قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی
شماره۴۱۴۶۶/۷۸۱ ۲۷/۷/۱۳۸۷
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجراء اصل یکصدوبیست‌وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی مصوب جلسه علنی مورخ ۲۰/۱/۱۳۸۷ مجلس که با عنوان طرح دوفوریتی تعیین وضعیت، ادغام و اصلاح شوراهای عالی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و مطابق اصل یکصدودوازدهم (۱۱۲) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره۱۲۸۰۵۶ ۶/۸/۱۳۸۷
نهاد ریاست جمهوری ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی
قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی که در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهفت مجلس شورای‌اسلامی، تصویب و در تاریخ ۶/۷/۱۳۸۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره ۴۱۴۶۶/۷۸۱ مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد
قانون تعیین وضعیت شوراهای عالی
ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون شوراهای ذیل با حفظ اختیارات و وظایف و اعضاء آنها کمافی‌السابق براساس قوانین ذی‌ربط قبلی تشکیل و اداره می‌شوند:
۱ـ شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری.
۲ـ شورای‌عالی آموزش و پرورش.
۳ـ شورای‌عالی فضائی.
۴ـ شورای‌عالی فناوری اطلاعات.
۵ ـ شورای انرژی اتمی.
۶ـ شورای‌عالی انرژی.
۷ـ شورای اقتصاد.
۸ ـ شورای‌عالی اشتغال.
۹ـ شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی.
۱۰ـ شورای‌عالی رفاه و تأمین اجتماعی.
۱۱ـ شورای‌عالی بیمه.
۱۲ـ شورای‌عالی آب.
۱۳ـ هیأت امناء حساب ذخیره ارزی.
۱۴ـ شورای پول و اعتبار.
۱۵ـ شورای‌عالی میراث فرهنگی و گردشگری.
۱۶ـ شورای‌عالی استاندارد.
۱۷ـ شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست.
۱۸ـ شورای‌عالی انفورماتیک.
تبصره ـ دولت می‌تواند پیشنهادهای لازم را برای بازنگری در وضعیت شوراها از حیث اصلاح وظایف، اختیارات و تعداد اعضاء و حذف یا ادغام آنها در یکدیگر را برای افزایش کارآیی و تشکیل مستمر آنها برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیستم فروردین ماه یکهزاروسیصدوهشتادوهفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۶/۷/۱۳۸۷ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی