معنی حقوقی کلمه اراضی
معنی حقوقی کلمه اراضی
اراضی آیش :
زمین دایری است که به صورت متناوب طبق عرف محل برای دوره معینی بدون کشت بماند. (بند ۵ از واژه‌نامه لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران و لایحه قانونی … مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۵۸)
اراضی بایر :
زمین‌های بایر که به علل مختلف توسط مالکان بزرگ بایر نگاه داشته شده است و با توجه به نیاز جامعه و مسأله خودکفایی مملکت و با توجه به این که این زمین‌ها فقط به صرف این که مالکیت از آن آن‌ها است بدون کشت مانده و اجازه کشت به دهقانان هم داده نمی‌شود، دولت اسلامی این زمین‌ها را در اختیار خود می‌گیرد تا در اختیار دهقانان و داوطلبان واجد شرایط گذارده شود. (بند ۱ واژه‌نامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۱۲/۱۳۵۸)
اراضی بایر شهری :
اراضی بایر شهری زمین‌هایی است‌که سابقه عمران و احیا داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آن که صاحب مشخصی داشته یا نداشته باشد. (ماده ۴ از قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶)
اراضی جنگلی :
اراضی جنگلی به جنگل تکامل نیافته‌ای گفته می‌شود که به صورت‌های زیر باشد:
1- تعداد نمایده درخت یا نهال یا بوته جنگلی در هر هکتار آن جداگانه یا مجموعاً از یک صد اصله تجاوز نکند. ۲- درختان جنگلی به صورت پراکنده باشد به نحوی که حجم آن در هر هکتار در شمال (از حوزه آستارا تا حوزه گلیداغی) کم‌تر از پنجاه متر مکعب و در سایر نقاط ایران کم‌تر از بیست متر مکعب باشد (در صورت وجود شمشاد و حجم بیش از سی متر مکعب جنگل شمشاد محسوب می‌شود). (ردیف د بند ۷ ماده ۱ از آییننامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب)
اراضی خالصه :
منظور از اراضی خالصه مذکور در ماده ۱ اعم است از اراضی قراء خالصه دولتی که فعلاً موجود است یا از زمین‌های بایری که در اثر عملیات عمرانی و سدبندی و غیره از طرف دولت دایر و برای زراعت آماده خواهد شد یا اراضی یا قرایی که از طرف دولت دراختیار وزارت کشاورزی گذارده می‌شود با رعایت قانون فروش خالصجات. (تبصره ۲ ماده ۱ از قانون راجع به واگذاری زمین به تحصیل‌کرده‌های کشاورزی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۸)
اراضی دایر :
اراضی دایر زمین‌هایی است که آن را احیا و آباد کرده‌اند و در حال حاضر دایر و مورد بهره‌برداری مالک است. زمین‌های دایر مشمول این قانون صرفاً اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیرمحصور می‌باشد. (ماده ۵ از قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶)
اراضی دولتی :
اراضی دولتی اعم از ثبت شده و ثبت نشده دایر و بایر عبارت است از:
الف) اراضی موات، ب) اراضی که به نحوی از انحا به دولت منتقل شده است اعم از طریق اصلاحات ارضی، خالصه، مجهول المالک و غیره، ج) اراضی متعلق به دولت که دراختیار اشخاص حقیقی و حقوقی یا مؤسسات دولتی قرار دارد و به علت عدم استفاده یا عدم اجرا مفاد قرارداد به دولت برگردانده شده است. (بند ۱۰ ماده ۱ از آییننامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹ شورای انقلاب)
اراضی ساحلی :
زمین‌هایی است که در مجاورت حریم دریا و دریاچه یا اراضی مستحدثه قرار دارد و با توجه به تعریف انواع اراضی مذکور در این قانون بر حسب مورد در حکم یکی از آن‌ها محسوب خواهد شد. (بند ۹ ماده ۱ از آییننامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹شورای انقلاب)
اراضی ساحلی :
اراضی ساحلی، پهنه‌ای است با عرض مشخص از اراضی مجاور دریا و دریاچه‌ها یا خلیج که حداقل از یک سو به کنار دریا یا دریاچه یا خلیج متصل باشد. (بند ب ماده ۱ از قانون اراضی مستحدث ساحلی مصوب ۲۹/۴/۱۳۵۴)
اراضی شهری :
اراضی شهری زمین‌هایی است‌که در‌محدوده قانونی و‌حریم استحفاظی شهرها و شهرک‌ها قرار گرفته است. (ماده ۲ از قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶)
اراضی کشت موقت :
عبارت است از اراضی بایر و دایری که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا پایان سال ۱۳۵۹ در سراسر کشور و تا پایان سال ۱۳۶۳ در مناطق کردنشین به نحوی در تسلط غیرمالک قرار گرفته باشد. هر گاه در زمان تصرف در سطح هر هکتار بیش از یک صد اصله نهال یا درخت مثمر یا پنجاه اصله درخت نخل یا زیتون یا یک هزار نهال یا درخت غیرمثمر وجود داشته در این صورت باغ یا بیشه محسوب و از شمول اراضی کشت موقت خارج است. (بند ۴ از آییننامه اجرایی قانون واگذاری زمین‌های دایر و بایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت دراختیار کشاورزان قرار گرفته است مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۶۵هیأت وزیران)
اراضی متعلق به دولت :
منظور از اراضی متعلق به دولت مذکور در ماده ۱۳ قانون کلیه زمین‌هایی است که به نام دولت دارای سند بوده یا در جریان ثبت به نام دولت است و همچنین کلیه اراضی ملی شده و مواتی که طبق قوانین مصوب و آرا کمیسیون‌های مربوطه متعلق به وزارت مسکن و شهرسازی است اعم از این که به نام دولت ثبت شده یا نشده باشد. نمایندگی دولت در مورد اراضی مزبور با سازمان زمین شهری یا دستگاهی است که وزارت مسکن و شهرسازی به آن تفویض اختیار می‌کند. (ماده ۶۱ از آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۷هیأت وزیران)
اراضی متعلق به شهرداری :
منظور از زمین‌های متعلق به شهرداری – یاد شده در ماده (۱۳) قانون – کلیه زمین‌هایی است که طبق قوانین و مقررات به شهرداری‌ها تعلق دارد. اعم از آن که به نام شهرداری دارای سند باشد یا نباشد. (ماده ۳۴ از آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب ۲۴/۳/۱۳۷۱ هیأت وزیران)
اراضی مستحدثه :
زمینی است که در نتیجه خشک افتادن آب دریاها، دریاچه‌ها و تغییر بستر رودخانه‌ها یا خشک شدن تالاب‌ها ایجاد شده باشد. (بند ۸ ماده ۱ از آییننامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۱۳۵۹شورای انقلاب)
اراضی منابع طبیعی :
جنگل‌ها و مراتع , بیشه‌های طبیعی، نهالستان‌های دولتی، جنگل‌های دست کاشت می‌باشد. غیر از اراضی فوق‌الذکر زمین‌هایی که به نحوی از انحا در رژیم سابق ملی اعلام شده (زمین‌هایی که جهت محیط‌زیست و شکارگاه‌ها و جلوگیری از بدی آب و هوا در ملکیت دولت درآمده است). (بند ۳ واژه‌نامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی‌ایران مصوب ۲۵/۶/۱۳۵۸ و لایحه … مصوب۲۸/۱۲/۱۳۵۸شورای‌انقلاب)
اراضی موات :
زمین‌هایی است که سابقه احیا و بهره‌برداری ندارد و به صورت طبیعی باقی مانده است. (بند ۴ واژه‌نامه از لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۱۲/۱۳۵۸ شورای انقلاب)
اراضی موات شهری :
اراضی موات شهری زمین‌هایی است که سابقه عمران و احیا نداشته باشد. (ماده ۳ از قانون اراضی شهری مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۶۰)
اراضی و ابنیه و مؤسسات مورد احتیاج عملیات عمرانی :
اراضی و ابنیه و مؤسسات مورد احتیاج عملیات عمرانی و نیازمندی‌های عمومی عبارت از آن قسمت از اراضی و ابنیه و تأسیسات است که برای اجراء یکی از برنامه‌های مصوب کمیسیون‌های مشترک مجلسین طبق تصویب شورای عالی برنامه ضرورت داشته باشد. (ماده ۱ از آییننامه خرید اراضی و ابنیه و مؤسسات مورد احتیاج عملیات عمرانی مصوب ۳/۴/۱۳۳۶)