نامه کانون سردفتران به سازمان ثبت در خصوص آئین نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی

نامه ارسالی از جانب کمیته پارلمانی به معاونت محترم حقوقی و پارلمانی سازمان ثبت در خصوص آئین نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی.

“ اﺟﺮاى ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اى ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭽﻜﺲ در ﻫﻴﭻ ﺟﺎﻳﮕﺎﻫﻰ ﺣﻖ دور زدن ﻗﺎﻧﻮن را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.“

آﻳﺖ اﻟﻠﻪ اﻟﻌﻈﻤﻰ رﻳﻴﺴﻰ.“

ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺣﻘﻮﻗﻰ و ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﻰ ﺳﺎزﻣﺎن ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد و اﻣﻠﺎک ﻛﺸﻮر ﺟﻨﺎب آﻗﺎى دﻛﺘﺮ داﻟﻮﻧﺪى.

ﺑﺎ ﺳﻠﺎم و ﺗﺤﻴﺖاﺣﺘﺮاﻣﺎً. ﭘﻴﺮو ﻣﺬاﻛﺮه ﺗﻠﻔﻨﻲ روز ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﻲ در ﺧﺼﻮص آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى ﻗﺎﻧﻮن دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ ﻣﺼﻮب ١٣۵۴ ، ﻧﻘﺪ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى ذﻳﻠﺎ اراﺋﻪ ﻣﻴﮕﺮدد اﻣﻴﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺣﺎﻛﻤﻴﺘﻲ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ در ﺗﻨﻈﻴﻢ رواﺑﻂ ﺣﻘﻮﻗﻲ و ﻣﻌﺎﻣﻠﺎت ﻣﺮدم ، ﺑﺎ ﺗﺪوﻳﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺘﻘﻦ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺛﺒﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ ﺑﺎﺷﻴﻢﻳﻘﻴﻨﺎً. ﺣﺮﻛﺖ در ﻣﺴﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮن و ﺻﻴﺎﻧﺖ از آن ، اﺟﺮاى ﻋﺪاﻟﺘﻲ ﻛﻪ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﻗﻮه ﻗﻀﺎﻳﻴﻪ ﺣﻀﺮت آﻳﺖ اﻟﻠﻪ رﻳﻴﺴﻲ دﻏﺪﻏﻪ آن را دارﻧﺪ ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻠﺎح و رﺳﺘﮕﺎرى ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻣﻘﺪﻣﺘﺎً و از ﺑﺎب ﻳﺎدآورى اﻋﻠﺎم ﻣﻴﺪارد ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﻲ اﻃﻠﺎع دارﻳﺪ در ﻧﻈﺎم ﻣﻘﺪس ﺟﻤﻬﻮرى اﺳﻠﺎﻣﻲ اﻳﺮان ، ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ اﺻﻞ ۵٧ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ، ﻗﻮاى ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ داراى اﺳﺘﻘﻠﺎل ﺑﻮده و ﻫﺮﻳﻚ ﻋﻬﺪه دار وﻇﺎﻳﻒ ذاﺗﻲ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه ﺧﻮد ﻣﻴﺒﺎﺷﻨﺪ ، ﻋﻠﻴﻬﺬا وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺻﻞ ٧١ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ از وﻇﺎﻳﻒ ذاﺗﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراى اﺳﻠﺎﻣﻲ ﺑﻮده و ﻗﻮاى دﻳﮕﺮ از ﭼﻨﻴﻦ اﺧﺘﻴﺎرى ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده و ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ اﺻﻞ ١٣٨ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ در ﺗﻨﻈﻴﻢ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ارﺟﺎﻋﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ در راﺳﺘﺎى ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﭼﻪ در ﻏﻴﺮ اﻳﻨﺼﻮرت ﺑﺎ وﺿﻊ ﻗﺎﻋﺪه ﺟﺪﻳﺪ ﻃﻲ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﻛﺎﻧﻪ واﺿﻊ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ در ﻣﻘﺎم ﺗﻘﻴﻴﻨﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮراى اﺳﻠﺎﻣﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺣﺎل آﻧﻜﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ ﺧﻠﺎف اﺻﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻗﻮا ﺑﺸﺮح ﭘﻴﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ.

و اﻣﺎ اﻳﺮادات :

ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻣﻴﺘﻮان اﻳﺮادات ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را در دو ﺑﺨﺶ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪى ﻧﻤﻮد :

اﻟﻒ – اﻳﺮادات ﻣﺎﻫﻮى

ب- اﻳﺮادات ﺷﻜﻠﻲ ( ﻧﮕﺎرﺷﻲ)

آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ اﻳﺮادات ﻧﮕﺎرﺷﻲ ( از ﺑﺎب ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻳﺮاد ﻣﻨﺪرج در ﻣﺎده ٣١ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى ”ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻛﺎرت ﻣﻠﻲ /ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﻛﺎرت ﻣﻠﻲ ) ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﻧﻜﻪ در ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪى اﻳﺮادات در درﺟﻪ دوم اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻮﻋﺎ از ﺗﻌﺠﻴﻞ در ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺑﺮﻣﻴﺨﻴﺰد ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮى از اﻃﺎﻟﻪ ﻛﻠﺎم اﺣﺼﺎء ﻧﻤﻴﮕﺮدد. آﻧﭽﻪ در ﺧﺼﻮص آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى ﻣﻮرد اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺮار ﻣﻴﮕﻴﺮد اﻳﺮادات ﻣﺎﻫﻮى اﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ:

١- ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﺎده ٧۵ ﻗﺎﻧﻮن دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ ﺻﺮﻓﺎً، در ﺧﺼﻮص ﻣﻮادى ﻛﻪ اﺟﺮاى آن ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ارﺟﺎع ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻴﻨﻤﻮده اﺳﺖ ( ﻣﻮاد ١۴- ١۶- ١٧- ١٩- ٢٠- ٢۴- ٢۵- ٢٨ – ٣٧- ۴٠ – ۵٢- ۵٣- ۵۶- ۵٧- ۶١ ) ﺣﺎل آﻧﻜﻪ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻗﺎﻧﻮن دﻓﺎﺗﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮده و در

ﺧﺼﻮص ﻣﻮادى از ﻗﺎﻧﻮن دﻓﺎﺗﺮ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﭽﻮﺟﻪ ﻧﻴﺎزى ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ. از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ ﻣﻮاد ١، ٢، ٣، ۴، ۵، ۶٩ و

… ﻗﺎﻧﻮن دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ

٢- ﻣﻠﺎک ﻣﺎده ۵ ﻗﺎﻧﻮن دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ، در اﻓﺰاﻳﺶ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ در ﻣﺎده ٣ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ( وﺿﻊ ﻗﺎﻋﺪه ﺟﺪﻳﺪ؛ ﺧﻠﺎف اﺻﻮل ۵٨ و ١٣٨ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ )

ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده ٣ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ از ﺣﻴﺚ ﺣﻘﻮق ﻣﻜﺘﺴﺒﻪ ﺑﺮ ﺧﻠﺎف اﻃﻠﺎق ﻣﺎده ۶٩ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ( آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ؛ ﺧﻠﺎف اﺻﻮل ۵٨ و ١٣٨ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ)

٣- ﻣﺎده ١٣ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ ﻣﺎده ٣ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ . ( ﻣﻌﺎوﻧﺖ دﻓﺘﺮﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎون ﺳﺮدﻓﺘﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ؛ ﺧﻠﺎف اﺻﻞ ١٣٨ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ)

۴- ﻣﺎده ١۴ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ در ﺗﻌﺎرض ﺑﺎ ﻣﺎده ١٢ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺮار دارد .

۵- ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎﺷﻴﻢ ﻛﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻨﻈﻴﻢ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎى ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮاد ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻗﺎﻧﻮن ، ﻋﻠﺌﺮﻏﻢ ﻋﺪم ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎ اﺻﻠﺎح ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻣﻴﺘﻮان ﺑﺮ آن ﻗﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﻳﺪ وﺿﻊ ﻧﻤﻮد ، وﺿﻊ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ ﺗﺤﻮل اﻳﺠﺎد ﻧﻤﺎﻳﺪ ﺣﺎل آﻧﻜﻪ ﻣﺎده ١۶ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺒﻠﻲ و ﻣﺎده ۶٨ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮى اﻳﺠﺎد ﻧﻨﻤﻮده ﺑﻠﻜﻪ ﺣﺮﻛﺖ رو ﺑﻪ ﻋﻘﺐ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

۶- در ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده ٢٨ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﺠﺎد اﻟﺰام ﺑﺮاى ﺳﺮدﻓﺘﺮ در ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ دﻓﺘﺮﻳﺎر ﻗﺎﻋﺪه ﺟﺪﻳﺪ وﺿﻊ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ . ( آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮده ؛ ﺧﻠﺎف اﺻﻮل ۵٨ و ١٣٨ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ )

٧- ﻣﺎده ١٣ از ﺣﻴﺚ اﻳﺠﺎد ﻣﺤﺪودﻳﺖ در ﻣﺪرک دﻓﺘﺮﻳﺎر ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى ﺑﺮ ﺧﻠﺎف اﻃﻠﺎق ﻣﺎده ٧ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ . ( ”)

