متن کامل ترجمه قانون اساسی کشور ژاپن + فایل PDF

دانلود ترجمه قانون اساسی کشور ژاپن

اصل اول

امپراتور مظهر کشور و وحدت مردم است.

مقام وی از اراده مردم ناشی می‌گردد که قدرت حاکم را در دست دارند.

اصل دوم

تاج و تخت امپراتوری مورثی خواهد بود و جانشینی طبق قانون دربار امپراتوری مصوب مجلسین انجام خواهد شد.

اصل سوم

کلیه اقدامات و احکام امپراتور در امور دولتی باید با مشورت و تصویب هیات وزیران باشد.

بدین ترتیب مسئولیت احکام مزبور به عهده هیات وزیران خواهد بود.

اصل چهارم

امپراتور فقط در امور دولتی مصرح در قانون اساسی می‌تواند اقدام نماید و در مورد حکومت، قدرتی ندارد.

امپراتور می‌تواند اجرای امور دولتی مربوط به خود را به موجب قانون به دیگران تفویض نماید.

اصل پنجم

هر گاه مطابق قانون دربار امپراتوری، شورای نیابت امپراتوری تشکیل گردد، جانشین امپراتور اقدامات خود را در امور دولتی به نام امپراتور انجام می‌دهد.

در این صورت قسمت اول اصل چهارم قابل اجرا می‌باشد.

اصل ششم

امپراتور، نخست وزیر منتخب مجلسین را منسوب می‌نماید.

رییس قضات دیوان عالی کشور را هیات وزیران معرفی و امپراتور وی را منسوب می‌کند.

اصل هفتم

امپراتور امور دولتی زیر را از طرف مردم با مشورت و تصویب هیات وزیران انجام خواهد داد:

• توشیح و صدور فرمان اجرای اصلاحات قانون اساسی، قوانین و تصویب نامه‌های هیات وزیران و عهدنامه ها.
• دعوت به تشکیل مجلسین.
• انحلال مجلس نمایندگان.
• اعلام انتخابات عمومی برای تعیین اعضای مجلسین.
• تایید نصب و عزل وزیران و سایر مقامات دولتی به ترتیبی که قانون پیش بینی کرده است و نیز تایید اختیارات تام و استوارنامه سفیران و نمایندگان سیاسی کشور.
• تایید عفو عمومی و اختصاصی، تخفیف و تعویق مجازات و اعاده حقوق.
• اعطای نشانهای افتخار.
• تایید اسناد تصویب و سایر مدارک سیاسی به ترتیبی که قانون پیش بینی نموده است.
• پذیرش سفیران و نمایندگان سیاسی خارجی.
• انجام وظایف تشریفاتی.

اصل هشتم

خاندان امپراتور اجازه دریافت و یا اعطای هیچ گونه مال و هدیه‌ای را بدون اجازه مجلسین ندارند.

اصل نهم

به منظور تحقق صلح بین المللی بر اساس عدالت و نظم، مردم ژاپن برای همیشه جنگ را به عنوان وسیله‌ای برای اعمال حاکمیت یک کشور و نیز تهدید یا استفاده از زور را به عنوان وسیله حل و فصل اختلافات بین المللی مردود می‌شمارند.

برای رسیدن به هدف فوق، نیروهای زمینی، دریایی، هوایی و نیز سایر امکانات بالقوه جنگی هرگز نگهداری نخواهند شد.

حق نگهداشتن کشور در حالت جنگ به رسمیت شناخته نخواهد شد.

اصل دهم

شرایط لازم برای کسب تابعیت کشور ژاپن به موجب قانون تعیین می‌گردد.

اصل یازدهم

هیچ کس از حقوق بنیادین خود محروم نخواهد شد.

حقوق بنیادین بشر که این قانون اساسی تضمین کرده، به عنوان حقوق غیر قابل تعرض و جادوانه، به نسل حاضر و نسلهای آینده ژاپن اعطا می‌گردد.

اصل دوازدهم

آزادی‌ها و حقوقی که قانون اساسی برای مردم تضمین کرده است، با کوشش مستمر مردم حفظ خواهد شد.

مردم از هر گونه سو استفاده از این آزادی‌ها و حقوق خودداری خواهند کرد و همواره از آن‌ها در جهت رفاه عمومی استفاده خواهند نمود.

اصل سیزدهم

کلیه مردم به عنوان افراد جامعه مورد احترام می‌باشند.

در امر قانونگذاری و سایر امور حکومتی، حق حیات، آزادی و رفاه آنان تا حدی که مخل رفاه عمومی نباشد مورد توجه کامل خواهد بود.

اصل چهاردهم

کلیه مردم در برابر قانون یکسان بوده و هیچ گونه تبعیضی در روابط سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی از حیث نژاد، آیین، جنسیت، موقعیت اجتماعی و اصالت وجود نخواهد داشت.

اشراف و طبقه اشرافی به رسمیت شناخته نمی‌شوند.

دارا بودن افتخار و مدال و لقب موجب هیچ گونه امتیازی نخواهد بود.

این گونه افتخارات که اعطا شده یا خواهند شد، صرفا در زمان حیات دارندگان آن‌ها اعتبار دارند.

اصل پانزدهم

مردم حق انتخاب و عزل مقامات دولتی را دارند.

این حق غیر قابل انتقال است.

مقامات دولتی خدمتگزار همه افراد جامعه می‌باشند نه گروهی از آنان.

حق رای عمومی افراد واجد شرایط در خصوص انتخاب مقامات دولتی تضمین می‌شود.

در کلیه انتخابات، مخفی بودن آرا، غیر قابل تعرض است و رای دهنده به طور علنی یا خصوصی برای انتخابی که به عمل آورده است، مورد بازخواست قرار نخواهد گرفت.

اصل شانزدهم

هر کس حق دارد به منظور جبران خسارت یا برکناری مقامات دولتی یا وضع و نسخ و اصلاح قوانین، تصویب نامه‌ها و مقررات و یا امور دیگر به نحو مسالمت‌آمیز دادخواهی کند و هیچ کس به سبب این گونه دادخواهی‌ها مورد رفتار تبعیض‌آمیز قرار نخواهد گرفت.

اصل هفدهم

در صورتی که شخصی از اعمال غیر قانونی ماموران دولتی دچار زیان گردیده باشد، حق دارد به ترتیبی که در قانون پیش بینی شده است برای جبران خسارت خود، علیه دولت یا مئسسات دولتی اقامه دعوی نماید.

اصل هجدهم

هیچ شخصی را نمی‌توان به کاری ملزم و مقید نمود.

کار اجباری جز به عنوان مجازات برای جرم، ممنوع است.

اصل نوزدهم

آزادی اندیشه و عقیده مصون از تعرض خواهد بود.

اصل بیستم

آزادی مذهب برای همگان تضمین می‌گردد.

به هیچ یک از سازمانهای مذهبی امتیازی از طرف دولت و نیز اجرای اقتدار خاص سیاسی داده نخواهد شد.

هیچ کس را نمی‌توان به شرکت در مراسم، جشنها و انجام اعمال مذهبی مجبور نمود.

دولت و نهادهای دولتی از تعلیمات مذهبی و هر گونه فعالیتهای دیگر در این مورد اجتناب خواهند کرد.

اصل بیست و یکم

آزادی اجتماعات و انجمنها و نیز آزادی بیان، مطبوعات و دیگر شیوه‌های ابراز عقیده تضمین گردیده است.

هیچگونه سانسوری اعمال نمی‌شود و محرمانه بودن راه‌های برقراری ارتباط مصون از تعرض خواهد بود.

اصل بیست و دوم

هر کس در تغییر اقامتگاه و انتخاب شغل خود تا حدی که با منافع جامعه در تعارض نباشد، آزاد خواهد بود.

آزادی افراد در مسافرت به خارج از کشور و تغییر تابعیت خود، از تعرض مصون است.

اصل بیست و سوم

آزادی فعالیتهای علمی و فرهنگی تضمین می‌گردد.

اصل بیست و چهارم

ازدواج فقط بر اساس رضایت متقابل زن و شوهر انجام می‌گیرد و با همکاری طرفین و رعایت حقوق متساوی زوجین، حفظ خواهد شد.

در مورد انتخاب همسر، حق مالکیت، ارث، انتخاب محل زندگی، طلاق و سایر مسایل مربوط به ازدواج و خانواده، قوانین لازم بر پایه حفظ حرمت فردی و تساوی اساسی زوجین وضع خواهد شد.

اصل بیست و پنجم

همه مردم حق داشتن حداقل مطلوب یک زندگی شایسته و مبتنی بر فرهنگ را دارا می‌باشند.

دولت در تمام مراحل زندگی حداکثر تلاش خود را برای ارتقا و گسترش سطح رفاه و امنیت اجتماعی و بهداشت عمومی به عمل می‌آورد.

اصل بیست و ششم

همه مردم حق دارند بر حسب استعدادشان از آموزش یکسان به ترتیبی که قانون پیش بینی نموده، برخوردار گردند.

همه مردم موظفند پسران و دختران تحت تکفل خویش را از آموزش متعارف به ترتیب مقرر در قانون بهره‌مند نمایند.

