بدیهی است دانش حقوق هم مانند سایر علوم نیاز به تخصص دارد و لازمه داشتن تخصص در این رشته تحصیلات آکادمیک و دانشگاهی است اما این قضیه به هیچ عنوان به معنایعدم ضرورت آگاهیهای عمومی در این زمینه نیست.
واقعیت این است که بخش مهم و گستردهای از روابط اجتماعی ما با سایرین دارای صبغه و ماهیت حقوقی است و بیتوجهی به این موضوع گاه آثار زیان بار و غیر قابل جبرانی در پی دارد.
بنا بر مراتب بالا بنده سعی میکنم به روال گذشته من بعد نیز برای آشنایی دوستان در یاداشتهای خودم محلی را هم به انتقال دانستنیهای عمومی حقوقی که ضرورت بیشتری دارد اختصاص بدهم.
پرونده حقوقی / پرونده کیفری
عدم توجه به ماهیت پروندههای قضایی موجب میشود تا بسیاری از مردم در استفاده صحیح از عناوین مربوط در آن موضوع عاجز شوند. کاربرد نا صحیح از کلماتی مانند شاکی خوانده جرم دادخواست شکوائیه حکم دادنامه و… از این دست اشتباهات است.
اصلیترین تفاوت پروندههای قضایی
نکته آغازین اینکه مهمترین و اصلیترین تفاوت پروندههای قضایی در موضوع آنهاست به این معنی که چنانچه موضوع مورد رسیدگی جرم باشد (عملی که قانون برای انجام و یا ترک آن عمل مجازات تعیین کرده است) پرونده کیفری و چانچه موضوع مورد رسیدگی بلحاظ عمومی فاقد اهمیت بوده و تنها جنبه مالی داشته باشد مانند درخواست وجه و یا خسارت میگوییم این پرونده حقوقی است.
در پروندههای حقوقی شکایت معنا ندارد و کسی که ادعا میکند حق او مورد تجاوز دیگران واقع شده مکلف است در دادگاه حقوقی از طریق دادن دادخواست طرح دعوا کند به مدعی پروندههای حقوقی، خواهان و به طرف مقابل خوانده و به موضوع مورد درخواست او خواسته میگویند. مرجع رسیدگی این گونه پروندهها دادگاههای حقوقی است.
همچنانکه پروندههای کیفری غالبا (استثنائا در صورتیکه جرم مورد ادعا واجد جنبه عمومی هم باشد با حق شروع رسیدگی در دادسرا بدون طرح شکایت از طرف اشخاص) با ارائه شکوائیه و طرح شکایت از طرف شخص متضرر از جرم در دادسرا شروع شده و شاکی رسیدگی به اتهام و در صورت اثبات آن مجازات متهم را تقاضا میکند و چانچه مقامات قضایی دردادسرا اتهام انتسابی به متهم را احراز نمایند دادستان مکلف است با صدور کیفرخواست مجازات متهم را از دادگاه کیفری بخواهد.
ضمن اینکه شاکی نیز چنانچه از جرم ارتکابی متضرر و دچار خسارت مالی شده باشد میتواند از همان دادگاه کیفری با دادن دادخواست علاوه بر مجازات، محکومیت مجرم را به جبران خسارت وارده بخواهد.
- نویسنده: پرویز رضایی – سردفتر اسناد رسمی