٨- ﺗﺒﺼﺮه ٢ ﻣﺎده ٢٢ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺷﻖ ١٢ ﺑﻨﺪ ج ﻣﺎده ۶۴ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ در ﺗﻌﺎرض اﺳﺖ ( ﻋﺪم ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮاد آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ )

٩- ﻣﺎده ۶ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺿﻊ ﻗﺎﻋﺪه ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﺑﻨﺪ ٢۴ ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺎده ۵۵ ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮدارى ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ( ﺧﻠﺎف اﺻﻮل ۵٨ و ١٣٨ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ )

١٠- ﻣﺎده ٢٠ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ”ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﺷﻮراى ﺷﻬﺮﻫﺎى درﺟﻪ ﻳﻚ ” ﺑﺎ وﺿﻊ ﻗﺎﻋﺪه ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻐﺎﻳﺮ ﻣﻔﺎد ﺗﺒﺼﺮه ٢ ﻣﺎده ١۵ ﻗﺎﻧﻮن دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ . (

( ” ١١- ﻣﺎده ۶١ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ وﺿﻊ ﻗﺎﻋﺪه ﺟﺪﻳﺪ و اﻳﺠﺎد ﻳﻚ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﺮﺧﻠﺎف اﻃﻠﺎق ﻣﺎده ۴۶ ﻗﺎﻧﻮن دار در ﺧﺼﻮص ﻣﺮور زﻣﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ( ”)

١٢- ﻣﺎده ١۴ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ از ﺟﻬﺖ اﺧﺬ اﺟﺎزه…. ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻳﻲ ﻗﺎﻋﺪه ﺟﺪﻳﺪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﻗﺎﻧﻮن اوﻗﺎف ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. ( ”)

١٣- در ﺑﻨﺪ ب ﻣﺎده ۶۴ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﺪم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ”ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺣﻮزه ﺛﺒﺖ و ﺳﺮدﻓﺘﺮى” ﺧﻠﺎف اﺻﻮل ﺣﻘﻮق ﻛﻴﻔﺮى ( ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻀﻴﻖ، ﺑﺮاﺋﺖ ) ﻋﻤﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.

١۴- در ﻣﺎده ١۴ آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﺠﺎد ﻗﺎﻋﺪه ﺟﺪﻳﺪ ” اﻧﻔﺼﺎل اﺑﺪ ﺳﺮدﻓﺘﺮ/دﻓﺘﺮﻳﺎر ”…. ﺧﻠﺎف اﺻﻮل ٢٢، ۵٨ و ١٣٨ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﻲ ﻋﻤﻞ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.

آﻧﭽﻪﻓﻮﻗﺎً ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﺮادات ﻣﺎﻫﻮى آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدى ﻗﺎﻧﻮن دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﺪون ﺷﻚ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻘﺮره اى ﺑﺮ ﻣﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻳﮕﺎه واﺿﻌﻴﻦ آﻧﺮا ارﺗﻘﺎء داده و ﺳﻠﺎﻣﺖ ادارى ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻳﺎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎى ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آﻧﺮا ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد. اﻣﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻗﺎﻃﺒﻪ ﺳﺮان دﻓﺎﺗﺮ و دﻓﺘﺮﻳﺎران ﻛﺸﻮر از ﺣﻀﺮﺗﻌﺎﻟﻲ آﻧﺴﺖ ﻛﻪ اﻣﺮ ﻣﻘﺮر ﻓﺮﻣﺎﻳﻴﺪ ﺑﻨﺤﻮى ازاﻧﺤﺎ ﺑﺎرﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺳﺎزﻣﺎن درﺧﺼﻮص اﻳﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﻣﺎه در ﻳﻚ ﻓﻀﺎى ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر اﻫﻞ ﻓﻦ ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﻲ ﺑﺎﺣﻀﻮر ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺳﺎزﻣﺎن وﻛﺎﻧﻮن آﻳﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎرش ﻳﺎﺑﺪ ﺗﺎ اﻧﺸﺎءاﻟﻠﻪ ﻫﻢ ﺣﻘﻮق ﻣﺮدم، ﻧﻈﺮ ﻗﻮه ﻣﺤﺘﺮم ﻗﻀﺎﺋﻴﻪ، ﺳﺎزﻣﺎن و دﻓﺎﺗﺮاﺳﻨﺎدرﺳﻤﻲ درﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد

اﻟﻠﻬﻢ اﻟﺠﻌﻞ ﻋﻮاﻗﺐ اﻣﻮرﻧﺎﺧﻴﺮاً

با سپاس فراوان
سید موسی ساداتی کردخیلی
رئیس کمیته پارلمانی کانون سردفتران و دفتریاران کشور

Zeen Social Icons

More Stories
پشت پرده خبر«اجرای حکم قطع انگشت دست سه کودک به جرم دزدی»
پیام به ما در واتس اپ