اصل یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی به همراه نظرات تفسیری شورای نگهبان
متن اصل یکصد و سی و هشتم :
علاوه بر مواردی که هیات وزیران یا وزیری مأمور تدوین آئین نامه های اجرائی قوانین می شود, هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آئین نامه بپردازد, هر یک از وزیران نیز درحدود وظایف خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آئین نامه و صدور بخشنامه را داردولی مفاد این مقررات نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد.
دولت می تواند تصویب برخی از امور مربوط به وظایف خود را به کمیسیون های متشکل از چند وزیر واگذار نماید. مصوبات این کمیسیون ها در محدوده قوانین پس از تایید رئیس جمهور لازم الاجرا است.
تصویب نامه ها و آئین نامه های دولت و مصوبات کمیسیون های مذکور در این اصل, ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می رسد, تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد.
بیشتر ببینید: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
تفسیر ۱- نظرات اصل ۱۳۸ قانون اساسی
شماره ۷۵۶۶۰ تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۵۹شورای محترم نگهبان
با ارسال یک نسخه از تصویبنامه شماره ۷۲۶۳۸ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۵۹ هیأت وزیران در خصوص آئین‌نامه طرز انتخاب و استخدام پلیس قضائی و فتوکپی نامه شماره ۲۶۰/ ت مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۵۹ ریاست جمهوری به اطلاع می‌رساند که به موجب قسمت اخیر تبصره (۱) ماده (۱) لایحه قانونی تشکیل پلیس قضائی مصوب ۱۵/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب مقرر گردید:«ترتیب استخدام و میزان حقوق و ترفیعات به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که وزارت دادگستری تهیه خواهد کرد و به تصویب هیأت وزیران یا شورای انقلاب می‌رساند.»بنابراین هیأت وزیران نظر به عدم تعیین وزیر دادگستری و با توجه به اصل ۱۵۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به موجب آن شورای عالی قضائی بالاترین مقام قوه قضائیه است و به‌استناد اختیار ناشی از تبصره مذکور اقدام به تصویب طرح پیشنهادی شورای عالی قضائی به شرح تصویبنامه فوق الذکر نموده است. اینک نظر به اینکه هم لایحه قانونی مزبور و هم تصویبنامه هیأت وزیران که مبتنی بر این لایحه قانونی بوده است مورد ایراد ریاست جمهوری قرار گرفته لذا خواهشمند است نظر آن شورا را در این خصوص اعلام نمایند تا اقدام لازم به عمل آید.
نخست‌وزیر _ محمدعلی رجائی
تاریخ ۲۰/۱/۱۳۶۰
جناب آقای رجائی
نخست‌وزیر
عطف به نامه ۷۵۶۶۰ مورخه ۲۴/۱۲/۱۳۵۹
موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت، به نظر اکثریت اعضای شورا تصویبنامه مورد سئوال با اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی مغایرت دارد وبا اصل ۱۳۸ قانون اساسی مغایر شناخته نشد.
دبیر شورای نگهبان _ لطف‌الله صافی
رونوشت: جهت استحضار مقام ریاست جمهوری ارسال میگردد.
تفسیر ۲- نظرات اصل ۱۳۸ قانون اساسی
شماره ۴۱۹ هـ ب تاریخ ۱۳/۸/۱۳۷۰
شورای محترم نگهبان
قطع نظر از یادآوری این نکته مهم که مقیّد تلقی کردن لفظ”قوانین” مذکور در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی به قوانین عادی، حداقل نیازمند قوت استدلالی در خور و متناسب با ساقط ساختن لفظی از اطلاق آن است اصولاً آنچه مسلم است و اضعان قانون‌اساسی با لحاظ اهمیت مصوبات دولت و آثار فراوان مترتب بر این مصوبات، با وضع اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی به‌مقام آن بوده‌اند که مصوبات دولت مورد بررسی و اعلام نظر مرجعی صالح قرار گیرد تا چنانچه برخی از این مصوبات با مطلق قانون اعم از قانون اساسی و یا قانون عادی مغایرت داشته باشد از اجرای آنها خودداری شود و حال اگر غرض از قوانین مذکور در اصل مزبور را به قوانین عادی محصور سازیم بی‌تردید نقض غرض محقق است زیرا با وصف آنکه لزوم تطابق مصوبات دولت با قانون اساسی ارزش و اهمیت به مراتب بیشتری از لزوم تطابق این مصوبات با قوانین عادی دارد معذلک با عنایت به عدم پیش بینی مقام یا مرجعی برای تمیز و تشخیص تطابق یا عدم تطابق مصوبات دولت با قانون اساسی (باستثناء موارد مذکور در اصل هشتاد و پنجم) چنانچه مصوبه یا مصوباتی متضمّن نقض بعضی اصول قانون اساسی باشد این قبیل مصوبه یا مصوبات بدون آنکه در هیچ مرجع صالحی مورد بررسی و اعلام نظر قرار گیرد خود به خود مجری’ خواهند بود.
علیهذا اگر چه نظر اینجانب به شرحی است که فوقاً به اختصار ذکر شد معذلک با توجه به نظر متفاوتی که از سوی برخی مقامات اجرایی ابراز شده، تفسیر اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی در خصوص موضوع مطروحه مورد تقاضاست.
رئیس مجلس شورای اسلامی _ مهدی کروبی
شماره ۱۳۴۴۵ تاریخ ۲۰/۵/۱۳۷۱
حضور مستطاب آیت‌الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
پیرو نامه شماره ۴۱۹/ هـ ب، مورخ ۱۳/۸/۱۳۷۰ ریاست محترم وقت مجلس شورای اسلامی در خصوص استفسار از اصل (۱۳۸) قانون اساسی، خواهشمند است با عنایت به اصل (۹۸) قانون اساسی نظر آن شورای محترم را در خصوص موارد زیر مرحمت فرمایند:
۱_ آیا لفظ «قوانین» مندرج در قسمت اخیر اصل (۱۳۸) قانون اساسی قابل تسری به قانون اساسی نیز بوده و بالنّتیجه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی مسئولیت تطبیق مصوبات دولت با قانون اساسی را نیز خواهند داشت یا به دلالت قسمت اخیر اصل (۸۵) قانون اساسی ناظر به قوانین عادی است؟
خصوصاً با توجه به اینکه مصوبات دولت باید در چارچوب قوانین عادی تنظیم گردد و علی‌القاعده در صورت تطبیق آنها با مصوبات مجلس شورای اسلامی قهراً و تبعاً مغایر با قانون اساسی نخواهند بود.
عنایت دارند در مصوبات مجمع تشخیص مصلحت مانند قانون کار تصویب برخی آئین‌نامه‌ها به هیأت دولت واگذار شده و به لحاظ اینکه در اصل قانون، به لحاظ مصلحت یا ضرورت، قانون اساسی به طور کامل مراعات نشده مصوبات هیأت وزیران نیز به تبع احکام قانون نمی‌تواند به طور کامل با قانون اساسی منطبق باشد و ایراد به مصوبات دولت در این موارد نقض غرض خواهد شد.
به علاوه همین اشکال به ترتیب دیگر در قوانینی که قبل از قانون اساسی وضع شده امکان‌پذیر است، طبیعی است در این موارد که ایراد به عدم تطبیق قانون عادی با قانون اساسی برگشت دارد ترتیب و مرجع رسیدگی متفاوت میگردد و از طرفی عدم التزام مقامات و مراجع اجرایی به احکام قوانین عادی قبل از اصلاح و یا لغو آنها مشکلات پیچیده بدنبال دارد.
۲_ آیا اصل (۸۵) قانون اساسی که تصویب اساسنامه را توسط دولت موکول به اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی نموده قابل تسری به اصلاح تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران نیز می‌باشد؟ و به عبارت دیگر آیا هیأت وزیران برای اصلاح مصوبات خود که متضمن اساسنامه است و قبلاً مجوز آنرا از مجلس گرفته باید مجدداً از مجلس اجازه بگیرد؟
سید عطاءالله مهاجرانی _ معاون حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور
شماره ۲۱۰۱ تاریخ ۱۵/۶/۱۳۷۱
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۴۱۹ هـ ب مورخ ۱۳/۸/۱۳۷۰ :
در خصوص تفسیر اصل (۱۳۸) قانون اساسی موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت، نظر تفسیری شورا بدین شرح اعلام میگردد:
«کلمه ”قوانین” مذکور در ذیل اصل (۱۳۸) قانون اساسی شامل قانون اساسی نمی‌شود.»
دبیر شورای نگهبان _ احمد جنتی
تفسیر ۳- نظرات اصل ۱۳۸ قانون اساسی
شماره ۲ / هـ/ب تاریخ ۲۸/۷/۱۳۷۲
شورای محترم نگهبان
با عنایت به اینکه اولاً به موجب اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی هیأت وزیران می‌تواند برخی از امور مربوط به وظائف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید و نه به یکی از معاونت‌های ریاست جمهوری و ثانیاً نظر به اینکه رفع اختلافات موضوع اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی به صراحت این اصل با پیشنهاد رئیس‌جمهور به عهده هیأت وزیران محول شده است لذا تصویبنامه شماره ۳۵۶۰۰ / ت_ ۲۰۷ هـ ـ ۵/۷/۱۳۷۲ که نظر معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری را در زمینه رفع اختلافات مورد نظر کافی تلقی کرده است مغایر دو اصل فوقالاشعار می‌باشد ضمناً یادآوری این نکته را نیز لازم می‌داند که هیأت وزیران در محدوده اعمال یکصد و سی و چهارم قانون اساسی با ارسال این قبیل مصوبات نزد اینجانب این امکان را فراهم می‌ساخت که قطع نظر از بررسی مسئله مورد اختلاف یا تداخل در وظائف قانونی وارزیابی امر نیاز به تفسیر یا تغییر قانون که از جمله مصوبات اصل مزبور می‌باشد چنانچه احتمالاً تصمیم متّخذه با قانون مغایرت می‌داشت ضمن استدلال و ذکر مستند یا مستنداًت قانونی، اینجانب مراتب مغایرت مصوبه را اعلام می‌نمایم تا نسبت به الغاء آن قسمت از مصوبه که مغایر با قانون تشخیص شده اقدام قانونی به عمل آید در حالی که تفویض اختیار یا مسئولیت کنونی موضوع اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی به معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری علاوه بر اینکه امری آن چنان مهم و اساسی که واضعان قانون اساسی آن را در صلاحیت هیأت وزیران و آن هم به پیشنهاد ریاست جمهوری قرارداده اند به یک نفر محول شده است اصولاً چون اتخاذ تصمیم معاونت مزبور درغالب تصویب‌نامه‌ها و آئین نامه‌های موضوع اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی قرار نمی‌گیرد لذا با عدم ارسال این قبیل تصمیمات نزد اینجانب عملاً انجام رسالت قانونی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز متعسّر و شاید هم غیر ممکن خواهد شد علیهذا با عنایت به تفسیری که طی شماره ۲۱۰۱ ـ ۱۵/۶/۱۳۷۱ آن شورای محترم از اصل‌یکصد و سی و هشتم قانون اساسی به عمل آمده است ضمن ارسال تصویری از تصویبنامه شماره ۳۵۶۰۰/ت ۲۰۷ هـ ـ ۵/۷/۱۳۷۲ هیأت وزیران چگونگی امر جهت نوعی چاره جوئی در این قبیل موارد و اعلام مراتب به اینجانب به آگاهی میرسد.
علی‌اکبر ناطق نوری _ رئیس مجلس شورای اسلامی
شماره ۵۴۶۲ تاریخ ۵/۸/۱۳۷۲
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره ۲ / هـ ـ ب مورخ ۲۸/۷/۱۳۷۲ :
موضوع در جلسه مورخ ۵/۸/۱۳۷۲ شورای نگهبان مطرح شد و نظر تفسیری شورا بدین شرح اعلام میگردد:
«از اصل ۱۳۴ قانون اساسی استفاده میشود که در هر یک از موارد اختلاف، هیأت وزیران مرجع اتخاذ تصمیم است و لاغیر.
مگر در واگذاری تصویب برخی از امور مربوط به وظائف دولت به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر (به‌موجب اصل ۱۳۸ قانون اساسی) .»
دبیر شورای نگهبان _ احمد جنتی
شماره ۶۸۴ / ب ـ هـ تاریخ ۲۸/۹/۱۳۷۲
شورای محترم نگهبان
پیرو نامه شماره ۲/ هـ ب مورخ ۲۸/۷/۱۳۷۲ و ضمن ارسال تصویرهایی از دو فقره تصویب‌نامه‌های شماره ۲۱۱۱۵/ ت ۲۱۱ هـ مورخ ۸/۷/۱۳۷۲ و شماره ۴۲۵۱۸/ ت ۲۴۴ هـ مورخ ۱۸/۸/۱۳۷۲ به طوری که ملاحظه می‌فرمائید هیأت وزیران با اصلاح تبصره (۱) تصویبنامه قبلی خود به گونه‌ای اتخاذ تصمیم نموده‌اند که اگر فی‌المثل ده یا نه نفر از وزرا عضو شورا یا کمیسیون در یکی از جلسات شرکت داشتند و پنج یا چهار نفر از اعضای غیر وزیر شورا یا کمیسیون مزبور نیز در جلسه شرکت داشته باشند بالنتیجه در فرض آنکه شش یا پنج نفر از وزرا با امری موافقت نداشته باشند لکن پنج یا چهارنفراعضای غیر وزیر در معیت چهار نفر از وزرا با امر مزبور موافقت داشته باشند چنین مصوبه‌ای مستنداً به تصویبنامه شماره ۴۲۵۱۸/ ت ۲۴۴ هـ مورخ ۱۸/۸/۱۳۷۲ اعتبار و قوت اجرایی‌خواهد داشت در حالی که با عنایت به حضور ده یا نه نفر از وزرا بر حَسَب مورد موافقت شش نفر یا پنج نفر آنان ضرورت دارد علیهذا چون به نظر میرسد تبصره یک اصلاحی با منظور اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی که لزوم اکثریت آرای وزرای عضو هر یک از کمیسیونهای متشکله با امر مطروحه در کمیسیون می‌باشد در تضاد و بالنتیجه مغایر با قانون اساسی است لذا مراتب جهت نوعی چاره‌جوئی از طرف آن شورای محترم اعلام گردید دستور فرمائید از نتیجه تصمیم متّخذه اینجانب را مطلع سازند.
علی‌اکبر ناطق نوری _ رئیس مجلس شورای اسلامی
شماره ۵۶۸۶ تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۷۲
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
نامه شماره ۶۸۴/ ب. هـ مورخ ۲۸/۹/۱۳۷۲ در جلسه مورخ ۱/۱۰/۱۳۷۲ شورای نگهبان مطرح شد و نظر شورا بدین شرح اعلام میگردد:
«مستفاد از مصوبه هیأت دولت این است که غیر وزرا حق رأی ندارند و لذا محذور مذکور در نامه فوق پیش نمی‌آید لکن از این لحاظ که غیر وزرا را نیز عضو کمیسیون مذکور دانسته است خلاف اصل ۱۳۸ قانون اساسی است.»
دبیر شورای نگهبان _ احمد جنتی
تفسیر ۴- نظرات اصل ۱۳۸ قانون اساسی
شماره ۲۰/۶۱۸۳۳ تاریخ ۱۱/۵/۱۳۷۶شورای محترم نگهبانبا ابلاغ سلام، نظر به اینکه از زمان پایان یافتن دوره ریاست جمهوری تا معرفی وزرا به مجلس و اخذ رأی اعتماد، با توجه به سابقه، فاصله چند هفته‌ای وجود دارد و در این مدت، چگونگی تصدّی امور وزارتخانه‌ها و اعتبار تصمیمات هیأت وزیران و مقاماتی که به نمایندگی از ریاست جمهوری مسئولیت یافته‌اند محل سئوال است، لطفاً نظر تفسیری آن شورا را نسبت به اصول قانون اساسی در موارد زیر اعلام فرمایند:۱_ آیا وزرا از زمان اختتام دوره ریاست جمهوری تا رأی اعتماد به وزرای جدیدکماکان بر مسئولیت خود باقی می‌مانند؟
۲_ در صورتی که وزرای موجود در فاصله مزبور بر مسئولیت باقی باشند تشکیل و تصمیم‌گیری هیأت وزیران تحت نظر ریاست جمهوری جدید میّسر است یا خیر؟
۳_ معاونان رئیس جمهور که به استناد اصل ۱۲۶ قانون اساسی برای اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی منصوب شده‌اند بعد از پایان دوره ریاست جمهوری می‌توانند به کار ادامه دهند یا نیاز به حکم جدید دارند؟
۴_ کلیه تصمیمات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که به استناد اصل ۱۲۷ قانون اساسی انتخاب شده‌اند در این مدت نافذ است یا صرفاً تصمیماتی که در حکم صمیم هیأت‌وزیران باشد اعتبار خواهد داشت؟
۵_ آیا تشکیل کمیسیونهای متشکل از وزرای موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی در فاصله زمانی مزبور مجاز است و تصمیمات ایشان با تأیید ریاست جمهوری جدید، لازم‌الاجرا است یا خیر؟
معاون اول رئیس جمهور _ حسن حبیبی
شماره ۱۱۴۴/۲۱/۷۶ تاریخ ۱۳/۵/۱۳۷۶
معاون اول محترم رئیس جمهور
با سلام، نامه شماره ۲۰/۶۱۸۳۳ مورخ ۱۱/۵/۱۳۷۶ در جلسه مورخ ۱۳/۵/۱۳۷۶ شورای نگهبان مطرح و نظر تفسیری شورا بدین شرح اعلام میگردد:
«۱_ وزرا از زمان اختتام دوره ریاست جمهوری تا رأی اعتماد به وزرای جدید کماکان بر مسئولیت خود باقی می‌مانند.
۲_ وزرای موجود در فاصله مزبور بر مسئولیت باقی هستند و تشکیل و تصمیم‌گیری هیأت وزیران تحت نظر ریاست جمهوری جدید میّسر است.
۳_ معاونان رئیس جمهور به عنوان معاون به کار خود ادامه می‌دهند لکن در آن قسمت که مربوط به اداره امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی است اداره کار منوط به نوعی موافقت رئیس جمهور می‌باشد.
۴_ کلیه تصمیمات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که به استناد اصل ۱۲۷ قانون اساسی انتخاب شده‌اند در این مدت نافذ نمی‌باشد.
۵_ در بند ۵ با تأیید ریاست جمهوری جدید، تصمیمات مذکور، لازم الاجرا است.»
دبیر شورای نگهبان _ احمد جنّتی
تفسیر ۵- نظرات اصل ۱۳۸ قانون اساسی
شماره ۱۴۴۹۰ـ ۷۷/م تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۷۷حضرت آیت‌الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
با سلام طبق ماده ۱۸ قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب شهریور ماه ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی مقرر شده است آئین‌نامه اجرایی قانون مزبور توسط هیأت عالی گزینش و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب کمیسیون مشترک آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی برسد.
در اجرای ماده مزبور آئین‌نامه فوق الذکر در مرداد ماه ۱۳۷۷ به تصویب جلسه مشترک کمیسیونهای یاد شده مجلس رسیده و ظاهراً بدون ملاحظه شورای نگهبان و اظهار نظر درباره آن طی نامه شماره ۲۳۶۷ مورخ ۳۱/۶/۱۳۷۷ در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی با امضای رئیس مجلس شورای اسلامی برای رئیس جمهور فرستاده شده است و اینجانب نیز به حکم قانون طی نامه شماره ۴۳۵۸۴ مورخ ۱۱/۷/۱۳۷۷ دستور اجرای آن را داده‌ام.
ولی مسئله‌ای که در اینجا مطرح است و خواستم نظر شورای محترم نگهبان را بدانم این است که مصوبه کمیسیون مشترک یا جلسه مشترک کمیسیونها چه وضعیتی دارد آیا طبع قانون و مصوبه مجلس را دارد یا طبع آئین‌نامه اجرایی از نوع آئین‌نامه‌های دولتی؟
طبق اصل ۹۴ قانون اساسی کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود تا از لحاظ مغایرت یا عدم مغایرت آنها با قانون اساسی و موازین شرع مورد بررسی قرار گیرد، در مواردی هم که طبق اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب برخی از قوانین به صورت آزمایشی یا تصویب اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت به طور دائم به کمیسیونها تفویض میشود باید مصوبه کمیسیون به شورای نگهبان ارسال شود. بنابراین اگر ارجاع تصویب آئین‌نامه اجرایی به کمیسیون داخلی مجلس علی رغم اسم آن طبع و خاصیت مصوبه قانونی را داشته و از نوع اول باشد می‌بایست به شورای نگهبان ارسال گردد که چنین چیزی صورت نگرفته است.
ولی اگر کمیسیونهای داخلی از سوی مجلس مأموریت پیدا کردند که آئین‌نامه اجرایی قانونی را تهیه کنند، به نحوی که طبق اصل ۱۳۸ ممکن است هیأت دولت یا یکی از وزرا چنین مأموریتی پیدا نمایند، در این صورت اولاً این سئوال مطرح است که آیا غیر از دولت و وزیر مربوط و یا کمیسیونهای متشکل از چند وزیر مذکور در اصل ۱۳۸، حق وضع آئین‌نامه به معنای خاص آن را دارند و مجلس می‌تواند حق وضع و تصویب آئین‌نامه را با داشتن طبع آئین‌نامه اجرایی با همان ماهیت و آثاری که آئین‌نامه دولتی دارد به غیر از هیأت وزیران و یا یکی از وزرا و یا کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید؟
ثانیاً اگر چنین امری مجاز باشد، چه مرجعی صلاحیت کنترل و بررسی آئین‌نامه مزبور را از لحاظ عدم مغایرت با قوانین و موازین شرع دارد؟ ذیل اصل ۱۳۸ مقرر میدارد که”تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولتی باید به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد”، که اگر آنها را بر خلاف قوانین دید، جهت تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند. اصل ۱۷۰ قانون اساسی نیز قضات دادگاهها را از اجرای تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولتی که مخالف قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است منع کرده و ابطال آنها را با دیوان عدالت اداری دانسته است، اصل ۱۷۴ نیز مرجع رسیدگی به شکایات مردم از آئین‌نامه‌های دولتی را دیوان عدالت اداری دانسته است، حال آیا آئین‌نامه‌های اجرایی مصوب کمیسیونهای داخلی مجلس می‌تواند مورد کنترل و ممیّزی رئیس مجلس یا دیوان عدالت اداری قرار گیرند؟ یا در صورت مخالف بودن با موازین شرع و قانون، قضات‌از عمل کردن به آنها خودداری نمایند؟ با وجود اینکه در هر سه مورد آئین‌نامه دولتی مورد تصریح قرار گرفته و اطلاق آئین‌نامه دولتی به مصوبه کمیسیون مجلس صحیح به نظر نمی‌رسد. اگر همانگونه که در شقّ اول بیان شد برای این نوع مصوبات کمیسیونها نتوان خاصیت مصوبه قانونی قائل شد، به شورای نگهبان هم فرستاده نخواهد شد همانطور که عملاً چنین شده است و نتیجتاً هیچ کنترلی در زمینه انطباق یا عدم انطباق آنها با موازین شرع و قانون اساسی و قوانین عادی وجود ندارد.
چنانچه صلاح می‌دانید شورای محترم نگهبان، موضوع را بررسی نموده و استنباط و تفسیر خود را از اصول قانون اساسی مربوطه در خصوص سه مسئله زیر اعلام فرماید:
۱_ آیا ارجاع وضع و تصویب آئین‌نامه اجرایی قانون به کمیسیون یا کمیسیونهای داخلی مجلس صحیح است؟
۲_ در صورت صحت، آیا این نوع مصوبات کمیسیونها مانند سایر مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان فرستاده شود یا خیر؟ و در صورت عدم لزوم ارسال به شورای نگهبان، آیا رئیس مجلس شورای اسلامی یا دیوان عدالت اداری می‌توانند آنها را موردبررسی‌قراردهند یا خیر؟
۳_ آیا این گونه مصوبات کمیسیونها مشمول عنوان مصوبات مجلس موضوع اصل ۱۲۳ قانون اساسی می‌باشند و رئیس جمهور طبق اصل مزبور موظف است آنها را امضاء و برای اجراء در اختیار مسئولان قرار دهد با اینکه مورد رسیدگی و اظهار نظر شورای نگهبان قرار نگرفته است؟
سید محمد خاتمی _ رئیس جمهوری اسلامی ایران
شماره ۴۵۱۲/۲۱/۷۸ تاریخ ۲۵/۱/۱۳۷۸
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه شماره ۱۴۴۹۰ ـ ۷۷/ م مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۷۷ ، موضوع در جلسه مورخ ۲۵/۱/۱۳۷۸ شورای نگهبان مطرح شد و نظر تفسیری شورا به شرح زیر اعلام میگردد:
«ارجاع تصویب آئین‌نامه به کمیسیون یا کمیسیونهای مجلس خلاف اصل ۱۳۸ قانون اساسی است.»
دبیر شورای نگهبان _ احمد جنتی
شماره ۳۱۱۵_ ق تاریخ ۱۸/۳/۱۳۷۸
حضرت آیت‌الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
همانگونه که مستحضرید، به موجب ماده (۱۸) قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب شهریور ماه ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی، مقرر گردیده که آئین‌نامه اجرایی آن به تصویب کمیسیون مشترک آموزش و پرورش و امور اداری و استخدامی مجلس برسد که به همین نحو عمل شده است و آئین‌نامه مزبور پس از تصویب کمیسیون مشترک توسط اینجانب به ریاست محترم جمهوری جهت اجراء ابلاغ گردیده است.
از سوی دیگر اخیراً در استعلامی که از ناحیه ریاست محترم جمهوری در خصوص موضوع از شورای محترم نگهبان به عمل آمده، شورای محترم، ارجاع تصویب آئین‌نامه رابه کمیسیون یا کمیسیونهای مجلس برخلاف اصل (۱۳۸) قانون اساسی دانسته است.
اینک خواهشمند است باتوجه به اینکه شورای محترم نگهبان در هنگام بررسی قانون گزینش معلمان که متضمن ماده (۱۸) آن به شرح فوقالاشعار بوده است، آن را مغایر با قانون اساسی تشخیص نداده است و روال قانونی آن و تصویب و ابلاغ آئین‌نامه اجرایی وفق ماده (۱۸) طی شده است، آیا نظریه اخیر شورای محترم نگهبان عطف به ماسبق نیز میگردد یا اینکه اعتبار آئین‌نامه مورد بحث به قوت خود باقی خواهد بود.
علی‌اکبر ناطق نوری _ رئیس مجلس شورای اسلامی
شماره ۴۸۰۰/۲۱/۷۸ تاریخ ۲۶/۳/۱۳۷۸
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
نامه شماره ۳۱۱۵_ ق مورخ ۱۸/۳/۱۳۷۸ شما در جلسه مورخ ۲۶/۳/۱۳۷۸ شورای نگهبان مطرح شد و نظر شورا بدین شرح اعلام میگردد:
«چون ماده ۱۸ قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش از نظر شورای نگهبان گذشته و مغایر با شرع یا قانون اساسی تشخیص داده نشده است، فلذا ماده مذکور قانونیت دارد و قابل اجراء می‌باشد بالتبع اعتبار آئین‌نامه‌ای که بر مبنای ماده مذکور به تصویب رسیده به قوت خود باقی است.»
دبیر شورای نگهبان _ احمد جنتی
تفسیر ۶- نظرات اصل ۱۳۸ قانون اساسی
شماره۱۶۰/۳۰/۸۳/م ۲/۸/۱۳۸۳
جناب آقای حداد عادل
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
عطف به نامه شماره۸۳۰۹۰۲/۱۰هـ ـ س مورخ۱۸/۷/۱۳۸۳:
بدینوسیله نظریه تفسیری شورای نگهبان از اصل ۱۳۸ قانون اساسی بشرح ذیل اعلام میگردد:
«همان طور که مصوبات دولت خارج از موارد چهارگانه مذکور در اصل ۱۳۸ قانون اساسی برخلاف قانون اساسی و خارج از حدود و اختیارات دولت است، رسیدگی به اینگونه مصوبات هم خارج از حدود اختیارات ریاست مجلس است.»
دبیرشورای نگهبان ـ احمدجنتی
شماره ۸۳۰۹۰۲/۱۰هـ .س ۱۸/۷/۱۳۸۳
حضرت آیت‌الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
پیروشماره ۷۲۹۳هـ ـ ب ۱۵/۷/۱۳۸۳ ضمن پیوست نمودن تصویری از تصویبنامه
شماره۶۱۶ ـ۲۰۱ـ س/ت ۳۳۷ ک ـ مورخ ۱/۶/۱۳۸۳و اتفاق نظرهیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و تکرار درخواست نظرتفسیری شورای محترم نگهبان بشرح نامه فوقالذکر، با عنایت باینکه از یکسو رئیس مجلس شورای اسلامی خصوصاً باتوجه بنظر تفسیری شماره ۲۱۰۱ مورخ ۱۵/۶/۱۳۷۱شورای محترم نگهبان صلاحیت تطابق مصوبات هیئت وزیران و کمیسیونهای مربوط با موازین شرع و قانون اساسی را نداشته و از سوی دیگر چنانچه تصویبنامه یا قسمتی از تصویب‌نامه‌های هیأت وزیران یا کمیسیونهای دولت، خلاف موازین شرع یا قانون اساسی وضع شده باشد محتمل است در ورود ماهوی رئیس مجلس شورای اسلامی به چنین مصوباتی با وصف مغایرت احتمالی با موازین شرع و قانون اساسی معذلک مغایرتی با قوانین موضوعه نداشته و در نتیجه با اعلام نظررئیس مجلس شورای اسلامی بتصریح اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی به اجراء مصوباتی از این قبیل تداوم بخشیده شود. لذا خواهشمند است نسبت به جلب نظر تفسیری آن شورای محترم دراین خصوص و اعلام آن به اینجانب نیز بذل توجه فرمائید.لازم بهیادآوری است که در دورههای سوم، چهارم، پنجم و اوائل دوره ششم اینگونه مصوبات جهت اعلام نظر به شورای محترم نگهبان ارسال و در صورتیکه مصوبات مزبور مغایر موازین شرع یا قانون اساسی تشخیص میشد، نظرمزبور برای هیأت وزیران فرستاده شده و نسبت به اصلاح آن اقدام میشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حداد عادل
شماره ۷۲۹۳/هـ ـ ب ۱۵/۷/۱۳۸۳
حضرت آیت‌الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
ضمن ارسال رونوشتی از نقطه نظرات هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین که مورد تأیید اینجانب نیزمیباشد نظر حضرتعالی را به نکات ذیل جلب و نظر تفسیری آن شورای محترم در خصوص اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی مورد تقاضاست:
۱ـ محدوده صلاحیت و مسئولیت دولت و رئیس مجلس شورای اسلامی در اصل یکصدوسی وهشتم قانون اساسی
الف: اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی درآغاز با بیان این عبارت « علاوه بر مواردی که هیأت وزیران یا وزیری مأمورتدوین آئین‌نامه‌های اجرائی قوانین میشود، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظائف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری به وضع تصویب‌نامه‌ها وآئیننامهها بپردازد» اولاً این نکته را روشن میسازد که هیأت وزیران صلاحیت نامحدودی برای وضع تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌ها نداشته ثانیاً معلوم میکند صلاحیت این هیأت در وضع تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌ها محدود به موارد چهارگانه مذکور، دراین اصل یعنی وضع تصویبنامه یا آئین‌نامه برای ۱ـ اجرای قوانین۲ـ انجام وظائف اداری ۳ـ تأمین اجرای قوانین و۴ـ تنظیم سازمانهای اداری است و سپس در پاراگراف آخراصل مزبور با این عبارت « تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولت و کمیسیونهای مذکور در این اصل،ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتیکه آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکردلیل برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستد» در واقع اراده واضعان قانون اساسی در لزوم تطابق مصوبات دولت با قوانین را اعلام میدارد.
ب: اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی در آغاز با بیان قسمتی از پاراگراف سوم اصل مزبور با این عبارت « تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل» که مفید وضع تصویب‌نامه‌ها و آئیننامههائی در چهارچوب موارد چهارگانه مذکور در پاراگراف اول اصل مذکوراست در واقع صلاحیت امربررسی و اعلام نظر ماهوی رئیس مجلس را محدود به مصوباتی میداندکه در چهارچوب موارد چهارگانه به تصویب رسیده است و سپس با تصریح به عبارت « تا درصورتیکه آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت وزیران بفرستد» به مسئولیت رئیس مجلس در بررسی و اعلام مغایرت یا عدم مغایرت مصوبات دولت با قوانین اشاره دارد.
نتایج مترتب برمندرجات جزءهای « الف» و « ب» این بند
لزوم قانونی وضع تصویبنامه وآئیننامه در چهارچوب موارد چهارگانه مذکور در پاراگراف اول اصل یکصد و سی و هشتم ازطرف هیأت وزیران و نیز مقید و محدود بودن صلاحیت بررسی و اعلام نظرماهوی رئیس مجلس براینکه وضع تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های مطروحه نزد وی درچهارچوب موارد چهارگانه مزبور صورت گرفته باشد و یا به بیانی دیگر همانطوریکه صلاحیت دولت در وضع تصویبنامه یا آئین‌نامه محدود و مقید به چهار مورد مذکور در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی است و نه خارج از این موارد، صلاحیت رئیس مجلس در ورود ماهوی به مصوبه مطروحه نیز محدود و مقید است به اینکه مصوبه مزبور ناظر به یک یا چند و یا تمام موارد چهارگانه مذکوردراین اصل باشد و نه خارج ازآن.
۲ـ محدوده صلاحیت و مسئولیت کمیسیونهای دولت و رئیس مجلس شورای اسلامی در اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی.
الف: واضعان قانون اساسی بشرح پاراگراف دوم اصل یکصدو سی وهشتم با این بیان « دولت می‌تواند تصویب برخی از امورمربوط به وظائف خود را به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر واگذار نماید.
مصوبات این کمیسیونها در محدوده قوانین پس از تأیید رئیس جمهور لازمالاجراء است» ضمن تعیین محدوده صلاحیت دولت به واگذاری تصویب برخی از امور مربوط بهوظائف خود به کمیسیونها و تعیین محدوده صلاحیت این کمیسیونها به آنچه دولت به هرکمیسیونی واگذار نموده است در واقع هم محدوده مسئولیت یا اختیار دولت و هم محدوده مسئولیت یا اختیار کمیسیونهای مذکور در این اصل را مشخص نموده‌اند.
ب: با تحقق مدلول پاراگراف اول اصل یکصد وسی و هشتم قانون اساسی بشرح فوق که مبین اعمال نظر واضعان قانون اساسی چه ازطرف دولت و چه از طرف کمیسیونهای دولت است صلاحیت رئیس مجلس شورای اسلامی در ورود ماهوی وی نسبت به چنین مصـوباتی نیز تحـقق یافته و سپس با توجه به پاراگراف دوم اصل فوقالذکر با این عبارت « تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولت و کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتیکه آنها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد» صلاحیت رئیس مجلس شورای اسلامی دربررسی و اعلام نظرماهوی نسبت به مصوبات کمیسیونهای دولت استقرار مییابد.
نتایج مترتب برجزء های « الف» و « ب» این بند لزوم قانونی واگذاری برخی از امور مربوط به وظائف دولت به کمیسیونهای متشکل از چند وزیر از طرف هیأت وزیران و لزوم قانونی وضع تصویبنامه یا آئین‌نامه ازطرف این کمیسیونها اولاًدرچهارچوب موارد مذکور در اصل یکصدوسی و هشتم و ثانیاً درمحدوده آنچه هیأت وزیران به آنها واگذارنموده است و نیز مقید بودن صلاحیت رئیس مجلس شورای اسلامی در بررسی و اعلام نظرماهوی نسبت به مصوبات کمیسیونهای دولت در آغاز، به اعمال نظر واضعان قانون اساسی در اصل فوقالذکر ازطرف دولت در واگذاری برخی از امور مربوط به وظائف خود به کمیسیون متشکل ازچند وزیر و سپس به لزوم رعایت این کمیسیونها در وضع تصویبنامه یا آئین‌نامه چه در خصوص مواردچهارگانه مذکور در اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی و چه در محدوده آنچه هیأت وزیران بهکمیسیونهای مزبور واگذارنموده است یا به بیانی روشنتر اولاً صلاحیت دولت در واگذاری وضع تصویبنامه یا آئین‌نامه به کمیسیونها محدود و مقید است به برخی از امور مربوط به وظائف خود، درچهارچوب موارد چهارگانه در اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی ثانیاً صلاحیت کمیسیونهای مزبور در وضع تصویبنامه و آئین‌نامه نیز محدود و مقید است به اعمال نظر واضعان قانون اساسی در اصل مذکور از یکسو و رعایت اموری که هیأت وزیران به این کمیسیونها واگذارنموده است از سوی دیگر و ثالثاً صلاحیت رئیس مجلس شورای اسلامی در بررسی و اعلام نظر ماهوی نسبت به مصوبات کمیسیونها دولت دائر مدار آنست که دولت در واگذاری برخی امور به کمیسیونها در وضع مصوبات، نظر واضعان قانون اساسی در اصل یکصد و سی و هشتم را اعمال و کمیسیونها نیز ضمن اعمال این نظر درچهارچوب امور محوله از طرف دولت به آنها عمل کرده باشند.
۳ـ عصاره و‌چکیده بندهای سه‌گانه قبل
الف: نه هیأت وزیران صلاحیت وضع تصویبنامه یا آئین‌نامه‌ای را دارد که خارج از موارد چهارگانه مذکور در اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی بتصویب رسیده است و نه رئیس مجلس شورای اسلامی، صلاحیت بررسی واعلام نظر ماهوی نسبت به چنین مصوباتی را دارد
ب: نه کمیسیونهای دولت صلاحیت وضع تصویبنامه یا آئین‌نامه‌ای را دارند که خارج از امور واگذار شده به آنها از طرف هیأت وزیران و یا خارج از موارد چهارگانه مذکور در اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی است و نه مجلس شورای اسلامی صلاحیت بررسی و اعلام نظر ماهوی نسبت به این قبیل مصوبات را دارد.
۴ـ تجزیه وتحلیل حقوقی و قانونی رسالت رئیس مجلس شورای اسلامی در انطباق یا عدم انطباق مصوبات دولت و کمیسیونهای دولت با اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی.
نظر به اینکه از رهگذر طرح این سئوال مقدر و پاسخگوئی به آن که آیا رئیس مجلس شورای اسلامی اساساً مجاز به بررسی ابتدائی تطابق یا عدم تطابق مصوبات هیأت وزیران و کمیسیونهای دولت با اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی می‌باشد یا نه، قضیه وضوح بیشتری خواهد یافت لذا ذیلاً با پاسخگوئی به این سئوال مقّدر، به تجزیه و تحلیل حقوقی و قانونی رسالت رئیس مجلس شورای اسلامی در این خصوص میپردازد.
با اذعان به اینکه واضعان قانون اساسی در اصل مذکور بتصریح، چنین رسالت یا مسئولیتی را به رئیس مجلس شورای اسلامی محول ننمودهاند معذلک عقیده دارد با عنایت به ارزش و اهمیت بسیار مهم و بنیانی قانون اساسی و اولویت آن نسبت به سایر قوانین و نیز با التفات به ضرورت اجرا و اعمال آنچه واضعان این قانون تبیین و اراده کردهاند از یکسو و لزوم اهتمام فراوان به جلوگیری از هراقدام و عمل مخالف نظر واضعان قانون مزبور و به اعتباری بیش از همه اهتمام تام و تمام به جلوگیری از اجراء مصوبات مغایر با ؟ اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی چه از نظربسیارمهم و نوعاً سرنوشت ساز بودن بسیاری از این مصوبات و چه از نظر قوت اجرائی یافتن مصوبات مزبور به محض ابلاغ، ازسوی دیگر بنظر بسیار بعید مینماید که واضعان قانون اساسی با نادیده انگاشتن قاعده تلازم فیمابین مسئولیت و اختیاردر مقام سلب اختیار رئیس مجلس شورای اسلامی از امری آنچنان مهم و اساسی یعنی تطابق یا عدم تطابق مصوبات دولت و کمیسیونهای دولت با اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی بوده و در نتیجه اجازه داده باشند که وی با چشم بستن به هرآنچه واضعان قانون اساسی در این اصل تبیین یا اراده کردهاند فی‌المثل مصوباتی را که حسب مورد خارج از محدوده صلاحیت یا مسئولیت هیأت وزیران یا کمیسیونهای دولت وضع شده است ماهیتاً مورد بررسی و اعلام نظر قرار داده و در نتیجه بلحاظ عدم مغایرت آنها با قوانین موضوعه که دردرجه نازلتری از قانون اساسی قراردارند از رهگذر صحّه گذاردن یا مهر تأیید زدن به چنین مصوباتی قوت و قدرت تداوم اجرا نیز ببخشد.
بنا به مراتب مذکور چنین بنظر میرسد که لازم است رئیس مجلس شورای اسلامی در نخستین اقدام خود حسب مورد تصویبنامه مطروحه را از جهت مطابقت یا عدم مطابقت با نظر واضعان قانون اساسی در اصل یکصدو سی وهشتم مورد ارزیابی قرارداده و از این رهگذر دریابد که در خصوص اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی حسب مورد دولت یا کمیسیون مربوط نظر واضعان قانون اساسی این اصل را رعایت کردهاند یا نه و بدیهی است چنانچه رئیس مجلس شورای اسلامی در ارزیابی ابتدائی خود بشرح فوق بهاین نتیجه دست یافت که تصویبنامه مطروحه نزد وی بدون اعمال آنچه واضعان قانون اساسی تبیین یا اراده کردهاند بتصویب رسیده است در اینصورت با منتفی بودن امر بررسی و اعلام مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مطروحه با قوانین ناگزیراست بلحاظ مغایرت تصویبنامه مزبور با آنچه واضعان قانون اساسی تبیین یا اراده کردهاند از ورود ماهوی بهمتن تصویبنامه مورد نظرخودداری نماید.
۵ ـ ارزیابی نتایج بدست آمده از استدلالهای سابقالذکر دررابطه با نظرتفسیری شورای محترم نگهبان.
نظر به اینکه محتمل است گفته شود نظر تفسیری شماره۲۱۰۱مورخ۱۶/۶/۱۳۷۱ شورای محترم نگهبان قانوناً مانع از آنستکه رئیس مجلس شورای اسلامی بتواند از رهگذر ارزیابی مصوبات موضوع اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و تشخیص عدم مطابقت مصوبات مذکور بانظر واضعان قانون اساسی این قبیل مصوبات را مغایر قانون اساسی دانسته و درنتیجه از بررسی ماهوی مصوبات مطروحه خودداری کند لذا در پاسخ به این احتمال گفته میشود همانگونه که حتی با اندک دقت بنظر تفسیری مزبور با این بیان « کلمه قوانین مذکور در اصل (۱۳۸) قانون اساسی شامل قانون اساسی نمی‌شود» بدست میآید شورای محترم نگهبان اساساً فارغ از صلاحیت شکلی یا مسئولیت ابتدائی رئیس مجلس شورای اسلامی در ارزیابی مصوبات دولت از جهت تطابق یا عدم تطابق آنها با آنچه واضعان قانون اساسی تبیین یا اراده کردهاند در واقع با این فرض که اولاً مصوبات مطروحه وفق نظر واضعان قانون اساسی بتصویب رسیده و ثانیاً رئیس مجلس شورای اسلامی نیز از رهگذر دقت در سوابق امر به همین نتیجه دست یافته است در مقام بیان این معنی بوده است که با تحقق نظر واضعان قانون اساسی، رئیس مجلس شورای اسلامی در رسیدگی ماهوی چنین مصوباتی نمی‌تواند با استناد به دیگر اصول قانون اساسی مصوبات دولت را مغایر با قانون بداند بنابمراتب مذکور به نظرمیرسد نظر تفسیری فوقالاشعار اصولاً منصرف از مواردی است که رئیس مجلس شورای اسلامی بلحاظ عدم مطابقت مصوبات دولت با نظر واضعان قانون اساسی از رسیدگی ماهوی نسبت به این قبیل مصوبات خودداری میکند شاهد و مؤید این نظرآنستکه در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی پس ازنظریه تفسیری مزبور با خودداری از اعلام نظر نسبت به مصوباتی که مغایر شرع یا قانون اساسی تشخیص و آنها را برای اظهارنظربه شورای محترم نگهبان ارسال داشته است نه فقط خرده یا ایرادی به این امر گرفته نشده بلکه در هردو مورد، این شورا اظهارنظر نیز نموده است.
نظر به اینکه با عنایت به مراتب سابقالذکر، اتخاذ تصمیم یا اعلام نظر رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص تصویبنامه شماره ۵۳۱/۲۰ـ/ ـ س/ت۳۱۲ک مورخ ۱۱/۵/۱۳۸۳ و مصوبات مشابه نیازمند جلب نظر تفسیری آن شورای محترم است لذا چنانچه استدلالهای بعمل آمده در خصوص منصرف بودن نظرتفسیری شماره۲۱۰۱ـ۱۵/۶/۱۳۷۱ از اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی موردتأیید قرار گیرد، خواهشمند است نظر تفسیری شورای محترم نگهبان در این خصوص را اخذ و به اینجانب ابلاغ فرمائید و لکن در غیر اینصورت جلب نظر تفسیری آن شورای محترم که متضمن تعیین تکلیف رئیس مجلس شورای اسلامی در موارد ذیل باشد مورد تقاضاست:
الف: هیأت وزیران مستنداً به اصل یکصدوسیوهشتم قانون اساسی لکن خارج از مواردچهارگانه مذکور در این اصل یعنی وضع تصویبنامه یا آئین‌نامه برای ۱ـ اجرای قوانین۲ـ انجام وظائف اداری۳ـ تأمین اجرای قوانین ۴ـ تنظیم سازمانهای اداری بوضع تصویبنامه یا آئین‌نامه اقدام کرده باشد.
ب: هیأت وزیران ضمن استناد به اصل یکصدوسی وهشتم قانون اساسی امر یا اموری را به کمیسیون مربوط محول نموده باشد که خارج از محدوده موارد چهارگانه مذکور دراصل مزبوراست.
ج: کمیسیون مربوط با وصف استناد به اصل یکصد و سی و هشتم خارج از چهارچوب امور محوله ازطرف دولت به آن و یا زائد از موارد چهارگانه مذکور در اصل فوقالذکر تصویبنامه یا آئین‌نامه‌ای وضع نموده باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حداد عادل
تفسیر ۷- نظرات اصل ۱۳۸ قانون اساسی
شماره ۱۶۶ تاریخ ۲/۳/۱۳۹۱رهبر معظم انقلاب اسلامی
حضرت آیهالله خامنه‌ای مدظله العالی
موضوع ارجاعی اختیارات رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای ذیل اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی (نامه شماره ۱۱۷۹۷ مورخ ۵/۲/۱۳۹۱ رئیس‌جمهور محترم منضم به نامه شماره ۲۰۴۸۲/۱ مورخ ۱۲/۲/۱۳۹۱) در جلسه مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۱ هیأت عالی مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه حاصله به شرح ذیل اعلام میگردد:
«الغاء اثر مصوبات دولت توسط رئیس محترم مجلس شورای اسلامی مبتنی بر قوانین مصوب مجلس است. رئیس‌جمهور محترم نیز در نامه ارجاعی، پیش‌بینی چنین اختیاری در قانون عادی را موجب توسعه اختیارات رئیس مجلس در اصول یادشده و تضییق اختیارات دولت دانسته‌اند. از آنجا که عمده اختلافات و ناهماهنگی‌ها در این زمینه به اختلاف برداشت از اصول یادشده مربوط میشود و با توجه به تأکید بند نخست راهبرد‌های ابلاغ شده اجرای بند ۷ اصل ۱۱۰ بر استفاده از راه‌هایی مانند تفسیر قانون اساسی برای حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، تفسیر شورای نگهبان از اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی در این مورد که آیا اصول مذکور اختیار الغاء اثر مصوبات دولت را به رئیس مجلس اعطا میکند یا خیر، راه‌گشا خواهد بود.
چنانچه اعلام نظر هیأت عالی در خصوص برداشت از اصول فوق نیز موردنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی باشد، متعاقباً اعلام نظر خواهد شد.»
به همراه این نامه گزارش تفصیلی دبیرخانه هیأت عالی تقدیم میگردد.
رئیس هیأت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه- سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی****
شماره ۶۰۸۲ ـ ۱/م تاریخ ۳/۳/۱۳۹۱حضرت آیهالله جنتی دامت‌برکاته
دبیر محترم شورای نگهبان
نامه‌ی شـماره‌ی ۱۶۶ مورخ ۲/۳/۱۳۹۱ رئیس محترم هیأت عالی حل‌اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه در ارتباط با موضوع ارجاعی اختیارات رئیس مجلس شورای اسلامی در اجرای ذیل اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و نتیجه حاصله به استحضار مقام معظم رهبری مدظله‌العالی رسید، مرقوم فرمودند:« آیه الله جناب آقای جنتی دبیر محترم شورای نگهبان دامت‌برکاته
طبق نظر صائب هیئت عالی حل اختلاف، شایسته است آن شورای محترم نظر تفسیری خود را در مورد اصول ذیربط قانون اساسی در این مسأله، اعلام نماید. والسلام‌علیکم و رحمه الله ۲/۳/۱۳۹۱»
ضمن ارسال تصویر دستخط مبارک معظم‌له و سوابق مربوط، مراتب برای اقدام مقتضی و اعلام نتیجه، ایفاد میگردد.
دفتر مقام معظم رهبری ـ محمدی‌گلپایگانی*****
شماره ۷۳۲/۳۰/۹۱/م تاریخ ۲۰/۳/۱۳۹۱جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای محمدی‌گلپایگانی (دامت برکاته)رئیس محترم دفتر مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)عطف به نامه شماره ۶۰۸۲ ـ ۱/م مورخ ۳/۳/۱۳۹۱، مبنی بر اظهارنظر تفسیری در خصوص اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی، موضوع در جلسه مورخ ۱۰/۳/۱۳۹۱شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام میگردد:ـ هیأت وزیران پس از اعلام نظر رئیس مجلس شورای اسلامی مکلف به تجدیدنظر و اصلاح مصوبه خویش است؛ در غیر این صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، مصوبه مورد ایراد ملغی‌الاثر خواهد شد.
دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی