ماده ۱۴ قانون چک چه می گوید؟

چک یکی از پر کاربردترین اسناد تجاری است که امروزه مورد استفاده مردم و تجار قرار می گیرد . از این نظر که چک اسباب مبادلات تجاری بسیاری از افراد است قانون حاکم بر آن با حساسیت و دقت زیادی شکل گرفته است.

یکی از مواردی که در مورد چک احتمال رخ دادن آن است مواردی از قبیل سرقت چک ، جعل چک و خیانت در امانت در چک ، گم شدن چک و مواردی از این دست است .

این قبیل رخدادها قانون گذار را بر آن داشت تا با تنظیم مقرراتی مانع از سوء استفاده افراد از چک شود . از این رو قانون گذار در ماده ۱۴ قانون صدور چک راه کاری را برای موارد ذکر شده در نظر گرفته است .

در این مقاله به بررسی ماده ۱۴ قانون صدور چک چیست ، اعتراض دارنده چک و اثبات خلاف ادعای صادر کننده می پردازیم .

متن ماده ۱۴ قانون صدور چک به شرح زیر است:

صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.

بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.

دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

تبصره های مانده ۱۴ قانون چک

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۶/۱۰/۱۴) – ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)
در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲/۰۸/۱۱) – دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یکهفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۶/۱۰/۱۴) – پرداخت چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.

رای مرتبط با ماده ۱۴

تاریخ : ۲۳/۳/۷۴
پرونده کلاسه : ۳/۷۴/۱۶۲ت
شماره دادنامه : ۲۸۲
مرجع رسیدگی : شعبه ۳دادگاه تجدیدنظردادگستری استان تهران

رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی شاکی آقای (الف )با وکالت آقای (ب )نسبت به دادنامه شماره ۵۳۴ مورخ ۱۳/۱۲/۷۳ صادره از شعبه ۱۱دادگاه عمومی قزوین دایر بر این که چون چک مورد شکایت در زمان حکومت قانون جدید ( قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵) که درآبانماه سال ۱۳۷۲به تصویب رسیده صادر شده است

بنابراین مشمول مقررات این قانون بوده وصرف صدور چک به هر عنوان جرم می باشد لذا استناد دادگاه به مفهوم مخالف از ماده ۱۴ قانون صدور چک که طرق و نحوه اقدام در موردسرقت یا فقدان چک را بیان می نماید

با توجه به منع تفسیر موسع در امور جزائی مورد نداشته و به همین جهت تقاضای فسخ دادنامه بدوی و محکومیت متهم را نموده است. نظر به اینکه ایراد شاکی با توجه به مندرجات قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحیه های بعدی به خصوص ماده ۱۳ قانون یاد شده از حیث اینکه صدور چک به نحوی که ادعا شده پرداخت آن متوقف به مفاصاحساب طرفین در مورد مالیات وغیره گردیده از مصادیق چک مشروط است

و با شان اصلاحیه قانون که به موجب آن صدور چک را در تمام فروض مزبور منع نموده است واردمی باشد بنابراین استدلال دادگاه بدوی را که به موجب آن مفادا” صدورچک را امانی تلقی و قانونی تشخیص نموده است مخدوش می داندوادعای تجدیدنظرخوانده به اینکه دارنده چک باعتبار تعهدات متقابل قبل از وصول مفاصاحساب و حصول سایر شرایط، ذیحق در مطالبه وجه چک بوده را فقط در مقوله ضرر وز یان و از لحاظ حقوقی موثر می داند

بنباراین دادگاه به فسخ دادنامه بدوی و با توجه به احرازبزه انتسابی به متهم نامبرده را باستناد ماده ۱۳ قانون اخیرالتصویب چک به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید. رای صادره قطعی است.
رئیس شعبه … دادگاه تجدیدنظراستان تهران مستشاردادگاه …

مرجع :
کتاب مسائل پیرامون چک درآرای قطعیت یافته دادگاهها
تالیف یداله بازگیر،نشرعصرحقوق باهمکاری حقوقدان ،چاپ نخست
تابستان ۱۳۷۸ (منبع)

یک سوال و جواب بانکی درباره ماده ۱۴

در صورت اعمال ماده ۱۴ قانون صدور چک و مسدودی وجه چک نزد بانک، آیا با ارائه هر یک از مدارک موضوع بندهای “ب”، “ج”، “د”، “ه” تبصره ۳ ماده ۵ مکرر و یا شمول بند “و” آن، امکان رفع مسدودی وجه وجود دارد یا خیر؟

پاسخ:

در این خصوص بین فروض مختلف سوال می بایست قائل به تفکیک شد:
الف – چنانچه دستوردهنده، صاحب حساب یا صادرکننده باشد. صرف انصراف وی از دستور عدم پرداخت، برای رفع انسداد از وجه چک، کفایت می نماید.

ب – چنانچه دستوردهنده، صاحب حساب یا صادرکننده نباشد.

• ارائه لاشه چک و یا رضایت نامه رسمی دارنده چک به بانک محال علیه، انصراف از دستور عدم پرداخت محسوب گردیده و با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون صدور چک، از موجبات رفع انسداد خواهد بود.
• ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذیصلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی و نیز ارائه حکم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک، به معنی تعیین تکلیف موضوع در مرجع رسیدگی بوده و مطابق تبصره ۱
  ماده ۱۴ یادشده سبب رفع انسداد از وجه چک محسوب می گردد.
• سپری شدن مدت سه سال از تاریخ گواهی نامه عدم پرداخت، در صورتی که دعوای حقوقی یا کیفری توسط دارنده در خصوص چک مطرح نشده باشد، موجب رفع انسداد از وجه چک می شود . لکن در صورت طرح دعوای
  حقوقی یا کیفری توسط دارنده، تا تعیین تکلیف موضوع در مرجع رسیدگی به دعوا، وجه چک، مسدود خواهد ماند. (منبع)

فیلم آموزشی درباره قانون چک