متن کامل قانون ثبت اسناد و املاک
قانون ثبت اسناد و املاک مصوبه ۲۶ اسفند ۳۱۰ [۱۳۱۰]
باب اول
تشکیلات اداری ثبت
ماده اول – در هر حوزه ابتدائی باقتضاء اهمیت محل یک اداره یا دائره ثبت اسناد و املاک تأسیس می شود ممکن است هر اداره یا دائره ثبت دارای شعبی باشد.
ماده دوم – مدیران و نمایندگان ثبت و مسئولین دفاتر و صاحبان دفاتر اسناد رسمی جز در محل ماموریت خود نمی توانند انجام وظیفه نمایند – اقدامات آن ها در خارج از آن محل اثر قانونی ندارد
ماده سوم – در هر اداره یا دایره ثبت بتناسب توسعه آن یک یا چند نفر محقق ثبت برای رفع اختلافات و اعتراضات ناشی از تقاضای ثبت املاک معین خواهد شد.
ماده چهارم – انتخاب محققین ثبت از بین مستخدمین وزارت عدلیه مطابق نظامنامه که وزارت عدلیه تنظیم خواهد نمود بعمل میاید.
ماده پنجم – حدود صلاحیت و طرز رسیدگی محققین ثبت بموجب نظامنامه معین خواهد شد در مواردی که رای محقق ثبت قابل استیناف است محکمه بدایت مرجع استینافی خواهد بود رسیدگی تمیزی حکم محکمه بدایت مطابق قوانین عمومی در محکمه استیناف بعمل خواهد آمد.
ماده ۶ – برای رسیدگی باختلافات و اشتباهات حاصله در امور مربوطه به ثبت املاک و ثبت اسناد و تشخیص وقوع و مؤثر بودن اشتباه و رفع‌اختلاف و اخذ تصمیم مقتضی دو هیئت بعنوان شورای عالی ثبت و هیئت نظارت در اداره کل ثبت تشکیل میشود شورای عالی ثبت مرکب خواهد بود از مدعی العموم دیوانعالی تمیز و مدیر کل امور قضائی به تعیین وزیر‌عدلیه و مدیر کل ثبت – هیئت نظارت عبارت خواهند بود از معاون کل ثبت و رئیس اداره امور املاک و یکنفر از اعضاء اداره کل ثبت به تشخیص وزیر عدلیه – وظایف و حدود صلاحیت هر یک از دو هیئت مذکور در ماده ۲۵ و ۲۵ مکرر تعیین میشود. ترتیب طرح مسائل و رسیدگی در هر یک از دو هیئت بر طبق آئین نامه وزارت عدلیه خواهد بود.
ماده هفتم – دفاتر لازم برای ثبت اسناد و املاک و عده و نوع و ترتیب آن ها مطابق نظامنامه که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می شود معین خواهد شد.
ماده هشتم – مراجعه بدفاتر املاک برای اشخاص ذی نفع مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه جایز است
باب دوم – ثبت عمومی
فصل اول
اعلان ثبت و تحدید حدود
ماده نهم – در نقاطی که اداره ثبت موجود است از تاریخ اجرای این قانون و در سایر نقاط پس از تشکیل اداره یا دائره ثبت وزارت عدلیه حوزه هر اداره یا دائره ثبت را بچند ناحیه تقسیم کرده و به ثبت کلیه اموال غیرمنقول واقعه در هر ناحیه اقدام می کند.
ماده دهم – قبل از اقدام به ثبت عمومی املاک هر ناحیه حدود ناحیه مزبور و این که املاک واقعه در آن ناحیه باید به ثبت برسد بوسیله اعلان در جراید باطلاع عموم خواهد رسید – اعلان مزبور در ظرف ۳۰ روز ۳ مرتبه منتشر می شود
ماده یازدهم (اصلاحی ۱۰ˏ۰۷ˏ۱۳۱۷)- از تاریخ انتشار اولین اعلان مذکور در ماده فوق تا شصت روز باید کلیه اشخاصی که مالک متصرف املاک واقعه در ان ناحیه هستند و اشخاص‌مذکور در مواد ۲۷ و ۳۲ بوسیله اظهارنامه تقاضای ثبت نمایند. اداره ثبت مکلف است تا نود روز پس از انتشار اولین اعلان فوق الذکر صورت کلیه اشخاصی را که اظهارنامه داده‌اند با نوع ملک و نمره که از طرف اداره ثبت برای هر ملک معین شده در جرائد اعلان آگهی نماید و این اعلان تا شصت روز هر بیست روز یک نوبت منتشر خواهد شد.
ماده ۱۱ – از تاریخ انتشار اولین آگهی مذکور در ماده ۱۰ تا شصت روز باید متصرفین بعنوان مالکیت و اشخاص مذکور در دو ماده ۲۷ و ۳۲ نسبت باملاک واقع در آن ناحیه بوسیله اظهارنامه درخواست ثبت نمایند اداره ثبت مکلف است تا نود روز پس از انتشار اولین آگهی مذکور صورت کلیه اشخاصی را که اظهارنامه داده اند با نوع ملک و شماره که از طرف اداره ثبت برای هر یک معین شده در روزنامه ها آگهی نماید و این آگهی تا شصت روز هر بیست روز یک نوبت منتشر خواهد شد.
تبصره (الحاقی ۱۰ˏ۰۷ˏ۱۳۱۷)- در مورد اراضی و املاکی که آثار تصرف مالکانه فعلی کسی نسبت بانها موجود نباشد درخواست ثبت از کسی پذیرفته میشود که بر مالکیت یا بر تصرف سابق خود بعنوان مالکیت یا بر تصرف خود بعنوان تلقی از مالک یا قائم مقام قانونی مدارکی داشته باشد چنانچه تقاضای ثبت نسبت باین قبیل املاک بیکی از عناوین مذکور در دو ماده ۲۷ و ۳۲ باشد در صورتی تقاضای ثبت پذیرفته میشود که تقاضاکننده مدارکی بر عنوان مذکور یا بر تصرف سابق خود بان عنوان و یا بر تصرف کسی که تقاضاکننده قائم مقام قانونی او محسوب می شود داشته باشد.
ماده دوازدهم (اصلاحی ۱۰ˏ۰۳ˏ۱۳۲۲)- هر ملکی که نسبت بان اظهارنامه داده نشده باشد در ضمن اعلان نوبتی مذکور در ماده فوق بعنوان مجهول المالک اعلان خواهد شد ولی تا ده سال از تاریخ انتشار اولین اعلان نوبتی اشخاصی که مطابق ماده ۱۱ حق تقاضای ثبت دارند می توانند نسبت بان ملک تقاضای ثبت نمایند – اعلانات نوبقی [نوبتی] این قبیل اشخاص انچه تا اول فروردین هر سال برسد در آخر فروردین ماه و انچه تا اول مهر باداره داده شود در آخر مهرماه همانسال بطریق مذکور در قسمت اخیر ماده ۱۱ انتشار خواهد یافت اگر تا انقضای ده سال مذکور در فوق هیچ کس تقاضای ثبت ملکی را که مجهول المالک اعلان شده ننماید اداره ثبت بتقاضای مدعی العموم بدایت محل مطابق قسمت اخیر ماده ۱۱ ملک را باسم دولت اعلان کرده و بموجب مقررات این قانون سند مالکیت صادر خواهد نمود تا قیمت یا منافع آن مطابق قانون مدنی بمصارف خیریه برسد
ماده ۱۳ (منسوخه ۰۷ˏ۰۵ˏ۱۳۱۲)- کسانیکه تقاضای ثبت ملکی را که مجهول المالک اعلان شده بنمایند باید صدی ۲۵ علاوه بر حق الثبت معمولی بپردازند مگر در موارد ذیل:
الف – اگر ملک یا املاک مورد تقاضای ثبت دو هزار ریال یا کمتر داشته باشد حق الثبت معمولی پرداخته خواهد شد.
ب – اگر ملک یا املاک مورد تقاضای ثبت بیش از دو هزار ریال و منتهی بیست هزار ریال قیمت داشته باشد تا دو هزار ریال حق الثبت معمولی و نسبت بمازاد دو هزار ریال تا بیست هزار ریال صدی ده علاوه بر حق الثبت معمولی حق الثبت باید تأدیه بشود.
در مورد املاکی که مطابق ماده ۱۲ بنام دولت ثبت می شود حق الثبت معمولی اخذ خواهد شد و حق الثبت مزبور در صورتی که ملک عایدی داشته باشد از عواید و الا موافق نظامنامه وزارت عدلیه از قیمت آن اخذ میشود.
ماده ۱۳ مکرر (منسوخه ۱۵ˏ۰۳ˏ۱۳۱۳)- در مورد اعیانی که زارعین در املاک مزروعی متعلق بغیر دارند و به بیع اصل ملک یا مستقلاً مجهول المالک اعلان شده است تقاضای ثبت از طرف زارعین نسبت به اعیانی مزبور با همان حق الثبت معمولی و بدون تأدیه وجه علاوه مقرر در ماده ۱۳ اصلاحی مصوب ۷ مرداد ۳۱۲ [۱۳۱۲] قبول خواهد شد اگرچه قیمت آن بیش از دو هزار ریال باشد.
تبصره ۱ (منسوخه ۱۵ˏ۰۳ˏ۱۳۱۳)- در مورد این ماده مقصود از زارعین کلیه ساکنین املاک مزروعی است اگرچه شغل آن ها زراعت نباشد به استثنای مالک اصل رقبه.
تبصره ۲ (منسوخه ۱۵ˏ۰۳ˏ۱۳۱۳)- کلیه املاکی که مجهول المالک اعلان شده یا در سال ۳۱۳ [۱۳۱۳] مجهول المالک اعلان شود چنانچه تا آخر اسفند ۳۱۳ [۱۳۱۳] تقاضای ثبت آن بشود از پرداخت وجه علاوه مقرر در ماده ۱۳ اصلاحی معاف بوده و همان حق الثبت معمولی اخذ خواهد شد.
ماده چهاردهم – تحدید حدود املاک واقعه در هر ناحیه متدرجا بترتیب نمره املاک مطابق نظامنامه وزارت عدلیه بعمل می اید و تقاضاکنندگان ثبت و مجاورین برای روز تحدید حدود بوسیله اعلان احضار می شوند – این اعلان لااقل بیست روز قبل از تحدید حدود یک مرتبه در جرائد منتشر می شود بعلاوه مطابق نظامنامه وزارت عدلیه در محل نیز اعلانی منتشر خواهد شد
ماده پانزدهم – اگر تقاضاکننده در موقع تحدید حدود خود یا نماینده اش حاضر نباشد ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد.
هرگاه مجاورین نیز در موقع تحدید حدود حاضر نشوند و باین جهت حدود ملک تعیین نگردد اعلان تحدید حدود نسبت به ان املاک تجدید می شود و اگر برای مرتبه دوم نیز تقاضاکننده و مجاورین هیچیک حاضر نشده و تحدید حدود بعمل نیاید حق الثبت ملک دو برابر اخذ خواهد شد.
تبصره – هرگاه حدود مجاورین از لحاظ عملیات ثبتی تثبیت و معین باشد تحدید حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین بعمل خواهد آمد و در این مورد در صورتیکه یک یا چند حد ملک مورد تحدید از اموال عمومی مربوط بدولت و شهردارﻯ و یا حریم قانونی آنها باشد تحدید حدود با حضور نمایندگان سازمانهاﻯ ذیربط بعمل خواهد آمد و عدم حضور نماینده مزبور مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود.
فصل دوم – اعتراض
ماده شانزدهم – هر کس نسبت بملک مورد ثبت اعتراضی داشته باشد باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا ۹۰ روز اقامه دعوی نماید عرض حال مزبور مستقیما باداره یا دایره یا شعبه ثبتی که در ضمن اعلان نوبتی معین شده است تسلیم می شود در مقابل عرض حال باید رسید داده شود در صورتی که عرضحال در مدت قانونی داده شده باشد اداره ثبت ان را نزد محقق ثبت و یا دفتر محکمه که مرجع رسیدگی است ارسال می دارد اگر اداره ثبت تشخیص دهد که عرض حال خارج از مدت داده شده کتبا نظر خود را اظهار خواهد کرد و بحاکم محکمه ابتدائی محل اطلاع می دهد تا حاکم مزبور در جلسه اداری موافق نظامنامه وزارت عدلیه رسیدگی کرده رای دهد رای حاکم محکمه ابتدائی در این موضوع قاطع است
ماده هفدهم – هرگاه راجع بملک مورد تقاضای ثبت بین تقاضاکننده و دیگری قبل از انتشار اولین اعلان نوبتی دعوائی اقامه شده و در جریان باشد کسیکه طرف دعوی یا تقاضاکننده است باید از تاریخ نشر اولین اعلان نوبتی تا ۹۰ روز تصدیق محکمه را مشعر بجریان دعوی باداره ثبت تسلیم نماید و الا حق او ساقط خواهد شد.
تبصره – در مواردیکه اداره ثبت تشخیص دهد تصدیق مزبور خارج از مدت باداره ثبت تسلیم کردیده موافق ماده ۱۶ عمل خواهد شد.
ماده هیجدهم – در صورتی که محکمه یا محقق ثبت قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید مکلف است پس از قطعیت قرار مزبور بتقاضای مدعی دوسیه عمل را برای مرجع صلاحیت دار بفرستد در این مورد تجدید عرضحال لازم نیست.
اگر معترض پس از تقدیم عرضحال در مدت شصت روز دعوای خود را تعقیب نکرد (مسکوت گذاشت) محکمه یا محقق ثبت مکلف است بتقاضای مستدعی ثبت قرار اسقاط دعوای اعتراض را صادر نماید از اینقرار میتوان استیناف داد – رای استیناف قابل تمیز نیست.
ماده ۱۸ مکرر – در صورت فوت معترض به ثبت اعم از اینکه تاریخ فوت قبل یا بعد از اجراﻯ این قانون باشد هرگاه معترض علیه نتواند تمام یا بعض از وراث را معرفی نماید به تقاضاﻯ او بشرح زیر اقدام میشود:
۱ – در مورد اول – دادگاه مراتب را به دادستان محل ابلاغ میکند که در صورت وجود وراث محجور نسبت به نصب قیم و تعقیب دعوﻯ اقدام شود و بعلاوه موضوع و جریان دعوﻯ را سه دفعه متوالی در یکی از روزنامه هاﻯ کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه هاﻯ محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی مینماید چنانچه ظرف نود روز از تاریخ انتشار آخرین آگهی دعوﻯ تعقیب نشود قرار سقوط دعوﻯ صادر گردد. ابلاغ قرار مزبور یک نوبت در یکی از روزنامه هاﻯ محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی خواهد شد و اگر ظرف مدت مقرر از قرار صادر پژوهش خواهی نشود قرار مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است.
۲ – در مورد دوم – بوراث شناخته شده اخطار میشود در صورتیکه در مقام تعقیب دعوﻯ باشد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه به تقدیم درخواست تعقیب مبادرت کند. در مورد وراث شناخته نشده و همچنین وراث شناخته شده که با صدور و ابلاغ اخطاریه دعوﻯ را مسکوت گذاشته باشد بطریق مذکور در بند یک عمل خواهد شد.
تبصره – هرگاه دعوﻯ از طرف یکی از وراث تعقیب شود درخواست دهنده باید دلیل مثبت وراثت خود را پیوست و میزان سهم‌الارث خود را صریحاً در برگ درخواست قید نماید. در مواردیکه درخواست تعقیب فاقد شرأیط فوق باشد به متقاضی اخطار میشود که ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ درخواست خود را تکمیل کند در صورت عدم تکمیل اگر مدت مقرر در بند یک ماده ۱۸ مکرر منقضی شده باشد قرار سقوط دعوﻯ صادر خواهد شد.
ماده نوزدهم – در صورتی که در جلسه مقرر برای محاکمه یا رسیدگی محقق ثبت معترض یا وکیل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاکمات حقوقی بتقاضای مستدعی ثبت عرضحال او ابطال گردد تجدید عرضحال فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال برای یکمرتبه ممکن خواهد بود در این مورد عرضحال مستقیما به محقق ثبت یا دفتر محکمه سلاحیتدار [صلاحیتدار] داده خواهد شد.
تبصره – در مواردی نیز که بموجب مواد ۱۶ و ۱۷ اصول محاکمات آزمایش عرضحال رد میشود مفاد این ماده لازم الرعایه است.
ماده ۱۹ مکرر – هرگاه مالکیت متقاضیان ثبت یا دعوﻯ اعتراض داراﻯ منشاء واحد بوده و تعداد متقاضیان ثبت و یا معترضین و یا وراث آنان بیش از ۱۵نفر باشد بدرخواست معترض یا پژوهشخواه دادخواست و ضمائم آن بدو نفر از شرکاء یا وراث که سهام زیادترﻯ دارند ابلاغ میشود و بعلاوه مفاد دادخواست و پیوست هاﻯ آن در یکی از روزنامه هاﻯ کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه هاﻯ محل یا نزدیک مقر دادگاه سه دفعه متوالی آگهی خواهد شد. هرگاه دعوﻯ در جریان رسیدگی باشد بدرخواست هر یک از طرفین دعوﻯ دو نفر از طرف دیگر که سهام زیادترﻯ دارند براﻯ ابلاغ اوراق اخطاریه‌انتخاب و مراتب براﻯ اطلاع سایرین یک نوبت در یکی از روزنامه هاﻯ کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه هاﻯ محل یا نزدیک مقر دادگاه آگهی میشود و در این آگهی و همچنین آگهی مربوط بدرج دادخواست باید صریحاً قید شود که براﻯ شرکت در جلسات وقت رسیدگی فقط بدو نفر اشخاص انتخاب شده مزبور با ذکر اسامی ابلاغ خواهد شد و سایرین حق دارند براﻯ اطلاع از جریان دادرسی و یا شرکت در جلسات دادرسی با مراجعه بدفتر دادگاه از جریان دعوﻯ و پاسخ لوایح و وقت رسیدگی مطلع شوند و یا بوسیله وکیل دادگسترﻯ در دادرسی شرکت نمایند. اگر بعضی از شرکاء ملک یا وراث و لو آنکه سهم کمترﻯ داشته باشند و بوسیله وکیل دادگسترﻯ در دادرسی مداخله نمایند بجاﻯ شریک ملک و یا وراثی که سهم زیادترﻯ دارند باید دادخواست و اوراق اخطاریه بوکیل ابلاغ شود. در صورتیکه وکیل دادگسترﻯ در دعوﻯ مداخله داشته باشد ابلاغ اوراق اخطاریه بکلیه وکلا الزامی است. در موردﻯ که دادخواست و یا جریان دعوﻯ از طریق انتشار آگهی بعده‌اﻯ از خواندگان ابلاغ میشود حضورﻯ بودن حکم صادر نسبت به آنان موکول بدعوت آنان براﻯ شرکت در جلسه دادرسی نمیباشد.
ماده بیستم – مجاوری که نسبت بحدود یا حقوق ارتفاقی حقی برای خود قائل است میتواند فقط تا سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود بوسیله اداره ثبت بمرجع صلاحیتدار عرضحال دهد.
مقررات مواد ۱۶ – ۱۷ – ۱۸ – ۱۹ (باستثنای مدت اعتراض که سی روز است) در اینمورد نیز رعایت خواهد شد تقاضاکننده ثبتی که خود یا نماینده اش در موقع تحدید حدود حاضر نبوده و ملک مورد تقاضای او با حدود اظهار شده از طرف مجاورین مطابق ماده ۱۵ تحدید شده میتواند مطابق مقررات این ماده عرضحال اعتراض دهد.
تبصره – در دعاوی اعتراض به حدود ملک مورد تقاضای ثبت واقع در محدوده قانونی شهرها که تا تاریخ تصویب این قانون مطرح شده است هرگاه اعتراض از طرف غیرمجاور بعمل آمده باشد و همچنین در صورت استرداد دعوی بموجب سند رسمی یا اخذ سند مالکیت از طرف معترض یا حدودی که در صورت مجلس تحدید حدود تعیین شده است دادگاه در جلسه اداری فوق العاده رسیدگی حسب مورد قرار رد یا سقوط دعوی را صادر خواهد کرد و این قرار فقط قابل رسیدگی پژوهشی است.
نسبت باعتراضاتی که بعد از تصویب این قانون بعمل میآید در صورتی که اعتراض از طرف غیرمجاور بعمل آید یا معترض مجاور با حدود تعیین شده در صورتمجلس تحدید حدود سند مالکیت بگیرد یا بموجب سند رسمی از اعتراض خود بدون قید و شرط صرف نظر کند واحد ثبتی مربوط نظر خود را در بی اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ مینماید. معترض میتواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور به هیئت نظارت شکایت نماید. رأی هیئت نظارت قطعی است.
در صورتیکه اقامتگاه معترض معلوم نباشد نظر واحد ثبتی یک نوبت در روزنامه ای که برای آگهی های ثبتی تعیین شده منتشر میگردد و معترض میتواند ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی به هیئت نظارت شکایت نماید.
فصل سوم – در آثار ثبت
ماده بیست و یکم – پس از اتمام عملیات مقدماتی ثبت ملک در دفتر املاک ثبت شده و سند مالکیت مطابق ثبت دفتر املاک داده میشود.
ماده بیست و دوم – همینکه ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک باسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور باو منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثا باو رسیده باشد مالک خواهد شناخت.
در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک باسم وراث ثبت میشود که وراثت و انحصار انها محرز و در سهم الارث بین انها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهائی در آن باب صادر شده باشد.
تبصره – حکم نهائی عبارت از حکمی است که بواسطه طی مراحل قانونی و یا بواسطه انقضاء مدت اعتراض و استیناف و تمیز دعوائی که حکم در ان موضوع صادر شده از دعاوی مختومه محسوب شود.
ماده بیست و سوم – ثبت ملک بحقوق کسانیکه در ان ملک مجرای اب یا چاه قنات (اعم از دائر و بائر) دارند بهیچ عنوان و در هیچ صورت خللی وارد نمی آورد.
ماده بیست و چهارم – پس از انقضای مدت اعتراض دعوی اینکه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از کسی شده پذیرفته نخواهد شد نه بعنوان عین نه بعنوان قیمت نه بهیچ عنوان دیگر خواه حقوقی باشد خواه جزائی.
در مورد مذکور در ماده ۴۴ مطابق ماده ۴۵ و در موارد مذکور در مواد ۱۰۵ – ۱۰۶ – ۱۰۷ – ۱۰۸ – ۱۰۹ – ۱۱۶ – ۱۱۷ مطابق مقررات جزائی مذکور در باب ششم این قانون رفتار خواهد شد.
ماده ۲۵ – حدود صلاحیت و وظایف هیأت نظارت بدین قرار است:
۱(اصلاحی ۱۰ˏ۰۷ˏ۱۳۱۷)- هر گاه در اجرای مقررات ماده ۱۱ از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رسیدگی بان از صلاحیت شورای عالی ثبت مذکور در ماده شش خواهد بود که بتقاضای مدیر کل ثبت رسیدگی و اظهار نظر خواهد کرد.
۲ (اصلاحی ۱۰ˏ۰۷ˏ۱۳۱۷)- رسیدگی بسایر اشتباهات و اختلافاتیکه در جریان عملیات ثبت املاک واقع شود از صلاحیت هیئت نظارت مذکور در ماده ۶ خواهد بود.
۳ (اصلاحی ۱۰ˏ۰۷ˏ۱۳۱۷)- در موارد صلاحیت هر یک از دو هیئت تشخیص وقوع اشتباه و مؤثر بودن آن با خود هیئت خواهد بود و رأی و تصمیم هر یک از آنها قطعی است بدون آنکه در رسیدگی باعتراضات به ثبت در محاکم تاثیری داشته باشد.
۴ (اصلاحی ۱۰ˏ۰۷ˏ۱۳۱۷)- هر گاه تشخیص صلاحیت یکی از دو هیئت مورد تردید اداره کل ثبت باشد و یا پس از ارجاع به هیئت نظارت هیئت مذکور خود را صالح نداند موضوع در شورای عالی ثبت طرح و رأی این هیئت در تشخیص صلاحیت قاطع است.
۵ (اصلاحی ۱۰ˏ۰۷ˏ۱۳۱۷)- هر گاه شورای عالی ثبت یا هیئت نظارت تشخیص دادند که در جریان ثبت املاک اشتباه مؤثری واقع شده عملیاتی که در نتیجه آن اشتباه و یا بعد از‌آن به عمل آمده و یا اشتباه مربوط بان بوده ابطال و جریان ثبت بر طبق مقررات این قانون تجدید یا تکمیل یا اصلاح میگردد.
۶ (اصلاحی ۱۰ˏ۰۷ˏ۱۳۱۷)- هر گاه بر حسب تشخیص شورای عالی ثبت یا هیئت نظارت مقرر شود هر سه نوبت آگهی مذکور در ماده ۱۱ تجدید شود معترضین مطابق ماده ۱۶ حق اعتراض خواهند داشت و چنانچه مقرر شود فقط آگهی‌های نوبت دوم و سوم یا نوبت سوم تجدید شود در اینصورت از تاریخ نشر آخرین آگهی تا پنجاه روز اشخاص حق اعتراض دارند.
۷ (اصلاحی ۱۰ˏ۰۷ˏ۱۳۱۷)- چنانچه اشتباه از طرف خود درخواست کننده ثبت ناشی شده باشد هزینه اقداماتی که برای جریان ثبت ملک بعمل میاید بعهده تقاضا کننده ثبت است و چنانچه برای یکی از دو هیئت ابطال کلیه عملیات ثبتی باشد جریان مجدد عملیات ثبت موقوف بتادیه حق‌الثبت جدید خواهد بود.
۸ (اصلاحی ۱۰ˏ۰۷ˏ۱۳۱۷)- رسیدگی هر یک از دو هیئت در اثر اشتباه یا اختلاف تا موقعی جایز و ممکن است که هنوز ملک در دفتر املاک بثبت نرسیده باشد.
تبصره ۱ – در مواردیکه بر حسب تشخیص هیأت نظارت مقرر شود که آگهی هاﻯ نوبتی تجدید گردد ظرف سی روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد که فقط یک نوبت خواهد بود معترضین حق اعتراض خواهند داشت.
تبصره ۲ – در صورتیکه اشتباه از طرف درخواست کننده ثبت باشد هزینه تجدید عملیات مقدماتی ثبت بطریقی که در آئین نامه تعیین خواهد شد بعهده درخواست کننده خواهد بود.
تبصره ۳ – رسیدگی هیأت نظارت در موارد مذکور در بندهاﻯ یک و دو این ماده تا وقتی است که ملک در دفتر املاک بثبت نرسیده باشد.
تبصره ۴ – آراء هیئت نظارت فقط در مورد بندهاﻯ یک و پنج و هفت این ماده بر اثر شکایت ذینفع قابل تجدیدنظر در شوراﻯ عالی ثبت خواهد بود ولی مدیرکل ثبت بمنظور ایجاد وحدت رویه در مواردیکه آراء هیأتهاﻯ نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را براﻯ رسیدگی و اعلام نظر بشوراﻯ عالی ثبت ارجاع مینماید و در صورتی که رأﻯ هیأت نظارت بموقع اجرا گذارده نشده باشد طبق نظر شوراﻯ عالی ثبت بموقع اجرا گذارده میشود. در مورد ایجاد وحدت رویه نظر شوراﻯ عالی ثبت براﻯ هیأتهاﻯ نظارت لازم الاتباع خواهد بود.
تبصره ۵ – در مورد بندهاﻯ یک و پنج و هفت رأﻯ هیأت نظارت براﻯ اطلاع ذینفع بمدت بیست روز در تابلوﻯ اعلانات ثبت محل الصاق و سپس بموقع اجرا گذاشته میشود. وصول شکایت از ناحیه ذینفع چنانچه قبل از اجراﻯ رأﻯ باشد اجراﻯ رأﻯ را موقوف مینماید و رسیدگی و تعیین تکلیف با شوراﻯ عالی ثبت خواهد بود هرگاه شورأﻯ عالی ثبت در تجدید رسیدگی رأﻯ هیأت نظارت را تأیید نماید عملیات اجرائی تعقیب میگردد.
۲۵ مکرر- مرجع تجدیدنظر نسبت به آراء هیأت نظارت شوراﻯ عالی ثبت خواهد بود که دارأﻯ دو شعبه بشرح زیر است:
الف – شعبه مربوط به املاک.
ب – شعبه مربوط به اسناد.
هر یک از شعب مذکور از سه نفر که دو نفر از قضات دیوانعالی کشور بانتخاب وزیر دادگسترﻯ و مسئول قسمت املاک در شعبه املاک و مسئول قسمت اسناد در شعبه اسناد تشکیل میگردد.
تبصره ۱- در موارد فوق چنانچه وزیر دادگستری لازم بداند دستور خواهد داد تا حصول نتیجه رسیدگی در شورای عالی ثبت عملیات اجرائی یا ثبتی متوقف بماند.
تبصره ۲ – آرائی هم که تا تاریخ تصویب اینقانون از هیئت‌های نامبرده صادر و بنظر وزارت دادگستری برخلاف قانون تشخیص شده بشرح فوق در شورای عالی طرح و رسیدگی خواهد شد مشروط بر اینکه گزارش موضوع تا دو ماه از تاریخ تصویب اینقانون بشورای عالی فرستاده شود.
تبصره ۳ ) – در مورد املاکی که مالک خاصی ندارد و مورد تقاضای ثبت افراد قرار گرفته است مانند اراضی و جبال موات و مباحه و جنگلهای عمومی و همچنین در مورد معادن طبقه دوم و سوم مذکوره در ماده اول لایحه قانونی معادن مصوب سوم دیماه ۱۳۳۱ وجود دعوی بهر عنوان بین اشخاص در مراجع دادگستری مانع از رسیدگی و اظهارنظر شورای عالی ثبت نیست و شوری مکلف است در هر حال با رعایت این تبصره و سایر قوانین و مقررات نظر خود را درباره صحت یا بطلان تقاضای ثبت اظهار دارد.
اداره کل ثبت میتواند از شوری تقاضا کند پرونده هائی را که قبل از تاریخ تصویب این تبصره بعلت طرح دعوی در مراجع دادگستری قابل طرح در شوری تشخیص نشده است مجدداً طرح و بر طبق این تبصره درباره آنها اظهارنظر نماید .
وزارت دادگستری مامور اجرای این تبصره است.
ماده بیست و ششم – در مورد انتقال تمام یا قسمتی از ملک ثبت شده و یا واگذاری حقی نسبت بعین آن ملک و همچنین در مورد عمری و رقبی و سکنی و معاملات راجع بانتقال منافع ملک برای مدتی بیش از سه سال بترتیب ذیل عمل خواهد شد.
سند معامله در دفتر اسناد رسمی یا دفتر معاملات غیرمنقول ثبت و خلاصه ان در دفتر املاک ذیل صورت ثبت ملک قید می شود و بهمین طریق خلاصه کلیه انتقالات در دفتر املاک بترتیب تاریخ ذیل یکدیگر به ثبت خواهد رسید.
شرایط و ترتیب ثبت خلاصه انتقالات در دفتر املاک و تجدید اوراق مالکیت بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد
ماده بیست و هفتم – کسانی که در مورد املاک وقف و حبس و ثلث باقی باید تقاضای ثبت بدهند و همچنین کسانی که نسبت به ثبت این قبیل املاک باید عرضحال اعتراض داده و حقوق وقف و حبس و ثلث باقیرا حفظ کنند بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده بیست و هشتم – هرگاه نسبت باین قبیل املاک بعنوان مالکیت تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی که بموجب نظامنامه مکلف بدادن عرضحال اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است در اثر تبانی بتکلیف خود عمل ننماید بمجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد
در مواردی نیز که تقاضای ثبت ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف و حبس و ثلث باقی شده است هرگاه اشخاص مذکور در فوق در اثر تبانی بتکلیف خود عمل ننمایند بمجازات خائنین در امانت محکوم میشوند.
ماده بیست و نهم – مخارج راجع به ثبت املاک مذکور در فوق در صورتی که ملک مورد تقاضا عایدات نداشته و برای امور خیریه تخصیص داده شده باشد و همچنین مخارج محاکمه اعتراض از محل مبرات مطلقه و موقوفات مجهول المصرف داده میشود و در صورت عدم کفایت این عایدات مخارج گرفته نخواهد شد.
ماده سی ام – در مواردی که اداره اوقاف تقاضای ثبت میدهد مخارج راجع بثبت را خود مستقیما از عایدات موقوفه مورد تقاضا وصول خواهد نمود.
برای ثبت مساجد و اماکن متبرکه و مدارس قدیمه و تکایا و آب انبارهای عمومی تقاضای ثبت از طرف متولی یا اداره اوقاف بدون اخذ حق الثبت و مخارج مقدماتی پذیرفته خواهد شد
ماده سی و یکم – ثبت رقبه بعنوان وقفیت و حبس مثبت تولیت نیست.
ماده سی و دوم – تقاضای ثبت نسبت باملاک دولت بعهده مالیه محل و نسبت باملاک و مؤسسات بلدی و خیریه بر عهده رئیس مؤسسه و نسبت باملاک شرکت ها بعهده مدیر شرکت و در مورد املاک محجورین بعهده ولی یا قیم انها است.
ماده سی و سوم – نسبت باملاکی که با شرط خیار یا بعنوان قطعی با شرط نذر خارج و یا بعنوان قطعی با شرط وکالت منتقل شده است و بطور کلی نسبت باملاکی که بعنوان صلح یا بهر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده اعم از اینکه مدت خیار یا عمل بشرط و بطور کلی مدت حق استرداد منقضی شده یا نشده باشد و اعم از اینکه ملک در تصرف انتقال دهنده باشد یا در تصرف انتقال گیرنده حق تقاضای ثبت با انتقال دهنده است مگر در موارد ذیل که اظهارنامه فقط از منتقل الیه پذیرفته میشود:
۱ – در صورتیکه ملک قبل از تاریخ اجرای این قانون بموجب حکم نهائی بملکیت قطعی منتقل الیه محکوم شده باشد.
۲ – در صورتیکه پس از انقضاء مدت حق استرداد انتقال دهنده مالکیت قطعی (بدون حق استرداد) انتقال گیرنده را کتبا تصدیق کرده باشد
۳ در صورتیکه در تاریخ اجرای قانون مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸ ملک مورد معامله در تصرف انتقال گیرنده بوده و لااقل پنجسال از انقضاء موعد حق استرداد تا تاریخ مزبور گذشته باشد مشروط بدو شرط ذیل:
الف از انقضاء موعد حق استرداد تا تاریخ اجرای قانون بهمن ۱۳۰۸ از طرف انتقال دهنده یا قائم مقام قانونی او به وسیله عرضحال یا اظهارنامه رسمی اعتراض بمالکیت انتقال گیرنده نشده باشد.
ب در صورتیکه تا تاریخ تصویب اینقانون ۲۸ دیماه ۳۱۲ [۱۳۱۲] حکم قطعی بر بیحقی انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او صادر نشده باشد.
تبصره ۱ – کلیه معاملات با حق استرداد و لو انکه در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جمیع مقررات راجعه بمعاملات با حق استرداد خواهد بود اعم از اینکه معامله بین متعاملین محصور بوده و یا برای تامین حق استرداد اشخاص ثالثی را بای نحو کان مداخله داده باشند.
تبصره ۲ – در مواردیکه مطابق این ماده انتقال دهنده تقاضای ثبت میکند باید حق انتقال گیرنده را در تقاضانامه خود قید نماید و این حق در ضمن اعلان با تصریح باسم طرف ذکر خواهد شد.
ماده سی و چهارم (اصلاحی ۱۵ˏ۱۲ˏ۱۳۱۲)- در مورد معاملات مذکوره در ماده ۳۳ هرکاه [هرگاه] انتقال دهنده در ظرف مدت از حق خود استفاده نکرد انتقال کیرنده [گیرنده] حق دارد از اداره ثبت فروش ملک متعلق حق خود را تقاضا نماید در اینصورت اداره مزبور به انتقال دهنده اخطار خواهد کرد که در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطارنامه اصل و اجرت المسمای عقب افتاده و خسارت تاخیر تادیه نسبت باصل (از روز انقضای مدت حق استرداد) یا وجه التزام را در صورتیکه بین طرفین مقرر بوده بانتقال کیرنده [گیرنده] تادیه کند و الا ملک بطریق مزایده فروخته شده و وجوه فوق الذکر مرجحا بر هر طلبکار دیکر [دیگر] انتقال دهنده بانتقال کیرنده [گیرنده] تادیه میکردد [میگردد].
ماده ۳۴ – در مورد کلیه معاملات رهنی و شرطی و دیگر معاملات مذکور در ماده (۳۳) قانون ثبت، راجع به اموال منقول و غیرمنقول، در صورتی که بدهکار ظرف مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، طلبکار می تواند از طریق صدور اجرائیه وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم کننده سند، درخواست کند. چنانچه بدهکار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننماید بنابه تقاضای بستانکار، اداره ثبت پس از ارزیابی تمامی مورد معامله و قطعیت آن، حداکثر ظرف مدت دوماه از تاریخ قطعیت ارزیابی، با برگزاری مزایده نسبت به وصول مطالبات مرتهن به میزان طلب قانونی وی اقدام و مازاد را به راهن مسترد می نماید.
