قرارداد پیمانکاری تک نفره مشمول قانون کار محسوب نمی‌شود/ نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان
قراردادهای شاکیان پرنده‌های موضوع تعارض با پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، از نوع قرارداد پیمانکاری تک نفره بوده و این قرارداد مشمول قانون کار محسوب نمی‌شود و واگذارنده کار مکلّف به پرداخت حق بیمه کارکنان مذکور به سازمان تأمین اجتماعی نیست (رأی شماره ۲۳۵۱ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری)
تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۸/۱۸
شماره دادنامه: ۲۳۵۱
شماره پرونده : ۰۰۰۰۳۸۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض : آقای محمدامین جعفرپور
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه ایام اشتغال توسط مرکز تحقیقات مخابرات ایران و احتساب آن جزء سابقه بیمه پردازی، شعب دیوان آراء متفاوتی صادر کرده‌‌اند.
بیشتر بخوانید: ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی درباره بیمه چه می گوید؟
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۲۹۰۱۷۱۴ با موضوع دادخواست آقای علیرضا بابائی به طرفیت ۱ـ مرکز تحقیقات مخابرات ایران ۲ـ سازمان تأمین اجتماعی غرب تهران و به خواسته الزام طرف شکایت به پرداخت حق بیمه و الزام طرف دوم به پذیرش و احتساب آن از تاریخ ۱۳۶۸/۴/۱۹ لغایت ۱۳۶۹/۷/۶ به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۰۶۹۸ ـ ۱۳۹۸/۳/۱ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص شکایت آقـای علیرضا بابائی علیه مرکز تحقیقات مخابرات ایران و اداره کل تأمین اجتماعی غرب تهران مبنی بر الزام طرف اول به پرداخت حق بیمه از تاریخ ۶۸/۴/۱۹ لغایت ۶۹/۷/۶ و الزام طرف دوم به پذیرش و احتساب سوابق بیمه‌ای با توجه به قراردادهای منعقده بین شاکی مرکز تحقیقات مخابرات ایران و توجهاً به ماده ۱۲ قرارداد که شاکی به صورت تمام وقت در اختیار طرف اول شکایت بوده است و با توجه به وظیفه ذاتی سازمان تأمین اجتماعی دائر بر اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی که در ماده ۱ قانون تأمین اجتماعی به آن اشاره گردیده است و مواد ۴ و ۷ قانون مزبور که مشمولین آن را بر شمرده است و نیز مواد ۳۶ و ۳۹ قانون مزبور که کارفرما را مسئول و مکلف به پرداخت حق بیمه کارکنان نموده است مستند به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ حکم به ورود شکایت و الزام طرف اول به پرداخت حق بیمه ایام مذکور و الزام طرف دوم به پذیرش و احتساب آن در سوابق بیمه‌ای شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رأی مذکور به موجب رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۵۶۸۰۰۷۸۷ـ ۱۳۹۸/۴/۱۸ شعبه ۱۹ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.
ب: شعبه ۴۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۷۰۹۹۸۰۹۰۲۹۰۳۸۳۰ با موضوع دادخواست آقای محمدامین جعفرپور به طرفیت ۱ـ مرکز تحقیقات مخابرات ایران ۲ـ سازمان تأمین اجتماعی غرب تهران و به خواسته الزام طرف اول شکایت به پرداخت حق بیمه و الزام طرف دوم به پذیرش و احتساب آن از ۱۳۶۸/۵/۱۵ لغایت ۱۳۷۰/۴/۵ به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۱۰۶۰ ـ ۱۳۹۸/۳/۲۷ به شرح زیر رأی صادر کرده است:
در خصوص دادخواست مطروحه به خواسته الزام به پرداخت حق بیمه و احتساب آن با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن و نیز مفاد لوایح طرفین شکایت نظر به اینکه مطابق مقررات تأمین اجتماعی و قانون کار در صورت وجود رابطه کارگری و کارفرمایی کارفرما مکلف به پرداخت حق بیمه خواهد بود و کارفرما کسی است که کارگر به درخواست وی کار میکند و بنابراین تبعیت اقتصادی و دستوری کارگر از کارفرما مطابق قانون از شرایط وجود رابطه کارگری و کارفرمایی است که با توجه به نوع قراردادهای منعقده فی مابین شاکی و طرف اول شرکت این رابطه محقق است و مطابق قرارداد، شاکی در قبال انجام کار معین در ظرف مهلت مقرر حق السعی دریافت می‌‌کرده است. علیهذا شکایت شاکی وارد تشخیص مستنداً به مواد ۱۰، ۱۷ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت شاکی را صادر و اعلام می‌دارد. این قرار ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
در اثر تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۰۲۵۱ـ ۱۳۹۹/۲/۳ با استدلال زیر چنین رأیی صادر کرده است:
در خصوص تجدیدنظرخواهی سازمان متبوع پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به دادنامه شماره فوقالذکر متضمن است و الزام به پرداخت حق بیمه و پذیرش و احتساب آن از تاریخ ۶۸/۵ لغایت ۷۰/۴ با توجه به مستندات پیوست از ناحیه تجدیدنظرخواه ردیف اول پرونده ملاحظه می‌گردد به موجب قرارداد و به کارگیری مشارالیه از تاریخ ۶۸/۵ لغایت ۷۰/۴ در مرکز تحقیقات مخابرات ایران در چهارچوب قرارداد تک نفره و مصوبات پروژه‌ای بوده بنابراین حکم مقرر در ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی ناظر به پیمانکارانی است که در اجرای قرارداد پیمانکاری از وجوه کارگر بهره می‌گیرد علیهذا تسری و تعمیم آن به پیمانکار از حیث انطباق حکم با موضوع مورد نظر قانونگذار خارج بوده با عنایت به مراتب فوق دادنامه فوقالذکر برخلاف ضوابط و مقررات آمره صادر شده ضمن نقض دادنامه معترض‌عنه مستنداً به ماده ۷۱ قانون تشکیلات دیوان حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌‌نمایند. رأی صادره قطعی می‌باشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۸/۱۸ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
الف ـ تعارض در آراء محرز است.
ب ـ اولاً: براساس مواد ۲ و ۳ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹: «کارگر از لحاظ این قانون کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌‌السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند» و «کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق‌‌السعی کار میکند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلّیه کسانی که عهده‌‌دار اداره کارگاه هستند، نماینده کارفرما محسوب می‌‌شوند و کارفرما مسئول کلّیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند…» و هیچ یک از شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض دارای مدارک متقن و مستندی از قبیل قرارداد استخدامی، حکم کارگزینی و اسناد مالی نظیر فیش‌های حقوقی که مبین تحقّق تبعیت دستوری و اقتصادی موضوع مواد ۲ و ۳ قانون کار در رابطه‌ی فیمابین آنها و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) باشد، نیستند.
ثانیاً: ماده ۴ قرارداد منعقده بین پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران) با شاکیان، صرفاً ناظر بر اجرای صحیح پروژه بوده و برمبنای ماده ۵ قرارداد مذکور در صورت ورود خسارت، تعهد به جبران خسارت از ناحیه طرف قرارداد مورد تصریح قرار گرفته و این در حالی است که کارگر اصولاً در سود و زیان انجام کار مشارکت ندارد و در ماده ۸ موضوع قرارداد نیز قید شده است که در صورتی که مجری موضوع پروژه، قرارداد را قبل از موعد مقرر به پایان برساند، به نحوی که نتیجه کار یا خروجی به تأیید ناظر برسد، حق‌الزحمه متعلّقه پرداخت خواهد شد.
بنا به مراتب فوق، قراردادهای شاکیان پرونده‌های موضوع تعارض با پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)، از نوع قرارداد پیمانکاری تک نفره بوده و این قرارداد مشمول قانون کار محسوب نمی‌شود و واگذارنده کار مکلّف به پرداخت حق بیمه کارکنان مذکور به سازمان تأمین اجتماعی نیست و در نتیجه رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۵۶۵۰۰۲۵۱ـ ۱۳۹۹/۲/۳ شعبه ۱۷ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که بر همین اساس و بر رد شکایت اصدار یافته، در حدی که متضمن این معناست، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است .
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری– حکمتعلی مظفری