ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻣﮭوری ﻓدرال آﻟﻣﺎن btg-bestellservice

اصل۱ ۱ – حیثیت انسان مصون از تعرض می‌باشد رعایت و حمایت از آن بر

عهده هیات حاکمه است. ۲ – بنابر این ملت آلمان مصونیت از تجاوز و

غیر قابل واگذار بودن حقوق انسانی را بنیاد هر جامعه بشری و صلح و

عدالت در جهان می‌شناسد. ۳ – حقوق اساسی نامبرده ذیل قوای مقننه، مجریه و قضاییه را به منزله قانون نافذی مقید می‌سازد.

اصل۲ ۱ – هر فردی حق ترقی و پیشرفت آزاد شخصیت خود را تا حدی که به حقوق دیگران تجاوز نشود و به نظمی که حقوق اساسی مقرر داشته و یا

به موازین اخلاقی لطمه وارد نسازد داراست. ۲ – هر فردی حق بر

حیات و حق مصون از تعرض بودن شخص خویش را دارد. آزادی فرد از

تعرض مصون خواهد بود در این حقوق فقط بر طبق مقررات قانونی مداخله می‌توان کرد.

اصل۳ ۱ – همه افراد در مقابل قانون برابرند. ۲ – مردان و زنان حقوق متساوی دارند. ۳ – هیچکس را به مناسبت جنس پدر و مادر، نژاد، زبان،

کشور محل اصلی تولد، ایمان یا عقاید مذهبی و سیاسی نمی‌توان مورد

رفتار مادون و یا مرجح قرار دارد.

اصل۴ ۱ – آزادی ایمان و وجدان و آزادی عقیده مذهبی یا فکری مصون از

تجاوز خواهد بود. ۲ – اجرای بدون مزاحمت آیین مذهبی تضمین می‌باشد. ۳ – هیچ فردی را بر خلاف وجدانش به خدمت نظامی که مستلزم بکاربردن اسلحه باشد وادار نمی‌توان کرد. جزییات به وسیله قانون فدرال تعیین می‌گردد.

اصل۵ ۱ – هر فردی حق دارد عقیده خود را آزادانه به وسیله نطق و قلم و

تصاویر بیان و منتشر سازد و بدون مانع از منابعی که در دسترس همگان است بر اطلاعات خویش بیفزاید. آزادی مطبوعات و آزادی نشر اخبار به وسیله رادیو و فیلم تضمین شده است. سانسور به هیچ وجه وجود

نخواهد داشت. ۲ – این حقوق به وسیله مقررات قانون عمومی و مواد

قانونی مربوط به حمایت طبقه جوان و بر طبق حق مصونیت شرافت شخصی تحدیدپذیر است. ۳ – هنر و دانش و تحقیقات علمی و تعلیمات آزاد

است. آزادی تعلیم نباید به کاهش وفاداری نسبت به قانون اساسی منجر بشود.

اصل۶ ۱ – زناشویی و خانواده از حمایت اختصاصی دولت بهره‌مند خواهند بود.

۲ – مراقبت و تربیت کودکان حق طبیعی پدر و مادر و تکلیف عمده ایشان است. حق نظارت بر اجرای این تکلیف به عهده هیات جامعه است. ۳ – جدا ساختن کودکان از خانواده بر خلاف اراده افرادی که حق پرورش آن‌ها را دارند فقط بر طبق قانون امکان‌پذیر است مگر در

موردی که صاحبان این حق در انجام وظیفه خود قصور نمایند و یا در

صورتی که اطفال در مخاطره غفلت و اهمال واقع شوند. ۴ – هر مادری حق حمایت و مراقبت از ناحیه جامعه را داراست. ۵ – کودکان غیر

مشروع جهت رشد بدنی و فکری و وضع خود در جامعه قانونا از همان حمایتی برخوردار می‌شوند که اطفال مشروع بهره‌مند می‌باشند.

اصل۷ ۱ – اصول تعلیم و تربیت تحت نظارت دولت می‌باشد. ۲ – اشخاصی که حق تربیت کودکی را دارند حق این تصمیم را نیز خواهند داشت که به او تعلیم اصول دینی بدهند. ۳ – تعلیم اصول دینی در مدارس دولتی جز دروس رسمی محسوب می‌شود مگر در مدارسی که از لحاظ تعلیمات دینی آزاد باشند. بدون این که به حق نظارت دولت لطمه‌ای برسد

تعلیمات دینی بر طبق اصول فرقه‌های مذهبی داده می‌شود. هیچ معلمی را بر خلاف اراده او به تعلیمات دینی وادار نمی‌توان کرد.

۴ – حق تاسیس مدارس ملی تضمین شده است. برای ایجاد مدارس ملی به جای مدرسه‌های دولتی یا شهرداری اجازه دولت و رعایت قوانین هر استان ضروری است. این اجازه هر گاه مدارس ملی از لحاظ برنامه‌های تحصیلی و وسایل و صلاحیت حرفه‌ای طبقه معلم پست‌تر از

مدارس دولتی یا بلدی نباشد و اگر تاسیس آن موجب تشدید اختلافات میان شاگردان بنابر وسایل اولیای آن‌ها نشود باید اعطا گردد. از صدور

این اجازه اگر وضع اقتصادی و قانونی هیات مربیان به قدر کافی تضمین نشده باشد باید امتناع شود. ۵ – تاسیس دبستان ملی وقتی مقدور است که دستگاه فرهنگی اقناع شود که برای یک نتیجه تربیتی خاص مفید خواهد بود و یا بنا بر درخواست اشخاصی که حق تربیت کودکان را دارند و به منزله یک مدرسه مختلط یا مذهبی یا مسلک معنوی (ایدیولوژیک) تاسیس یابد و دبستان دولتی یا بلدی از آن نوع در آن حوزه نباشد. ۶ – مدارس تهیه منحل خواهد ماند.

اصل۸ ۱ – تمام افراد آلمانی حق خواهند داشت با رعایت آرامش و بی‌اسلحه دور هم جمع شوند بدون آن که به مقامی قبلا اطلاع داده و یا

استجازه کرده باشند. ۲ – راجع به اجتماعات در فضای آزاد این حق ممکن است بر طبق قانون محدود شود.

اصل۹ ۱ – همه افراد آلمانی حق تشکیل انجمنها و مجامع را خواهند داشت. ۲ –

مجامعی که هدف یا فعالیتهای آن منافی با قوانین جزایی باشد و یا

بر خلاف ترتیبی که قانون اساسی مقرر داشته و یا مرام تفاهم بین ملل باشد ممنوع اند. ۳ – حق تشکیل مجامع به منظور حمایت و بهبود

شرایط کارگری و اقتصادی برای هر فرد و تمام حرفه‌ها و مشاغل شناخته شده است. قرارنامه‌هایی که این حق را محدود و یا از

اجرای آن جلوگیری کند از درجه اعتبار به کلی ساقط خواهد بود و

مقرراتی که بر خلاف این مقصود تنظیم یابد غیر قانونی است.

اصل۱۰ محرمانه بودن مکاتبات و محرمانه بودن مراسلات پستی و تلگراف مصون از تجاوز است. فقط بر طبق مقررات قانون محدودیتی در این باره می‌توان تحمیل کرد.

اصل۱.۱ – تمام افراد آلمانی از حق آزادی عبور و مرور در سراسر قلمرو

فدرال بهره‌مند می‌باشند. ۲ – این حق را تنها به وسیله قانون و

فقط در مواردی که وسایل کافی برای زندگانی موجود نباشد و در نتیجه آن تحمیلی نسبت به جامعه پیش آید یا برای حمایت طبقه جوان جهت رفع اهمال و به منظور مبارزه با خطر امراض مسری و یا جلوگیری از

جنایت ضروری باشد می‌توان محدود ساخت.

اصل۱.۱ – هر فرد آلمانی حق آزادی انتخاب شغل و حرفه مطلوب خویش و محل کار و آموزش خود را خواهد داشت نحوه اجرای اشتغال و کسب را ممکن است قانون تنظیم کند. ۲ – هیچ فردی را به کار خاصی نمی‌توان وادار کرد مگر در حدودی که سابقه دیرین خدمات عمومی اجباری که نسبت به همه و متساویا اجرا شدنی است ایجاب کند هر کس را که بنا

بر معتقدات وجدانی خود از خدمت نظامی مستلزم استعمال اسلحه امتناع می‌ورزد می‌توان در عوض آن به خدمت دیگر گماشت. مدت این خدمت ثانوی نباید از دوره خدمت نظام بیشتر باشد. جزییات به وسیله قانونی تعیین خواهد شد که بر خلاف آزادی وجدان نباشد و در

نظر گرفته شود که خدمت ثانوی هیچ گونه ارتباطی با دستگاه‌های خدمات نظامی نداشته باشد. ۳ – زنان نباید قانونا به خدمت در

هیچگونه واحد نظامی گمارده شوند و به هیچ عنوان نبایستی برای کاری که مستلزم استعمال اسلحه باشد استخدام گردند. ۴ – تحمیل کار

اجباری فقط در صورتی امکان‌پذیر است که شخصی بر طبق رای دادگاه از آزادی خود محروم شده باشد.

اصل۱.۱ – خانه از تجاوز مصون است. ۲ – بازرسی منزل فقط بر طبق رای قاضی و یا در صورت احتمال خطر ناشی از تاخیر به وسیله عمال دیگری که قانون تعیین نموده و فقط مطابق ترتیبی که در خود قانون پیش بینی شده است امکان دارد. ۳ – و یا این مصونیت از تجاوز ممکن است فقط در مورد پیشگیری از خطری همگانی و یا خطر مهلک برای افراد یا بر

طبق مقررات قانونی جهت جلوگیری از خطری عاجل نسبت به امنیت و

نظم عمومی و به خصوص تعدیل مشکل کمیابی مسکن و مبارزه با خطر

ناخوشی‌های مسری یا حمایت از جوانانی که در مخاطره افتاده باشند

مقید و یا محدود گردد.

اصل۱.۱ – حقوق مالکیت وراث تضمین شده اند. حدود آن را قوانین تعیین خواهند کرد. ۲ – تملک تکالیفی را ایجاب می‌کند. استفاده از آن باید

توام با خیر عامه باشد. ۳ – سلب مالکیت فقط به منظور خیر عامه مجاز

است و امکان آن فقط بوسیله قانونی خواهد بود که چگونگی و میزان جبران خسارت را پیش بینی کرده باشد و جبران باید با رعایت ملاحظات عادلانه از لحاظ مصالح عموم و منافع اشخاصی که خسارت دیده‌اند به عمل آید و در صورت اختلاف راجع به مقدار خسارت وارده به دادگاه‌های عادی می‌توان مراجعه کرد.

اصل۱۵ زمین، منابع طبیعی و وسایل تولید را به منظور انتقاع عامه می‌توان به مالکیت عموم یا صورت‌های دیگر اقتصادی که تابع نظارت عمومی باشد به وسیله قانونی که چگونگی و میزان جبران خسارت را

تعیین کند درآورد درباره چنین جبران خسارتی ماده ۱۴ بند (۳)

جمله‌های ۳ و ۴ بدون کم و کاست قابل اجرا خواهد بود.

اصل۱.۱ – هیچ فردی را از تابعیت آلمانی خود محروم نمی‌توان ساخت از

دست دادن حق تابعیت فقط بر طبق مقررات قانون ممکن است ثیش آید

و در مورد کسی که علی رغم اراده خود مشمول آن واقع می‌شود فقط

موقعی امکان دارد که چنین شخصی در اثر آن بلاوطن نشود. ۲ – هیچ فرد آلمانی را نمی‌توان به یک دولت خارجی تسلیم کرد افرادی که به دلایل سیاسی تحت تعقیب باشند از حق پناهندگی بهره‌مند خواهند

شد.

اصل۱۷ هر فردی حق خواهد داشت که انفرادا یا به اتفاق دیگران عریضه یا

شکوه نامه به عنوان مقامات صالحه و به مجالس نمایندگی بدهد.

ماده ۱۷ a ۱ – قوانین راجع به خدمت نظامی و سرویس عوض آن ممکن است به وسیله موادی که شامل افراد نیروی نظامی و خدمات ازا آن در دوره خدمت نظامی یا ازا آن می‌شود حقوق سیاسی را در مورد بیان و انتشار آزاد عقاید از راه نطق و قلم و تصاویر (ماده ۵) بند (۱)

و حق تسلیم عریضه (ماده ۱۷) در قسمتی که مقرر می‌دارد تقاضاها

یا شکایات را به اتفاق دیگران فراهم و تسلیم دارند محدود سازد. ۲ –

قوانین به منظورهای دفاع ملی و از جمله حمایت جمعیت کشوری ممکن است موجب محدودیت حق‌های اساسی آزادی عبور و مرور (ماده ۱۱) و

مصونیت خانه از تجاوز بشود (ماده ۱۳).

اصل۱۸ هر کس که از آزادی بیان و عقاید مخصوصا آزادی مطبوعات (ماده ۵)

بند (۱) آزادی تعلیمات (ماده ۵) بند (۳) آزادی اجتماعی (ماده ۸) آزادی تشکیل مجامع و انجمنها (ماده ۹) محرمانه بودن مکاتبات پستی و تلگراف (ماده ۱۰) مالکیت (ماده ۱۴) و یا حق پناهندگی (ماده ۱۶) بند (۲) به قصد این که با نظم اساسی دموکراسی آزاد مبارزه نموده باشد سو استفاده کند از برخوردار شدن از

این حقوق اساسی محروم خواهد گردید. این محرومیت و میزان آن از

طرف دیوان قانون اساسی فدرال تعیین خواهد شد.

اصل۱.۱ – تا حدودی که مشمول این قانون اساسی است و مطابق آن یک حق اساسی را به موجب یا بر طبق قانون می‌توان محدود نمود ولی چنین قانونی باید جنبه عمومی داشته باشد نه آن که فقط در مورد خاصی به موقع اجرا درآید به علاوه قانون باید با ذکر حق اساسی و عطف به ماده مربوطه آن باشد. ۲ – در هیچ موردی در ماهیت اصلی یک حق اساسی خللی نمی‌توان وارد کرد. ۳ – حق‌های اساسی درباره اشخاص حقوقی داخل نیز تا حدودی که چگونگی چنین حقی ایجاب می‌کند اجرا

خواهد شد. ۴ – هر گاه حق کسی از ناحیه مقامات رسمی مورد تجاوز قرار

گیرد راه مراجعه او به دادگاه باز خواهد بود و اگر هیچ دادگاه دیگری صلاحیت اختصاصی نداشته باشد به دادگاه‌های عادی می‌توان مراجعه کرد.

اصل۲.۱ – جمهوری متحده آلمان یک دولت دموکراتیک، فدرال و سوسیال است.

۲ – سرچشمه قدرت دولت از ملت است. این قدرت از طریق انتخابات و

اخذ رای و به وسیله ارگان جداگانه قوه قانونگزاری، قوه مجریه و

قوه قضاییه اعمال خواهد گردید. ۳ – قوه مقننه تابع مقررات قانون اساسی و قوای مجریه و قضاییه پیرو قانون خواهند بود.

اصل۲.۱ – احزاب سیاسی در تکوین اراده سیاسی مردم سهیم خواهند بود. این احزاب ممکن است آزادانه تاسیس شوند. سازمان داخلی آن‌ها باید

منطبق با اصول دموکراتیک باشد و بایستی منابع درآمد خود را در معرض اطلاع عامه بگذارند. ۲ – احزابی که به دلیل مرام یا رویه افراد

پیوسته به خود در صدد لطمه زدن یا از بین بردن نظم اساسی دموکراتیک آزاد باشند یا هستی جمهوری فدرال آلمان را دچار خطر سازند

منافی با قانون اساسی خواهند بود. دیوان قانون اساسی فدرال راجع

به این وضع متباین با قانون اساسی تصمیم لازم اتخاذ خواهد کرد. ۳

• جزییات به وسیله قانون فدرال مقرر خواهد گردید.

اصل۲۲ پرچم فدرال سه رنگ: سیاه – سرخ – طلایی خواهد بود.

اصل۲۳ عجالتا این قانون اساسی در سرزمین استانهای بادن باواریا برلن بزرگ هامبورگ هس ساکونی سفلی. رن شمالی وستفالیا. قلمرو رن.

شلسویک هلشتاین و ورتمبرگ بادن (۱) (و ورتمبرگ. هوهنزلرن ( ۱)

) به موقع اجرا در می‌آید. در قسمت‌های دیگر آلمان بنا بر تاریخ الحاق آن‌ها (۲) ) قوه اجرایی خواهد یافت. (۱ – پاورقی: بر طبق قانون فدرال مصوب ۴ مه ۱۹۵۱ سرزمین بادن و ورتمبرگ از استان سابق بادن و ورتمبرگ بادن و ورتمبرگ هوهنزلرن بوجود آمده است.)

(۲ – پاورقی:) این قانون اساسی بر طبق قسمت بند اول قانون فدرال مصوب ۲۳ دسامبر ۱۹۵۶ در سرزمین‌سار مجری شده است.

اصل۲.۱ – فدراسیون به وسیله وضع قانون می‌تواند اختیارات ناشی از حق حاکمیت خود را به دستگاه‌هایی که میان دولت‌ها بوجود آمده‌اند

واگذار کند. ۲ – به منظور حفظ صلح، حکومت فدرال می‌تواند به یک سیستم امنیت مشترک ملحق گردد و در انجام این منظور تا آن حدودی به تحدید حقوق خودمختاری خود رضایت خواهد داد که موجب و وسیله تضمین نظمی پایدار و صلح‌آمیز در اروپا و در میان ملل جهان بشود. ۳

• برای تسویه اختلافات بین دولت حکومت فدرال به قراردادهایی که به یک سیستم عمومی جامعه و اجباری حکمیت بین المللی ارتباط

داشته باشد محلق خواهد گردید.

اصل۲۵ قواعد کلی حقوق بین الملل عمومی قسمت مکلمل قانون فدرال‌اند و

بر این قوانین نافذ خواهند بود و مستقیما حقوق و تکالیفی برای ساکنین قلمرو فدرال ایجاد خواهند کرد.

اصل۲.۱ – لوایح قانونی که به منظور بر هم زدن روابط صلح‌آمیز میان ملل و مخصوصا فراهم کردن موجبات جنگ تعرضی تهیه یا تایید شده باشد با قانون اساسی منافات خواهد داشت و مستوجب مجازات خواهد بود.

۲ – اسلحه‌ای که برای عملیات جنگی اختراع شده باشد قابل ساخت یا صدور یا حمل نخواهد بود مگر با اجازه حکومت فدرال. جزییات به وسیله قانون فدرال مقرر خواهد گردید.

اصل۲۷ تمام کشتیهای تجارتی آلمان یک واحد دریایی بازرگانی تشکیل خواهند

داد.

اصل۲.۱ – نظم مبتنی بر قانون اساسی هر استان باید منطبق با اصول حکومت جمهوری دموکراتیک سوسیال بر اساس قانون در حدود مفاد این قانون اساسی باشد. در هر یک از نواحی استان و حوزه‌ها مردم باید به وسیله هیاتی که از طریق انتخاب عمومی مستقیم آزاد و متساوی و

محرمانه منتخب شده‌اند دارای نمایندگی باشند. در بخش‌ها مجمع

نمایندگی ناحیه ممکن است جای یک هیات منتخب را بگیرد. ۲ – بخش‌ها

باید به مسیولیت خود حق مسلم تنظیم تمام امور انجمن محلی را در

حدودی که قانون پیش بینی کرده است دارا باشند. اتحادیه بخش‌ها حق خودمختاری داخلی را نیز بر طبق مقررات قانون و در حدود وظایف و

خدماتی که قانونا برای آن‌ها مقرر گردیده است خواهند داشت. ۳ –

حکومت فدرال تضمین می‌کند که نظم مبتنی بر قانون اساسی استان منطبق با حق‌های اساسی و مدلول بندهای (۱) و (۲) مزبور باشد.

اصل۲.۱ – سرزمین فدرال با رعایت وافی و کافی روابط ناحیتی تاریخی و

ارتباط فرهنگی و صلاح اقتصادی و ساختمان اجتماعی به وسیله قانون فدرال تجدید سازمان خواهد یافت. ینین سازمان جدیدی مبتنی بر ایجاد

استانی می‌شود که از لحاظ وسعت و ظرفیت قادر باشد اقداماتی را که بر عهده او خواهد بود به طرز مئثری انجام دهد. ۲ – در نواحی که به واسطه تجدید سازمان کشوری بعد از تاریخ ۸ مه ۱۹۴۵ بدون مراجعه به آرا عمومی جز استان دیگر شده باشد و هر تغییر خاص دیگری مربوط به تصمیمات قبلی راجع به حدود ارضی ممکن است بنا بر اقدام ابتکاری سکنه استان در ظرف یک سال از تاریخ اجرای این قانون اساسی تقاضا شود چنین اقدامی مستلزم اظهار علاقه یک دهم جمعیتی است که در انتخابات لندتاک (مجلس ایالتی) حق رای دارند و هر گاه اقدام عمومی مبتنی بر چنین علاقه‌ای باشد حکومت فدرال باید ماده‌ای به لایحه تجدید سازمان استانها اضافه کند حاکی از این که ناحیه مربوط به کدام استان تعلق خواهد داشت. ۳ – ثس از تصویب قانون باید راجع به آن قسمت از قانون که انتقال ناحیه‌ای را از استانی به استان دیکر مقرر می‌دارد در آن محل ارجاع به آرا عمومی بشود و

اگر اقدام مورد علاقه مبتنی بر رضایتی هم باشد که بر طبق بند (۲) لازم است باز مراجعه به آرا عمومی ضروری خواهد بود. ۴ – هر گاه قانون حتی در یک محل رد شده باشد بایستی مجددا به مجلس شورای ملی فدرال (بوندستاگ) پیشنهاد شود و اگر در مرحله ثانی تصویب گردد مستلزم تایید به وسیله رفراندوم در سراسر قلمرو فدرال خواهد

بود. ۵ – در رفراندوم رای اکثریت قاطع خواهد بود. ۶ – نظامنامه به وسیله قانون فدرال تنظیم خواهد گردید. تجدید سازمان باید پیش از

انقضای سه سال از تاریخ اعلام رسمی این قانون اساسی به پایان برسد و اگر در نتیجه الحاق قسمت دیگری از آلمان ضروری شود در ظرف دو سال پس از چنین الحاقی باید صورت پذیرد. ۷ – ترتیبات راجع به هر نوع تغییر دیگر در مرزهای ارضی به وسیله قانون فدرال و بر طبق تصویب بوندسرات (مجلس شورای استانها) و رای اکثریت نمایندگان بوندستاک خواهد بود.

اصل۳۰ اجرای اختیارات دولتی و انجام عملیات حکومت تا حدودی که این قانون اساسی ترتیب دیگری را مقرر نداشته و یا اجازه نداده است بر

عهده استان خواهد بود.

اصل۳۱ قانون فدرال بر قانون استان نافذ خواهد بود.

اصل۳.۱ – اداره کردن روابط با کشورهای خارجی مختص فدارسیون (حکومت متحده) است. ۲ – پیش از انعقاد هر قراردادی که با منافع اختصاصی استانی ارتباط داشته باشد این استان باید با در نظر گرفتن فرصت کافی مورد شور قرار گیرد. ۳ – تا حدودی که استان حق قانونگزاری دارد می‌تواند با موافقت حکومت فدرال قراردادهایی با دول خارجی امضا کند.

اصل۳.۱ – افراد آلمانی در هر استانی حقوق و تکالیف واحد مدنی خواهند

داشت. ۲ – افراد آلمانی بنا بر استعداد و شایستگی خود و حاإز بودن شرایط ضروری حق احراز مقامات رسمی و مشاغل حرفه‌ای را متساویا

دارا خواهند بود. ۳ – برخورداری از حقوق مدنی و کشوری و بهره مندی از حق احراز مقامات و مزایای رسمی در مورد خدمات عمومی بایستی مستقل از نسبت‌های مذهبی باشد. علت بستگی یاعدم بستگی به یک فرقه مذهبی و یا مسلک معنوی نباید موجب محرومیت احدی از مزیتی بشود. ۴ – اجرای اختیارات دولتی به منزله شغل دایمی باید قاعدتا

به اعضای اداری دولت که قانون عمومی ناظر بر وضع اداری و خدمت و

وفاداری ایشان خواهد بود واگذار شود. ۵ – قانون استخدام کشوری با

رعایت اصول دیرین مربوط به خدمات دایمی مملکتی تنظیم خواهد

یافت.

اصل۳۴ هر گاه کسی در حین احراز مقام کشوری که به او واگذار شده است از

تعهدات رسمی خود نسبت به طرف ثالث تجاوز کند به طور کلی مسیولیت بر عهده حکومت و یا آن مقام رسمی خواهد بود که وی را در استخدام دارد و در صورت تخلف و یا اهمال شدید حق توسل قانونی محفوظ خواهد

بود و در مورد ادعای مربوط به جبران خسارت و یا حق توسل، صلاحیت دادگاه‌های عادی نیز باید ناظر بر جریان امر باشد.

اصل۳۵ تمام مقامات فدرال و استان با یکدیگر معاضدت قانونی و اداری خواهند داشت.

اصل۳.۱ – مامورین کشوری عالیترین مقام فدرال ازتمام استانها متناسبا

گرفته می‌شوند. افرادی که در سایر قسمتهای فدرال اشتغال دارند

باید بر طبق معمول از همان استانی باشند که در آنجا خدمت می‌کنند.

۲ – قوانین نظامی با رعایت تقسیمات فدراسیون به استان و اختصاصات اخلاقی اهالی هر استان وضع خواهد شد.

اصل۳.۱ – هر گاه استانی از انجام تعهدات فدرالی خود که بر طبق این قانون اساسی یا قانون دیگر فدرال به عهده دارد بر نیاید حکومت فدرال با موافقت بوندسرات (مجلس شورای استانها) می‌تواند برای الزام استان با توسل به قوه قهریه فدرال اقدام لازم بکند. ۲ – (۱) برای اجرای چنین الزامی حکومت فدرال یا کمیسر او حق خواهد

داشت به هر استان و مقامات آن دستورات صادر کند. (۱ – پاورقی:

بند ( ۲) به وسیله قانون فدرال مصوب ۱۹ مارس ۱۹۵۶ به قانون اساسی الحاق یافته است. (این تبصره به بند ۲ ماده ۳۶ مربوط است) )

اصل۳.۱ – نمایندگان بوندستاگ آلمان به وسیله اخذ آرا عمومی، مستقیم،

آزاد متساوی و محرمانه منتخب می‌شوند. ایشان نمایندگان تمام مردم خواهند بود تابع دستورات و تعلیماتی نبوده و فقط از وجدان خود تبعیت خواهند کرد. ۲ – هر فردی که به سن ۲۱ سالگی رسیده باشد حق دادن رای و هر نفری که بیست و پنج سال داشته باشد حق انتخاب شدن خواهد داشت. ۳ – جزییات به وسیله قانون فدرال تنظیم خواهد شد.

اصل۳.۱ – بوندستاگ برای دوره‌های چهارساله انتخاب می‌شود. دوره قانونگزاری چهار سال پس از اولین جلسه و یا در اثر انحلال پایان می‌یابد. انتخابات جدید در ظرف سه ماه آخر دوره قانوگزاری و یا در

عرض شصت روز بعد از انحلال صورت خواهد گرفت. ۲ – بوندستاگ در ظرف سی روز از تاریخ انجام انتخابات تشکیل می‌شود ولی زودتر از پایان دوره مجلس پیشین تشکیل جلسه نخواهد داد. ۳ – بوندستاگ ختم و

ادامه جلسات خود را تعیین خواهد کرد. رییس بوندستاگ می‌تواند آن را زودتر از وقت تعیین شده تشکیل دهد و در صورتی قادر به چنین کاری خواهد بود که یک سوم نمایندگان یا رییس جمهوری فدرال و یا

صدراعظم فدرال درخواست نماید.

اصل۴.۱ – بوندستاگ رییس و معاونین رییس و منشی‌های خود را انتخاب و

نظامنامه داخلی خود را تنظیم می‌کند. ۲ – رییس مجلس دارای اختیارات مالکیت و پلیسی در عمارت بوندستاگ خواهد بود. هیچگونه بازرسی محل یا اقدام به توقیف در ابنیه بوندستاگ بدون اجازه او

امکان ندارد.

اصل۴.۱ – بوندستاگ مسیولیت رسیدگی به صحت انتخابات را بر عهده خواهد

داشت و تصمیم بر اینکه نماینده‌ای کرسی خود را از دست داده یا

نه با او است. ۲ – شکایت از تصمیمات بوندستاگ را به دادگاه عالی قانون اساسی می‌توان عرضه داشت. ۳ – جزییات به وسیله قانون فدرال مقرر خواهد شد.

اصل۴.۱ – جلسات بوندستاگ علنی خواهد بود. بنابر پیشنهاد یک دهم از اعضا و

یا بر طبق پیشنهاد حکومت فدرال با اکثریت دو سوم از حضور عامه در

جلسات می‌توان جلوگیری کرد و رای نسبت به این پیشنهاد در جلسه‌ای عامه حضور ندارند گرفته خواهد شد. ۲ – تصمیمات بوندستاگ احتیاج برای اهکثریت خواهد داشت مگر در مواردی که این قانون اساسی ترتیب دیگری را مقرر کرده باشد. برای انتخاباتی که از جانب بوندستاگ می‌شود ممکن است نظامنامه استثنایاتی را پیش بینی کند.

۳ – گزارش‌های صحیح و مقرون به حقیقت از جلسات عمومی بوندستاگ و

کمیته‌های آن نباید موجب هیچگونه مسیولیتی بشود.

اصل۴۳ بوندستاگ و هر یک از کمیته‌های آن می‌توانند حضور هر کدام از

وزیران حکومت فدرال را در جلسه خواستار شوند. ۲ – اعضای بوندستاگ و

حکومت فدرال و همچنین نفراتی که از جانب آن‌ها مامور شده باشند حق حضور در هر جلسه بوندستاگ و کمیته‌های آن را خواهند داشت به اظهارات آن‌ها هر موقعی باید گوش فراداد.

اصل۴.۱ – بوندستاگ حق خواهد داشت و برطبق درخواست یک چهارم اعضای خود

مکلف خواهد بود کمیته رسیدگی ترتیب دهد که مدارک لازم را موقع

استماع عرایض عمومی فراهم کند. از حضور عامه در ینین جلسه‌ای می‌توان ممانعت کرد. ۲ – مقررات آیین دادرسی جزایی بدون کم و کاست در فراهم ساختن مدرک مجری خواهد بود و در محرمانه بودن مکاتبات و

پست و تلگراف بی‌سیم خللی وارد نخواهد شد. ۳ – دادگاه‌ها و مقامات اداری موظفند کمک‌های قانونی و اداری بنمایند. ۴ – تصمیمات کمیته‌های تحقیق تابع رسیدگی‌های قضایی نخواهد بود. دادگاه‌ها آزاد

خواهند بود درباره واقعیاتی که تحقیقات مبتنی بر آن‌ها است تدقیق و

قضاوت کنند.

اصل۴.۱ – بوندستاگ کمیته ثابتی را تعیین خواهد کرد که صیانت حقوق بوندستاگ را در برابر حکومت فدرال در حین دو دوره قانونگزاری عهده دار شود. کمیته مزبور حقوق کمیته تحقیق را نیز دارا خواهد بود. ۲ –

اختیارات وسیعتری مانند اختیار قانونگزاری و انتخاب صدراعظم فدرال و بازخواست کردن از رییس جمهور فدرال در حدود صلاحییت کمیته ثابت نخواهد بود. ماده ۴۵ – * ۱ – بوندستاگ یک کمیته امور خارجی و یک کمیته دفاع تعیین خواهد نمود. هر دو کمیته بین دو دوره قانونگزاری نیز انجام وظیفه خواهند کرد. ۲ – کمیته دفاع حقوق کمیته تحقیق را

هم خواهد داشت و بنابر پیشنهاد یک چهارم اعضای خود موظف خواهد بود

در باره هر مس‌إله خاصی رسیدگی و تحقیق کند. ۳ – ماده ۴۴ بند (۱)

در مورد امور دفاع قابل اجرا نخواهد بود. (پاورقی *: الحاق به وسیله قانون فدرال مصوب ۱۹ مارس ۱۹۵۶) ماده ۴۵ – ** از طرف بوندستاگ یک کمیسر دفاع تعیین خواهد گردید که حقوق اساسی بوندستاگ را صیانت و آن را در اجرای نظارت پارلمانی معاضدت کند.

جزییات به وسیله قانون فدرال مقرر خواهد گردید. (پاورقی **:

الحاق به وسیله قانون فدرال مصوب ۱۹ مارس ۱۹۵۶)

اصل۴.۱ – یک نماینده را هیچوقت نمی‌توان به دادگاه‌ها احضار و یا تابع

مقررات انضباطی کرد و یا در اثر رای که در بوندستاگ داده و یا

حرفی که در آنجا و یا یکی از کمیته‌های آن زده است نمی‌توان در

خارج مورد بازخواست قرار داد. ارتکاب اهانت مشمول این ترتیب نخواهد بود. ۲ – نماینده را فقط با اجازه بوندستاگ برای عمل خلافی می‌توان بازخواست و یا توقیف کرد مگر آنکه در حین ارتکاب جرم و

یا طی روز بعد توقیف شود. ۳ – اجازه بوندستاگ همچنین برای هر گونه تحدید دیگر آزادی شخصی نماینده یا بر طبق ماده ۱۸ برای شروع اقدامات بر علیه او ضروری خواهد بود. ۴ – هر گونه تعقیب جزایی و هر

نوع اقدماتی به موجب ماده ۱۸ بر علیه یک نفر نماینده و هر گونه بازداشت یا تحدید دیگر آزادی شخصی او در صورت درخواست بوندستاگ معوق خواهد ماند.

اصل۴۷ نمایندگان مختارند که از فاش کردن نام افرادی که به مناسب سمت نمایندگی مطالبی به ایشان اظهار کرده و یا حقایقی را به اطلاع آن‌ها رسانیده باشند و یا از بیان آن حقایق خودداری کنند و تا حدودی که این حق راجع به امتناع از افشای مطلب پابرجا است ضبط هیچگونه اسنادی هم امکان نخواهد داشت.

اصل۴.۱ – هر نفری که داوطلب نمایندگی بوندستاگ شده باشد حق مرخصی ضروری برای منظور مبارزه انتخابی خود خواهد داشت. ۲ – هیچ فردی را

نمی‌توان از احراز و اجرای سمت نمایندگی ممانعت کرد و او را نمی‌توان بدین مناسبت خواه با اطلاع یا بدون اطلاع قبلی از کاربر

کنار ساخت. ۳ – نمایندگان حق پاداش مالی به حدی که کافی و وافی برای تامین استقلال ایشان باشد خواهند داشت به علاوه حق استفاده بدون پرداخت از هر گونه وسایط نقلیه دولتی را دارا می‌باشند

جزییات را قانون فدرال تنظیم خواهد کرد.

اصل۴۹ راجع به اعضای هیات رییسه و کمیته ثابت و کمیته امور خارجی و

کمیته دفاع و همچنین علی البدلهای اصلی آن‌ها مواد ۴۶ و ۴۷ و

بندهای (۲) و (۳) ماده ۴۸ در حین دو دوره قانوگزاری نیز نافذ

خواهد بود.

اصل۵۰ هر استان به وسیله بوندسرات درباره قانونگزاری و حکومت با دولت فدرال همکاری خواهد کرد.

اصل۵.۱ – بوندسرات شامل اعضای حکومتهای استانی است که آن‌ها را منصوب و

یا منفصل می‌کند. اعضای دیگر حکومتهای مزبور ممکن است به صورت علی البدل تعیین شوند. ۲ – هر استان دارای لااقل سه رای خواهد

بود. استانی که بیش از سه میلیون جمعیت داشته باشد چهار رای و

استان با جمعیت بیش از شش میلیون پنج رای خواهد داشت. ۳ – هر

استان می‌تواند به اندازه حق رای خود نماینده تعیین کند. آرا هر

استان از طرف اعضای حاضر یا علی البدلهای آن‌ها فقط به صورت دسته جمعی داده می‌شود.

اصل۵.۱ – بوندسرات رییس خود را به مدت یک سال انتخاب می‌کند. ۲ –

رییس، بوندسرات را برای تشکیل جلسات دعوت خواهد کرد. او باید اگر

نمایندگان لااقل دو استان و یا حکومت فدرال درخواست کرده باشند

مجلس را تشکیل دهد. ۳ – بوندسرات تصمیمات خود را لااقل بنابر رای اکثریت نمایندگان خود خواهد گرفت و قواعد و نظامنامه کار خود را

ترتیب خواهد داد جلسات آن علنی است ولی عامه را از حضور در جلسات آن می‌توان منع کرد. ۴ – اعضای دیگر و ماموران حکومت‌های استان می‌توانند در کمیته‌های بوندسرات عضویت یابند.

اصل۵۳ اعضای حکومت فدرال حق خواهند داشت و در صورت تقاضا مکلف خواهند

بود که در مذاکرات بوندسرات و کمیته‌های آن شرکت جویند. باید به اظهارات آن‌ها هر موقعی گوش فرا داد. بوندسرات باید به وسیله حکومت فدرال مرتبا در جریان امور باشد.

اصل۵.۱ – رییس جمهوری فدرال بدون بحث به وسیله مجمع فدرال منتخب می‌شود. هر فرد آلمانی که شرایط انتخاب نمایندگان مجلس بوندستاگ را

حایز و دارای چهل سال سن باشد می‌تواند به ریاست جمهوری انتخاب شود. ۲ – دوره ریاست جمهوری فدرال پنج سال و تجدید انتخاب برای دوره مجدد فقط یک بار مجاز خواهد بود. ۳ – مجمع فدرال مرکب خواهد بود

از اعضای بوندستاک و عده برابر آن‌ها از اعضایی که از طرف مجامع

نمایندگی استان مطابق قواعد نمایندگی نسبی منتخب می‌شوند. ۴ –

مجمع فدرال نباید دیرتر از سی روز پیش از انقضای دوره ریاست جمهوری فدرال و یا در صورت انقضای قبل از موعد مقرر آن دیرتر از

سی روز بعد از این تاریخ تشکیل یابد. این مجمع را رییس بوندستاگ تشکیل خواهد داد. ۵ – پیش از اتمام دوره قانونگزاری، مدت مصرح در

بند (۴) جمله اول از نخستین جلسه بوندستاگ شروع میشود. ۶ – شخصی که آرا اکثریت اعضای مجمع فدرال را تحصیل کرده باشد منتخب خواهد

بود. هر گاه چنین اکثریتی در دو وهله اخذ آرا بدست نیامده باشد

داوطلبی که بیشتر آرا را در مرحله بعدی تحصیل کند منتخب محسوب می‌گردد. ۷ – تفصیل به وسیله قانون تعیین خواهد گردید.

اصل۵.۱ – رییس جمهوری فدرال نمی‌تواند از اعضای حکومت یا هیات مقننه فدرال یا استان باشد. ۲ – رییس جمهوری نمی‌تواند هیچ شغل یا درآمد

مالی دیگر داشته باشد یا در امور بازرگانی شرکت جوید یا به حرفه‌ای اشتغال ورزد و یا وابسته به دستگاه یا هیات مدیره بنگاهی باشد

که جنبه انتفاعی دارد.

اصل۵۶ هنگام شروع ریاست جمهوری، او در جلسه مشترک بوندستاگ و بوندسرات مراسم سوگند را به شرح ذیل انجام می‌دهد. “سوگند یاد می‌کنم که به جان و دل مساعی خود را برای بهبود حال مردم آلمان و تقویت منافع آن‌ها و ممانعت از هر گونه لطمه‌ای نسبت به آن و حفظ و دفاع از قانون اساسی و قوانین فدراسیون مصرف کنم و با علاقه‌ای وجدانی تکالیفم را انجام دهم و نسبت به همه عادل باشم. با

عنایت خداوند متعال. ” سوگند را بدون رعایت آداب مذهبی نیز می‌توان ادا کرد.

اصل۵۷ اگر رییس جمهوری از انجام تکالیف خود محروم و با مسند ریاست جمهوری قبل از موعد مقرر خالی شود اجرای اختیارات وی به عهده رییس بوندستاگ خواهد افتاد.

اصل۵۸ اوامر و فرامین ریاست جمهوری برای تنفیذ احتیاج به امضای متقابل صدراعظم آلمان و یا وزیر مربوطه فدرال دارد. این ترتیب شامل انتصاب یا عزل صدراعظم فدرال و یا بر طبق ماده ۶۳ و درخواست مبتنی بر بند (۳) ماده ۶۹ انحلال بوندستاگ نخواهد شد.

اصل۵.۱ – رییس جمهوری نماینده فدراسیون در روابط بین المللی آن محسوب می‌شود وی به نمایندگی از طرف فدراسیون قراردادها و عهود با دول خارجی منعقد می‌سازد. سفرا نزد دولتهای دیگر می‌فرستند و نمایندگان آن‌ها را می‌پذیرد. ۲ – عهدنامه‌هایی که پایه روابط سیاسی فدراسیون یا مربوط به موارد قانونگزاری فدرال است مستلزم موافقت یا تشریک مساعی به صورت قانونی فدرال و دستگاه‌هایی است که برای هر مورد

اختصاص مربوط به چنین امور قانونی صلاحیت دارند. درباره قراردادهای راجع به مسایل اداری، مقررات مربوط به امور اداری فدرال بی‌کم و کاست اجرا خواهد شد. ماده ۵۹ – * ۱ – بوندستاگ تصمیم خواهد گرفت که در چه موردی موضوع دفاع پیش آمده است و

تصمیمات آن به وسیله رییس جمهوری فدرال مجری می‌شود. ۲ – هر

گاه مشکلات بغرنجی مانع تشکیل بوندستاگ بشود رییس جمهوری فدرال می‌تواند در صورتی که تاخیر موجب خطر باشد به اخذ تصمیم و اقدام مبادرت ورزد مشروط بر اینکه اقدامات او مورد تایید صدراعظم فدرال باشد. رییس جمهور باید قبلا در این خصوص با رئسای بوندستاگ و

بوندسرات مشورت کند. ۳ – اعلامیه‌های مربوط به پیش آمد یک مورد

دفاعی که تاثیر مطلوبی در روابط بین المللی داشته باشد از طرف ریاست جمهوری قبل از اخذ تصمیم و اقدامات لازم انتشار نخواهد

یافت. ۴ – هر گونه تصمیم مربوط به انعقاد صلح بر اساس قانون فدرال اتخاذ خواهد گردید. (پاورقی: * – به وسیله قانون فدرال مصوب ۱۹ مارس ۱۹۵۶ الحاق یافته است.)

اصل۶.۱ – رییس جمهوری فدرال قضات و مامورین کشوری فدرال و صاحب منصبان و افسران غیر شاغل را نصب و عزل می‌کند مکر آن که قانون فدرال ترتیب دیگر مقرر داشته باشد. * (پاورقی: * – تصمیم به وسیله قانون فدرال مصوب ۱۹ مارس ۱۹۵۶.۲ – رییس جمهوری به نمایندگی از طرف فدراسیون اختیار عفو را در موارد اختصاصی به کار

خواهد برد. ۳ – ممکن است او این اختیارات را به مقامات دیگر واگذار

کند. ۴ – بند (۲) تا (۴) ماده ۴۶ بدون تفاوت نسبت به رییس جمهوری اجرا می‌شود.

اصل۶.۱ – بوندستاگ یا بوندسرات می‌تواند رییس جمهوری را در پیشگاه دادگاه عالی قانون اساسی به مناسبت تخطی عمدی نسبت به این قانون اساسی یا هر قانون فدرال دیگر تحت تعقیب قرار دهد. پیشنهاد

تعقیب باید مبتنی بر درخواست لااقل یک چهارم اعضای بوندستاگ یا

یک چهارم آرا بوندسرات باشد. برای تصمیم تعقیب اکثریت دو سوم اعضای بوندستاگ و یا دو سوم آرا بوندسرات لازم است. رسیدگی جرم بر عهده شخصی خواهد بود که از طرف هیات رسیدگی تعیین شده باشد. ۲

• اگر دادگاه فدرال قانون اساسی دریابد که تقصیر تجاوز به قانون اساسی یا هر قانون فدرال دیگر به رییس جمهوری فدرال وارد است می‌تواند او را به واسطه تجاوز نسبت به اختیارات مقام ریاست جمهوری متهم و پس از رسیدگی حکم موقت صادر و او را از انجام تکالیف ریاست جمهوری منع کند.

اصل۶۲ حکومت فدرال مرکب خواهد بود از صدراعظم فدرال و وزیران فدرال.

اصل۶۳ صدراعظم فدرال بنا بر پیشنهاد رییس جمهوری فدرال بدون بحث از طرف بوندستاگ منتخب می‌شود. ۲ – شخصی که آرا اکثریت اعضای بوندستاگ را بدست بیاورد منتخب محسوب می‌شود و شخص منتخب باید از جانب رییس جمهوری منصوب گردد. ۳ – هر گاه شخص پیشنهادی انتخاب نشود

بوندستاگ در ظرف چهارده روز از تاریخ اخذ رای می‌تواند به وسیله بیش از نصف آرای اعضای خود صدراعظم فدرال را برگزیند. ۴ – هرگاه نامزدی در ظرف مدت مزبور تعیین نشده باشد بدون تاخیر اخذ رای جدید

به عمل خواهد آمد و هر شخصی که رای بیشتر بدست آورده باشد منتخب محسوب خواهد شد. هر گاه شخص منتخب آرای اکثریت اعضای بوندستاگ را

تحصیل نماید رییس جمهوری باید او را در ظرف هفت روز از تاریخ انتخاب منصوب کند و اگر شخص منتخب چنین اکثریتی را حایز نشده باشد

رییس جمهوری باید در ظرف هفت روز او را منصوب و یا اینکه بوندستاگ را منحل کند.

اصل۶.۱ – وزیران فدرال از طرف رییس جمهوری بنا بر پیشنهاد صدراعظم فدرال منصوب یا معزول می‌شوند. ۲ – صدراعظم فدرال و وزیران فدرال باید موقع احراز مقام خود سوگندی را که در ماده ۵۶ قید شده است یاد

کنند.

اصل۶۵ صدراعظم فدرال باید راجع به سیاست عمومی تصمیم اتخاذ کند و

مسیولیت این کار به عهده او است و در حدود سیاست عمومی هر وزیر

فدرال امور مربوط به دستگاه خود را با مسیولیت خویش اداره خواهد

کرد. حکومت فدرال در مورد اختلاف نظر میان وزیران فدرال تصمیم خواهد گرفت. صدراعظم فدرال امور حکومت فدرال را بر طبق نظامنانه و

ترتیبی که به وسیله حکومت فدرال قبول و از طرف رییس جمهوری فدرال تصویب شده باشد اجرا خواهد کرد. ماده ۶۵ * – ۱ – اختیارات فرماندهی نیروی مسلح به عهده وزیر دفاع فدرال خواهد بود. ۲ –

درباره اعلام تصمیم رسمی مربوط به مورد دفاع، اختیار فرماندهی به عهده صدراعظم فدرال محول است. (پاورقی *: به وسیله قانون فدرال مصوب ۱۹ مارس ۱۹۵۶ الحاق یافت.)

اصل۶۶ صدراعظم فدرال و وزیران فدرال نمی‌توانند هیچگونه شغل رسمی یا

درآمد دیگر داشته باشند یا در کار تجارت وارد شوند یا به حرفه دیگری بپردازند یا وابسته به مدیریت و یا بدون موافقت بوندستاگ منتسب به هیات مدیره بنگاهی باشند که کار انتفاعی دارد.

اصل۶.۱ – بوندستاگ می‌تواندعدم اعتماد خود را نسبت به صدراعظم فدرال فقط بدین نحو ابراز دارد که با اکثریت اعضای خود جانشین او را

تعیین و از رییس جمهوری عزل صدر اعظم را درخواست کند. رییس جمهوری باید با این تقاضا موافقت و شخص منتخب را منصوب کند.

اصل۶.۱ – اگر اقدام صدراعظم فدرال برای رای اعتماد مورد تایید اکثریت اعضای بوندستاگ واقع شود رییس جمهوری فدرال بنا بر پیشنهاد صدراعظم می‌تواند در ظرف بیست و یک روز بوندستاگ را منحل کند. این حق انحلال همین که بوندستاگ با رای اکثریت اعضای خود صدر اعظم دیگری انتخاب کند منتفی می‌شود. ۲ – چهل و هشت ساعت باید بین اقدام مزبور و رای نسبت به آن فاصله باشد.

اصل۶.۱ – صدر اعظم فدرال یکی از وزیران فدرال را معاون خود تعیین می‌کند. ۲ – دوره مقام صدراعظم فدرال یا وزیر فدرال در هر حال با

تشکیل اولین جلسه بوندستاگ جدید پایان می‌پذیرد و دوره مقام هر

وزیر فدرال با هر نوع پایان یافتن مدت صدارت نخست وزیر فدرال خاتمه می‌یابد. ۳ – به درخواست رییس جمهوری فدرال صدراعظم فدرال و یا به درخواست صدراعظم فدرال یا رییس جمهوری یکی از وزیران فدرال مامور خواهد شد که امور مربوط به صدارت عظمی را تا تعیین جانشین اداره کند.

اصل۷.۱ – استان اختیاردارد تا حدودی که این قانون اساسی اختیارات قانونگزاری را به حکومت متحده نداده باشد به وضع قانون اقدام کند. ۲ – حدود صلاحیت بین فدراسیون و استان راجع به اختیارات قانونگزاری انحصاری یا مشترک به وسیله مواد این قانون اساسی تعیین شده است.

اصل۷۱ راجع به مسایل مشمول اختیارات قانونکزاری انحصاری فدراسیون،

استان فقط وقتی حق وضع قانون و تا حدودی این حق را خواهد داشت که یک قانون فدرال صریحا آن را مجاز کرده باشد.

اصل۷.۱ – راجع به موارد اختیارات قانونگزاری مشترک، استان تا موقعی حق وضع قانون و تا حدودی این حق را خواهد داشت که فدراسیون اختیارات قانونگزاری خود را اعمال ننموده باشد. ۲ – فدراسیون حق قانونگزاری راجع به مسایل ذیل را تا حدودی خواهد داشت که احتیاج مقررات قانونی فدرال وجود داشته باشد مانند: ۱ – موضوعی که ممکن نباشد از

طریق قانونگزاری استان به طرز مئثری مشمول مقررات شود یا ۲ –

مقررات در باب موضوعی به وسیله قانون استان به منافع استان دیگر

یا تمام جامعه لطمه وارد سازد یا ۳ – صیانت وحدت حقوقی و اقتصادی به خصوص حفظ اتحاد شکل شرایط زندگی در خارج از حدود استان وضع

چنین قانونی را ایجاب کند.

اصل۷۳ فدراسیون اختیار انحصاری و قانونگزاری درباره مسایل ذیل را دارا

است: ۱ – امور خارجه و همچنین دفاع، شامل خدمت نظامی افراد کشوری که سنشان از هیجده سال کذشته باشد و حمایت از سکنه کشوری. ۲ –

موضوع تابعیت در فدراسیون ۳ – آزادی مسافرت، امور گذرنامه، پذیرش مهاجر و مهاجرت و استرداد مجرمین. ۴ – اصول ارزی، پول، سکه، اوزان و مقادیر و همچنین تعیین مدت آن ۵ – وحدت قلمرو گمرکی و بازرگانی،

عهود راجع به تجارت و کشتیرانی و آزادی حمل و نقل کالای تجارتی و

مبادله اجناس و پرداخت‌ها با کشورهای خارجی به علاوه حفاظت مرزی و

گمرکی. ۶ – راه آهن‌های فدرال و خطوط هوایی ۷ – سرویس‌های پستی و ارتباطات تلفنی و تلگرافی. ۸ – وضع قانونی افرادی که به وسیله فدراسیون و از طرف هیاتهای فدرال به موجب قانون عمومی استخدام شده اند. ۹ – حقوق مالکیت صنعتی و حق طبع و انتشار. ۱۰ – همکاری فدراسیون و استان در امور پلیس جنایی و حمایت قانون اساسی تاسیس یک اداره فدرال پلیس جنایی و همچنین کنترل بین المللی جرایم.

۱۱ – آمارهای مربوط به امور فدرال.

اصل۷۴ اختیارات قانونگزاری مشترک شامل امور ذیل خواهد گردید: ۱ – قانون مدنی، قانون جزایی و اجرای احکام قضایی، آیین دادرسی، حرفه قضایی دفاتر اسناد رسمی و مشاوره حقوقی ۲ – تهبت ولادت، وفات و

ازدواج ۳ – قانون شرکت‌ها و مجامع ۴ – قانون راجع به اقامت و استقرار

اتباع بیگانه ۵ – جلوگیری از انتقال آثار قیمتی فرهنگی آلمانی به خارجه ۶ – مسایل پناهندگان و تبعیدشدگان ۷ – امور عام المنفعه ۸ –

تابعیت در استان ۹ – خسارت ناشی از جنگ و غرامت ۱۰ – منافع افراد

ضربت خورده از جنگ و وابستگان نفراتی که در جنگ کشته شده اند،

کمک به اسیران سابق جنگی و مراقبت از گورستانهای نظامی. ۱۱ –

قانون مربوط به امور اقتصادی، معادن، صنایع قوه برق فرآورده‌های صنعتی، تجارت، بانکساری، بورس و بیمه‌های خصوصی. ۱۱ – تولید و

استفاده از نیروی اتمی برای مقاصد صلح، ساختن و به کار انداختن تاسیسات جهت منظورهای مزبور حمایت از خطرات ناشی از پخش نیروی اتمی یا اشعه اتمی و انتقال مواد حامل رادیوآکتیو* (*پاورقی: به وسیله قانون فدرال مورخ ۲۳ دسامبر ۱۹۵۹ الحاق یافته است.) ۱۲ –

قانوت کار شامل سازمان قانونی، تاسیسات صنعتی، حمایت از کارگران،

آژانس‌ها و دفاتر کار و همچنین بیمه‌های اجتماعی متضمن بیمه دوره بیکاری. ۱۳ – تشویق تحقیقات علمی. ۱۴ – قانون ناظر بر مصادره تا

حدودی که به موارد مذکور در مواد ۷۳ و ۷۴ مربوط می‌شود. ۱۵ – انتقال زمین، منابع طبیعی و اسباب تولید صنعتی به مالکیت عمومی و یا هر

نوع ترتیب اقتصادی که تابع نظارت عمومی باشد. ۱۶ – جلوگیری از سو

استفاده اختیارات اقتصادی. ۱۷ – تشویق تولیدات کشاورزی و جنگل،

حفاظت منابع آذوقه، واردات و صادرات مواد فلاحتی و جنگلی، صید

ماهی در دریای آزاد و آب‌های ساحلی و نگهبانی سواحل. ۱۸ – نقل و

انتقالات املاک، قانون اراضی و مطالب مربوط به اجاره زمین‌های فلاحتی، خانه سازی، مسکن و خانه یابی. ۱۹ – اقدامات بر ضد

ناخوشیهای مسری و آفات انسانی و حیوانی، جواز ورود به مشاغل طبی و پیشه‌های دیگر مربوط به معالجه و خرید و فروش مواد مخدر و دارو و

سموم. ۲۰ – حمایت در مورد حمل و نقل آذوقه و نوشابه‌ها و همچنین لوازم زندگی درباره علوفه و بذرهای کشاورزی و جنگلی و تخمکاری و

حمایت درختان و نهال‌ها در مقابل امراض و آفات. ۲۱ – کشتیرانی در

اقیانوس‌ها و سواحل و امداد مربوط به کشتیرانی، کشتیرانی در آب‌های داخلی، سرویسهای هواشناسی و طرق بحری و راه‌های آبی داخلی که برای استفاده عبور و مرورهای عمومی باشد ۲۲ – رفت و آمد در جاده‌ها

و حمل و نقل‌های موتوری و ساختن و نگاهداری شاهرا ه‌های با

مسافت طولانی. ۲۳ – راه آهن‌هایی که در اختیار دستگاه فدرال نباشد غیر از راه آهن‌های کوهستانی.

اصل۷۵ فدراسیون با رعایت شرایط ماده ۷۲ حق خواهد داشت مقرراتی راجع به موارد ذیل وضع کند: ۱ – وضع حقوقی افرادی که در استان و قرا و در

هیاتهای دیگری که تابع قانون عمومی‌اند استخدام شده اند. ۲ – وضع

عمومی جراید و فیلم ها. ۳ – شکار، حفاظت طبیعت و نقاط طبیعی اطراف شهر. ۴ – توزیع اراضی، برنامه‌های ناحیتی و اداره آب. ۶ – موضوعات مربوط به ثبت احوال و شناسنامه.

اصل۷۶ لوایح در بوندستاگ به وسیله حکومت فدرال یا اعضای بوندستاگ و یا

به وسیله بوندسرات پیشنهاد می‌شود. ۲ – لوایح حکومت فدرال ابتدا

به بوندسرات داده می‌شود و بوندسرات مجاز خواهد بود وضع خود را

نسبت به این لوایح در ظرف سه هفته اظهار کند. ۳ – لوایح بوندسرات به وسیله حکومت فدرال به بوندستاگ داده می‌شود. ضمن انجام این کار حکومت فدرال نیز باید نظر خود را اعلام دارد.

اصل۷.۱ – قوانین فدرال به تصویب بوندستاگ می‌رسد. پس از قبول لایحه‌ای به وسیله بوندستاگ باید این لایحه بدون تاخیر از طرف رییس بوندستاگ به بوندسرات احاله شود. ۲ – بوندسرات می‌تواند در ظرف دو

هفته از تاریخ وصول لایحه تقاضا کند که کمیته‌ای برای رسیدگی مشترک لایحه مزبور مرکب از اعضای بوندستاگ و اعضای بوندسرات تشکیل گردد ترکیب و ترتیب کار این کمیته مبتنی بر قواعدی خواهد

بود که بوندستاگ تصویب و بوندسرات هم آن را تایید نموده باشد.

اعضای بوندسرات در این کمیته تابع دستوراتی نخواهند بود. هر گاه موافقت بوندسرات برای تصویب قانونی ضروری باشد درخواست مربوط به تشکیل این کمیته ممکن است به وسیله بوندستاگ یا حکومت فدرال به عمل آید. اگر کمیته هر گونه اصلاح در لایحه‌ای که قبول شده است پیشنهاد کند بوندستاگ مجددا باید نسبت به آن لایحه رای بدهد.

۳ – در مواردی که موافقت بوندسرات نسبت به قانون ضروری نباشد

بوندسرات می‌تواند در صورتی که تشریفات کار مطابق بند (۲) انجام شده باشد در ظرف یک هفته اعتراض خود را نسبت به لایحه‌ای که بوندستاگ تصویب نموده تقدیم دارد. این مدت در مورد جمله آخر بند (۲) از موقع دریافت لایحه به صورتی که از طرف بوندستاگ قبول شده است شروع می‌شود و در موارد دیگر در خاتمه اقدامات کمیته چنانکه در بند (۲) پیش بینی گردیده است. ۴ – اگر اعتراضی با اکثریت آرای مجلس بوندسرات پذیرفته شده باشد به وسیله اکثریت آرای بوندستاگ قابل رد خواهد بود و اگر بوندسرات اعتراض را با اکثریت لااقل دو سوم آرای خود قبول کرده باشد رد آن از طرف بوندستاگ مستلزم اکثریت دو سوم متضمن لااقل اکثریت اعضای بوندستاگ خواهد

بود.

اصل۷۸ قانونی را که بوندستاگ پذیرفته باشد موقعی تصویب شده تلقی خواهد

شد که بوندسرات آن را تاکید کند و یا برطبق بند (۲) ماده (۷۷)

درخواستی نسبت به آن عنوان ننماید یا آن که در ظرف مدت مندرج در بند (۳) ماده (۷۷) اعتراضی به عمل نیاورد و یا اگر چنین اعتراضی شده است مسترد بدارد و یا آن که اعتراض مزبور از طرف بوندستاگ رد شده باشد.

اصل۷.۱ – این قانون اساسی را فقط با نص قانونی که صریحا آنرا اصلاح یا

چیزی به آن ملحق کند می‌توان اصلاح کرد در مورد عهدنامه‌های بین المللی که موضوع ان استقرار صلح و یا فراهم ساختن موجبات صلح یا لغو یک رژیم اشغالی و یا به منظور دفاع جمهوری فدرال طرح ریزی شده باشد یک توجیه اصلاحی دال بر اینکه مواد این قانون اساسی با امضا و یا اجرای چنین عهدنامه‌هایی مباینت ندارد کافی خواهد بود به شرط اینکه تغییر متن قانون اساسی منحصرا ناظر بر این توجیه توضیحی فراهم شود. * ) (پاورقی‌*: جمله دوم بند ( ۱) به وسیله قانون فدرال مصوب ۲۶ مارس ۱۹۵۴ الحاق یافته است. ) ۲ –

چنین قانونی رای مثبت دو سوم اعضای بوندستاگ و دو ثلث آرای بوندسرات را لازم خواهد داشت. ۳ – هیچگونه اصلاح این قانون اساسی در مورد تقسیم فدراسیون به استان و همکاری اصولی استان در امر

قانونگزاری و یا اصول اساسی مندرج در ماده ۱ و ۲۰ مجاز نخواهد بود.

اصل۸.۱ – به حکومت فدرال یا وزیر فدرال یا حکومت‌های استان به وسیله قانون اختیار می‌توان داد که احکامی که قدرت قانونی داشته باشد

صادر کنند. مفاد و مقصود و میزان اختیاری که تفویض می‌شود باید در

خود قانون پیش بینی بشود و مبنای قانونی باید در خود احکام قید

گردد. هر گاه در قانونی پیش بینی شود که اختیار مزبور قابل واگذاری است، حکمی قانونی مشعر بر واگذار کردن اختیار نیز لازم خواهد بود. ۲ – موافقت بوندسرات برای احکام واجد اثر قانونی که از

طرف حکومت فدرال یا وزیر فدرال راجع به مقررات اساسی جهت به کار

بردن تسهیلات راه آهن‌های فدرال و سرویس‌های ثست و تلگراف بیسیم و یا مقررات عوارض مربوط به آن یا درباره ساختمان و به کار

انداختن خط آهن و همچنین برای احکامی که بر طبق قوانین فدرال قدرت قانونی دارند و موافقت بوندسرات نسبت به آن‌ها ضروری است و

یا توسط استان‌ها به نمایندگی فدراسیون یا مسایلی مربوط به خود

آن‌ها صادر می‌شود لازم خواهد بود مگر آن که قوه مقننه فدرال ترتیب دیگری را مقرر کرده باشد.

اصل۸.۱ – اگر در موارد مربوط به ماده (۶۸) بوندستاگ منحل نشود و لایحه‌ای را با وجود آن که حکومت فدرال آن را فوری عنوان کرده رد کند،

رییس جمهوری فدرال می‌تواند به درخواست حکومت فدرال و با موافقت بوندسرات یک حالت قانونگزاری فوق العاده را در مورد چنین لایحه‌ای اعلام دارد. همین ترتیب نسبت به لایحهای اجرا خواهد شد که صدراعظم فدرال بر طبق پیشنهاد منطقه با ماده (۶۸) رفتار کند. ۲ –

هر گاه بعد از اعلام حالت اضطراری قانونگزاری بوندستاگ مجددا

لایحه را رد کند و یا به صورتی که برای حکومت فدرال قبول آن امکان نداشته باشد تصویب نماید، آن لایحه در صورتی که مجلس بوندسرات آن را تایید کرده باشد تصویب شده تلقی می‌شود و همین ترتیب هر گاه بوندستاگ لایحه‌ای را در ظرف چهار هفته از تاریخ پیشنهاد مجدد آن نپذیرفته باشد مجری خواهد گردید. ۳ – در مدت صدارت صدراعظم فدرال، هر لایحه دیگری که از طرف بوندستاگ رد شود ممکن است بر طبق ترتیب مندرج در بندهای (۱) و (۲) در ظرف شش ماه از تاریخ اولین دوره اعلام حالت فوق العاده قانونگزاری به تصویب برسد. پس از انقضای این مرحله اعلام دوره فوق العاده مجدد

در مدت زمامداری همان صدر اعظم فدرال ممنوع خواهد بود. ۴ – این قانون اساسی را به وسیله قانونی که منطبق با بند (۲) باشد نمی‌توان کلا و جزیا اصلاح یا تبدیل یا معوق کرد.

اصل۸۲ قوانینی که بر طبق مقررات این قانون اساسی تصویب میشود بعد از

این که به امضای رییس جمهوری موشح شد در مجله قانونی فدرال انتشار خواهد یافت. احکامی که اثر قانونی دارد به وسیله دستگاه اداری که آن را صادر کرده است امضا می‌شود و مگر آن که قانون ترتیب دیگری را قید کرده باشد در مجله رسمی قوانین فدرال منتشر

خواهد گردید. ۲ – هر قانون و هر حکمی که اثر قانونی دارد، باید

تاریخ اجرای آن تصریح شود و در صورت فقدان چنین صراحتی در

انقضای مدت چهارده روز از تاریخ انتشار آن در مجلس رسمی فدرال قابل اجرا خواهد بود.

اصل۸۳ استان قوانین فدرال را تا حدودی که این قانون اساسی ترتیب دیگری مقرر و یا مجاز ننموده باشد به منزله امور مربوط به خود اجرا

خواهد کرد.

اصل۸.۱ – هر گاه استانها قوانین فدرال را چون امور مربوطه خود اجرا کنند

برای تاسیس ادارات و مقررات راجع به جریانات اداری تا حدودی که قوانین فدرال مجاز ساخته و بوندسرات پیش بینی دیگر نکرده باشد

اقدامات لازم خواهند کرد. ۲ – حکومت فدرال می‌تواند با موافقت بوندسرات مقررات کلی اداری وضع کند. ۳ – حکومت فدرال نظارت خواهد

کرد که اجرای قوانین فدرال از طرف استان بر طبق قوانین اجرایی تامین شود و برای این منظور حکومت فدرال می‌تواند کمیسرهایی نزد

عالیترین مقام استان و در صورتی که این موافقت به عمل نیامده باشد با موافقت بوندسرات کمیسرهایی نزد مقامات تابعه بفرستد. ۴ –

چنانچه حکومت فدرال ملاحظه کند که هر گونه قصوری در اجرای قوانین فدرال از ناحیه استان‌ها شده و ترمیم آن به عمل نیامده است، بوندسرات به درخواست حکومت فدرال یا استان رای خواهد داد

که آیا استان بر خلاف قانون رفتار کرده است یا نه نسبت به تصمیم بوندسرات به دادگاه اختصاصی قانون اساسی می‌توان شکایت کرد. ۵ – به منظور اجرای قوانین فدرال حکومت مرکزی به وسیله قانون فدرال که با تصویب بوندسرات وضع شده باشد قادر خواهد بود که دستورهای انفرادی برای موارد اختصاصی صادر کند. این دستورها باید

خطاب به عالیترین مقام استان باشد مگر آن که حکومت فدرال تشخیص دهد که موضوع حایز فوریت است.

اصل۸۵ در موردی که استان قانون فدرال را به نمایندگی از طرف فدراسیون اجرا می‌کند تاسیس ادارات مربوطه آن به عهده استان خواهد بود مگر

در صورتی که قوانین فدرال و بوندسرات ترتیب دیگری مقرر کرده باشد. ۲ – حکومت فدرال می‌تواند با موافقت بوندسرات قواعد کلی اداری صادر کند و می‌تواند برای تربیت متحدالشکل اعضای اداری دولت و خدمتگزاران روزمزد حکومت مقررات وضع کند. رئسای مقامات مراحل پایین با موافقت آن منصوب می‌شوند. ۳ – مقامات استان تابع

دستورات مقامات مربوطه عالیه و دستگاه‌های فدرال خواهند بود. این دستورها به عنوان بالاترین مقامات استان صادر خواهد گردید مگر آن که حکومت فدرال موضوع را فوری تلقی کند. اجرای دستورات به وسیله عالیترین مقامات استان تامین خواهد شد. ۴ – نظارت مرکزی مطابق قانون و به درستی اجرا خواهد شد. حکومت فدرال می‌تواند

برای انجام این منظور تسلیم گزارش‌ها و مدارک را ضروری عنوان کند و

کمیسرهایی نزد تمام مقامات بفرستد.

اصل۸۶ در مواردی که فدراسیون قوانین را به وسیله حکومت فدرال یا توسط

هیاتهای مباشر فدرال یا دستوراتی را بر طبق قوانین عمومی اجرا می‌کند حکومت فدرال تا حدودی که قانون متضمن پیش بینی خاص نباشد

قواعد کلی اداری صادر خواهد کرد و جهت ایجاد ادارات تا حدودی که قانون ترتیب دیگری مقرر نکرده باشد اقدام خواهد نمود.

اصل۸.۱ – ماموران سیاسی و دستگاه مالی فدرال و راه آهن‌های فدرال و

سرویس پستی فدرال و به موجب مقررات ماده (۸۹) اداره راه‌های آبی و کشتیرانی فدرال از امور مربوط مستقیم حکومت متحده و با

سازمان اداری مخصوص آن‌ها خواهد بود. مقامات نگهبانی سرحدات فدرال و ادارات مرکزی اطلاعات و ارتباطات پلیسی جهت گرد آوری اخبار به منظور صیانت قانون اساسی و پلیس جنایی را به وسیله قانون فدرال می‌توان برقرار ساخت. ۲ – مئسسات بیمه اجتماعی که حدود صلاحیت آن‌ها از سرزمین یک استان تجاوز کند به عهده هیاتهای وابسته فدرال و بر طبق قانون عمومی خواهد بود. ۳ – به علاوه مقامات عالیه مستقل فدرال و همچنین هیاتهای وابسته فدرال و مئسسات مبتنی بر

قانون عمومی را می‌توان به وسیله قانون فدرال برای مسایلی که راجع به آن‌ها فدراسیون حق وضع قانون دارد تشکیل داد. هر گاه برای فدراسیون امور تازه‌ای پیش آید که درباره آن‌ها حق قانونگزاری دارد می‌توان ادارات مادون و پایینتر فدرال را در مواردی که ضرورت فوری در میان باشد با موافقت بوندسرات و اکثریت آرای اعضای بوندستاگ ایجاد کرد. ماده ۸۷ *- مقدار قوا و سازمان کلی نیروی نظامی که برای دفاع ملی از طرف فدراسیون فراهم شده است باید در

بودجه نشان داده شود. (پاورقی‌*: به وسیله قانون فدرال مصوب ۱۹

مارس ۱۹۵۶ الحاق یافته است.) ماده ۸۷**- ۱ – امور نیروی نظامی فدرال مستقیما از طرف حکومت فدرال به وسیله سازمان تابع اداری مختص آن انجام خواهد گرفت. عمل آن اداره کردن امور استخدامی افراد و احتیاجات مادی نیروی نظامی خواهد بود. اقدامات مربوط به منافع افراد مجروح شده جنگ یا کار ساختمانی به عهده دستگاه نیروی نظامی فدرال نخواهد بود مگر به وسیله قانون فدرال که احتیاج به تایید بوندسرات خواهد داشت. این موافقت همچنین برای هر گونه مقررات قانونی که به دستگاه نیروی نظامی فدرال اختیار دخالت در

حقوق طرف‌های ثالث را بدهد لازم خواهد بود ولی این ترتیب شامل مورد قوانین راجع به امور استخدامی نمی‌شود. ۲ – به علاوه قوانین فدرال به منظور دفاع ملی که شامل تعلیمات سربازان برای خدمات نظامی و حمایت جمعیت کشوری نیز می‌باشد ممکن است با موافقت بوندسرات مقرر دارد که این امور کلا یا جزیا به وسیله حکومت فدرال با دستگاه اداری مربوطه آن یا از طرف استانها به نمایندگی فدراسیون مستقیما انجام گیرد و هر گاه این قوانین به وسیله استانها به نمایندگی از جانب فدراسیون اجرا شود ممکن است با

موافقت بوندسرات پیش بینی کرد که اختیارات اعطایی بر طبق ماده (۸۵) به حکومت فدرال و یا عالیترین مقام مربوطه فدرال کلا یا جزیا

به مقامات عالی دیگر فدرال انتقال یابد و در چنین صورتی قانونی می‌توان وضع کرد که این مقامات در موقع صدور مقررات کلی اداری احتیاجی به موافقت بوندسرات چنان که در ماده (۸۵) بند (۲)

جمله اول اشاره شده است نداشته باشند. (پاورقی‌: به وسیله قانون فدرال مصوب ۲۳ دسامبر ۱۹۵۹ الحاق یافته است.) ۸۷* در

قوانین مصوبه به موجب بند (۱۱) ماده (۷۴) ممکن است با موافقت بوندسرات پیش بینی کرد که توسط استانها به نمایندکی از طرف فدراسیون اجرا خواهند شد. (پاورقی‌***: به وسیله قانون فدرال مصوب ۲۳ دسامبر ۱۹۵۹ الحاق یافته است.)

اصل۸۸ فدراسیون بانک ناشر اسکناس و پول رایج به عنوان بانک فدرال تاسیس خواهد کرد.

اصل۸.۱ – فدراسیون صاحب راه‌های آبی خواهد بود. ۲ – فدراسیون راه‌های آبی فدرال را به وسیله ماموران خود اداره خواهد کرد و اقدامات رسمی را نسبت به کشتیرانی داخلی که حدود آن به استان دیگر برسد

و راه‌هایی که به کشتیرانی دریاها منجر شود که قانونا حق او

شناخته شده است معمول خواهد داشت. در صورت تقاضا فدراسیون می‌تواند اداره طرق آبی را تا جایی که در داخله یک استان واقع‌اند

به نمایندگی خود به این استان واگذار کند و هر گاه راه آبی از

سرزمین چند استان بگذرد فدراسیون می‌تواند یکی از استانها را در

صورتی که استانی چنین درخواستی بنماید به نمایندگی خود انتخاب کند. ۳ – در مورد اداره یا توسعه و ساختمان جدید طرق آبی احتیاجات کشت و زرع و سازمان آب با موافقت استان محفوظ خواهد ماند.

اصل۹.۱ – فدراسیون صاحب شاهراه‌های موتوری (اتوبان) دولت سابق آلمان و جاده‌های کشور آلمان خواهد بود. ۲ – استانها یا هر هیات مستقل وابسته‌ای که به موجب قانون استان صلاحیت داشته باشد به نمایندگی از طرف فدراسیون امور جاده‌های موتوری فدرال و راه‌های دیگر فدرال را که برای مسافرت مسافات بعید به کار می‌روند اداره خواهند کرد. ۳ – بر طبق درخواست یک استان فدراسیون می‌تواند اداره جاده‌های موتوری فدرال و راه‌های دیگر فدرال را که برای مسافرت مسافات دورند و در داخل استان واقع شده‌اند به عهده بکیرد.

اصل۹۱ (۱) به منظور اجتناب از خطری عاجل نسبت به هستی یا نظم آزاد

دموکراتیک حکومت متخده یا استان، هر استانی می‌تواند از نیروهای پلیسی استان‌های دیگر استمداد کند. (۲) هر گاه استانی که دچار

خطری عاجل شده است خود نخواهد یا نتواند از عهده رفع آن برآید

حکومت متحده می‌تواند نیروی پلیس استان مزبور یا استان‌های دیگر

را زیر فرمان خود درآورد. حکم راجع به این مورد پس از رفع خطر و یا

هر موقعی که بوندسرات تقاضا کند منتفی خواهد شد.

اصل۹۲ قدرت قضایی بر عهده قضات خواهد بود و به وسیله دادگاه فدرال قانون اساسی و دیوان عالی فدرال و دادگاه‌های فدرال که در این قانون اساسی پیش بینی شده است و دادگاه‌های استان اجرا می‌شود.

اصل۹.۱ – دیوان قانون اساسی فدرال در موارد ذیل تصمیم می‌گیرد: ۲ – در

باب تفسیر این قانون اساسی در صورتی که اختلافی راجع به میزان حقوق و تکالیف یکی از ارگان عالی فدرال یا قسمت‌های مربوط دیگر

که به وسیله این قانون اساسی واجد حقوق خاصی باشند یا به واسطه آیین کار یکی از ارگان عالی فدرال پیش آمده باشد. ۳ – در مورد

اختلاف نظر یا وجود تردید راجع به صلاحیت رسمی و صوری قانون فدرال یا قانون ایالتی با این قانون اساسی یا در اثر تباین قانون استان با قوانین دیگر فدرال به درخواست حکومت فدرال یا حکومت یکی از

استانها و یا یک سوم اعضای بوندستاگ اقدام خواهد کرد. ۳ – در صورت اختلاف نظر راجع به حقوق و وظایف فدراسیون و استان به خصوص در

مورد اجرای قانون فدرال از طرف استان و درباره اجرای حق نظارت فدرال. ۴ – در باب اختلافات دیگری که بر اثر تصادم با قوانین عمومی بین فدراسیون و استان و استانها و یا در داخله یک استان بروز می‌کند مگر آن که موجبات مراجعه به سایر دادگاه‌ها وجود

داشته باشد. ۵ – در سایر مواردی که این قانون اساسی پیش بینی کرده است. ۲ – دیوان قانون اساسی همچنین در مواردی که قانون فدرال تصریح کرده است اقدام خواهد کرد.

اصل۹.۱ – دیوان قانون اساسی مرکب خواهد بود از قضات فدرال و اعضای دیگر. نصف اعضای دادگاه قانون اساسی از طرف بوندستاگ و نصف دیگر

از جانب بوندسرات منتخب میشوند. ایشان ممکن است متعلق به بوندستاگ، بوندسرات، حکومت فدرال و یا ارگان مربوطه استان نباشد.

۲ – تاسیس و ترتیب کار آن به وسیله قانونی فدرال که تصریح خواهد

کرد که تصمیماتش در چه مواردی اثر قانونی دارند تنظیم خواهد گردید.

اصل۹.۱ – به منظور حفظ وحدت شکل قانون فدرال، یک دیوان عالی فدرال تاسیس خواهد شد. ۲ – دیوان عالی فدرال مواردی را که تصمیم راجع

به آن‌ها در حفظ وحدت شکل قوه قضاییه از طرف دادگاه‌های عالی فدرال اهمیت اساسی دارد تعیین خواهد کرد. ۳ – قضات دیوان عالی متفقا از طرف وزیر دادگستری فدرال و یک هیات انتخاب قضات مرکب از

وزرای دادگستری استانها و عده متساوی آن از اعضای منتخب بوندستاگ انتخاب می‌شوند. ۴ – در موارد دیگر اساسنامه دیوان عالی فدرال و

آیین نامه آن به وسیله قانون فدرال تنظیم خواهد گردید.

اصل۹.۱ – دادگاه‌های استینافی فدرال برای موضوعات معمولی و اداری و

مالیات و کار و تصمیمات اجتماعی تشکیل خواهد یافت. ۲ – ماده ۹۵ بند

(۳) نسبت به قضات دادگاه‌های عالیتر فدرال مجری خواهد شد ولی وزیرانی که در مورد خاصی صلاحیت دارند جای وزیر دادگستری فدرال و

وزیران دادگستری استانها را خواهند گرفت. مدت خدمت این قضات به وسیله قانون مخصوص فدرال تعیین خواهد شد. ۳ – فدراسیون می‌تواند

دادگاه‌های انتظامی به منظور اقدامات انضباطی بر علیه ماموران کشوری و قضات فدرال و همچنین دادگاه‌های نظامی فدرال جهت اقدامات انضباطی بر علیه سربازان و امور مربوط به شکایات سربازان تشکیل دهد. * (پاورقی‌*: به وسیله قانون فدرال مصوب ۱۹ مارس ۱۹۵۶

اصلاح شده.) ماده ۹۶** – ۱ – فدراسیون می‌تواند دادگاه‌های جنایی نظامی برای افراد ارتش به منزله دادگاه‌های فدرال ترتیب دهد. این دادگاه‌ها مجاز نیستند احکام جزایی صادر کنند، مگر در مورد

دفاع ملی و یا راجع به افراد نظامی که در خارجه و یا در ناوهای جنگی خدمت می‌کنند. جزییات به وسیله قانون فدرال تعیین خواهد

گردید. ۲ – دادگاه‌های جنایی نظامی در حوزه کار وزیر دادگستری فدرال خدمت خواهند کرد. قضات دایمی آن‌ها باید از کسانی باشند که صلاحیت احراز مقام قضاوت را دارند. ۳ – دیوان دادگستری فدرال‌***

عالیترین دادگاه فدرال برای مراجعه دادگاههایی جنایی نظامی خواهد

بود. (پاورقی‌: به وسیله قانون فدرال مصوب مارس ۱۹۵۶ الحاق یافته.) (پاورقی‌*: دادگاه استیناف فدرال درباره دادرسی معمولی ( ماده ۹۶) بند (۱) )

اصل۹.۱ – قضات مستقل و فقط تابع قانون خواهند بود. ۲ – قضاتی که به صورت داإم و بر اساس اشتغال تمام وقت در یک مقام منصوب می‌شوند

علیرغم میل خودشان قابل عزل نخواهند بود و دایما و یا موقتا آن‌ها را

از کارشان بر کنار یا معلق نمی‌توان کرد یا به مقام دیگر نمی‌شود

انتقال داد و یا قبل از انقضای دوره خدمتشان بازنشسته کرد مگر بنا

بر یک رای قضایی و فقط مطابق و به ترتیبی که در قانون پیش بینی شده است. قانون می‌تواند موقع تقاعد قضات منصوب برای تمام عمر را

تعیین کند. در صورت تغییراتی در اساس کار دادگاه‌ها و یا منطقه دادرسی ایشان قضات را می‌توان به دادگاه دیگر انتقال داد و یا از

کارشان برانداخت مشروط بر اینکه تمام حقوق آن‌ها پرداخت شود.

