدد یا نظر پزشک دیگری را درخواست کند. چ ـ بازرسی بدنی بدون لباس ممنوع است، مگر در صورت ضرورت قطعی و در هر صورت باید با رعایت دقیق موازین شرعی انجام شود. بازرسی با شرایط فوق، باید فقط از سوی متخصصان مراقبت های بهداشتی یا حداقل کارکنانی انجام شود که به خوبی از طرف متخصصان پزشکی مطابق استانداردهای بهداشتی، سلامتی و ایمنی آموزش دیده باشند. ح ـ قوه قضاییه در طول مدتی که فرد در اماکن تحت نظر این قوه یا سازمان های وابسته به آن بازداشت است، شرایط مناسب را از نظر امکانات رفاهی، بهداشتی، آموزشی و غیره فراهم می کند؛ به نحوی که کرامت انسانی افراد حفظ شود. خ ـ نگهداری فرد در بازداشت به گونه ای که وی به طور موقت یا دائم از استفاده از حس های طبیعی خود مانند دیدن یا شنیدن، یا آگاهی از مکان و گذشت زمان محروم شود، نقض کرامت انسانی و مقررات به حساب می آید. ماده۲۵ ـ برخورداری از امکانات اعم از رفاهی و بهداشتی در طول دادرسی کیفری با توجه به اصل کرامت انسانی و برخورداری عموم شهروندان از حقوق اولیه، باید با متهم به عنوان یک بیگناه رفتار شود. بدین منظور، در طول مدت بازداشت تمامی شرایط انسانی از نظر امکانات رفاهی، بهداشتی، خدمات پزشکی، تغذیه، دسترسی به ارتباطات، برای او فراهم می شود. وضعیت بازداشتگاهها از نظر موقعیت مکانی و فضای فیزیکی و حقوق بازداشت شدگان بایستی استانداردسازی شود تا در سراسر بازداشتگاههای کشور به صورت یکپارچه عملیاتی شود. ماده۲۶ ـ حق دفاع و انتخاب وکیل متهم باید از شرایط مناسب جهت تهیه و ارائه دفاع در فرصت کافی و مهلت معقول برخوردار باشد، و بتواند از مشاوره و انتخاب و داشتن وکیل و ارتباط با وی، مطالعه پرونده بهرهمند و به شهود یا مطلعین یا کارشناسان پرونده دسترسی داشته و از وضعیت روحی و جسمی مناسب برای ارائه دلایل و دفاع برخوردار باشد. ماده۲۷ ـ حقوق ویژه زندانیان و محرومان از آزادی محکومان به حبس باید از تمام حقوق اولیه برخوردار باشند و در شرایطی نگهداری شوند که از امکانات رفاهی، بهداشتی، حرفه آموزی، بازپروری و غیره بهره گیرند. زندانیان در چارچوب قانون حق مرخصی دارند و هرگونه برخورد سلیقهای و تبعیض آمیز در استفاده از حق مرخصی نسبت به زندانیان ممنوع است. سلامت جسمی و روحی زندانیان به طور منظم مورد پایش قرار میگیرد. وضعیت سلامتی زندانیان باید به صورت مرتب به اطلاع خانواده آنان برسد. نگهداری انفرادی زندانیان ممنوع است و صرفاً به طور موقت نسبت به زندانیان شورشی یا متمرد که حضور آن ها موجب آسیب به دیگران شود با رعایت استانداردهای حقوق زندانیان و دسترسی به امکانات متعارف، مجاز است. همین حقوق برای تبعیدشدگان و دیگر افراد محروم از آزادی وجود دارد. اگر زندانی اعتصاب غذا کند، مراتب جهت صدور دستور مقتضی به قاضی رسیدگی کننده اعلام می شود. ماده۲۸ ـ حق اعاده حیثیت و باز اجتماعی شدن محکومان حق همه محکومان است که پس از اجرای حکم به زندگی شرافتمندانه خود بازگردند و از همه حقوق شهروندی به ویژه اشتغال به کار برخوردار شوند. محرومیت اجتماعی هر محکوم جز در موارد مصرح قانونی و در حدود و زمان تعیین شده، ممنوع است. به منظور تأمین امنیت و منافع خانواده و سایر افراد جامعه و حمایت از فرد در روابط با اجتماع با هدف توانمندسازی زندانی آزاد شده همگام با تحولات اجتماعی، از همان آغاز محکومیت باید به آینده زندانی پس از خروج از زندان توجه شود. در این راستا، مراکز و سازمانهای رسمی دولتی یا بخش خصوصی با همکاری یکدیگر، صلاحیت بازیابی جایگاه اجتماعی شخص تا مدت زمان معینی پس از آزادی از حبس را دارند. ماده۲۹ ـ استناد به اصول کلی حقوقی در موارد تعارض، ابهام، نقص یا نبود قانون در قضایای مطروح، قضات میتوانند علاوه بر امکان مراجعه به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، به اصول کلی حقوقی که مغایر شرع نباشد نیز توجه ویژه نموده و با استناد به اصول مذکور، حکم پرونده را صادر نمایند. ماده۳۰ ـ حقوق خاص دادرسی های اداری الف ـ تمامی مراجع اداری، نظیر هیأتها و کمیسیونها در رسیدگی به پروندههای مستخدمان که جنبه مجازات دارد، مکلف به رعایت اصول دادرسی عادلانه و اصول دادرسی اداری و تضمین حداقل حقوق آن ها با رعایت تناسب بین تخلف و حکم هستند. ب ـ اگر تصمیم یا اقدام نهاد یا مقام اداری در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفته و ابطال شود، اتخاذ همان تصمیم یا ارتکاب همان اقدام به صورت مجدد از سوی نهاد یا مقام اداری مذکور یا نهادهای مشابه آن به صورت تعمدی یا از روی مسامحه تخلف اداری محسوب می شود و می تواند مشمول بند ۳۰ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مصوب ۱۳۷۲ باشد. بخش چهارم ـ راهبردها ماده۳۱ـ در راستای حمایت از صنایع و رونق تولید داخلی، قوه قضاییه در جهت نیل به اقتصاد مقاومتی تدابیر پیشگیرانه و حمایتی حقوقی و قضایی را ضمن رسیدگی به پرونده های اقتصادی در زمینه های زیر اتخاذ خواهد نمود: الف ـ جلوگیری از ورشکستگی فعالان اقتصادی و تولیدی؛ عدم تعطیلی کارگاه ها و بنگاههای اقتصادی؛ ب ـ ایجاد زمینه تداوم فعالیت کارآفرینان، شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و فعالان اقتصادی بدهکار، از طریق راهکارهای قانونی؛ ماده۳۲ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تثبیت کامل مالکیت بخش خصوصی و مالکیت دولت بر انفال و ثروت های عمومی از طریق اتمام طرح کاداستر (حدنگار) در اسرع وقت اقدام می نماید و سازمان بازرسی کل کشور باید نسبت به اقدامات مستمر دستگاههای اجرایی ذیربط برای مستندسازی اموال ابنیه ،اراضی ،املاک و دیگر اموال غیرمنقول دولتی نظارت نماید. ماده۳۳ـ با توجه به تأثیر احساس امنیت قضایی در عملکرد فعالان بخش اقتصادی کشور و بهبود فضای کسب و کار و جهش تولید، قوه قضاییه نسبت به ایجاد شعب تخصصی از دادگاهها و دادسراها ویژه رسیدگی به امور اقتصادی اقدام می کند. معاونت راهبردی و آمار و فناوری اطلاعات با همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه بعد از نیازسنجی ایجاد شعب مذکور در سطح کشور، ظرف مدت شش ماه از تصویب این سند، پیشنهادات خود را به حوزه ریاست قوه قضاییه اعلام می کنند. ماده۳۴ـ در راستای کاهش اطاله دادرسی و اصل تمرکز بر امور قضایی، قوه قضائیه باتوجه به نتیجه مطالعات میدانی و پژوهشی و با همکاری افراد صاحب نظر و معاونت های راهبردی و آمار و فناوری اطلاعات و حقوقی و امور مجلس، اموری که به معنای اخص غیرقضایی اند، اما در حال حاضر در صلاحیت قو ۀ قضائیه قرار دارند، احصا و در قالب لایحه قضایی جهت جری تشریفات قانونی به حوزه ریاست قوه قضاییه اعلام می کند. ماده۳۵ـ الف) به منظور ارتقاء اصل حاکمیت قانون و اعتماد شهروندان به نظام قضایی و در راستای سیاست های قضایی، آموزش همگانی شهروندان نسبت به حقوق شهروندی و حقوق و تکالیف متقابل شهروند ـ نظام قضایی با همکاری قوه مجریه، در دستور کار نهادهای ذی ربط از جمله صدا و سیما قرار خواهد گرفت. ب) به منظور دستیابی عملی به اهداف این سند و ارتقاء امنیت قضایی و تضمین حقوق شهروندی، قوه قضاییه موظف است نظام جامع آموزش قضات و کارمندان را از طریق استانداردسازی آموزش قضات و کارمندان پس از جذب و پیش از شروع به کار و همچنین ضمن خدمت و پیش از ارتقاء تدوین کند؛ به نحوی که آنان، به ویژه در مراجع تخصصی، آموزش های لازم را برای انجام شایسته وظایف خود دریافت کنند. پ) معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی با همکاری معاونت حقوقی و امور مجلس در راستای ارتقای سطح اطمینان به آرای امور اقتصادی و تسریع در رسیدگی و استاندارد نمودن فرایند رسیدگی به این امور، در شعب ویژه، نسبت به جذب، شناسایی، آموزش و تربیت قضات این شعبات اقدام می کند. ماده۳۶ـ برای تسهیل پذیرش و سازگاری قضات و کارکنان با سازوکارها و رویه های ارتقاء شفافیت در نظام قضایی، پیش از عملیاتی شدن روش های مربوط باید آموزش های لازم در اختیار آن ها قرار بگیرد. ماده۳۷ـ در راستای افزایش سرعت رسیدگی به پرونده ها، سهولت دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات قضایی خود و حفظ امنیت این اطلاعات، قوه قضاییه افزایش سطح استفاده از فناوری اطلاعات در امور اداری و قضایی قوه و ارتقاء سرعت، کیفیت و کمیت دسترسی شهروندان به اطلاعات قضایی خود و تقویت امنیت اطلاعات در فناوری مورد استفاده در دادگاه ها و دفاتر خدمات الکترونیکی را در دستور کار خود قرار می دهد. این سند در ۳۷ ماده در تاریخ ۱۳۹۹/۷/۱۶ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید. سیدابراهیم رئیسی ـ رئیس قوه قضاییه