✅هرگاه در اثر خطاي قاضي، در حكم ، شخص بي‌گناهي محكوم به مرگ شده و متحمل خسارت بدني شود ديه قتل يا جراحت از بيت‌المال است، خطاي قاضي به اين علت كه قاضي شرايط قضاوت را ندارد و يا خلاف كتاب و سنت حكم كرده است.
در مواردي كه لوث عليه شخصي محقق شده باشد ، ولي اولياءدم حاضر به قسامه نشوند، در صورتي كه متهم و اقرباي او قسامه را اجرا كنند ، قصاص از متهم ساقط شده و بيت‌المال، ديه مقتول را خواهد پرداخت. (لوث اماره‌اي است كه، ظن غالب به صدق مدعي دارد. مانند اينكه يك نفر چاقويي خوني داشته باشد و بر بالاي سر مقتولي دستگير گردد . يا مقتولي را در خانه كسي يا درمحله گروهي پيدا كنند ، به شرط آنكه عداوتي ما بين آنها وجود باشد ، و گرنه لوث نيست »
در مواردي كه هيچ يك از مدعي(شاکی) و مدعي‌عليه(متهم) بينه ندارند و مدعي هم حاضر به قسم ياد كردن نيست و قسم را متوجه مدعی‌عليه كرده است، با قسم خوردن مدعي‌عليه ، دعوي پايان مي‌پذيرد و در اين صورت ديه مقتول بايد از بيت‌المال پرداخت شود .
هرگاه شخص یا اشخاصی در اثر ازدحام کشته شوند و یا جسد مقتولی در خیابان و اماکن عمومی پیدا شود و نتوان این قتل را به کسی منتسب کرد، دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
ديه افرادي كه در اثر آشوب و اغتشاش مصدوم يا کشته شده‌اند
ديه مقتولي كه بر اثر سقوط غير ارادي شخصي ديگر كشته شده است .
در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عابر عبور کند و راننده‌ای که با سرعت مجاز و مطمئنه در حرکت باشد و وسیله نقلیه او نقص فنی نداشته باشد راننده مسئولیتی در مورد دیه نخواهد داشت. اما درخصوص اینکه جسد شخصی در خیابان پیدا شود و برای قاضی دلیلی بر وقوع قتل او از سوی شخصی یا اشخاصی نباشد دادگاه باید دیه او را از بیت‌المال بدهد.
درصورتی که شخصی فوت کند و صدمه غیر عمد باشد اگر شخص مصدوم مجهول الهویه باشد و اولیای دم شناسایی نشود دادستان به نمایندگی از اولیای‌دم تقاضای تعقیب می‌کند و دادسرا رسیدگی می‌کند و دادگاه هم حکم صادر می‌کند و پرونده برای اجرا ارسال می‌گردد وقتی محکوم علیه دیه را پرداخت کرد، دیه به حساب بیت‌المال (که یک حساب سپرده مخصوص است) واریز می‌شود تا زمان شناسایی اولیاء دم در این حساب می‌ماند و بعد از شناسایی اولیاء دم و ارائه گواهی انحصار وراثت دیه به آنها پرداخت می‌شود.
درصورتی که حادثه‌ای مانند تصادف اتفاق بیفتد که منجر به فوت غیرعمدی می‌شود و شخص متوفی شناسایی می‌شود و اولیای دم نیز شناسایی می‌شود ولی شخص متهم شناسایی نمی‌شود در اینجا دادیار رسیدگی می‌کند و درصورتی که مشخص شد که مقصر حادثه قابل شناسایی نیست بنابراین از دادگاه درخواست می‌کند که طبق ماده 255 ق.م.ا دیه از بیت المال پرداخت شود.
درصورتی که تصادفی اتفاق بیفتد که نه اولیای دم متوفی شناسایی شود و نه مقصر حادثه