ماده ۳۴ – در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۳ و کلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به اموال غیر منقول در صورتیکه بدهکار ظرف مدت مقرر در‌سند بدهی خود را نپردازد بستانکار میتواند وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظیم‌کننده سند درخواست کند. دفترخانه بنا به تقاضاﻯ بستانکار اجرائیه براﻯ وصول طلب و اجور و خسارت دیرکرد صادر خواهد کرد و باداره ثبت ارسال خواهد داشت و بدهکار از‌تاریخ ابلاغ اجرائیه هشت ماه مهلت خواهد داشت که نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید. بدهکار میتواند ظرف ششماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه درخواست نماید که ملک از طریق حراج بفروش برسد. در این صورت اجراﻯ ثبت یا ثبت محل‌پس از انقضاﻯ مدت ششماه بحراج ملک اقدام خواهد کرد. قبل از فروش ملک در صورت اعلام انصراف بدهکار حراج ملک موضوعاً منتفی خواهد‌بود. مبلغ حراج باید از کل مبلغ طلب و خسارت قانونی و حقوق و عوارض و هزینه‌هاﻯ قانونی تا روز حراج شروع شود و در هر حال بکمتر از آن‌فروخته نخواهد شد در صورت نبودن خریدار و همچنین در صورتیکه تقاضاﻯ بدهکار ظرف مدت مقرر باجرا یا ثبت محل واصل نشود پس از‌انقضاﻯ هشت ماه مذکور در این قانون ملک با اخذ کلیه حقوق و عوارض و هزینه‌هاﻯ قانونی بموجب سند انتقال رسمی به بستانکار واگذار خواهدشد. هرگاه بستانکار قسمتی از طلب خود را دریافت کرده باشد در صورت واگذارﻯ ملک باو باید وجوه دریافتی را مسترد نماید. در مورد مؤسسات و شرکتهاﻯ دولتی و بانکها وجوه دریافتی از اصل طلب مسترد میگردد. در مورد اموال منقول اعم از اینکه اجرائیه نسبت بتمام یا باقیمانده طلب صادر شده باشد هرگاه بدهکار ظرف چهار ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه نسبت بپرداخت بدهی خود اقدام ننماید مال مورد معامله وسیله اجراﻯ ثبت بحراج گذاشته میشود. هرگاه مال بقیمتی بیش از طلب مورد مطالبه و خسارت قانونی و حقوق و عوارض و هزینه‌هاﻯ قانونی تا روز حراج بفروش نرود پس از دریافت‌حقوق اجرائی تمام مال مورد معامله ضمن تنظیم صورتمجلس توسط رئیس اجرا تحویل بستانکار خواهد شد. در مواردﻯ هم که مال یا ملکی وثیقه دین یا ضمانتی قرار داده شود بر حسب آنکه مال مزبور منقول و یا غیر منقول باشد طبق مقررات این قانون عمل‌خواهد شد.
مادۂ ۳۴ – در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۳ و کلیه معاملات شرطی و رهنی راجع بمنقول و غیر منقول چنانچه بدهکار در ظرف مدت مقرر از حق خود استفاده نکند بستانکار میتواند با درخواست صدور اجرائیه فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت بخواهد هر گاه بدهکار در ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه اصل وجه مورد معامله را با اجور عقب افتاده و زیان دیرکرد نسبت باصل از تاریخ انقضاء مدت حق استرداد نپردازد آگهی مزایده مال مورد معامله از همان مبلغی که در سند تعیین شده بعلاوه اجور عقب افتاده و زیان دیرکرد نسبت باصل وجه از تاریخ انقضاء مدت معامله تا روز مزایده حقوق دیوانی و هزینه مزایده و مالیات حراج منتشر میشود و در روز معین از همان مبلغ مزایده شروع و از وجه حاصل از فروش طلب بستانکار پرداخته شده و مازاد پس از وضع حقوق دیوانی و هزینه مزایده و مالیات حراج به بدهکار داده میشود و چنانچه مال مزبور خریدار نداشته باشد پس از‌دریافت حقوق و عوارض دولتی بخود بستانکار بهمان مبلغ که آگهی شده واگذار میگردد.
مؤسسات بانکی از این قاعده اخیر مستثنی میباشند و در این صورت ملک مورد معامله بهر حال بطریق مزایده باید به فروش برسد.
ماده ۳۴ – در مورد معاملات مذکوره در ماده ۳۳ هر گاه انتقال دهنده در ظرف مدت از حق خود استفاده نکرده انتقال گیرنده میتواند فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت تقاضا نماید در این صورت اداره ثبت بانتقال‌دهنده اخطار میکند که هر گاه در ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه اصل وجه معامله را با اجرت‌المسمای عقب‌افتاده و خسارت تاخیر تادیه نسبت باصل از روز انقضاء مدت حق استرداد بانتقال‌گیرنده تادیه ننماید مورد معامله بمزایده کذارده (گذارده) میشود و برای تعیین قیمتی که مزایده از آن قیمت شروع میشود باید ملک بقیمت عادله تقویم شود و در صورتیکه تعیین قیمت عادله محتاج باهل خبره باشد یک یا چند نفر خبره بتراضی طرفین و در صورت عدم تراضی سه نفر اهل خبره بقرعه معین شده و بعد از تقویم مال مورد معامله یک خمس از قیمتی که خبره معین نمود کسر و مزایده از آن قیمت شروع میشود و بعد از فروش وجه آن بمیزان طلب بانتقال‌گیرنده داده میشود اگرچه مدیون طلبکار دیگری هم داشته باشد و اگر در روز مزایده خریداری نبود یا مبلغی که مزایده از آن شروع شده بفروش نرسیده از مال مزبور به همان قیمت یعنی قیمت عادله با کسر خمس آن بمقدار طلب به انتقال‌گیرنده داده میشود و اداره ثبت سند قطعی بانتقال‌گیرنده خواهد داد ولی مؤسسات بانکی از این قاعده مستثنی بوده و باید ملک مورد معامله را بطریق مزایده بفروش برسد.
تبصره ۱- در مواردی هم که مال یا ملکی، وثیقه دین یا انجام تعهد یا ضمانتی قرار داده می شود مطابق مقررات این قانون عمل خواهد شد.
تبصره ۲- نحوه ابلاغ اجرائیه، بازداشت مازاد مورد رهن و چگونگی ختم عملیات اجرائی و برگزاری مزایده و اعراض از رهن و سایر موارد به موجب آئین نامه ای است که ظرف مدت سه ماه از طرف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
تبصره ۳- این قانون نسبت به اسناد تنظیمی و اجرائیه های صادره که قبل از تصویب این قانون مختومه نگردیده است نیز جاری است.
تبصره ۴- در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانکها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز به یکی از روشهای زیر عمل می شود:
۱- بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری تسهیلات دهنده، درصورت درخواست واحد تولیدی بدهکار، به بازار فرابورس یا کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و دارایی های واحد تولیدی را قیمت گذاری می نماید و با هدف تأمین طلب بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری بر روی درصد سهام قابل واگذاری به خریدار، یک مناقصه برگزار می کند تا مشخص شود که کدام خریدار با قبول درصد کمتری از سهام واحد تولیدی بدهکار، تمام بدهی او را می پردازد. با پرداخت میزان طلب بانک و مؤسسه مالی و یا اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد می شود.
در صورتی که بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهیهای خود استفاده کند، در صورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار، بدهکار مکلف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری باشد و یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، افزایش دهد.
۲- در مورد معاملات بانکها و مؤسسات مالی و یا اعتباری مجاز، هرگاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضی الطرفین خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلات گیرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده می شود تا طلب بانک یا مؤسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت کند و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند.
چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی مشروط بر اینکه کمتر از هفتاد درصد (۷۰%) مبلغ پایه مزایده نباشد، به فروش رسیده و طلب بستانکار وصول میشود. در صورتی که در مزایده اول، مال مورد مزایده به فروش نرسد، تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید بلامانع است. هرگاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه بانک باشد، تملک دارایی مورد وثیقه به اختیار بانک می باشد و الزامی در تملک ندارد. در صورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حق پیگیری وصول باقی مانده مطالبات از روشهای قانونی برای بستانکار محفوظ است. در اجرای این تبصره استفاده از سازوکارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد.
تبصره ۱ – حراج اموال منقول و غیر منقول بدون تشریفات انتشار آگهی خاص در روزنامه در مرکز یا مراکز حراج بعمل میآید ختم عملیات حراج‌نباید از دو ماه تجاوز نماید و انجام حراج باید در هفته آخر دو ماه مذکور باشد نحوه اجراﻯ حراج و نوبت آن و همچنین تشکیل مرکز یا مراکز حراج بموجب آئیننامه وزارت دادگسترﻯ خواهد بود.
تبصره ۲ – هرگاه بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از واگذارﻯ مال بغیر یا انتقال یا تحویل مال به بستانکار وقوع فوت بدهکار مستنداً بمدرک رسمی اعلام‌شود از تاریخ فوت وراث نسبت به اموال منقول سه ماه و نسبت به اموال غیر منقول ششماه مهلت خواهند داشت که نسبت به پرداخت بدهی مورث‌اقدام نمایند. در هر مورد که مهلت استفاده از حق استرداد بیش از مهلتهاﻯ مذکور فوق باشد باید همان مهلت بیشتر رعایت و احتساب شود.
تبصره ۳ – در کلیه اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین بطور وضوح در سند قید شود.
اقامتگاه متعاملین همان است که در سند قید شده و مادام که تغییر اقامتگاه خود را قبل از صدور اجرائیه بدفترخانه و قبل از ابلاغ به اجرا با نشانی‌صحیح و ذکر شماره پلاک محل اقامت اعم از خانه و مهمانخانه و غیره که بتوان اجرائیه را به آنجا ابلاغ کرد اطلاع ندهند کلیه برگها و اخطاریه‌هاﻯاجرائی بمحلی که در سند قید شده ابلاغ میشود و متعهد نمیتواند بعذر عدم اطلاع متعذر گردد. دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از صدور اجرائیه مراتب را به آخرین نشانی متعهد از طریق پست سفارشی باو اطلاع دهند و برگ اجرائیه را به ضمیمه‌قبض پست سفارشی جهت ابلاغ اجرائیه و عملیات اجرائی به ثبت محل ارسال دارند. هرگاه محل اقامت متعهد در سند قید نشده و یا بجهات دیگر احراز محل اقامت میسر نباشد ثبت محل موضوع اجرائیه را بطور اختصار یکنوبت در‌یکی از جرأﻯد کثیرالانتشار محل یا نزدیکتر بمحل آگهی خواهد نمود. طرز ابلاغ برگ اجرائی و همچنین ترتیب انتشار آگهی بموجب آئین نامه وزارت دادگسترﻯ خواهد بود.
تبصره ۴ – در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۳ و معاملات رهنی زیان دیرکرد از تاریخ انقضاﻯ سند و در مورد رهن تصرف از زمان تخلیه و تحویل‌تعلق خواهد گرفت و در مورد سایر دیون و معاملات استقراضی مؤجل که تعلق زیان دیرکرد در سند شرط نشده باشد و همچنین دیون عندالمطالبه تعلق زیان دیرکرد مشروط به تقدیم دادخواست یا اظهارنامه و یا صدور اجرائیه میباشد و از تاریخ تقدیم دادخواست یا ابلاغ اظهارنامه یا ابلاغ برگ‌اجرائی محسوب میشود، ولی بطور کلی زیان دیرکرد در صورتی تعلق میگیرد که وجه التزامی بین طرفین در ضمن معامله اصلی یا ضمن هر نوع‌قرارداد و معامله دیگرﻯ بطوریکه التزام مزبور راجع به معامله اصلی باشد مقرر نشده و بدهکار در صورت دیرکرد بطور مستقیم به تأدیه آن ملزم‌نگردیده باشد.
تبصره ۵ – هر قراریکه در اسناد استقراضی بصورت وجه التزام یا طرق دیگر گذارده شود که موجب شود خسارت دیرکرد بیش از صدﻯ دوازده باشد نسبت بمازاد غیر قانونی و بلااثر است در صورتیکه در سند بهره یا اجورﻯ کمتر از ۱۲% قید شده باشد خسارات دیرکرد بهمان میزان اخذ خواهدشد.
تبصره ۶ – در مورد معاملات رهنی بستانکار میتواند از رهن اعراض نماید در صورت اعراض مورد رهن آزاد و عملیات اجرائی بر اساس اسناد ذمه‌خواهد بود.
تبصره ۷ – در مواردیکه مال بدهکار براﻯ استیفاء طلب بستانکار معرفی میشود پس از بازداشت و ارزیابی و قطعیت بهاﻯ ارزیابی هرگاه بدهکار ظرف‌دو ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی بدهی خود را نپردازد با دریافت حقوق اجرائی مال به بستانکار در قبال تمام یا بعض طلب او واگذار میشود. ترتیب معرفی و بازداشت و ارزیابی و نحوه واگذارﻯ مال و همچنین در صورتی که ارزش مال معرفی شده بیش از تمام طلب بستانکار و حقوق اجرائی‌باشد چگونگی واگذارﻯ تمام یا بعض آن بموجب آئیننامه وزارت دادگسترﻯ تعیین خواهد شد.
تبصره ۸ – هرگاه بدهکار یا قائم مقام قانونی او در نیمه اول مهلتهائی که براﻯ استفاده از حق استرداد در این قانون مقرر شده با بستانکار معامله خود را‌مستقیماً ختم و نصف نیم عشر اجرائی را بپردازد و یا کلیه دیون و خسارت قانونی بستانکار و نصف نیم عشر اجرائی را در صندوق ثبت تودیع نماید‌اجرائیه مختوم میگردد و در صورتیکه ظرف مهلت مزبور نصف نیم عشر اجرائی کلاً یا بعضاً پرداخت نشود تمام آن دریافت خواهد شد.
تبصره ۹ – در مورد وام‌های مربوط به طرح‌های صنعتی و معدنی بانک وام دهنده میتواند ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه تقاضای حراج مال‌مورد رهن یا وثیقه را به نماید، خواه بدهکار تقاضای حراج کرده یا نکرده باشد پس از انقضای مدت مذکور مال از طریق حراج به فروش میرسد. حراج باید به میزان کل مبلغ طلب و خسارت و حقوق و عوارض و هزینه‌های قانونی تا روز حراج شروع شود. در صورتی که خریداری نباشد یک بار دیگر‌حراج تجدید و بهای مال به وسیله ارزیاب ارزیابی و پس از قطعیت بهای ارزیابی حراج بر مبنای آن شروع میگردد. ترتیب انتخاب ارزیاب همچنین‌نحوه ارزیابی طبق آییننامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و وزارت دادگستری و بانک مرکزی ایران به تصویب کمیسیون‌های‌دادگستری و صنایع و معادن مجلسین خواهد رسید.
هرگاه بهای ارزیابی بیش از کل طلب و خسارت و هزینه‌های قانونی تا روز حراج باشد، حراج از کل طلب و خسارت و هزینه‌های قانونی تا روز حراج‌شروع میشود و اگر ارزیابی کمتر از میزان کل طلب باشد بانک میتواند تا تعیین نتیجه قطعی حراج درخواست بازداشت سایر اموال مدیون را تا میزان‌باقیمانده طلب بنماید.
در هر حال هرگاه مال مورد رهن یا وثیقه در حراج بار دوم به فروش نرسد پس از اخذ کلیه حقوق و عوارض و هزینه‌های قانونی مال مزبور به مبلغ شروع‌حراج به موجب سند رسمی به بانک واگذار میشود. هرگاه مبلغی از طلب بانک باقی مانده باشد از سایر اموال مدیون تا میزان باقیمانده طلب بانک‌ارزیابی و پس از قطعیت بهای ارزیابی از طریق حراج به شرح مذکور فوق استیفاء طلب بانک خواهد شد. بانک میتواند نظیر سایر مرتهنین با استفاده از‌حق مقرر در تبصره ۶ از رهن اعراض نموده اموال مدیون را اعم از مورد رهن و غیر آن برای استیفای طلب خود معرفی نماید در این صورت نیز اموال به‌شرح فوق از طریق حراج به فروش رسیده یا به بانک واگذار خواهد شد. احراز تخصیص وام به طرح صنعتی یا معدنی طبق ضوابطی خواهد بود که به‌پیشنهاد بانک مرکزی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین میگردد و منوط به قید آن در سند رسمی مربوط به اخذ وام خواهد بود.
تبصره ۱ – املاکی که مورد درخواست مزایده بوده و در تاریخ اجرای این قانون ارزیابی آنها طبق ماده ۳۴ سابق قطعی نشده مشمول این قانون خواهند بود.
تبصره ۲ – در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۳ زیان دیرکرد اصل وجه مورد معامله از تاریخ انقضاء مدت مقرر در سند تعلق خواهد گرفت – در مورد سایر معاملات استقراضی تعلق زیان دیرکرد مشروط بتقدیم اظهارنامه یا دادخواست است و از تاریخ ابلاغ اظهارنامه یا تقدیم دادخواست محسوب میشود ولی بطور کلی زیان دیرکرد در صورتی تعلق میگیرد که وجه التزامی بین طرفین در ضمن معامله اصلی یا ضمن هر نوع قرارداد و معامله دیکری (دیگری) بطوریکه التزام مزبور راجع بمعامله اصلی باشد مقرر نشده و بدهکار در صورت دیرکرد بطور مستقیم یا غیر مستقیم بتأدیه آن ملزم نگردیده باشد.
تبصره ۳ – در معاملات استقراضی که موضوع آن مال ذمه باشد از قبیل بیع شرط روغن و امثال آن بستانکار فقط حق دارد اصل طلب خود را با وجه‌التزام (در صورتیکه معین شده باشد) و یا زیان دیرکرد از تاریخ انقضاء مدت مطالبه نماید.
تبصره ۴ – در صورتیکه در ظرف سه ماه مهلت مذکور در ماده ۳۳ بدهکار با بستانکار معامله خود را مستقیماً ختم نماید اداره ثبت اسناد فقط نصف حق اجرا را دریافت خواهد داشت.
تبصره – با انجام عمل مزایده و تنظیم و امضای صورتمجلس مزایده عملیات اجرائی پایان یافته محسوب و پس از انقضاء مدت دو ماه سند انتقال صادر میشود مگر اینکه بدهکار ظرف مدت مزبور کلیه بدهی خود و اجور و خسارات را بپردازد.
ماده ۳۴ مکرر – در معاملات رهنی یا با حق استرداد نسبت باموال غیر منقول که به ثبت رسیده و یا مدت اعتراض آن گذشته باشد معامله‌کننده میتواند با قید حق بستانکار مقدم مورد معامله را برای وام‌های دیگر وثیقه و تأمین قرار دهد در صورت فک معامله مقدم تمام مال مورد معامله وثیقه وام بعدی و در صورت عدم فک معامله مقدم و فروش مال هر بستانکار مقدم برای استیفای‌اصل طلب و اجور و خسارات قانونی بر بستانکارهای بعدی مقدم خواهد بود تمام بستانکارهای مذکور در این ماده نسبت بمال مورد معامله بر بستانکاران دیگر حق رجحان خاص خواهند داشت معامله‌کننده مکلف است در‌موقع تنظیم سند اینگونه معاملات خصوصیات معاملات قبلی را در سند تصریح نماید و الا بکیفر مقرر در ماده ۱۱۷ قانون ثبت محکوم خواهد شد.
ماده ۳۴ مکرر – در کلیه معاملات مذکور در ماده ۳۴ این قانون بدهکار میتواند با تودیع کلیه بدهی خود اعم از اصل و اجور و خسارت قانونی و حقوق اجرائی نزد سردفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند مورد معامله را آزاد و آنرا با دیگری معامله نماید یا کلیه بدهی خود را در صندوق ثبت یا هر مرجع دیگرﻯ که اداره ثبت تعیین مینماید تودیع و با تسلیم مدرک تودیعی بدفترخانه تنظیم کننده سند موجبات فسخ و فک سند را فراهم کند. دفاتر اسناد رسمی مکلفند وجوه امانی مذکور را بلافاصله و در صورت انقضاﻯ وقت ادارﻯ در اولین وقت ادارﻯ بعد بصندوق ثبت تحویل نمایند. هر بستانکارﻯ که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز میتواند کلیه بدهی موضوع سند به بستانکار دیگر و نیز حقوق دولت را پرداخت و یا در صندوق ثبت و یا هر مرجع دیگرﻯ که اداره ثبت تعیین مینماید تودیع و تقاضاﻯ استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید. هرگاه مدت سند باقی باشد باید حق بستانکار تا آخر مدت رعایت شود. در صورت صدور اجرائیه گواهی اداره اجرا در مورد بلامانع بودن فک و فسخ معامله یا انجام معامله نیز ضرورﻯ خواهد بود. در کلیه موارد مذکور فوق هرگاه منافع مال مورد معامله حق سکنی یا حقوق دیگرﻯ بوده و به بستانکار منتقل شده باشد باید حق نامبرده تا آخر مدت مذکور در سند رعایت شود.
تبصره ۱ – انتقال قهرﻯ حق استرداد بوراث بدهکار موجب تجزیه مورد معامله نخواهد بود. هرگاه قبل از صدور اجرائیه یا قبل از خاتمه عملیات اجرائی کلیه بدهی و خسارت قانونی و حق اجرا در صورت صدور اجرائیه از ناحیه احد از وراث مدیون در صندوق ثبت یا مرجع دیگرﻯ که اداره ثبت تعیین نماید تودیع شود مال مورد معامله در وثیقه وراث مزبور قرار میگیرد در این مورد هرگاه هر یک از وراث به نسبت سهم الارث بدهی خود را بوراث مزبور بپردازد بهمان نسبت از مورد وثیقه بنفع او آزاد خواهد شد. ترتیب و نحوه وصول طلب وراث پرداخت کننده دین از سایر وراث بموجب آئین نامه وزارت دادگسترﻯ خواهد بود.
تبصره ۲ – عملیات اجرائی با صدور سند انتقال یا تحویل مال منقول یا پرداخت طلب بستانکار و اجراﻯ تعهد بدهکار مختومه خواهد بود. در صورتیکه مال از طریق حراج بفروش برسد ختم عملیات اجرائی تاریخ تنظیم صورتمجلس حراج میباشد.
تبصره ۳ – نحوه توقیف حق بدهکار نسبت به مازاد مورد وثیقه و طرز استیفاﻯ حقوق توقیف کننده بموجب آئین نامه وزارت دادگسترﻯ خواهد بود.
تبصره ۴ – کلیه اسناد تنظیمی و اجرائیه هاﻯ صادر قبل از اجراﻯ این قانون تابع مقررات زمان تنظیم سند خواهد بود.
تبصره ۱ – در مورد ماده ۳۴ بدهکار میتواند اصل وجه طلب بستانکار و اجور و خسارات قانونی تا انقضاء مدت را در صندوق ثبت سپرده فک معامله را از اداره ثبت بخواهد و هر گاه منافع مال مورد معامله حق سکنی یا حقوق دیگری باشد که به بستانکار واگذار شده باید حق نامبرده تا آخر مدت مذکور در سند معامله رعایت شود.
تبصره ۲ – عملیات اجرائی با صدور سند انتقال یا تحویل مال منقول یا پرداخت طلب بستانکار و اجراﻯ تعهد بدهکار مختومه خواهد بود. در صورتیکه مال از طریق حراج بفروش برسد ختم عملیات اجرائی تاریخ تنظیم صورتمجلس حراج میباشد. و در این مورد بهر حال بایستی موعد مقرر در سند در معامله منقضی شده باشد و برای مزایده مال بر طبق مقررات ماده ۳۴ با رعایت سه ماه مذکور‌در ماده مزبور اقدام خواهد شد
تبصره ۱ (اصلاحی ۱۵ˏ۱۲ˏ۱۳۱۲)- املاکی که مورد تقاضای مزایده بوده و هنوز بفروش نرسیده و سند قطعی بخریدار داده نشده از حیث مزایده و تقویم و واگذاری به منتقل‌الیه مشمول این قانون خواهد بود.
تبصره ۲ (اصلاحی ۱۵ˏ۱۲ˏ۱۳۱۲)- در صورت تعیین قیمت بوسیله اهل خبره که بقرعه معین شده باشند هر گاه یک طرف اعتراض قابل توجهی بر تقویم اهل خبره بنماید در‌ظرف ده روز بعد از ابلاغ تصدیق اهل خبره باو حق دارد برای یک نوبت تجدید نظر بخواهد در این صورت خبره‌های دیگری برای تعیین قیمت انتخاب خواهد شد
تبصره ۳ (اصلاحی ۱۵ˏ۱۲ˏ۱۳۱۲)- محل تقویم مال مورد مزایده و انتخاب خبره بتراضی یا بقرعه و ترتیب قرعه و تجدید نظر در تصدیق خبره و حق‌الزحمه آنان و سایر‌ترتیبات بموجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد.
تبصره ۴ (اصلاحی ۱۵ˏ۱۲ˏ۱۳۱۲)- در مورد معاملات مذکوره در ماده ۳۴ خسارت تاخیر تادیه باصل وجه مورد معامله از تاریخ انقضاء مدت حق استرداد تعلق خواهد گرفت - در مورد سایر معاملات استقراضی تعلق خسارت تاخیر اداء مشروط بتقدیم اظهارنامه یا عرضحال است و از تاریخ ابلاغ اظهارنامه یا تقدیم عرضحال محسوب میشود ولی بطور کلی تعلق خسارت تاخیر اداء در صورتی است که وجه التزامی بین طرفین در ضمن معامله اصلی یا ضمن هر نوع قرارداد و معامله دیگری که التزام مزبور راجع بمعامله اصلی باشد و مدیون در صورت تأخیر اداء بطور مستقیم یا غیر مستقیم بتادیه آن ملزم نشده باشد.
تبصره ۵ (اصلاحی ۱۵ˏ۱۲ˏ۱۳۱۲)- مقررات این ماده بمعاملاتی که موافق ماده ۳۳ نسبت بعین منقول واقع شده مجری خواهد بود ولی در هر موردی که عین منقول قابل تجزیه نباشد باید مال مزبور بمزایده بفروش رسیده و طلب دائن تأدیه کردد .(گردد) معاملات شرطی که موضوع آن مال ذمه باشد (از قبیل بیع شرط روغن و امثال آن) دائن فقط حق دارد اصل طلب خود را با وجه التزام (در صورتی که‌معین شده باشد) یا خسارت تاخیر تادیه از تاریخ انقضاء مدت مطالبه نماید.
تبصره ۶ (اصلاحی ۱۵ˏ۱۲ˏ۱۳۱۲)- در صورتیکه پس از اخطار اداره ثبت اسناد بانتقال دهنده در ظرف مدت دو ماه انتقال‌دهنده با انتقال‌گیرنده معامله خود را ختم نماید اداره ثبت اسناد حق مطالبه حق‌الاجراء را نخواهد داشت.
تبصره ۱ – در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۳ خسارت تاخیر تادیه باصل وجه مورد معامله و از تاریخ انقضای مدت حق استرداد تعلق خواهد گرفت – در مورد سایر معاملات استقراضی تعلق خسارت تاخیر تادیه مشروط بتقدیم اظهارنامه یا عرضحال است و از تاریخ ابلاغ اظهارنامه و یا تقدیم عرضحال محسوب می شود.
تبصره ۲ – مقصود از وجه التزام مذکور در این قانون وجهی است که در ضمن معامله اصلی یا هر نوع قرارداد و معامله دیگری مقرر شده و مدیون در صورت تاخیر تادیه بطور مستقیم یا غیرمستقیم بتادیه ان ملزم باشد
ماده ۳۵ (اصلاحی ۱۵ˏ۱۲ˏ۱۳۱۲)- محاکم عدلیه در هیچ مورد نسبت بوجه التزام مقرر در معاملات مذکور در ماده ۳۳ و معاملات استقراضی بیش از صدی پانزده در سال به نسبت مدت تاخیر حکم نداده و ادارات ثبت بیش از صدی دوازده در سال ورقه لازم الاجراء صادر نخواهند کرد.
ماده سی و ششم – خسارت تاخیر تادیه در صورتیکه در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود مشمول مواد ۴۲ و ۴۴ قانون تسریع محاکمات خواهد بود و در صورتیکه بوسیله اداره ثبت ماخوذ شود از قرار صدی دوازده در سال بوده و تمام ان بطلبکار داده میشود.
وجه التزام در صورتیکه در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود و بیش از صدی ده باشد مازاد از صدی ده تا صدی پانزده نیز مشمول مواد ۴۲ و ۴۴ قانون تسریع محاکمات است و چنانچه صدی ده یا کمتر باشد تمام ان به محکوم له داده خواهد شد و هرگاه وجه التزام بوسیله اداره ثبت ماخوذ شود منتهی از قرار صدی دوازده در سال است که تماما بطلبکار داده میشود.
ماده سی و هفتم – نسبت به معاملات مذکور در ماده ۳۳ که قبل از تاریخ اجرای این قانون و پس از ثبت ملک واقع شده مقررات ماده ۳۴ لازم الرعایه خواهد بود.
ماده سی و هشتم – در موضوع انتقالات مذکور در ماده ۳۳ که قبل از تاریخ اجرای این قانون واقع شده محاکم مکلفند در مواردی که مطابق ماده مزبور حق تقاضای ثبت به انتقال دهنده داده شده بر طبق ماده ۳۴ حکم برد اصل و اجور و غیره داده و در مواردیکه حق تقاضای ثبت بانتقال گیرنده داده شده است حکم بمالکیت انتقال گیرنده بدهند اعم از اینکه نسبت بملک مورد معامله تقاضای ثبت شده یا نشده باشد.
نسبت بمعاملات مذکوره در ماده ۳۳ که پس از تاریخ اجرای این قانون واقع شود محاکم و ادارات ثبت مکلفند مدلول ماده ۳۴ را بموقع اجراء گذارند.
مقصود از حکم مقرر در قسمت اول ماده ۳۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ راجع بمعاملات مذکور در ماده ۳۳ اینقانون این است که اگرچه انتقال‌گیرنده یا قائم‌مقام قانونی او عین مورد معامله را مطالبه کرده باشد محاکم مگلفند(مکلفند) بر طبق مفاد ماده ۳۴ و دو تبصره آن و‌ماده ۳۸ قانون مزبور برد اصل وجه و متفرعات مذکور در ماده ۳۴ حکم صادر نمایند مگر آنکه انتقال‌دهنده قبل از صدور حکم به تسلیم عین مال در‌مقابل اصل حاضر شود که در اینصورت بتسلیم عین و متفرعات حکم صادر خواهد شد.
ماده سی و نهم – حقوقی که در مواد ۳۳ و ۳۴ و ۳۷ و ۳۸ برای انتقال دهنده مقرر است قبل از انقضاء مدت حق استرداد قابل اسقاط نیست – هر قرارداد مخالف این ترتیب باطل و کان لم یکن خواهد بود خواه قبل از اینقانون باشد خواه بعد و اعم از اینکه بموجب سند رسمی باشد یا غیررسمی.
ماده چهلم – تخلف قضاه و مامورین دولت از مقررات مواد ۳۳ و ۳۴ و ۳۵ و ۳۶ – ۳۷ – ۳۸ – ۳۹ مستلزم مجازات انتظامی از درجه ۴ ببالا است.
ماده چهل و یکم (اصلاحی ۰۷ˏ۰۵ˏ۱۳۱۲)- در صورتیکه در مدت عملیات مقدماتی تقاضاکننده ثبت ملک مورد تقاضا را کلا یا بعضا به دیگری انتقال دهد مکلف است تا ده روز از تاریخ انتقال شخصا یا بتوسط وکیل ثابت الوکاله در اداره ثبت اسناد حاضر و معامله خود را کتبا اطلاع دهد.
ماده چهل و دوم – هرگاه مورد انتقال ملکی باشد که نسبت بان عرضحال اعتراضی داده شده است انتقال دهنده مکلف است در حین انتقال انتقال گیرنده را از وجود معترض و در ظرف ده روز از تاریخ انتقال معترض را از وقوع انتقال و اسم انتقال گیرنده بوسیله اظهارنامه رسمی مسبوق نماید و اگر انتقال دهنده در حین انتقال از اعتراضی که شده است رسما مطلع نبوده و یا عرضحال اعتراض بعد از انتقال داده شود انتقال دهنده مکلف است در ظرف ده روز از تاریخ اطلاع رسمی معترض را بوسیله اظهارنامه رسمی از وقوع انتقال و اسم منتقل الیه و انتقال گیرنده را در همان مدت و بهمان طریق از وقوع اعتراض مسبوق کند – منتقل الیه بمحض ابلاغ اظهارنامه در مقابل معترض قائم مقام انتقال دهنده شده و دعوی بدون تجدید عرضحال بطرفیت او جریان خواهد یافت. انتقال دهنده ای که مطابق مقررات فوق عمل ننماید مسئول هر ضرر و خسارتی خواهد بود که از تخلف او بر انتقال گیرنده یا معترض وارد گردد و مادام که ضرر و خسارت مزبور را جبران نکرده است بتقاضای انتقال گیرنده یا معترض توقیف خواهد شد.
تبصره – هرگاه معترض حقوق ادعائیه خود را بدیگری انتقال دهد ان شخص بدون تجدید عرضحال قائم مقام او شده و از مواعدی که برای معترض در تاریخ انتقال باقی است استفاده خواهد کرد.
ماده ۴۳ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۵ˏ۱۳۱۲)- هرگاه انتقال بموجب سند عادی بوده و انتقال دهنده معامله خود را باداره ثبت اطلاع نداد چنانچه مدت اعتراض باقی است منتقل الیه مطابق مقررات عرض حال می دهد و چنانچه مدت منقضی شده منتقل الیه می تواند بوسیله اظهارنامه بانتقال دهنده اخطار نماید هرگاه مشارالیه معامله را در ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه تصدیق نمود ملک بنام انتقال گیرنده ثبت و الا ملک بنام انتقال دهنده ثبت و انتقال گیرنده بموجب ماده ۱۰۵ و ۱۱۴ می تواند انتقال دهنده را تعقیب نماید.
هرگاه انتقال بموجب سند عادی بوده و انتقال دهنده مطابق ماده ۴۱ عمل نماید و یا انتقال بموجب سند رسمی باشد بترتیب ذیل عمل خواهد شد:
اگر اعلانات نوبتی منتشر نشده ملک باسم انتقال گیرنده اعلان می شود و اگر اعلانات در جریان باشد بقیه اعلانات به نام انتقال گیرنده با قید انتقال اصلاح می شود و اگر رجوع باداره ثبت بعد از اتمام اعلانات باشد ملک باسم انتقال گیرنده بثبت خواهد رسید.
اگر معلوم شود سند رسمی انتقال مجعول بوده مرتکب به ۵ تا ۱۵ سال حبس با اعمال شاقه محکوم و بعلاوه مفاد ماده (۱۱۴) درباره او مجری خواهد شد.
ماده چهل و چهارم – هرگاه کسیکه نسبت بملک مورد ثبت اقامه دعوی کرده قبل از انقضای موعدهای مقرر در در مواد ۱۷ – ۱۸ – ۱۹ فوت کرده یا مجنون یا محجور شود مستدعی ثبت مکلف است مراتب را باداره ثبت و پارکه بدایت صلاحیت دار کتبا اطلاع داده و پس از معین شدن قائم مقام قانونی باو از طریق محقق ثبت یا محکمه مربوطه اخطار نماید که مشارالیه در ظرف شصت روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه دعوی را تعقیب کند. هرگاه قائم مقام قانونی در مدت مقرر دعوی را تعقیب نکرد محکمه یا محقق ثبت قرار اسقاط دعوا را صادر میکند – اینقرار فقط قابل استیناف است.
ماده چهل و پنجم- اگر بواسطه عدم اقدام در مورد مواد ۱۷ – ۱۸ – ۱۹ ملکی به ثبت رسیده و بعد معلوم شود عدم تعقیب یا عدم ابراز تصدیق بعلت فوت یا جنون یا حجر طرف دعوای با مستدعی ثبت بوده و اخطار مذکور در ماده فوق هم با اینکه مستدعی ثبت بفوت یا جنون یا حجر عالم بوده بعمل نیامده است قائم مقام قانونی متوفی و یا مجنون و یا محجور میتواند در ظرف پنج سال از بابت قیمت ملک و اجور و خسارات در محکمه حقوق بوسیله عرضحال جدید بر علیه مستعدی ثبت اقامه دعوی نماید. مبدء پنج سال مذکور فوق در مورد وراث کبیر و وراثی که ولی خاص (پدر یا جد پدری یا وصی منصوب مسلم الوصایه) دارند از تاریخ فوت و در غیر این موارد از تاریخ تعیین قیم یا مدیر تصفیه محسوب میشود. در مورد این ماده چنانچه مستدعی ثبت محکوم گردد و ملک را قبلا بدیگری انتقال داده و در موقع اجرای حکم مفلس باشد و ثابت شود برای فرار از‌ادای حق طرف خود را مفلس کرده بحبس تادیبی از یکسال تا دو سال محکوم خواهد شد – تعقیب جزائی در اینمورد منوط بشکایت مدعی خصوصی است و با استرداد شکایت تعقیب موقوف میشود.
باب سوم – ثبت اسناد
فصل اول – مواد عمومی
ماده چهل و ششم – ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل:
۱- کلیه عقود و معاملات راجع بعین یا منافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد.
۲- کلیه معاملات راجع بحقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است.
ماده چهل و هفتم – در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:
۱- کلیه عقود و معاملات راجعه بعین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.
۲- صلحنامه و هبه نامه و شرکت نامه
ماده چهل و هشتم – سندیکه مطابق مواد فوق باید بثبت برسد و به ثبت نرسیده در هیچیک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد.
ماده چهل و نهم – وظایف مسئولین دفاتر از قرار ذیل است:
۱- ثبت کردن اسناد مطابق مقررات قانون.
۲- دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده باشخاصیکه مطابق مقررات حق گرفتن سواد دارند
۳- تصدیق صحت امضاء
۴- قبول و حفظ اسنادی که امانت میگذارند.
ماده پنجاهم – هرگاه مسئول دفتر در هویت متعاملین یا طرفی که تعهد میکند تردید داشته باشد باید دو نفر از اشخاص معروف و معتمد حضورا هویت انان را تصدیق نموده و مسئول دفتر مراتب را در دفتر ثبت و بامضای شهود رسانیده و این نکته را در خود اسناد قید نماید.
ماده پنجاه و یکم – در مورد ماده فوق شاهدی که یکطرف از اصحاب معامله را معرفی مینماید نمیتواند معرف طرف دیگر باشد.
ماده پنجاه و دوم – وقتیکه مسئول دفتر نتواند بوسیله شهود معروف و معتمد هویت اشخاص را معین کند باید از ثبت نمودن سند امتناع نماید.
ماده پنجاه و سوم – مسئول دفتر نمیتواند اسنادیرا که به منفعت خود یا کسانیکه در تحت ولایت یا وصایت و یا قیمومت او واقعند یا با او قرابت نسبی تا درجه چهارم یا سببی تا درجه سوم دارند و یا در خدمت او هستند ثبت نماید.
ماده پنجاه و چهارم – در مواقعیکه مسئول دفتر بواسطه مرض و امثال ان از انجام وظیفه معذور است عمل ثبت ابعهده [را بعهده] مسئول دفتر دیگری که در ان حوزه ماموریت دارد واگذار خواهد شد در مورد ماده ۵۳ اکر مسئول دفتر منحصر بفرد باشد مشارالیه با حضور امین صلح و مدعی العموم محل یا نماینده او سند را ثبت خواهد کرد.
ماده پنجاه و پنجم – مسئول دفتر باید نمره و تاریخ ثبت را با تعیین دفتری که سند در ان ثبت شده در روی هر سندی که ثبت میشود قید کرده و بامضای خود معضی و بمهر دائره ثبت برساند.
ماده پنجاه و ششم – اسناد باید حرف بحرف از اول تا اخر متن و حاشیه سجل و ظهر ثبت شود.
ماده پنجاه و هفتم – مسئول دفتر نباید معاملات اشخاصی را که مجنون یا غیررشید یا بنحوی دیکر از انحاء قانونی ممنوع از تصرف هستند ثبت نماید مگر اینکه معامله به وسیله قائم مقام قانونی اشخاص مزبور واقع شود.
ماده پنجاه و هشتم – شهود باید موثق باشند علاوه بر این ورقه هویت (سجل احوال) خود را ارائه دهند
ماده پنجاه و نهم – شهادت اشخاص ذیل پذیرفته نخواهد شد:
۱ – غیررشید یا محجور
۲ – کور یا گنگ
۳ – اشخاص ذی نفع در معامله
۴ – خدمه مسئول دفتر
۵ – خدمه اصحاب معامله
ماده شصتم – مسئول دفتر ثبت نباید اسناد راجع به معاملاتی را که مدلول ان مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته باشد ثبت نماید.
ماده شصت و یکم – هرگاه طرفین معامله یا شهود زبان فارسی را ندانند و مسئول دفتر نیز زبان آن ها را نداند اظهارات انها بوسیله مترجم رسمی ترجمه خواهد شد.
ترتیب تعیین مترجمین رسمی و میزان حقیکه برای ترجمه و تصدیق ترجمه و سوادبرداری از نقشه و تصدیق صحت سواد نقشه اخذ میشود بموجب نظامنامه از طرف وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده شصت و دوم – تراشیدن و پاک کردن و الحاق کردن بهر نحوی از انحاء در دفاتر ثبت اسناد و املاک ممنوع است کلیه الحاقات و انچه که بجای کلمات تراشیده شده و یا در محل پاک شده نوشته می شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.
ماده شصت و سوم – طرفین معامله یا وکلای آنها باید ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت ان ثبت با اصل سند بتوسط مشارالیهم و مسئول دفتر ثبت تصدیق گردد.
در مورد اسنادی که فقط برای یکطرف ایجاد تعهد می نماید تصدیق و امضای طرف متعهد کافی خواهد بود.
ماده شصت و چهارم – در صورتی که طرفین معامله و یا یکی از انها کور یا کر و گنگ بی سواد باشند علاوه بر معرفین هر یک از اشخاص مزبوره باید بمعیت خود یکنفر از معتمدین خود را حاضر نماید که در موقع قرائت ثبت و امضای ان حضور بهمرسانند مگر اینکه بین خود معرفین کسی باشد که طرف اعتماد انها است – معتمد مزبور در مورد اشخاص کر و گنگ باید از جمله اشخاصی باشد که بتواند بانها باشاره مطلب را بفهماند در مورد این ماده مراتب در سندی که ثبت میشود و در ستون ملاحظات دفتر باید قید گردد.
ماده شصت و پنجم – امضای ثبت سند پس از قرائت آن بتوسط طرفین معامله یا وکلای انها دلیل رضایت انها خواهد بود.
ماده شصت و ششم – در موقعی که معامله راجع باشخاص بی سواد است علاوه بر معرفین حضور یکنفر مطلع باسواد نیز که طرف اعتماد شخص بی سواد باشد لازم است مگر در صورتی که بین خود معرفین شخص باسوادی باشد که طرف اعتماد شخص بی سواد است.
ماده شصت و هفتم – ثبت سند باید برای شخص بیسواد قرائت شده و این قرائت و همچنین رضایت مشارالیه باید در دفتر ثبت قید و از طرف معتمد امضاء گردد معامله کننده بی سواد نیز باید علامت انگشت خود را ذیل ثبت سند بگذارد.
ماده شصت و هشتم – هرگاه سندی بواسطه تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مذکور باید علاوه بر مجازات های مقرره از عهده کلیه خسارات وارده نیز براید.
ماده شصت و نهم – هرگاه بر طبق شرایط مقرر بین طرفین و با اطلاع مراجع ثبت احد متعاملین معامله را فسخ و یا متعهدی تعهد خود را انجام دهد و طرف مقابل حاضر نبوده یا نشود مراجع مزبور پس از ملاحظه قبض صندوق اداره ثبت حاکی از ودیعه گذاردن مورد معامله در صورتی که عبارت از وجه نقد یا مال منقول دیگر باشد و پس از تامین حقوق طرف مقابل در غیر این صورت مراتب را در دفتر قید و بطرف اخطار می نماید که حق خود را اخذ و برای باطل نمودن ثبت حاضر گردد.
فصل دوم
آثار ثبت اسناد
ماده ۷۰ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۵ˏ۱۳۱۲)- سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود.
انکار مندرجات اسناد رسمی راجع باخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد بتادیه وجه یا تسلیم مال مسموع نیست.
مامورین قضائی یا اداری که از راه حقوقی یا جزائی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا بنحوی از انحاء مندرجات سند رسمی را در خصوص رسید وجه یا مال یا تعهد بتادیه وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند بششماه تا یکسال انفصال موقت محکوم خواهند شد.
تبصره (الحاقی ۰۷ˏ۰۵ˏ۱۳۱۲)- هرگاه کسی که بموجب سند رسمی اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده یا تادیه وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده مدعی شود که اقرار یا تعهد او در مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا فته طلبی بوده است که طرف معامله باو داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله و یا برات یا چک یا فته طلب پرداخت نگردیده است این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود.
ماده هفتاد و یکم – اسناد ثبت شده در قسمت راجعه بمعاملات و تعهدات مندرجه در آن ها نسبت بطرفین و یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی انان محسوب میشوند رسمیت و اعتبار خواهند داشت.
ماده هفتاد و دوم – کلیه معاملات راجعه باموال غیرمنقوله که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت بطرفین معامله و قائم مقام قانونی آنها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود.
ماده هفتاد و سوم – قضات و مامورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن باسناد ثبت شده استنکاف نمایند در محکمه انتظامی یا اداری تعقیب می شوند و در صورتی که این تقصیر قضات یا مامورین بدون جهت قانونی باشد و بهمین جهت ضرر مسلم نسبت بصاحبان اسناد رسمی متوجه شود محکمه انتظامی یا اداری علاوه بر مجازات اداری ان ها را بجبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد نمود
ماده هفتاد و چهارم – سوادی که مطابقت ان با ثبت دفتر تصدیق شده است بمنزله اصل سند خواهد بود مگر در صورت اثبات عدم مطابقت سواد با ثبت دفتر.
فصل سوم
در امانت اسناد
ماده هفتاد و پنجم – هر کس بخواهد سند خود را در اداره ثبت اسناد امانت بگذارد باید ان را در پاکت و یا لفاف دیگری که لاک و مهر شده باشد گذاشته و شخصا روی پاکت تاریخ تسلیم امانت را با تمام حروف در حضور مسئول دفتر قید کند و در صورتی که نتواند بنویسد باید دو نفر شاهد تاریخ مزبور را روی لفافه یا پاکت نوشته امضاء و مهر کنند
ماده هفتاد و ششم – مسئول دفتر پس از تصدیق تاریخ تسلیم نمره ترتیبی امانت را تعیین نموده و پاکت یا لفافه را بمهر اداره ثبت اسناد رسانیده و در دفتر مخصوص همان نمره ترتیبی را که اتخاذ کرده باسم امانت گذار و تاریخ امانت و اسامی شهود اگر باشند قید می کند و بمهر و امضای امانت گذار و شهود نیز خواهد رسانید.
ماده هفتاد و هفتم – اشخاصی که سند خود را امانت می گذارند می توانند قبل از انکه انها را در پاکت و یا لفافه دیگری گذارده مهر کنند تقاضای سواد بنمایند در این صورت مسئول دفتر سواد مصدق خواهد داد ولی باید در روی سواد مزبور قید شود که این سواد مطابق با اصلی است که در اداره ثبت اسناد و املاک امانت گذاشته شده و بهیچوجه رسمیت ندارد مگر اینکه ان سند قبلا مطابق مقررات قانون ثبت شده باشد در این صورت دائره ثبت اسناد و املاک می تواند سواد مصدق سند را بطوریکه در این قانون مقرر است بدهد.
ماده هفتاد و هشتم – در موقع امانت گذاشتن اسناد مسئول دفتر باید کلیه مشخصات و ممیزات پاکت یا لفافه امانتی را در ستون مخصوص دفتر قید نموده و بامضاء خود و امانت گذار و شهود ممضی دارد و پس از ان رسیدی که مشتمل بر نمره و مشخصات پاکت یا لفافه امانت است با امانتگذار بدهد.
ماده هفتاد و نهم – استرداد اسناد امانتی باین ترتیب بعمل می آید که در ستون ملاحظات دفتر امانت و در مقابل ثبتی که از امانات سند بعمل امده شخصی که سند را پس می گیرد با حضور دو نفر شاهد رسید نوشته و انرا امضاء می نماید.
ماده هشتادم – تاریخ استرداد باید در ذیل رسید با تمام حروف قید شود و همچنین اسم مسئول دفتر و مبلغ حق الحفاظه که اخذ می شود درجه خواهد شد.
باب چهارم
دفاتر اسناد رسمی
ماده هشتاد و یکم – در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی بداند برای تنظیم اسناد رسمی دفاتر رسمی بعهده کافی معین خواهد کرد – هر دفتر رسمی اسناد مرکب است از یکنفر صاحب دفتر و لااقل یکنفر نماینده اداره ثبت اسناد.
ماده هشتاد و دوم – هیچ دفتری را نمی توان رسمیت داد مگر اینکه صاحب ان در ضمن تقاضانامه خود تبعیت از قوانین و نظامات وزارت عدلیه را راجع به ثبت اسناد تعهد نماید.
ماده هشتاد و سوم – حوزه صلاحیت هر یک از دفاتر اسناد رسمی بموجب نظامنامه های وزارت عدلیه معین خواهد شد.
ماده هشتاد و چهارم – نماینده که از طرف اداره کل ثبت اسناد و املاک برای هر دفتری تعیین میشود باید در اوقات کار در دفتر اسناد رسمی حاضر باشد تا هر معامله و تعهدی که واقع میشود پس از ثبت در دفتر صاحب دفتر در دفتر خود ثبت نماید در هر یک از این دو دفتر باید نمره صفحه دفتر دیگری که سند در ان ثبت شده است قید گردد.
ماده هشتاد و پنجم – هرگاه دفتر اسناد رسمی که باید با رعایت ماده (۸۲) معین شود در محضر یکی از مجتهدین جامع الشرایط باشد حضور نماینده (بشرط اجازه وزارتعدلیه) در دفتر لازم نبوده و سندی که مطابق مقررات از دفتر صادر شده و باداره ثبت صدور ان از ناحیه صاحب دفتر مسلم باشد در دفتر اداره بثبت خواهد رسید.
ماده هشتاد و ششم – در صورتی که تقاضای ثبت سندی بشود تحصیل اطمینان از هویت متعاملین یا طرفی که تعهد کرده بعهده صاحب دفتر است و اگر مشارالیه شخصا آنها را نشناسد باید بر طبق مواد این قانون رفتار نماید و در صورت تخلف مشمول ماده ۱۰۲ این قانون خواهد بود.
ماده هشتاد و هفتم – شهود و معرفین و اصحاب معامله باید دفتر صاحب دفتر را مطابق مواد (۵۰ و ۶۳) این قانون امضاء نمایند ولی در دفتر ثبت نماینده فقط امضاء اصحاب معامله کافی خواهد بود.
ماده هشتاد و هشتم – در مورد املاکی که مطابق این قانون به ثبت نرسیده دفاتر اسناد رسمی و همچنین دوائر ثبت اسناد و املاک (در دفتر مخصوص) میتوانند هر نوع معامله و تعهد و نقل و انتقالی را راجع بعین غیرمنقول یا منافع آن ثبت نمایند ولی این قبیل اسناد فقط نسبت بطرفین یا طرفی که تعهد کرده و قائم مقام قانونی آنها رسمیت خواهد داشت.
ماده ۸۹ (اصلاحی ۰۵ˏ۰۹ˏ۱۳۲۱)- از درآمد حاصل از حق‌الثبت صاحبان دفتر و دفتریارها به ترتیب زیر سهم خواهند برد:
تا ششصد ریال در ماه نصف – از ششصد و یک ریال تا چهار هزار ریال نسبت بمازاد ششصد ریال یک پنجم از چهار هزار و یک ریال تا ده هزار ریال نسبت بمازاد از چهار هزار ریال یکدهم و از ده هزار و یکریال تا بیست هزار ریال نسبت به مازاد از ده هزار ریال یک بیستم.
ماده نودم – عایدات حاصله از حق الثبت دفاتر اسناد رسمی پس از پرداخت سهم صاحبان دفاتر جزء عایدات عمومی محسوب و تسلیم خزانه خواهد شد.
ماده نود و یکم – باستثنای مواردیکه برای دفاتر اسناد رسمی مطابق این قانون ترتیب خاصی معین شده مقررات این قانون در دفاتر اسناد رسمی نیز لازم الرعایه و اعتبار اسناد ثبت شده در دفاتر رسمی همان است که در ماده (۷۰ و ۷۱) مقرر شده است.
باب پنجم
اجراء مفاد اسناد رسمی
ماده نود و دوم – مدلول کلیه اسناد رسمی راجع بدیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الاجرا است مگر در مورد تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف و مدعی مالکیت ان باشد
ماده نود و سوم – کلیه اسناد رسمی راجع بمعاملات املاک ثبت شده مستقلا و بدون مراجعه بمحاکم لازم الاجراء است
ماده نود و چهارم (منسوخه ۲۷ˏ۰۶ˏ۱۳۲۲)- سندی که باید اجراء شود و صاحب سند تقاضای اجرای انرا نموده بدستور مدیر ثبت بموقع اجرا گذارده میشود.
ماده نود و پنجم – عموم ضابطین عدلیه و سایر قوای دولتی مکلف هستند در مواقعی که از طرف مامورین اجرا بانها مراجعه میشود در اجرای مفاد ورقه اجرائیه اقدام کنند.
ماده نود و ششم – اجرای اسناد رسمی مطابق نظامنامه مخصوصی خواهد بود که وزارت عدلیه تنظیم خواهد کرد.
ماده ۹۷ – به اختلافات مربوطه به مدلول اسناد رسمی که در نتیجه اقدام باجرای آنها تولید می شود و همچنین بشکایات مربوطه بطرز عمل و اقدامات اجرائی اداره ثبت اسناد هیئت مرکب از رئیس و مدعی العموم محکمه بدایت و مدیر ثبت محل رسیدگی خواهد نمود.
هرگاه دستور اجراء بتوسط مدیر ثبتی داده شده است که محل ماموریت او در مقر محکمه بدایت نیست هیئت با عضویت مدیر ثبت مامور در مقر محکمه بدایتی که اجراء ثبت در حوزه آن جریان یافته تشکیل میشود.
در موردیکه اجراء مدلول اسناد رسمی از حوزه ثبتی بحوزه دیگر احاله شده باشد نسبت باختلافات مربوطه به مدلول اسناد رسمی هیئت مزبوره از مدیر ثبتی که دستور اجراء را صادر کرده و رئیس و مدعی العموم محکمه همان محل تشکیل خواهد شد و نسبت بشکایات مربوطه بطرز عمل و اقدامات اجرائی هیئت مزبوره از مدیر ثبت و رئیس و مدعی العموم محلی که اقدامات اجرائی در آن حوزه بعمل می آید تشکیل می شود.
ماده ۹۸ – در صورتیکه هیئت مذکوره در ماده فوق تشخیص دهند که مدلول سند مخالف قوانین مدنی است و یا دستور اجرا مطابق با مفاد سند رسمی نبوده یا تعهدی که امر به اجراء آن شده است متوقف بر مقدمه یا شرطی است که حصول مقدمه یا شرط مورد اختلاف واقع شده و حل آن منوط برسیدگی قضائی است دستور اجراء را ابطال می کند این تصمیم هیئت قابل شکایت نیست لیکن در مورد اول ذینفع میتواند بمحکمه صالحه مراجعه نماید و در مورد ثانی مدیر ثبت دستور مجدد مطابق با مفاد سند رسمی صادر می کند و در مورد سوم جریان اجرائی ثبت بکلی موقوف مانده و اجراء حکمی که در نتیجه مراجعه ذینفع بمحکمه صادر میشود با محکمه است.
در صورتیکه شکایت مربوط بطرز عمل و اقدامات اجرائی باشد جریان اجراء موافق نظر هیئت مزبور حسب المورد تعقیب یا تکمیل یا الغاء خواهد شد و این تصمیم نیز قابل شکایت نخواهد بود.
نظریات اعضاء هیئت در این موارد از موجبات رد حاکم مطابق قانون اصول محاکمات حقوقی محسوب نخواهد بود. رسیدگی هیئت مزبوره در جلسه اداری به عمل می آید و ترتیب آن در نظامنامه وزارتعدلیه معین خواهد شد.
ماده نود و نهم – ادعای مجعولیت سند رسمی عملیات راجع باجرای انرا موقوف نمیکند مگر پس از اینکه مستنطق قرار مجرمیت متهم را صادر و مدعی العموم هم موافقت کرده باشد
باب ششم
جرائم و مجازات
ماده صدم – هر یک از مستخدمین و اجزاء ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عامدا یکی از جرمهای ذیل را مرتکب شود جاعل در اسناد رسمی محسوب و بمجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد:
اولا – اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند.
ثانیا – سندیرا بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید.
ثالثا – سندی را باسم کسانی که انمعامله را نکرده اند ثبت کند.
رابعا – تاریخ سند یا ثبت سندیرا مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند.
خامسا – تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از ان دفاتر را بکشد یا بوسایل متقلبانه دیگر ثبت سندیرا از اعتبار و استفاده بیندازد.
سادسا – اسناد انتقالی را با علم بعدم مالکیت انتقال دهند [انتقال دهنده] ثبت کند.
سابعا – سندی را که بطور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ثبت کند.
ماده صد و یکم – هرگاه اعضاء ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد ان مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته ثبت کنند از یکسال تا سه سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد.
ماده صد و دوم – هر یک از اعضاء ثبت اسناد و املاک قبل از احراز هویت اشخاص و یا اهلیت اصحاب معامله و یا قابلیت موضوع معامله سندی را عمدا ثبت نماید بمجازات اداری فوق محکوم خواهد گردید.
ماده صد و سوم – هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک عامدا تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود
ماده صد و چهارم – در موارد تقصیراتی که مجازات انها بموجب این باب معین نشده مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک که مرتکب جرم عمومی و یا تقصیر اداری میشوند موافق مقررات قوانین جزائی و یا قانون استخدام تعقیب و مجازات خواهند شد
ماده صد و پنجم – جز در مورد مذکور در ماده ۳۳ (راجع ببیع شرط و امثال ان) هر کس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلا بدیگری انتقال داده یا با علم اینکه بنحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید کلاه بردار محسوب میشود و همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک مالک نبوده و معهذا سند مالکیت بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد.
ماده صد و ششم – مقررات فوق در مورد وارثی نیز جاری است که با علم بانتقال ملک از طرف مورث خود یا با علم باینکه بنحوی از انحاء قانونی سلب مالکیت از مورث او شده بوده است تقاضای ثبت آنملک یا تقاضای صدور سند مالکیت ان ملک را باسم خود کرده و یا مطابق قسمت اخیر ماده فوق پس از اخطاو [اخطار] اداره ثبت رفتار نکند – در تمام اینموارد علم وارث باید بوسیله امضاء یا مهر و یا نوشته بخط او محرز شود.
ماده صد و هفتم – هر کس به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و بطور کلی هر کس نسبت بملکی امین محسوب بوده و به عنوان مالکیت تقاضای ثبت انرا بکند بمجازات کلاه بردار محکوم خواهد شد.
ماده صد و هشتم – هرگاه شخصی که ملک را بیکی از عناوین مذکوره در فوق متصرف بوده شخصا تقاضای ثبت ننموده ولی بواسطه خیانت یا تبانی او ملک بنام دیکری بثبت برسد بطریق ذیل عمل خواهد شد:
الف – اگر کسی که ملک باسم او ثبت شده مشمول مقررات یکی از مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۹ باشد شخص او و امین هر دو به عنوان مجرم اصلی بمجازات کلاه بردار محکوم شده و نسبت به خسارات مدعی خصوصی متضامنا مسئول خواهند بود.
ب – هرگاه کسی که ملک بنام او به ثبت رسیده مشمول هیچیک از مقررات مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۹ نباشد شخص مزبور بهیچ عنوان اعم از حقوقی و جزائی قابل تعقیب نیست ولی امین به عنوان مجرم اصلی تعقیب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم شده و بعلاوه برای جبران خسارت صاحب ملک در توقیف خواهد ماند در صورتیکه در ظرف پنج سال نتوانست با تادیه خسارت یا از طریق دیگری رضایت مدعی خصوصی را فراهم سازد وزیر عدلیه از مقام سلطنت عفو او را استدعا میکند.
ماده صد و نهم – هر کس نسبت بملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب میشود – اختلافات راجع بتصرف در حدود مشمول این ماده نیست.
ماده صد و دهم – در مورد مواد فوق و همچنین در کلیه مواد دیگر اینقانون اظهارنامه که در مورد ثبت عمومی املاک داده میشود بمنزله تقاضانامه است.
ماده صد و یازدهم (اصلاحی ۰۷ˏ۰۵ˏ۱۳۱۲)- در مورد مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ قانون مزبور تعقیب متهم موکول بشکایت مدعی خصوصی است.
تفسیر – مقصود از مواد قبل مذکور در ماده (۱۱۱) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۰ مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹قانون مزبور است.
ماده ۱۱۱ مکرر (الحاقی ۰۷ˏ۰۵ˏ۱۳۱۲)- اگر در مورد مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ متهم کسی باشد که املاک موقوفه عام المنفعه را بعنوان متولی با [یا] متصدی و یا املاک مولی علیه را بعنوان ولایت و یا قیمومیت در تصرف دارد تعقیب جزائی موکول بشکایت مدعی خصوصی نیست.
ماده صد و دوازدهم – در صورتیکه مدعی خصوصی قبل از صدور حکم نهائی شکایت خود را مسترد داشت تعقیب متروک خواهد شد.
ماده صد و سیزدهم – تجدید شکایت از مدعی خصوصی پذیرفته نمیشود.
ماده صد و چهاردهم – در مورد مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ (باستثنای مورد مذکور در بند ب ماده ۱۰۸) مجرم علاوه بر مجازات مقرر برای جرم کلاه برداری تا موقعی که بوسیله تصدیق حق مدعی خصوصی در اداره ثبت املاک یا بوسائل دیگر خساراتی را که مستقیما بواسطه تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت بطرف وارد آورده و مدعی خصوصی بوسیله عرضحال مطالبه نموده و مورد حکم واقع شده جبران ننماید در توقیف خواهد ماند – تعیین میزان خسارت با محکمه است که بجنبه جزائی رسیدگی کرده و لو اینکه عرضحال خسارت از طرف مدعی خصوصی پس از صدور حکم جزائی داده شده باشد – خسارت غیرمستقیم (خسارات ناشی از محاکمه) مطابق اصول معموله تعیین و وصول خواهد شد.
ماده صد و پانزدهم – هر کس بیکی از اعمال مشروحه در مواد ۱۰۵ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۰۹ را قبل از اول اسفند ۱۳۰۸ مرتکب شده و تا اول خرداد ۱۳۰۹ بوسیله تصدیق حق طرف در دفاتر ثبت یا بوسائل دیکر خسارات وارده بر صاحب ملک را جبران ننموده کلاه بردار محسوب شده و علاوه بر مجازات مقرر برای این جرم تا موقعی که خسارت وارده بر طرف را مطابق ماده ۱۱۴ جبران نکرده در توقیف خواهد ماند.
ماده صد و شانزدهم – در مورد املاکی که برهن یا بیکی از عناوین مذکوره در ماده ۳۳ انتقال داده شده راهن یا تقاضا دهنده مکلف است حق طرف را در ضمن اظهارنامه خود قید نماید در صورتیکه راهن یا انتقال دهنده باین تکلیف عمل ننمود مرتهن یا انتقال گیرنده میتواند تا یکسال از تاریخ انقضاء مدت حق استرداد یا رهن بوسیله اظهارنامه رسمی حق خود را مطالبه کند – هرگاه در ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه راهن یا انتقال دهنده حق طرف را نداد کلاه بردار محسوب و با رعایت مواد ۱۱۱ و ۱۱۲ و ۱۱۳ مطابق ماده ۱۱۴ با او رفتار خواهد شد.
اگر اخطار قبل ار انقضاء مدت حق استرداد و یا رهن بعمل آمده باشد راهن یا انتقال دهنده وقتی مجرم خواهد بود که در صورت بقاء ملک بملکیت او حق طرف را تا ده روز پس از ابلاغ اظهارنامه در اداره ثبت تصدیق ننماید و در صورتیکه ملک به ملکیت او باقی نباشد وقتی مجرم محسوب خواهد شد که تا ده روز پس از انقضای مدت حق استرداد یا رهن حق مرتهن یا انتقال گیرنده را تادیه نکند.
تبصره – مرتهن یا انتقال گیرنده که در ظرف مدت یک سال اخطار مذکور در فوق را نکرد مادام که مرور زمان منقول شامل طلب او نشده حق مطالبه طلب خود را خواهد داشت.
ماده ۱۱۷ (اصلاحی ۰۷ˏ۰۵ˏ۱۳۱۲)- هر کس بموجب سند رسمی یا عادی نسبت بعین یا منفعت مالی (اعم از منقول و یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت بهمان عین یا منفعت بموجب سند رسمی معامله یا تعهد معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
باب هفتم
تعرفه و مخارج ثبت اسناد و املاک
ماده صد و هیجدهم – حقوقی که در اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر رسمی اخذ میشود مطابق مواد ذیل خواهد بود:
ماده صد و نوزدهم – برای ثبت ملک در دفتر املاک علاوه بر مخارج مقدماتی به ازای هر ده هزار ریال (۰۰۰/ ۱۰) یک هزار و پانصد (۵۰۰/ ۱) ریال.
ماده صد و بیستم – حق الثبت املاک مطابق نظامنامه وزارت عدلیه باقساط دریافت خواهد شد.
ماده صد بیست و یکم – حق الثبت اسم تجارتی از ۴۰۰ ریال تا ۲۰.۰۰۰ ریال است که مطابق نظامنامه وزارت عدلیه اخذ خواهد شد
ماده صد بیست و دوم – حق الثبت شرکتها مطابق قانون ثبت شرکتها و حق الثبت شرکتهای بیمه مطابق قانون مصوب ۶ آذر ماه ۳۱۰ و حق الثبت شرکتهای حمل و نقل بحری و هوائی معادل یکربع و حق الثبت شرکتهای حمل و نقل بری معادل یکثلث حق الثبتی است که مطابق قانون خرداد ۳۱۰ برای شرکت ها مقرر است.
تبصره – حق الثبت شرکتهای حمل و نقل بحری و هوائی مطابق نظامنامه وزارت عدلیه ممکن است باقساط تادیه شود.
ماده صد و بیست و سوم – تعرفه ثبت اسناد باستثنای مواد ذیل برای هر ده ریال دو دینار و نیم است هر کاه(گاه) منافع بطور عمومی انتقال داده شود از منافع ده‌ساله حق‌الثبت اخذ خواهد شد.
ماده ۱۲۳ـ تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادی که موضوع آنها انتقال منافع می باشد هرگاه منافع به طور عمومی انتقال داده شود حق الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهدشد.
تبصره۱ـ مبنای وصول حق الثبت اسناد و در مورد املاک به شرح بند (ع) ماده (۱) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد، مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال و یا ارزش اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.
تبصره۲ـ حق الثبت اسناد وکالت برای فروش وسایط نقلیه موتوری و ماشین آلات راهسازی و مصرفی و کشاورزی و موتورسیکلت و نظایر آنها مطابق حق الثبت سند قطعی آنها می باشد.
تبصره ۱ – مبناﻯ محاسبه سهمیه صاحبان دفاتر و دفتریاران موضوع ماده ۸۹ اصلاحی قانون ثبت نصف کل وجوهی است که بر اساس این ماده وصول‌میشود:
تبصره ۲ – از مجموع درآمد حاصل از حق‌الثبت اسناد رسمی موضوع این ماده ۴۲ درصد بشیر و خورشید سرخ ایران و هشت درصد از طریق وزارت‌کشور بشهرداریها پرداخت میشود و پنجاه درصد دیگر پس از کسر سهم صاحبان دفاتر و دفتریاران بدرآمد عمومی منظور میگردد. کلیه وجوه حاصل براﻯ تقسیم بین درآمد عمومی و شیر و خورشید سرخ و شهرداریها بر اساس مقررات این تبصره بحساب خزانه منتقل میشود.
تبصره ۳ – سهم شیر و خورشید سرخ ایران در مورد قانون اجراﻯ برنامه نوسازﻯ عباس‌آباد بر اساس ماده ۷ قانون مزبور وصول و پرداخت خواهد شد.
تبصره ۴ – در صورتیکه سهم شیر و خورشید سرخ ایران از درآمد حاصل از اجراﻯ این ماده در هر سال از مجموع وصولی شیر و خورشید سرخ در‌مدت یکسال قبل از تاریخ اجراﻯ این قانون با احتساب رشد سالانه معادل ده درصد در هر سال نسبت بسال قبل کمتر باشد وزارت دارائی مکلف‌است مابه‌التفاوت آنرا از محل پنجاه درصد سهم درآمد عمومی مذکور در تبصره ۲ این ماده بشیر و خورشید سرخ ایران بپردازد.
ماده صد و بیست و چهارم – برای ثبت اسنادیکه تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد برای هر سند ده ریال ماخوذ خواهد شد برای تصدیقاتی که از اداره ثبت گرفته میشود هر تصدیقی ده ریال و برای المثنی سند مالکیت در صورتیکه مطابق ورقه مالکیت قیمت ملک پنجهزار ریال یا کمتر باشد پنج ریال برای هر نسخه و در صورتیکه قیمت ملک مطابق ورقه مذکور بیش از پنجهزار ریال باشد ده ریال برای هر نسخه اخذ خواهد شد.
ماده صد و بیست و پنجم – برای ثبت بروات و حوالجات تجارتی هر هزار ریال ۲۵ دینار اخذ و کسور هزار ریال به منزله هزار ریال حساب میشود.
ماده صد و بیست و ششم – از بابت مخارج حرکت بخارج از مقر اداره یا شعبه ثبت ر [در] مورد ثبت املاک علاوه بر مخارج حمل و نقل که بعهده مستدعی ثبت است برای مهندسین شبانه روزی بیست ریال و برای نماینده هشت ریال دریافت میشود.
ماده صد و بیست و هفتم – در موقع ثبت عمومی املاک خرده مالکین مخارج حرکت و کرایه حمل و نقل به تناسب سهام آنها در املاک گرفته میشود.
ماده ۱۲۸ – حق الودیعه اسناد و اوراق از بابت هر بسته ممهور ماهی دو ریال است.
حق الودیعه ششماهه قبلا اخذ خواهد شد برای اسناد و اوراقی که بطور دائم باداره ثبت امانت داده میشود معادل حق الودیعه بیست سال بطور مقطوع قبلا تادیه خواهد شد.
ماده صد و بیست و نهم – برای دادن سواد مصدق از اسناد ثبت شده برای هر صفحه که نمونه آنرا وزارت عدلیه معین مینماید ده ریال است – کسر صفحه یک صفحه تمام محسوب می شود.
ماده صد و سی ام – برای دادن سواد مصدق از اوراق و اسناد ثبت نشده صفحه سه ریال گرفته میشود کسر صفحه یکصفحه محسوب است
ماده صد و سی و یکم – حق الاجرای اسناد لازم الاجرا نیمعشر و از کسیکه اجرا بر علیه او است اخذ خواهد شد مگر اینکه دائن بدون حق تقاضای اجرا نموده باشد که در این صورت نسبت به آن قسمتی که دائن حق نداشته از خود او ماخوذ میگردد.
تبصره (الحاقی ۲۶ˏ۰۵ˏ۱۳۲۰)- هرگاه طرفین پس از صدور اجرائیه و ابلاغ در خارج صلح نمایند یا قرار اقساط بگذارند یا مهلت بدهند یا مدت یکسال اجرائیه را تعقیب نکنند متضامنا مسئول پرداخت نیم عشر خواهند بود و کسی که در نتیجه مسئولیت تضامنی حق اجرا را میپردازد میتواند آنرا از طرفی که قانوناً مسئول پرداخت حق اجرا میباشد بوسیله اجرا وصول نماید.
ماده صد و سی و دوم – برای تصدیق صحت هر امضاء مقطوعاً پانصد (۵۰۰) ریال
ماده صد و سی و سوم – کلیه مخارج و حقوق فوق الذکر باستثنای حق الاجراء بعهده طرفی است که تقاضای ثبت مینماید مگر اینکه بین طرفین متعاهدین ترتیب دیگر مقرر شده باشد
ماده صد و سی و چهارم – سوادهائی که از طرف محاکم و مدعیان عمومی و مستنطقین تقاضا میشود از حقوق دولتی معاف خواهد بود ولی در صورتی که سوادهای مزبوره را بدون علت و سبب تقاضا کرده باشند علاوه بر مجازات اداری دو برابر حق معمولی از تقاضاکننده اخذ خواهد شد
ماده صد و سی و پنجم – بر کلیه حقوقی که اداره ثبت بموجب مواد فوق ماخوذ میدارد باستثنای حق الاجراء صدی بیست و پنج اضافه میشود
عوائد حاصله از صدی بیست و پنج فوق الذکر در حساب مخصوصی گذارده شده و سرمایه ذخیره خاصی را تشکیل خواهد داد – سرمایه مزبور منحصرا و بترتیب ذیل بمصرف خواهد رسید:
الف – برای تکمیل تشکیلات و توسعه اداره ثبت اسناد و املاک در مملکت منتها سی درصد
ب – برای تکمیل تشکیلات عدلیه و توسعه آن در مملکت هفتاد رصد [درصد]
صرف ذخیره فوق الذکر در غیر موارد مذکور فوق ممنوع است
ماده صد و سی و ششم – در موقع اخذ کلیه حقوقی که اداره ثبت وصول میکند مبلغ های کمتر از ده دینار ده دینار اخذ خواهد شد.
باب هشتم
مواد مخصوصه
ماده صد و سی و هفتم – هر یک از مستخدمین ثبت که به عنوان کفالت شغل بالاتری را اشغال نماید حق دارد نصف حقوق رتبه خود و نصف حقوق بودجه مقامی را که متکفل است دریافت دارد مشروط بر اینکه شغل بالاتر نمایندگی – مسئولیت دفتر – مدیریت ضبط – معاونت یا ریاست یکی از شعب یا دوائر و ادارات ثبت خارج از مرکز باشد
ماده صد و سی و هشتم – اگر اراضی که قبلا جزء شارع عام یا میدان های عمومی بوده و بدین جهت قابل ثبت نبوده است از شارع یا میدان عمومی بودن خارج و جزء املاک خصوصی شهر گردد و یا از طرف بلدیه بدیگری انتقال یابد بلدیه یا مالک جدید میتواند نسبت بان اراضی تقاضای ثبت نماید
ماده صد و سی و نهم – در هر نقطه که اعلان ثبت عمومی شده و در تاریخ اجرای این قانون موعد مقرر برای تقدیم اظهارنامه ها منقضی گردیده و اعلان نوبتی منتشر شده اداره ثبت نسبت باملاکی که اظهارنامه های مربوط بانها عودت داده نشده است اعلانی منتشر و بکسانی که حق تقاضای ثبت دارند شصت روز مهلت خواهد داد تا تقاضای ثبت نمایند در مورد اظهارنامه هائی که در ظرف مدت مزبور داده میشود و یا قبل از این تاریخ ولی در خارج از مدت داده شده است مطابق ماده ۱۳ عمل خواهد شد
املاکی که نسبت به آنها در مدت مذکور فوق تقاضانامه داده نشود به عنوان مجهول المالک اعلان و تابع مقررات مذکور در ماده ۱۲ خواهد بود اگر چه قبل از تاریخ اجرای اینقانون اداره ثبت آن ملک را در نتیجه تحقیقات خود باسم اشخاصی اعلان کرده باشد.
ماده صد و چهلم – املاکی که قبل از تاریخ اجرای این قانون تقاضای ثبت آنها شده است چنانچه اولین اعلان نوبتی آن ها منتشر شده باشد مطابق مقررات قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸ به ثبت خواهد رسید و هرگاه اولین اعلان نوبتی منتشر نشده باشد ثبت ملک بر طبق مقررات این قانون بعمل خواهد آمد مگر اینکه تقاضاکننده ثبت تقاضا نماید که اعلانات مطابق قانون فوق الذکر بجریان افتد ولی در این صورت نیز فقط انتشار اعلان و تحدید حدود بر طبق مقررات قانون سابق بوده و سایر جریانات از اعتراض و غیره تابع مقررات این قانون خواهد بود
ماده صد و چهل و یکم – از تاریخ اجرای این قانون کلیه مواعدی که در این قانون معین شده بهمان ترتیب که در ماده ۱۷ قانون تسریع محاکمات مقرر است محسوب خواهد شد
ماده صد و چهل و دوم – قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸ و قانون ثبت اماکن متبرکه و غیره مصوب ۲۹ مهر ماه ۱۳۰۹ نسخ و این قانون از اول فروردین ماه ۱۳۱۱ بموقع اجرا گذارده خواهد شد
ماده ۱۴۲ – نسبت به املاک مجهول المالک و املاکی که درباره آنها تقاضاﻯ ثبت نشده و به ثبت نرسیده باشد و در اجراﻯ قانون اصلاحات ارضی بزارعین واگذار شده یا بشود احتیاج به تقاضاﻯ ثبت از طرف منتقل الیه ندارد ثبت محل مکلف است بر طبق انتقالاتی که واقع شده یا میشود پرونده اﻯ بنام هر یک از خریداران تشکیل داده و اعم از اینکه ملک بصورت مشاع یا مفروز بزارع منتقل شده باشد بدون انتشار آگهی هاﻯ نوبتی حصه متصرفی را تحدید و بصدور سند مالکیت آن اقدام نماید. این عملیات از پرداخت هرگونه حق الثبت و هزینه های مقدماتی و بهای سند مالکیت و سایر هزینه های مربوط معاف میباشد.
ماده ۱۴۳ – هرگاه مالکین سابق املاک موضوع ماده ۱۴۲ بخواهند وجوه تودیع شده و یا قبوض مربوط به بهاﻯ املاک خود را دریافت دارند میتوانند از ثبت محل تقاضاﻯ اخذ ثمن معامله را بنمایند. در این موارد در صورتی که با رسیدگی سابقه مالکیت متقاضی احراز شود درخواست او قبول و مراتب ضمن آگهی هاﻯ نوبتی براﻯ اطلاع عموم اعلام و در آن تصریح خواهد شد که هرگاه افرادﻯ پرداخت تمام یا قسمتی از وجوه و قبوض تودیع شده را بشخصی که بنام او آگهی شده از جهت ادعاﻯ مالکیت سابق خود نسبت باصل و یا حدود رقبه مورد انتقال محل حق خود بدانند از تاریخ انتشار اولین آگهی تا نود روز اعتراض خود را بثبت محل تسلیم و یا در صورت وجود دعوﻯ در دادگاه گواهی لازم تحصیل و به ثبت محل تسلیم نمایند با انقضاء مهلت مقرر در صورتی که اعتراض و یا گواهی طرح دعوﻯ تسلیم نشده باشد در پرداخت وجوه و تسلیم قبوض مربوط اقدام میشود و در غیر اینصورت پس از تعیین تکلیف از طریق مراجع قضائی طبق رأﻯ صادر عمل خواهد شد. در این موارد مقررات مواد ۱۶ – ۱۷ – ۱۸ و ۱۹ قانون ثبت لازم الرعایه است.
تبصره ۱ – عملیات ثبتی مربوط به اجراﻯ این قانون از هزینه اضافی مذکور در ماده ۱۲ قانون ثبت معاف خواهد بود و از متقاضی بر اساس جمع اقساط تبدیل شده به نقد حق ثبت و هزینه مقدماتی دریافت میگردد.
تبصره ۲ – قبل از قبول تقاضاﻯ موضوع این ماده تسلیم قبوض سپرده شده و لو با اخذ تأمین ممنوع است و پس از قبول تقاضا در صورت وصول اعتراض تسلیم قبوض سپرده موکول به پرداخت هزینه هاﻯ ثبتی و اخذ ضامن معتبر خواهد بود. در مواردﻯ که قبل از قبول تقاضاﻯ متقاضی قبوض سپرده با اخذ تأمین تسلیم او شده باشد رفع اثر از تأمین مأخوذه موکول بتصدیق مالکیت متقاضی نسبت به ثمن معامله و پرداخت هزینه هاﻯ ثبتی خواهد بود.
ماده ۱۴۴ – با اجراﻯ مقررات اصلاحات ارضی نسبت بهر ملک تحدید حدود قطعات مورد تصرف زارعین و یا سهم اختصاصی مالک در صورت تقسیم و یا مستثنیات قانون اصلاحات ارضی فقط با انتشار آگهی الصاقی پس از استعلام از اداره تعاون و امور روستاهاﻯ محل انجام میگیرد. هرگاه‌املاک مشمول مقررات اصلاحات ارضی متصل بهم باشند میتوان تحدید حدود قطعات را ضمن یک آگهی الصاقی انجام داد در مواردﻯ که مجاور ملک از املاک جزء اموال عمومی باشد وقت تحدید حدود باید بمرجع صالح ابلاغ شود. عدم حضور نماینده اداره تعاون و امور روستاها و یا نماینده سایر مراجع صالح مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود.
تبصره ۱ – عدم حضور مالک قطعه مورد تحدید یا نماینده او مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود در این صورت تحدید حدود با معرفی مجاور یا معتمدین و مطلعین محل انجام میگیرد.
تبصره ۲ – اجراﻯ مقررات این ماده بموجب آئین نامه وزارت دادگسترﻯ خواهد بود.
ماده ۱۴۵ – در مرکز هر استان یا فرمانداریکل بموجب آئین نامه مصوب وزارت دادگسترﻯ و وزارت تعاون و امور روستاها هیأتی بنام هیأت تشخیص براﻯ انجام وظایف زیر تشکیل میشود:
الف – در تحدید حدود قطعات تقسیم شده بین زارعین و یا قطعات اختصاصی مالک یا مستثنیات قانونی اصلاحات ارضی در صورت وصول اعتراض یا وجود اختلاف رسیدگی بموضوع و رفع اختلاف و تعیین تکلیف قطعی آن مدت اعتراض بر حدود اعم از اینکه معترض متصرف قطعه مورد تحدید یا مجاور آن باشد از تاریخ تحدید حدود قطعه مورد اعتراض تا سی روز پس از ختم عملیات تحدید حدود آخرین قطعه ملک مورد آگهی خواهد بود اعتراضات واصله از طریق ثبت محل به هیأت تسلیم می گردد.
ب – رسیدگی و صدور دستور مقتضی در مورد هرگونه اشتباهی که در آگهی الصاقی یا عملیات تحدیدﻯ املاکی که طبق ماده ۱۴۴ این قانون انجام می گیرد.
ج – تشخیص و تعیین قائم مقام قانونی زارع انتقال گیرنده در صورتیکه انتقال گیرنده فوت کرده و یا طبق مقررات اصلاحات ارضی از او خلع ید شده باشد.
د – تشخیص نوع اعیانی زارعی و تعیین مالک آن و همچنین تشخیص مستثنیات قانونی بر اساس مقررات اصلاحات ارضی براﻯ اراضی مکانیزه و تعیین مالک آن در صورت وجود اختلاف.
ماده ۱۴۶ – در مورد املاکی که قبل از اجراﻯ این قانون قسمتی بطور مشاع و قسمتی بطور مفروز درخواست ثبت شده و قسمت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یا قائم مقام او باشد موضوع در هیأت نظارت طرح و طبق تشخیص هیأت مزبور درخواست ثبت مفروز ابقاء و اظهارنامه سهام مشاعی با تفکیک قسمتهاﻯ مفروز اصلاح میشود و عملیات ثبت قسمتهاﻯ مشاع و مفروز بدون احتیاج به تجدید آگهیهاﻯ نوبتی ادامه مییابد. در مورد املاکی که قبل از اجراﻯ این قانون بسهام مشاعی درخواست ثبت شده ولی عملاً تمام یا قسمتی از ملک بصورت مفروز در تصرف بلامنازع تمام یا بعضی از متقاضیان ثبت یا قائم مقام قانونی آنان درآمده باشد در صورت تقاضاﻯ هر یک از متقاضیان موضوع در هیأت نظارت طرح و بر طبق تشخیص و رأﻯ هیأت مزبور درخواستهاﻯ ثبت سهام مشاعی که بصورت مفروز در تصرف بلامنازع متقاضی ثبت یا ایادﻯ متلقاﻯ از او باشد بصورت و با حدود مفروز اصلاح و قسمتهاﻯ مفروزاز اصل ملک تفکیک و اظهارنامه سایر متقاضیان ثبت مشاعی اصلاح میشود و عملیات ثبت درخواستهائی که بصورت مشاع باقی میماند بدون احتیاج بتجدید آگهیهاﻯ نوبتی ادامه مییابد و جریان ثبت قسمتهاﻯ مفروز با انتشار آگهیهاﻯ نوبتی شروع میگردد درخواست احاله کار به هیأت نظارت بر طبق این ماده فقط تا سه سال از تاریخ اجراﻯ این قانون مجاز خواهد بود و رسیدگی هیأت نظارت نیز در صورتی جائز است که هیچیک از درخواست هاﻯ ثبت سهام مشاعی منتهی به ثبت در دفتر املاک نشده باشد و موضوع نیز مسبوق بطرح و رسیدگی در مراجع قضائی نباشد.
ماده ۱۴۷ – برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ بر روی زمینهایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسق های زراعی و باغات اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج‌از محدوده شهر و حریم آن که مورد بهره برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسور نبوده است بشرح زیر تعیین تکلیف می شود .
۱ – در صورتی که بین متصرف و مالک توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط کارشناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معترض رئیس ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را بنام متصرف به منظور صدور سند مالکیت خواهد داد.
۲ – هرگاه انتقال (اعم از رسمی یا عادی) بنحو مشاع و تصرف بصورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد پس از کارشناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر اینکه مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد و سایر مالکین هم مراتب را تأیید کنند رئیس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقیمانده را بمنظور صدور سند مالکیت مفروزی خواهد داد و الا عملیات ثبتی بصورت مشاع ادامه می یابد و در صورت عدم دسترسی به مالکین مشاعی یا وصول اعتراض مراتب به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می شود.
۳ – در مورد مناطقی نظیر مازندران که غالباً مالک عرصه و اعیان جدا از هم بوده و مورد معامله اکثراً اعیان ملک می باشد و آخرین منتقل الیه متقاضی سند مالکیت است هیأت موضوع ماده ۲ به اینگونه تقاضاها رسیدگی نموده در صورت احراز واقع و توافق طرفین طبق بند ۱ این ماده عمل، و الا با حفظ حقوق مالک عرصه رأی بر صدور سند مالکیت اعیان طبق عرف محل خواهد داد.
۴ – اگر متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیأت موضوع ماده ۲ با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتی که هیأت توافق طرفین را احراز و مدعی بلامعارض باشد مراتب را برای صدور سند مالکیت به اداره ثبت محل اعلام می نماید.
۵ – چنانچه بین اشخاص در تصرف اختلاف باشد یا اعتراض برسد و یا اتخاذ تصمیم برای رئیس ثبت مقدور نباشد و همچنین در صورتی که مالک عرصه، اوقاف یا دولت یا شهرداری باشد موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می شود.
۶ – در مواردی که متصرف با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی دارد موضوع به هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می شود، هیأت رسیدگی نموده و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی، مراتب را به اداره ثبت اعلام تا در دو نوبت بفاصله پانزده روز به نحو مقتضی آگهی نماید در صورتیکه ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراض واصل شود معترض به دادگاه صالح هدایت می شود و اقدامات ثبت موکل به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد بود، چنانچه اعتراض نرسد اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت را صادر خواهد کرد، صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
۷ – در صورتی که مساحت قطعات متصرفی در باغها، کمتر از میزان مقرر در ضوابط ابلاغی – حسب مورد به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی یا وزارت کشاورزی – باشد و با رعایت مقررات تبصره (۱) ماده (۴) قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت – مصوب ۱۳۵۲ – مشمول این قانون نخواهد بود.
تبصره ۱ – چنانچه توافق مالکین مشاع در تصرف مفروز مورد تأیید هیأت قرار نگیرد سند مالکیت بنحو مشاع بر اساس مفاد بند الف و سایر مقررات ثبت صادر خواهد شد.
تبصره ۲ – در صورتیکه متصرف نتواند سند عادی مالکیت خود را ارائه نماید هیأت با رعایت کلیه جوانب به موضوع رسیدگی در صورتیکه متصرف مدعی بلامعارض باشد و یا هیأت توافق طرفین را احراز نماید مراتب را برای صدور سند به اداره ثبت محل اعلام می نماید و در غیر اینصورت موضوع به دادگاه ارجاع میشود.
تبصره ۳ – در مواردیکه متصرف ملک با در دست داشتن سند عادی تقاضای سند رسمی داشته باشد و مالک یا مالکین بهر علت حضور نیابند این هیأت رسیدگی و پس از احراز تصرف مالکانه متقاضی مراتب را به اداره ثبت اعلام و اداره ثبت موضوع را در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز به نحو مقتضی آگهی مینماید در صورتیکه ظرف دو ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی اعتراضی از طرف مالک یا مالکین واصل شود موضوع به دادگاه صالح احاله میگردد و در صورت عدم وصول اعتراض اداره ثبت طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد کرد. صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
تبصره ۴ – در صورتیکه ساختمان کلاً یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیأت با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد و رعایت مفاد وقفنامه و با موافقت متولی منصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و در صورتیکه متولی نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و با رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رأی صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت زمین مقرره معین خواهد کرد.
تبصره ۵ – نسبت به درخواستهائیکه طبق مواد ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۸، مکرر این قانون ثبت و ماده قانون متمم قانون ثبت در موعد مقرر تسلیم هیأتهای مذکور در این مواد شده و منتهی به صدور رأی نگردیده بر طبق این قانون رسیدگی خواهد شد.
تبصره ۶ – ادارات ثبت مکلفند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون حداکثر ظرف مدت ۳ ماه با نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک به محل و الصاق آگهی در اماکن و معابر عمومی مراتب را به اطلاع سازندگان ساختمانهای موضوع این قانون برسانند که ظرف مدت یکسال از تاریخ انتشار آگهی میتوانند درخواست خود را به ضمیمه رونوشت مصدق مدارک در قبال اخذ رسیده به اداره ثبت محل تسلیم نمایند.
تبصره ۷ – کلیه درخواستهای واصله به ادارات ثبت باید علاوه بر ثبت در دفتر اداره در دو دفتر دیگری که به این منظور تهیه خواهد گردید ثبت و پس از انقضاء مدت مقرر در تبصره ۱ یکی از آن دو دفتر به سازمان ثبت ارسال خواهد شد.
تبصره ۸ – ترتیب تشکیل جلسات، نحوه رسیدگی هیأت ها و چگونگی انتخاب کارشناس رسمی دادگستری و موارد دیگر اجرائی مذکور در این قانون مطابق آئیننامه ای خواهد بود که با پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بتصویب وزیر دادگستری میرسد.
ماده ۱۴۸ – در هر حوزه ثبتی هیأت یا هیأتهایی به عنوان هیأت حل اختلاف در ثبت تشکیل می شود. اعضاء این هیأت عبارتند از یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه و رئیس ثبت یا قائم مقام وی و یک نفر خبره ثبتی به انتخاب رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.
نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیأت و سایر موارد اجرائی آن مطابق آئین نامه این قانون خواهد بود. هیأت مذکور می تواند برای کشف واقع از خبرگان امور ثبتی استفاده کند و همچنین با تحقیقات و یا استماع گواهی شهود رأی خود را صادر نماید، رأی مذکور به وسیله ثبت محل به طرفین ابلاغ می شود در صورت عدم وصول اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای، ادارات ثبت مکلف به اجرای آن می باشند در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدایت می شود، رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.
ماده ۱۴۸ – براﻯ رفع اختلاف موجود بین صاحبان اراضی واقع در محدوده شهرهاﻯ درود، فریدن، شهرکرد، کرمان و افرادیکه تا اول فروردین ماه سال۱۳۵۰ در اراضی مزبور ساختمانهائی ایجاد نموده و متصرفند و صاحبان عرصه حاضر بتصدیق اعیانی آنان نیستند هیأتی مرکب از دو نفر از قضات‌حوزه قضائی همان محل به تعیین وزیر دادگسترﻯ و رئیس ثبت محل تشکیل میشود. این هیأت باختلافات موجود با توجه باوضاع و احوال و استطاعت هر یک از طرفین بطور کدخدامنشی رسیدگی و رأﻯ بپرداخت بهاﻯ عادله‌اراضی در تاریخ تصرف و اجرت‌المثل آن تا تاریخ صدور رأﻯ صادر مینماید و یا به تقاضاﻯ مالکین ضمن صدور رأﻯ بپرداخت بهاﻯ اعیانی رأﻯ بخلع ید از متصرف میدهد.
رأﻯ هیأت قطعی و لازم‌الاجرا است و مرجع اجراﻯ آن دادگاه شهرستان محل و در صورت نبودن دادگاه شهرستان دادگاه بخش خواهد بود.
تبصره ۱ – هیأتها مکلفند حداکثر ظرف سه سال از تاریخ ارجاع رأی خود را صادر نمایند.
تبصره ۲ – در صورتیکه اعیان کلا یا جزئاً در اراضی موقوفه احداث شده باشد هیأت با موافقت متولی مخصوص و اطلاع اداره اوقاف و رعایت مفاد وقفنامه و در صورتیکه متولی نداشته باشد تنها با موافقت اداره اوقاف رعایت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف علیهم و با در نظر گرفتن جمیع جهات نسبت به تعیین اجرت زمین اقدام و در رأی صادره تکلیف اداره ثبت را نسبت به مورد برای صدور سند مالکیت کل یا جزء اعیان با قید اجرت زمین مقرر و معین خواهد کرد.
تبصره ۳ – در مورد آن دسته از متقاضیان که مستحدثات و بنا متعلق به آنها در اراضی دولت یا شهرداریها ایجاد شده باشد هیات پس از دعوت از نماینده مرجع ذیربط و احراز واقع، به شرح زیر رای به انتقال ملک صادر مینماید:
الف – در مورد واحدهای مسکونی احداثی، چنانچه متقاضی واجد شرایط باشد (فاقد واحد مسکونی یا زمین متناسب با کاربری مسکونی قابل‌ساختمان) تا مساحت (۲۵۰) مترمربع زمین به قیمت تمام شده و نسبت به مازاد (۲۵۰) مترمربع تا سقف (۱۰۰۰) مترمربع به قیمت عادله روز.
ب – تمامی مستحدثات غیرمسکونی کل عرصه به قیمت عادله روز.
ج – هرگاه متقاضی واجد شرایط نباشد، کل عرصه مورد تصرف به قیمت عادله روز.
د – تصرفات مازاد (۱۰۰۰) مترمربع در صورتی که دارای تاسیسات ساختمانی متناسب باشد کلا به بهای عادله روز و در غیر این صورت، متصرف بر اساس مقررات، مکلف به خلع ید و رفع تصرف خواهد بود.
هـ – اراضی تصرف شده واقع در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرهای‌بزرگ با جمعیت دویست هزار نفر و بیشتر (موضوع بند الف) مشروط بر این که متصرف واجد شرایط مندرج در بند (الف) باشد تا میزان دویست متر مربع به قیمت منطقه‌ای (تقویم دولتی) و مازاد بر آن و همچنین افرادی که فاقد شرایط بند ( الف) مذکور باشند و‌مشمولان جزء اول بند (د) به بهای کامل کارشناسی روز ارجاع امر به کارشناسی.
تقویم بهای کارشناسی روز و تعیین زمان ساخت بنا به عهده کارشناس واجد شرایط میباشد.
درصورت اعتراض هر یک از طرفین به نظریه کارشناس، هیأت حل اختلاف به تقاضای معترض، گروهی مرکب از سه کارشناس از بین کارشناسان واجد شرایط انتخاب و‌معرفی مینماید. نظر اکثریت این گروه قطعی است.
پرداخت هزینه کارشناسی، در مرحله اول، به عهده متصرف و هزینه گروه‌کارشناسی به عهده معترض میباشد.
تبصره ۱ – متصرفان موضوع این قانون فقط برای یک پرونده متشکله در ادارات ثبت اسناد و املاک می توانند از مزایای مندرج در این بند استفاده نمایند.
تبصره ۲ – در صورتی که از تاریخ ارجاع امر به کارشناس تا تاریخ واریز بهای تعیین شده توسط متقاضی بیش از یک سال بگذرد کارشناسی تجدید خواهد شد.
تبصره ۳ – کاهش درآمد دولت از تغییر قیمت اراضی از کارشناسی روز به قیمت منطقه ای از محل تقلیل میزان دویست و پنجاه متر مربع به دویست متر مربع و درآمد حاصله از نقل و انتقال این گونه املاک تأمین خواهد شد.
و – هیاتها باید قیمت تمام شده زمین (شامل بهای منطقه ای و سایر هزینه ها) و واجد شرایط بودن یا نبودن متقاضی را از سازمان مسکن و شهرسازی استان استعلام نمایند و در صورت موافقت دستگاه صاحب زمین سند انتقال را بنام متصرف صادر نماید.
ز – قیمت عادله زمین موضوع این تبصره به وسیله کارشناس رسمی دادگستری و در صورت نبودن کارشناس رسمی، توسط خبره محلی به انتخاب هیات، تعیین خواهد شد.
ح – در تمامی موارد بالا، چنانچه اراضی مورد تصرف در معابر و کاربریهای خدماتی عمومی بستر رودخانه ها و حریم آنها و خطوط فشارقوی برق قرار داشته باشد در صورتی که تصرف متصرف قانونی نباشد و خطوط فشار قوی قبل از تصرف وی ایجاد شده باشد، از شمول این قانون مستثنی می باشد.
ط – به منظور جلوگیری از تصرفات غیرقانونی اشخاص در اراضی دولتی و شهرداریها، تنها تصرفاتی معتبر شناخته می شود که تا تاریخ ۱/ ۱/ ۱۳۷۰ احداث مستحدثات و بنا شده باشد.
ی – آئین نامه اجرائی این تبصره ظرف مدت دو ماه به وسیله وزیر دادگستری و با هماهنگی وزیر مسکن و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره ۴ – چنانچه ملک سابقه ثبت نداشته باشد و متقاضی به عنوان مالک متصرف است و هیأت به موضوع رسیدگی و نظر خود را جهت تنظیم اظهارنامه به واحد ثبتی ابلاغ کند ثبت مکلف است پس از تنظیم اظهارنامه مراتب را ضمن اولین آگهی نوبتی موضوع ماده ۵۹ آئین نامه قانون ثبت به‌اطلاع عموم برساند، تحدید حدود این قبیل املاک با در خواست متقاضی بصورت تحدید حدود اختصاصی انجام می شود.
تبصره ۵ – اگر ملک در جریان ثبت باشد و سابقه تحدید حدود نداشته باشد واحد ثبتی طبق قسمت اخیر تبصره ۴ اقدام خواهد نمود.
تبصره ۶ – در صورتی که ملک قبلا ثبت دفتر املاک شده و طبق مقررات این قانون یا رأی هیأت می بایست سند مالکیت بنام متصرف صادر گردد، مراتب در ملاحظات دفتر املاک قید و در دفتر املاک جاری بنام متصرف حسب مورد ثبت خواهد شد.
تبصره ۷ – رسیدگی به تقاضای اتباع بیگانه مستلزم رعایت تشریفات آئین نامه استملاک اتباع خارجه در ایران است.
تبصره ۸ – چنانچه در خلال رسیدگی محرز گردید که مورد تقاضا جزو حوزه ثبتی دیگری است و متقاضی اشتباهاً تقاضای خود را تسلیم نموده است تقاضا به واحد ثبتی مربوط ارسال می شود که حسب مورد در ردیف هم عرض مورد تقاضا رسیدگی می شود.
تبصره ۱ – صاحبان اعیانی در صورتی میتوانند از مقررات این قانون استفاده کنند که ظرف یکسال از تاریخ اجراﻯ این قانون دادخواست خود را در‌قبال اخذ رسید به ثبت محل تسلیم نموده باشند والا به تقاضاﻯ مالک بشرح مذکور در این ماده اقدام خواهد شد. ثبت محل مکلف است از تاریخ‌اجراﻯ این قانون منتها ظرف یکماه با نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محل یا نزدیک بمحل و الصاق آگهی در اماکن عمومی مهلت مقرره را به اطلاع‌صاحبان اعیان برساند.
تبصره ۲ – پس از صدور رأﻯ هیأت و پرداخت بهاﻯ اراضی و اجور آن هرگاه ملک منتهی به ثبت در دفتر املاک شده باشد بنام صاحب اعیان در دفتر‌املاک تثبیت میشود و اگر ملک در جریان ثبت باشد عملیات ثبتی بنام او ادامه مییابد. در اینصورت هرگاه موعد اعتراض باصل و حدود ملک‌منقضی نشده و یا اعتراضی رسیده باشد وجه مورد حکم هیأت تا تعیین تکلیف قطعی باید در صندوق ثبت تودیع گردد. هرگاه حکم قطعی دادگاه به نفع معترض صادر شود بنا بدرخواست صاحب اعیان رأﻯ هیأت بمعترض ابلاغ میشود و مشارالیه میتواند ظرف ده‌روز از تاریخ ابلاغ فقط نسبت ببهاﻯ تعیین شده عرصه به هیأت مذکور در این قانون اعتراض نماید و رأﻯ هیأت قطعی است.
اعیان موضوع حکم نیز وقتی بمالکیت قطعی صاحب عرصه در خواهد آمد که وجه مورد حکم کلاً پرداخت شده باشد.
تبصره ۳ – در مورد آنقسمت از اراضی واقع در محدوده شهر کرمان که بنحو مشاع بصدور سند مالکیت منتهی و قطعاتی از آن بموجب سند عادﻯ به اشخاص واگذار شده و در آن اعیانی ایجاد نموده‌اند انتقال گیرنده میتواند ظرف موعد مقرر در ماده ۱۴۷ از مقررات ماده مذکور استفاده نماید.
تبصره ۴ – متصرفین اعیانیهاﻯ اراضی علیاﻯ خیابان بهار تهران در صورتیکه در مدت مقرر در شق الف بند (۲) ماده واحده اراضی دولت و شهرداریها‌و اوقاف و بانکها مصوب هشتم شهریور ماه ۱۳۳۵ و تبصره الحاقی بماده واحده مذکور مصوب ۱۶ بهمن ماه ۱۳۳۵ موفق به تقدیم درخواست نشده‌باشند اگر تصرف آنها قبل از تصویب قانون هشتم شهریور ماه ۱۳۳۵ باشد و عرصه مورد تصرف آنها بیش از پانصد متر مربع نباشد میتوانند ظرف مدت‌ششماه از تاریخ انتشار این قانون دادخواست بدفتر هیأت سه نفری تسلیم نمایند والا به تقاضاﻯ مالکین طبق قسمت اخیر ماده ۲ قانون فوق‌الذکر‌اقدام خواهد شد.
ماده ۱۴۸ مکرر –
الف – در مورد ماده قبل و ماده ۴ قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۵۴ وجود سند عادی انتقال زمین از طرف متقاضی ثبت یا قائم مقام او همچنین انتقال ملک بموجب سند عادی یا رسمی بنحو مشاع و تصرف بنحو مفروز و یا انتقال از طرف بعضی از مالکین مشاعی مانع رسیدگی هیئت های مذکور در ماده ۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۵۱ و ماده ۴ قانون متمم قانون ثبت مصوب سال ۱۳۵۴ نخواهد بود. در صورت وجود سند انتقال بمیزان سهم انتقال دهنده موجبی برای محکومیت صاحب اعیان به پرداخت قیمت عرضه یا اجرت المثل نخواهد بود.
تبصره – در صورتیکه سند عادی مورد تردید یا انکار یا ادعای جعل واقع شود هیئت طرفین را بمرجع قضائی هدایت میکند. دادگاه طبق قسمت اخیر ماده ۱۴۷ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
ب – مهلت مقرر در تبصره یک ماده ۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۵۱ و تبصره یک ماده ۴ قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب سال ۱۳۵۴ از تاریخ اجرای این قانون سه سال تمدید میشود.
ج – وزارت دادگستری میتواند از تاریخ تصویب این قانون ظرف سه سال اجرای مقررات ماده ۱۴۸ قانون اصلاح قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۴ قانون متمم قانون ثبت اسناد و املاک و مفاد بند الف این قانون را در نقاط دیگر کشور که شرایط مشابهی با شهرهای مندرج در مواد فوق الذکر داشته باشند به کمیسیونهای دادگستری مجلسین پیشنهاد نماید.
کمیسیون های دادگستری مجلسین مهلت های تقدیم دادخواست را در هر مورد که حداکثر سه سال خواهد بود تعیین مینماید.
ماده ۱۴۹ – نسبت بملکی که با مساحت معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعداً معلوم شود اضافه مساحت دارد ذینفع میتواند قیمت اضافی را بر اساس ارزش مندرج در اولین سند انتقال و سایر هزینه هاﻯ قانونی معامله بصندوق ثبت تودیع و تقاضاﻯ اصلاح سند خود را بنماید. در صورتیکه اضافه مساحت در محدوده سند مالکیت بوده و بمجاورین تجاوزﻯ نشده و در عین حال بین مالک و خریدار نسبت باضافه مذکور قرارﻯ داده نشده باشد اداره ثبت سند را اصلاح و به ذینفع اخطار مینماید تا وجه تودیعی را از صندوق ثبت دریافت دارد – عدم مراجعه فروشنده براﻯ دریافت وجه در مدتی زائد بر ده سال از تاریخ اصلاح سند اعراض محسوب و وجه بحساب درآمد اختصاصی ثبت واریز میشود.
تبصره – در مواردﻯ که تعیین ارزش اضافه مساحت میسر نباشد ارزش اضافه مساحت در زمان اولین معامله بوسیله ارزیاب ثبت معین خواهد شد.
ماده ۱۵۰ – هرگاه نسبت به ملکی از طرف مالک یا قائم مقام او تقاضاﻯ تفکیک شود این تقاضا باداره ثبت ارسال میگردد و در تقاضانامه باید ارزش مورد تفکیک بر اساس ارزش معاملاتی روز تعیین شود و هزینه تفکیکی از طرف ذینفع بر اساس مبلغ مزبور قبلاً پرداخت گردد. مبناﻯ وصول هزینه تفکیک ارزش معاملاتی روز خواهد بود هر چند بهاﻯ معامله بیش از ارزش معاملاتی روز باشد.
ماده ۱۵۱ – حق الثبت املاک و حقوق اجرائی و هزینه تفکیک و حق الثبت اسناد رسمی و سایر درآمدهای ثبتی بحساب بانکی که از طرف ثبت کل اسناد و املاک تعیین میشود پرداخت میگردد و رویه الصاق و ابطال تمبر در این موارد ملغی است.
ماده ۱۵۲ – ثبت کل می تواند در هر شهرستانی که مقتضی بداند براﻯ انجام امور ثبتی از قبیل امور مربوط به املاک و اجراﻯ اسناد و حسابدارﻯ واحد یا واحدهاﻯ ثبتی مرکب از یک یا چند بخش تشکیل دهد.
ماده ۱۵۳ – تودیع وجوه سپرده در حساب مخصوص ودایع ثبتی شعب بانک ملی پس از اعلام ثبت مجاز است و محتاج بتودیع آن در صندوق حسابداری ثبت نخواهد بود.
ماده ۱۵۴ – اصلاحی –
دادگاهها و ادارات ثبت اسناد و املاک باید طبق نقشه تفکیکی که به تأیید شهرداری محل رسیده باشد نسبت به افراز و تفکیک کلیه اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها اقدام نمایند و شهرداریها مکلفند بر اساس ضوابط طرح جامع تفضیلی یا هادی و دیگر ضوابط مربوط به شهرسازی نسبت به نقشه ارسالی از ناحیه دادگاه یا ثبت ظرف دو ماه اظهار نظر و نظریه کتبی را ضمن اعاده نقشه به مرجع ارسال کننده اعلام دارند در غیر اینصورت دادگاهها و ادارات ثبت نسبت به افراز و تفکیک رأساً اقدام خواهند نمود.
ماده ۱۵۵ – ثبت کل مکلف است پس از تحصیل اعتبار ترتیب بایگانی اسناد و مدارک و پرونده هاﻯ ثبتی را با تنظیم آئین نامه خاص بمنظور تسریع کار و یکنواخت کردن و ساده نمودن امور در بایگانی تغییر دهد.
ماده ۱۵۶ – بمنظور تشخیص حدود و موقعیت املاک واقع در محدوده شهرها و حومه نقشه املاک بصورت کاداستر تهیه خواهد شد.اداره امور املاک ثبت کل علاوه بر وظایف فعلی خود عهده دار تهیه املاک بصورت نقشه کاداستر خواهد بود.
تبصره ۱ – در مورد تقاضاﻯ تفکیک و افراز املاک مذکور در این ماده و تحدید حدود املاک مجاور و همچنین در دعاوﻯ مطروحه در مراجع قضائی رفع اختلاف حدودﻯ نقشه کاداستر ملاک عمل خواهد شد.
تبصره ۲ – نسبت به املاکی که نقشه رسمی کاداستر تهیه شده است صاحبان املاک مزبور میتوانند با پرداخت یکهزار ریال تقاضاﻯ الصاق نقشه مزبور را بسند مالکیت خود بنمایند.
تبصره ۳ – حدود وظائف و تشکیلات اداره امور املاک از جهت تهیه نقشه املاک بصورت کاداستر و همچنین اجراﻯ مقررات این قانون به موجب آئین نامه وزارت دادگسترﻯ خواهد بود.
ماده ۱۵۷ – آئین نامه هاﻯ اجرائی این قانون را وزارت دادگسترﻯ تهیه و تصویب خواهد کرد.
چون بموجب قانون دوم آبان ماه ۱۳۱۰ «وزیر عدلیه مجار است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمسیون قوانین عدلیه بموجب اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید» علیهذا (قانون ثبت اسناد و املاک) مشتمل بر یک صد و چهل و دو ماده که در تاریخ بیست و ششم اسفندماه یکهزار و سیصد و ده شمسی بتصویب کمسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراست
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر