بررسی اعتبار اسناد تحصیل‌شده از طریق «دام‌گستری»
صورت‌جلسه نشست قضایی با موضوع اعتبار اسناد تحصیل‌شده از طریق «دام‌گستری»
برگزار شده توسط استان فارس/ شهر زرین دشت
تاریخ برگزاری: ۱۴۰۱/۰۸/۲۱
پرسش: آیا تحصیل ادله از طریق دام گستری، قابل قبول است؟
نظر هیئت عالی
مستند به مواد ۲، ۵۶ و ۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و بندهای ۱، ۵ و ۸ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ و اینکه کشف و تعقیب جرایم باید مبتنی بر رعایت قوانین و مقررات باشد؛ روش افتراقی در ابزارهای ویژه کشف جرم موسوم به پنهان کاری در تحصیل دلیل، دام گستری یا عملیات محیلانه؛ مشروط به اینکه
اولاً فقط در جرایم مهم و جرایمی که کشف آنها به لحاظ پیچیدگی و ماهیت خاص؛ مانند عدم رؤیت‌پذیری، وجود مرتکبین حرفه‌ای، پویایی جرم، روش‌های ارتکاب، سازمان یافته و بدون بزه‌دیده بودن از قبیل جرایم اقتصادی، جرایم مرتبط با مواد مخدر، تروریسم، پولشویی، ارتشا و مانند این‌ها، با دشواری‌های عملی مواجه است، اعمال شود؛
ثانیاً؛ فقط آشکار کننده جرایم در حال ارتکاب (مراقبت و نظارت بر اشخاص مظنون به دخالت در جرم با ظن سابقه مشارکت مرتکب در ارتکاب جرایم مهم با ماهیتی مشابه) باشد و نباید به هیچ عنوان، ارتکاب جرم را تحریک و خود پدیدآورنده جرم بوده، به خلق جرم بپردازد.
ثالثاً؛ تحت نظارت مقامات قضایی و راهنمایی و ارشاد آنها صورت گیرد و رابعاً؛ مجوز عملیات، مکتوب و توجیه کننده هویت مأمور مسؤل اقدامات و جرایم موضوع عملیات و مدت دقیق انجام آن باشد، بلامانع و دلایل تحصیل شده از این طریق دارای اثر قانونی می‌باشد. در ضمن نظریه شماره ۷/۹۷/۱۲۸۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۶ به شرح پیوست، مورد تأیید است.
نظر اکثریت
باید قائل به تفکیک شویم:
حالت اول: اگر مأمور متهم را تحریک به ارتکاب جرم کرده باشد، مأمور را باید تحت عنوان معاون تحت تعقیب قرار داد و انگیزه مأمور تأثیری در مجرم بودن و نبودن وی ندارد زیرا علم و عمد دارد نهایتاً در تعیین مجازات امکان تخفیف مجازات به لحاظ انگیزه وی وجود دارد و این نوع تحصیل دلیل به‌طورکلی قابل قبول نمی‌باشد.
حالت دوم: اگر عمل مأمور یک جرم خطیر در حال ارتکاب را کشف کند و تحریکی صورت نگرفته باشد و به شیوه نفوذ ورود نماید و باعث کشف جرم شود، ایرادی ندارد و قابل قبول است.
نظر اقلیت
بله، قابل قبول می‌باشد؛ زیرا نحوه تحصیل ادله مهم نمی‌باشد و صرف اثبات ارتکاب جرم برای مجازات فردی که دارای انگیزه و حالت خطرناک می‌باشد، کافی است. درواقع ما به ارتکاب جرم می‌پردازیم و به نظر می‌رسد شرایط و وضعیتی که باعث ارتکاب جرم گردیده، صرفاً در راستای تخفیف مجازات قابل اعمال و بررسی باشد.
نظرات بسته شده است.