ماده ۲۶۵ قانون مدنی
متن ماده ۲۶۵ قانون مدنی
هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر درعدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد میتواند استرداد کند.
فهرست
- شرح ماده ۲۶۵ قانون مدنی
- تفسیر ماده ۲۶۵ قانون مدنی دکتر شهیدی
- نفسیر ماده ۲۶۵ قانون مدنی دکتر امامی
- تفسیر ماده ۲۶۵ قانون مدنی مرحوم مصطفی عدل
- تفسیر ماده ۲۶۵ قانون مدنی دکتر ناصر کاتوزیان
شرح ماده ۲۶۵ قانون مدنی
قبل از ورود به بحث ذکر دو نکته خالی از فایده نیست: اول: این ماده از قسمت اول ماده (۱۲۳۵) قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است در این ماده آمده: «هر پرداخت مستلزم وجود دینی است (یا ظاهر در وجود دینی است) آنچه بدون وجود دین پرداخت شده باشد قابل استرداد است. (۱)
دوم: به قول استاد مرحوم دکتر مهدی شهیدی کلمه مقروض در (ماده(۲۶۵) ق. م. در معنای صحیح خود به کار نرفته است و بهتر بود به جای آن از کلمه «مدیون» استفاده می¬شد؛ (۲) چرا که در ادبیات حقوقی ما مقروض اسم مفعول از کلمه قرض است که ریشه در عقدی به همین نام دارد. فلذا در برداشت اول از متن ماده ممکن است این امر به ذهن متبادر گردد که این ماده مختص عقد قرض بوده، در رابطه بین مقرض و مقترض کاربرد دارد. حال آنکه چنین نیست. این ماده در عقود دیگر مانند ودیعه، وکالت و… نیز در صورت وقوع اختلاف بین طرفین قابل استناد است. بنابراین این امر را میبایست مسامحه قانونگذار تلقی کرده با عنایت به فصل مربوطه- که بحث سقوط تعهدات و وفای به عهد است- آن را مقروض بنویسیم ولی مدیون بخوانیم!
در این که دادن مال به دیگری اماره وجود دین به اوست و پرداخت کننده باید دلیل برائت ذمه خود را ارائه نماید تا بتواند مال را استرداد کند، یا صرف اثبات دادن مال از طرف دهنده به گیرنده جهت استرداد آن کافی است و گیرنده‌ای که مدعی اشتغال ذمه پرداخت کننده مال بوده، باید دلیل بیاورد و گرنه محکوم به استرداد است، فی مابین حقوقدانان اختلاف وجود دارد که این اختلاف ریشه در رویه قضایی ایران دارد.
در این مقاله هر چند مختصر، بدواً دیدگاه حقوقدانانی را که صرف اثبات پرداخت مال و اخذ آن توسط گیرنده از جانب دهنده را جهت استرداد در صورت‌عدم وجود دین کافی دانسته و گیرنده را موظف به اقامه دلیل در خصوص اشتغال ذمه پرداخت کننده میدانند، بررسی کرده سپس نظر حقوقدانان مخالف را که پرداخت یا دادن چیزی به دیگری را اماره وجود دین دانسته و دهنده را موظف به اقامه دلیل در خصوص برائت ذمه خود میدانند، بررسی می‌کنیم و در نهایت به نتیجه گیری می‌پردازیم.
تفسیر ماده ۲۶۵ قانون مدنی دکتر شهیدی
دیدگاه اول: دکتر شهیدی در تفسیر این ماده می‌نویسید: «آن چه بدواً با ملاحظه این ماده و اصول حقوقی به نظر میرسد، این است که برای استرداد مال کافی است تأدیه کننده تسلیم مال را به گیرنده ثابت کند و دیگر لزوم ندارد تعلق آن مال را به خویش و یا مدیون نبودن خود را به گیرنده ثابت کند. بلکه این گیرنده است که باید برای امتناع خود از برگرداندن مال به تأدیه کننده دلیل بیاورد و استحقاق خودرا نسبت به آن ثابت نماید؛ زیرا اولاً از عبارات ماده (۲۶۵) بیش از این استفاده نمی‌شود که ظاهر از تسلیم مال این است که به طور تبرع نبوده اما این امر دلالت نمی‌کند که دادن مال ظاهر در قصد و نیت ادای دین و یا اماره بر مدیونیت دهنده به گیرنده است.
بنابراین، مسأله، نسبت به استرداد مال تسلیم شده تابع قواعد و اصول کلی حقوقی است (که ایشان در ادامه این اصول حقوقی را همان اصل‌عدم مدیونیت یا اصل برائت بر می‌شمرند) ثانیاً با کمی دقت در قسمت دوم ماده- که به صورت نتیجه قسمت اول تنظیم گردیده است- صحت آن چه در تفسیر ماده ذکرشده تأیید می‌شود؛ زیرا در قسمت دوم نتیجه¬ای که از قسمت اول گرفته می¬شود این است که اگر شخصی که مدیون نیست مالی به دیگری بدهد، میتواند آن را استرداد کند.» (۳)
تفسیر ماده ۲۶۵ قانون مدنی دکتر امامی
مرحوم دکتر امامی نیز در جلد اول حقوق مدنی خود بدون آن که استدلال خاصی در این خصوص ارائه نماید با تکیه بر اصل برائت همین نتیجه را از ماده (۲۶۵) قانون مدنی می‌گیرد. ایشان می‌نویسد: «در صورتی که دهنده مال در دادگاه دعوای استرداد آن چه را پرداخته است بنماید، دادگاه حکم به رد آن مال به دهنده خواهد داد مگر آن که خوانده دعوی نماید که وجه مزبور در مقابل دینی بوده که قبلاً خواهان به او داشته است و آن را ثابت کند. (۴)
این دسته از حقوقدانان استدلال خود را بر پایه دو اصل استوار نموده اند: یکی اصل برائت (برائت اشتغال ذمه دهنده). در واقع اصل بر این است که هیچ کس بدهکار دیگری نیست ضمن این که اگر مالی هم به دیگری میدهد، اصل برعدم تبرع است و دوم اصل‌عدم یا به عبارت بهترعدم مطلق. بدین توضیح که مدیون نبودن به طور مطلق یک امر عدمی است وعدم مطلق قابل اثبات نیست.
از طرف دیگر برای امر عدمی مزبور معمولاً نمیتوان ملازم وجودی پیدا کرد که با اثبات آن امر عدمی به طور غیر مستقیم ثابت شود؛ مانند آن که گیرنده مال به مدیون نبودن دهنده مال به خود اقرار کند. (۵)
تفسیر ماده ۲۶۵ قانون مدنی مرحوم مصطفی عدل
دیدگاه دوم: مرحوم مصطفی عدل در کتاب حقوق مدنی خود در شرح ماده (۲۶۵) اشعار می¬دارد: «… اگر کسی مالی به دیگری بدهد، ظن غالب بر این است که قصد تبرع نداشته و با دادن آن مال قرض خود را به طرف مقابل ادا می¬کند.» در واقع پرداخت را دلیل وفای به عهد، در نتیجه‌عدم قصد تبرع دهنده می‌داند.
تفسیر ماده ۲۶۵ قانون مدنی دکتر ناصر کاتوزیان
دکتر ناصر کاتوزیان در تفسیر این ماده تحلیل بیشتری ارائه می‌فرمایند. (۶) عبارت «… اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این که مقروض آن چیز باشد، می¬تواند استرداد کند» این مفهوم را القاء می‌کند که هر کس مالی به دیگری بدهد فرض این است که دین خویش را اداء مینماید. اگر ثابت نماید دینی نداشته میتواند آن را استرداد کند. در نتیجه هر گاه پرداخت کننده مدعی شود که به گیرنده وام داده یا وکالت در انجام کاری مطرح بوده است یا مالی را به امانت سپرده است، باید وجود آن عناوین را ثابت کند تا در دعوی استرداد موفق شود. به ویژه که ادعای وجود عقد قرض یا وکالت یا ودیعه با اصل‌عدم برخورد می‌کند و نیاز به اثبات دارد.
چون در آغاز ماده تنها اماره «عدم تبرع» تصریح شده این احتمال باقی میماند که پرداخت به عنوان دیگری، با وجود این عقد مانند قرض و وکالت و امانت باشد؛ عنوانی که تبرع در آن نیست ولی وفای به عهد نیز به شمار نمی¬آید. بنابراین باید پذیرفت در حقوق ما پرداخت، اماره بر وجود دین است و این قاعده ریشه بسیاری از احکام حقوقی قرار گرفته است. (۷)
در نقد نظریه اول یعنی نظر آن دسته از حقوقدانانی که اصل را بر برائت ذمه پرداخت کننده گذاشته و صرف اثبات اخذ مال توسط گیرنده را جهت استرداد کافی دانسته و گیرنده را جهت اثبات اشتغال ذمه دهنده مکلف به ارائه دلیل می‌نمایند، ذکر چند نکته لازم است:
۱- استناد به اصول برائت (در این مورد خاص منظور، برائت اشتغال ذمه است) و عدم، فاقد وجهه فقهی و قانونی است؛ چرا که اولاً مراد از اصل برائت در این گونه دعاوی (منظور دعوی استرداد موضوع ماده (۲۶۵) ق. م) و هر دعوای دیگری، برائت مدعی علیه است. در فقه اصولیین مجرای اصل برائت را شک در تکلیف، عدم آگاهی نسبت به حکم مسأله و یاعدم وجود دلیل برای اثبات چیزی میدانند. در حقوق موضوعه در قانون آیین دادرسی مدنی نیز وضع به همین¬گونه است.
طبق ماده (۱۹۷) قانون آیین دادرسی مدنی: «اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را ثابت کند» که با توجه به مفهوم و منطوق ماده منظور از برائت، برائت خوانده دعوی است. خواهان نمی‌تواند به اصل برائت خود مبنی برعدم مدیونیت استناد کند چرا که خواهان در واقع بر خلاف اصل و ظاهر ادعا مینماید و باید ادعای خود را با دلیل ثابت کند.
ثانیاً در خصوص استناد به اصل‌عدم نیز بدواً به این نکته اشاره می-شود که بنابر دلایل ذیل الذکر استناد به این اصل در این مورد کاربرد ندارد. متعاقباً به نظر میرسد این حقوقدانان بزرگوار دچار اشتباه حقوقی در تفاوت‌های اصل‌عدم و اصل برائت گردیده و ظاهراً هر دو را در یک مفهوم به کار برده اند. این دو اصل با وجود شباهت‌های زیاد تفاوت‌های ظریفی با هم دارند؛ از جمله این تفاوت‌ها این است که اصل برائت در جایی به کار می‌رود که تکلیفی در مرحله واقع وجود داشته باشد ولی دلیلی برای احراز و پی بردن به آن نداشته باشیم و در مقام عمل و در مرحله ظاهر و یا اثبات برای معافیت از الزام بنارا بر نبودن آن بگذاریم. در حالی که اصل‌عدم بیشتر در مرحله واقع کاربرد دارد. (۸) در واقع در موضوع مورد بحث با قبول پرداخت از جانب دهنده از مرحله واقع گذشته و در مرحله ظاهر و یا اثبات است که دچار شک می¬شویم ولیکن بنابر اصل‌عدم (عدم نیاز به ارائه¬ی دلیل در خصوص نیستی) اصولاً پرداختی صورت نگرفته است. این که بنابر اصل‌عدم مدیون نبودن یک امر عدمی است، بحثی نیست. این در مرحله واقع است که بر اساس آن و در بحث مطروحه برای اثبات این¬که کسی به کسی مدیون نیست (امر عدمی مطلق) نیاز به ارائه دلیل نیست، ولیکن با قبول دادن مال به دیگری همان طور که در ماده (۲۶۵) قانون مدنی آمده دیگر استناد به این اصل جایگاه اصولی و قانونی ندارد.
۲- در تعارض اماره و ظاهر با اصل برائت این اماره است که غلبه دارد. در ماده (۲۶۵) قانون مدنی «تبرعی نبودن دادن مال به دیگری» یک اماره قانونی است و تأدیه، ظاهر در مدیونیت دهنده دارد. اصل برائت تا جایی اعتبار دارد که با اماره و ظاهر تعارض پیدا نکند و اقدام به تأدیه ظاهری است که برائت را از اعتبار می‌اندازد. (۹)
۳- در بحث اسناد تجاری نیز وضع همین گونه است. قوانین حاکم بر اسناد تجاری و رویه قضایی صرف صدور سند از طرف صادر کننده را دلیل بر بدهکاری وی شمرده و در دعوای استرداد سند تجاری صادر کننده را مکلف به ارائه دلیل مبنی برعدم اشتغال ذمه خود دانسته و استناد وی به اصل برائت یا اصل‌عدم مدیونیت را مردود می‌شمارد. جالب است در این خصوص مرحوم دکتر امامی در جلد اول حقوق مدنی خود با پذیرش اصل فوق در خصوص حواله صرف صدور حواله را دلالت بر اشتغال ذمه محیل به محتال می‌داند. (۱۰)
چگونه است دادن مال از طریق صدور حواله را دلیل بر مدیونیت محیل (دهنده مال) بدانیم ولیکن پرداخت مستقیم را نه؟! چه تفاوتی میان پرداخت مستقیم و پرداخت از طریق اسناد تجاری وجود دارد؟
اینک با توجه به آن چه گفتیم به نظر میرسد استدلال حقوقدانان دسته دوم به منطق حقوقی نزدیک‌تر باشد. حق هم همین است. چنانچه استدلال گروه اول را بپذیریم راه‌های سوء استفاده از قانون بازتر می‌شود… امری که برخلاف عدالت قضایی بوده و حقوق شهروندی را تأمین نمی‌کند.
نتیجه گیری
در نهایت علاوه بر آن چه در رد استدلال و استنباط حقوقدانان بزرگوار از جمله استاد مرحوم دکتر مهدی شهیدی – که از این طریق به روح بزرگوار ایشان درود فرستاده از خداوند منان طلب آمرزش آن بزرگوار را دارم – و مرحوم دکتر امامی از ماده (۲۶۵) قانون مدنی در فوق اشاره شد، ذکر دو نکته دیگر را نیز لازم می‌دانم؛ نخست این که رویه قضایی هم علی رغم استنباط متفاوت از این ماده در طول تاریخ قضایی ایران و پس از مدت‌ها تردید به آن تمایل پیدا کرده است؛ مبنی بر که پرداخت¬کننده را مدیون شمرده و در دعوا استرداد و منشأ پرداخت، او را مدعی به حساب آورد. (۱۱) اصلی که ماده (۱۲۷۵) قانون مدنی بر آن مهر تأیید می‌زند. (۱۲) و دیگر این که ماده (۲۶۵) در قانون مدنی به عنوان اولین ماده مبحث اول از فصل ششم که به عنوان یکی از طرق سقوط تعهدات در وفای به عهد شناخته شده آمده است. چنان¬چه پرداخت نشانه¬ی وفای به عهد و اماره بر وجود دین نباشد چه لزومی داشت قانون¬گذار در بحث وفای به عهد این ماده را بیاورد؟
همان طور که در آغاز بحث آوردیم ماده (۲۶۵) ترجمه‌ای از قسمت اول ماده (۱۲۳۵) قانون مدنی فرانسه است که در آن جا کلمه Paiement به معنی پرداخت به کار رفته است. شاید نویسندگان حقوق مدنی پس از ترجمه و اقتباس، این کلمه را به معنای‌عدم تبرع استفاده کرده باشند؛ ولیکن نتیجه هر دو یکی است؛ چرا که بنابر ماده (۲۶۵) وقتی کسی مالی به دیگری میدهد، آن را تبرعی نداده است. فلذا وفای به عهد نموده و دین خود را اداء کرده است؛ نتیجه¬ی معقولی که خلاف آن را هیچ نظام حقوقی عادلی نمی‌پسندد.
پی نوشت¬ها:
۱-Tout paiement suppose une dette:ce qui a e te paye sans e tre du est sujet a repetition.
۲- شهیدی، دکتر مهدی، سقوط تعهدات، ص ۲۱.
۳- همان کتاب، صص ۲۱ الی ۲۳.
۴- امامی، دکتر حسن، حقوق مدنی، جلد اول، ص ۳۱۴.
۵- شهیدی، دکتر مهدی، سقوط تعهدات، ص ۶۵.
۶- کاتوزیان، دکتر ناصر، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، جلد ۴، ص ۷۵.
۷- همان کتاب، ص ۷۷.
۸- محمدی، دکتر ابوالحسن، برای مطالعه¬ی بیشتر ر. ک. مبانی استناط حقوق اسلامی، چاپ هشتم، ص ۲۸۹.
۹- کاتوزیان، دکتر ناصر، همان منبع، ص ۷۷.
۱۰- امامی، دکتر حسن، حقوق مدنی، جلد اول، ص ۳۱۵.
۱۱- متین، احمد، در این خصوص ر. ک. رویه قضایی، قسمت حقوقی، از سال ۱۳۱۱الی ۱۳۵۵. خصوصاً احکام شماره ۲۶۲ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۱۷ صادره از شعبه ۴ دیوان عالی کشور که اشعار می¬دارد: «… حکم به این¬که مالی که داده شده است تبرعی یا بابت قرض یا محاسبه یا عنوان دیگری که موجب اشتغال ذمه گیرنده نباشد، بوده محتاج به وجود دلیل یا اماره و قرینه است نه اشتغال ذمه¬ی گیرنده¬ی مال» (مطابق نظر حقوق¬دانان گروه اول) و نیز حکم شماره ۷۱۶ مورخ ۱۶/۴/۱۳۴۶ صادره از شعبه ۴ دیوان عالی کشور که آمده است: «چک در وجه حامل ثبت انتقال وجه آن است که صادرکننده، مدیون دارنده آن بوده و ضامن پرداخت است. در این صورت، عنوان استحقاق صادرکننده چک به استرداد وجه آن از دارنده چک برخلاف مستفاد از مواد مزبور خواهد بود.» و هم¬چنین رأی شماره ۱۹۹۵ مورخ ۳/۷/۱۳۴۱ که استدلال می¬نماید که «ماده (۲۶۵) ق. م دلالت ندارد که پرداخت¬کننده در هر حال وجه را به عنوان امانت داده است و ظاهراً درعدم تبرع ظهور در وفای به عهد دارد… فلذا گیرنده جهت استرداد باید دلیل بیاورد.»
۱۲- ماده (۱۲۵۷) قانون مدنی اشعار می¬دارد: «هرکس مدعی حقی باشد باید آن را ثابت کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر به عهده اوست.»
نویسندگان: سید نیما حسینی
منبع: دادرسی ۱۳۸۵ شماره ۵۹