راهش
مرجع تخصصی اخبار حقوقی ایران و جهان

متن و شرح ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی | جرم محال چیست ؟

ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی

هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می‌شود:
الف- در جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار
ب – در جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج
پ – در جرائمی که مجازات قانونی آن‌ها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش
تبصره- هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آن‌ها بی‌اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.

شرح ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی – جرم محال چیست؟

هر کشوری نظام پاسخ دهی خاص خود را درباره شروع به جرم پیش بینی کرده است. در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز کیفر شروع به جرم، به طور ضابطه‌مند در ماده ۱۲۲ بیان شده است که این اقدام به انسجام احکام کمک می‌کند.

اما به رغم این رویکرد مثبت، این نظام نسبت به جرایم با کیفرهای تخییری و متعدد با خلاهایی مواجه بوده و مشکلاتی را فراروی قضات قرار داده است؛ برای مثال در جرمی مانند محاربه که دارای مجازات‌های متعدد و تخییری است، مشخص نیست که قاضی در شروع به این جرم باید به استناد کدام بند از ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی تعیین کیفر کند. به ویژه آنکه برخی از کیفرهای مقرر برای محاربه مانند نفی بلد، در هیچ یک از بندهای ماده پیش گفته نمی‌گنجد.

به منظور برون رفت از این مشکل، نظرات مختلفی با ملاک‌های خاص ارایه می‌شود. این نظرات را می‌توان ذیل سه رویکرد عمده قرار داد که عبارتند از: اختیار قاضی، ملاک قراردادن شدیدترین یا خفیف‌ترین کیفر قانونی. بررسی نظرات موجود نشان می‌دهد که کاربست هر یک، با مزایا و معایبی همراه خواهد بود.

در این نوشتار با روش تحلیلی تفسیری به بررسی و تحلیل این رویکردها پرداخته و در نهایت با تکیه بر اصول تفسیری، به این نتیجه رسیده‌ایم که در جرایمی که مقنن جرم تام آن‌ها را مشمول اختیار دادرس قرار داده است، در شروع به آن‌ها نیز این اختیار صادق است. با این حال، برای آنکه دادرسان کمتر دچار صدور آرای متهافت شوند، باید در کیفردهی به نوع جرم ارتکابی و سیاستی که از مجموع مقررات کیفری حاکم بر آن دسته از جرایم اتخاذشدنی است، توجه کنند.

متن کامل مقاله را در در ادامه بخوانید.

۲/۵ - (۱ امتیاز)
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.