این آموزش اجباری، رایگان خواهد بود.

اصل بیست و هفتم

کلیه مردم موظف به کار کردن و دارای حق اشتغال می‌باشند.

ضوابط مربوط به دستمزد، ساعات کار، تعطیلی و سایر شرایط به موجب قانون تعیین می‌شود.

به کار واداشتن افراد خردسال ممنوع است.

اصل و بیست و هشتم

حق کارگران در نگاهداری اموال و داشتن اتحادیه و تشکیلات کارگری و مذاکره و اقدامات جمعی تضمین می‌گردد.

اصل بیست و نهم

حق مالکیت و نگاهداری اموال از تعرض مصون است.

قانون حقوق مالکیت را مطابق با مصلحت جامعه تبیین می‌کند.

ضبط اموال خصوصی افراد برای مصارف عمومی با پرداخت غرامت عادلانه امکان‌پذیر است.

اصل سی‌ام

افراد کشور به پرداخت مالیات به نحوی که قانون معین می‌کند، موظف می‌باشند.

اصل سی و یکم

هیچ کس از حق حیات و آزادی محروم نخواهد شد و همچنین هیچ مجازات کیفری دیگری اعمال نمی‌گردد مگر مطابق آیین و روش مقرر در قانون.

اصل سی و دوم

هیچ کس از حق مراجعه به دادگاه‌ها محروم نخواهد بود.

اصل سی و سوم

بدون حکم صادره از سوی یک مقام صلاحیتدار قضایی که در آن جزییات جرم انتسابی ذکر شده باشد، هیی کس را نمی‌توان دستگیر نمود مگر در حین ارتکاب جرم.

اصل سی و چهارم

هیچ کس را بدون آن که فورا اتهامش به وی اعلام و از امتیاز فوری داشتن وکیل برخوردار گردد، نمی‌توان دستگیر یا بازداشت کرد.

همچنین هیچ کس را نمی‌توان بدون دلایل کافی بازداشت نمود و بنابر تقاضای هر شخصی این گونه دلایل و مدارک باید فورا در دادگاه علنی با حضور متهم و وکیل وی ارایه گردد.

اصل سی و پنجم

ورود به منازل، تفتیش اوراق و اسناد و توقیف اموال افراد ممنوع است، مگر به موجب اجازه کتبی که متضمن دلایل کافی باشد، به ویژه در آن باید محل تفتیش و اشیای مورد نظر برای توقیف مشخص و معین شده باشد، به استثنای موارد مندرج در اصل سی و سوم.

تفتیش و توقیف در هر مورد باید به موجب اجازه کتبی و جداگانه مقام صلاحیتدار قضایی باشد.

اصل سی و ششم

اعمال شکنجه توسط مامورین دولتی و مجازاتهای بیرحمانه مطلقا ممنوع است.

اصل سی و هفتم

در تمامی دعاوی کیفری، متهم از حق محاکمه سریع و علنی به وسیله یک دادگاه بیطرف برخوردار خواهد بود.

متهم فرصت کافی جهت تحقیق از شهود را خواهد داشت و حق دارد با هزینه دولت و طی مرحله اجباری رسیدگی، شهودی را به دادگاه فراخواند.

در تمامی موارد، متهم از کمک وکیل مدافع صلاحیت دار برخوردار است.

در صورتی که خودش نتواند وکیل انتخاب نماید، تعیین وکیل از سوی دولت برای کمک به او صورت می‌گیرد.

اصل سی و هشتم

هیچ کس را به شهادت علیه خود نمی‌توان مجبور کرد.

اعترافاتی که با اجبار، شکنجه، تهدید و یا پس از توقیف یا بازداشت طولانی به دست آمده باشد، به عنوان دلیل مسموع نیست و پذیرفته نمی‌شود.

هیچ کس را نمی‌توان تنها به استناد اقرار خودش محکوم و مجازات نمود.

اصل سی و نهم

هیچ کس را نمی‌توان از نظر کیفری مسیول عملی دانست که در زمان ارتکاب، قانونی بوده و یا به سبب ارتکاب آن عمل، یک بار محاکمه و تبرئه گردیده است و هیچ کس را تحت هیچ عنوان نمی‌توان برای یک جرم دوبار محاکمه و مجازات نمود.

اصل چهلم

در صورتی که شخصی پس از بازداشت و زندانی شدن تبرئه گردد، می‌تواند برای جبران خسارت علیه دولت به ترتیب مقرر در قانون اقامه دعوی کند.

اصل چهل و یکم

مجلسین بالاترین نهاد قدرتمند مملکتی و تنها مرکز وضع قوانین کشور خواهد بود.

اصل چهل و دوم

مجلسین مرکب از مجلسین نمایندگان و مجلس مشاوران می‌باشد.

اصل چهل و سوم

هر دو مجلس متشکل از نمایندگان منتخب مردم خواهند بود.

تعداد نمایندگان هر دو مجلس توسط قانون تعیین خواهد شد.

اصل چهل و چهارم

شرایط انتخاب اعضای دو مجلس و شرایط انتخاب کنندگان توسط قانون تعیین خواهد شد.

در هر صورت هیچ گونه تبعیضی از حیث نژاد، جنس، موقعیت اجتماعی، اصالت خانوادگی، ثروت یا درآمد وجود نخواهد داشت.

اصل چهل و پنجم

دوره نمایندگی مجلس نمایندگان چهار سال می‌باشد.

اما در صورت انحلال مجلس، دوره نمایندگی، پیش از مدت مقرر پایان می‌یابد.

اصل چهل و ششم

دوره نمایندگی مجلس مشاوران شش سال خواهد بود و انتخابات برای تعیین سقف اعضای آن هر سه سال یک بار انجام می‌گردد.

اصل چهل و هفتم

قانون، حوزه‌های انتخاباتی، نحوه رای گیری و سایر امور مربوط به شیوه انتخاب اعضای مجلسین را تعیین خواهد کرد.

اصل چهل و هشتم

هیچ کس به طور همزمان نمی‌تواند عضو هر دو مجلس باشد.

اصل چهل و نهم

نمایندگان دو مجلس، مستمری مناسبی را سالانه از خزانه داری ملی مطابق قانون دریافت می‌کنند.

اصل پنجاهم

به جز مواردی که در قانون پیش بینی شده است، نمایندگان مجلسین را نمی‌توان در هنگامی که پارلمان در حال اجلاس است دستگیر نمود.

چنانچه عضوی قبل از گشایش دوره اجلاسیه بازداشت شود به درخواست مجلس مربوط، باید در طول دوره اجلاسیه آزاد باشد.

اصل پنجاه و یکم

نمایندگان در خارج از مجلسین مسیول سخنرانیها، بحث‌ها و آرایی که در مجلسین ابراز کرده اند، نخواهند بود.

اصل پنجاه و دوم

اجلاس عادی مجلسین سالی یک بار تشکیل خواهد شد.

اصل پنجاه و سوم

هیات وزیران می‌تواند دستور تشکیل اجلاسیه فوق العاده مجلسین را صادر نماید.

در صورتی که حداقل یک چهارم از مجموع نمایندگان هر یک از مجلسین چنین تقاضایی بنمایند، هیات وزیران باید دستور تشکیل اجلاسیه فوق را صادر نماید.

اصل پنجاه و چهارم

در صورت انحلال مجلس نمایندگان، انتخابات عمومی اعضای مجلس مزبور باید در مدت چهل روز از تاریخ انحلال انجام شود و مجلسین ظرف سی روز از تاریخ انتخابات باید تشکیل جلسه دهند.

همزمان با انحلال مجلس نمایندگان، مجلس مشاوران نیز تعطیل می‌گردد.

با وجود این دولت می‌تواند در موارد اضطراری، مجلس مشاوران را برای تشکیل جلسه اضطراری دعوت نماید.

تصمیمات متخذه در اجلاس مذکور در بند بالا موقتی خواهد بود و در صورتی که مجلس نمایندگان ظرف ده روز از تاریخ گشایش اجلاس بعدی مجلسین آن را تصویب ننماید، کان لم یکن تلقی خواهد شد.

اصل پنجاه و پنجم

حل و فصل اختلافات در مورد صلاحیت اعضای هر مجلس به عهده همان مجلس خواهد بود.

در هر صورت رد سمت نمایندگی هر یک نمایندگان باید به تصویب حداقل دو سوم از نمایندگان حاضر در جلسه برسد.

اصل پنجاه و ششم

رسمیت جلسات هر یک از دو مجلس موکول به حضور حداقل یک سوم مجموع اعضا خواهد بود.

اخذ تصمیم در هر یک از دو مجلس با اکثریت اعضای حاضر انجام می‌شود، بجز مواردی که در قانون اساسی به نحو دیگری مقرر شده باشد و در صورت تساوی آرا نظر رییس مجلس تعیین کننده خواهد بود.

اصل پنجاه و هفتم

مذاکرات مجلسین علنی می‌باشد. مع ذالک با تقاضای حداقل دو سوم از نمایندگان حاضر، جلسه غیر علنی تشکیل می‌شود.

هر یک از مجلسین مشروح مذاکرات نمایندگان را ثبت و نگهداری می‌نمایند.

کلیه مذاکرات به استثنای گزارش جلسات غیر علنی، باید چاپ و منتشر شود.

به درخواست حداقل یک پنجم نمایندگان حاضر در جلسه، آرای هر یک از نمایندگان در خصوص موضوعات مطرح شده در صورتجلسه قید می‌گردد.

اصل پنجاه و هشتم

رییس و سایر مقامات هر یک از مجلسین توسط همان مجلس انتخاب خواهند شد.

هر یک از مجلسین ضوابط مربوط به جلسات، آیین کار و نظامنامه داخلی خود را تصویب می‌کند و می‌تواند اعضای خود را به سبب‌عدم رعایت انضباط تنبیه نماید.

در هر صورت برای اخراج یک عضو، رای موافق حداقل دو سوم از اعضای حاضر ضروری است.

اصل پنجاه و نهم

یک لایحه فقط پس از تصویب هر دو مجلس به صورت قانون درمی آید، مگر آن که ترتیب دیگری در قانون اساسی پیش بینی شده باشد.

در صورتی که لایحه‌ای به وسیله مجلس نمایندگان به تصویب برسد ولی مجلس مشاوران تصمیمی مغایر با آن اتخاذ نماید لایحه مزبور پس از تصویب مجدد لااقل دو سوم اعضای مجلس نمایندگان به صورت قانون در می‌آید.

مقررات بند فوق موجب نمی‌شود که مجلس نمایندگان نتواند از کمیته مشترک مجلسین طبق قانون برای تشکیل جلسه دعوت نماید.

چنانچه مجلس مشاوران ظرف مدت ۶۰ روز به استثنای ایام تعطیل ثس از دریافت لایحه مصوب مجلس نمایندگان اقدامی به عمل نیاورد، لایحه مزبور از طرف مجلس نمایندگان به عنوان لایحه‌ای رد شده در مجلس مشاوران تلقی خواهد شد.

اصل شصتم

لایحه بودجه باید نخست به مجلس نمایندگان تسلیم گردد.

در صورتی که تصمیم مجلس مشاوران پس از بررسی بودجه، خلاف نظر مجلس نمایندگان باشد و نتوان از طریق تشکیل کمیته مشترک مجلسین طبق قانون به توافق رسید، یا چنانچه مجلس مشاوران نتواند ظرف ۳۰ روز به جز ایام تعطیل از تاریخ دریافت لایحه بودجه مصوب مجلس نمایندگان، تصمیم قطعی اتخاذ کند، تصمیم مجلس نمایندگان، تصمیم مجلسین تلقی می‌گردد.

اصل شصت و یکم

در مورد تصویب عهدنامه‌ها توسط مجلسین، مقررات بند دوم اصل فوق نیز به اجرا در می‌آید.

اصل شصت و دوم

هر یک از مجلسین می‌تواند در مورد دولت تحقیق و تفحص نماید و در صورت لزوم خواستار حضور و گواهی شهود و ارایه اوراق و اسناد لازم گردد.

اصل شصت و سوم

نخست وزیر و وزرا، صرف نظر از این که عضو مجلسین باشند یا نباشند، می‌توانند برای بیان نظرات خود در مورد لوایح، هر زمان که لازم بدانند، در هر یک از مجلسین حاضر شوند و در موقع لزوم باید به منظور پاسخگویی و ادای توضیحات در مجلس حضور یابند.

اصل شصت و چهارم

مجلسین برای محاکمه قضاتی که مقدمات برکناری آن‌ها آماده شده است دادگاهی مرکب از اعضای هر دو مجلس تشکیل خواهد داد.

موارد اتهام به موجب قانون تعیین خواهد شد.

اصل شصت و پنجم

قوه مجریه بر عهده هیات وزیران می‌باشد.

اصل شصت و ششم

هیات وزیران به موجب قانون از نخست وزیر به عنوان رییس هیات و سایر وزیران تشکیل می‌گردد.

نخست وزیر و سایر وزیران باید غیر نظامی باشند.

هیات وزیران در انجام امور مربوط به قوه مجریه به طور مشترک در برابر مجلسین مسیولیت خواهند داشت.

اصل شصت و هفتم

نخست وزیر از میان اعضای مجلسین و به وسیله مجلسین تعیین خواهد شد.

این امر نسبت به تصمیمات دیگر دارای اولویت می‌باشد.

در صورتی که در این مورد مجلسین با یکدیگر اختلاف داشته باشند و حتی با تشکیل کمیته مشترک مجلسین به ترتیب مقرر در قانون نیز نتوانند به توافق برسند و یا چنانچه مجلس مشاوران نتواند ظرف ده روز (به استثنای ایام تعطیل) از تاریخ اخذ تصمیم توسط مجلس نمایندگان، تصمیم در این مورد اتخاذ کند، تصمیم مجلس نمایندگان، تصمیم مجلسین خواهد بود.

اصل شصت و هشتم

نخست وزیر، وزیران را منصوب خواهد کرد. مع ذالک اکثریت آنان باید از میان اعضای مجلسین برگزیده شوند. عزل وزیران توسط نخست وزیر انجام می‌شود.

اصل شصت و نهم

در صورتی که مجلس نمایندگان به هیات وزیران رای‌عدم اعتماد بدهد یا تقاضای رای اعتماد را رد کند، هیات وزیران به صورت دسته جمعی استعفا خواهد کرد، مگر آن که مجلس نمایندگان ظرف ده روز منحل گردد.

اصل هفتادم

در صورتی که سمت نخست وزیری بلاتصدی باشد و نیز به محض تشکیل نخستین اجلاس مجلسین پس از انتخابات عمومی اعضای مجلس نمایندگان، هیات وزیران به صورت دسته جمعی استعفا می‌دهد.

اصل هفتاد و یکم

در موارد یادشده در دو اصل فوق تا انتصاب نخست وزیر جدید هیات وزیران به کار خود ادامه می‌دهد.

اصل هفتاد و یکم

نخست وزیر به عنوان نماینده هیات وزیران لوایح و گزارش امور داخلی و خارجی را به مجلسین تسلیم و بر سازمانهای مختلف اداری نظارت و آن‌ها را کنترل می‌نماید.

اصل هفتاد و سوم

هیات وزیران، علاوه بر دیگر وظایف اداری، وظایف زیر را بر عهده دارد:

• اجرای صادقانه قوانین و اداره امور دولت.
• اداره امور خارجی.
• انعقاد معاهدات.

در هر صورت دولت باید موافقت قبلی و یا با توجه به اوضاع و احوال، پس از انعقاد موافقت مجلسین را جلب کند.

-اداره سازمانهای دولتی طبق ضوابط مقرر در قانون.

• تهیه لایحه بودجه و تقدیم آن به مجلسین.
• وضع تصویب نامه‌ها به منظور اجرای قانون اساسی و سایر قوانین.

در هر صورت این امر شامل قوانین کیفری نمی‌شود مگر مواردی که در قانون پیش بینی شده باشد.

• اتخاذ تصمیم در مورد عفو عمومی، عفو خاص، تخفیف مجازات و تعلیق و اعاده حقوق.

اصل هفتاد و چهارم

کلیه قوانین و تصویب نامه‌های هیات وزیران باید به امضای وزیر مربوط و نخست وزیر برسد.

اصل هفتاد و پنجم

بدون رضایت نخست وزیر نمی‌توان هیچ یک از وزیران را در زمان تصدی وزارتخانه مربوط تحت تعقیب قانونی قرارداد.

در هر صورت حق تعقیب قانونی بدین وسیله از بین نمی‌رود.

اصل هفتاد و ششم

کلیه اختیارات قوه قضاییه به یک دیوان عالی و به دادگاه‌های دیگر که به موجب قانون تشکیل شده اند، واگذار می‌شود.

هیچ گونه دادگاه فوق العاده تاسیس نخواهد شد و هیچ یک از مؤسسات وابسته به قوه مجریه دارای اختیارات قطعی قضایی نخواهند بود.

کلیه قضات در صدور رای خود مستقل و فقط تابع قانون اساسی و سایر قوانین می‌باشند.

اصل هفتاد و هفتم

وضع قواعد مربوط به آیین دادرسی و امور مربوط به وکلا و مقررات راجع به نظم داخلی دادگاه‌ها و اداره امور قضایی بر عهده دیوان عالی می‌باشد.

وکلا تابع قواعد و موازینی هستند که دیوان عالی وضع می‌کند. دیوان عالی می‌تواند اختیار وضع قواعد مربوط به دیگر دادگاه‌ها را به دادگاه‌های مزبور تفویض کند.

اصل هفتاد و هشتم

برکناری قضات فقط در صورت بازخواست قانونی و با حکم قضایی مبنی بر این که قاضی مربوطه به دلیل‌عدم صلاحیت جسمی یا روانی قادر به انجام وظیفه قانونی خود نمی‌باشد صورت می‌گیرد.

هیچ گونه اقدام انتظامی توسط سازمانها و عوامل اجرایی علیه قضات به عمل نخواهد آمد.

اصل هفتاد و نهم

دیوان عالی از رییس و تعدادی از قضات که به موجب قانون انتخاب می‌شوند، تشکیل می‌گردد.

قضات مزبور به استثنای رییس دیوان، توسط هیات وزیران منصوب خواهند شد.

پس از انتصاب قضات دیوان عالی کشور، مردم در نخستین انتخابات عمومی مجلس نمایندگان، انتصاب آنان را مورد تجدید نظر قرار خواهند داد و به همین نحو پس از یک دوره ۱۰ساله در اولین انتخابات عمومی مجلس نمایندگان بار دیگر تجدید نظر صورت می‌گیرد.

در موارد مذکور در بندهای فوق وقتی که اکثریت رای دهندگان به برکناری یک قاضی رای بدهند، آن قاضی از کار برکنار خواهد شد.

امور مربوط به تجدید نظر را قانون معین خواهد کرد.

قضات دیوان عالی پس از رسیدن به سنی که قانون تعیین می‌کند بازنشسته خواهند شد.

کلیه قضات بازنشسته در فواصل معین مبلغ مناسبی به عنوان پاداش دریافت خواهند کرد و این مبلغ از حقوق آنان در ایام خدمت کسر نمی‌شود.

اصل هشتادم

قضات دادگاه‌های پایین‌تر از دیوان عالی، توسط هیات وزیران و از میان افرادی که فهرست اسامی آنان توسط دیوان عالی تنظیم شده است، منصوب می‌شوند.

کلیه قضات مزبور برای یک دوره ده‌ساله منصوب می‌شوند و حق انتصاب مجدد را دارند، مشروط بر این که با رسیدن به سن مقرر در قانون بازنشسته شوند.

کلیه قضات دادگاه‌های مذکور در بند فوق در فواصل معین مبلغ مناسبی به عنوان پاداش دریافت خواهند کرد و این مبلغ از حقوق آنان در ایام خدمت کسر نمی‌شود.

اصل هشتاد و یکم

دیوان عالی آخرین مرجع قضایی و مسائل تشخیص انطباق قوانین، فرمانها، مقررات و تصویب نامه‌ها با قانون اساسی می‌باشد.

اصل هشتاد و دوم

محاکمات و صدور حکم دادگاه‌ها به صورت علنی می‌باشد.

هر گاه دادگاهی به اتفاق آرا حکم دهد که علنی بودن محاکمه با اخلاق یا نظم عمومی مغایر است، محاکمه به صورت غیر علنی انجام خواهد شد، اما رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی یا به مواردی که در آن‌ها حقوق مردم، مندرج در فصل سوم قانون اساسی، مطرح باشد، محاکمه همیشه علنی خواهد بود.

اصل هشتاد و سوم

امور مالی کشور به نحوی که مجلسین تعیین می‌کند، اداره خواهد شد.

اصل هشتاد و چهارم

هیچ گونه مالیات جدیدی وضع نمی‌گردد و در مالیاتهای موجود تغییری داده نمی‌شود، مگر به موجب قانون و یا تحت شرایطی که در قانون پیش بینی شده است.

اصل هشتاد و پنجم

هر گونه هزینه‌ای و قبول هر گونه تعهد توسط دولت فقط با مجوز مجلسین امکان‌پذیر است.

اصل هشتاد و ششم

هیات وزیران لایحه بودجه سالانه کشور را تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلسین تقدیم می‌نماید.

اصل هشتاد و هفتم

به منظور تامین کسر بودجه پنهان می‌توان با مجوز مجلسین یک صندوق ذخیره احتیاطی تشکیل داد که وجوه آن با مسیولیت هیات وزیران هزینه می‌شود. برای کلیه پرداخت‌ها از صندوق ذخیره احتیاطی، هیات وزیران باید متعاقبا موافقت مجلسین را جلب نماید.

اصل هشتاد و هشتم

کلیه اموال دربار امپراتور متعلق به دولت است.

مجلسین مخارج دربار امپراتور را در بودجه منظور خواهد کرد.

اصل هشتاد و نهم

هیچ گونه اموال یا وجوه دولتی صرف کمک و یا نگهداری مؤسسه یا انجمن مذهبی، آموزشی، خیریه و بشردوستانه نمی‌شود، مگر این که تحت نظارت مقامات دولتی باشد.

اصل نودم

حسابهای نهایی درآمدها و مخارج کشور همه‌ساله توسط هیاتی از حسابرسان بررسی و همراه با گزارش حسابرسی سال مالی بلافاصله پس از مهلت مقرر توسط هیات وزیران تقدیم مجلسین می‌گردد.

سازمان و صلاحیت هیات حسابرسان را قانون معین می‌کند.

اصل نود و یکم

در فواصل معین و حداقل سالی یک بار، هیات وزیران گزارشی از وضع مالی کشور را به مجلسین و مردم تقدیم خواهد نمود.

اصل نود و دوم

مقررات مربوط به تشکیلات عملکرد سازمانهای عمومی محلی مطابق با اصل خودمختاری محلی به موجب قانون معین خواهد شد.

اصل نود و سوم

سازمانهای عمومی محلی، طبق مقررات قانونی، مجامعی را به عنوان نهاد مشورتی خود تاسیس خواهند نمود.

مدیران اجرایی کلیه سازمانهای عمومی و اعضای مجامع آن‌ها و سایر مقامات محلی به موجب قانون در محدوده مناطق خود با رای عمومی و مستقیم انتخاب می‌شوند.

اصل نود و چهارم

سازمانهای عمومی محلی حق دارند که اداره اموال، امور و تشکیلات اداری خود را به عهده بگیرند و در محدوده قانون برای موارد فوق اقدام به وضع مقررات نمایند.

اصل نود و پنجم

مجلسین نمی‌توانند قانون خاص یک سازمان عمومی محلی را بدون موافقت اکثریت اعضای آن سازمان، به تصویب برسانند.

موافقت مزبور باید به موجب قانون اخذ شده باشد.

اصل نود و ششم

اصلاحات قانون اساسی توسط مجلسین و با حداقل دو سوم آرای موافق اعضای هر یک از دو مجلس انجام و در یک همه پرسی و یا در انتخاباتی که توسط مجلسین تعیین می‌گردد، به آرای عمومی گذارده می‌شود و تصویب آن مستلزم تایید اکثریت شرکت کنندگان می‌باشد.

اصلاحاتی که بدین ترتیب به تصویب برسند، توسط امپراتور، به نام مردم و به عنوان جز لاینفک قانون اساسی امضا و منتشر می‌شوند.

اصل نود و هفتم

حقوق بنیادین بشر که قانون اساسی حاضر برای مردم ژاپن تضمین کرده است، نتیجه تلاش دیرین انسان برای کسب آزادی می‌باشد.

این حقوق در اثر پایداری در آزمایشهای دشوار به دست آمده و اکنون به امید آن که همواره از تعرض مصون بماند، به نسل فعلی و نسلهای آینده سپرده می‌شود.

اصل نود و هشتم

قانون اساسی، برترین قانون کشور ژاپن می‌باشد و هر قانون، فرمان، دستخط امپراتوری و تصویب نامه‌های دولتی که تمام یا قسمتی از آن با قانون اساسی تعارض داشته باشد، فاقد ارزش قانونی و بی‌اعتبار می‌باشد.

معاهداتی که کشور ژاپن منعقد نموده و نیز قوانین موجود بین المللی صادقانه رعایت خواهد شد.

اصل نود و نهم

امپراتور یا جانشین او، همچنین وزیران، اعضای مجلسین، قضات و سایر ماموران دولت موظف به رعایت و محترم شمردن این قانون اساسی می‌باشند.

اصل صدم

این قانون اساسی پس از انقضای شش ماه از تاریخ اعلام و انتشار آن لازم الاجرا می‌شود.

برای اجرای این قانون اساسی و انتخاب اعضای مجلس مشاوران و نحوه افتتاح مجلسین و سایر مقدمات لازم برای به اجرا درآوردن این قانون، می‌توان پیش از تاریخی که در بند فوق مقرر گردیده، قوانین لازم را وضع نمود.

اصل صد و یکم

چنانچه مجلس مشاوران تا قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون اساسی دایر نگردد، مجلس نمایندگان تا تشکیل مجلس مشاوران به عنوان مجلسین انجام وظیفه خواهد کرد.

اصل صد و دوم

دوره نمایندگی برای نیمی از اعضای مجلس مشاوران که در اولین دوره پس از تصویب این قانون اساسی انتخاب شده اند، سه سال خواهد بود.

اعضایی را که در این گروه قرار می‌گیرند، به موجب قانون معین خواهند شد.

اصل صد و سوم

وزیران، اعضای مجلس نمایندگان و قضات شاغل در هنگام لازم الاجرا شدن این قانون و سایر کارمندان دولت که عهده دار مشاغل مقرر در قانون اساسی می‌باشند، در زمان لازم الاجرا شدن این قانون مشاغل خود را از دست نخواهند داد، مگر این که قانون نحوه دیگری را پیش بینی نماید.

معذالک صورتی که برای مقامات فوق طبق مفاد این قانون جانشینانی منصوب و یا انتخاب شوند، افراد مزبور مشاغل خود را از دست خواهند داد.