ابطال ماده ۲ دستورالعمل اجرایی بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری

«بسم الله الرحمن الرحیم»

شماره دادنامه: ۳۱۰

تاریخ دادنامه: ۷؍۳؍۱۳۹۸

شماره پرونده: ۹۷؍۱۷۸۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدرضا اکبری با وکالت آقای محمدعلی شریف‌پور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۲ دستورالعمل اجرایی بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری

گردش کار: آقای محمدعلی شریف‌پور به وکالت از آقای محمدرضا اکبری به موجب دادخواستی ابطال ماده ۲ دستورالعمل اجرایی بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” ریاست و اعضای محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

احتراماً به وکالت از آقای محمدرضا اکبری معاون اداره کل حقوقی بانک کشاورزی به استحضار می‌رساند:

مطابق بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری «در صورتی که بنا به درخواست دستگاه، کارمندان موظف به انجام خدماتی خارج از وقت اداری گردند بر اساس آیین نامه‌ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، می‌توان مبالغی تحت عنوان اضافه کار، … به آن‌ها پرداخت نمود. مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق التدریس به هر یک از کارمندان نباید از حداکثر (۵۰٪) حقوق ثابت و فوق العاده‌های وی تجاوز نماید. در هر دستگاه اجرایی حداکثر تا (۲۰٪) کارمندان آن دستگاه که به اقتضاء شغلی، اضافه کار بیشتری دارند از محدودیت سقف (۵۰٪) مستثنی می‌باشند.» مطابق مفاد ماده مذکور تنها محدودیتی که قانونگذار برای پرداخت اضافه کار به کارمندان دستگاه اجرایی (که بنا به درخواست دستگاه موظف به انجام خدمات خارج از وقت اداری می‌شوند) در نظر گرفته است این است که مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار به هر کارمند نباید از حداکثر (۵۰٪) حقوق ثابت و فوق العاده او تجاوز نماید و هیچ محدودیت دیگری برای پرداخت اضافه کار تعیین نشده است.

با عنایت به اینکه در هر دستگاه اجرایی ممکن است برخی از افراد بنا بر الزامات و اقتضائات شغلی و نیاز دستگاه، ملزم به انجام کار اضافی بیشتری شوند قانونگذار در همین ماده اجازه داده است که حداکثر تا (۲۰٪) از کارمندان دستگاه از سقف محدودیت (۵۰٪) موصوف مستثنی گردیده و در صورتی که بنا به درخواست دستگاه ملزم به انجام کار اضافی بیشتری شوند محدودیتی برای پرداخت مبالغ اضافه کار به آن‌ها وجود نخواهد داشت. مطابق ماده ۲ دستورالعمل اجرایی بند ۹ ماده ۶۸ قانون مذکور «حداکثر اضافه کار ساعتی کارمندان (۱۷۵) ساعت در ماه تعیین می‌شود، مشروط بر آن که مجموع مبلغ اضافه کار و حق التدریس پرداختی به کارمند در یک ماه از حداکثر (۵۰٪) حقوق ثابت و فوق العاده‌های مستمر وی تجاوز ننماید» و بلافاصله در ماده ۳ دستورالعمل نیز اجازه داده است که حداکثر تا (۲۰٪) کارمندان دستگاه اجرایی که وضعیت شغلی آن‌ها ضرورت انجام اضافه کار بیشتر را ایجاب می‌نماید از محدودیت سقف پنجاه درصد موضوع ماه ۲ مستثنی باشند. با عنایت به اینکه قانونگذار در متن بند ۹ ماده ۶۸ قانون، برای دستگاه اجرایی جهت پرداخت مبالغ اضافه کار به ۲۰٪ از کارمندان با شرایط خاص محدودیتی پیش بینی ننموده لیکن ماده ۲ دستورالعمل مذکور حداکثر اضافه کار ساعتی کارمندان در هر ماه را ۱۷۵ ساعت تعیین کرده و این امر باعث شده است که علاوه بر محدودیت مقرر در قانون (تجاوز از حداکثر ۵۰٪ حقوق ثابت و فوق العادههای مستمر شخص)، محدودیت دیگری نیز برای پرداخت اضافه کار ایجاد گردد که این امر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به عنوان ارکان قوه مجریه بوده و قابل ابطال می‌باشد.

شایان ذکر است که بنا به تفسیر به عمل آمده به استناد ماده ۲ مذکور، ۲۰٪ کارمندان دستگاه اجرایی دارای شرایط مندرج در قانون نیز که بنا به درخواست دستگاه اجرایی و تصمیم بالاترین مقام دستگاه موظف به انجام کار بیشتری شده‌اند مشمول محدودیت مذکور (سقف ۱۷۵ ساعت در ماه) گردیده و امکان پرداخت مبالغ بیشتری توسط دستگاه به آن‌ها وجود ندارد و این امر نهایتاً منجر به باز پس گیری مبالغ پرداختی به کارمندانی شده است که طبق تصمیم بالاترین مقام دستگاه و به دستور مقامات اداری ملزم به کار اضافه بیشتری شده و یا مجوز قانون مبلغ اضافه کار بیشتر از سقف ۱۷۵ ساعت در ماه دریافت نموده اند. این در حالی است که قانونگذار در متن قانون هیچ گونه محدودیتی برای پرداخت اضافه کار به ۲۰٪ کارمندان موصوف در نظر نگرفته است. تفسیر موصوف خلاف غرض قانونگذار از وضع مقرره مذکور در بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و باعث تعطیلی و بلااجرا شدن قانون و تضییع حقوق اشخاص می‌گردد و قوه مجریه اختیار وضع مقرره خلاف قانون را ندارد. علیهذا با استناد به اصل ۱۷۳ قانون اساسی و بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال قسمت صدر ماده ۲ دستورالعمل اجرایی بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور (سازمان امور اداری و استخدامی کشور) و تصریح به ترتب آثار تصمیم متخذه از زمان تصویب دستورالعمل مورداستدعاست. “

متن دستورالعمل اجرایی مورد اعتراض به شرح زیر است:

” دستورالعمل اجرایی بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری (فوق العاده اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التالیف)

شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه مورخ ۹؍۲؍۱۳۸۸ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد جزء ب بند (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، دستورالعمل پرداخت اضافه کار، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه و حق التألیف کارمندان را به شرح زیر تصویب نمود.

ماده ۲- حداکثر اضافه کار ساعتی کارمندان ۱۷۵ ساعت در ماه تعیین می‌شود. مشروط بر آن که مجموع مبلغ اضافه کار و حق التدریس پرداختی به کارمند در یک ماه از حداکثر (۵۰) درصد حقوق ثابت و فوق العاده‌های مستمر وی تجاوز ننماید. “

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره ۴۴۳۴۱۰-۲۱؍۸؍۱۳۹۷، نامه شماره ۴۳۲۵۶۷-۱۴؍۸؍۱۳۹۷ رئیس امور مدیریت مشاغل و نظامهای پرداخت را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:

” با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۴۲۶۹۴۱-۱۳؍۸؍۱۳۹۷ منضم به نامه شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۵۸۰۰۷۹۰-۱۸؍۶؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ضمائم آن راجع به شکایت آقای محمدرضا اکبری به خواسته ابطال صدر ماده ۲ دستورالعمل اجرایی بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری اعلام می‌دارد:

۱- محدودیت (۱۷۵) ساعت مقرر در ماده ۲ دستورالعمل اجرایی بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری (موضوع بخشنامه شماره ۲؍۱۴۵۹۳؍۲۰۰-۲۱؍۲؍۱۳۸۸ این سازمان) با توجه به تصمیم متخذه در جلسه مورخ ۹؍۲؍۱۳۸۸ شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و با اختیار حاصل از جزء (ب) بند (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور، به تصویب رسیده است. بنابراین این سازمان در تصویب بخشنامه مذکور مرتکب اقدام غیرقانونی نگردیده و بخشنامه اخیرالذکر مطابق با قوانین و مقررات مربوط به تصویب رسیده است.

۲- با توجه به محدود بودن ساعات کار ممکن برای کار و فعالیت اداری، چنانچه عدد (۱۷۵) ساعت اضافه کار مقرر در ماده (۲) دستورالعمل مورد بحث را تقسیم بر تعداد کل ایام کاری (۲۲ روز در ماه) نماییم، عدد تقریبی (۸) به دست می‌آید و همان گونه ملاحظه می‌نمایند عدد به دست آمده کاملاً منطقی و صحیح به نظر می‌رسد کما اینکه انجام بیش از (۸) ساعت اضافه کار توسط یک کارمند در طول یک روز، عملاً امکان پذیر نمی‌باشد. با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد شکایت شاکی را دارد. “

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۷؍۳؍۱۳۹۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه اولاً: به موجب بند ۹ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده است، پرداخت مبالغی تحت عنوان اضافه کاری به کارمندانی که موظف به انجام خدماتی خارج از وقت اداری هستند بر اساس آیین نامه‌ای است که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد لیکن مقنن در جزء ب بند ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور به شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی این اختیار را داده است تا میزان فوق العاده‌های موضوع ماده ۶۸ قانون مذکور از جمله بند ۹ آن را تعیین کند، بنابراین شورای مذکور در سال ۱۳۸۸ که تاریخ تصویب مصوبه مورد شکایت می‌باشد، اختیار قانونی لازم را داشته است تا علاوه بر اینکه به جای هیأت دولت ضوابط پرداخت اضافه کاری را تصویب کند، میزان آن را نیز تعیین نماید. ثانیاً: به موجب ماده ۷۷ قانون مدیریت خدمات کشوری پرداخت فوق العاده‌های موضوع ماده ۶۸ از جمله بند ۹ آن تا سقف تعیین شده توسط مراجع ذی ربط (در اینجا شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی) مجاز می‌باشد و از طرفی پرداخت اضافه کار برای اضافه کاری موضوع ماده ۹۳ قانون ذکر شده نیز موکول به رعایت مقررات مربوط شده است، از این رو تعیین سقف ۱۷۵ ساعت برای پرداخت اضافه کاری در مصوبه مورد شکایت در چارچوب اختیار قانونی مرجع وضع آن می‌باشد. ثالثاً: تعیین میزان سقف ۱۷۵ ساعت در ماه برای پرداخت اضافه کاری در قبال ارائه خدمت خارج از وقت اداری علاوه بر ساعت موظفی کارکنان، سقفی معقول و متناسب است وعدم تعیین سقف برای اضافه کار موجبات سوء استفاده برخی دستگاه‌های اجرایی برخوردار برای پرداختهای نامتعارف اضافه کاری را فراهم خواهد کرد، بنابراین مقرره مورد شکایت در چارچوب اختیارات قانونی صادر شده و مغایرتی نیز با قانون ندارد و ابطال نشد.

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری