قانون بکارگیری سلاح
قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری (مصوب ۱۳۷۳,۱۰,۱۸ مجلس شورای اسلامی)
ماده ۱ – مأمورین مسلح موضوع این قانون که به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضائیه به تفتیش، تحقیق و کشف جرائم و اجرای احکام قضائی و یا سایر مأموریتهای محوله، مجاز به حمل و بکارگیری سلاح میباشند موظفند به هنگام بکارگیری سلاح در موارد ضروری کلیه ضوابط و مقررات این قانون را رعایت نمایند.
تبصره – مأمورین مسلح وزارت اطلاعات در اجرای وظایف محوله قانونی، در مورد بکارگیری سلاح مشمول این قانون میباشند.
ماده ۲ – مأمورین مسلح موضوع این قانون باید شرایط زیر را داشته باشند:
۱ – سلامت جسمانی و روانی متناسب با مأموریت محوله.
۲ – داشتن آموزشهای لازم در راستای مأموریتهای محوله.
۳ – تسلط کامل در بکارگیری سلاحی که در اختیار آنها گذارده میشود.
۴ – آشنایی کامل به قانون و مقررات مربوط به بکارگیری سلاح.
ماده ۳ – مأمورین انتظامی در موارد زیر حق بکارگیری سلاح را دارند:
۱ – برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید.
۲ – برای دفاع از خود در برابر یک یا جند نفر که بدون سلاح حمله می‌آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون بکارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان نداشته باشد.
۳ – در صورتی که مأمورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است.
۴ – برای دستگیری سارق و قاطع‌الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد.
۵ – در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار نماید، از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد.
تبصره – آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های کشور و دادگستری تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد.
۶ – برای حفظ اماکن انتظامی (مقر نیروهای انتظامی از قبیل مرکز فرماندهی، ستاد، پاسگاه، پایگاه، انبار سلاح یا مهمات و مرکز آموزشی).
۷ – برای حفظ سلاحی که جهت انجام مأموریت در اختیار آنان می‌باشد.
۸ – برای حفظ اماکن طبقه‌بندی شده بویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هرگونه هجوم و حمله جهت ترور، تخریب، آتش‌سوزی، غارت اسناد و اموال، گروگانگیری و اشغال.
۹ – برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیر مجاز قصد ورود و یا خروج را داشته و به اخطار مأمورین مرزبانی توجه نمی‌نمایند.
۱۰ – برای حفظ تأسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی.
تبصره ۱ – در موارد فوق در صورت اقتضای شرایط، اخطار قبلی الزامی است.
تبصره ۲ – نیروهای مسلح در مواردیکه در چهارچوب بندهای مذکور مأموریت داشته باشند، مجاز به استفاده از سلاح میباشند.
تبصره ۳ – مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولاً چاره‌ای جز بکارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیاً در صورت امکان مراتب:
الف – تیر هوائی
ب – تیراندازی کمر به پایین
ج – تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند.
ماده ۴ – مأمورین انتظامی برای اعاده نظم و کنترل راهپیمائیهای غیر قانونی، فرو نشاندن شورش و بلوا و ناآرامی‌هایی که بدون بکارگیری سلاح مهار آنها امکان‌پذیر نباشد. حق بکارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات، در صورت تحقق شرایط زیر دارند:
الف – قبلاً از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و مؤثر واقع نشده باشد.
ب – قبل از بکارگیری سلاح با اخلالگران و شورشیان نسبت به بکارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد.
تبصره ۱ – تشخیص ناآرامیهای موضوع ماده ۴ حسب مورد بر عهده رئیس شورای تأمین استان و شهرستان و در غیاب هر یک بر عهده معاونان آنان خواهد بود و در صورتیکه فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد این مسوولیت را به یکی از اعضای شورای تأمین محول خواهد نمود.
تبصره ۲ – در مواردیکه برای اعاده نظم و امنیت موضوع این ماده نیروی نظامی طبق مقررات قانونی مأموریت پیدا نمایند از لحاظ مقررات بکارگیری سلاح مشمول این ماده میباشند.
تبصره ۳ – آئین‌نامه اجرائی ماده فوق توسط وزارتخانه‌های کشور و دادگستری و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده ۵ – مأمورین نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت در راهپیمائیهای غیر قانونی مسلحانه و ناآرامیها و شورشهای مسلحانه مجازند از سلاح استفاده نمایند. مأمورین مذکور موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت، خلع سلاح و جمع‌آوری مهمات و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضائی اقدام نمایند.
ماده ۶ – تیراندازی به سوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آنها توسط مأمورین موضوع این قانون در موارد زیر مجاز است:
الف – در صورتیکه وسیله نقلیه بنا به قرائن و دلایل معتبر و یا اطلاعات موثق مسروقه یا حامل افراد متواری یا اموال مسروقه یا کالای قاچاق یا‌مواد مخدر و یا بطور غیر مجاز حامل سلاح و مهمات باشد.
ب – در صورتیکه از وسیله نقلیه برای تهاجم عمدی به مأمورین و یا مردم استفاده شده باشد.
تبصره ۱ – مأمورین مذکور موظفند که در ایستگاههای ایست و بازرسی وسایل هشدار دهنده به اندازه لازم (اعم از موانع، تابلو، چراغ گردان) تعبیه نمایند.
تبصره ۲ – مأمورین مذکور در صورتی میتوانند به وسایل نقلیه تیراندازی نمایند که علاوه بر انجام
امور تبصره ۱ با صدای رسا و بلند به راننده وسیله نقلیه ایست داده و راننده به اخطار ایست توجهی ننموده باشد.
ماده ۷ – مأمورین موضوع این قانون هنگام بکارگیری سلاح باید حتی‌المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نمی‌باشند آسیب نرسد.
تبصره – مواظبت و مراقبت از حال مجروحین بر عهده مأمورین انتظامی است و باید در اولین فرصت آنان را به مراکز درمانی برسانند.
ماده ۸ – رؤسا و فرماندهان مربوط مکلفند قبل از اعزام مأمورین حدود اختیارات و مسوولیتهای آنان را گوشزد نمایند.
ماده ۹ – مأمورینی که آموزش کافی در مورد سلاحی که در اختیار آنان گذارده شده است ندیده‌اند باید مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند و در صورتی که مأموریتی به این قبیل افراد محول شود فرمانده مسوول عواقب ناشی از آن خواهد بود مشروط بر اینکه مأمور در حدود دستور فرمانده اقدام کرده باشد.
ماده ۱۰ – سلاحی که در اختیار مأمورین موضوع این قانون قرار داده میشود باید متناسب با موضوع مأموریت و وظیفه آنان باشد.
ماده ۱۱ – نیروهای نظامی و امنیتی در مواردیکه طبق قانون و مأموریتهای محوله با نیروی انتظامی همکاری میکنند طبق ضوابط این قانون از سلاح استفاده خواهند نمود.
تبصره – آئین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۲ – مأمورینی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به بکارگیری سلاح نمایند از این جهت هیچگونه مسوولیت جزائی یا مدنی نخواهند داشت.
ماده ۱۳ – در صورتی که مأمورین با رعایت مقررات این قانون سلاح بکار گیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه شخص یا اشخاص بیگناهی مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد.
تبصره – مفاد این ماده در مورد کسانی هم که قبل از تصویب این قانون مرتکب اعمال مذکور شده‌اند جاری است.
ماده ۱۴ – نیروهای مسلح میتوانند در مواردی که مقتضی بدانند علاوه بر جبران خسارت وارده در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی که مأمورین مسلح در جهت انجام وظیفه طبق این قانون متحمل شده‌اند، مطابق مقررات به مأموران مذکور کمک مالی نمایند.
ماده ۱۵ – نحوه تأمین و پرداخت وجوه مذکور در مواد ۱۳ و ۱۴ به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۶ – هرگاه مأمور برخلاف مقررات این قانون اقدام به بکارگیری سلاح نماید حسب مورد به مجازات عمل ارتکابی وفق قوانین تحت پیگرد قرار می‌گیرد.
ماده ۱۷ – از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه هجدهم دی ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۳/۱۰/۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری