سخنی پیرامون تعرفه حق التحریر معاملات غیرمنقول مصوب ۱۳۹۹

تعرفه جدید حق التحریر دفاتر اسناد رسمی با چند ماه تأخیر تصویب و ابلاغ شده است اما به نظر در محاسبات تعرفه جدید حق التحریر، سهل انگاری و اشتباه رخ داده است.

چگونه ممکن است تعرفه اسناد غیرمنقول که در سال ۱۳۹۹ و برای ۴ سال بعد از آن تصویب گردیده، نسبت به سال ۱۳۹۴، بدون تغییر و در برخی موارد حتی کاهش پیدا کرده باشد !؟

جامعه درگیر کاهش ارزش پول و تورم در تمامی سطوح است، هزینه های دفاتر اسناد رسمی نیز به تبعیت از شرایط روز اجتماع، افزایش چشمگیری پیدا کرده است و این در شرایطی است که در هر دفترخانه حداقل ۴ یا ۵ خانواده مشغول به خدمت و ارتزاق می‌باشند و دفاتر اسناد رسمی بی هزینه ترین گزینه برای حکومت در ایجاد اشتغال هستند و هیچگونه بودجه ای از جایی دریافت نمی کنند.

معاملات و وکالت نامه های اموال غیرمنقول به سبب وابستگی انجام تشریفات ثبتی آن به سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی، به نوعی کاملاً در انحصار سازمان ثبت است.

ممکن است در تعرفه اسناد رهنی با توجه به نیاز مالی راهن به اخذ وام لازم به مدارا باشد، یا در تعرفه اسناد منقول با توجه به اینکه اتومبیل سرمایه سهل مردم است و برای جلوگیری از هجمه ها نیاز به مراعات باشد، اما در تعرفه حق التحریر اسناد غیرمنقول اعم از قطعی و وکالت فروش وضعیت به این گونه نیست و در یک معامله غیرمنقول با توجه به هزینه های سنگین نیم درصد کمیسیون بنگاه برای هر طرف و مالیات نقل و انتقال و سایر هزینه ها، در مجموع دستمزد دفترخانه ها رقمی قابل توجه نیست و گم است!

  اجرایی شدن واریز آنلاین حق السهم دفتریاران اول از حق التحریر

بنگاه معاملات ملکی بابت تنظیم سند عادی و بعضاً غیرحقوقی خود در مجموع ۱ درصد قیمت روز ملک را به عنوان حق خود دریافت می نماید ولی دفاتر اسناد رسمی بابت تنظیم سند رسمی و حقوقی و پاسخگویی به تمامی مراجع باید به جای قیمت روز، از ارزش معاملاتی وزارت دارایی و آن هم به نرخ ۵ سال پیش دستمزد دریافت نمایند. آیاسردفتر و دفتریار اسناد رسمی و کارمندان زحمت کش دفترخانه ها در سرزمینی جدا از سرزمین صاحبان بنگاه های ملکی و سایر اشخاص جامعه زندگی می کنند؟

همانگونه که در سالهای گذشته دیدیم اسناد تلفن ثابت و همراه از چرخه دفاتر اسناد رسمی خارج شده، اسناد اتومبیل نیز به سختی حفظ شده است، تنها اسنادی که دارای جایگاه مطمئن هستند اسناد غیر منقول و وکالت‌نامه های غیر منقول است که باتوجه به انحصار و وابستگی مستقیم آن به سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی و الزام ماده ۴۶ قانون ثبت، می توانند و باید تأمین کننده بخش مهمی از هزینه های دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت (نیم درصد حق الثبت بند ک تبصره ۱۱ قانون بودجه) باشد، لذا در ارقام تعیین شده برای تعرفه حق التحریر قطعی غیرمنقول و وکالت‌نامه فروش غیرمنقول به این مهم که ذکر گردید توجه نشده است و نیازمند مساعدت ریاست محترم سازمان ثبت و بازبینی و رفع اشکال است.

ساسان میر مغیثی

1 دیدگاه

  1. باید از طریق مجلس و تصویب قانون اقدام کرد تا حق التحریر دفاتر اسناد رسمی برمبنای قیمت واقعی ملک باشد وگرنه با سیستم فعلی وبدبینی که مدیران سازمان نسبت به دفاتر اسناد رسمی دارند انتظارهرگونه تغییر در حق التحریر معاملات غیر منقول از طرف همین مدیران کاملا بیهوده ودور از واقعیت است

یک دیدگاه بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.