ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۳۴_ در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین مینماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می گردد.
در هر مورد که مجازات فاقد حداقل و حداکثر باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد تا یک چهارم و اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد تا نصف مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه می گردد.
تبصره ۱- در صورتیکه از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، طبق مقررات فوق عمل می شود.
تبصره ۲- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم، اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد.
تبصره ۳- در تعدد جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا میانگین حداقل و حداکثر و چنانچه مجازات، فاقد حداقل و حداکثر باشد تا نصف آن تقلیل دهد.
تبصره ۴- مقررات تعدد جرم در مورد جرائم تعزیری درجههای هفت و هشت اجراء نمی شود. این مجازاتها با هم و نیز با مجازاتهای تعزیری درجه یک تا شش جمع می گردد.

فلسفه ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در موضوع تعدد جرم است و در واقع، این ماده به شرایطی می‌پردازد که فردی بیش از یک جرم انجام دهد و بخواهیم به طور همزمان به همه آنها رسیدگی کنیم. در مورد تعدد جرم، حکمی که درباره حد و جرایم موجب حد و قصاص است با حکم درباره جرایم موجب تعزیر متفاوت است. ماده ۱۳۳ نیز درباره تعدد جرایم حد و قصاص است و حکم این است که مجازات‌ها با هم جمع می‌شوند. به فرض، اگر کسی شرب خمر و سرقت انجام دهد، هر دو جرم مستوجب حد است و هر دو مجازات نسبت به او اعمال می‌شود.

همچنین، اگر کسی چند نفر را به قتل برساند، به تحمل چند مجازات قصاص محکوم می‌شود. اما در جرایم موجب تعزیر در ماده ۱۳۴ آمده است که لزوما مبنای جمع مجازات‌ها نیست. فلسفه ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی این است که برای مواردی که افراد بیش از یک جرم قابل تعزیر مرتکب شده‌اند و می‌خواهیم به تمامی آن جرایم به طور همزمان رسیدگی کنیم، تعیین تکلیف کند. ( منبع:یاسا )