استیفاء و مصادیق آن در ضمان قهری
در قانون مدنی ایران و در ماده ۳۰۷ این قانون، از استیفاء به عنوان یکی از موجبات ضمان قهری نام برده شده و در ردیف غصب و اتلاف و تسبیب قرار گرفته است، ولی باید توجه داشت که این قسم از موجبات ضمان قهری با سایر عناوین و موجباتی که قانون مدنی به آن‌ها اشاره کرده متفاوت می‌باشد. استیفاء بر دو قسم است: یک نوع، استیفاء از عمل دیگری است و نوع دیگر استیفاء از مال دیگری می‌باشد. قانون مدنی ایران در ماده ۳۳۶ استیفاء از عمل غیر را این گونه بیان می‌کند:
«هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود، مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است».
مثل اینکه شخصی، کارگری را که در خیابان آماده کار بوده است را سوار اتومبیل خود کند و به منزل خود برده و دستور اجرای عملی را به او بدهد، بدون اینکه با او قراردادی منعقد نماید. ماده ۳۳۷ قانون مدنی، شرایط تحقق استیفاء از مال غیر را معین نموده و چنین بیان می‌دارد: «هر گاه کسی بر حسب إذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که إذن در انتفاع مجانی بوده است.»
در هر حال استیفاء کننده از مال دیگری زمانی در مقابل صاحب مال مسئولیت پرداخت اجرت المثل را پیدا می‌کند که شرایط استیفاء و ایجاد الزام به پرداختن اجرت المثل تحقق یافته باشد. برعکس اتلاف که شخص، مال غیر اعم از عین مال یا منفعت مال را تلف کرده یا ناقص و معیوب نموده است.
مصادیق استیفاء در روابط ضمان‌آور
در اینجا به ذکز مواردی می‌پردازیم که در روابط ضمان‌آور افراد، از مصادیق استیفاء محسوب می‌شوند:
۱- موردی که در اثر رعایت امر معاملی، تراضی اجمالی بین دو طرف تعهد انجام می‌شود، اما شامل تمام ارکان لازم برای انعقاد قرارداد نمی‌گردد و قانونگذار استیفای مبنی بر این تراضی ناقص را سبب ایجاد تعهد می‌داند. برای مثال مسافری از باربر فرودگاه می‌خواهد که چمدان او را تا ایستگاه اتوبوس حمل کند و او نیز این امر را اجراء می‌کند، وقوع تراضی بین باربر و مسافر انکار ناپذیر است، اما این تراضی به دلیل معین نبودن اجرت یکی از دو عوض، ناقص است چرا که نه اجاره محسوب می‌شود، نه جعاله، نه قرارداد کار، با وجود این عدالت و عرف ایجاب می‌کند که دستمزد متعارف باربر پرداخته شود. قانون و حقوق نیز بر حسب طبیعت خود به عدالت و رفع نیازهای عمومی حساس است پس مسافر را ملزم به پرداخت اجرت المثل کار باربر می‌کند و نام این تعهد را استیفاء می‌گذارد.
مثال دوم؛ پدری برای رساندن فرزند بیمار خود به پزشک با إذن همسایه از اتومبیل او استفاده می‌کند. در زمان سوار شدن بر آن ماشین پدر بیمار به هیچ چیز جز نجات فرزند خود فکر نمی‌کرده است، درباره استفاده از اتومبیل با مالک تراضی کرده‌اند، اما در این تراضی اجمالی به ارکان عقد اجاره توجه نشده است، نه همسایه میزان منفعت و اجاره را معین می‌کند، نه منتفع به آن اعتنایی دارد، با وجود این وجدان هر انسان متعارفی داوری می‌کند که باید اجرت المثل اتومبیل پرداخته شود. سبب ایجاد الزام به پرداخت اجرت المثل استیفاء است، نه عقد اجاره – هر چند که تراضی آنان به عقد اجاره شبیه است – و مبنای ضمان قهری قرار می‌گیرد.
۲- موردی که امر غیر معاملی است و آمر قصد تراضی با عامل را ندارد و عامل نیز به دلیل ترس یا احترام به قانون، آن امر را انجام می‌دهد. مثلاً شهرداری به مالکان مجاور پیاده روی خیابان دستور می‌دهد که محل مقابل ملک خود را آسفالت کنند. آنان هم اطاعت کرده و بعد معلوم می‌شود که شهرداری این حق را نداشته است. در این مثال شهرداری به دلیل استیفاء از مال و عمل مالکان باید اجرت المثل بدهد، در حالی که هیچ عقدی مبنای این الزام قرار نمی‌گیرد.
۳- موردی که تراضی باطل است و مدیون آن به گمان درست بودن عقد به تعهد خود درباره انجام دادن کاری به سود دیگری عمل کرده است. در این مورد نیز استیفاء نا مشروع است، اما از مفاد مواد فوق می‌توان ضمان استفاده کننده را استنباط کرد (خواه به دلیل بطلان، عقد اشتباه باشد یاعدم اهلیت). زیرا در مورد استیفای نا مشروع که این عنوان برای اسباب و دیونی به کار می‌رود که نتیجه استفاده بدون جهت است در عناوین شناخته شده قانون مانند غصب و اتلاف وتسبیب نمی‌گنجد