ابطال مصوبه پرداخت فوقالعاده محرومیت از مطب
ابطال مصوبه پرداخت فوقالعاده محرومیت از مطب به دکترها در رشتههاى گروه پزشکى (پزشکى، دندانپزشکى، دامپزشکى، داروسازى، علوم آزمایشگاهى) و پیراپزشکى و بهداشتى
تاریخ: ۱۰/۷/۱۳۸۴
شماره دادنامه: ۳۵۵
کلاسه پرونده: ۸۲
مرجع رسیدگى: هیأت عمومى دیوان عدالت ادارى.
شاکى: معاون امور اقتصادى و زیر بنائى سازمان بازرسى کل کشور.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویبنامه شماره ۱۱۴۱۱/ ت ۵۰۳ هـ مورخ ۵/۱/۱۳۷۴ هیأت وزیران.
مقدمه: معاون امور اقتصادى و زیربنائى سازمان بازرسى کل کشور طى نامه شماره ۲۵۱۴۳/۴/۱ مورخ ۹/۹/۱۳۸۲ تصویر گزارش گروه بازرسى امور مدیریت و برنامهریزى سازمان بازرسى کل کشور را در خصوص مصوبه شماره ۱۱۴۱۱/ت/۳۰۵/ه مورخ ۵/۱/۱۳۷۴ هیأت دولت ارسال داشتهاند. در این گزارش آمده است، هیأت وزیران به موب تصویبنامه شماره ۱۱۴۱۱/ت۳۰۵ه مورخ ۵/۱/۱۳۷۴ با استناد به ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت، اجازه پرداخت یک ماده حقوق و فوقالعاده شغل به عنوان فوقالعاده حق محرومیت از مطب به کلیه دارندگان مدرک دکترى در رشتههاى گروه پزشکى، پیراپزشکى و بهداشتى که در دستگاههاى مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت شاغل هستند را صادر نموده است. غافل از اینکه قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب ۲۲/۹/۱۳۶۶ با جامعیت و قاطعیت کامل حاکم بوده و در زمره قوانین مغایر با قانون نظام هماهنگ پرداخت نیز نبوده است. فلذا تصویبنامه مزبور موجبات دریافت مضاعف فوقالعاده حق محرومیت از مطب را براى مشمولین شاغل در دستگاههاى نظام هماهنگ پرداخت در یک مقطع زمانى و با استناد به دو مجوز را فراهم آورده است. پیشنهاد مىگردد نسخهاى از گزارش به دیوان عدالت ادارى ارسال تا نسبت به بررسى موضوع و صدور حکم ابطال مصوبه هیأت دولت که موازى قانون یاد شده تصویب شده و واجد ایرادها و ابهامهاى فراوان «از جمله اینکه مشخص ننموده آیا یک ماه حقوق و فوقالعاده شغل بایستى در هر ماه پرداخت گردد یا پرداخت آن فقط براى یک بار در هر سال یا سال تصویب مصوبه یا … مدنظر بوده است؟ و همچنین مشخص نشده پرداخت مذکور به کدام شاغلین (رسمى یا غیررسمى یا هر دو، پاره وقت یا تمام وقت) بایستى انجام شود و هکذا اشتغال در رشته پزشکى یا داشتن پروانه یا نداشتن آن و… نیز جزء شرایط لحاظ نشده است » مىباشد اقدام مقتضى معمول فرمایند.
معاون دفتر امور حقوقى دولت در پاسخ به شکایت مذکور طى نامه شماره ۲۰۴۴۱ مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۴ مبادرت به ارسال تصویر نظریه شماره ۱۵۵۱۱۵/۱۶۰۲ مورخ ۳۰/۹/۱۳۸۳ سازمان مدیریت و برنامهریزى نموده است. در نامه اخیرالذکر آمده است، قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب ۲۲/۹/۱۳۶۶ مجلس شوراى اسلامى قبل از تاریخ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۰ مجلس شوراى اسلامى به تصویب رسیده و قابل اجراء بوده است. حسب مفاد ماده (۶) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که مقرر مىدارد « به دولت اجازه داده مىشود و در اجراى نظام هماهنگ پرداخت به منظور تطبیق وضع کارکنان دستگاههاى مشمول مقررات خاص و جذب و نگهدارى نیروهاى مناسب براى مشاغل تخصصى و مدیریتى در موادى که در این قانون پیشبینى نشده است فوقالعادههاى خاص وضع نماید.» برقرارى هر گونه فوقالعاده خاص جهت مستخدمین دستگاههاى دولتى منوط به تصویب هیأت وزیران مىباشند لذا حسب تصمیم مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۷۱ هیأت وزیران مقرر گردید شوراى حقوق و دستمزد در خصوص پرداخت فوقالعاده حق محرومیت از مطب و فوقالعاده کار با اشعه تصمیم مقضتى اتخاذ کند که براساس تصمیم شوراى حقوق و دستمزد مقرر شد فوقالعاده حق محرومیت از مطب به میزانى که در پایان سال ۱۳۶۹ به مستخدمین ذینفع پرداخت مىشده مطابق قانون مربوط کماکان به آنان پرداخت گردد تا هیأت وزیران بر اساس ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نسبت به تعیین میزان فوقالعاده مذکور بر مبناء حقوق و فوقالعاده شغل قانون نظام هماهنگ پرداخت اقدام نماید. متعاقباً پس از ارائه طرح تصویبنامه پیشنهادى از سوى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى و انجام بررسیهاى لازم توسط سازمان امور ادارى و استخدامى کشور تصویبنامه شماره ۱۱۴۱۱/ت۵۰۳/ه مورخ ۵/۱/۱۳۷۴ صرفاً به منظور تعیین میزان فوقالعاده محرومیت از مطب به تصویب هیأت وزیران رسید. از آنجا که فوقالعاده محرومیت از مطب از سال ۱۳۶۶ تا تاریخ تصویب تصویبنامه مزبور مستند به قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب پرداخت گردیده بنابراین سایر مقررات قانون مورد بحث که تاکنون نقض نگردیده است کماکان لازمالاجراء بوده و تصویبنامه مورد اشاره صرفاً براى تعیین میزان جدید فوقالعاده محرومیت از مطب قابل پرداخت به مستخدمین به تصویب رسیده است و مجوز جدیدى جهت پرداخت حق محرومیت از مطب به طور مضاعف نمىباشد. علیهذا اقدام دستگاههاى دولتى که فوقالعاده مذکور را به طور مضاعف پرداخت نمودهاند منطبق بر قوانین و مقررات مربوط نبوده و مىبایست نسبت به کان لم یکن نمودن آن اقدام لازم معمول شود با توجه به مراتب فوق نقض تصویبنامه مورد بحث توجهى ندارد و ضرورى است اعمال خلاف دستگاههاى دولتى (در صورت وقوع تخلف) متوقف گردد.
هیأت عمومى دیوان عدالت ادارى در تاریخ فوق با حضور رؤساى شعب بدوى و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسى و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتى مبادرت به صدور رأى مىنماید.
رأى هیات عمومى
قانونگذار به شرح ماده یک قانون اجازه پرداخت حق محرومیت از مطب مصوب ۱۳۶۶ پرداخت فوقالعاده محرومیت از مطب را به دارندگان مدرک دکترى در رشتههاى گروه پزشکى (پزشکى، دندانپزشکى، دامپزشکى، داروسازى، علوم آزمایشگاهى) و پیراپزشکى و بهداشتى حداکثر معدل حقوق و فوقالعاده شغل یا مزایاى شغل دریافتى در صورت تحقق و اجتماع شرایط مقرر در ماده مذکور تجویز کرده و طبق ماده ۲ قانون فوقالذکر مبلغ قابل پرداخت از این بابت از به مشمولین ماده اخیرالذکر تعیین نموده که به شرح اصلاحیه مصوب ۱۳۷۵ میزان آن حداکثر تا معادل صدرصد حقوق و فوقالعاده شغل افزایش یافته است. بنابراین تصویبنامه شماره ۱۱۴۱۱/ت۳۰۵ه مورخ ۵/۱/۱۳۷۴ هیأت وزیران که علیرغم وجود حکم صریح مقنن در باب فوقالعاده محرومیت از مطب و میزان آن با تمسک به ماده ۶ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰ که منحصراً ناظر به جواز پرداخت فوقالعاده خاص به مشمولین مقررات استخدامى خاص مىباشد به تصویب رسیده و متضمین وضع قاعده آمره راجع به فوقالعاده حق محرومیت از مطب و میزان آن مىباشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتى تشخیص داده مىشود و به استثناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت ادارى ابطال مىشود.
رئیس هیأت عمومى دیوان عدالت ادارى – على رازینى