اصل۹.۱ – وضع استخدامی قانونی قضات فدرال به وسیله یک قانون مخصوص فدرال تنظیم خواهد گردید. ۲ – هر گاه یک قاضی فدرال در مقام رسمی خود و یا به طور غیر رسمی لطمه‌ای به اصول این قانون اساسی و یا

نظم مبتنی بر قانون اساسی یک استان وارد سازد دیوان قانون اساسی با اکثریت دو سوم آرا به درخواست بوندستاگ می‌تواند تصمیم بگیرد

که قاضی مزبور به محل دیگری منتقل و یا جز متقاعدین محسوب گردد.

در صورت خلاف عمدی حکم عزل او را می‌توان صادر کرد. ۳ – وضع

استخدامی قانونی قضات در استان به وسیله قانون مخصوص استان تنظیم خواهد یافت. فدراسیون می‌تواند در این باب مقررات کلی وضع

و اجرا کند. ۴ – استان می‌تواند مقرر دارد که وزیر دادگستری استان به اتفاق کمیته‌ای مخصوص برگزیدن قضات جهت نصب قضات استان تصمیم لازم اتخاذ کند. ۵ – حکومت استان می‌تواند در مورد قضات ایالتی مقرراتی بر طبق پیش بینی در بند (۲) وضع و اجرا کند قانون اساسی موجود در استان از این شمول مصون خواهد بود. تصمیم درباره تعقیب جزایی یک قاضی به عهده دیوان قانون اساسی فدرال خواهد

بود.

اصل۹۹ تصمیم راجع به اختلافات اساسی در داخله استان ممکن است به وسیله قانون ایالتی به عهده دیوان قانون اساسی فدرال واگذار و

رای نهایی در مسایلی که مربوط به اجرای قانون استان باشد مخصوص دادگاه‌های استینافی فدرال گردد.

اصل۱۰.۱ – هر گاه دادگاهی دریابد قانونی که اعتبارش با رای او ارتباط

دارد مطابق قانون اساسی نیست جریان را متوقف و از دادگاه استان که صلاحیت رسیدگی به اختلافات اساسی را دارد در صورتی که موضوع مربوط به تجاوز نسبت به مقررات اساسی استان باشد تصمیم لازم تحصیل کند یا اگر موضوع ارتکاب خلافی نسبت به این قانون اساسی است تصمیم یا دیوان عالی قانون اساسی خواهد بود. این ترتیب همچنین اگر مورد تجاوزی از ناحیه یک قانون ایالاتی یا تضاد یک قانون استان با قانون فدرال باشد مجری خواهد گردید. ۲ – هرگاه در

طی رسیدگی قانونی تردیدی پیدا شود در اینکه یکی از مقررات حقوق بین الملل عمومی جز مکملی از قانون فدرال است یا نه و اینکه آیا

چنین قاعده‌ای مستقیما حقوق و تکالیفی برای فرد (ماده ۲۵) ایجاد

می‌کند دادگاه رای دیوان قانون اساسی را استعلام خواهد کرد. ۳ –

اگر دادگاه اساسی یک استان در مورد تفسیر این قانون اساسی قصد کند

که از تصمیم دیوان قانون اساسی فدرال و یا از رای دادگاه اساسی استان دیگر انحراف جوید باید رای دیوان قانون اساسی را تحصیل نماید و در مورد تفسیر قوانین دیگر فدرال هر گاه در صدد برآید که از

تصمیم دادگاه عالی فدرال و یا یک دادگاه استیناف فدرال عدول کند

بایستی رای دادگاه عالی فدرال در این باب صادر شود.

اصل۱۰.۱ – تشکیل دادگاه‌های فوق العاده ممنوع است. هیچ فردی را نمی‌توان از حق قضاوت قاضی قانونی او محروم ساخت. ۲ – دادگاه‌های برای موارد مخصوص را فقط بر طبق قانون می‌توان تشکیل داد.

اصل۱۰۲ مجازات اعدام ممنوع خواهد بود.

اصل۱۰.۱ – هر فردی حق عرضحال خود را بر طبق قانون در دادگاه خواهد داشت.

۲ – عملی را می‌توان مستوجب مجازات دانست که پیش از ارتکاب جرم شناخته شده باشد. ۳ – هیچ فردی را برای عمل واحدی بر طبق قانون مجازات عمومی بیش از یک بار نمی‌توان مجازات کرد.

اصل۱۰.۱ – آزادی فرد را فقط به موجب یک قانون رسمی و تنها بر طبق آیین مندرج در آن قانون می‌توان محدود کرد. اشخاص بازداشت شده نباید

مورد آزار روحی یا جسمی قرار گیرند. ۲ – فقط قضات می‌توانند راجع به دوام یا تجویز محرومیت آزادی افراد تصمیم بگیرند. هرگاه چنین مرحومیت مبتنی بر رای قاضی نباشد بدون تاخیر باید رای دادگاه صادر

شود. پلیس نمی‌تواند برای خود کسی را بعد از توقیف بیش از انقضای روز در بازداشتگاه نگاه دارد. جزییات به وسیله قانون تنظیم خواهد

شد. ۳ – هر فردی را که بواسطه سو ظن ارتکاب جرمی قابل مجازات،

موقتا بازداشت شده باشد باید حداکثر روز بعد از توقیف به پیشگاه دادگاه برد. قاضی باید دلیل بازداشت را ابلاغ و از او بازپرسی کند

و به او فرصت دفاع از خود بدهد. قاضی باید بدون تاخیر یا حکم توقیف متضمن دلایل آن صادر و یا رای رفع بازداشت را اعلام کند. ۴

• هر گونه رای قضایی مربوط به حکم محرومیت از آزادی یا ادامه چنین محرومیتی صادر شود باید مراتب بدون تاخیر به اطلاع یکی از

بستگان شخص بازداشت شده و یا یکی از افراد مورد اعتماد او برسد.

اصل۱۰۵ (۱) حکومت متحده (فدراسیون) اختیار انحصاری قانونگزاری امور

گمرکی و انحصارات مالی را دارا است. (۲) فدراسیون همچنین اختیار

وضع قوانین را راجع به مسایل ذیل دارد: ۱ – مالیات‌های غیر مستقیم و مالیات بر وسایط نقلیه و حمل و نقل و معاملات به استثنای مالیاتهای مربوط به اجراییات محلی به خصوص مالیات املاک و

مالیات بر سود و مالیات راجع به حمایت از حریق. ۲ – مالیات بر

درآمد و مالیات مستغلات، ارث و هبه ۳ – مالیات بر اموال غیر منقول و کسب به استثنای تثبیت نرخ مالیات‌ها و هر گاه راجع به مالیاتهایی باشد که کلا یا بعضا برای تامین هزینه‌های فدرال و یا

انجام شرایطی است که در ماده ۷۲ بند (۲) قید شده است. (۳)

برای قوانین فدرال مربوط به مالیاتهایی که عایدات آن کلا یا بعضا

به استان یا بخش‌ها (اتحادیه بخش‌ها) می‌رسد تصویب بوندسرات لازم خواهد بود.

اصل۱۰۶ (*) (۱) درآمد انحصارات مالی و وصول مالیاتهای ذیل مختص فدراسیون خواهد بود: ۱ – عوارض گمرکی ۲ – آن قسمت از مالیاتهای غیر

مستقیم که بر طبق بند (۲) مختص استان نباشد. ۳ – مالیات بر

مجموع دریافتی. ۴ – مالیات حمل و نقل. ۵ – عوارض ثابتی که بر

اموال تحمیل می‌شود و مالیاتهای تعدیلی که به منظور تامین توازن مالیاتهای قانونی وضع گردیده است. ۶ – مالیات امدادی برای برلن.

۷ – مالیات بر درآمد و مالیاتهای اضافی و شرکتهایی که شخصیت حقوقی دارند (کورثراسیون) (۲) عایدات ذیل و اصل از سایر مالیات‌ها نصیب استان خواهد شد: ۱ – مالیات املاک ۲ – مالیات ارث ۳ – مالیات وسایط

نقلیه موتوری ۴ – آن قسمت از مالیات بر معاملات که بر طبق بند (۱) عاید فدراسیون نشود ۵ – مالیات آبجو ۶ – مالیات بر مئسسات قمار ۷

• مالیاتهای اختصاصی مربوط به اجراییات محلی. (۳) عایدات مالیات بر درآمد و مالیات مشاغل تجارتی به ترتیب ذیل اختصاص خواهد یافت:

تا سال ۱۹۵۸ بین حکومت متحده و استان به میزان (۳) / (۱.۳۳

درصد و (۳) / (۲.۶۶ درصد. از اول آوریل ۱۹۵۸ بین حکومت متحده و

استان به میزان ۳۵ درصد و ۶۵ درصد. (۴) میزان تقسیم‌بندی مالیاتهای درآمد و شرکتهای حقوقی (بند ۳) بر طبق قانون فدرال که مستلزم تایید بوندسرات می‌باشد، هر موقع که در وضع ارتباط عایدات و

مخارج در فدراسیون با مخارج استان تغییری حاصل شود و احتیاجات بودجه‌ای فدراسیون یا استان از میزانی که پیش بینی شده است تجاوز کند و تا حدود و مقداری که تعادل لازم در میزان تقسیم‌بندی به نفع فدراسیون یا استان ایجاب نماید، هر نوع تبدیل بر طبق اصول ذیل خواهد بود: ۱ – فدراسیون و استان هر کدام باید از عهده مخارجی که ناشی از اداره امور مربوطه آن‌ها است برآیند. ماده ۱۲۰ بند (۱)

مشمول این ترتیب نخواهد بود. ۲ – تساوی وضع بین دعاوی فدراسیون و

استان در قسمت مخارج مربوطه هر یک که از درآمدهای معمولی تامین شود برقرار خواهد بود. ۳ – احتیاجات فدراسیون و استان در قسمت تامین مخارج از محل بودجه چنان تنظیم خواهد گردید که تسهیم عادلانه تامین و از هر گونه تحمیل اضافی بر مالیات دهندگان اجتناب و

حفاظت پایه واحد زندگی در سرزمین فدرال تضمین شود. میزان تسهیم را برای نخستین بار از اول آوریل ۱۹۵۸ می‌توان تغییر داد و پس از

آن در فواصلی که کمتر از دو سال از تاریخ اجرای هر قانونی نباشد

که ناظر بر چنین تقسیمی است و مشروط بر اینکه این ترتیب تاثیری در تغییر سهم‌بندی مقرر در بند (۵) ننماید. (۵) هر گاه یک قانون فدرال مخارج اضافی پیش بیاورد و یا عایداتی را از استانها پس بگیرد

میزان تسهیم درآمد و مالیات شرکتهای دارای شخصیت حقوقی (کورثراسیون) به نفع استانها تغییر خواهد کرد منوط بر اینکه شرایطی که در بند (۴) پیش بینی شده است به وجود آمده باشد. اگر

مالیاتهای اضافی بر استانها برای مدت محدودی باشد چنین تحمیلی را

به وسیله یک قانون فدرال که به تصویب بوندسرات رسیده و اصولی را برای تخمین مبلغ چنین غرامت و توزیع آن در میان استانها مقرر

نموده باشد از جانب فدراسیون می‌توان جبران کرد. (۶) عایدات از

مالیاتهای بر املاک و مشاغل به بخش‌ها خواهد رسید و هر گاه در

استانی بخش وجود نداشته باشد این عایدات نصیب خود استان می‌شود.

مالیاتهای بر املاک و مشاغل بر طبق مقررات استان را می‌توان اساس تقسیم‌بندی این مبالغ پرداختی و یا تفویض به بخش‌ها قرارداد.

به وسیله قانون استان چند درصدی از سهم استان از مالیاتهای درآمد

و بنگاه‌های تجارتی عموما نصیب بخش‌ها (اتحادیه بخش‌ها) خواهد شد.

میزان اینکه عایدات از مالیاتهای ایالتی نصیب بخش‌ها بشود و حدود

آن چه باشد از طرف مجلس مقننه استان تعیین خواهد گردید. (۷) اگر

در استانهای به خصوص یا بخش‌ها (اتحادیه بخش‌ها) حکومت متحده (فدراسیون) موجب تسهیلات خاصی بشود که در نتیجه مستقیما تولید

مخارج بیشتر و یا عایدات کمتر (تحمیلات اختصاصی) به استان‌های دیگر یا بخش‌ها (اتحادیه بخش‌ها) گردد در صورتی که استانها یا بخش‌ها

نتوانند حقا این تحمیلات را بر عهده بگیرند، فدراسیون غرامت کافی را تامین خواهد کرد. برای پرداخت چنین غرامتی باید به رفع خسارات طرفهای سوم یا به امتیازات مالی ناشی از اینگونه تسهیلات به استانها یا بخش‌ها (اتحادیه بخش‌ها) توجه کافی بشود. (۸) برای منظور مندرج در این ماده عایدات و مخارج بخش‌ها (اتحادیه بخش‌ها)

به منزله عایدات و مخارج استان تلقی خواهد گردید. (* پاورقی:

چنانکه به وسیله قانون فدرال مورخ ۲۴ دسامبر ۱۹۵۵ و قانون فدرال ۲۴ دسامبر ۱۹۵۶ اصلاح شده است.)

اصل۱۰۷ (*) (۱) عایدات از مالیاتهای هر استان تا حدودی که این مالیات‌ها به وسیله ماموران دارایی در داخله استان وصول میشود (عایدات محلی) به همان استان تعلق خواهد داشت. قانون فدرال با

تایید بوندسرات می‌تواند مشروحا برای تعیین میزان و تقسیم‌بندی عایدات محلی از مالیاتهای اختصاصی (سهم مالیاتی) تصمیم بگیرد. (۲) قانون فدرال با موافقت بوندسرات تعدیل وضع مالی بین یک استان قوی از جهت مالی و استان دیگر ضعیف از این جهت را تامین خواهد کرد و در این مورد توجه کافی نسبت به توان مالی و احتیاجات بخش‌ها (اتحادیه بخش‌ها) خواهد شد. چنین قانونی میزان مساعده از

ناحیه استان قوی مالی نسبت به استان ضعیف مالی را پیش بینی خواهد کرد به علاوه باید شرایط تعدیل و دعاوی و مسیولیت‌های مربوط

به آن و همچنین میزان مبلغ برای پرداخت‌هایی را نیز که به وسیله فدراسیون از دارایی فدرال به استان ضعیف مالی به منظور

تکمیل احتیاجات مالی آن‌ها خواهد شد پیش بینی کند. (پرداخت‌های تکمیلی). (*پاورقی: به وسیله قانون فدرال ۲۳ دسامبر ۱۹۵۵ اصلاح شده.)

اصل۱۰۸ (۱) امور حقوق گمرکی و انحصارات مالی و مالیاتهای غیر مستقیم که تابع مقررات قانونگزاری مشترک خواهند بود با مالیات حمل و نقل و

مالیات برگشتی از سرمایه و مالیات غیر جاری بر املاک توسط ماموران مالیاتی فدرال اداره خواهد شد. ترتیب کار این مقامات و نظامنامه انجام آن به وسیله قانون فدرال تنظیم خواهد یافت. رئسای ادارات در مراحل واسط پس از مشورت با حکومت‌های ایالتی تعیین خواهند شد.

فدراسیون می‌تواند دستگاه اداری مالیت غیر جاری بر املاک را به ادارات مالیات استان به منزله نمایندگان خود واگذار کند. (۲) تا

حدودی که فدراسیون مدعی قسمتی از مالیات بر درآمد و مالیات بر

مشاغل برای سهم خود باشد، حق خواهد داشت که اداره آن را به عهده بگیرد ولی می‌توان این اداره را به مقامات مالیاتی استان به منزله نمایندگان خود واگذار کند. (۳) ترتیب کار بقیه مالیات‌ها

به عهده مقامات استان خواهد بود. فدراسیون به وسیله قوانین فدرال که احتیاج به تصویب بوندسرات دارد، سازمان این ادارات و

آیین نامه اجرایی و ترتبیت متحدالشکل ماموران اداری را ترتیب خواهد داد و رئسای مقامات در مراحل اوسط با موافقت حکومت فدرال منصوب خواهند گردید. اداره امور مالیاتی که به بخش‌ها خواهد رسید (اتحادیه بخش‌ها) ممکن است از طرف استان کلا یا جزإا به خود بخش‌ها

واگذار شود. (۴) تا حدودی که مالیات‌ها عاید فدراسیون می‌شود

مقامات مالیاتی استان به منزله نمایندگان حکومت متحده اقدام خواهند کرد. استان تا میزانی که به درآمد مالیاتی آن مربوط است برای حسن جریان کار اینگونه مالیات‌ها مسیول خواهد بود. وزیر دارایی فدرال می‌تواند توسط نمایندگان مجاز فدرال در حسن جریان آن نظارت کند و این نمایندگان اختیار خواهند داشت که به ماموران هر درجه در

مقامات اوسط و پایین دستورات بدهند. (۵) اختیارات قضایی دادگاه‌های مالیاتی را قانون فدرال تعیین خواهد کرد. (۶) مقررات عمومی اداری از طرف حکومت فدرال صادر می‌شود و در قسمتی که اختیارات اداری به عهده مقامات مالیاتی استان است تصویب بوندسرات لازم خواهد بود.

اصل۱۰۹ حکومت متحده و استان از لحاظ بودجه خود از یکدیگر جدا و مستقل خواهند بود.

اصل۱۱۰ (۱) تمام عایدات و مخارج حکومت متحده باید برای هر سال مالی ثیش بینی و در بودجه ملحوظ شود. (۲) بودجه باید به وسیله قانون قبل از شروع سال مالی تثبیت شود و باید به تناسب درآمد و هزینه متوازن باشد مخارج معمولا باید فقط برای یک سال در نظر گرفته شود

در موارد مخصوص می‌توان آن را برای دوره طولانی‌تر تصویب کرد

وگرنه هیچگونه ماده و موردی را نمی‌توان بیش از حدود یکسال یا

چیزهایی که مربوط به عایدات و مخارج حکومت متحده یا دستگاه اداری آن نباشد در قانون بودجه فدرال جاداد. (۳) دارایی و دیون در ضمیمه‌ای محلق به بودجه عنوان خواهد شد. (۴) در موارد مربوط

به مئسسات حکومت متحده که به صورت تجارتی اداره می‌شوند ذکر

درآمدها و مخارج جز در صورت بودجه لازم نیست فقط درآمد ویژه باید

قید شود.

اصل۱۱۱ (۱) هر گاه در پایان یک سال مالی بوجده سال آینده به وسیله قانون تثبیت نشده باشد حکومت فدرال می‌تواند تا چنین قانونی به مرحله اجرا درآید تمام هزینه‌های ضروری ذیل را پرداخت کند. (الف) برای نگاهداری تمام مئسساتی که به وسیله قانون ایجاد شده‌اند

و باید تصمیمات قانونی را اجرا کنند. (ب) برای انجام تعهدات قانونی حکومت متحده. (ح) برای تعقیب پروژه‌های ساختمانی و

امور مباشرتی و سرویس‌های دیگر یا ادامه پرداخت مساعده‌های به این منظور مشروط بر این که مبالغ مربوط در بودجه سال قبل تصویب شده باشد. (۲) هر گاه عایداتی که به وسیله قانون مخصوص پیش بینی شده است و از مالیات‌ها و عوارض و یا هر نوع مالیات یا منابعی یا سود سرمایه‌های ذخیره شده دریافت می‌شود کفاف مخارج مذکور در

بند (۱) را ننماید حکومت فدرال می‌تواند وجوه لازم را برای جریان کارها تا حداکثر یک چهارم جمع رقم مندرج در بودجه وام دریافت کند.

اصل۱۱۲ مخارج زاید بر اختیارات قانونی و مخارج خارج از بودجه احتیاج به تایید وزیر دارایی فدرال دارد. این موافقت فقط در صورتی مقدور است که احتیاج اضطراری و دور از احتمال، پیش آمده باشد.

اصل۱۱۳ تصمیمات بوندستاگ و بوندسرات که بر مبلغ بودجه ثیشنهادی حکومت متحده چیزی بیفزاید یا هزینه‌ای تازه پیش بیاورد یا ایجاد خرج‌های جدید در آینده بکند احتیاج به موافقت حکومت فدرال خواهد

داشت.

اصل۱۱۴ (۱) وزیر دارایی فدرال باید هر سال به بوندستاک و بوندسرات ترازنامه‌ای از تمام عایدات و مخارج و همچنین راجع به دارایی و

دیون تسلیم کند. (۲) این گزارش باید به تایید دیوان محاسبات که اعضای آن از حق استقلال قضایی برخوردار خواهند بود برسد. گزارش عمومی و شرح خلاصه‌ای از دارایی و دیون باید طی سال بعدی مالی به ضیمه نظریات دیوان محاسبات به بوندستاگ و بوندسرات تسلیم گردد تا بدین وسیله هر گونه سلب مسیولیتی از حکومت فدرال تضمین شود. وضع دیوان محاسبات را قانون فدرال تنظیم خواهد کرد.

اصل۱۱۵ اعتبارات مالی را می‌توان فقط در مورد احتیاجات فوق العاده از

طریق وام بدست آورد و بر حسب معمول تنها برای مخارجی که به منظور مقاصد تولیدی و فقط به موجب قانون فدرال باشد. دادن اعتبارات و شرط تامین آن از ناحیه فدراسیون که اثراتش به خارج از حدود سال مالی تجاوز کند فقط بر طبق یک قانون فدرال امکان‌پذیر

است. مبلغ اعتبار یا میزان تعهدی که فدراسیون مسیولیت آن را به عهده می‌گیرد باید در قانون قید شود.

اصل۱۱.۱ – در صورتی که ترتیب دیگری به وسیله قانون مقرر نشده باشد یک فرد آلمانی بر طبق مدلول این قانون اساسی کسی است که دارای تابعیت آلمان است و یا کسی که اجازه ورود به سرزمین آلمان را

چنانکه در تاریخ ۳۱ دسامبر ۱۹۳۷ مقرر بود به منزله پناهنده یا

تبعیدشده‌ای از نسل آلمانی واجد بوده یا به عنوان همسر و یا تولد

از چنین شخصی به خاک آلمان وارد شده باشد. ۲ – به اتباع سابق آلمان که بین ۳۰ ژانویه ۱۹۳۳ و ۸ مه ۱۹۴۵ به دلایل سیاسی و

نژادی یا مذهبی از تابعیت خود محروم شدند و به اخلاف آن‌ها در صورت درخواست، تابعیت آلمانی مجددا تفویض خواهد شد. اینگونه افراد اگر

بعد از ۸ مه ۱۹۴۵ در سرزمین آلمان مستقر شده‌اند و نیت دیگری ابراز

نداشته باشند به منزله کسانی که از تابعیت آلمانی خود محروم شده بودند تلقی نخواهند شد.

اصل۱۱.۱ – قانونی که با ماده ۳ بند (۲) منافی باشد تا وقتی که با

مقررات این قانون اساسی منطبق است منت‌ها تا انقضای تاریخ ۳۱

مارس ۱۹۵۳ نافذ خواهد بود. ۲ – قوانین که حق آزادی نقل و انتقال را به واسطه کمیابی مسکن در حال حاضر محدود می‌سازند تا وقتی که قانون فدرال عملا آن‌ها را لغو نکرده باشد نافذ خواهد بود.

اصل۱۱۸ تجدید سازمان ارضی (مرزی) شامل استانهای (لندر) بادن، ورتمبرک بادن و ورتمبرک هوهنزلرن ممکن است با وجود مقررات ماده ۳۹ به وسیله توافق بین استان‌های مربوط عملی گردد و هرگاه توافقی حاصل نشود تجدید سازمان به وسیله قانون فدرال که باید متضمن مراجعه به آرای عمومی باشد به عمل خواهد آمد.

اصل۱۱۹ راجع به مسایل مربوط به پناهندگان و تبعیدشدگان و به خصوص در مورد

تقسیم ایشان در میان استانها حکومت فدرال با موافقت بوندسرات می‌تواند تا حل نهایی موضوع به وسیله قانون فدرا ل تصویبنامه‌هایی که دارای اثر قانونی‌اند صادر کند. حکومت فدرال را در این مورد می‌توان مجاز ساخت که دستورهای جداگانه برای موارد اختصاصی صادر

نماید به استثنای مواقعی که تاخیر موجب خطر شود. دستورها باید به عنوان عالیترین مقام استان صادر گردد.

اصل۱۲.۱ – فدراسیون (حکومت متحده) هزینه‌های توقف قوای اشغالی و

تحصیلات داخلی و خارجی دیگری که از جنگ ناشی گردیده به طوری که در قانون فدرال مشروحا بیان شده است و همچنین مساعده‌های مربوط به تحمیلات بیمه‌های اجتماعی و از جمله بیمه بیکاری و

تعاون عمومی نسبت به بیکاران را عهده دارد خواهد بود. ۲ – عایدات تحویل فدراسیون خواهد گردید در عین حالی که فدراسیون نیز مخارج را

عهد ه دار خواهد بود. ماده ۱۲۰– (پاورقی‌: به وسیله قانون فدرال مورخ ۱۴ اوت ۱۹۵۲ الحاق یافته) ۱ – در قوانین مربوط به اجرای مقررات موازنه تحمیلات مالیاتی با موافقت بوندسرات می‌توان پیش بینی کرد که در زمینه متوازن ساختن درآمدها که قسمتی از طرف فدراسیون و قسمتی هم به وسیله استانها به منزله نمایندگان فدراسیون به عمل خواهد آمد و اختیارات مربوطه اهدایی به حکومت فدرال و مقامات صالحه عالیه فدرال بر طبق ماده ۸۵ کلا یا جزیا به دستگاه موازنه (تعدیل) فدرال واگذار شود برای اعمال این اختیارات دستگاه موازنه فدرال احتیاجی به موافقت بوندسرات نخواهد

داشت و مگر در موارد فوری دستورهای آن به عالیترین مقام استان (اداره موازنه استان) صادر خواهد گردید. ۲ – مقررات ماده ۸۷ بند (۳) جمله دوم در این مورد منتفی خواهد بود.

اصل۱۲۱ بر طبق مفاد این قانون اساسی اکثریتی از اعضای بوندستاگ و هیات مجتمعه فدرال چنانکه قانون مقرر داشته است اکثریت عددی اعضای آن‌ها خواهد بود.

اصل۱۲.۱ – از موقع تشکیل اولین جلسه بوندستاگ قانون فقط به وسیله ارگان مقننه که به وسیله این قانون اساسی شناخته شده‌اند وضع خواهد

گردید. ۲ – هیاتهای قانونگزاری و هیاتهایی که در کار وضع قانون به عنوان شور همکاری داشته‌اند و صلاحیت آن‌ها بنا بر بند (۱) پایان می‌پذیرد از این تاریخ منحل محسوب می‌شوند.

اصل۱۲.۱ – هر قانون معتبری که پیش از تشکیل اولین جلسه بوندستاگ وجود

داشته در صورتی که با این قانون اساسی منافاتی نداشته باشد نافذ

باقی خواهد ماند. ۲ – به شرط آن که تمام حقوق و اعتراضات اطراف ذینفع ملحوظ بشود عهدنامه‌های رسمی که به وسیله دولت رایش آلمان راجع به مسایلی که بر طبق این قانون اساسی در صلاحیت قوه مقننه استان است انعقاد یافته اگر مطابق با اصول کلی قانونی باشد تا

وقتی که عهدنامه‌های جدید رسمی از طرف عمالی که به وسیله این قانون اساسی صلاحیت دارند امضا نشود و یا تا موقعی که بر طبق مقررات خود آن قراردادها به نحوی از انحا خاتمه نیافته باشند معتبر

شناخته می‌شوند.

اصل۱۲۴ قانون ناظر بر مسایلی که تابع انحصاری اختیار قانونگزاری فدراسیون است در مناطقی که معتبر باشد قانون فدرال محسوب خواهد گردید.

اصل۱۲۵ قانون ناظر بر اموری که مشمول اختیار قانونگزاری مشترک فدراسیون باشد در موارد ذیل قانون فدرال محسوب می‌گردد: ۱ – تا حدودی که به صورت واحدی در داخله یک یا چند منطقه اشغالی مجری می‌شود. ۲

• تا حدودی که بعد از تاریخ ۸ مه ۱۹۳۵ به وسیله اصلاح قانون دولت سابق آلمان صورت قانونی پیدا کرده است.

اصل۱۲۶ دیوان قانون اساسی در مورد اختلافات مربوط به ابقای یک قانون به عنوان قانون فدرال تصمیم خواهد گرفت.

اصل۱۲۷ در ظرف یک سال از تاریخ تدوین این قانون اساسی حکومت فدرال مجاز خواهد بود با موافقت حکومت استان‌های مربوطه هر نوع مقرراتی را راجع به «دستگاه اداری قلمرو متحده اقتصادی‌» بر استان‌های بادن، برلن بزرگ، سرزمین رن و ورتمبرگ هوهنزلرن تا موقعی که بر

طبق مواد ۱۳۴ یا ۱۲۵ قانون فدرال نافذ می‌باشد شامل سازد.

اصل۱۲۸ تا موقعی که قانون معتبری مقاماتی را مجاز می‌دارد که در حدود

مفاد ماده ۸۴ بند (۵) دستورانی صادر کنند این مقامات تا وقتی که قانون ترتیب دیکری مقرر ننموده باشد وجود خواهند داشت.

اصل۱۲.۱ – در حدودی که مقررات قانونی که به منزله قانون فدرال معتبر و

جاری‌اند و حاوی اجازه صدور تصویبنامه‌های قانونی و نظامنامه‌های کلی اداری یا برای اجرای اقدامات اداری می‌باشند اجازه به نمایندگی‌هایی تفویض خواهد شد که درباره آن کار صلاحیت دارند در

صورت تردید حکومت فدرال با موافقت بوندسرات تصمیم خواهد گرفت و

متن تصمیم باید انتشار یابد. ۲ – تا موقعی که مقررات قانونی که به منزله قانون استان معتبر است حاوی چنین اجازه ایست به وسیله نمایندگیهایی که به موجب قانون صالح‌اند مجری می‌شود. ۳ –

در صورتی که مقررات قانون در حدود مدلول بندهای (۱) و (۲)

تغییر یا تکمیل یا بند و یا صدور مقررات حقوقی را به جای قوانین تجویز نمایند این تجویزات منتفی محسوب می‌شوند. ۴ – مقررات بندهای (۱) و (۲) هر موقع که مقررات قانونی به قواعدی که دیگر اعتبار

ندارند یا به دستگاه‌هایی که دیگر وجود نداشته باشند عطف شود بدون کم و کاست اجرا می‌شوند.

اصل۱۳.۱ – نمایندگی‌های اداری و مئسسات دیگر که برای خدمات اداری عمومی یا برای دادگستری تشکیل یافته‌اند و مبتنی بر قانون استان یا عهود رسمی بین استانها نباشند همچنین اتحادیه دستگاه‌های اداری راه آهنهای جنوب غربی آلمان و شورای اداری برای سرویس‌های پست و تلگراف بی‌سیم منطقه اشغالی فرانسه زیر نظر حکومت فدرال قرار

خواهد گرفت. حکومت فدرال با تصویب بوندسرات برای انتقال یا

انحلال یا از بین بردن آن‌ها ترتیب لازم خواهد داد. ۲ – عالیترین مقام انتظامی ارشد بر نفرات این ادارات و مئسسات وزیر مربوطه فدرال خواهد بود. ۳ – هیاتهای حقوقی و مئسسات تابع قوانین عمومی که مستقیما تابع دستور استانی نباشند و بنا بر عهود منعقد بین استانها

تاسیس نشده باشند تحت نظارت عالیترین مقام مربوطه فدرال خواهند

بود.

اصل۱۳۱ قوانین فدرال وضع قانونی افراد و از جمله پناهندگان و تبعیدشدگان را که از ۸ مه ۱۹۴۵ در سرویس‌های عمومی کار می‌کردند و به دلایلی غیر از مقررات عمومی استخدامی یا اصول قرارداد کارشان را ترک کرده باشند و تا این تاریخ استخدام نشده و یا به ترتیب دیگری که متفاوت با وضع سابقشان باشد استخدام شده باشند تعیین خواهد کرد.

همین ترتیب بدون جزإی تغییر شامل افراد و از جمله پناهندگان و

تبعیدشدگانی خواهد شد که در ۸ مه ۱۹۴۵ مشمول حقوق بازنشستگی و یا

کمک‌های مالی دیگر می‌شدند و بعدا هیچگونه کمک یا مساعده به جهاتی غیر از دلایلی که ناشی از مقررات استخدام کشوری و یا اصول قرارداد دسته جمعی باشد دریافت نکرده باشند. تا وقتی که قانون فدرال نافذ نشده باشد عنوان کردن هیچگونه دعاوی امکان نخواهد

داشت مگر آن که قانون ایالتی ترتیب دیگری را پیش بینی کرده باشد.

اصل۱۳.۱ – اعضای کشوری و قضایی که در موقع اجرای این قانون اساسی در

مقام خود مادام العمر منصوب شده بودند می‌توانند در ظرف شش ماه پس از اولین جلسه بوندستاک در ردیف متقاعدین و یا منتظرین خدمت درآیند و یا اگر فاقد قابلیت شخصی یا شغلی برای کار خود باشند به مقام دیگری که حقوق کمتری به آنان تعلق می‌گیرد انتقال یابند

این ترتیب بدون کم و کاست شامل مستخدمین روزمزدی نیز خواهد شد

که نتوان به وسیله ابلاغ کتبی به دوره خدمتشان پایان داد.

مهلت‌های اعلام شده علاوه بر مدتی که بر طبق مقررات قرارداد

دسته جمعی پیش بینی گردیده جز مدت مزبور محسوب نخواهد شد. ۲ –

این ترتیب شامل آن قسمت از اعضای خدمات عمومی نخواهد شد که مشمول مقررات مربوطه رهایی از ناسیونال سوسیالیزم و میلیتاریزم شده یا کسانی که قربانی رژیم ناسیونال سوسیالیزم شناخته شده باشند مگر آن که دلیل بارزی نسبت به وضع شخصی آن‌ها وجود داشته باشد. ۳ – آن‌هایی که مشمول واقع شده باشند بر طبق ماده ۱۹ بند (۴) می‌توانند به دادگاه‌ها مراجعه کنند. ۴ – جزییات به وسیله تصویب نامه‌های حکومت فدرال که احتیاج به تصویب بوندسرات دارد

مقرر خواهد گردید.

اصل۱۳۳ حقوق و تعهدات دستگاه اقتصادی بین المناطق به فدراسیون انتقال خواهد یافت.

اصل۱۳.۱ – دارایی رایش (آلمان) اصولا دارایی فدرال محسوب خواهد شد. ۲ –

تا حدودی که در نظر بوده اموالی که در اصل و ترجیحا برای اقدامات عمده اداری باشد که برطبق این قانون اساسی دیگر اقدامات فدراسیون تلقی نمی‌شود باید بدون غرامت به مقاماتی انتقال یابد

که در حال حاضر این امور را بر عهده دارند و به استان تا حدودی که فعلا معمول است نه فقط به صورت موقت بلکه برای امور اداری که اکنون به موجب این قانون اساسی در حوزه عملیات اداری استانند. فدراسیون همینین میتواند اموال دیگر را به استان انتقال بدهد. ۳ – دارایی که از طرف استان و بخش (اتحادیه بخش‌ها) بدون غرامت در اختیار رایش (آلمان سابق) گذاشته شده بود مجددا دارایی استتن و بخش (اتحادیه بخش‌ها) محسوب می‌شود و این در صورتی است که فدراسیون آن‌ها را برای اقدامات مهم اداری خود لازم نداشته باشد. ۴ – جزییات به وسیله قانون فدرال که احتیاج به تصویب بوندسرات دارد مقرر خواهد گردید.

اصل۱۳.۱ – هر گاه بعد از ۸ مه ۱۹۴۵ و قبل از به اجرا درآمدن این قانون اساسی مقداری از خاک یک استان به استان دیگر انتقال یافته باشد

استانی که فعلا مالک اراضی است صاحب زمینی که در داخله حدود آن قرار گرفته است شناخته می‌شود. ۲ – دارایی استان و سایر هیاتهای قانونی و مئسسات مبتنی بر قانون عمومی که دیگر وجود خارجی ندارند

تا حدودی که اصلا در نظر بوده که مرجحا برای اقدامات اداری به کار برود و یا اکنون به کار می‌رود نه فقط به صورت موقت بلکه جهت اقدامات اداری به استان یا هیاتهای قانونی دیگر یا مئسساتی که به موجب قانون عمومی فعلا عهده دار این اقدامات و امور هستند

انتقال خواهد یافت. ۳ – املاک متعلق به استانی که دیگر وجود ندارد

و متعلقات آن نیز به استانی انتقال خواهد یافت که در آن واقع

شده‌اند در صورتی که جز آن قسم از دارایی نباشند که مشمول بند (۱) می‌باشند. ۴ – هر گاه یک منفعت نافذ فدراسیون یا نفع اختصاصی ناحیه‌ای ایجاب کند می‌توان ترتیب تسویه‌ای را در موارد ناشی از

بندهای (۱) تا (۳) به وسیله قانون فدرال در نظر گرفت. ۵ –

درباره سایر ترتیب وراثت قانونی و تنظیم امور دارایی تا حدودی که قبل از اول ژانویه ۱۹۵۲ به وسیله موافقت میان استان و هیاتهای قانونی دیگر یا مئسسات مربوط مبتنی بر قانون عمومی صورت نگرفته باشد به وسیله یک قانون فدرال که احتیاج به تصویب بوندسرات خواهد داشت تنظیم خواهد شد. ۶ – منافع ایالت سابق پروس در امور و

مئسساتی که مبتنی بر قانون خصوصی ایجاد شده بود به فدراسیون انتقال می‌یابد قانون فدرال که امکان دارد از مقررات مزبور هم عدول کند جزییات را تنظیم خواهد کرد. ۸ – تا موقع شروع اجرای این قانون اساسی دارایی که بر طبق بندهای (۱) تا (۳) به استان یا

هیاتهای قانونی یا تاسیسات دیگر انتقال خواهد یافت اگر به موجب مقررات و یا قانون استان و یا هر ترتیب دیگری نصیب طرف ذینفع شده باشد انتقال دارایی مزبور پیش از این مقررات امری انجام شده تلقی می‌گردد. ماده ۱۳۵* حق قانونگزاری که بر طبق ماده ۱۳۴ بند (۴) و ماده ۱۳۵ بند (۵) برای فدراسیون شناخته شده ممکن است ضمنا

مقرر دارد که مسیولیتهای ذیل به کلی و تماما منتفی نخواهد بود: ۱ –

مس‌إولیتهای دولت سابق آلمان و یا مسیولیتهای استان سابق پروس یا

مسیولیتهای سایر هیاتهای قانونی که به موجب قانوت عمومی دیگر

وجود خارجی ندارد. ۲ – اینگونه مسیولیتهای فدراسیون یا سایر هیاتهای قانونی و مئسسات دیگر که بر طبق قانون عمومی با انتقال دارایی‌های مندرج در مواد ۸۹ و ۹۰ و ۱۳۴ و ۱۳۵ ارتباط دارند و مسیولیت‌هایی از این قبیل که از اقدامات صاحبان حقوق معطوف در قسمت ۱ ناشی گردد. ۳ – اینگونه مسیولیت‌های استان یا بخش‌ها (اتحادیه بخش‌ها)

که به واسطه اقدامات صاحبان حقوق مزبور قبل از اوت ۱۹۴۵ در حدود

عملیات اداری مربوطه و یا به وسیله دولت سابق آلمان به منظور

انطباق با مقررات دول اشغال کننده تفویض و یا برای رفع وضع

خطرناکی به علت جنگ ناشی شده باشد. (پاورقی‌*: به وسیله قانون فدرال ۲۲ اکتبر ۱۹۵۷ الحاق یافته.)

اصل۱۳۶ بوندسرات برای نخستین بار در همان روز اولین جلسه بوندستاگ تشکیل خواهد یافت. ۲ – تا موعد انتخاب اولین رییس جمهوری فدرال اختیارات او را رییس بوندسرات اجرا خواهد کرد ولی حق انحلال بوندستاگ را

نخواهد داشت.

اصل۱۳.۱ – حق مستخدمین اداری و خدمتگزاران مکلف خدمات عمومی و نظامیان و سربازان داوطلب موقت و قضات را برای داوطلبی انتخاب شدن در

فدراسیون، در استان یا در بخش‌ها میتوان به وسیله قانون محدود

ساخت. * (پاورقی‌*: به وسیله قانون فدرال مورخ ۱۹ مارس ۱۹۵۹

اصلاح شده است). ۲ – قانون انتخابات که به وسیله شورای پارلمانی پذیرفته می‌شود ناظر بر انتخابات اولین دوره بوندستاگ و

اولین هیات مجتمعه فدرال و اولین رییس جمهوری، فدرال خواهد بود.

۳ – عمل دادگاه فدرال مربوط به قانون اساسی را بر طبق ماده ۴۱

بند (۲) تا موقع تاسیس آن، دادگاه استیناف آلمان مختص منطقه مشترک اقتصادی که مطابق آیین نامه خود تصمیم خواهد گرفت عهده دار خواهد بود.

اصل۱۳۸ تغییرات در مقررات مربوط به سردفتران به وضعی که فعلا در استان بادن‌* باواریا، ورتمبرک بادن وورتمبرک هوهنزلرن‌* وجود دارند منوط

به موافقت حکومت‌های این استانها خواهد بود. (پاورقی‌*: به موجب قانون فدرال ۴ مه ۱۹۵۱ استان بادن و ورتمبرک از استان‌های سابق بادن و ورتمبرک بادن و ورتمبرک هوهنزلرن منتزع و تشکیل گردیده است.)

اصل۱۳۹ قوانینی که برای رهایی مردم آلمان از شر ناسیونال سوسیالیزم و

میلیتاریزم تصویب شده است مشمول مقررات این قانون اساسی نخواهد

بود.

اصل۱۴۰ مقررات مواد ۱۳۶ و ۱۳۷ و ۱۳۸ و ۱۳۹ و ۱۴۱ قانون اساسی آلمان مصوب ۱۱

اوت ۱۹۱۹ قسمت مکمل این قانون اساسی محسوب می‌شود. ماده ۱۳۶ (قانون اساسی ویمار) حقوق و تکالیف مدنی و کشوری را برای اجرای آزادی مذهبی مقید و یا محدود نتوان کرد. احدی الزام نخواهد داشت که معتقدات دینی خود را فاش سازد. مقامات دولتی حق ندارند راجع

به عضویت افراد در مجامع مذهبی به تحقیقات بپردازند مگر در حدودی که حقوق یا تکالیف مدنی به آن ارتباط یابد و یا عملیات آمارگیری مبتنی بر قانون آن را ایجاب نماید. هیچکس را نمی‌توان مجبور ساخت که به نوعی از آداب و رسوم مذهبی مبادرت ورزد یا در تمرین‌های مذهبی و یا ادای نوعی از سوگندهای مذهبی شرکت جوید. ماده ۱۳۷ (قانون اساسی ویمار) مذهب رسمی وجود ندارد. آزادی گردهم آمدن جمعیتهای مذهبی تضمین شده است. اتحاد جمعیت‌های مذهبی در داخله سرزمین آلمان تابع هیچگونه محدودیتی نخواهد بود. هر جمعیتی مذهبی ترتیب اداره امور خود را مستقلا در حدود قانونی که متساویا شامل همه است خواهد داد و دستگاه‌های خود را بدون دخالت و همکاری دولت یا بخش‌های مدنی اداره خواهد کرد. جمعیتهای مذهبی باید بر طبق مقررات عمومی قانون مدنی حایز اهلیت قانونی شوند. جمعیت‌های مذهبی به موجب قانون عمومی هیاتهای متحد چنانکه بوده‌اند باقی خواهند ماند. دسته‌های دیگر مذهبی نیز در صورت درخواست حایز این حق خواهند شد مشروط بر این که اساسنامه و تعداد اعضای آن‌ها موجب اطمینان کافی درباره دوام و پایندگی آن‌ها را فراهم سازد. اگر

تعدادی از این دسته‌های مذهبی بر طبق مقررات قانونی به صورت سازمان واحدی درآیند این سازمان نیز به موجب قانون عمومی هیات متحده محسوب می‌شود. جمعیت‌های مذهبی که هیات‌های متحدی مطابق قانون عمومی باشند مجاز خواهند بود به شرط رعایت قانون استان و بر

اساس صورتهای مالیاتی مدنی مالیات دریافت کنند. اجتماعاتی که هدف آن‌ها ترویج کلی یک ایدهیولوژی فلسفی باشد همان وضعی را

خواهند داشت که جمعیتهای مذهبی دارند. هر نوع مقررات اضافی که برای اجرای این قواعد ضروری باشد به عهده هیات مقننه استان خواهد بود. ماده ۱۳۸ (قانون اساسی ویمار) مقرری‌های دولتی نسبت به جمعیتهای مذهبی که بر اساس قانون یا قرارداد یا عنوان قانونی اختصاصی مبتنی باشد به وسیله هیات مقننه استان ملحوظ خواهد شد

اصول این کار به وسیله دولت آلمان (رایش) مقرر خواهد گردید.

حقوق مالکیت و حقوق دیگر جمعیتهای مذهبی و هیاتهای دینی نسبت به تاسیسات و سرمایه و دارایی‌های دیگر که به منظور خداپرستی، تربیت یا نوع‌پروری باشد تضمین خواهد شد. ماده ۱۳۹ (قانون اساسی ویمار)

کشنبه و ایام تعطیل عمومی که از طرف دولت شناخته شده باشند

به موجب قانون به منزله روزهای آسودگی از کار و پرورش روحی حمایت خواهند شد. ماده ۱۴۰ (قانون اساسی ویمار) تا حدودی که احتیاج سرویس‌های مذهبی و مراقبت روحی در میان نظامی‌ها و در

بیمارستانها، زندانها و یا مئسسات عمومی دیگر ایجاب کند جمعیت‌های مذهبی مجاز خواهند بود مراسم دینی را معمول دارند و در این باره هیچگونه الزامی قیدی وجود نخواهد داشت.

اصل۱۴۱ جمله اول بند ۳ ماده ۷ شامل استانی که در آنجا مقرراتی غیر از

قانون ایالتی در تاریخ اول ژانویه ۱۹۴۹ مجری بوده است نخواهد شد.

اصل۱۴۲ صرفنظر از مفاد ماده ۳۱ مقررات قانون اساسی استانها تا حدودی معتبر

خواهد بود که با مقررات فصل‌های ۱ تا ۱۸ این قانون اساسی موافقت داشته باشد.

اصل۱۴۳ ماده ۱۴۳* مقررات این قانون اساسی با انعقاد و اجرای عهدنامه‌هایی که در بن و پاریس در تاریخ ۲۶ و ۲۷ مه ۱۹۵۲ (معاهده راجع

به روابط جمهوری فدرال آلمان و سه دولت بزرگ و عهدنامه موجد

جامعه دفاعی اروپایی) امضا شده‌اند قراردادهای عمومی مربوطه و

الحاقی به آن‌ها مخصوصا پروتکل ۲۶ ژوییه ۱۹۵۲ منافاتی ندارند. (پاورقی‌: به وسیله قانون فدرال مصوب ۲۶ مارس ۱۹۵۴ الحاق یافته است.) ماده ۱۴۳* شرایطی که به موجب آن تجویز شده است که از

نیروهای نظامی در صورت پیش آمد یک ضرورت اضطراری داخلی استفاده شود فقط به وسیله قانونی که بر طبق شرایط ماده ۷۹ باشد تنظیم خواهد یافت. (پاورقی‌**: چنانکه به وسیله قانون ۱۹ مارس ۱۹۵۶

اصلاح شده است.)

اصل۱۴.۱ – این قانون اساسی احتیاج تصویب مجمع‌های نمایندگی دو سوم از

استانهای آلمان را که برای نخستین بار در آنجا مجری می‌شود خواهد

داشت. ۲ – تا حدودی که اجرای این قانون اساسی تابع محدودیتهایی در استانی باشد که در ماده ۲۳ نام برده شده و یا در قسمتی از

چنین استانی، این استان یا بخشی از آن حق خواهد داشت بر طبق ماده ۳۸ نمایندگی‌هایی به بوندستاگ و به موجب ماده ۵۰ به بوندسرات گسیل دارد.

اصل۱۴.۱ – شوراهای پارلمانی در جلساتی عمومی با شرکت نمایندگی‌هایی از

برلن بزرگ انجام تصویب این قانون اساسی را قطعی و آن را امضا و

رسما اعلام خواهد کرد. ۲ – این قانون اساسی از روز انقضای مراسم امضا و اعلام اعتبار خواهد یافت. ۳ – متن آن در مجلسه حقوقی فدرال منتشر خواهد گردید.

اصل۱۴۶ این قانون اساسی (Basic Law) از روزی که یک قانون اساسی (Constitution) به وسیله رای آزاد مردم آلمان به مرحله اجرا در

آید از درجه اعتبار خواهد افتاد. بن، بر ساحل رن، در تاریخ ۲۳ مه ۱۳۴۹ دکتر ادنایر – رییس شورای پارلمانی دکتر شونفلدر – معاون اول دکتر شافر – معاون دوم