متن کامل ترجمه فارسی قانون اساسی کانادا به همراه ضمایم
قانون اساسی کانادا
پیش‌گفتار
مجموعه حاضر شامل متن قانون اساسی ۱۸۶۷ (که پیشتر تحت عنوان قانون آمریکای شمالی بریتانیا[۱] ۱۸۶۷ شناخته می‌شد)، به ضمیمهٴ اصلاحات وارده از زمان تصویب آن به بعد، و متن قانون اساسی ۱۹۸۲ و بیانیهٴ اصلاحیهٴ ۱۹۸۳ آن، می‌باشد. قانون اساسی ۱۹۸۲ دربردارندهٴ منشور حقوق و آزادی‌ها و مقررات جدید از جمله مشی اصلاح قانون اساسی کاناداست.
به علاوه، قانون اساسی ۱۹۸۲ شامل فهرستی از مواد قانونی منسوخ بوده و عنوان برخی دیگر را تغییر می‌دهد. به عنوان مثال قانون آمریکای شمالی بریتانیا، ۱۹۴۹ در فهرست مزبور به قانون نیوفاندلند تغییر عنوان داد. در این مجموعه عناوین جدیدی برای قوانین به چشم می‌خورد و عناوین پیشین آن‌ها در فهرست مذکور موجود است.
قانون اساسی ۱۹۸۲ به عنوان ضمیمه «ب» از فصل ۱۱ قانون کانادا ۱۹۸۲ (بریتانیای کبیر) به تصویب رسید. قانون فوق در این مجموعه قوانین به عنوان قانونی مجزا، پس از قانون اساسی ۱۸۶۷ آمده است، و قانون کانادا ۱۹۸۲، در نخستین زیرنویس مربوط به قانون اساسی ۱۹۸۲ به چشم می‌خورد.
اصلاحاتی چند به طور غیرمستقیم به قانون اساسی ۱۸۶۷ وارد گردیده است، این اصلاحات فقط از سوی پارلمان انگلستان صورت نگرفته بلکه در مواردی که قانون اجازه داده است، پارلمان کانادا و قوای مقننهٴ ایالتی نیز عهده‌دار این مهم گردیده‌اند. بنابر این، مجموعه قوانین اساسی که فقط شامل قوانین بعدی این چنینی است که مستقیماً نص قانون را تغییر می‌دهد مظهر واقعی حقوق نخواهد بود. در تهیهٴ این مجموعه تلاش شده است تا ماهیت حقوق مندرج در قوانینی که اصول قانون اساسی ۱۸۶۷ را تغییر می‌دهد بطور دقیق نشان داده شود.
انواع مختلف قوانینی که نص قانون اساسی ۱۸۶۷ را تغییر می‌دهد به شرح ذیل است:
۱– اصلاحات مستقیم
۱– موارد نسخ
اصول منسوخ (به عنوان مثال، اصل دوم) از متن حذف و در زیرنویس ذکر شده است.
۲اصلاحات
اصول اصلاح شده (به عنوان مثال، اصل چهارم) به شکل جدید خود در متن بازنویسی و مفاد اصلی در زیرنویس ذکر شده است.
۳– اضافات
اصول اضافه شده (به عنوان مثال، اصل پنجاه‌ویکم الف) در متن گنجانده شده است.
۴– جایگزینی‌ها
اصول جایگزین شده (به عنوان مثال، اصل هجدهم) در متن گنجانده و اصل پیشین در زیرنویس ذکر شده است.
۲– اصلاحات غیرمستقیم
۱– اصلاحات اعمال شده از سوی پارلمان انگلستان
اصولی را که پارلمان انگلستان به شیوه‌ای غیر از اصلاح مستقیم (به عنوان مثال، اصل بیست‌ویکم) تغییر داده است به شکل جدید خود در متن گنجانده و مفاد اصلی در زیرنویس ذکر شده است.
۲– الحاقیه انجام شده از سوی پارلمان انگلستان
اصول اساسی اضافه شده، بجز اضافات قانون اساسی ۱۸۶۷، (به عنوان مثال، اصول قانون اساسی ۱۸۷۱ که به پارلمان اختیار قانونگذاری برای کلیهٴ مناطق خارج از شمول ایالت را می‌دهد) در متن وارد نگردیده اما در زیرنویس مقتضی ذکر شده است.
۳– اصلاحات به عمل آمده از سوی پارلمان کانادا
اصول اصلاحی از سوی پارلمان کانادا (به عنوان مثال، اصل سی‌وهفتم) در صورت امکان، به شکل اصلاحی خود در متن گنجانده شده‌اند و در غیر این صورت (به عنوان مثال، اصل چهلم) اصل اولیه در متن حفظ شده است و زیرنویس عطف به قانون پارلمان کانادا که موجب اصلاح مزبور شده ارائه گردیده است.
۴– اصلاحات به عمل آمده از سوی قوای مقننه
اصول اصلاحی از سوی قوای مقننه ایالتی به موجب اختیارات خاص (به عنوان مثال، اصل هشتادوسوم و هشتادوچهارم) یا به موجب بند ۱ اصل نودودوم (به عنوان مثال، اصل هفتادم و هفتادودوم) به شکل اولیهٴ خود در متن گنجانده شده‌اند اما زیرنویس‌ها به مقررات قانونی ایالتی اشاره دارد که موجب تغییرات فوق است. اصلاحاتی که مقررات قانونی ایالتی موضوع آن بود جزﺀ متن نیستند و با مراجعه به راهنمای موضوعی مجموعه قوانین ایالتی به راحتی میتوان به آن‌ها دست یافت.
فقط قوانین ایالات اولیه (۴ ایالت) مورد اشاره قرار می‌گیرند حال آنکه قوانین مشابهی مصوب ایالاتی که بعداً بوجود آمده‌اند نیز وجود دارد.
۳– اصول سالبه بانتفاﺀ موضوع
برای اصولی که قطعاً یا احتمالا سالبه بانتفاﺀ موضوع هستند زیرنویس داده شده است. برای مثال، اصل صدونوزدهم براثر گذر زمان سالبه بانتفاﺀ موضوع گردیده است و زیرنویس مربوطه مبین همین امر است. از طرف دیگر اصل صدوچهلم احتمالا سالبه بانتفاﺀ موضوع است، اما قبل از بررسی کلیهٴ قوانین مصوب پیش از کنفدراسیون، بطور مسلم نمی‌توان به این امر اطمینان داشت؛ به همین علت زیرنویس مربوطه خاطرنشان می‌سازد که این اصل احتمالا سالبه بانتفاﺀ موضوع است.
قوانین مصوب پارلمان انگلستان یا پارلمان کانادا و همچنین نظرات شورایی مربوط به پذیرش مناطقی که نامشان در زیرنویس ذکر شده است، در ضمیمهٴ ۲ بخش ضمایم قوانین بازنگری شدهٴ کانادا (۱۹۸۵) و در مجلدات سالانهٴ قوانین کانادا وجود دارند.
برگردان فرانسه موجود ترجمهٴ رسمی قوانینی است که متن اولیهٴ آن‌ها فقط به زبان انگلیسی موجود است، در ضمن این متن اصلاحات لازم و ترجمهٴ تحت‌اللفظی رسمی موجود در ضمیمهٴ ۲ بخش ضمایم قوانین بازنگری شدهٴ کانادا (۱۹۸۵) را شامل می‌شود. اصلاحیهٴ رسمی ترجمهٴ تحت‌اللفظی از زبان انگلیسی در چارچوب اصل پنجاه‌وپنجم قانون اساسی ۱۹۸۲ تدوین خواهد شد.
٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭
مجموعه قوانین موجود بازنویسی اسناد مکتوبی است تحت عنوان قوانین اساسی از سال ۱۸۶۷ تا ۱۹۸۲ که در سال ۱۹۸۶ وزارت دادگستری اقدام به چاپ آن نمود. این مجموعه دربرگیرندهٴ یادداشت برداریهای متعدد مرحوم ایی. اِی. دریدجر– وکیل دعاوی– است که وزارت دادگستری نمی‌تواند همکاری ارزشمند او را نادیده انگارد.
قانون اساسی ۱۸۶۷
تصویبنامه۳۰و۳۱مجموعه‌قوانین‌ویکتوریا، فصل۳ (بریتانیای کبیر)
(به ضمیمهٴ اصلاحات)
قانون مربوط به اتحادیه و دولت کانادا، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک و همچنین موضوعات مربوط به آن‌ها.
۲۹ مارس ۱۸۶۷
نظر به اینکه ایالات کانادا، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک، به منظور ایجاد حاکمیت قدرتی واحد تحت حمایت دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند و دارای قانون اساسی مبتنی بر اصول قانون اساسی دولت پادشاهی انگلستان، خواهان تشکیل اتحادیهٴ فدرال هستند:
به علاوه نظر به اینکه چنین اتحادیه‌ای موجب رفاه و بهزیستی ایالات مزبور و توسعه منافع امپراتوری بریتانیا خواهد شد:
به علاوه نظر به اینکه، شایسته است همزمان با تشکیل اتحادیه به تصویب پارلمان، نه تنها قوانین حاکم بر قوهٴ مقننه حاکمیت مرکزی تصریح گردد، بلکه ماهیت قوه مجریه آن نیز تعریف شود:
به علاوه نظر به اینکه شایسته است برای پذیرش متعاقب سایر بخشهای آمریکای شمالی بریتانیا در اتحادیه مقرراتی تصریح شود: [۲]
یکم. مقدمات
اصل اول
عنوان ملخص عبارت است از: قانون اساسی ۱۸۶۷. [۳]
اصل دوم
منسوخه. [۴]
دوم. اتحادیه
اصل سوم
با صلاحدید شورای عالی خبرگان سلطنتی، علیاحضرت ملکه مجاز است که به موجب بیانیه‌ای و از همان تاریخی که در آن ذکر شده– اما نه با تأخیر بیش از شش ماه پس از تصویب این قانون– اعلام کند که ایالات کانادا، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک حاکمیت واحدی را تحت عنوان کانادا تشکیل می‌دهند؛ در نتیجه، از آن پس سه ایالت مزبور حاکمیت واحدی تحت این عنوان تشکیل می‌دهند. [۵]
اصل چهارم
در صورتی که صراحتاً یا تلویحاً مخالفتی نگردد، نام کانادا مبین کشور کانادا است که به موجب این قانون تشکیل گردیده است. [۶]
اصل پنجم
کانادا به چهار ایالت به شرح ذیل تقسیم می‌گردد: اونتاریو، کبک، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک. [۷]
اصل ششم
بخشهایی از ایالت کانادا (همان‌طور که در زمان تصویب این قانون وجود دارد که پیشتر ایالات مجزای کانادای علیا و کانادای سفلی را تشکیل می‌دادند، مجزا محسوب می‌شوند و دو ایالت مستقل تشکیل می‌دهند. بخشی که پیشتر کانادای علیا را تشکیل می‌داد، ایالت اونتاریو و بخشی که ایالت کانادای سفلی را تشکیل می‌داد ایالت کبک را تشکیل می‌دهد.
اصل هفتم
ایالات نووااسکاتیا و نیوبرونزویک دارای همان مرزهایی هستند که پیشتر در زمان تصویب قانون داشتند.
اصل هشتم
سرشماری عمومی جمعیت کانادا که، به موجب این قانون، باید در سال هزاروهشتصدو هفتادویک و پس از آن هر ده سال یک بار انجام گیرد، تعداد دقیق جمعیت هر چهار ایالت را باید بطور مجزا معین کند.
سوم. قوهٴ مجریه
اصل نهم
طبق این قانون، اختیار دولت و قوهٴ مجریهٴ کانادا به ملکه واگذار شده است و در اختیار ایشان خواهد بود.
اصل دهم
مقررات این قانون، راجع به فرماندار کل قابل تسری و اعمال در مورد فرماندار کل وقت کانادا یا در مورد هر رئیس اجرایی یا مدیر اداری وقتی که از سوی ملکه، با هر عنوانی، سرپرستی دولت کانادا را عهده‌دار باشد اجرا می‌شود.
اصل یازدهم
در راستای یاری و توصیه در امر ادارهٴ دولت کانادا شورایی به نام شورای خبرگان سلطنتی ملکه در امور کانادا وجود دارد؛ فرماندار کل اشخاصی را که قرار است اعضای شورا شوند در زمان مقتضی انتخاب و احضار می‌کند و آنان به عنوان مشاوران خبرگان سلطنتی سوگند یاد می‌کنند؛ فرماندار کل می‌تواند در موقع لزوم اعضای شورا را از این سمت برکنار کند.
اصل دوازدهم
کلیهٴ قوا، اختیارات و وظایفی که به موجب قانون پارلمان بریتانیای کبیر یا پارلمان دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند، یا قوهٴ مقننهٴ کانادای علیا، یا قوهٴ مقننهٴ کانادای سفلی، یا قوهٴ مقننهٴ کانادا، یا قوهٴ مقننهٴ نووااسکاتیا، یا قوهٴ مقننهٴ نیوبرونزویک، در زمان تأسیس اتحادیه– به فرمانداران یا قائم‌مقام فرمانداران این ایالات به طور مستقل واگذار شده است یا آن‌ها ممکن است این موارد را طبق توصیه و موافقت شوراهای اجرایی این ایالات یا با همکاری شوراها یا برخی از اعضای این شوراها، یا شخص فرمانداران یا قائم مقام فرمانداران مادامی که شرایط فوق همچنان حاکم و پس از تأسیس اتحادیه مربوطه دولت کانادا اعمال آن‌ها امکان‌پذیر است– به فرماندار کل واگذار می‌شود و او طبق توصیه و موافقت یا با همکاری شورای خبرگان سلطنتی ملکه در امور کانادا یا با همکاری برخی از اعضای شورای مزبور، یا شخص فرماندار کل حسب مورد، اعمال می‌کند؛ اما با این حال، پارلمان کانادا می‌تواند آن‌ها را (به جز مواردی که به موجب قانون بریتانیای کبیر یا پارلمان دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند وضع کرده‌اند) نسخ یا اصلاح می‌کند. [۸]
اصل سیزدهم
مقررات این قانون راجع به فرماندار کل شاغل در شورا به نحوی تفسیر می‌گردد که فرماندار کل را به موجب توصیه شورای خبرگان سلطنتی ملکه در امور کانادا کفیل می‌داند.
اصل چهاردهم
علیاحضرت ملکه در صورت صلاحدید می‌توانند به فرماندار کل اجازه دهند تا در موقع لزوم شخص یا اشخاصی را به عنوان نماینده یا نمایندگان خود، متضامناً، در بخش یا بخشهایی از کانادا برگزیند تا تحت این عنوان در مدت مورد نظر فرماندار کل اعمال اختیارات و وظایف فرماندار کل، در صورت لزوم یا صلاحدید فرماندار کل و پیرو محدودیت‌ها یا اوامری که از سوی ملکه کتباً یا شفاهاً ابلاغ شده است بر عهده نماینده یا نمایندگان مزبور گذاشته شود؛ اما انتصاب چنین نماینده یا نمایندگانی اعمال قدرت و اختیارات و انجام وظایفی که به فرماندارکل محول شده است را تحت‌الشعاع قرار نمی‌دهد.
اصل پانزدهم
به موجب این قانون فرماندهی کل نیروهای زمینی و دریایی و کلیه نیروهای نظامی و ناوگان دریایی کانادا همچنان به ملکه واگذار می‌شود و در اختیار ایشان می‌باشد.
اصل شانزدهم
مادامی که ملکه دستور دیگری صادر نکرده است، اوتاوا پایتخت کانادا می‌باشد.
چهارم. قوهٴ مقننه
اصل هفدهم
کانادا دارای پارلمانی مرکب از ملکه، مجلس اعلایی به نام سنا و مجلس عوام است.
اصل هجدهم
امتیازات، معافیت‌ها و اختیاراتی که سنا و مجلس عوام و اعضای این دو مجلس از آن‌ها برخوردار خواهند بود و اعمال خواهند نمود، در موقع لزوم به موجب قانون پارلمان کانادا تعیین می‌گردد، اما به طریقی که هیچ یک از قوانین پارلمان کانادا که امتیازات، معافیت‌ها و اختیارات مزبور را تعریف می‌کنند، امتیازات، معافیت‌ها و اختیاراتی بیش از مواردی را که مجلس عوام پارلمان دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند و اعضای این مجلس در زمان تصویب این قانون از آن‌ها برخوردار بوده و اعمال می‌کرده‌اند، را اعطا نکند. [۹]
اصل نوزدهم
پارلمان کانادا حداکثر شش ماه پس از تأسیس اتحادیه تشکیل جلسه می‌دهد. [۱۰]
اصل بیستم
منسوخه. [۱۱]
سنا
اصل بیست و یکم
به موجب این قانون، سنا مرکب از یک‌صدوچهار عضو است که سناتور نامیده‌می‌شوند. [۱۲]
اصل بیست و دوم
در مورد ترکیب سنا، کانادا دارای چهار تقسیم‌بندی ذیل است:
۱– اونتاریو؛
۲– کبک؛
۳– ایالات دریایی: نووااسکاتیا و نیوبرونزویک و همچنین جزیره پرنس ادوارد؛
۴– ایالات غرب: مانیتوبا، بریتیش کلمبیا، ساسکاچوان و آلبرتا؛
که این چهار بخش (به موجب این قانون) باید در سنا بطور مساوی، به ترتیب ذیل نماینده داشته باشند: اونتاریو، بیست و چهار سناتور؛ کبک، بیست و چهار سناتور؛ ایالات دریایی و جزیره پرنس ادوارد، بیست و چهار سناتور که از این بین ده نفر نماینده نووااسکاتیا، ده نفر نمایندهٴ نیوبرونزویک و چهار نفر نمایندهٴ پرنس ادوارد هستند؛ ایالات غربی، بیست و چهار نماینده که از این بین شش نفر نمایندهٴ مانیتوبا، شش نفر نمایندهٴ بریتیش کلمبیا، شش نفر نمایندهٴ ساسکاچوان و شش نفر نمایندهٴ آلبرتا هستند؛ ایالت نیوفاندلند نیز حق داشتن شش سناتور را دارد؛ منطقهٴ یوکون و مناطق شمال غرب هر کدام از حق داشتن یک سناتور در سنا برخوردارند.
در مورد ایالت کبک، هر یک از بیست وچهار سناتور نماینده آن ایالت می‌توانند نمایندهٴ یکی از بیست وچهار حوزهٴ انتخاباتی کانادای سفلی باشند که در فهرست «الف» ضمیمه فصل اول مجموعه قوانین کانادا ذکر شده است. [۱۳]
اصل بیست و سوم
شرایط لازم برای یک سناتور به قرار زیر است:
۱– دارا بودن سی‌سال تمام؛
۲– وی باید از اتباع متولد کشور باشد و یا به موجب قانون مصوب پارلمان بریتانیای کبیر یا پارلمان دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند، یا به موجب قانون مصوب قوهٴ مقننه یکی از ایالات کانادای علیا، کانادای سفلی، کانادا، نووااسکاتیا، نیوبرونزویک، پیش از تأسیس اتحادیه، و پارلمان کانادا بعد از تأسیس اتحادیه، اعطای تابعیت شده باشد؛
۳– وی باید، برای بهره‌برداری و استفاده شخصی، به عنوان مالک طلق قانونی یا عرفی، زمینها یا مستغلات استیجاری یا مشاع – یا برای بهره‌برداری و استفاده شخصی، مالک زمینها یا مستغلاتِ ناشی از ارث معاف از هر کسور یا تیولداری، در همان ایالتی باشد که از آن ایالت به سنا راه می‌یابد، ارزش این اموال، صرفنظر از عوارض دیون، صورتحسابها، وثیقه‌ها و وام‌ها که بر این اموال غیرمنقول، مترتب و قابل پرداخت هستند یا به آن‌ها اختصاص داده شده‌اند، باید به چهارهزار بالغ شود؛
۴– اموال منقول و غیرمنقول وی، صرفنظر از بدهی‌ها و تعهدات، باید روی هم رفته به چهار هزار دلار بالغ شود؛
۵– وی باید در ایالتی که از آنجا منصوب می‌شود ساکن باشد؛
۶– در مورد ایالت کبک، وی باید در همان حوزهٴ انتخاباتی که از آنجا به سنا راه یافته است مقیم و دارای املاک باشد. [۱۴]
اصل بیست و چهارم
فرماندار کل در موقع مقتضی از طرف ملکه و با سند ممهور به مهر بزرگ کانادا افراد واجد شرایط لازم را به سنا فرامی‌خواند و طبق مقررات این قانون فراخواندگان به عضویت سنا درآمده و سناتور می‌شوند.
اصل بیست و پنجم
منسوخه. [۱۵]
اصل بیست و ششم
هرگاه بنا به پیشنهاد فرماندار کل، ملکه صلاح بدانند و امر فرمایند چهار یا هشت عضو به سنا افزوده شود، فرماندار کل می‌تواند با ارسال دعوتنامه برای چهار یا هشت نفر (حسب مورد) واجدین شرایط لازم که در عین حال نماینده چهار بخش کانادا هستند، به تعداد سناتورهای سنا بیفزاید. [۱۶]
اصل بیست و هفتم
در صورتی که بدین ترتیب تعداد سناتورها افزایش یابد، مادامی که تعداد سناتورهای نماینده هر یک از چهار بخش کانادا بیست و چهار سناتور و نه بیشتر باشد، فرماندار کل نباید هیچ کس را به سنا فراخواند مگر اینکه دستوری مشابه از سوی ملکه براساس پیشنهادی مشابه صادر گردد. [۱۷]
اصل بیست و هشتم
تعداد سناتورها هیچ گاه نباید از صدو دوازده نفر تجاوز کند. [۱۸]
اصل بیست و نهم
(۱) به موجب بند (۲) یک سناتور جز در موارد تعیین شده در این قانون، برای تمامی طول عمر کرسی خود را در سنا حفظ می‌کند.
(۲) چنانچه سناتوری پس از اجرای این بند به سنا راه یافته باشد، به موجب این قانون کرسی خود را تا ۷۵ سالگی حفظ می‌کند. [۱۹]
اصل سی‌ام
هر سناتوری می‌تواند کناره‌گیریِ خود را از وظایف محوله در سنا به صورت مکتوب و امضا شده به فرماندار کل تقدیم نماید و از این پس کرسی وی بلاتصدی می‌ماند.
اصل سی و یکم
در هر یک از موارد ذیل کرسی سناتور بلاتصدی می‌ماند:
۱– چنانچه سناتوری در طول دو نشست پیاپی پارلمان، در جلسات حضور نیابد؛
۲– چنانچه به وفاداری، اطاعت یا وابستگی به قدرتی بیگانه سوگند یاد کرده یا اظهار یا اعلان نماید یا عملی انجام دهد که وی را تبعه یا شهروند بیگانه نماید یا مجاز به برخورداری از حقوق و امتیازات یک تبعه یا یک شهروند بیگانه شود؛
۳– چنانچه ورشکستگی یا اعسار وی اعلام گردد یا از برخی قوانین مربوط به بدهکاران معسر استفاده نماید، یا متهم به اختلاس گردد؛
۴– چنانچه به ارتکاب خیانت یا جنایت یا جرائم مستلزم مجازات ترذیلی محکوم گردد؛
۵– چنانچه فاقد شرایط مربوط به املاک یا اقامت گردد؛ اما یک سناتور صرفاً به علت اینکه مدتی تحت نظر دولت کانادا به انجام وظایفی که اقامت وی را در پایتخت ایجاب می‌نماید مشغول باشد به فقدان شرط مربوط به اقامت اشتهار نمی‌یابد.
اصل سی و دوم
هرگاه کرسی سناتوری به علت استعفا، فوت یا به هر علت دیگری بلاتصدی شود، فرماندار کل‌عدم تصدی فوق را با ارسال دعوتنامه برای فردی توانا و واجد شرایط لازم برطرف خواهد کرد.
اصل سی و سوم
چنانچه پرسشی راجع به صلاحیت یک سناتور یا راجع به یک کرسی خالی در سنا مطرح شود، سنا این پرسش را استماع و نظر خود را در مورد آن‌ها اعلام می‌نماید.
اصل سی و چهارم
فرماندار کل می‌تواند، در موقع مقتضی با سند ممهور به مهر بزرگ کانادا، سناتوری را به عنوان رئیس سنا برگزیند یا او را از سمت خود برکنار و دیگری را جایگزین وی سازد. [۲۰]
اصل سی و پنجم
مادامی که دستور دیگری از سوی پارلمان کانادا صادر نشده است، حضور حداقل پانزده سناتور از جمله رئیس، برای تشکیل جلسهٴ سنا برای اعمال اختیارات آن الزامی می‌باشد.
اصل سی و ششم
در مورد پرسشهای مطروحه در سنا با مراجعه به اکثریت آرا تصمیم‌گیری به عمل می‌آید و در همه موارد رئیس سنا حق رأی دارد؛ هنگامی که تساوی آرا پیش آید، تصمیم‌گیری منفی تلقی می‌شود.
مجلس عوام
اصل سی و هفتم
مجلس عوام طبق مقررات این قانون مرکب از دویست ونود و پنج عضو است که از این تعداد نود ونه نفر نماینده اونتاریو هفتاد و پنج نفر نمایندهٴ کبک، یازده نفر نمایندهٴ نووااسکاتیا، ده نفر نمایندهٴ نیوبرونزویک، چهارده نفر نماینده مانیتوبا، سی و دو نفر نماینده بریتیش کلمبیا، چهار نفر نمایندهٴ پرنس ادوارد، بیست و شش نفر نمایندهٴ آلبرتا، چهارده نفر نمایندهٴ ساسکاچوان، هفت نفر نماینده نیوفاندلند، یک نفر نمایندهٴ منطقه یوکون و دو نفر نمایندهٴ مناطق شمال غرب هستند. [۲۱]
اصل سی و هشتم
فرماندار کل، در زمان مقتضی، با سند ممهور به مهر بزرگ کانادا، از طرف ملکه، مجلس عوام را به تشکیل جلسه فرا می‌خواند.
اصل سی و نهم
هیچ سناتوری نمی‌تواند به عضویت مجلس عوام انتخاب شود، یا به عنوان عضو در مجلس عوام دارای کرسی باشد یا رأی دهد.
اصل چهلم
مادامی که دستور دیگری از سوی پارلمان کانادا صادر نشده است، ایالات اونتاریو، کبک، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک– در مورد انتخابات اعضای مجلس عوام– به حوزه‌های انتخاباتی ذیل تقسیم می‌شوند:
۱– اونتاریو
ایالت اونتاریو به شهرستان‌ها و بخشهای مربوطه، شهرها و بخشهای مربوطه و شهرکها، به همان ترتیب که در اولین ضمیمه این قانون احصاﺀ شده است تقسیم می‌شود؛ هر یک از این تقسیمات یک حوزهٴ انتخاباتی را تشکیل می‌دهد و هر حوزه‌ای که در این فهرست برشمرده شده است از حق انتخاب یک نماینده برخوردار است.
۲– کبک
ایالت کبک به شصت وپنج حوزهٴ انتخاباتی تقسیم می‌شود که شصت وپنج تقسیم‌بندی انتخاباتی را دربرمی‌گیرد؛ در این تقسیم‌بندی‌ها کانادای سفلی هنگام تصویب این قانون، به موجب فصل دوم مجموعه قوانین کانادا و فصل هفتادوپنجم مجموعه قوانین کانادای سفلی و فصل یکم قانون ایالت کانادا در مورد بیست وسومین سال حکومت علیاحضرت ملکه، یا هر اصلاحیهٴ قانونی دیگری که در زمان اتحاد مجری بوده است، الزاماً دارای همین تعداد تقسیم‌بندی می‌شود، به شیوه‌ای که هر بخش انتخاباتی در جهت اهداف این قانون یک حوزهٴ انتخاباتی را تشکیل می‌دهد، و حق انتخاب یک نماینده را داراست.
۳– نووااسکاتیا
هر یک از هجده شهرستان نووااسکاتیا یک حوزهٴ انتخاباتی را تشکیل می‌دهند. شهرستان هالیفکس حق انتخاب دو نماینده و سایر شهرستان‌ها حق انتخاب یک نماینده را دارند.
۴– نیوبرونزویک
هر یک از چهارده شهرستان تشکیل دهندهٴ نیوبرونزویک از جمله شهر و شهرستان «ژان مقدس» یک حوزهٴ انتخاباتی را تشکیل می‌دهد. شهر «ژان مقدس» نیز خود یک حوزهٴ انتخاباتی را تشکیل می‌دهد. هر یک از این پانزده حوزهٴ انتخاباتی از حق انتخاب یک نماینده برخوردار است. [۲۲]
اصل چهل و یکم
مادامی که دستور دیگری از سوی پارلمان کانادا صادر نشده است، کلیهٴ قوانین مجری در ایالات مختلف در زمان اتحادیه در ارتباط با تمامی یا برخی از مسائل مشروحهٴ ذیل به ترتیب در مورد انتخابات اعضایی که از سوی ایالات مختلف به مجلس عوام راه می‌یابند اعمال می‌شود؛ مسائل مزبور به شرح ذیل عبارتند از: صلاحیت یاعدم صلاحیت نامزدها برای انتخاب، اشتغال کرسی یا رأی دادن به عنوان اعضاﺀ مجلس شورا یا مجلس قانونگذاری در ایالات مختلف، رأی‌دهندگان در انتخابات این اعضا، سوگندهای لازم برای رأی‌دهندگان، ناظرین انتخابات و اختیارات و وظایف آن‌ها، شیوهٴ برگزاری انتخابات؛ مدت زمانی که ممکن است انتخابات به طول بیانجامد، تصمیم‌گیری راجع به صحت انتخابات مورد اعتراض و اقدامات فرعی مربوط به آن، عدم تصدی کرسی‌ها در پارلمان و صدور فراخوان‌های جدید در مواردی که‌عدم تصدی کرسی‌ها ناشی از علل دیگری غیر از انحلال باشد.
مادامی که از سوی پارلمان کانادا صادر نشده است، در انتخاب هر عضوی از مجلس عوام برای حوزهٴ آلگوما علاوه بر افرادی که به موجب قانون ایالتی دارای حق شرکت در انتخابات هستند، افراد ذکور انگلیسی تبار ۲۱ساله یا بیشتر و مقیم کانادا حق رأی دارند. [۲۳]
اصل چهل و دوم
منسوخه. [۲۴]
اصل چهل و سوم
منسوخه. [۲۵]
اصل چهل و چهارم
مجلس عوام در اولین جلسهٴ پس از انتخابات عمومی با حداکثر سرعت ممکن نسبت به انتخاب یکی از اعضا به عنوان رئیس اقدام می‌کند.
اصل چهل و پنجم
چنانچه به علت فوت، استعفا یا هر علت دیگری سمت رئیس بلاتصدی شود، مجلس عوام با جدیت تمام نسبت به انتخاب یکی دیگر از اعضا به عنوان رئیس اقدام می‌کند.
اصل چهل و ششم
رئیس ادارهٴ کلیهٴ جلسات مجلس عوام را عهده‌دار می‌شود.
اصل چهل و هفتم
مادامی که دستور دیگری از سوی پارلمان صادر نشده است، چنانچه رئیس، به هر علتی، به مدت چهل و هشت ساعت متوالی کرسی خود را در مجلس عوام ترک گوید، مجلس می‌تواند یکی دیگر از اعضا را به عنوان رئیس به جانشینی وی برگزیند؛ عضوی که به این طریق برگزیده می‌شود می‌تواند در مدت غیبت رئیس کلیهٴ اختیارات، امتیازات و وظایف وی را به اجرا بگذارد. [۲۶]
اصل چهل و هشتم
حضور حداقل بیست عضو مجلس عوام برای تشکیل جلسهٴ مجلس در راستای اعمال اختیارات آن الزامی است؛ در این مورد رئیس به عنوان یک عضو محسوب می‌شود.
اصل چهل و نهم
در مورد موضوعات مطروحه در مجلس عوام با مراجعه به اکثریت آرا، به جز رأی رئیس مجلس، تصمیم‌گیری به عمل می‌آید اما هنگامی که تساوی آرا پیش آید– فقط در این مورد– رئیس مجلس می‌تواند در رأی‌گیری شرکت کند.
اصل پنجاهم
طول هر دورهٴ مجلس عوام، از روز گزارش برگه‌های انتخاباتی، پنج سال است، مشروط بر اینکه فرماندار کل زودتر از موعد مجلس را منحل ننماید. [۲۷]
اصل پنجاه و یکم
(۱) با قابل اجرا شدن این بند و به دنبال آن، در پایان هر سرشماری دهسالانه، باید تعداد وکلا و نمایندگان ایالات در مجلس عوام، براساس اختیارات محوله و شرایط زمانی یا غیره که پارلمان کانادا پیش‌بینی می‌کند، با توجه به قواعد ذیل مورد بازنگری واقع شود:
۱– تعداد وکلای مربوط به هر ایالت از تقسیم تعداد کل جمعیت ایالت بر خارج قسمت تقسیم تعداد کل جمعیت ایالات بر دویست وهفتادونه منتج می‌شود، پس از عملیات تقسیم مذکور باقی‌مانده‌ای که از ۵/۰ بیشتر باشد یک محسوب می‌شود.
۲– تعداد کل نمایندگان یک ایالت نسبت به تعداد کل نمایندگان همان ایالت در زمان اجرای این بند، ثابت می‌ماند هر چند به موجب اجرای قاعدهٴ ۱، ایالت مزبور از تعداد نمایندگان کمتری برخوردار شده باشد. [۲۸]
(۲) منطقهٴ یوکون و مناطق شمال غرب، در محدوده‌ها و براساس شرحی که در مورد آن‌ها در پیوست فصل وای۲ و براساس اصل دوم فصل ان۲۲ قوانین بازنگری شدهٴ کانادا در سال ۱۹۷۰ آمده است به ترتیب حق داشتن یک و دو نماینده را دارند. [۲۹]
اصل پنجاه‌ویکم– الف
علی‌رغم مقررات این قانون یک ایالت همیشه باید دارای تعدادی عضو در مجلس عوام باشد و این تعداد نباید از تعداد سناتورهای این ایالت کمتر باشد. [۳۰]
اصل پنجاه و دوم
پارلمان کانادا می‌تواند، در موقع لزوم، تعداد اعضای مجلس عوام را افزایش دهد، مشروط بر اینکه تناسب مقرر به موجب این قانون در مورد تعداد نمایندگان ایالات به هم نریزد.
قانونگذاری مالی؛ تصویب ملوکانه
اصل پنجاه و سوم
لوایح مربوط به تملیک بخشی از درآمد عمومی یا وضع مالیات یا حقوق گمرکی، باید در مجلس عوام مطرح شود.
اصل پنجاه و چهارم
مجلس عوام مجاز نیست هیچ قطعنامه، بیانیه یا لایحه‌ای را در جهت تملک بخشی از درآمد دولتی یا وضع مالیات یا حقوق گمرکی را در موضوعی تصویب کند که فرماندار کل پیشتر به صورت پیشنهاد، طی اجلاسیه‌ای که در آن این قطعنامه، بیانیه یا لایحه طرح شده است، به مجلس پیشنهاد نکرده باشد.
اصل پنجاه و پنجم
هنگامی که برای لایحه‌ای در مجلسین پارلمان رأی‌گیری به عمل آید و لایحه برای تصویب ملوکانه به فرماندار کل ارائه گردد، فرماندار کل می‌تواند شخصاً در مورد آن تصمیم بگیرد، اعم از اینکه آن را از طرف ملکه تصویب کند یا به موجب این قانون و با اطلاع علیاحضرت آن را رد نماید و یا آن را به خواست و ارادهٴ ملکه واگذارد.
اصل پنجاه و ششم
هنگامی که فرماندار کل لایحه‌ای را از طرف ملکه تصویب می‌کند، باید در اولین فرصت مناسب رونوشت مصدق آن را به یکی از وزرای اصلی علیاحضرت تقدیم نماید؛ چنانچه ملکه، ظرف دو سال پس از دریافت قانون مذکور توسط وزیر مزبور، پس از شور این قانون را رد کردند، ردیهٴ فوق (به همراه گواهی وزیر مزبور مشعر بر اعلان تاریخ وصول قانون فوق) به فرماندار کل مسترد می‌شود و وی با صدور حکم یا ارسال پیام به هر یک از مجلسین پارلمان، یا با صدور بیانیه، لغو قانون را از روز اعلان آن از سوی ملکه، اعلام خواهد کرد.
اصل پنجاه و هفتم
لایحه‌ای که در انتظار تصویب ملکه بسر می‌برد قوت قانونی نمی‌یابد، مگر بعد از گذشت دو سال از روزی که این لایحه به منظور اخذ تصویب ملکه به فرماندارکل تقدیم گردد، وی با صدور حکم یا پیام به هر یک از مجلسین پارلمان، یا با صدور بیانیه اعلام می‌کند که لایحه موفق به اخذ تصویب ملوکانه در شورا شده است.
احکام و پیامهای مذکور یا بیانیه‌ها در روزنامه‌های هر یک از مجالس چاپ می‌شود و رونوشت گواهی شدهٴ آن‌ها، به منظور نگهداری در بایگانی اسناد دولتی کانادا، در اختیار مأمور مربوطه قرار می‌گیرد.
پنجم. قوانین اساسی ایالتی
قوهٴ مجریه
اصل پنجاه و هشتم
در رأس هر ایالتی مسؤولی به نام قائم‌مقام فرماندار کل وجود دارد که فرماندار کل وی را با مشورت و با سند ممهور به مهر بزرگ دولت کانادا به این سمت منصوب می‌کند.
اصل پنجاه و نهم
قائم‌مقام فرماندار کل تا زمانی که فرماندار کل اراده نماید به انجام وظیفهٴ خود ادامه می‌دهد؛ اما هر قائم‌مقامی که پس از شروع اولین نشست پارلمان کانادا به این سمت منصوب گردد، تا پنج سال پس از انتصاب از کار برکنار نخواهد شد مگر اینکه علت خاصی در بین باشد؛ این علت باید یک ماه پس از صدور حکم برکناری او کتباً به اطلاع وی برسد و در صورت تشکیل جلسهٴ پارلمان، علت باید ظرف یک هفته کتباً به اطلاع سنا و مجلس عوام نیز برسد و در صورت‌عدم تشکیل جلسهٴ پارلمان باید ظرف یک هفته پس از آغاز جلسهٴ بعدی پارلمان این کار انجام شود.
اصل شصتم
پارلمان کانادا حقوق قائم‌مقام‌های فرماندار کل را تعیین و پرداخت می‌کند. [۳۱]
اصل شصت و یکم
هر یک از قائم‌مقام‌های فرماندار کل پیش از آغاز انجام وظایف خویش، در حضور فرماندار کل یا فرد دیگر دارای مجوز این امر از سوی فرماندار کل مراسم تحلیف وفاداری را به جای می‌آورد و سوگندنامه‌ای رسمی مشابه سوگندنامه فرماندار کل را امضا می‌کند.
اصل شصت و دوم
مقررات این قانون در مورد قائم‌مقام فرماندار کل، در مورد قائم‌مقام فرماندارکل فعلی هر ایالت و یا هر مدیر اجرایی یا اداری که در حال حاضر ایالتی را تحت هر عنوانی به عهده دارد قابل تسری و اعمال است.
اصل شصت و سوم
شورای اجرایی اونتاریو و کبک متشکل از اشخاصی است که قائم‌مقام فرماندار کل، در موقع مقتضی، به صلاحدید خود منصوب می‌کند و در وهله نخست عبارتند از: دادستان کل، وزیر و رئیس ثبت ایالت، خزانه‌دار ایالت، ناظر اراضی دولتی، ناظر کشاورزی و عمران، و– در ایالت کبک– رئیس شورای قانونگذاری و مشاور حقوقی کل. [۳۲]
اصل شصت و چهارم
به موجب این قانون، قوهٴ مجریه در هر یک از ایالات نیوبرونزویک و نووااسکاتیا، مادامی که به موجب این قانون تغییر نیافته است همان قوهٴ مجریه موجود در زمان تأسیس اتحادیه می‌باشد. [۳۳]
اصل شصت و پنجم
کلیه قوا، اختیارات و وظایفی که– به موجب قانون مصوب پارلمان بریتانیای کبیر یا پارلمان دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند، قوهٴ مقننهٴ کانادای علیا یا کانادای سفلی یا کانادا قبل یا هنگام تأسیس اتحادیه– به فرماندار کل یا قائم‌مقام‌های فرماندار کل این ایالات واگذار گردیده است یا می‌تواند توسط ایشان با صلاحدید یا با صلاحدید و تصویب شوراهای اجرایی این ایالات، یا با همکاری این شوراها یا با همکاری برخی از اعضای شوراها، یا توسط شخص فرماندار کل یا قائم‌مقام‌های فرماندار کل در ایالات اجرا شود– همان‌طور که موارد فوق پس از تأسیس اتحادیه در مورد دولت اونتاریو و کبک می‌تواند به ترتیب اعمال شود– به قائم‌مقام فرماندار کل اونتاریو و کبک به ترتیب واگذار می‌شود و با صلاحدید یا با صلاحدید و تصویب یا با همکاری شوراهای اجرایی مربوطه یا با همکاری برخی از اعضای شوراها یا توسط شخص قائم‌مقام فرماندار کل حسب مورد اجرا می‌شود؛ اما با وجود این، موارد فوق (جز مواردی که به موجب قوانین بریتانیای کبیر و ایرلند وجود دارند) از سوی قوای مقننه مربوطه اونتاریو و کبک ممکن است رد یا اصلاح شود. [۳۴]
اصل شصت و ششم
مقررات این قانون راجع به قائم‌مقام فرماندار کل شاغل در شورا، در مورد قائم‌مقام فرماندار کل ایالتی که طبق نظر شورای اجرایی انجام وظیفه می‌کند، به گونه‌ای تفسیر می‌گردد که در مورد وی نیز قابل اجرا باشد.
اصل شصت و هفتم
فرماندار کل شاغل در شورا می‌تواند در صورت نیاز مدیری را تعیین نماید تا در ایام غیبت، بیماری یا سایر ناتواناییهای قائم‌مقام فرماندار کل، وظایف وی را به انجام برساند.
اصل شصت و هشتم
مادامی که دستور دیگری از سوی شورای اجرایی ایالتی در مورد ایالت مزبور صادر نشده است، مراکز دول ایالتی به شرح ذیل عبارت است از: مرکز اونتاریو، شهر تورنتو؛ مرکز کبک، شهر کبک؛ مرکز نووااسکاتیا، شهر هالیفکس؛ و مرکز نیوبرونزویک، شهر فردریکتون.
قوهٴ مقننه
۱– اونتاریو
اصل شصت و نهم
قوهٴ مقننه اونتاریو متشکل از قائم‌مقام فرماندار کل و مجلسی به نام مجلس قانونگذاری اونتاریو می‌باشد.
اصل هفتادم
مجلس قانونگذاری اونتاریو مرکب از هشتادودو عضو، به مثابه نمایندهٴ هشتادودو حوزهٴ انتخاباتی، می‌باشد؛ نام حوزه‌های انتخاباتی مزبور در اولین ضمیمه این قانون آمده است. [۳۵]
۲– کبک
اصل هفتاد و یکم
قوهٴ مقننهٴ کبک مرکب از قائم‌مقام فرماندار کل و دو مجلس به نامهای شورای قانونگذاری کبک و مجلس قانونگذاری کبک می‌باشد. [۳۶]
اصل هفتاد و دوم
شورای قانونگذاری کبک متشکل از بیست وچهار عضو می‌باشد که از سوی قائم‌مقام فرماندار کل از طرف ملکه و با سند ممهور به مهر بزرگ کبک منصوب می‌شوند و هر کدام باید نمایندهٴ یکی از بیست‌وچهار حوزهٴ انتخاباتی کانادای سفلی، مورد اشاره در این قانون باشند؛ این افراد مادام‌العمر به این سمت منصوب می‌شوند مگر اینکه قوهٴ مقننهٴ کبک به موجب این قانون دستور دیگری صادر نماید.
اصل هفتاد و سوم
شرایط احراز سمت مشاورین قانونگذاری کبک همان شرایط احراز سمت سناتورهای کبک می‌باشد.
اصل هفتاد و چهارم
کرسیِ مشاور قانونگذاری کبک در موارد مشابه کرسی سناتوری با اعمال تغییرات لازم بدون تصدی می‌شود.
اصل هفتاد و پنجم
چنانچه موردعدم تصدی ناشی از استعفا، فوت یا هر علت دیگری در شورای قانونگذاری پیش بیاید، قائم‌مقام فرماندار کل از طرف ملکه با سند ممهور به مهر بزرگ کبک فرد شایسته و واجد صلاحیت لازم را به جایگزینی او منصوب می‌کند.
اصل هفتاد و ششم
چنانچه سؤالی در مورد شرایط احراز سمت عضو شورای قانونگذاری کبک یاعدم تصدی در شورای قانونگذاری کبک مطرح شود، شورای قانونگذاری پس از استماع، در مورد آن نظر می‌دهد.
اصل هفتاد و هفتم
قائم‌مقام فرماندار کل می‌تواند در زمان مقتضی با سند ممهور به مهر بزرگ کبک، یکی از اعضای شورای قانونگذاری کبک را به عنوان رئیس مجموعه برگزیند و همچنین می‌تواند وی را از کار برکنار و دیگری را به جای او منصوب کند.
اصل هفتاد و هشتم
مادامی که دستور دیگری از سوی قوهٴ مقننه کبک صادر نشده است حضور حداقل ده عضو شورای قانونگذاری، از جمله رئیس شورا برای تشکیل جلسهٴ شورا جهت انجام وظایف محوله الزامی است.
اصل هفتاد و نهم
در مورد سؤالات مطروحه در شورا با مراجعه به اکثریت آرا تصمیم‌گیری به عمل می‌آید و در تمامی موارد رئیس حق رأی دادن دارد، هنگامی که تساوی آرا پیش بیاید تصمیم‌گیری منفی تلقی می‌شود.
اصل هشتاد
مجلس قانونگذاری کبک از شصت و پنج عضو تشکیل می‌شود تا معرف شصت و پنج بخش یا حوزهٴ انتخاباتی باشد که در این قانون از آن‌ها نام برده شده است، جز اصلاحاتی که قوه مقننه کبک ممکن است بر آن وارد نماید؛ اما هیچ لایحه‌ای در ارتباط با تغییر محدوده‌های بخش‌ها یا حوزه‌های انتخاباتی که در دومین فهرست این قانون از آن‌ها نام برده شده است، نمی‌تواند به منظور تصویب به قائم‌مقام فرماندار کل ارائه گردد، مگر اینکه دو یا سه بار در مجلس قانونگذاری با حضور اکثریت نمایندگان بخش‌ها و حوزه‌های انتخاباتی مورد شور واقع شده باشد، و هیچ لایحه‌ای از این نوع به تصویب نمی‌رسد مگر اینکه یادداشتی دال بر اعلام طی مراحل فوق از سوی مجلس قانونگذاری برای قائم‌مقام فرماندار کل ارسال شده باشد. [۳۷]
۳– اونتاریو و کبک
اصل هشتاد و یکم
منسوخه. [۳۸]
اصل هشتاد و دوم
قائم‌مقام فرماندار کل در اونتاریو و کبک می‌تواند در موقع لزوم از طرف ملکه و با سند ممهور به مهر بزرگ ایالتی، مجلس قانونگذاری ایالت را برای تشکیل جلسه فرا خواند.
اصل هشتاد و سوم
مادامی که دستور دیگری از سوی قوهٴ مقننهٴ اونتاریو یا کبک صادر نشده است، هر کس که در ایالت اونتاریو یا در ایالت کبک مسؤولیتی اعم از مأموریت یا اشتغال، از نوع دائمی یا موقتی، منصوب از سوی قائم‌مقام فرماندار کل، دارای حقوق سالیانه، اجرت، مزایا، دستمزد، کمکهای غیر نقدی یا منافع جنسی یا مبالغ پرداختی از سوی ایالت را بپذیرد یا به آن بپردازد، به عنوان عضو مجلس قانونگذاری این ایالت انتخاب نمی‌شود و در این ایالت نمی‌تواند به عضویت مجلس در آید، کرسی را اشغال کند یا رأی دهد؛ اما مفاد این اصل حق انتخاب شدن را از کسی که عضو شورای اجرایی هر ایالت مربوطه است، یا عهده‌دار برخی مسؤولیتهاست سلب نمی‌کند و نیز او را فاقد شرایط لازم برای اشغال کرسی مجلس و یا شرکت در رأی‌گیری در مجلسی که برای آن برگزیده شده است نمی‌نماید مشروط بر اینکه وی در مدّت انجام وظیفه در این سمت، انتخاب شده باشد. این مسؤولیتها عبارتند از: مسؤولیت دادستانی کل، وزیر و رئیس ثبت ایالت، خزانه‌دار ایالت، ناظر اراضی سلطنتی، ناظر کشاورزی و عمران، و– در ایالت کبک مشاور حقوقی کل. [۳۹]
اصل هشتاد و چهارم
مادامی که قوای مقننه کبک و اونتاریو هریک مستقلا دستور دیگری صادر نکرده‌اند، کلیهٴ قوانین مجرای دوران اتحاد در این دو ایالت، مربوط به تمام یا بخشی از مباحث ذیل، از قبیل صلاحیت یاعدم صلاحیت نامزدها برای انتخاب یا اشغال کرسی و رأی دادن در در مجلس کانادا، شرایط مورد نیاز برای رأی دهندگان، سوگندهای لازم رأی دهندگان، ناظرین انتخابات و اختیارات و وظایف آن‌ها، شیوهٴ برگزاری انتخابات، مدت برگزاری انتخابات، تصمیمات راجع به انتخابات مورد اعتراض و اقدامات مربوط به آن‌ها، عدم تصدی کرسی‌ها در پارلمان، صدور و ارسال دعوتنامه‌های جدید در مواردعدم تصدی ناشی از علل دیگری به جز انحلال پارلمان، در انتخابات اعضای مجالس قانونگذاری اونتاریو و کبک، به طور مجزا، اجرا می‌شود.
مادامی که دستور دیگری از سوی قوهٴ مقننهٴ اونتاریو صادر نشده است، در انتخابات هر عضوی از اعضای مجلس قانونگذاری اونتاریو برای حوزهٴ انتخاباتی آلگوما، علاوه بر افرادی که به موجب قانون ایالت کانادا حائز شرایط رأی دادن هستند، افراد ذکور انگلیسی تبار، بیست و یک‌ساله یا بیشتر و مقیم، حق رأی دادند. [۴۰]
اصل هشتاد و پنجم
طول دورهٴ مجلس قانونگذاری اونتاریو و مجلس قانونگذاری کبک از روز ارائه برگه‌های آرا چهار سال است، مشروط بر اینکه قائم‌مقام فرماندار کل پیش از انقضای مهلت فوق اقدام به انحلال آن نکند. [۴۱]
اصل هشتاد و ششم
قوهٴ مقننهٴ اونتاریو و قوهٴ مقننه کبک، هر ساله، حداقل یکبار تشکیل جلسه می‌دهند، به صورتی که فاصلهٴ آخرین جلسهٴ قوهٴ مقننه در هر ایالت با اولین جلسهٴ بعدی آن بیش از دوازده ماه نباشد. [۴۲]
اصل هشتاد و هفتم
مقررات ذیل این قانون مربوط به مجلس عوام کانادا، تسری یافته و در مورد مجالس قانونگذاری اونتاریو و کبک نیز به اجرا در می‌آید، این مقررات عبارتند از مقررات مربوط به انتخاب رئیس در نخستین جلسه و به هنگام‌عدم تصدی آن کرسیهایی، وظایف رئیس، غیبت رئیس، حد نصاب و شیوهٴ رأی‌گیری، کلیه امور به نحوی که گویی این مقررات در اینجا وضع شده و سریعاً در هر یک از مجالس قانونگذاری قابلیت اجرایی یافته است.
۴– نووااسکاتیا و نیوبرونزویک
اصل هشتاد و هشتم
ساختار قوهٴ مقننه هر یک از ایالات نووااسکاتیا و نیوبرونزویک، طبق مقررات این قانون، همچنان همان ساختار موجود در دوران اتحاد می‌باشد تا زمانی که به موجب قانون تغییر یابد. [۴۳]
۵– اونتاریو، کبک و نووااسکاتیا
اصل هشتاد و نهم
منسوخه. [۴۴]
۶– چهار ایالت
اصل نودم
حیطهٴ مقرراتِ این قانون مربوط به پارلمان کانادا که عبارتند از مقررات مربوط به لوایح مالکیت و مالیات، حمایت از تصمیمات پولی، تصویب لوایح، رد قوانین و اعلام نظر مثبت نسبت به لوایح مسکوت مانده– تعمیم یافته و در مورد قوای مقننهٴ ایالات مختلف اجرا می‌شود به گونه‌ای که گویی این مقررات در همین جا مجدداً وضع شده و در مورد ایالات مربوطه و قوای مقننه آن‌ها قابلیت اجرایی یافته است، مع ذالک ضمن اینکه جایگزینی قائم‌مقام فرماندار کل به جای فرماندار کل، فرماندار کل به جای ملکه و به جای یک وزیر، یک سال به جای دو سال، ایالت به جای کانادا صورت گرفته است.
ششم. توزیع اختیارات قانونگذاری
اختیارات پارلمان
اصل نود و یکم
ملکه مجاز است که با صلاحدید و تصویب سنا و مجلس عوام اقدام به وضع قوانینی برای صلح، نظم و حسن ادارهٴ کشور کانادا و تمامی زمینه‌هایی بنماید که در ردیفهای موضوعاتی نمی‌گنجد که این اصل وضع آن‌ها را منحصراً به قوای مقننهٴ ایالات واگذار نموده است؛ اما با این حال برای تضمین بیشتر، بدون ایجاد محدودیت برای کلیت شروط پیش گفته در این اصل، این قانون اعلام می‌دارد که (با وجود مفاد مغایر این قانون) حیطهٴ اختیارات مطلق قانونگذاری پارلمان کانادا به تمامی زمینه‌های موجود در ردیفهای موضوعات احصایی ذیل گسترش می‌یابد. این موضوعات عبارتند از:
۱– منسوخه. [۴۵]
۱الف– بدهی و اموال دولتی. [۴۶]
۲– تدوین مقررات تجارت و بازرگانی.
۲الف– بیمهٴ بیکاری. [۴۷]
۳– جمع‌آوری نقدینگی از طرق مختلف یا از طریق سیستم مالیاتی.
۴– استقراض نقدینگی بر مبنای اعتبارات دولتی.
۵– خدمات پستی.
۶– سرشماری و آمارگیری.
۷– نیروی شبه نظامی، خدمت سربازی و خدمت در نیروی دریایی، و دفاع از کشور.
۸– تعیین و پرداخت حقوق و مزایای مأموران کشوری و سایر مأموران دولت کانادا.
۹– فانوس‌های دریایی، شناورهای دریایی، فارها و جزیره ظلمانی.
۱۰– دریانوردی و کشتیرانی.
۱۱– قرنطینه و احداث و نگهداری بیمارستانهای دریایی.
۱۲– صیادی در سواحل دریا و آبهای داخلی.
۱۳– کانالهای آبی بین یک ایالت و هر کشور تحت سیطرهٴ بریتانیا یا بیگانه یا بین دو ایالت.
۱۴– گردش پول و مسکوکات.
۱۵– بانکداری، ادغام بانک‌ها و نشر اسکناس.
۱۶– صندوق پس‌انداز.
۱۷– اوزان و مقیاسها.
۱۸– بروات و سفته‌ها.
۱۹– بهرهٴ پول.
۲۰– پول رایج کشور.
۲۱– ورشکستگی و اعسار.
۲۲– حق انحصاری اختراع و اکتشاف.
۲۳– حق انحصاری اثر (کپی‌رایت).
۲۴– سرخپوستان و اراضی مختص آنان.
۲۵– اعطای تابعیت و اتباع بیگانه.
۲۶– ازدواج و طلاق.
۲۷– قوانین کیفری، بجز تشکیل محاکم صالح به رسیدگی به امور کیفری، اما مشتمل بر آیین دادرسی کیفری.
۲۸– احداث، نگهداری و ادارهٴ زندانها.
۲۹– ردیفهای موضوعی که به وضوح از سیاههٴ ردیفهای موضوعی احصایی این قانون مستثنی شده‌اند منحصراً به قوای مقننهٴ ایالات محول می‌شود.
هیچ یک از موارد اعلام شده در ردیفهای موضوعات فهرست شده در این قانون، در فهرست موضوعات دارای ماهیت محلی یا خصوصی قرار نخواهد گرفت، موضوعات اخیر مشمول موضوعاتی هستند که از سوی این قانون مطلقاً به قوای مقننهٴ ایالات واگذار شده‌اند. [۴۸]
اختیارات ویژهٴ قوای مقنّنه
اصل نود و دوم
در هر ایالتی قوهٴ مقننه می‌تواند در موارد ذیل رأساً اقدام به قانونگذاری نماید:
۱– منسوخه. [۴۹]
۲– اخذ مالیات مستقیم در محدودهٴ ایالت با هدف ایجاد درآمد در جهت اهداف ایالتی.
۳– استقراض از اموال دولتی به نسبت اعتبار خاص ایالت.
۴– ایجاد و تصدی مشاغل و انتصاب مأموران ایالتی و پرداخت حقوق به آن‌ها.
۵– اداره و فروش اراضی دولتی متعلق به ایالت و جنگل و مراتع موجود در این مناطق.
۶– احداث، نگهداری و اداره زندانهای عمومی و دارالتأدیبها در ایالات.
۷– احداث، نگهداری و ادارهٴ بیمارستان‌ها، تیمارستانها، نوانخانه‌ها، مؤسسات و سازمانهای خیرّیه در ایالت به غیر از بیمارستانهای دریایی.
۸– مؤسسات مربوط به شهرداریها در ایالت.
۹– پروانه‌های مغازه‌ها، کاباره‌ها، مهمانخانه‌های بین راهی، حراجیها، و پروانه‌های دیگر در راستای تحصیل درآمد در جهت اهداف ایالتی، محلی، یا مربوط به شهرداریها.
۱۰– کارها و مؤسسه‌های محلی بجز مواردی که در ردیفهای ذیل موجود است که عبارتند از:
الف– خطوط کشتیرانی بخاری یا سایر کشتی‌ها، راه‌آهن، شبکه‌های آبرسانی، تلگراف و کارها و مؤسساتی که یک ایالت را به ایالت دیگر مرتبط می‌سازد یا دامنهٴ آن‌ها به آن سوی مرزها گسترش می‌یابد؛
ب– خطوط کشتیرانی بخاری بین ایالت و هر کشور وابسته به امپراتوری بریتانیا یا هر کشور بیگانه؛
ج– کارهایی که، علی‌رغم واقع شدن آن‌ها در ایالت، پیش یا پس از اجرا از سوی پارلمان به عنوان امتیازی کلی برای کانادا یا امتیازی برای دو یا تعداد زیادی از ایالات اعلام می‌شود.
۱۱– ادغام شرکت‌ها در جهت اهداف ایالتی.
۱۲– انجام مراسم رسمی ازدواج در ایالت.
۱۳– حق مالکیت و حقوق مدنی در ایالت.
۱۴– ادارهٴ دادگستری ایالت، مشتمل بر تشکیل، نگهداری و سازماندهی دادگاههای مدنی و جنایی برای ایالت و همچنین اقداماتی در زمینه‌های مدنی در دادگاهها.
۱۵– تحمیل مجازات از طریق جزای نقدی، کیفر یا حبس، در راستای اجرای هر نوع قانون ایالتی که در موضوعات برخی از ردیفهای موضوعی فهرست شده در این اصل ابلاغ گردیده است.
۱۶– به طور کلی تمامی موارد دارای ماهیت منطقه‌ای یا خصوصی در ایالت.
منابع طبیعی تجدیدناپذیر
منابع جنگلی و انرژی الکتریکی
اصل نود و دوم– الف
(۱) قوهٴ مقننهٴ هر ایالت در قانونگذاری در زمینه‌های زیر دارای صلاحیت مطلق است:
الف) اکتشاف منابع طبیعی تجدیدناپذیر ایالت؛
ب) توسعه، حفاظت و ادارهٴ منابع طبیعی تجدیدناپذیر و منابع جنگلی ایالت از جمله وضع قوانینی در ارتباط با میزان تولید اولیهٴ آن‌ها؛
ج) توسعه، حفاظت و ادارهٴ اماکن و تأسیسات تولید نیروی برق ایالت.
(۲) قوهٴ مقننه ایالت، ضمن‌عدم تصویب قوانینی که ناهماهنگی قیمت‌ها یاعدم تناسب در صادرات به بخش دیگر کانادا را مجاز می‌داند یا پیش‌بینی می‌کند، در موارد مربوط به صادرات تولیدات اولیهٴ منابع طبیعی تجدیدناپذیر و منابع جنگلی ایالت و همچنین صادرات نیروی برق به خارج از ایالت، به مقصد و بخشهای دیگری از کانادا، دارای صلاحیت قانونگذاری است.
(۳) بند (۲) لطمه‌ای به اختیارات پارلمان در موارد قانونگذاری مورد نظر این بند وارد نمی‌سازد، و هر جا که قوانین پارلمان با قوانین ایالتی در تعارض باشد قوانین پارلمان در این تعارض حاکم است.
(۴) قوهٴ مقننهٴ هر ایالتی می‌تواند قوانینی در ارتباط با جمع‌آوری نقدینگی به هر شیوه یا از طریق نظام مالیاتی از محل موارد ذیل وضع نماید:
الف) از منابع طبیعی تجدیدناپذیر و از منابع جنگلی ایالت، و همچنین از تولید مواد اولیه به دست آمده از آن‌ها؛
ب) از تولید نیروی برق و از اماکن و تأسیسات ایالتی مخصوص تولید نیروی برق؛
این اختیارات می‌تواند مستقل از این امر که تولید مورد نظر به طور کلی یا جزیی به خارج از ایالت صادر شود یا خیر، به اجرا درآید، اما قانون مصوب در این موارد نمی‌تواند اخذ مالیاتی را مجاز بشمارد یا پیش‌بینی نماید که بین تولیدات صادراتی به بخش دیگر کانادا و تولیدات غیرصادراتی به خارج از ایالت تمایز قائل شود.
(۵) اصطلاح «تولیدات اولیه» به همان معنایی است که در ضمیمهٴ ششم آمده است.
(۶) بندهای ۱ تا ۵ به اختیارات یا حقوق قوهٴ مقننه یا دولت ایالت پیش از اجرای این بند، لطمه‌ای وارد نمی‌کند. [۵۰]
آموزش و پرورش
اصل نود و سوم
در هر ایالت قوهٴ مقننه می‌تواند براساس و مطابق با مقررات ذیل اقدام به وضع قوانینی در مورد آموزش و پرورش خود نماید:
(۱) هیچ یک از این قوانین نباید به حق یا امتیازی که به طور قانونی در زمان اتحادیه در مورد مدارس فرقه‌ای، به طبقهٴ اجتماعی خاصی در ایالت، واگذار گردیده است، خدشه وارد کند؛
(۲) کلیهٴ اختیارات، امتیازات و وظایفی که در کانادای علیا در زمان اتحادیه، قانوناً به گروههای خاص و به اتحادیهٴ مدارس کاتولیکهای رومی تبعهٴ علیاحضرت، واگذار یا تحمیل گردیده است، به موجب این قانون گروههای اقلیت پروتستان و کاتولیک رومی تبعهٴ ملکه را در ایالت کبک نیز شامل می‌شود.
(۳) در هر ایالتی که نظام مدارس خصوصی یا مدارس اقلیت به طور قانونی در زمان اتحاد وجود داشته و یا بعداً قوهٴ مقننه ایالتی آن را پایه‌گذاری کرده باشد، میتوان از فرماندار کل درخواست نمود تا به هر قانون یا تصمیم ناقض حقوق یا امتیاز اقلیت پروتستان یا کاتولیک رومی تبعهٴ علیاحضرت، در امر آموزش و پرورش، موضوعه یا متخذه از سوی برخی از مسؤولین ایالتی، مجدداً به طور شورایی رسیدگی نماید؛
(۴) در صورت‌عدم وضع قانون ایالتی که فرماندار کل، در موقع لزوم، در راستای پیگیری و اجرای مفاد این اصل، به طور شورایی بر الزام آن، صحه گذاشته باشد، یا در صورتی که برخی از تصمیمات مأخوذه شورایی فرماندار کل در خصوص درخواست رسیدگی مجدد به موجب این اصل، از سوی مسؤولین ذی صلاح ایالتی به اجرا درنیامده باشد، بنابر این و در چنین صورتی و فقط تحت این عنوان که شرایط هر مورد وجود چنین قانونی را ایجاب خواهد کرد، پارلمان کانادا می‌تواند در راستای پیگیری و اجرای مفاد این اصل و همچنین اجرای کلیهٴ تصمیمات شورایی فرماندار کل، تحت مجوز این اصل، اقدام به وضع قوانین نماید. [۵۱]
قوانین یکسان در اونتاریو، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک
اصل نود و چهارم
علی‌رغم کلیهٴ مغایری که در این قانون ذکر شده است، پارلمان کانادا می‌تواند مقرراتی را که موجب یکسان‌سازی تمامی یا بخشهایی از قوانین مربوط به مالکیت و حقوق شهروندی در اونتاریو، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک و همچنین موجب یکسان‌سازی آیین دادرسی در کلیه یا در برخی از محاکم این سه ایالت می‌شود، تصویب نماید؛ و از زمان تصویب هر قانون دارای اثر بازدهی یا پس از آن، اختیارات پارلمان کانادا در تدوین قوانین مربوط به موضوعات مذکور در چنین قوانینی، علی‌رغم مغایر موجود در این قانون، نامحدود است؛ اما هر قانون پارلمان کانادا که این یکسانی را فراهم آورد، در هیچ ایالتی پیش از تصویب و ابلاغ آن از سوی قوهٴ مقننه ایالت مزبور دارای اثر نمی‌باشد.
مستمری سالمندی
اصل نود و چهارم– الف
پارلمان کانادا می‌تواند در مورد مستمری سالمندان و مدد معاش، از جمله مقرری به بازماندگان و از کارافتادگان بدون توجه به سن آنان، نسبت به وضع قانون اقدام نماید، اما هر قانونی که بدین صورت وضع شده باشد نباید به اجرای قوانین موجود یا قوانین آتی یکی از قوای مقننهٴ ایالتی در این زمینه لطمه وارد نماید. [۵۲]
کشاورزی و مهاجرت
اصل نود و پنجم
قوهٴ مقننهٴ هر ایالتی می‌تواند قوانین مربوط به کشاورزی و مهاجرت به ایالت را وضع نماید؛ این قانون اعلام می‌دارد که پارلمان کانادا می‌تواند در زمان مقتضی قوانینی راجع به کشاورزی و مهاجرت را در تمامی ایالات یا به ویژه در برخی از آن‌ها وضع نماید؛ و کلیهٴ قوانین قوهٴ مقننهٴ ایالت راجع به کشاورزی یا مهاجرت مادامی که با سایر قوانین پارلمان کانادا در تعارض نباشد، معتبر است.
هفتم. منصب قضا
اصل نود و ششم
فرماندار کل بجز قضات دادگاههای امور حسبی در نووااسکاتیا و نیوبرونزویک، قضات دادگاههای پژوهش، بخش و شهرستان را در هر ایالت منصوب می‌کند.
اصل نود و هفتم
تا یکسان شدن قوانین مربوط به مالکیت و حقوق مدنی در اونتاریو، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک و نیز آیین دادرسی محاکم این ایالات، قضات محاکم ایالات مزبور از سوی فرماندار کل و از بین وکلای این ایالات منصوب می‌شوند.
اصل نود و هشتم
قضات محاکم کبک از بین وکلای این ایالت انتخاب می‌شوند.
اصل نود و نهم
(۱) طبق بند (۲) این اصل قضات محاکم عالی مادامی که عملکرد خوبی داشته باشند در سمت خود ابقاﺀ می‌شوند، اما ممکن است که فرماندار کل به موجب مکتوب سنا و مجلس عوام آنان را از سمت خود برکنار نماید.
(۲) قاضی دادگاه عالی، اعم از اینکه قبل یا بعد از اجرای این اصل منصوب شده باشد، هنگامی که به سن ۷۵ رسید، یا هنگام اجرای این اصل چنانچه به این سن رسیده باشد از سمت خود کناره‌گیری می‌نماید. [۵۳]
اصل صدم
حقوق و مزایا و مستمری قضات محاکم پژوهش، بخش و شهرستان (به جز محاکم امور حسبی در نووااسکاتیا و نیوبرونزویک) و محاکم دریایی را– در مواردی که قضات این محاکم در حال حاضر حقوق دریافت می‌کنند– پارلمان کانادا تعیین و پرداخت می‌کند. [۵۴]
اصل صد و یکم
پارلمان کانادا، علی‌رغم برخی مفاد مغایر موجود در این قانون، هنگامی که شرایط ایجاب نماید، می‌تواند مقرراتی را که موجب تشکیل، حفظ و سازماندهی دادگاه عام استیناف برای کانادا و ایجاد محاکم دیگر برای اجرای بهتر قوانین کانادا شود، تصویب نماید. [۵۵]
هشتم. درآمدها؛ قروض؛ داراییها؛ مالیات‌ها
اصل صد و دوم
کلیهٴ حقوق و درآمدهایی که قوای مقننهٴ کانادا، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک، در زمان اتحاد و قبل از آن، حق تملک آن را داشتند– جز حقوق و درآمدهایی که این قانون به قوای مقننهٴ ایالات اختصاص داده است یا طبق اختیارات ویژه‌ای که این قانون به آن‌ها اعطا نموده است، به دست می‌آورند– به منظور تخصیص یافتن به امر خدمات عمومی، صندوق درآمد مشترک را به شیوه و با هزینه‌هایی که قانون حاضر پیش‌بینی کرده است، تشکیل می‌دهد.
اصل صد و سوم
صندوق درآمد مشترک کانادا همیشه عهده‌دار هزینه‌ها، عوارض و مخارج مترتب بر وصول، اداره و اعادهٴ آن است. موارد فوق اولین هزینهٴ این صندوق می‌باشد و، مادامی که پارلمان دستور دیگری نداده، میتوان به دستور فرماندار کل آنرا مورد بازبینی و حسابرسی قرار داد.
اصل صد و چهارم
بهرهٴ سالانهٴ قروض دولتی ایالات مختلف کانادا، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک، در زمان اتحاد، دومین هزینهٴ صندوق درآمد مشترک کاناداست.
اصل صد و پنجم
مادامی که پارلمان کانادا تغییری نداده، حقوق فرماندار کل ده هزار لیره استرلینگ رایج دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند می‌باشد؛ این مبلغ از صندوق درآمد مشترک کانادا پرداخت می‌شود و سومین هزینهٴ صندوق را تشکیل می‌دهد. [۵۶]
اصل صد و ششم
به دلیل پرداختهای گوناگونی که این قانون بر عهدهٴ صندوق درآمد مشترک دولت کانادا نهاده، پارلمان کانادا این صندوق را به خدمات عمومی اختصاص می‌دهد.
اصل صد و هفتم
تمامی سهام و پول نقد، به عنوان ابزار تعادل موجودی نزد بانکداران، و اسناد بهادار متعلق به هر ایالت در زمان اتحاد، بجز استثنائات مذکور در این قانون، جزﺀ اموال دولت کانادا محسوب و از دیون هر یک از ایالات در دوران اتحاد کسر می‌شود.
اصل صد و هشتم
ابنیه و اموال دولتی هر ایالت که فهرست آن در ضمیمهٴ سوم این قانون موجود است به دولت کانادا تعلق دارد.
اصل صد و نهم
کلیهٴ اراضی، معادن، مواد معدنی و املاک دربار متعلق به ایالات مختلف کانادا، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک در دوران اتحادیه و کلیهٴ دیون یا مبالغ قابل پرداخت برای این اراضی، معادن، مواد معدنی و املاک دربار به ایالات مختلف اونتاریو، کبک، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک تعلق دارد. در این ایالات موارد فوق وجود دارند یا مقرر شده‌اند یا انتظار می‌رود که وجود داشته باشند، این موارد همیشه تابع هزینه‌های خود و همچنین کلیهٴ منافع دیگری به جز منافعی که ایالت می‌تواند از این راه کسب نماید هستند. [۵۷]
اصل صد و دهم
کلیهٴ داراییهای مترتب بر بخشهایی از دیون دولتی که هر ایالتی پرداخت آن را تعهد کرده است، به همان ایالت تعلق دارد.
اصل صد و یازدهم
دولت کانادا مسؤول دیون و تعهدات کلیهٴ ایالاتی است که در زمان اتحاد وجود داشته‌اند.
اصل صد و دوازدهم
ایالات اونتاریو و کبک مشترکاً در قبال کانادا مسؤول پرداخت مازاد دیون ایالت کانادا (در صورت وجود)، در صورتی که میزان دیون در دوران اتحادیه از مرز شصت‌ودومیلیون‌وپانصدهزاردلار فراتر رود بوده و موظف به پرداخت بهرهٴ پنج درصدی سالیانه این مازاد نیز می‌باشند.
اصل صد و سیزدهم
داراییهای فهرست شده در چهارمین ضمیمهٴ این قانون که در دوران اتحادیه به ایالت کانادا متعلق بود، مشترکاً به اونتاریو و کبک تعلق دارد.
اصل صد و چهاردهم
دولت نووااسکاتیا در قبال کانادا مسؤول پرداخت مازاد دیون خود (در صورت وجود)، در صورتی که میزان این دیون در دوران اتحادیه از مرز هشت‌میلیون‌دلار فراتر رود بوده و موظف به پرداخت بهرهٴ پنج درصدی سالیانهٴ این مازاد نیز می‌باشد. [۵۸]
اصل صد و پانزدهم
ایالت نیوبرونزویک در قبال کانادا مسؤول پرداخت مازاد دیون دولتی خود (در صورت وجود)، در صورتی که در دوران اتحادیه میزان این دیون از مرز هفت‌میلیون‌دلار فراتر رود بوده و موظف به پرداخت بهرهٴ پنج درصدی سالیانهٴ این مازاد نیز می‌باشد.
اصل صد و شانزدهم
چنانچه، در زمان اتحاد، دیون دولتی ایالات نووااسکاتیا و نیوبرونزویک، به ترتیب از هشت میلیون و هفت میلیون دلار کمتر باشد، هر کدام از این ایالات حق دریافت بهره‌ای به میزان پنج درصد به صورت نیم سالیانه و پیش دریافت، برای اختلاف موجود بین رقم واقعی دیون خود و مبلغ تعیین شدهٴ مذکور، را از دولت کانادا دارند.
اصل صد و هفدهم
ایالات مختلف داراییهای دولتی خود را که در این قانون از طریق دیگری امکان دسترسی به آن‌ها وجود ندارد، حفظ خواهند کرد– کانادا حق تملکِ اراضی یا داراییهای دولتی را که برای تقویت کشور یا دفاع از آن مورد نیاز است، دارد.
اصل صد و هجدهم
منسوخه. [۵۹]
اصل صد و نوزدهم
نیوبرونزویک از زمان تأسیس اتحادیه به مدت ده سال، هر شش ماه یکبار و پیش‌پرداخت کمکی اضافی معادل شصت و سه هزار دلار دریافت می‌کند؛ اما مادامی که دیون دولتی این ایالت کمتر از هفت‌میلیون دلار باشد، مبلغی معادل بهرهٴ پنج درصدی سالانهٴ این مابه‌التفاوت از مبلغ شصت‌وسه‌هزار دلار کسر می‌شود. [۶۰]
اصل صد و بیستم
مادامی که دستور دیگری از سوی پارلمان کانادا صادر نشده است، کلیهٴ پرداختهای مقرر در این قانون یا لغو الزامات ناشی از قانون ایالات کانادا، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک که پرداخت آن‌ها را دولت کانادا عهده‌دار گشته است باید به شکل و شیوه‌ای که فرماندار کل شاغل در موقع مناسب بتواند آن را ابلاغ نماید، انجام گیرد.
اصل صد و بیست و یکم
ورود کلیهٴ اقلام مواد خام، از مقصد یا کارخانهٴ مستقر در برخی ایالات، از تاریخ تشکیل اتحادیه، به هر یک از ایالات دیگر آزاد می‌باشد.
اصل صد و بیست و دوم
قوانین مربوط به گمرک و مالیات بر کالاهای داخلی هر ایالت، طبق این قانون، مادامی که از سوی پارلمان کانادا اصلاح نشده، به قوت خود باقی است. [۶۱]
اصل صد و بیست و سوم
در مواردی که حقوق گمرکی، بر اقلامی از قبیل مواد مصرفی یا کالا در زمان اتحاد، در هر دو ایالت الزامی باشد، این مواد مصرفی یا کالا، پس از اتحاد، می‌توانند از یکی از این دو ایالت به ایالت دیگر صادر شوند، این صادرات به دلیل دریافت حقوق گمرکی که در ایالت صادر کننده شامل آن‌ها می‌شود و به دلیل هر نوع پرداخت اضافی حقوقی گمرکی (در صورت وجود) که ممکن است در ایالت وارد کننده شامل آن‌ها شود، انجام می‌پذیرد. [۶۲]
اصل صد و بیست و چهارم
هیچیک از مفاد این قانون به امتیاز تضمین شدهٴ نیوبرونزویک، مبنی بر وضع مالیات (عوارض) بر الوار براساس فصل ۱۵ عنوان سوم قوانین موضوعه اصلاحی نیوبرونزویک یا براساس هر قانون اصلاحی دیگر پیش یا پس از اتحاد، به شرط‌عدم افزایش ارقام این عوارض، خدشه‌ای وارد نمی‌سازد؛ اما الوار ایالات متمایز از نیوبرونزویک مشمول این عوارض نیستند. [۶۳]
اصل صد و بیست و پنجم
هیچ زمین یا ملک متعلق به دولت کانادا یا متعلق به هر یک از ایالات مشمول پرداخت مالیات نمی‌باشد.
اصل صد و بیست و ششم
عوارض و درآمدهایی که قوهٴ مقننهٴ کانادا، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک، قبل از اتحاد، اختیار تملک آن‌ها را داشتند، و این قانون نیز به دول و قوای مقننهٴ ایالات مزبور محول نموده است و کلیه عوارض و درآمدهایی که این ایالات طبق اختیارات ویژهٴ اعطایی قانون حاضر کسب کرده‌اند، در هر ایالت صندوق درآمد مشترک را که به خدمات دولتی ایالت تخصیص داده شده است تشکیل می‌دهد.
نهم. مقررات گوناگون
مقررات کلی
اصل صد و بیست و هفتم
منسوخه. [۶۴]
اصل صد و بیست و هشتم
اعضای مجالس سنا و عوام کانادا پیش از اشغال کرسی مربوطه، باید در مقابل فرماندار کل یا فرد دیگری که از وی مجوز این امر را دریافت نموده است، – و همچنین اعضای شورای قانونگذاری یا اعضای مجلس قانونگذاری ایالتی قبل از اشغال کرسی مربوط باید در مقابل معاون فرماندار کل ایالت یا فرد دیگری که از وی مجوز این امر را دریافت نموده است– طبق مفاد سوگندنامه‌ای که در ضمیمهٴ پنجم این قانون مندرج است سوگند یاد کنند و آن را امضا نمایند و اعضای مجلس سنای کانادا و شورای قانونگذاری کبک نیز پیش از اشغال کرسی مربوط، باید در مقابل فرماندار کل یا فرد دیگری که از وی مجوز این امر را دریافت نموده است، اظهارنامهٴ لیاقت را که در همین ضمیمه مندرج است، یاد و امضا کنند.
اصل صد و بیست و نهم
به استثناﺀ کلیهٴ مفاد مغایر موجود در این قانون، کلیهٴ قوانین جاری در کانادا، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک، در زمان اتحاد و کلیهٴ محاکم مدنی و جنایی، کلیهٴ کمیسیونهای سران و مسؤولین دارای قدرت قانونی، و کلیهٴ ضابطین قضایی، اداری و وزارتی که در زمان اتحاد در این ایالات وجود داشتند به ترتیب در ایالات اونتاریو، کبک، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک به قوت خود باقی بوده، آنچنان که گویی اصلا اتحادیه‌ای تشکیل نشده است؛ اما با وجود این، پارلمان کانادا یا قوهٴ مقننهٴ ایالت مورد نظر، طبق مجوز پارلمان یا مجوز قوهٴ مقننه به موجب این قانون خواهند توانست آن‌ها را (جز در موارد پیش‌بینی شده در قوانین پارلمان بریتانیای کبیر یا پارلمان دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند) لغو، نسخ یا اصلاح نمایند. [۶۵]
اصل صد و سی‌ام
مادامی که دستور دیگری از سوی پارلمان کانادا صادر نشده است، کلیهٴ مأموران ایالات مختلف که دارای وظایفی در زمینه‌هایی به جز موارد مذکور در ردیفهای موضوعات کاری که این قانون به قوای مقننهٴ ایالات محول نموده است، مأموران دولت کانادا محسوب می‌شوند و به انجام وظایف شغلی خود با همان تعهدات و مسئولیت‌ها و مجازات‌ها ادامه می‌دهند، گویی اتحادی صورت نگرفته است. [۶۶]
اصل صد و سی و یکم
مادامی که دستور دیگری از سوی پارلمان کانادا صادر نشده است، فرماندار کل شاغل، در زمان مقتضی، می‌تواند مأمورانی را که برای اجرای مؤثر این قانون لازم یا مفید تشخیص می‌دهد، منصوب نماید.
اصل صد و سی و دوم
پارلمان و دولت کانادا به عنوان بخشی از امپراتوری بریتانیا، برای انجام تعهدات کانادا یا برخی از ایالات کانادا در قبال کشورهای بیگانه که ناشی از قراردادهای منعقده بین امپراتوری و کشورهای بیگانه است، دارای کلیهٴ اختیارات لازم می‌باشند.
اصل صد و سی و سوم
در مجالس پارلمان کانادا و مجالس قوهٴ مقننه کبک، بکارگیری زبان فرانسه یا انگلیسی در مباحث اختیاری است؛ اما در نگارش اسناد بایگانی، صورت جلسه‌ها و روزنامه‌های ویژهٴ هر یک از این مجالس بکارگیری این دو زبان اجباری است؛ و در کلیهٴ دفاعیات یا اسناد تشریفات قانونی در مقابل یا صادره از دادگاههای کانادا که تحت مجوز این قانون تشکیل می‌شوند و در مقابل یا صادره از تمامی دادگاههای کبک بکارگیری هر یک از این دو زبان اختیاری است.
قوانین پارلمان کانادا و قوهٴ مقننه کبک باید به هر دو زبان چاپ و منتشر گردد. [۶۷]
اونتاریو و کبک
اصل صد و سی و چهارم
مادامی که دستور دیگری از سوی قوهٴ مقننهٴ ایالات اونتاریو یا کبک صادر نشده است، معاون فرماندار کل هر یک از ایالات مزبور قادر است با احکام ممهور به مهر بزرگ ایالتی مسؤولین ذیل را منصوب نماید و ایشان مادامی که وظایف خود را بخوبی به انجام برسانند در سمت خود ابقا می‌شوند، این مسؤولین عبارتند از: دادستان کل، وزیر و رئیس ثبت ایالت، خزانه‌دار ایالت، ناظر اراضی حکومتی (سلطنتی)، ناظر کشاورزی و ابنیه دولتی و– در مورد کبک– دادیار (معاون دادستان کل)؛ ایشان همچنین با تصویبنامهٴ معاون فرماندار کل شاغل می‌توانند احکام مسؤولان و فرمانداریهای مختلف تحت کنترل خود یا فرمانداریهایی که تحت کنترل آن‌ها قرار گرفته است و احکام مأموران و کارمندان وابسته به آن‌ها را، ابلاغ نمایند؛ آن‌ها همچنین می‌توانند کارمندان دیگری را منصوب کنند که در صورت ارائه خدمات مثبت در سمت خود ابقا می‌شوند و احکام آن‌ها و احکام مختلف فرمانداریهایی که تحت کنترل آن‌ها قرار گرفته است و احکام مأمورین و کارمندان وابسته به آن‌ها را ابلاغ نمایند. [۶۸]
اصل صد و سی و پنجم
مادامی که دستور دیگری از سوی قوهٴ مقننه اونتاریو و کبک صادر نشده است، کلیه حقوق، اختیارات، وظایف، مسؤولیتها، تعهدات یا صلاحیتهای واگذار یا ابلاغ شده به دادستان کل، معاون دادستان کل (دادیار)، وزیر و رئیس ثبت ایالت کانادا، وزیر دارایی، ناظر اراضی حکومتی، ناظر ابنیهٴ دولتی، و وزیر کشاورزی و تحصیلدار کل، هنگام تصویب این قانون، توسط هر قانون، مقررات یا دستورالعمل کانادای علیا، کانادای سفلی یا کانادا– در صورت‌عدم مغایرت با این قانون– به هر مسؤولی که از سوی معاون فرماندار کل برای اجرای این مسؤولیتها یا برخی از آن‌ها منصوب گردد، محول یا ابلاغ می‌شود؛ ناظر کشاورزی و ابنیهٴ دولتی وظایف و مسؤولیتهای وزیر کشاورزی را که قانون ایالت کانادا هنگام تصویب این قانون، مقرر کرده است، و همچنین وظایف و مسؤولیتهای ناظر ابنیهٴ دولتی را عهده‌دار می‌شود. [۶۹]
اصل صد و سی و ششم
مادامی که معاون فرماندار کل اصلاحاتی را اعمال ننموده است، مهر بزرگ اونتاریو و کبک، به ترتیب، همان مهر بزرگ یا به همان شکل مهرهای مورد استفاده در ایالات کانادای علیا و سفلی، پیش از الحاق آن‌ها به عنوان یک ایالت، می‌باشد.
اصل صد و سی و هفتم
«از امروز تا پایان نشست بعدی قوهٴ مقننه»، یا سایر تعابیر دارای همین مفهوم مورد اشاره در قانون موقت ایالت کانادا که مهلت اعتبار آن قبل از اتحاد به پایان نرسیده باشد، در صورتی که موضوع قانون در حیطهٴ اختیارات منسوب به پارلمان قرار گرفته و در این قانون اساسی تعریف شده باشد، به معنی نشست آتی پارلمان کانادا تلقی می‌شود در غیر این صورت به معنی نشستهای آتی قوای مقننهٴ اونتاریو و کبک تلقی می‌گردد.
اصل صد و سی و هشتم
از دوران اتحاد و پس از آن، استعمال واژگان «کانادای علیا» به جای «اونتاریو» یا «کانادای سفلی» به جای «کبک» در هر قانون، برگ رای، محاکمه، دفاعیه، سند، موضوع یا چیزی دیگر، موجب بی‌اعتباری آن نمی‌شود.
اصل صد و سی و نهم
هر ابلاغیهٴ مزین به مهر بزرگ ایالت کانادا که قبل از دوران اتحاد و برای اجرا در تاریخی پس از اتحاد، در این ایالت یا در کانادای علیا یا در کانادای سفلی، به همان صورتی که اگر اتحاد انجام نمی‌پذیرفت، صادر شده باشد و سایر موضوعات و مسایل مطروحه در آن به قوت خود باقی و همچنان مجری می‌باشد. [۷۰]
اصل صد و چهلم
هر ابلاغیه‌ای را که صدور آن را یکی از قوانین مصوب قوهٴ مقننهٴ ایالت کانادا با مهر بزرگ مجاز دانسته باشد– چنانچه در این ایالت یا در کانادای علیا یا در کانادای سفلی مجری بوده باشد– و قبل از اتحاد صادر نشده باشد، معاون فرماندار کل اونتاریو یا کبک (حسب مورد) مجوز اجرای آن را در ایالت با صدور سند ممهور به مهر بزرگ ایالت اعلام می‌کند؛ و از تاریخ صدور این ابلاغیه، موضوعات و هر آنچه که در آن ذکر شده است در اونتاریو یا کبک به همان قوت خود باقی و همچنان مجری می‌باشد، گویی که اتحادی صورت نگرفته است. [۷۱]
اصل صد و چهل و یکم
زندان ایالت کانادا تا صدور دستور جدید پارلمان، همان زندان اونتاریو و کبک می‌باشد. [۷۲]
اصل صد و چهل و دوم
تقسیم دیون، اعتبارات، تعهدات، داراییها و اموال کانادای علیا و سفلی به تصمیم‌گیری سه داور ارجاع می‌شود که یکی را دولت اونتاریو، دیگری را دولت کبک و سومی را دولت کانادا برمی‌گزیند؛ انتخاب این سه داور صرفاً پس از تشکیل جلسهٴ پارلمان کانادا و قوای مقننهٴ اونتاریو و کبک انجام می‌گیرد؛ داور انتخابی دولت کانادا نباید در اونتاریو یا در کبک سکونت داشته باشد. [۷۳]
اصل صد و چهل و سوم
فرماندار کل می‌تواند در زمان مقتضی دستور دهد تا اسناد بایگانی، کتب و اسناد ایالت کانادا که وی در مورد تعیین آن‌ها تصمیم می‌گیرد، در اونتاریو یا کبک تخصیص و به این دو ایالت انتقال یابد و از آن به بعد این موارد جزﺀ اموال آن ایالت محسوب می‌شود؛ هر کپی یا رونوشت این اسناد که مسؤول حفاظت اسناد اصلی به نحو مقتضی آن را تأیید نماید، به مثابه مدرک تلقی می‌شود. [۷۴]
اصل صد و چهل و چهارم
معاون فرماندار کل کبک می‌تواند با صدور ابلاغی ممهور به مهر بزرگ ایالتی که از روز تعیین شده در آن باید به اجرا درآید، در بخشهایی از کبک، در مناطقی که پیشتر در آنجا شهرک احداث نگردیده، اقدام به احداث شهرک نموده و حدود و ثغور آن را تعیین نماید.
دهم. راه آهن بین مستعمره‌ای
اصل صد و چهل و پنجم
منسوخه. [۷۵]
یازدهم. پذیرش سایر مستعمرات
اصل صد و چهل و ششم
ملکه می‌تواند با صلاحدید شورای محترم خبرگان سلطنتی، به دنبال تقدیم درخواست کتبی مجالس پارلمان کانادا و مجالس قانونگذاری مستقل مستعمرات یا ایالات نیوفاندلند، پرنس ادوارد، بریتیش کلمبیا و به دنبال تقدیم درخواست کتبی مجالس پارلمان کانادا، ایالات روپرتزلند و منطقهٴ شمال غربی یا یکی از آن‌ها را، در هر مورد طبق شرایط مندرج در درخواست کتبی، در اتحادیه بپذیرند، تصویب شرایط مذکور از سوی ملکه لازمهٴ الحاق است؛ مقررات هر حکم شورایی در این مورد نیز دارای همان اثر است که اگر پارلمان دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند آن را صادر می‌کرد. [۷۶]
اصل صد و چهل و هفتم
در صورت پذیرش نیوفاندلند و پرنس ادوارد یا هر کدام از این مستعمرات، هر یک حق دارد چهار نماینده در مجلس سنای کانادا داشته باشد؛ و (علی‌رغم کلیهٴ مفاد مغایر این قانون) در صورت پذیرش نیوفاندلند تعداد معمول سناتورها هفتادوشش نفر و حداکثر هشتادودونفر می‌باشد؛ اما هنگامی که پرنس ادوارد پذیرفته شود، در سومین بخش کانادا قرار می‌گیرد، این قانون، در مورد ترکیب سنا، کانادا را به سه بخش تقسیم نموده است؛ و در نتیجه، پس از پذیرش پرنس ادوارد، در صورت پذیرش یا عدم‌پذیرش نیوفاندلند، نمایندگی نووااسکاتیا و نیوبرونزویک در سنا، بتدریج که کرسی‌ها بلاتصدی می‌شوند، به ترتیب از دوازده به ده عضو کاهش می‌یابد؛ نمایندگی هر یک از این ایالات، جز در موارد پیش‌بینی شده در این قانون مبنی بر انتصاب سه یا شش سناتور اضافی به دستور ملکه، هرگز از ده عضو فراتر نمی‌رود. [۷۷]
ضمایم
اولین ضمیمه[۷۸]
حوزه‌های انتخاباتی اونتاریو
الف
تقسیمات انتخاباتی فعلی
شهرستان‌ها
۱– پری اسکات
۶کارلیتون
۲– گلینگری
۷– پرنس ادوارد
۳– استورمونت
۸– هالتون
۴– دیونداس
۹– اسیکس
۵– ریوسل
تقسیمات شهرستان‌ها
۱۰– بخش شمال لانارک
۱۱– بخش جنوب لانارک
۱۲– بخش شمال لیدز و تقسیم‌بندی شمال گرینویل
۱۳– بخش جنوب لیدز
۱۴– بخش گرینویل
۱۵– بخش شرق نورث امبرلند
۱۶– بخش غرب نورث امبرلند (جز شهرک موناگان جنوبی)
۱۷– بخش شرق دورهام
۱۸– بخش غرب دورهام
۱۹– بخش شمال اونتاریو
۲۰– بخش جنوب اونتاریو
۲۱– بخش شرق یورک
۲۲– بخش غرب یورک
۲۳– بخش شمال یورک
۲۴– بخش شمال ونت ورث
۲۵– بخش جنوب ونت ورث
۲۶– بخش شرق الژین
۲۷– بخش غرب الژین
۲۸– بخش شمال واترلو
۲۹– بخش جنوب واترلو
۳۰– بخش شمال برانت
۳۱– بخش جنوب برانت
۳۲– بخش شمال اکسفورد
۳۳– بخش جنوب اکسفورد
۳۴– بخش شرق میدلسیکس
شهرها، بخشهای شهرها و شهرکها
۳۵– تورنتوی غربی
۳۶– تورنتوی شرقی
۳۷– هامیلتون
۳۸– اوتاوا
۳۹– کینگستون
۴۰– لوندون
۴۱– شهر بروکویل به ضمیمهٴ شهرک الیزابت تاون
۴۲– شهر نیاگارا به ضمیمهٴ شهرک نیاگارا
۴۳– شهر کرون وال به ضمیمهٴ شهرک کرون وال
ب
تقسیم‌بندی جدید انتخاباتی
۴۴– حوزهٴ انتخاباتی قانونی موقتی آلگوما
شهرستان بروس به دو تقسیم‌بندی شمال و جنوب به ترتیب ذیل تقسیم شده است:
۴۵– تقسیم‌بندی شمال بروس، شامل شهرکهای: بوری، لیندسی، ایست‌نور، آلبرمارل، امابل، اران، بروس، الدرسلی و سوژین، و دهکدهٴ سات همپتون.
۴۶– تقسیم‌بندی جنوب بروس، شامل شهرکهای کین کارداین (به ضمیمهٴ دهکدهٴ کین‌کارداین)، گرینوک، برانت، هیورون، کینلوس، کالروس و کاریک.
شهرستان هیورون به دو تقسیم‌بندی شمال و جنوب به ترتیب ذیل تقسیم‌بندی شده است:
۴۷– تقسیم‌بندی شمال، شامل شهرکهای اشفیلد، و اوانوش، ترنبوری، هاویک، موریس، گری، کولبورن، هالِت، به ضمیمهٴ دهکدهٴ کلینتون و مک‌کیلوپ.
۴۸– تقسیم‌بندی جنوب، شامل شهر گادریچ و شهرکهای گادریچ، تاکراسمیت، استانلی، های، آسبورن و استفان.
شهرستان میدلسیکس به سه تقسیم‌بندی شمال، غرب و شرق به ترتیب ذیل تقسیم‌بندی شده است:
۴۹– تقسیم‌بندی شمال، شامل شهرکهای مک‌ژیلیوری و بیدولف (که از شهرستان هورن جدا شده‌اند) و ویلیامز شرقی، ویلیامز غربی، آدلائید و لوبو.
۵۰– تقسیم‌بندی غرب، شمال شهرکهای دیلاویر، کارادوک، میت‌کالف، موزا و اکفرید و دهکدهٴ استراتروی.
[تقسیم‌بندی شرق بخشهایی را که امروزه محصور کرده است، دربرمی‌گیرد و به همین طریق محدود می‌شود.
[ ۵۱– شهرستان لامبتون، شامل شهرکهای بوزانکت، وارویک، پلی‌مپتون، سارنیا، مور، انیس‌کلین، و بروک، و شهر سارنیا.
۵۲– شهرستان کنت، شامل شهرکهای چاتهام، داوِر، تیلبری شرقی، رومنای، رالی و هارویک و شهر چاتهام.
۵۳– شهرستان بوتول، شامل شهرکهای سامبرا، داون و یوفه‌میا (که از شهرستان لامبتون جدا شده‌اند) و شهرکهای زون، کامدین و توابع آن، اورفورد و هاوارد (که از شهرستان کنت جدا شده‌اند).
شهرستان گری، به دو تقسیم‌بندی جنوب و شمال به ترتیب ذیل تقسیم شده است:
۵۴– تقسیم‌بندی جنوب، شامل شهرکهای بنتینک، گلینیلگ، آرتمیسیا، اوسپری، نورمانبی، اگریمونت، پروتون و ملانکتون.
۵۵– تقسیم‌بندی شمال، شامل شهرکهای کالینگوود، یوفرازیا، هولند، سنت‌وینسنت، سیدنهام، سولیوان، دربای و کیپل، ساراواک و برووک و شهر اوِن‌سوند.
شهرستان پرت به دو تقسیم‌بندی شمال و جنوب به ترتیب ذیل تقسیم شده است:
۵۶– تقسیم‌بندی شمال، شامل شهرکهای والاس، الما، لوگان، الیس، مورنینگتون، و نورث ایستهوپ و شهر استراتفورد.
۵۷– تقسیم‌بندی جنوب، شامل شهرکهای بلانشارد، داونی، سوث‌ایستوپ، فیولارتون، هیبرت و دهکده‌های میچل و سنت ماریز.
شهرستان ولینگتون به سه تقسیم‌بندی شمال، مرکز و جنوب، به ترتیب ذیل تقسیم شده است:
۵۸– تقسیم‌بندی شمال، شامل شهرکهای آمارانت، آرتور، لوتر، مینتو، ماری‌بروگ، پیل و دهکدهٴ مونت‌فورست.
۵۹– تقسیم‌بندی مرکز، شامل شهرهای گارافراکسا، ارین، ایراموزا، نیکل، پیلکینگتون و دهکده‌های فرگوس و الورا.
۶۰– تقسیم‌بندی جنوب، شامل شهر گلف و شهرکهای گلف و پاسلینچ.
شهرستان نورفولک به دو تقسیم‌بندی جنوب و شمال به ترتیب ذیل تقسیم شده است:
۶۱– تقسیم‌بندی جنوب، شامل شهرکهای چارلوت‌ویل، هوگتون، والسینگهام و وودهاوس و توابعش.
۶۲– تقسیم‌بندی شمال، شامل شهرکهای میدلتون، تاون‌سندو و یندهام و شهر سیمکو.
۶۳– شهرستان هالدیماند، شامل شهرکهای اونیدا، سینیکا، کایوگای شمالی، کایوگای جنوی، رینهام، والپول و دیون.
۶۴– شهرستان مونک، شامل شهرکهای کانبوروگ و مولتون و شربروک و دهکدهٴ دانویل (که از شهرستان هالدیماند جدا شده است) و شهرکهای کای‌ستور و گاین‌سبروگ (که از شهرستان لینکلن جدا شده است) و شهرکهای پلهام و واینفلیت (که از شهرستان ویلاند جدا شده است).
۶۵– شهرستان لینکلن، شامل شهرکهای کلینتون، گرانتهام، گریمسبای، ولوت و شهر سنت‌کاتوینز.
۶۶– شهرستان ویلاند، شامل شهرکهای برثی، کراولند، هامبرستون، استامفورد، تورولد، و ویلوگبای و دهکده‌های شایپوا، کلیفتون، فورت‌اِریه، تورولد و ویلاند.
۶۷– شهرستان پیل، شامل شهرکهای چاینگواکوزی، تورنتو و توابعش، و دهکده‌های برامپتون و استریتزویل.
۶۸– شهرستان کاردویل، شامل شهرکهای آلبیون و کالیدون (که از شهرستان پیل جدا شده‌اند) و شهرکهای آجالا و مونو (که از شهرستان سیمکو جدا شده‌اند).
شهرستان سیمکو به دو تقسیم‌بندی جنوب و شمال به ترتیب ذیل تقسیم شده است:
۶۹– تقسیم‌بندی جنوب، شامل شهرکهای گویلیمبوری غربی، تیکومسیت، اینیسفیل، یسا، توسورونتیو، مولمور و دهکدهٴ برادفورد.
۷۰– تقسیم‌بندی شمال، شامل شهرکهای نوتاواساگا، سونیدال، وسپرا، فلوس، اورو، میدونت، اوریلیا و ماچداش، تاینی و تای، بالاکلاوا و رابینسون و شهرهای باری و کالینگوود.
شهرستان ویکتوریا به دو تقسیم‌بندی جنوب و شمال به ترتیب ذیل تقسیم شده است:
۷۱– تقسیم‌بندی جنوب، شامل شهرکهای اوپس، ماریپوزا، امیلی، وریولام و شهر لیندسی.
۷۲– تقسیم‌بندی شمال، شامل شهرکهای انسون، بکس‌لِی، کاردن، دالتون، دیگبِی، الدون، فنه‌لون، هیندون، لاکستون، لوتروُرث، ماکولِی و دراپر، سامرویل و موریسون، موسکوکا، مانک و وات (که از شهرستان سیمکو جدا شده‌اند) و کلیهٴ شهرکهای واقع در شمال این تقسیم‌بندی.
شهرستان پیتربروگ به دو تقسیم‌بندی غرب و شرق به ترتیب ذیل تقسیم شده است:
۷۳– تقسیم‌بندی غرب شامل شهرکهای موناگان جنوبی (که از شهرستان نورث‌ها مبرلند جدا شده است)، موناگان شمالی، اسمیت، انیسمور و شهر پیتربوروگ.
۷۴– تقسیم‌بندی شرق، شامل شهرکهای اسفودل، بلمونت و میتوان، دورو، دومر، گالوی، هاروِی، میندِن، استانهوپ و دیسارت، اوتونابی و اسنودن و دهکدهٴ آشبرنهام و کلیهٴ شهرکهای واقع در شمال این تقسیم‌بندی.
شهرستان هاستینگز به سه دسته تقسیم‌بندی غرب، شرق و شمال، به ترتیب ذیل تقسیم شده است:
۷۵– تقسیم‌بندی غرب شامل شهر بلویل، شهرک سیدنی، و دهکدهٴ ترینتون.
۷۶– تقسیم‌بندی شرق، شامل شهرکهای ترلا، تی‌اندیناگا و هانگرفورد.
۷۷– تقسیم‌بندی شمال، شامل شهرکهای راودون، هانتینگدون، مادوک، الزیویر، تودور، مارمورا، و لِیک و دهکدهٴ استیرلینگ و کلیهٴ شهرکهای واقع در شمال این تقسیم‌بندی.
۷۸– شهرستان لنوکس، شامل شهرکهای ریچموند، آدولفوستون، فریدریکزبورگ شمالی، فریدریکزبورگ جنوبی، ارنست تاون و امهرست و آیلند و دهکدهٴ ناپانی.
۷۹– شهرستان ادینگتون، شامل شهرکهای کامدن، پورتلند، شفیلد، هین‌چنبروک، کالادار، کنیبک، اولدن، اوسو، انگلزیا، باری، کلارندون، پالمراستون، افینگهام، ابینجر، میلر، کانونتو، دنبای، لوگبوروگ و بدفورد.
۸۰– شهرستان فرونتناک، شامل شهرکهای کینگستون، ولف‌آیلند، پیتسبورگ هاوآیلند و استورینگتون.
شهرستان رنفریو به دو تقسیم‌بندی جنوب و شمال به ترتیب ذیل تقسیم شده است:
۸۱– تقسیم‌بندی جنوب، شامل شهرکهای مک‌ناب، باگوت، بلیث‌فیلد، بروگهام، هورتون، آدماستون، گراتان، ماتاواچان، گریفیث، لیندوک، راگلان، رادکلیف، برودنل، سباستوپول و دهکده‌های آرنپریور و رنفریو.
۸۲– تقسیم‌بندی شمال، شامل شهرکهای روس، بروملی، وست میث، استافورد، پمبروک، ویلبرفورس، آلیس، پیتاواوا، بوچانان، آلگونای جنوبی، آلگونای شمالی، فراسر، مک‌کِی، ویلی، رولف، هید، ماریا، کلارا، هاگجرتی، شروود، برنزو ریچاردز و کلیهٴ شهرکهای واقع در شمال غربی این تقسیم‌بندی.
شهرها و دهکده‌هایی که در دوران اتحاد جزﺀ این تقسیم‌بندی‌ها بوده‌اند و در این ضمیمه نامی از آن‌ها برده نشده است، باید جزﺀ همان شهرستان یا تقسیم‌بندی باشند که در محدودهٴ آن واقع شده‌اند.
دومین ضمیمه
حوزه‌های انتخاباتی ثابت کبک
شهرستانهای
پونتیاک
میسیکوا
ولف و ریچموند
اوتاوا
بروم
شربروک
آرژانتویل
شفورد
مگانتیک
هانتینگدون
استانستید
کانتون
شهر شربروک
سومین ضمیمه
ابنیه و داراییهای عمومی ایالتی متعلق به کانادا
۱– کانالها، زمینها و نیروی آبی مجاور آن‌ها.
۲– بنادر کوچک دولتی.
۳– فارها و اسکله‌ها و جزیره ظلمانی.
۴– کشتیهای بخار و شناورهای لایروبی عمومی.
۵– لایروبی دریاچه‌ها و رودخانه‌ها.
۶– راه‌آهن و سهام راه‌آهن، وثیقه و سایر دیون شرکتهای راه‌آهن.
۷– راههای نظامی.
۸– ادارات گمرک، دفاتر پست، کلیه اماکن دولتی، بجز اماکنی که دولت کانادا به استفادهٴ قوای مقننهٴ و دول ایالتی تخصیص داده است.
۹– اموال انتقالی دولتی امپراتوری که به نام اموال نظامی مشخص شده است.
۱۰– تجهیزات و سالنهای تمرینات نظامی، یونیفورم، تجهیزات جنگی و اراضی مختص اهداف کلی دولتی.
چهارمین ضمیمه
اموال تحت مالکیت مشترک اونتاریو و کبک
سرمایه‌گذاریهای ساختمانی کانادای علیا
تیمارستانها
مدارس عادی
کاخ دادگستری در
آلمر کانادای سفلی
مونترال
کاموراسکا
انجمن حقوقدانان کانادای علیا
عوارض بزرگراه‌ها در مونترال
سرمایهٴ ثابت دانشگاه
اماکن سلطنتی
صندوقهای مشترک قروض شهرداری کانادای علیا
صندوقهای مشترک قروض شهرداری کانادای سفلی
انجمن کشاورزی کانادای علیا
کمک بلاعوض قوه مقننه کانادای سفلی
وام حادثه دیدگان ناشی از آتش‌سوزی در کبک
منافع ناشی از پیشروی دریاچه «ته‌میس کواتا»
عوارض بزرگراه‌ها در کبک
آموزش و پرورش– شرق
سرمایه‌های عمرانی و هیئت منصفه، کانادای سفلی
سرمایه‌های شهرداریها
سرمایه‌های ناشی از درآمد مراکز آموزش عالی، کانادای سفلی
پنجمین ضمیمه
سوگند وفاداری
اینجانب… سوگند یاد می‌کنم به علیاحضرت ملکه ویکتوریا وفادار و تابع واقعی اوامر ایشان باشم.
نکتهٴ مهم: نام شاه یا ملکهٴ دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند فعلی باید در زمان مقتضی جای خود را با اختیارات کامل به دیگری دهد.
اظهارنامهٴ مربوط به صلاحیتهای لازم
اینجانب… اعلام و تصدیق می‌نمایم که واجد کلیهٴ شرایط مورد نظر قانون برای انتصاب به عضویت در مجلس سنای کانادا (برحسب مورد) هستم و برای بهره‌برداری و استفاده شخصی به عنوان مالک طلق قانونی و عرفی دارای املاک یا مستغلات استیجاری [یا برای بهره‌برداری و استفاده شخصی دارای اموال یا مالک زمین و اموال ناشی از ارث و معاف از هر بدهی یا تیولداری (برحسب مورد) ] در ایالت نووااسکاتیا (برحسب مورد)، به ارزشی معادل چهارهزار دلار صرفنظر از تمامی صورتحسابها، عوارض، دیون، وثیقه‌ها و وام‌هایی که ممکن است به این اموال غیرمنقول وابسته، مترتب و قابل پرداخت یا به آن‌ها اختصاص داده شده باشد، هستم و اسناد یا مالکیت این اموال را جزئاً یا کلا به منظور دستیابی به عضویت در سنای کانادا (برحسب مورد) با تبانی یا نیرنگ به دست نیاورده‌ام و اموال منقول و غیرمنقول اینجانب روی هم رفته، صرفنظر از قروض و تعهداتم، معادل چهارهزار دلار است.
ششمین ضمیمه[۷۹]
تولیدات اولیه استخراج شده از منابع طبیعی تجدیدناپذیر و منابع جنگلی
۱– برای اجرای اصل نودودوم– الف:
الف) منظور از تولیدات اولیه استخراج شده از منابع طبیعی تجدیدناپذیر عبارت است از:
(۱) موادی که دارای همان شکلی هستند که از محیط طبیعی استخراج می‌شوند.
(۲) یا موادی که با تبدیل یا تصفیه منابع طبیعی بدست می‌آیند و در کارخانه تهیه نمی‌شوند، به استثنای تصفیهٴ نفت خام، تصفیهٴ نفت خام سنگین، تصفیهٴ گاز یا مایعات مشتق از زغال سنگ یا تصفیهٴ یکی از مواد مشابه نفت خام.
ب) منظور از تولید اولیهٴ مشتق از منابع جنگلی عبارت است از: کنده، تیرهای تلگراف، تلفن و برق، فیبر، الوار، خاک اره یا سایر تولیدات اولیهٴ چوب، یا تراشه‌های چوب، به استثنای تولیدات چوبی.
قانون اساسی ۱۹۸۲[۸۰]
ضمیمه ب
قانون اساسی ۱۹۸۲
بخش یکم
منشور حقوق و آزادیهای کانادا
چون کانادا بر اصولی پایه‌گذاری شده است که خداوند متعال و اصل حاکمیت قانون را به رسمیت می‌شناسد:
تضمین حقوق و آزادی‌ها
اصل یکم
منشور حقوق و آزادیهای کانادا، حقوق و آزادیهای مطروحه در منشور مزبور را تضمین می‌کند. فقط مقررات قانونی در محدوده‌ای معقول که توجیه آن در چارچوب جامعه‌ای آزاد و دمکراتیک اثبات شود، می‌تواند این حقوق و آزادی‌ها را محدود کند.
آزادیهای بنیادین
اصل دوم
همه افراد از آزادیهای بنیادین ذیل برخوردارند:
اپلف) آزادی عقیده و مذهب؛
ب) آزادی فکر، عقیده، نظر و بیان از جمله آزادی مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی؛
پ) آزادی برگزاری گردهمایی‌های آرام؛
ت) آزادی انجمنها؛
حقوق دمکراتیک
اصل سوم
همه شهروندان کانادایی حق رأی دادن و نامزد شدن در انتخابات مجلس فدرال یا ایالت را دارند.
اصل چهارم
(۱) حداکثر طول دورهٴ قانونگذاری مجلس عوام و مجالس قانونگذاری، از تاریخ تعیین شده برای جمع‌آوری برگه‌های آراﺀ انتخابات عمومی مربوط به آن، پنج سال است. [۸۱]
(۲) پارلمان یا قوهٴ مقننه مورد نظر هنگام جنگ، تهاجم یا شورش واقعی یا قابل پیش‌بینی می‌تواند، طول دورهٴ قانونگذاری مجلس عوام یا یکی از مجالس قانونگذاری را پس از پنج سال تمدید کند مشروط بر اینکه تمدید فوق موضوع مخالفت علنی آراﺀ بیش از یک سوم نمایندگان مجلس عوام یا مجلس قانونگذاری واقع نگردد. [۸۲]
اصل پنجم
پارلمان و قوای مقننه در هر دوازده ماه حداقل یک جلسه تشکیل می‌دهند. [۸۳]
آزادی نقل مکان و اقامت
اصل ششم
(۱) شهروند کانادایی حق اقامت در کانادا، ورود یا خروج از آن را داراست.
(۲) هر شهروند کانادایی و هر فرد دارای برگهٴ اقامت دائمی در کانادا از حقوق زیر برخوردار است:
الف) جابجایی در تمامی کشور و اقامت در تمام ایالات؛
ب) کسب و کار در تمام ایالات.
(۳) حقوق مذکور در بند (۲) بر قوانین زیر مترتب است:
الف) قوانین یا رویه‌های با کاربرد کلی مُجری در ایالت مورد نظر، غیر از قوانینی که عمدتاً به لحاظ اقامت قبلی یا فعلی آن‌ها تمایز قائل می‌شود؛
ب) قوانینی که شرایط دقیق اقامت را به منظور دستیابی به خدمات اجتماعی و عمومی، پیش‌بینی می‌کنند.
(۴) چنانچه سطح اشتغال در ایالتی کمتر از سطح متوسط ملی باشد، هدف بندهای (۲) و (۳) نقض قوانین، برنامه‌ها یا فعالیتهای مختص به اصلاح وضعیت افرادی که در هر ایالت به لحاظ اجتماعی یا اقتصادی محروم محسوب می‌شوند، نیست.
حقوق قضایی
اصل هفتم
هر کسی از حق حیات، آزادی و امنیت شخصی برخوردار است؛ این حق فقط طبق اصول عدالت بنیادین خدشه‌پذیر است.
اصل هشتم
هر کس در مقابل تجسس، بازرسی یا مصادره غیرمنطقی از حق مصونیت برخوردار است.
اصل نهم
هر کس حق دارد در مقابل بازداشت یا زندانی شدن غیرقانونی مورد حمایت قرار گیرد.
اصل دهم
هر کس در صورت دستگیری یا بازداشت حق دارد:
الف) در کوتاهترین مدت از علل دستگیری یا بازداشت خود مطلع شود؛
ب) بدون فوت وقت از کمک یک وکیل بهره‌مند یا از داشتن این حق مطلع شود؛
ج) قانونی بودن بازداشت وی از طریق قانون قرار احضار زندانی به دادگاه (به منظور رسیدگی به اینکه بازداشت وی قانونی است یا خیر) بررسی شود و، در صورت غیرقانونی بودن بازداشت، آزادی خود را به دست آورد.
اصل یازدهم
هر متهمی حق دارد:
الف) بدون فوت وقت غیرعادی از اتهام خاص وارده به خود مطلع گردد؛
ب) در مهلتی معقول به اتهام وی رسیدگی شود؛
ج) در جریان تحقیقات در مورد اتهام منتسب به وی مجبور به شهادت (اقرار) علیه خود نشود؛
د) مادامی که براساس قانون و از سوی دادگاهی مستقل و بی‌طرف و در نتیجهٴ دادرسی علنی و عادلانه به عنوان مجرم معرفی نگردیده است، به عنوان بی‌گناه به اتهام وی رسیدگی شود؛
ه) بدون علت محکمه‌پسند از آزادی ناشی از ضمانت معقول محروم نشود؛
و) بجز اتهامات دادگاههای نظامی، هنگامی که حداکثر مجازات پیش‌بینی شده برای اتهام وارده معادل پنج سال حبس یا مجازاتی سنگین‌تر باشد از رسیدگی در دادگاهی با حضور هیأت منصفه برخوردار شود؛
ز) به علت فعل یا ترک فعلی که در زمان وقوع آن براساس حقوق داخلی کانادا یا حقوق بین‌الملل جرم محسوب نمی‌شده است و براساس اصول کلی حقوقی که از سوی جامعهٴ ملل به رسمیت شناخته شده، فاقد ویژگی جنایی است، متهم اعلام نگردد؛
ح) به علت اتهامی که از آن به طور قطعی تبرئه شده است مجدداً محاکمه نشود، از سوی دیگر به علت جرمی که موجب محکومیت و مجازات قطعی وی گردیده بود، مجدداً محاکمه و مجازات نگردد؛
ط) در صورتی که مجازات اتهام وارده بین زمان ارتکاب جرم و زمان صدور رأی تغییر کرده باشد، از کمترین مجازات برخوردار شود.
اصل دوازدهم
هر کس حق دارد در مقابل هر برخورد یا مجازات خشن یا غیرعادی مورد حمایت قرار گیرد.
اصل سیزدهم
هر کس حق دارد که بواسطهٴ هیچ یک از شهادتهای محکوم کننده‌ای که در سایر دعاوی ارائه می‌نماید، جز در مورد ادای سوگند دروغ یا شهادتهای متناقض در دادرسی، محکوم نشود.
اصل چهاردهم
طرف دعوی یا شاهدی که به علت‌عدم فهم یاعدم قدرت تکلم به زبان مورد استفاده و یا به علت آسیب دیدگی شنوایی قادر به دنبال کردن جریان رسیدگی نیست، می‌تواند از یک مترجم شفاهی استفاده کند.
حق برابری
اصل پانزدهم
(۱) همه افراد در برابر قانون از حقوق مساوی برخوردارند و همه بطور یکسان در حمایت از قانون مستقل از هر تمایزی، بخصوص تمایزات مبتنی بر نژاد، اصالت ملی یا قومی، رنگ، مذهب، جنسیت، سن یا ناتواناییهای ذهنی یا جسمی، قرار دارند.
(۲) بند (۱) موجب محدودیت قوانین، برنامه‌ها یا فعالیتهای مختص اصلاح وضعیت افراد و گروههای محروم، به ویژه به علت نژاد، اصالت ملی یا قومی، رنگ، مذهب، جنسیت یا ناتواناییهای ذهنی یا جسمی، نمی‌شود. [۸۴]
زبانهای رسمی کانادا
اصل شانزدهم
(۱) زبانهای فرانسه و انگلیسی زبانهای رسمی کانادا بوده و دارای موقعیت، حقوق و امتیازات برابری در امر کاربرد در نشستهای پارلمان و دولت کانادا هستند.
(۲) زبانهای فرانسه و انگلیسی زبانهای رسمی نیوبرونزویک بوده و دارای موقعیت، حقوق و امتیازات برابر در کاربرد در نشستهای قوه مقننه و دولت نیوبرونزویک هستند.
(۳) منشور حاضر قدرت پارلمان و قوای مقننه را در امر توسعهٴ موقعیت برابر یا کاربرد زبانهای فرانسه و انگلیسی محدود نمی‌کند.
اصل شانزدهم مکرر
(۱) جامعهٴ زبانی فرانسه و جامعهٴ زبانی انگلیسی نیوبرونزویک دارای موقعیت، حقوق و امتیازات برابر هستند، بخصوص حقوق مربوط به مؤسسات آموزشی و مؤسسات فرهنگی مجزا که برای توسعه و پیشرفت آن‌ها الزامی است.
(۲) نقش قوهٴ مقننه و دولت نیوبرونزویک در حمایت و توسعهٴ موقعیت، حقوق و امتیازات مورد نظر بند (۱) تأیید می‌شود. [۸۵]
اصل هفدهم
(۱) هر کس حق استفاده از زبانهای فرانسه یا انگلیسی را در مباحث و سایر گزارشات پارلمان داراست. [۸۶]
(۲) هر کس حق استفاده از زبانهای فرانسه یا انگلیسی را در مباحث و سایر گزارشات قوهٴ مقننهٴ نیوبرونزویک داراست. [۸۷]
اصل هجدهم
(۱) قوانین، اسناد بایگانی، یادداشت‌ها و صورت جلسه‌های پارلمان به زبانهای فرانسه و انگلیسی چاپ و منتشر می‌شوند، چون هر دو برگردان قوانین دارای قدرت قانونی و هر دو برگردان سایر اسناد نیز دارای همین اعتبار است. [۸۸]
(۲) قوانین، اسناد بایگانی، یادداشت‌ها و صورت جلسه‌های قوهٴ مقننه نیوبرونزویک به زبانهای فرانسه و انگلیسی چاپ و منتشر می‌شود، هر دو برگردان قوانین دارای قدرت قانونی و هر دو برگردان سایر اسناد نیز دارای همین اعتبار است. [۸۹]
اصل نوزدهم
(۱) هر کس حق دارد در کلیهٴ دعاوی محاکمی که پارلمان تشکیل داده است و در کلیهٴ اقدامات قضایی ناشی از آن از زبانهای فرانسه یا انگلیسی استفاده نماید. [۹۰]
(۲) هر کس حق دارد در کلیهٴ دعاوی محاکم نیوبرونزویک و در کلیهٴ اقدامات قضایی ناشی از آن از زبانهای فرانسه یا انگلیسی استفاده نماید. [۹۱]
اصل بیستم
(۱) در کانادا مردم حق دارند زبانهای فرانسه یا انگلیسی را برای برقراری ارتباط با دفتر یا ادارهٴ مرکزی نهادهای پارلمان یا دولت کانادا یا برای دریافت خدمات از آن‌ها به کار برند؛ مردم از همین حق در سایر ادارات در موارد ذیل برخوردارند:
الف) هنگامیکه نیاز مبرم به برقراری ارتباط و دریافت خدمات از اداره مزبور به زبانهای فرانسه یا انگلیسی باشد.
ب) هنگامیکه به علت ماهیت اداره مزبور برقراری ارتباط و دریافت خدمات به هر دو زبان انگلیسی و فرانسه معقول می‌باشد.
(۲) مردم نیوبرونزویک حق دارند زبانهای فرانسه یا انگلیسی را برای برقراری ارتباط با دفتر مؤسسات قوهٴ مقننه یا دولت یا برای دریافت خدمات از آن‌ها به کار گیرند.
اصل بیست و یکم
اصول شانزدهم تا بیستم، در مورد آنچه به زبانهای فرانسه یا انگلیسی یا به هر دو زبان مربوط می‌شود، به حقوق، امتیازات یا تعهدات موجود مورد نظر هر یک از اصول قانون اساسی کانادا، لطمه‌ای وارد نمی‌کند. [۹۲]
اصل بیست و دوم
اصول شانزدهم تا بیستم، به حقوق و امتیازاتی که زبانهایی به جز زبانهای فرانسه و انگلیسی، پیش یا پس از اجرای این منشور، به واسطهٴ قانون یا عرف از آن برخوردارند، لطمه‌ای وارد نمی‌کند.
حق مربوط به آموزش به زبان اقلیت
اصل بیست و سوم
(۱) شهروندان کانادایی که:
الف) زبان اول آنان زبان اقلیت فرانسه یا انگلیسی زبان ایالتی است که در آن زندگی می‌کنند؛ یا
ب) زبان آموزش سطح ابتدایی آن‌ها در کانادا به زبانهای فرانسه یا انگلیسی است و در ایالتی اقامت دارند که در آن زبان آموزش ابتدایی آن‌ها زبان اقلیت فرانسه یا انگلیسی آن ایالت است،
در هر مورد حق دارند فرزندان خود را در سطح ابتدایی یا متوسطه به این زبان آموزش دهند. [۹۳]
(۲) آن دسته از شهروندان کانادایی که یکی از فرزندان آنان آموزشهای سطح ابتدایی یا متوسطه خود را در کانادا به زبانهای فرانسه یا انگلیسی سپری کرده است یا می‌کند، حق دارند کلیه فرزندان خود را در سطوح ابتدایی و متوسطه به این زبان آموزش دهند.
(۳) حق اعطا شده به شهروندان کانادایی در بندهای (۱) و (۲) مبنی بر آموزش فرزندان خود در سطوح ابتدایی و متوسطه به زبان اقلیت فرانسه یا انگلیسی زبان،
الف) در ایالتی که تعداد فرزندان شهروندان دارای این حق برای توجیه مخارج آموزش به زبان اقلیت بر هزینه‌های دولتی کافی باشد اعمال می‌شود؛
ب) هنگامی که تعداد این نوع فرزندان توجیه‌گر هزینه‌ها باشد، حق آموزش آن‌ها در مؤسسات آموزشی اقلیت زبانی که با سرمایهٴ دولتی است وجود دارد.
اعمال حقوق و آزادی‌ها
اصل بیست و چهارم
(۱) هر فردی که قربانی تجاوز یا نقض حقوق و آزادیهایی شود که این منشور برای او تضمین نموده است، می‌تواند برای جبران خسارت به دادگاه صالحه مراجعه نماید و به نحوی که دادگاه مزبور باتوجه به شرایط مقتضی و عادلانه تشخیص دهد خسارت بگیرد.
(۲) هنگامی که در اقامهٴ دعوای قضایی مورد نظر بند (۱)، دادگاه به این نتیجه برسد که مدارک در شرایطی به دست آمده‌اند که می‌تواند به حقوق و آزادیهای تضمین شدهٴ این قانون لطمه وارد نماید، چنانچه، با توجه به وضعیت موجود، محرز شود که استفاده از آن‌ها موجب بی‌اعتباری اجرای عدالت است، مدارک فوق کنار گذاشته می‌شوند.
مقررات کلی
اصل بیست و پنجم
این امر که این منشور اغلب حقوق و آزادی‌ها را تضمین می‌نماید لطمه‌ای به حقوق و آزادیهای– اجدادی ناشی از قراردادها یا غیرهٴ– مردم بومی کانادا وارد نمی‌سازد، بخصوص:
الف) حقوق یا آزادیهایی که در بیانیهٴ سلطنتی ۷ اکتبر ۱۷۶۳ به رسمیت شناخته شده است؛
ب) حقوق و آزادیهای موجود، ناشی از توافقهای مربوط به ادعاهای ارضی یا حقوق و آزادیهایی که بدین ترتیب کسب می‌شوند. [۹۴]
اصل بیست و ششم
این امر که این منشور اغلب حقوق و آزادی‌ها را تضمین می‌نماید موجب رد سایر حقوق و آزادیهای موجود در کانادا نمی‌شود.
اصل بیست و هفتم
هرگونه تفسیر این منشور باید با هدف حفاظت از میراث چند فرهنگی کاناداییها و ارزش دهی بیشتر به آن مطابقت داشته باشد.
اصل بیست و هشتم
حقوق و آزادیهای مذکور در این قانون، مستقل از سایر مقررات این منشور، برای همه افراد اعم از زن و مرد بطور یکسان تضمین می‌شود.
اصل بیست و نهم
مقررات این منشور هیچ لطمه‌ای به حقوق یا امتیازاتی که به موجب قانون اساسی کانادا برای مدارس فرقه‌ای و مدارس مذهبی تضمین شده‌اند وارد نمی‌سازد. [۹۵]
اصل سی‌ام
در این منشور مقررات مربوط به ایالات، هیأت‌ها یا مجالس قانونگذاری آن‌ها، به منطقهٴ یوکون، مناطق شمال غرب یا مسؤولین قانونگذاری ذی صلاح آن‌ها نیز مربوط می‌شود.
اصل سی و یکم
این منشور موجب توسعه اختیارات قانونی هیچ سازمان یا مسؤولی نمی‌گردد.
اجرای منشور
اصل سی و دوم
(۱) این منشور در موارد مشروحهٴ ذیل اجرا می‌شود:
الف) در مورد پارلمان و دولت کانادا برای کلیهٴ موارد مربوط به پارلمان از جمله موارد مربوط به منطقهٴ یوکون و مناطق شمال غرب؛
ب) در مورد قوهٴ مقننه و دولت هر ایالت، برای کلیهٴ موارد مشمول حیطهٴ عمل قوهٴ مقننهٴ مزبور.
(۲) علی‌رغم بند (۱)، اصل پانزدهم سه سال پس از قابلیت اجرا یافتن این اصل مجری خواهد بود.
اصل سی و سوم
(۱) پارلمان یا قوهٴ مقننه ایالت می‌تواند قانونی را به تصویب برساند که در آن به وضوح بیان شده باشد که قانون فوق یا یکی از مواد آن مستقل از مواد موضوعهٴ اصل دوم یا اصول هفتم تا پانزدهم این منشور مجراست.
(۲) قانون یا ماده‌ای از آن، بجز ماده مورد اشاره منشور در بیانیه، که موضوع بیانیه‌ای مجرا و مطابق با این اصل است به اندازهٴ خود بیانیه قدرت اجرایی دارد.
(۳) بیانیهٴ مورد نظر بند (۱) تا تاریخی که در آن تعیین شده است یا حداکثر پنج سال پس از تاریخ اجرای آن مجراست.
(۴) پارلمان یا قوهٴ مقننه ایالت می‌تواند در خصوص بند (۱) بیانیهٴ جدیدی، را تصویب نماید.
(۵) بند (۳) در مورد هر بیانیهٴ مصوب مطابق بند (۴) به اجرا درمی‌آید.
عنوان
اصل سی و چهارم
عنوان این بخش عبارت است از: منشور حقوق و آزادیهای کانادا.
بخش دوم
حقوق مردم بومی کانادا
اصل سی و پنجم
(۱) حقوق فعلی– اجدادی یا قراردادی– مردم بومی کانادا بدینوسیله به رسمیت شناخته و تأیید می‌شود.
(۲) در این قانون، مردم بومی کانادا عبارتند از سرخپوستان، اسکیموها و متیسهای کانادا.
(۳) حقوق فعلی ناشی از قراردادها، مربوط به موافقتنامه‌های ادعاهای ارضی یا حقوقی که بدین ترتیب استیفا می‌گردد، در زمرهٴ حقوق ناشی از قراردادهای مذکور در بند (۱) قرار می‌گیرند.
(۴) حقوق– اجدادی یا ناشی از قراردادهای– مورد نظر بند (۱)، مستقل از کلیهٴ مقررات این قانون، برای همه افراد اعم از زن و مزد بطور یکسان تضمین می‌شوند. [۹۶]
اصل سی و پنجم مکرر
دول فدرال و ایالت‌ها نسبت به این اصل مبنی بر این که نخست‌وزیر کانادا، پیش از هر اصلاحی در ردیف ۲۴ اصل نودویکم «قانون اساسی ۱۸۶۷» و اصل بیست و پنجم این قانون یا این بخش، موارد ذیل را انجام دهد متعهد می‌شوند:
الف) نشست قانون اساسی را با حضور کلیه نخست‌وزیران ایالتی و نیز خود وی تشکیل دهد، دستور کار این نشست طرح اصلاحیه خواهد بود؛
ب) نمایندگان مردم بومی کانادا را برای شرکت در مباحثات مربوط به این موضوع دعوت کند. [۹۷]
بخش سوم
برابرسازی و نابرابریهای منطقه‌ای
اصل سی و ششم
(۱) طبق صلاحیتهای قانونگذاری پارلمان و قوای مقننه و حقوق آن‌ها در اعمال صلاحیتهای مزبور، پارلمان و قوای مقننه و همچنین دول فدرال و ایالتی متعهد می‌شوند که:
الف) برابری فرصت تمامی کاناداییها در تلاش برای رفاه آن‌ها را افزایش دهند؛
ب) از رشد و توسعهٴ اقتصادی در جهت کاهش نابرابری فرصت‌ها حمایت کنند؛
پ) برای تمام کاناداییها، خدمات دولتی اساسی را در سطح قابل قبول، فراهم نمایند.
(۲) پارلمان و دولت کانادا را نسبت به این اصل متعهد می‌کند تا از درآمدهای دولتی، تحت عنوان برابرسازی، به دول ایالتی به میزان کافی پرداخت نمایند تا دول مزبور قادر شوند خدمات دولتی را در سطح و به میزانی قابل مقایسه با مالیات ارائه نمایند. [۹۸]
بخش چهارم
نشست قانون اساسی
اصل سی و هفتم
منسوخه. [۹۹]
بخش چهارم مکرر
نشستهای قانون اساسی
اصل سی و هفتم مکرر
منسوخه. [۱۰۰]
بخش پنجم
روش اصلاح قانون اساسی کانادا[۱۰۱]
اصل سی و هشتم
(۱) بیانیه فرماندار کل ممهور به مهر بزرگ دولت کانادا می‌تواند قانون اساسی کانادا را اصلاح کند که این اقدام بواسطه قطعنامه‌های ذیل مجاز محسوب می‌شود:
الف) قطعنامه‌های سنا و مجلس عوام
ب) قطعنامه‌های مجالس قانونگذاری حداقل دوسوم ایالاتی که کل جمعیت آن‌ها، براساس آخرین سرشماری عمومی وقت حداقل پنجاه درصد کل جمعیت ایالات باشد.
(۲) اصلاح طبق بند (۱) که حقوق مالکیت یا کلیهٴ حقوق یا امتیازات قوهٴ مقننه یا دولت ایالتی را از قوای مقننه سلب می‌کند، مستلزم قطعنامهٴ مصوب اکثریت سناتورها، نمایندگان فدرال و نمایندگان هر یک از مجالس قانونگذاری ایالات، است.
(۳) اصلاح مطروحه در بند (۲) در ایالتی که مجلس قانونگذاری آن، پیش از دریافت بیانیه مربوط به اصلاح مخالفت خود را از طریق قطعنامه‌ای مصوب اکثریت نمایندگان اعلام کرده باشد، مجری نیست، مگر اینکه این مجلس از طریق قطعنامه‌ای مصوب اکثریت، مخالفت خود را بازپس گیرد و اصلاح را مجاز بداند.
(۴) لغو قطعنامهٴ مخالفت، مطروحه در بند (۳) در هر زمان، قبل یا پس از تاریخ انتشار بیانیهٴ مربوط به آن، امکان‌پذیر است.
اصل سی و نهم
(۱) بیانیهٴ مطروحه در بند (۱) اصل سی و هشتم باید یک سال پس از تصویب قطعنامهٴ روش اصلاح قانون اساسی منتشر شود مگر اینکه مجلس قانونگذاری هر ایالت پیشاپیش قطعنامهٴ موافقت یاعدم موافقت را تصویب کرده باشد.
(۲) بیانیه مطروحه در بند (۱) اصل سی‌وهشتم باید حداکثر سه سال پس از تصویب قطعنامهٴ روش اصلاح قانون اساسی منتشر شود.
اصل چهلم
دولت کانادا برای ایالاتی که در مورد آن‌ها اصلاحیهٴ مطروحه در بند (۱) اصل سی و هشتم و مربوط به انتقال اختیارات قانونگذاری ایالتی به پارلمان در زمینهٴ آموزش و پرورش و سایر زمینه‌های فرهنگی اجرا نمی‌شود خسارت معقولی را پرداخت می‌کند.
اصل چهل و یکم
کلیهٴ اصلاحات قانون اساسی کانادا در موارد ذیل از طریق بیانیه فرماندار کل ممهور به مهر بزرگ کانادا، و با مجوز قطعنامه‌های سنا، مجلس عوام و مجلس قانونگذاری هر ایالت انجام می‌گیرد، این موارد عبارتند از:
الف) مسؤولیت ملکه، فرماندار کل و قائم‌مقام فرماندار کل؛
ب) حق هر ایالت مبنی بر دارا بودن تعدادی نماینده در مجلس عوام حداقل به تعداد سناتورهایی که به وسیلهٴ آن‌ها، به هنگام اجرای این بخش، صلاحیت نمایندگی ایالت محرز می‌شود؛
ج) بکارگیری زبانهای فرانسه یا انگلیسی طبق اصل چهل و سوم؛
د) ترکیب دیون عالی کانادا؛
ه) اصلاح این بخش.
اصل چهل و دوم
(۱) کلیهٴ اصلاحات قانون اساسی کانادا مربوط به مسایل ذیل طبق بند (۱) اصل سی و هشتم انجام می‌پذیرد:
الف) اصل نمایندگی متناسب ایالات در مجلس عوام که در قانون اساسی کانادا پیش‌بینی شده است؛
ب) اختیارات سنا و شیوهٴ انتخاب سناتورها؛
ج) تعداد سناتورهایی که به وسیلهٴ آن‌ها صلاحیت نمایندگی ایالت در سنا محرز می‌شود و شرایط اقامت که سناتورها باید واجد آن باشند؛
د) دیوان عالی کانادا طبق بند د) اصل چهل و یکم؛
ه) الحاق ایالات موجود به مناطق؛
و) ایجاد ایالات جدید علی‌رغم هر قانون یا عرف دیگری.
(۲) بندهای (۲) تا (۴) اصل سی و هشتم در مورد اصلاحات مربوط به موضوعات مذکور در بند (۱) مجری نیست.
اصل چهل و سوم
اصول قانون اساسی کانادا را، که در مورد اغلب ایالات قابل اجراست، فقط بیانیهٴ فرماندار کل کانادا که قطعنامه‌های سنا، مجلس عوام و مجلس قانونگذاری ایالات مورد نظر آن را مجاز شناخته و همچنین به مهر بزرگ کانادا ممهور شده باشد، می‌تواند اصلاح نماید. این اصل فقط در موارد ذیل مجراست:
الف) در تغییرات خطوط مرزی بین ایالتی؛
ب) در اصلاحات قانون مربوط به کاربرد زبانهای فرانسه یا انگلیسی در یک ایالت.
اصل چهل و چهارم
طبق اصول چهل‌ویکم و چهل‌ودوم، پارلمان در مورد اصلاح اصول قانون اساسی مربوط به قوهٴ مجریهٴ فدرال، مجالس سنا یا عوام دارای اختیارات مطلق است.
اصل چهل و پنجم
طبق اصل چهل‌ویکم، قوهٴ مقننه در مورد اصلاح قانون اساسی ایالت خویش دارای اختیارات مطلق است.
اصل چهل و ششم
(۱) اقدام به اصلاحات مطروحه در اصول سی و هشتم، چهل و یکم، چهل و دوم یا چهل و سوم بر عهده سنا، مجلس عوام یا مجلس قانونگذاری ایالت است.
(۲) لغو قطعنامهٴ اعلام موافقت، مصوب در چارچوب این بخش، در زمان لازم، پیش از صدور بیانیه‌ای که این قطعنامه مجاز می‌داند، امکان‌پذیر است.
اصل چهل و هفتم
(۱) چنانچه سنا در مهلت یک صد وهشتاد روز پس از تصویب قطعنامهٴ مجلس عوام اقدام به تصویب قطعنامه نکرده باشد و چنانچه مجلس عوام، پس از انقضاﺀ مهلت، قطعنامهٴ دیگری را در همین زمینه تصویب کرده باشد، اصلاح قانون اساسی کانادا به موجب بیانیه مطروحه در اصول سی و هشتم، چهل و یکم، چهل و دوم یا چهل و سوم ممکن است بدون مجوز سنا انجام پذیرد.
(۲) در محاسبهٴ مهلت یک‌صدوهشتاد روزه مورد اشاره در بند (۱) مدتی که پارلمان در حال تعطیل یا انحلال است محاسبه نمی‌شود.
اصل چهل و هشتم
شورای خبرگان سلطنتی ملکه در امور کانادا از فرماندار کل می‌خواهد که، به محض تصویب قطعنامه‌های پیش‌بینی شدهٴ این بخش در مورد اصلاحات از طریق بیانیه مطابق با مفاد این بخش، نسبت به صدور بیانیه اقدام نماید.
اصل چهل و نهم
پانزده سال پس از به اجرا درآمدن این بخش نخست‌وزیر کانادا نشست قانون اساسی را با حضور نخست‌وزیران ایالات و خود وی، به منظور بازنگری مقررات این بخش، تشکیل می‌دهد.
بخش ششم
اصلاح قانون اساسی ۱۸۶۷
اصل پنجاهم[۱۰۲]
اصل پنجاه و یکم[۱۰۳]
بخش هفتم
مفاد کلی
اصل پنجاه و دوم
(۱) قانون اساسی کانادا برترین قانون کاناداست؛ و هر قانونی که با اصول این قانون مغایرت داشته باشد از حیّز اعتبار ساقط است.
(۲) قانون اساسی کانادا دربرگیرندهٴ موارد ذیل است:
الف) قانون ۱۹۸۲ در مورد کانادا، از جمله قانون حاضر؛
ب) متون قانونی و احکام مندرج در ضمیمه؛
ج) اصلاحات متون قانونی و احکام مذکور در بند الف) و ب).
(۳) قانون اساسی کانادا فقط طبق اختیارات پیش‌بینی شده در قانون اساسی اصلاح می‌شود.
اصل پنجاه و سوم
(۱) مصوبات مندرج در ستون شمارهٴ ۱ ضمیمه بدینوسیله در محدودهٴ بیان شده در ستون شمارهٴ ۲ منسوخ یا اصلاح می‌شوند. به جز موارد نسخ، مابقی به عنوان قانون کانادا تحت عناوین مذکور در ستون شمارهٴ ۳ کماکان مجری هستند.
(۲) همه مصوبات، جز قانون ۱۹۸۲ کانادا، تحت عنوان قانون، که در ضمیمه تحت عنوان موجود در ستون شمارهٴ ۱ از آن نام برده می‌شود با جایگزینی عنوانی متناسب با این عنوان که در ستون ۳ آمده است اصلاح می‌گردد؛ کلیهٴ قوانین آمریکای شمالی بریتانیا که در ضمیمه از آن‌ها یاد نشده است تحت عنوان قانون اساسی با ذکر سال تصویب و احتمالا شماره ممکن است از آن‌ها نام برده شود.
اصل پنجاه و چهارم
بخش چهارم یک سال پس از اجرای این بخش منسوخ می‌شود و فرماندار کل می‌تواند با صدور اعلامیهٴ ممهور به مهر بزرگ کانادا این اصل را منسوخ، و در نتیجهٴ این نسخ دوگانه، این قانون را دوباره شماره‌گذاری کند. [۱۰۴]
اصل پنجاه و چهارم مکرر
منسوخه. [۱۰۵]
اصل پنجاه و پنجم
وزیر دادگستری کانادا موظف است در کوتاهترین مدت برگردان فرانسهٴ بخشهایی از قانون اساسی کانادا را که در ضمیمه آمده‌اند، تهیه نماید؛ هر بخش نسبتاً مهم به محض آماده شدن باید برای تصویب، از طریق بیانیهٴ فرماندار کل ممهور به مهر بزرگ دولت کانادا و طبق آیین‌نامه مجرای وقت در مورد اصلاحات اصول قانون اساسی، تقدیم گردد.
اصل پنجاه و ششم
نسخ فرانسه و انگلیسی بخشهای قانون اساسی کانادا که به این دو زبان به تصویب رسیده‌اند به یک اندازه دارای اعتبار قانونی هستند. علاوه بر این به محض تصویب بخشی از برگردان فرانسهٴ قانون اساسی، در چارچوب اصل پنجاه و پنجم این بخش، و برگردان دقیق انگلیسی آن به یک اندازه از اعتبار قانونی برخوردارند.
اصل پنجاه و هفتم
نسخ فرانسه و انگلیسی این قانون از اعتبار قانونی برابر برخوردارند.
اصل پنجاه و هشتم
طبق اصل پنجاه‌ونهم، این قانون از تاریخ تعیین شده در بیانیهٴ ملکه یا بیانیهٴ فرماندار کل ممهور به مهر بزرگ دولت کانادا، قابلیت اجرا می‌یابد.
[۱۰۶]
اصل پنجاه و نهم
(۱) بند الف) (۱)، اصل بیست و سوم از تاریخ تعیین شده در بیانیهٴ ملکه یا بیانیهٴ فرماندار کل ممهور به مهر بزرگ دولت کانادا، در مورد کبک قابلیت اجرا می‌یابد.
(۲) بیانیهٴ مطروحه در بند (۱) پس از صدور مجوز مجلس قانونگذاری یا دولت کبک منتشر می‌شود. [۱۰۷]
(۳) این اصل از تاریخ اجرای قسمت الف) بند (۱)، اصل بیست و سوم در مورد کبک منسوخ می‌گردد و این قانون به محض نسخ مذکور با صدور بیانیهٴ ملکه یا بیانیهٴ فرماندار کل، ممهور به مهر بزرگ کانادا، مورد اصلاح و تغییرات شمارشی ناشی از آن قرار می‌گیرد.
اصل شصتم
عنوان ملخص این قانون عبارت است از: قانون اساسی ۱۹۸۲؛ عنوان مشترک قوانین اساسی سال‌های ۱۸۶۷ تا ۱۹۷۵ (شمارهٴ ۲) و این قانون، عبارت است از: قوانین اساسی از ۱۸۶۷ تا ۱۹۸۲.
اصل شصت و یکم
هر ارجاعی به «قوانین اساسی ۱۸۶۷ تا ۱۹۸۲» نیز به مثابه ارجاع به «بیانیهٴ اصلاحی ۱۹۸۳ قانون اساسی» است. [۱۰۸]
ضمیمهٴ
قانون اساسی ۱۹۸۲
نوسازی قانون اساسی
ستون ۱ ستون ۲ ستون۳
قانون موردنظر اصلاحیه عنوان جدید
۱– قانون آمریکای شمالی بریتانیا، ۱۸۶۷، تصویبنامه ۳۱.۳۰مجموعه قوانین ویکتوریا، فصل ۳ (انگلستان)
(۱) مفاد ذیل اصل یکم را منسوخ و جایگزین آن گردید:
اصل یکم
«عنوان ملخص عبارت است از: «قانون اساسی ۱۸۶۷.»
(۲) اصل بیستم منسوخه.
(۳) ردیف ۱ اصل نودویکم منسوخه.
(۴) ردیف ۱ اصل نودو دوم منسوخه.
قانون اساسی ۱۸۶۷
۲– قانون برای اصلاح و تمدید اعتبار تصویب‌نامه‌های ۳۲و۳۳، مجموعه قوانین ویکتوریا، فصل سوم و برای استقرار و تشکیل حکومت ایالت مانیتوبا، سال ۱۸۷۰، تصویبنامه ۳۳ مجموعه قوانین ویکتوریا فصل ۳ (کانادا)
(۱) عنوان ذیل عنوان طولانی را منسوخ و جایگزین آن می‌گردد:
«قانون ۱۸۷۰ در مورد مانیتوبا»
(۲) اصل بیستم منسوخه.
قانون ۱۸۷۰ مربوط به مانیتوبا
۳– نظر شورایی علیاحضرت مبنی بر پذیرش روپرتزلند و منطقهٴ شمال غرب مورخه ۲۳ ژوئن ۱۸۷۰
نظر شورایی در مورد منطقهٴ روپرتزلند و منطقهٴ شمال غرب
۴– نظر شورایی علیاحضرت مبنی بر پذیرش بریتیش کلمبیا، مورخهٴ ۱۶ مه ۱۸۷۱
شرایط الحاق بریتیش کلمبیا
۵– قانون آمریکای شمالی بریتانیا، ۱۸۷۱، تصویبنامه ۳۵.۳۴مجموعه قوانین ویکتوریا فصل ۲۸ (انگلستان)
اصل ذیل اصل یکم را منسوخ نمود و جایگزین آن گردید:
اصل یکم
«عنوان ملخص عبارت است از: «قانون اساسی ۱۸۷۱»
قانون اساسی ۱۸۷۱
۶– نظر شورایی علیاحضرت مبنی بر پذیرش پرنس ادوارد، مورخهٴ ۲۶ ژوئن ۱۸۷۳
شرایط الحاق پرنس ادوارد ۷– قانون پارلمان کانادا، ۱۸۷۵، تصویبنامه ۳۹۳۸، مجموعه قوانین ویکتوریا، فصل ۲۸ (انگلستان)
قانون ۱۸۷۵ مربوط به پارلمان کانادا
۸– نظر شورایی علیاحضرت مبنی بر پذیرش مناطق و اموال، بریتانیا در آمریکای‌شمالی در اتحادیه و پذیرش جزایر مجاور این مناطق و اموال مورخهٴ ۳۱ژوئیه ۱۸۸۰
نظرشورایی‌دربارهٴ‌مناطق‌مجاور
۹– قانون آمریکای شمالی بریتانیا، ۱۸۸۶ تصویبنامه ۵۰۴۹، مجموعه قوانین ویکتوریا، فصل ۳۵ (انگلستان)
اصل ذیل اصل سوم را منسوخ نمود و جایگزین آن گردید:
اصل سوم
«عنوان ملخص عبارت است از: «قانون اساسی ۱۸۸۶»
قانون اساسی ۱۸۸۶
۱۰– قانون کانادا (محدوده اونتاریو) ۱۸۸۹، تصویبنامه ۵۳۵۲ مجموعه قوانین ویکتوریا، فصل ۲۸ (انگلستان)
قانون اساسی ۱۸۸۹ در مورد کانادا (محدوده اونتاریو)
۱۱– قانون مربوط به سخنگو (انتصاب جایگزین) ۱۸۹۵، دومین نشست، تصویبنامه ۵۹مجموعه قوانین ویکتوریا، فصل ۳ (انگلستان)
قانون منسوخه.
۱۲– قانون آلبرتا ۱۹۰۵، تصویبنامه ۵۴ مجموعه قوانین ادوارد هفتم، فصل ۳ (کانادا)
قانون مربوط به آلبرتا
۱۳– قانون ساسکاچوان، ۱۹۰۵، تصویبنامه ۵۴ مجموعه قوانین ادوارد هفتم، فصل ۴۲ (کانادا)
قانون مربوط به ساسکاچوان
۱۴– قانون آمریکای شمالی بریتانیا، ۱۹۰۷، تصویبنامه ۷مجموعه قوانین ادوارد هفتم، فصل ۱۱ (انگلستان)
اصل ذیل اصل دوم را منسوخ نمود و جایگزین آن گردید:
اصل دوم
«عنوان ملخص عبارت است از: «قانون اساسی ۱۹۰۷»
قانون اساسی ۱۹۰۷
۱۵– قانون آمریکای شمالی بریتانیا، ۱۹۱۵، تصویبنامه ۶.۵مجموعه قوانین ژورژ پنجم، فصل ۴۵ (انگلستان)
اصل ذیل اصل سوم را منسوخ نمود و جایگزین آن گردید:
اصل سوم
«عنوان ملخص عبارت است از: «قانون اساسی ۱۹۱۵»
قانون اساسی ۱۹۱۵
۱۶– قانون آمریکای شمالی بریتانیا، ۱۹۳۰، تصویبنامه ۲۱۲۰ مجموعه قوانین ژورژ پنجم، فصل ۲۶ (انگلستان)
اصل ذیل اصل سوم را منسوخ نمود و جایگزین آن گردید:
اصل سوم
«عنوان ملخص عبارت است از: «قانون اساسی ۱۹۳۰»
قانون اساسی ۱۹۳۰
۱۷– قانون موضوعه وست‌مینیستر، ۱۹۳۱، تصویبنامه ۲۲ مجموعه قوانین ژورژ پنجم، فصل ۴ (انگلستان)
در صورتی که این موارد در کانادا اجرا شوند:
الف) اصل چهارم منسوخه؛
ب) بند (۱) اصل هفتم منسوخه.
قانون موضوعه وست‌مینیستر ۱۹۳۱
۱۸– قانون آمریکای شمالی بریتانیا، ۱۹۴۰، تصویبنامه ۴.۳مجموعه قوانین ژورژ ششم، فصل ۳۶ (انگلستان)
اصل ذیل اصل دوم را منسوخ نمود و جایگزین آن گردید:
اصل دوم
«عنوان ملخص عبارت است از:
«قانون اساسی ۱۹۴۰»
قانون اساسی ۱۹۴۰
۱۹– قانون آمریکای شمالی بریتانیا، ۱۹۴۳، تصویبنامه ۷.۶مجموعه قوانین ژورژ ششم، فصل ۳۰ (انگلستان)
این قانون منسوخه.
۲۰– قانون آمریکای شمالی بریتانیا، ۱۹۴۶، تصویبنامه ۱۰۹ مجموعه قوانین ژورژ ششم، فصل ۶۳ (انگلستان)
این قانون منسوخه.
۲۱– قانون آمریکای شمالی بریتانیا، ۱۹۴۹، تصویبنامه ۱۳۱۲ مجموعه قوانین ژورژ ششم، فصل ۲۲ (انگلستان)
اصل ذیل اصل سوم را منسوخ نمود و جایگزین آن گردید:
اصل سوم
«عنوان ملخص عبارت است از:
«قانون مربوط به نیوفاندلند»
قانون مربوط به نیوفاندلند
۲۲– قانون آمریکای شمالی بریتانیا، (شماره ۲.۱۹۴۹، تصویبنامه ۱۳، مجموعه قوانین ژورژ ششم، فصل ۸۱ (انگلستان)
این قانون منسوخه.
۲۳– قانون آمریکای شمالی بریتانیا، ۱۹۵۱، تصویبنامه ۱۵۱۴، مجموعه ژورژ ششم، فصل ۳۲ (انگلستان)
این قانون منسوخه.
۲۴– قانون آمریکای شمالی بریتانیا، ۱۹۵۲، تصویبنامه ۱، مجموعه قوانین الیزابت دوم، فصل ۱۵ (کانادا)
این قانون منسوخه.
۲۵– قانون آمریکای شمالی بریتانیا، ۱۹۶۰، تصویبنامه ۹، مجموعه قوانین الیزابت دوم، فصل ۲ (انگلستان)
اصل ذیل اصل دوم را منسوخ نمود و جایگزین آن گردید:
اصل دوم
«عنوان ملخص عبارت است از: «قانون اساسی ۱۹۶۰»
قانون اساسی ۱۹۶۰
۲۶– قانون آمریکای شمالی بریتانیا، ۱۹۶۴، تصویبنامه ۱۳۱۲ مجموعه قوانین الیزابت دوم، فصل ۷۳ (انگلستان)
اصل ذیل اصل دوم را منسوخ نمود و جایگزین آن گردید:
اصل دوم
«عنوان ملخص عبارت است از: «قانون اساسی ۱۹۶۴»
قانون اساسی ۱۹۶۴
۲۷– قانون آمریکای شمالی بریتانیا، ۱۹۶۵، تصویبنامه ۱۴مجموعه قوانین الیزابت دوم، فصل ۴، بخش ۱ (کانادا)
اصل ذیل اصل دوم را منسوخ و جایگزین آن گردید:
اصل دوم
«عنوان ملخص بخش در دست تدوین عبارت است از: «قانون اساسی ۱۹۶۵»
قانون اساسی ۱۹۶۵
۲۸– قانون آمریکای شمالی بریتانیا، ۱۹۷۴، تصویبنامه ۲۳مجموعه قوانین الیزابت دوم، فصل ۱۳، بخش ۱ (کانادا)
بند (۱) اصل سی‌وهشتم قانون، تصویبنامه ۲۶۲۵ مجموعه قوانین الیزابت دوم، فصل ۲۸ (کانادا) اصل سوم را اصلاح نمود و اصل ذیل اصل مزبور را منسوخ کرد و جایگزین آن گردید:
اصل سوم
«عنوان ملخص بخش در دست تدوین عبارت است از: «قانون اساسی ۱۹۷۴»
قانون اساسی ۱۹۷۴
۲۹– قانون آمریکای شمالی بریتانیا، ۱۹۷۵، تصویبنامه ۲۴۲۳ مجموعه قوانین الیزابت دوم، فصل ۲۸، بخش ۱ (کانادا)
اصل سی‌ویکم قانون، تصویبنامه ۲۶۲۵، مجموعه قوانین الیزابت دوم، فصل ۲۸ (کانادا) اصل سوم را اصلاح نمود و اصل ذیل اصل مزبور را منسوخ کرد و جایگزین آن گردید:
اصل سوم
«عنوان ملخص این بخش عبارت است از: «قانون اساسی (شماره ۱.۱۹۷۵»
قانون اساسی (شماره ۱.۱۹۷۵
۳۰– قانون آمریکای شمالی بریتانیا، شماره ۲ ۱۹۷۵، تصویبنامه ۲۴۲۳ مجموعه قوانین الیزابت دوم، فصل ۵۳ (کانادا)
اصل ذیل اصل سوم را منسوخ نمود و جایگزین آن گردید:
اصل سوم
«عنوان ملخص عبارت است از: «قانون اساسی (شماره ۲.۱۹۷۵»
قانون اساسی (شماره ۲.۱۹۷۵
[۱] – قانون مزبور در مناطقی از شمال آمریکا و کانادا در زمان حاکمیت بریتانیا بر این مناطق مجری بوده است. برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به کتاب کانادا، از سری انتشارات نظری اجمالی به کشورها، شمارهٴ ۲۹، نوشتهٴ محمدعرب مازاریزدی چاپ مؤسسهٴ مطالعات و پژوهشهای بازرگانی [مترجم ].
[۲] – قانون ۱۸۹۳ در مورد بازنگری حقوق موضوعه، تصویبنامه ۵۷۵۶ مجموعه قوانین ویکتوریا، فصل ۱۴ (انگلستان)، بند موضوعه مزبور را به شرح ذیل را نسخ می‌کند، این بند به شرح ذیل حاوی امر ملوکانه است:
علیاحضرت ملکه، با توصیه و موافقت نمایندگان روحانی و غیرروحانی مجلس اعیان و اعضای مجلس عوام، که در پارلمان فعلی گرد آمده‌اند، شخصاً موارد ذیل را ابلاغ و اعلام می‌دارند:
[۳] – قانون اساسی ۱۹۸۲، که از ۱۷ آوریل همان سال به اجرا درآمده، اصل ذیل را وضع نموده است. متن اصل اولیه به شرح ذیل است:
اصل اول
از این قانون میتوان تحت عنوان قانون آمریکای شمالی بریتانیا، سال ۱۸۶۷ نام برد.
[۴] – متن اصل دوم، که قانون ۱۸۹۳ در خصوص بازنگری حقوق موضوعه، تصویبنامه ۵۷۵۶ مجموعه قوانین ویکتوریا، فصل ۱۴ (انگلستان) آن را نسخ نموده، به شرح ذیل است:
اصل دوم
مفاد قانون راجع به علیاحضرت ملکه، در مورد وراث و جانشینان علیاحضرت، شاه و ملکه‌های دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند نیز مجراست.
[۵] – بیانّیهٴ مورخهٴ ۲۲ ماه مه ۱۸۶۷ تاریخ اول ژوییهٴ همین سال را تعیین کرده است.
[۶] – متن اصل اولیه، که بخشی از آن را قانون ۱۸۹۳ در خصوص بازنگری حقوق موضوعه، تصویبنامه ۵۷۵۶ مجموعه قوانین ویکتوریا، فصل ۱۴ (انگلستان) نسخ کرده است، به شرح ذیل است:
اصل چهارم
مقررات پیوستی این قانون، در صورتی که صراحتاً یا تلویحاً مخالفتی با آن نشود، به محض تشکیل اتحادیه قابلیت اجرا خواهند یافت یعنی از روزی که بنابر اعلام ملکه، تشکیل اتحادیه به مثابه عملی انجام یافته اعلام گردد؛ در همین مفاد چنانچه صراحتاً و تلویحاً مخالفتی با آن نشود نام کانادا مبین کشور کانادا است که به موجب این قانون تشکیل گردیده است.
[۷] – کانادا امروزه از ده ایالت (اونتاریو، کبک، نووااسکاتیا، نیوبرونزویک، مانیتوبا، بریتیش کلمبیا، پرنس ادوارد، آلبرتا، ساسکاچوان و نیوفاندلند) و دو منطقه (منطقهٴ یوکون و مناطق شمال غرب) تشکیل شده است.
اولین مناطقی که به اتحادیه افزوده شدند روپرتزلند و منطقهٴ شمال غربی (که بعدها به مناطق شمال غرب موسوم شد) بود که طبق اصل صدوچهل‌وششم قانون اساسی ۱۸۶۷ و قانون روپرتزلند، ۱۸۶۷، تصویبنامه ۳۲۳۱ مجموعه قوانین ویکتوریا، فصل ۱۰۵ (بریتانیای کبیر)، به موجب حکم شورا دربارهٴ روپرتزلند و منطقهٴ شمال غربی مورخهٴ ۲۳ ژوئن ۱۸۷۰، که از تاریخ ۱۵ ژوئیه همان سال قابل اجرا به موجب حکم شورا بود، پذیرفته شدند. قبل از پذیرش این مناطق، پارلمان کانادا قانون مربوط به دولت موقت روپرتزلند و منطقهٴ شمال غربی، پس از اتحاد این مناطق با کانادا، تصویبنامه ۳۳۳۲ مجموعه قوانین ویکتوریا فصل ۳، و قانون ۱۸۷۰ در مورد مانیتوبا، تصویبنامه ۳۳ مجموعه قوانین ویکتوریا، فصل ۳ را که در آن تشکیل ایالت مانیتوبا پیش بینی شده بود، وضع کرد.
ایالت بریتیش کلمبیا، طبق اصل صدوچهل‌وششم قانون اساسی ۱۸۶۷، براساس شرایط الحاق بریتیش کلمبیا، به موجب حکم شورا مورخه ۱۶ ماه مه ۱۸۷۱ که در تاریخ ۲۰ ژوئیه همان سال به اجرا درآمد، به اتحادیه ملحق گردید.
پرنس ادوارد طبق اصل صدوچهل‌وششم قانون اساسی ۱۸۶۷، براساس شرایط الحاق پرنس ادوارد، به موجب حکم شورا مورخهٴ ۲۶ ژوئن ۱۸۷۳ که در تاریخ اول ژوئیه همان سال به اجرا درآمد، پذیرفته شد.
در تاریخ ۲۹ ژوئن سال ۱۸۷۱، پارلمان انگلستان قانون اساسی سال ۱۸۷۱، تصویبنامه ۳۴۳۵ مجموعه قوانین ویکتوریا، فصل ۲۸ را وضع نمود، این قانون ایجاد ایالات جدید را در مناطق غیرایالتی امکان‌پذیر می‌ساخت. طبق این قانون، پارلمان کانادا قانونی در خصوص آلبرتا (در تاریخ ۲۰ ژوئیه سال ۱۹۰۵، تصویبنامه ۴۵ مجموعه قوانین اداوارد هفتم، فصل ۳) و قانونی در خصوص ساسکا چوان (در تاریخ ۲۰ ژوئیه سال ۱۹۰۵، تصویبنامه ۴۵ مجموعه قوانین ادوارد هفتم، فصل ۴۲) را وضع کرد که به ترتیب ایجاد ایالات آلبرتا و ساسکاچوان را پیش‌بینی می‌کرد. دو قانون مزبور از اول سپتامبر سال ۱۹۰۵ به اجرا درآمد.
در اثناﺀ این دو تاریخ کلیهٴ مناطق و داراییهای بریتانیا در آمریکای شمالی و جزایر مجاور آن، بجز مستعمرهٴ نیوفاندلند و بخشهای وابسته به آن، به موجب نظر شورای مورخهٴ ۳۱ ژوئیه سال ۱۸۸۰، در خصوص مناطق مجاور، به کنفدراسیون کانادا ملحق شدند.
پارلمان کانادا در سال ۱۹۱۲ بخشهای مناطق شمال غرب را، با اجرای قانون گسترش مرزهای اونتاریو، تصویبنامه ۲ مجموعه قوانین ژورژ پنجم، فصل ۴۰، و اجرای قانون گسترش مرزهای کبک، سال ۱۹۱۲، تصویبنامه ۲ مجموعه قوانین ژورژ پنجم، فصل ۳۲، به ایالات مجاور افزود. قانون گسترش مرزهای مانیتوبا، سال ۱۹۳۰، تصویبنامه ۲۰۲۱ مجموعه قوانین ژورژ پنجم، فصل ۲۸، اضافات جدیدی را برای مانیتوبا به دنبال داشت.
منطقهٴ یوکون در سال ۱۸۹۸، به موجب قانون منطقهٴ یوکون، تصویبنامه ۶۱ مجموعه قوانین ویکتوریا، فصل ۶، از مناطق شمال غرب منفک شد.
روز ۳۱ مارس سال ۱۹۴۹ نیوفاندلند، به موجب قانون مربوط به نیوفاندلند، تصویبنامه ۱۲۱۳ مجموعه قوانین ژورژ ششم، فصل ۲۲ (انگلستان)، مصوِب شرایط الحاق نیوفاندلند، به کانادا افزوده شد.
[۸] – نگاه کنید به یادداشت مربوط به اصل صدوبیست و نهم.
[۹] – قانون سال ۱۸۷۵ در خصوص پارلمان کانادا، تصویبنامه ۳۹۳۸ مجموعه قوانین ویکتوریا، فصل ۳۸ (انگلستان) اصل فوق را نسخ می‌کند و خود جایگزین آن می‌شود. متن اصل اولیه به شرح ذیل است:
اصل هجدهم
امتیازات، معافیت‌ها و اختیاراتی را که سنا و مجلس عوام و اعضای این دو مجلس از آن‌ها برخوردار خواهند بود و اعمال خواهند کرد، در موقع لزوم به موجب قانون پارلمان کانادا تعیین می‌گردد؛ با این حال موارد مزبور نباید هرگز از امتیازات، معافیت‌ها و اختیاراتی که مجلس عوام و پارلمان دولت پادشاهی بریتانیای کبیر و ایرلند و اعضای این مجلس در زمان تصویب این قانون از آن‌ها برخوردار بوده و اعمال می‌نمودند، بیشتر باشند.
[۱۰] – سالبه بانتفاﺀ موضوع است. اولین نشست پارلمان ۶ نوامبر ۱۸۶۷ انجام پذیرفت.
[۱۱] – قانون اساسی ۱۹۸۲ اصل بیستم، که متن آن در ذیل می‌آید، را نسخ نموده است:
اصل بیستم
پارلمان کانادا سالیانه حداقل یک نشست خواهد داشت، بدین ترتیب که بین آخرین جلسه پارلمان در یک نشست و اولین جلسه نشست بعدی پارلمان فاصلهٴ دوازده ماهه ایجاد نگردد.
اصل پنجم قانون اساسی ۱۹۸۲ جایگزین اصل بیستم گردیده است. اصل پنجم پیش‌بینی می‌کند که پارلمان باید حداقل هر دوازده ماه یکبار یک جلسه برگزار کند.
[۱۲] – قانون اساسی ۱۹۱۵، تصویبنامه ۶۵ مجموعه قوانین ژورژ پنجم، فصل ۴۵ (انگلستان)، قانون مربوط به نیوفاندلند، تصویبنامه ۱۳۱۲ مجموعه قوانین ژورژ ششم، فصل ۲۲ (انگلستان) و قانون اساسی شمارهٴ ۲ سال ۱۹۷۵، بخش ۷۶۷۵۱۹۷۴، فصل ۵۳، اصل فوق را اصلاح نمودند. متن اصل اولیه به شرح ذیل است:
اصل بیست و یکم
به موجب مقررات این قانون، سنا مرکب از هفتادودو عضو است که سناتور نامیده می‌شوند.
قانون سال ۱۸۷۰ در خصوص مانیتوبا برای این ایالت دو سناتور به تعداد مذکور افزود؛ شرایط الحاق بریتیش کلمبیا سه سناتور به تعداد مذکور افزود؛ در زمان پذیرش پرنس ادوارد چهار سناتور براساس اصل صدوچهل‌وهفتم قانون اساسی ۱۸۶۷ به تعداد مذکور افزوده شد؛ قانون مربوط به آلبرتا و قانون مربوط به ساسکاچوان هر کدام چهار سناتور به تعداد مذکور افزودند. قانون اساسی ۱۹۱۵ تعداد سناتورها را به سطح نودوشش نفر ارتقا داد. اتحاد بانیوفاندلند شش سناتور و قانون اساسی شمارهٴ ۲ سال ۱۹۷۵ یک سناتور برای منطقه یوکون و یک سناتور برای مناطق شمال غرب به تعداد مذکور افزود.
[۱۳] – قانون اساسی ۱۹۱۵، تصویبنامه ۶۵ مجموعه قوانین ژورژ پنجم، فصل ۴۵ (انگلستان)، قانون مربوط به نیوفاندلند، تصویبنامه ۱۳۱۲ مجموعه قوانین ژورژ ششم، فصل ۲۲ (انگلستان) و قانون اساسی شماره ۲ سال ۱۹۷۵، بخش ۷۶۷۵۱۹۷۴، فصل ۵۳، این اصل را اصلاح نمود. متن اصل اولیه به شرح ذیل است:
اصل بیست و دوم
در مورد ترکیب سنا کانادا به سه بخش به شرح ذیل تقسیم می‌گردد:
۱– اونتاریو
۲– کبک
۳– ایالات دریایی: نووااسکاتیا و نیوبرونزویک
که این سه بخش طبق مقررات این قانون به ترتیب ذیل دارای نمایندگانی در سنا هستند: اونتاریو، بیست وچهار سناتور؛ کبک، بیست وچهار سناتور؛ و ایالات دریایی نیز دارای بیست وچهار سناتور هستند که از این بین دوازده سناتور از نووااسکاتیا و دوازده سناتور دیگر از نیوبرونزویک به سنا راه می‌یابند.
در مورد کبک، هر یک از بیست وچهار سناتور نمایندهٴ این ایالت، نماینده یکی از بیست وچهار حوزهٴ انتخاباتی کانادای سفلی، که در فهرست «الف»، فصل اول مجموعه قوانین کانادا ذکر شده است، هستند.
[۱۴] – اصل دوم قانون اساسی شمارهٴ ۲ سال ۱۹۷۵، بخش ۷۶۷۵۱۹۷۴، فصل ۵۳، اعلام می‌دارد که برای اجرای این قانون (که یک سناتور از منطقهٴ یوکون و یک سناتور از مناطق شمال غرب به تعداد سناتورهای سنا می‌افزاید) واژه «ایالت» در اصل بیست‌وسوم قانون اساسی ۱۸۶۷ دارای همان معنی است که از این واژه در اصل سی‌وپنجم قانون تفسیری، نشریهٴ ادواری مطالعات حقوقی (۱۹۸۵)، فصل اول۲۱ مستفاد می‌شود، این اصل پیش‌بینی می‌کند که واژه ایالت به معنی ایالت کانادا و همچنین منطقهٴ یوکون و مناطق شمال را دربرمی‌گیرد.
[۱۵] – قانون ۱۸۹۳ در خصوص بازنگری حقوق قانونی تصویبنامه ۵۷۵۶ مجموعه قوانین ویکتوریا، فصل ۱۴ (انگلستان) متن اصل اولیه را نسخ کرده است. متن اصل اولیه به شرح ذیل است:
اصل بیست و پنجم
افرادی که به سنا فراخوانده می‌شوند، کسانی هستند که ابتدا ملکه صلاحیت ایشان را با ارسال دعوتنامهٴ مزین به امضای خودشان اعلام می‌کنند و اسامی آنان در بیانیهٴ صادره از سوی ملکه مبنی بر تأسیس اتحادیه درج می‌شود.
[۱۶] – قانون اساسی ۱۹۱۵، تصویبنامه ۶۵ مجموعه قوانین ژورژ پنجم، فصل ۴۵ (انگلستان)، متن اصل اولیه را اصلاح نمود. متن اصل اولیه به شرح ذیل است:
اصل بیست و ششم
هرگاه به پیشنهاد فرماندار کل، ملکه صلاح بدانند و امر فرمایند تا سه یا شش نفر به تعداد سناتورهای سنا افزوده شود، فرماندار کل می‌تواند ضمن ارسال دعوتنامه برای سه یا شش نفر (حسب مورد) واجدین شرایط لازم که نماینده سه بخش کانادا هستند این تعداد را به تعداد سناتورهای سنا بیفزاید.
[۱۷] – قانون اساسی ۱۹۱۵، تصویبنامه ۶۵ مجموعه قوانین ژورژ پنجم، فصل ۴۵ (انگلستان) این اصل را اصلاح نمود. متن اصل اولیه به شرح ذیل است:
اصل بیست و هفتم
در صورتی که بدین ترتیب تعداد سناتورها افزایش یابد، مادامی که تعداد سناتورهای نماینده هر یک از سه بخش کانادا بیست‌وچهار سناتور و نه بیشتر باشد، فرماندار کل نباید هیچ کس را به سنا فراخواند مگر اینکه دستوری مشابه از سوی ملکه براساس پیشنهادی مشابه صادر گردد.
[۱۸] – قانون اساسی ۱۹۱۵، تصویبنامه ۶۵ مجموعه قوانین ژورژ پنجم، فصل ۴۵ (انگلستان) و قانون اساسی شماره ۲ سال ۱۹۷۵، بخش ۷۶۷۵۱۹۷۴، فصل ۵۳ این اصل را اصلاح نمود. متن اصل اولیه به شرح ذیل است:
اصل بیست و هشتم
تعداد سناتورها هیچ گاه نباید از هفتادوهشت نفر تجاوز نماید.
[۱۹] – قانون اساسی ۱۹۶۵، بخش ۱۹۶۵، فصل ۴، که در اول ژوئیه همین سال به اجرا درآمد این اصل را وضع نمود. متن اصل اولیه به شرح ذیل است:
اصل بیست و نهم
به موجب مقررات این قانون، سناتور در طول حیات خود در همین سمت در سنا انجام وظیفه خواهد کرد.
[۲۰] – قانون مربوط به پارلمان کانادا، نشریهٴ اداوری مطالعات حقوقی، (۱۹۸۵)، فصل پ۱، بخش ۲، انجام وظایف رئیس سنا در دوران غیبتش را مطرح می‌کند (پیشتر این انجام وظایف در قانون مربوط به رئیس سنا، نشریهٴ ادواری گزارشهای سنا، ۱۹۷۰، فصل اس– ۱۴، پیش‌بینی شده بود) قانون مربوط به رئیس کانادا (انتصاب جانشین)، ۱۸۹۵، نشست دوم، تصویبنامه ۵۹ مجموعه قوانین ویکتوریا، فصل ۳ (انگلستان) که قانون اساسی ۱۹۸۲ آن را نسخ کرده است، تردیدهای مربوط به صلاحیت پارلمان در زمینهٴ وضع قانون دربارهٴ رئیس سنا را مرتفع نمود.
[۲۱] – این تقسیمات از اجرای اصل پنجاه‌ویکم قانون اساسی ۱۹۸۵ (نامزدی انتخاباتی)، نشریه ادواری حقوقی، ۱۹۸۶، فصل ۸ بخش۱ و قانون مربوط به بازنگری محدوده‌های حوزه‌های انتخاباتی، نشریه ادواری مطالعات حقوقی (۱۹۸۵)، فصل ای– ۳، ناشی می‌شود. متن اصل اولیه (که در پی پذیرش ایالات جدید و تغییرات جمعیتی اصلاح شده است) به شرح ذیل است:
اصل سی و هفتم
مجلس عوام طبق مقررات این قانون مرکب از یک صدوهشتادویک عضو است که از این بین هشتاد و دو نفر نمایندگان اونتاریو، شصت وپنج نفر نمایندهٴ کبک، نوزده نفر نمایندهٴ نووااسکاتیا و پانزده نفر نمایندهٴ نیوبرونزویک هستند.
[۲۲] – سالبه بانتفاﺀ موضوع است. بیانیه‌های صادره به موجب قانون بازنگری محدوده‌های حوزه‌های انتخاباتی، نشریهٴ ادواری مطالعات حقوقی (۱۹۸۵)، فصل ای– ۳ که به موجب قوانین پارلمان برای حوزه‌های خاص اصلاح گردید (نگاه کنید به آخرین فهرست قوانین دولتی) اکنون حوزه‌های انتخاباتی را مشخص می‌کند.
[۲۳] – سالبه بانتفاﺀ موضوع است. قانون انتخابات کانادا، نشریهٴ ادواری مطالعات حقوقی (۱۹۸۵)، فصل ایی– ۲ نحوهٴ انتخابات را تعیین می‌کنند؛ قانون مربوط به انتخابات فدرال، نشریهٴ ادواری مطالعات حقوقی (۱۹۸۵)، فصل سی۳۹، وضعیت انتخابات مورد اعتراض را مشخص می‌کند؛ قانون مربوط به پارلمان کانادا، نشریهٴ ادواری مطالعات حقوقی (۱۹۸۵)، فصل پی۱، شرایط مورد نیاز برای نمایندگی و سناتوری را تعیین می‌کند. اصل سوم قانون اساسی ۱۹۸۲، حقوق شهروندان را در مورد رأی دادن و انتخاب شدن ایشان پیش‌بینی می‌کند.
[۲۴] – قانون ۱۸۹۳ مربوط به بازنگری حقوق قانونی، تصویبنامه ۵۷۵۶ مجموعه قوانین ویکتوریا، فصل ۱۴ (انگلستان) این اصل را نسخ نمود. متن اصل اولیه به شرح ذیل است:
اصل چهل و دوم
برای اولین انتخابات اعضای مجلس عوام، فرماندار کل اقدام به صدور فراخوان به شکلی و توسط فردی که صلاح می‌داند، می‌کند و این برگه‌ها را به ناظرینی که مناسب می‌داند تحویل می‌دهد.
شخص صادر کننده فراخوان‌ها به موجب این اصل، دارای اختیارات مأموران مسؤول صدور فراخوان برای انتخابات اعضای مجلس شورا یا مجلس قانونگذاری ایالت کانادا، نووااسکاتیا، یا نیوبرونزویک در زمان تأسیس اتحادیه است؛ ناظرین انتخابات که فراخوان‌ها به موجب این اصل به آن‌ها تحویل می‌شود، دارای اختیارات ناظرین مسؤول فراخوان‌های انتخاباتی برای انتخاب اعضای مجلس شورا یا مجلس قانونگذاری در زمان تأسیس اتحادیه هستند.
[۲۵] – قانون ۱۸۹۳ مربوط به بازنگری حقوق قانونی تصویبنامه ۵۷۵۶، مجموعه قوانین ویکتوریا، فصل ۱۴ (انگلستان) این اصل را نسخ نمود. متن اصل اولیه به شرح ذیل است:
اصل چهل و سوم
هرگاه کرسی نماینده یک حوزه انتخاباتی در مجلس عوام قبل یا بعد از تشکیل پارلمان خالی شود، قبل از تصویب قانونی توسط پارلمان در این خصوص، مقررات اصل پیشین این قانون در مورد صدور و گزارش فراخوان انتخاباتی در حوزه‌ای که بدین ترتیب کرسی نمایندگی‌اش بلاتصدی مانده است، تسری یافته و اعمال می‌شود.
[۲۶] – قانون پارلمان کانادا، نشریهٴ ادواری مطالعات حقوقی (۱۹۸۵)، فصل پی۱، بخش ۳، انجام وظایف رئیس در طول غیبتش را پیش‌بینی می‌کند.
[۲۷] – قانون آمریکای شمالی بریتانیا ۱۹۱۶، تصویبنامه ۷۶ مجموعه قوانین ژورژ پنجم، فصل ۱۹ (انگلستان) که قانون ۱۹۲۷بازنگری حقوق قانونی، تصویبنامه ۱۸۱۷ مجموعه قوانین ژورژ پنجم فصل ۴۲ (انگلستان) را نسخ نمود، طول دورهٴ قانونگذاری دوازدهمین پارلمان را تمدید کرد. در این مورد نگاه کنید به بند (۱) اصل چهارم قانون اساسی ۱۹۸۲ که حداکثر طول دورهٴ مجلس عوام را با توجه به تاریخ استرداد برگه‌های مربوط به انتخابات عمومی را پنج سال پیش‌بینی کرده است و بند (۲) اصل چهارم همین قانون که پیش‌بینی می‌کند که طول دورهٴ مجلس عوام می‌تواند در شرایط ویژه تمدید شود.
[۲۸] – قانون اساسی ۱۹۸۵ (نامزدی انتخاباتی)، نشریه ادواری حقوقی، ۱۹۸۶، فصل ۸، بخش ۱، که در ۱۶ مارس ۱۹۸۶ (نگاه کنید به SI/86-49) به اجرا درآمد، اصل اولیه را به شرح ذیل وضع نمود:
اصل پنجاه و یکم
بلافاصله پس از سرشماری سال هزاروهشتصدوهفتادویک و پس از هر سرشماری دهسالانه، تعداد نمایندگان هر چهار ایالت تحت این مجوز از این تاریخ و به شیوه‌ای که پارلمان کانادا براساس قواعد ذیل در موقع مقتضی بتواند آن را ابلاغ نماید، توزیع می‌شود:
۱– کبک دارای تعداد معین شصت و پنج نماینده خواهد بود؛
۲– به هر ایالتی متناسب با جمعیت آن ایالت (به تأیید سرشماری) تعدادی نماینده تخصیص داده می‌شود همانند رقم شصت‌وپنج که متناسب با جمعیت کبک است (بدین ترتیب تأیید شده است)؛
۳– محاسبه تعداد نمایندگان یک ایالت شامل تعداد کمتر از نیمی از جمعیتی که حق داشتن یک نماینده بیشتر در مجلس را برای ایالت به ارمغان می‌آورد نمی‌شود؛ اما بیش از نیمی از این تعداد با کل تعداد برابر می‌شود.
۴– هنگام تقسیم جدید، هیچ کاهشی در تعداد نمایندگان هیچ ایالتی به وجود نمی‌آید مگر اینکه آخرین سرشماری کاهش جمعیت ایالت نسبت به جمعیت کل کانادا را به نسبت یک بیستم یا بیشتر تأیید کند؛
۵– تقسیمات جدید فقط پس از انقضای دورهٴ پارلمان وقت انجام می‌پذیرد.
قانون ۱۸۹۳ در خصوص بازنگری حقوق قانونی، تصویبنامه ۵۷۵۶ مجموعه قوانین ویکتوریا، فصل ۱۴ (انگلستان)، ضمن حذف واژگان متعافب پس از «سرشماری» تا «هفتادویک» و همچنین واژهٴ «متعاقب» این اصل را اصلاح نمود.
به موجب قانون آمریکای شمالی بریتانیا ۱۹۴۳، تصویبنامه ۷۶ مجموعه قوانین ژورژ ششم، فصل ۳۰ (انگلستان)، که قانون اساسی ۱۹۸۲ آن را نسخ نمود، متعاقب سرشماری ۱۹۴۱ تقسیم‌بندی مجدد کرسی‌ها به اولین جلسهٴ پارلمان پس از جنگ موکول شد. در قانون آمریکای شمالی بریتانیا ۱۹۴۶، تصویبنامه ۱۰۹، مجموعه قوانین ژورژ ششم، فصل ۶۳ (انگلستان) که قانون اساسی ۱۹۸۲ آن را نسخ نمود اصل اولیه به شرح ذیل مجدداً وضع شده بود:
اصل پنجاه و یکم
(۱) تعداد اعضای مجلس عوام دویست‌وپنجاه‌وپنج نفر است و تعداد نمایندگان در مجلس مذکور، به محض اجرای این اصل، و با توجه به نتیجهٴ هر سرشماری دهسالانه، باید با مجوز و به شیوه و از زمانی که پارلمان کانادا پیش‌بینی می‌کند، پیرو و مطابق با قواعد ذیل تصحیح شود:
۱– پیرو مفاد ذیل تعدادی نماینده به هر ایالت تخصیص داده می‌شود که از تقسیم کل جمعیت ایالات بر دویست‌وپنجاه‌وچهار، و نتیجهٴ تقسیم جمعیت هر ایالت بر خارج قسمت تقسیم فوق حاصل می‌شود؛ جز در موارد پیش‌بینی شده در ذیل این اصل، در مورد باقیمانده (به طور کامل) روش تقسیم مذکور مجری است.
۲– چنانچه تعداد کل نمایندگان تخصیص یافته به ایالات، به موجب بند ۱، کمتر از دویست‌وپنجاه‌وچهار نفر باشد، تعداد باقیماندهٴ نمایندگان (به نسبت یک نفر برای هر ایالت) بین ایالاتی که در محاسبهٴ مورد نظر بند ۱ دارای باقیمانده هستند تخصیص داده می‌شوند ضمن اینکه از ایالتی شروع می‌کنیم که دارای باقیماندهٴ بیشتری است و به ترتیب اهمیت باقیماندهٴ آن‌ها تا حصول تعداد دویست وپنجاه‌وچهار نفر نمایندهٴ تخصیص یافته، کار را ادامه می‌دهیم.
۳– علی‌رغم مفاد این اصل، چنانچه، پس از انجام محاسبهٴ پیش‌بینی شده در بندهای ۱.۲، تعداد نمایندگان تخصیص یافته به یک ایالت کمتر از تعداد سناتورهای این ایالت باشد، بندهای ۱.۲ در مورد ایالت مزبور اجرا نمی‌شوند و به نمایندگان این ایالت تعدادی برابر با تعداد سناتورهای آن تخصیص داده می‌شود.
۴– چنانچه بندهای ۱.۲ در مورد ایالتی اجرا نشود، به منظور محاسبهٴ تعداد نمایندگان تخصیص یافته به ایالاتی که بندهای ۱.۲ در مورد آن‌ها به اجرا درمی‌آید، تعداد کل جمعیت ایالتی که بندهای ۱.۲ در مورد آن‌ها اجرا نمی‌شود باید از تعداد کل جمعیت ایالات و تعداد نمایندگان تخصیص یافته، به موجب بند ۳ به این ایالت، از رقم دویست‌وپنجاه‌وچهار کسر گردد.
۵– اصلاحات مذکور پس از پایان کار پارلمان وقت به اجرا درخواهد آمد.
(۲) منطقه یوکون به همان صورت که فصل چهل‌ویکم قوانین موضوعه ۱۹۰۱ کانادا آن را تشکیل داده است، به همراه هر بخش غیرایالتی که پارلمان بتواند در امر نمایندگی آن را لحاظ کند، حق داشتن یک نماینده را دارد.
به موجب قانون آمریکای شمالی بریتانیا ۱۹۵۲، بخش ۱۹۵۲، فصل ۱۵، که قانون اساسی ۱۹۸۲ آن را نسخ نمود، این اصل به شرح ذیل مجدداً وضع گردید:
اصل پنجاه ویکم
(۱) طبق مفاد ذیل، تعداد اعضای مجلس عوام دویست وشصت و سه نفر است و به محض قابل اجرا شدن این اصل و، با توجه به نتیجهٴ هر سرشماری دهسالانه، دولت باید، به شیوه و از زمانی که پارلمان کانادا پیش‌بینی می‌کند تعداد نمایندگان ایالات را در مجلس مذکور، براساس و مطابق با بندهای ذیل اصلاح نماید:
۱– محاسبهٴ تعداد نمایندگان تخصیص یافته به هر ایالت از تقسیم جمعیت کل ایالات بر دویست وشصت ویک و از تقسیم جمعیت ایالت بر خارج قسمت منتج از تقسیم پیشین حاصل می‌شود، جز در موارد پیش‌بینی شده در ذیل این اصل در مورد باقیمانده روش تقسیم مذکور مجراست.
۲– چنانچه تعداد کل نمایندگان تخصیص یافته به ایالات، به موجب بند ۱، کمتر از دویست‌وشصت‌ویک نفر باشد، تعداد باقیماندهٴ نمایندگان (به نسبت یک نفر برای هر ایالت) بین ایالاتی که در محاسبهٴ مورد نظر بند ۱ دارای باقیمانده‌هایی هستند تخصیص داده می‌شوند، ضمن اینکه از ایالتی شروع می‌کنیم که دارای باقیماندهٴ قابل ملاحظه‌تری است و به ترتیب اهمیت باقیمانده آن‌ها تا حصول تعداد دویست وشصت‌ویک نفر نمایندهٴ تخصیص یافته، کار را ادامه می‌دهیم.
۳– علی‌رغم مفاد این اصل، چنانچه، پس از پایان محاسبهٴ پیش‌بینی شده در بندهای ۱.۲ تعداد نمایندگان تخصیص یافته به یک اسستان از تعداد سناتورهای این ایالت کمتر باشد، بندهای ۱.۲ در مورد ایالت مزبور اجرا نمی‌شود و به نمایندگان این ایالت تعدادی برابر با تعداد سناتورهای آن تخصیص داده می‌شود.
۴– چنانچه بندهای ۱.۲ در مورد ایالتی اجرا نشود، لذا به منظور محاسبهٴ تعداد نمایندگان تخصیص یافته به ایالاتی که بندهای ۱.۲ در مورد آن‌ها به اجرا درمی‌آید، تعداد کل جمعیت ایالتی که بندهای ۱.۲ در مورد آن‌ها اجرا نمی‌شود باید از تعداد کل جمعیت ایالات و تعداد نمایندگان تخصیص یافته به موجب بند ۳ به این ایالت، از رقم دویست‌وشصت‌ویک کسر گردد.
۵– به موجب این اصلاحیه، تعداد نمایندگان هر ایالت نباید کمتر از پانزده درصد تعداد نمایندگانی باشد که به موجب قواعد ۱ تا ۴ این بند، به هنگام اصلاحیهٴ تعداد نمایندگان ایالت مذکور حق داشتن آن را داراست و تعداد نمایندگان یک ایالت نباید در معرض هر نوع کاهشی که بتواند تعداد نماینده کمتری را نسبت به ایالت دیگری که جمعیتش براساس نتایج آخرین سرشماری دهسالانه چندان چشمگیر نبوده است به آن ایالت تخصیص دهد قرار گیرد. با وجود این، در اهداف هر اصلاحیهٴ مربوط به تعداد نمایندگان پیش‌بینی شده در این اصل، هیچ نوع افزایش تعداد اعضای مجلس عوام، مترتب بر اجرای این اصل، نباید در مقسوم‌علیه قواعد ۱ تا۴ این بند لحاظ گردد.
۶– این پس از پایان کار پارلمان وقت مجراست.
(۲) منطقهٴ یوکون، به همان صورت که فصل ۴۱ قوانین موضوعه ۱۹۰۱ کانادا آن را تشکیل داده است، و نیز هر بخش غیرایالتی که پارلمان بتواند آن را تعریف کند حق داشتن یک نماینده را داراست.
در قانون اساسی ۱۹۴۷، بخش ۷۶.۷۵– ۱۹۷۴، فصل ۱۳، بند (۱.۵ به شرح ذیل مجدداً وضع گردیده است:
اصل پنجاه و یکم
(۱) دولت تعداد نمایندگان و نمایندگی ایالات در مجلس عوام را به محض اجرای این بند و پس از هر سرشماری دهسالانه، براساس ویژگی‌ها و در تاریخ پیش‌بینی شده از سوی پارلمان کانادا، به موجب و طبق بندهای ذیل، اصلاح می‌نماید:
۱– در پی اصلاحیهٴ مترتب برسرشماری دهسالانه سال ۱۹۷۱، تعداد هفتادوپنج نماینده به کبک اختصاص یافته است که در پی اصلاح قانون چهار نماینده به این تعداد افزوده می‌شود.
۲– طبق بندهای (۳) و (۲.۵ تعداد نمایندگان یک ایالت پرجمعیت از تقسیم تعداد جمعیت آن ایالت بر خارج قسمت انتخاباتی کبک به دست می‌آید.
۳– طبق بندهای (۳) و (۲.۵، تعداد نمایندگان یک ایالت کم جمعیت از طریق زیر به دست می‌آید:
الف) از تقسیم تعداد کل جمعیت، در سرشماری ماقبل آخر، ایالاتی دارای کمتر از یک ونیم میلیون سکنه (به استثنای کبک) در زمان سرشماری فوق بر تعداد کل اصلاح شدهٴ نمایندگان ایالات مزبور پس از سرشماری؛ و
ب) از تقسیم تعداد جمعیت ایالت بر خارج قسمت به دست آمده مطابق بند الف).
۴– طبق بندهای الف) (۱.۵، (۲) و (۳)، تعداد نمایندگان ایالات با تعداد سکنهٴ متوسط از طریق زیر به دست می‌آید:
الف) از تقسیم تعداد کل جمعیت ایالتی ستان‌ها دارای کمتر از یک ونیم میلیون سکنه (به استثنای کبک) بر تعداد کل نمایندگان این ایالات که طبق بندهای ب) (۱.۵، (۲) و (۳) محاسبه شده است؛
ب) از تقسیم تعداد جمعیت ایالت دارای تعداد متوسط سکنه بر خارج قسمت حاصله مطابق بند الف)؛ و
ج) با افزودن نیمی از تعداد مورد اختلاف ناشی از تفریق این رقم که در سرشماری دهسالانه‌ماقبل آخر تصحیح گردیده است از خارج قسمت حاصله مطابق بند ب)، بر تعداد نمایندگان ایالت دارای تعداد متوسط جمعیت.
(۱.۵– هنگام اصلاح،
الف) چنانچه ایالتی (به استثنای کبک) دارای کمتر از یک ونیم میلیون سکنه نباشد بند ۴ اجرا نمی‌شود؛ طبق بندهای (۲.۵ و (۳) تعداد نمایندگان ایالت دارای تعداد متوسط سکنه از طریق زیر به دست می‌آید:
۱) از تقسیم تعداد کل جمعیت ایالات دارای یک ونیم تا دو و نیم میلیون سکنه (به استثنای کبک)، در سرشماری دهسالانهٴ ماقبل آخر، بر تعداد کل نمایندگان ایالات که پس از این سرشماری اصلاح شده است، و
۲) از تقسیم تعداد جمعیت ایالت برخارج قسمت حاصله مطابق بند فرعی ۱)؛
ب) تعداد نمایندگان ایالت (به استثنای کبک)
۱) دارای کمتر از یک ونیم میلیون سکنه، یا
۲) دارای یک ونیم تا دو و نیم میلیون سکنه
که جمعیتشان پس از سرشماری دهسالانهٴ ماقبل آخر افزایش نیافته باشد، مطابق بندهای (۲.۵ و (۳) همان تعداد اصلاح شدهٴ پس از این سرشماری باقی می‌ماند.
(۲) هنگام اصلاح،
الف) چنانچه در پی اجرای بندهای ۲ تا (۱.۵ تعداد نمایندگان یک ایالت از تعداد نمایندگان ایالتی دارای تعداد سکنهٴ برابر کمتر شود، تعداد نمایندگان این ایالت نمی‌تواند براساس بندهای فوق محاسبه گردد؛ این تعداد با بیشرین تعداد نمایندگانی که یک ایالت دارای تعداد سکنهٴ یکسان می‌تواند داشته باشد، برابر است؛
ب) چنانچه در پی اجرای بندهای ۲ تا (۱.۵ الف)، تعداد نمایندگان ایالتی از تعداد نمایندگان این ایالت پس از اصلاح متعاقب سرشماری دهسالانه ماقبل آخر کمتر باشد، تعداد نمایندگان این ایالت نمی‌تواند براساس بندهای فوق محاسبه گردد؛ لذا این تعداد بدون تغییر باقی می‌ماند؛
پ) تعداد نمایندگان ایالتی که بندهای الف) و ب) در مورد آن اجرا می‌شود با بیشترین تعداد محاسبه شدهٴ مطابق با این برابر است.
(۳) هنگام اصلاح،
الف) چنانچه تعداد نمایندگان ایالتی، که خارج قسمت انتخاباتی آن از تقسیم تعداد جمعیت آن ایالت بر تعداد نمایندگان آن طبق بندهای ۲ تا (۱.۵ محاسبه شده است، بیشتر از تعداد نمایندگان کبک باشد تعداد نمایندگانش علی‌رغم این قواعد، ضمن تقسیم تعداد جمعیت آن ایالت برخارج قسمت انتخاباتی کبک به دست می‌آید؛
ب) بند فرعی الف) در مورد ایالتی که در پی اجرای بند الف) (۲.۶، به تعداد کرسیهای بندهای ۲ تا (۲.۵ کرسیهایی به آن تخصیص می‌یابد، اجرا نمی‌شود.
(۱.۶– در این بندها:
«رقم جمعیت» بیانگر تعداد سکنه‌ای است که براساس نتایج آخرین سرشماری دهسالانه، محاسبه شده است، مگر اینکه به گونه‌ای دیگر ذکر شده باشد؛
«ایالت دارای تعداد متوسط جمعیت» (به استثنای کبک) مشخص کنندهٴ ایالت دارای یک ونیم تا دومیلیون سکنه است که جمعیتش پس از سرشماری دهسالانهٴ ماقبل آخر افزایش یافته باشد؛
«ایالت کم جمعیت» (به استثنای کبک) مشخص کنندهٴ ایالت دارای کمتر از یک ونیم میلیون سکنه است، که جمعیتش پس از سرشماری دهسالانه ماقبل آخر افزایش یافته باشد؛
«ایالت پرجمعیت» (به استثنای کبک) مشخص کننده ایالت دارای بیش از دو و نیم میلیون سکنه است؛
«خارج قسمت انتخاباتی» در یک ایالت مشخص کنندهٴ خارج قسمت ناشی از تقسیم رقم جمعیت آن ایالت بر تعداد نمایندگان آن است. تعداد نمایندگان مذکور باید طبق بندهای ۱ تا (۳.۵ محاسبه و پس از آخرین سرشماری دهسالانه تصحیح شده باشد.
(۲) برای اجرای این بندها،
الف) هنگام محاسبهٴ تعداد قطعی کرسیهای یک ایالت به باقیمانده توجهی نمی‌شود؛
ب) آخرین تصحیح مترتب بر یک سرشماری دهسالانه، به محض قابل اجرا شدن، به عنوان تنها تصحیح مترتب بر این سرشماری شناخته می‌شود؛
ج) این تصحیح فقط پس از پایان کار پارلمان وقت مجراست.
[۲۹] – نگاه کنید به «قانون اساسی شماره ۱.۱۹۷۵»، بخش ۷۶۷۵۱۹۷۴، فصل ۲۸.
[۳۰] – «قانون اساسی ۱۹۱۵»، تصویبنامه ۶۵ مجموعه قوانین ژورژ پنجم، فصل ۴۵ (انگلستان) این اصل را وضع نموده است.
[۳۱] – در قانون مربوط به پرداخت‌ها (حقوق)، نشریهٴ ادواری مطالعات حقوقی، (۱۹۸۵) فصل اس– ۳ پیش‌بینی شده است.
[۳۲] – این اصل در ایالت اونتاریو، در قانون مربوط به شورای اجرایی، آر. اس. اُ. ۱۹۸۰، فصل ۱۴۷ و در ایالت کبک در قانون مربوط به قوهٴ مجریه، فصلنامه مطالعات حقوقی، ۱۹۷۷، فصل ای۱۸ پیش‌بینی شده است.
[۳۳] – هر یک از اسناد پذیرش بریتیش کلمبیا، پرنس ادوارد و نیوفاندلند دارای مفادی از این نوع هستند. قانون مؤسس ایالات مانیتوبا، آلبرتا و ساسکاچوان قوهٴ مجریه این ایالات را نیز به وجود آورده است. نگاه کنید به یادداشت مربوط به اصل پنجم.
[۳۴] – نگاه کنید به یادداشت مربوط به اصل صدوبیست‌ونهم.
[۳۵] – سالبه بانتفاﺀ موضوع است. اکنون در قانون مربوط به نامزدی انتخاباتی اونتاریو، آر. اس. اُ، ۱۹۸۰، فصل ۴۵۰، پیش‌بینی شده است.
[۳۶] – قانون مربوط به شورای قانونگذاری، اس. کیو. سال ۱۹۶۸، فصل ۹، اعلام می‌نماید که قوهٴ مقننهٴ کبک متشکل از قائم‌مقام فرماندار کل و مجلس ملی است و مقررات قانون تقنین، اس. آر. کیو. سال ۱۹۶۴، فصل ۶، مربوط به شورای قانونگذاری کبک را نسخ می‌نماید. لذا اصول ۷۲ تا ۷۹ کاملا سالبه بانتفاﺀ موضوع است.
[۳۷] – قانون مربوط به حوزه‌های انتخاباتی، اس. کیو. سال ۱۹۷۰، فصل ۷، عدم قابلیت اجرایی این اصل را پیش‌بینی می‌کند.
[۳۸] – قانون ۱۸۹۳ بازنگری حقوق قانونی، تصویبنامه ۵۷۵۶، مجموعه قوانین ویکتوریا، فصل ۱۴، (انگلستان) اصل مزبور را نسخ نمود. متن اصل اولیه به شرح ذیل است:
اصل هشتاد و یکم
هر کدام از قوای مقننهٴ اونتاریو و کبک، باید حداکثر شش ماه پس از تأسیس اتحادیه برای تشکیل جلسه فراخوانده شوند.
[۳۹] – احتمالا سالبه بانتفاﺀ موضوع است. موضوع این اصل هم اکنون در اونتاریو در قانون مربوط به مجلس قانونگذاری، آر. اس. اُ. سال ۱۹۸۵، فصل ۲۳۵، و، در ایالت کبک، در قانون مربوط به مجلس ملی، فصلنامهٴ مطالعات حقوقی، فصل ۱/۲۳الف گنجانده نشده است.
[۴۰] – احتمالا سالبه بانتفاﺀ موضوع است. موضوع این اصل هم اکنون در اونتاریو در قانون انتخابات، آر. اس. اُ، سال ۱۹۸۰، فصل ۱۳۳، و در قانون مربوط به مجلس قانونگذاری، آر. اس. اُ، سال ۱۹۸۰، فصل ۲۳۵ و در ایالت کبک، در قانون انتخابات، نشریهٴ مطالعات حقوقی، سال ۱۹۷۹، فصل ۵۶، و قانون مربوط به مجلس ملی، فصلنامه مطالعات حقوقی، فصل ۱/۲۳الف گنجانده شده است.
[۴۱] – حداکثر طول دوره مجلس قانونگذاری اونتاریو و مجلس قانونگذاری کبک به پنج سال تغییر یافته است. نگاه کنید به قانون اونتاریو دربارهٴ مجلس قانونگذاری، آر. اس. اُ. ۱۹۸۰، فصل ۲۳۵ و در ایالت کبک، نگاه کنید به قانون مربوط به مجلس ملی، فصلنامهٴ مطالعات حقوقی، فصل ۱/۲۳الف. همچنین نگاه کنید به اصل چهارم قانون اساسی ۱۹۸۲ که طول دوره پنج‌ساله و مجوز تمدید آن را در شرایط خاص پیش‌بینی می‌کند.
[۴۲] – نگاه کنید به اصل پنجم قانون اساسی ۱۹۸۲ که تشکیل جلسهٴ الزامی حداقل هر دوازده ماه یک بار را برای هر یک از مجالس پیش‌بینی می‌کند.
[۴۳] – قانون ۱۸۹۳ مربوط به بازنگری حقوق قانونی، تصویبنامه ۵۷۵۶ مجموعه قوانین ویکتوریا، فصل ۱۴ (انگلستان)، بخشی از این اصل را نسخ نمود. در اینجا بخشی از آخرین قسمت اصل اولیه آورده می‌شود:
و مجلس شورای نیوبرونزویک هنگام تصویب این قانون باید در طول مدتی که برای انجام وظیفه برگزیده شده است به کار خود ادامه دهد مگر اینکه پیشتر منحل شده باشد.
هر یک از اسناد الحاق بریتیش کلمبیا، پرنس ادوارد و نیوفاندلند دارای مفاد مشابهی هستند. قوانین موجود مانتیوبا، آلبرتا وساسکاچوان، قوای مقننهٴ این ایالات را نیز به وجود آورده‌اند. نگاه کنید به یادداشت مربوط به اصل پنجم.
همچنین نگاه کنید به اصول سوم تاپنجم قانون اساسی ۱۹۸۲، که حقوق دمکراتیک قابل اجرا در مورد کلیهٴ ایالات را پیش‌بینی می‌کند و نیز به بند (۲.۲ فهرست این قانون که نسخ اصل بیستم قانون ۱۸۷۰ در مورد مانیتوبا را مقرر می‌نماید. اصل پنجم قانون اساسی ۱۹۸۲ جایگزین اصل بیستم قانون ۱۸۷۰ در مورد مانیتوبا می‌شود. متن اصل اولیهٴ بیستم قانون ۱۸۷۰ در مورد مانیتوبا به شرح ذیل عبارت است از:
اصل بیستم
حداقل هر سال یک بار هیأت قانونگذاری جلسه خواهد داشت، به صورتی که بین آخرین نشست و اولین نشست سال بعد فاصله دوازده ماهه ایجاد نشود.
[۴۴] – قانون ۱۸۹۳ در مورد بازنگری حقوق قانونی تصویبنامه ۵۷۵۶ مجموعه قوانین ویکتوریا، فصل ۱۴ (انگلستان) این اصل را نسخ نمود. متن اصل اولیه به شرح ذیل است:
۵– اونتاریو، کبک و نووااسکاتیا
اصل هشتاد و نهم
هر یک از قائم‌مقام‌های فرماندار کل اونتاریو، کبک و نووااسکاتیا برای نخستین انتخابات اعضای مجلس قانونگذاری برگه‌های آرا، را به هر شکل و توسط هر فردی که که ذی صلاح تشخیص دهند توزیع و در زمان مناسب به ناظر انتخاباتی که فرماندار کل دستور داده است تحویل می‌نمایند، به شیوه‌ای که اولین انتخابات عضوی از مجلس در یک حوزهٴ انتخاباتی یا یکی از تقسیمات آن در همان زمان و مکانی صورت گیرد که انتخابات عضوی از مجلس عوام کانادا در این حوزهٴ انتخاباتی صورت می‌پذیرد.
[۴۵] – قانون آمریکای شمالی بریتانیا (شماره ۲)، ۱۹۴۹، تصویبنامه ۱۳، مجموعه قوانین ژورژ ششم، فصل ۸۱ (انگلستان)، ردیف۱ را افزوده است. قانون اساسی ۱۹۸۲ این قانون و ردیف ۱ را نسخ نمود. بند (۲.۴ و بخش پنجم قانون اساسی ۱۹۸۲موضوعات مورد نظر در ردیف۱ را پیش‌بینی می‌کند. متن ردیف۱ به شرح ذیل است:
۱– اصلاح قانون اساسی کانادا، جز در مواردی که به ردیفهای موضوعی که این قانون وضع آن‌ها را منحصراً به قوای مقننهٴ ایالات واگذار می‌نماید، مربوط گردد یا به حقوق یا امتیازاتی که این قانون یا هر قانون اساسی دیگر به قوهٴ مقننه یا دولت یک ایالت یا به یک طبقهٴ اجتماعی واگذار کرده یا برای آن‌ها محفوظ داشته است یا به کاربرد زبان انگلیسی یا فرانسه، یا به احکام مبتنی بر این امر، که پارلمان کانادا هرساله حداقل یک جلسه تشکیل می‌دهد و طول هر دورهٴ مجلس عوام از تاریخ ارائه برگه‌های انتخاباتی این مجلس محدود به پنج سال است، مربوط شود؛ معذلک پارلمان کانادا می‌تواند طول دورهٴ مجلس عوام را در زمان جنگ، تجاوز یا اغتشاش، واقعی یا مشکوک، تمدید کند، در صورتی که این تمدید مورد مخالفت بیش از یک سوم اعضای مجلس مذکور قرار نگیرد.
[۴۶] – قانون آمریکای شمالی بریتانیا (شماره ۲)، ۱۹۴۹، تصویبنامه ۱۳ مجموعه قوانین ژورژ ششم، فصل ۸۱ (انگلستان) ردیف ۱الف را مجدداً برشمرده است.
[۴۷] – قانون اساسی ۱۹۴۰، تصویبنامه ۴۳ مجموعه قوانین ژورژ ششم، فصل ۳۶ (انگلستان)، ردیف ۲الف را افزوده است.
[۴۸] – سایر قوانین ذیل اختیار قانونگذاری را به پارلمان واگذار نموده‌اند.
۱– قانون اساسی سال ۱۸۷۱، تصویبنامه ۳۴۳۵ مجموعه قوانین ویکتوریا، فصل ۲۸ (انگلستان):
اصل دوم
پارلمان کانادا، در زمان مقتضی، می‌تواند در یکی از مناطق دولت کانادا که جزﺀ هیچ یک از ایالت قدرت مطلقهٴ کانادا نباشد، ایالات جدیدی به وجود آورد، و هنگام تأسیس، می‌تواند برای تشکیل و ادارهٴ آن و برای تصویب قوانین مربوط به صلح، نظم و حُسن اداره و نمایندگی ایالت مزبور در پارلمان فوق اقدام به وضع مقررات لازم نماید.
اصل سوم
با تصویب هر یک از ایالات قدرت مطلقهٴ کانادا، پارلمان این کشور، در زمان مقتضی، و تحت شرایط قابل قبولِ قوهٴ مقننهٴ ایالت مورد نظر، می‌تواند محدوده‌های ایالت مزبور را افزایش یا کاهش دهد یا اصلاح نماید و همچنین می‌تواند با تصویب ایالت مزبور مفاد اجرایی و عملی این افزایش، کاهش یا تصحیح منطقهٴ ایالت مورد عملیات را وضع نماید.
اصل چهارم
پارلمان کانادا، در زمان مقتضی، می‌تواند مقرراتی را راجع به صلح، نظم و حسن ادارهٴ هر منطقهٴ غیرایالتی وضع نماید.
اصل پنجم
متون ذیل مصوب پارلمان مذکور کانادا که به این ترتیب نامگذاری شده‌اند: «قانون مربوط به دولت موقت روپرتزلند و منطقهٴ شمال غرب»، پس از الحاق آن‌ها به کانادا و «قانون سال ۱۸۷۰ مربوط به مانیتوبا» از تاریخ تصویب فرماندار کل دولت کانادا از طرف ملکه به مثابه متون معتبر مورد ملاحظه قرار می‌گیرند.
اصل ششم
اصل سوم این قانون، پارلمان کانادا را به این شکل مستثنی کرده است که پارلمان فاقد صلاحیت تغییر مقررات مربوط به مانیتوبا، مذکور در آخرین مرحله از سوی پارلمان، و قانون مؤسس دیگر ایالات جدید در حیطهٴ حکومت دولت کانادا در آینده می‌باشد، این امر همیشه حق قوهٴ مقننهٴ ایالت مانیتوباست که در زمان مقتضی مقررات برخی از قوانین مربوط به صلاحیت نامزدها و نمایندگان مجلس قانونگذاری را تغییر دهد و نسبت به وضع قانون مربوط به انتخابات در ایالت مزبور اقدام نماید.
قانون روپرتزلند، ۱۸۶۸، تصویبنامه ۳۲۳۱ مجموعه قوانین ویکتوریا، فصل ۱۰۵ (انگلستان) – که قانون ۱۸۹۳ در مورد بازنگری حقوق قانونی، تصویبنامه ۵۷۵۶ مجموعه قوانین ویکتوریا، فصل ۱۴ (انگلستان) آن را نسخ نمود– پیشتر اختیارات نسبتاً مشابهی را هنگام الحاق روپرتزلند و منطقهٴ شمال غرب، به این مناطق، واگذار کرده بود.
۲– قانون اساسی ۱۸۸۶، تصویبنامه ۵۰۴۹ مجموعه قوانین ویکتوریا، فصل ۳۵ (انگلستان):
اصل اول
پارلمان کانادا در موقع مقتضی، می‌تواند برای یکی از مناطق غیرایالتی که جزﺀ قلمرو دولت کانادا بشمار می‌رود، مقررات قانونی مربوط به عضویت در سنا یا مجلس عوام یا یکی از آن‌ها را تدوین نماید.
۳– اساسنامه وست مینیستر ۱۹۳۱، تصویبنامه ۲۲ مجموعه قوانین ژورژ پنجم، فصل ۴ (انگلستان):
اصل سوم
این مجموعهٴ قوانین اعلام و تصویب می‌نمایند که پارلمان فرمانداری کل کاملا در امر تصویب قوانین فرامنطقه‌ای اختیار کامل دارد.
۴– به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی ۱۹۸۲ پارلمان صلاحیت مطلق اصلاح اصول قانون اساسی کانادا در مورد قوهٴ مجریهٴ فدرال، سنا یا مجلس عوام را داراست. اصول سی و هشتم، چهل و یکم، چهل و دوم و چهل و سوم این قانون به سنا و مجلس عوام اجازهٴ تصویب هرگونه اصلاح قانون اساسی از طریق قطعنامه را می‌دهد.
[۴۹] – قانون اساسی ۱۹۸۲ ردیف ۱ را نسخ نمود. متن ردیف ۱ به شرح ذیل است:
۱– اصلاحات مربوط به قانون اساسی ایالت، علی‌رغم مقررات مغایر این قانون، بجز مقررات مربوط به مسؤولیت معاون فرماندار کل؛
اصل ۴۵ قانون اساسی ۱۹۸۲، قوهٴ مقننهٴ ایالتی را در امر تصویب قوانین برای تغییر قانون اساسی ایالت خود از این پس مجاز می‌داند. اصول سی و هشتم، چهل و یکم، چهل و دوم و چهل و سوم این قانون، مجالس قانونگذاری را در امر تصویب هرگونه اصلاح قانون اساسی کانادا، از طریق قطعنامه، مجاز می‌شمارد.
[۵۰] – این بند بر طبق اصل پنجاهم قانون اساسی ۱۹۸۲ افزوده شده است.
[۵۱] – اصل بیست و دوم قانون اساسی ۱۸۷۰ در مورد مانیتوبا، تصویبنامه ۳۳ مجموعه قوانین ویکتوریا، فصل ۳، مورد تأیید قانون اساسی ۱۸۷۱، تصویبنامه ۳۵۳۴ مجموعه قوانین ویکتوریا فصل ۲۸ (انگلستان)، این اصل را در خصوص مانیتوبا فسخ نموده است. متن اصل مذکور به شرح ذیل نگاشته شده است:
اصل بیست و دوم
قوهٴ مقننه ایالت می‌تواند رأساً براساس و مطابق مفاد ذیل قوانینی را در مورد آموزش و پرورش وضع نماید:
(۱) هیچ یک از مفاد این قوانین نباید حق یا امتیازی را که قانوناً یا به طور سنتی در زمان اتحاد به یک طبقهٴ خاص افراد ایالت، در مورد مدارس فرقه‌ای واگذار گردیده است خدشه‌دار نماید.
(۲) میتوان از فرماندار کل درخواست نمود تا به قانون یا تصمیم قوهٴ مقننه یا یکی از مسؤولین ایالتی ناقض حقوق یا مزایای اقلیت پروتستان یا کاتولیک رومی تبعهٴ علیاحضرت در امر آموزش و پرورش مجدداً به طور شورایی رسیدگی نماید.
(۳) در صورت‌عدم وضع قانون ایالتی که فرماندار کل، در موقع لزوم، به طور شورایی بر الزام آن در راستای پیگیری و اجرای مفاد این اصل صحه گذاشته باشد، یا در صورتی که برخی از تصمیمات مأخوذه شورایی فرماندار کل در خصوص درخواست رسیدگی مجدد به موجب این اصل، از سوی مسؤولین ذی صلاح ایالتی به اجرا درنیامده باشد، بنابراین و در چنین صورتی و فقط تحت این عنوان که وضعیت هر مورد وجود چنین قانونی را ایجاب خواهد کرد، پارلمان کانادا می‌تواند در راستای پیگیری و اجرای مفاد این اصل و همچنین اجرای کلیهٴ تصمیمات شورایی فرماندار کل، تحت مجوز این اصل، اقدام به وضع قوانین نماید.
اصل هفدهم قانون مربوط به آلبرتا، تصویبنامه ۵۴ مجموعه قوانین ادوارد هفتم، فصل ۳.۱۹۰۵ (کانادا) این اصل را به شرح ذیل اصلاح نمود:
اصل هفدهم
اصل نودوسوم قانون اساسی ۱۸۶۷، جز جایگزینی بند ذیل به جای بند ۱ این اصل، به طور کامل در مورد ایالت مذکور اجرا می‌شود:
«(۱) هیچ یک از مفاد این قوانین نباید حق یا امتیازی را که برخی از طبقات خاص اجتماعی در مورد مدارس فرقه‌ای خصوصی، در تاریخ تصویب این قانون، طبق فصول ۲۹ و ۳۰ مفاد مصوب مناطق شمال غرب ۱۹۰۱ از آن برخوردارند، یا موضوع آموزش و پرورش مذهبی را در تمامی مدارس عمومی و مدارس فرقه‌ای همان‌طور که در این مفاد پیش‌بینی شده است، خدشه‌دار نماید.»
۲– در تقسیم اموال دولتی، توسط قوه مقننه و توزیع آن توسط قوه مجریه ایالت، حمایت از مدارسی که طبق فصل ۲۹ یا طبق هر قانون اصلاحیه یا جایگزین آن تأسیس و اداره می‌شوند، هیچ گونه نابرابری یا تفاوت رفتاری به زیان مدارس برخی از طبقات مورد نظر فصل ۲۹ وجود نخواهد داشت.
(۳) هر جادر بند ۳ اصل نودوسوم اصطلاح قانوناً به کار رفته است تفسیر آن عبارت خواهد بود از مفهوم قانون همان طور که در فصول ۲۹.۳۰ بیان گردیده است و اصطلاح هنگام اتحادیه که در بند ۳به کار رفته به معنی تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون است.
اصل هفدهم قانون مربوط به ساسکا چوان، تصویبنامه ۵۴ مجموعه قوانین ادوارد هفتم، فصل ۴۲.۱۹۰۵ (کانادا) این اصل را در مورد ساسکا چوان به شرح ذیل اصلاح نمود:
اصل هفدهم
اصل نود و سوم قانون اساسی ۱۸۶۷، جز جایگزینی بند ذیل به جای بند ۱ این اصل، به طور کامل در مورد ایالت مذکور اجرا می‌شود:
«(۱) هیچ یک از مفاد این قوانین حق یا امتیازی را که برخی از طبقات خاص اجتماعی در مورد مدارس فرقه‌ای در تاریخ تصویب این قانون، طبق فصول ۲۹ و ۳۰ مفاد مصوب مناطق شمال غرب سال ۱۹۰۱ از آن برخوردارند، یا موضوع آموزش و پرورش مذهبی را در مدارس عمومی یا مدارس فرقه‌ای، همان‌طور که در این مفاد پیش‌بینی شده است، خدشه‌دار نماید.»
(۲) در تقسیم اموال توسط قوه مقننه و توزیع آن توسط قوه مجریه ایالت، به منظور حمایت از مدارسی که طبق فصل ۲۹، یا هر قانون اصلاحیه یا جایگزین آن تأسیس و اداره می‌شوند، هیچ نابرابری و تفاوت رفتاری به زیان برخی از طبقات مورد نظر فصل ۲۹ وجود نخواهد داشت.
(۳) هر جا در بند ۳ اصل نودوسوم اصطلاح قانوناً به کار رفته است تفسیر آن عبارت خواهد بود از مفهوم قانون همان طور که در فصول ۲۹.۳۰ بیان گردیده است و اصطلاح هنگام اتحادیه که در بند ۳به کار رفته است به معنی تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون است.
بند ۱۷ شرایط الحاق نیوفاندلند به کانادا مصوب قانون مربوط به نیوفاندلند، تصویبنامه ۱۳۱۲ مجموعه قوانین ژورژ ششم فصل ۲۲ (انگلستان)، این اصل را در مورد نیوفاندلند اصلاح نمود. اصلاحات اساسی سال ۱۹۸۷ (قانون مربوط به نیوفاندلند) (نگاه کنید به تی‌آر(اس– آی) /۱۱۸۸) بند ۱۷ شرایط الحاق نیوفاندلند به کانادا، ضمیمهٴ قانون مربوط به نیوفاندلند را اصلاح نمود. متن کنونی بند ۱۷ به شرح ذیل عبارت است از:
اصل هفدهم
(۱) در مورد نیوفاندلند بند ذیل باید به جای اصل نود و سوم قانون اساسی ۱۸۶۷ اجرا شود:
در ایالت نیوفاندلند، قوهٴ مقننه منحصراً از اختیار تدوین قوانین مربوط به آموزش و پرورش برای ایالت مذکور، برخوردار می‌باشد، اما این قوهٴ مقننه حق تصویب قوانینی را نخواهد داشت که به حقوق یا امتیازاتی که قانون در زمان اتحاد، در این ایالت، به یک یا چندین طبقه اجتماعی در مورد مدارس فرقه‌ای نسبت به مدارس مذهبی، مدارس مشترک (مختلط) یا به مدارس عالی مذهبی اعطا کرده است و حتی به اموال عمومی ایالت مصروف در امر آموزش و پرورش، لطمه وارد کند،
(الف) ضمن اینکه تمامی مدارس مشابه براساس میزانهای تعیین شده از سوی قوهٴ مقننه، بطور عادلانه، برای مدارسی که تحت نظر قوهٴ مقننه اداره می‌شوند، سهم خود را از اموال عمومی دریافت می‌دارند؛
(ب) کلیهٴ مدارس عالی مشابه از هر اعانهٴ مختص آن دسته از مدارس عالی که زیر نظر قوهٴ مقننه اداره می‌شوند، سهم خود را دریافت می‌دارند، این اعانات بطور عادلانه توزیع می‌گردند:
(۲) برای اجرای بند یک این اصل، مجامع برگزاری عید گلریزان در نیوفاندلند دارای تمامی حقوق و امتیازات مربوط به مدارس مذهبی و مدارس عالی مذهبی در نیوفاندلند که در زمان اتحاد هر طبقه اجتماعی دارا بوده‌اند؛ هستند. اصطلاحات تمامی مدارس مشابه و تمامی مدارس عالی مشابه در بند الف) و ب) این اصل، از این پس به ترتیب به عنوان مدارس و مدارس مجامع عالی برگزاری عید گلریزان مدنظر هستند.
همچنین نگاه کنید به بندهای ۲۳.۲۹ و ۵۹ قانون اساسی ۱۹۸۲. بند ۲۳ حقوق جدید آموزش به زبان اقلیت را پیش‌بینی می‌کند و ماده ۵۹ مهلتی را برای اجرای یکی از جنبه‌های این حقوق در کبک تعیین می‌نماید. ماده ۲۹ پیش‌بینی می‌کند که مفاد منشور حقوق و آزادیهای کانادا به حقوق و مزایای تضمین شدهٴ مربوط به مدارس فرقه‌ای و سایر مدارس مذهبی، طبق قانون اساسی کانادا لطمه‌ای وارد نمی‌سازد.
[۵۲] – قانون اساسی ۱۹۶۴، تصویبنامه ۱۳۱۲ مجموعه قوانین الیزابت دوم، فصل ۷۳ (انگلستان)، این اصل را افزود. اساساً قانون آمریکای شمالی بریتانیا ۱۹۵۱، تصویبنامه ۱۵۱۴ مجموعه قوانین ژورژ ششم، فصل ۳۲ (انگلستان)، که به موجب قانون اساسی ۱۹۸۲ نسخ شد، اصل نود و چهارم– الف را به شرح ذیل وضع نموده بود:
اصل نود و چهارم– الف
این قوانین اعلام می‌دارند که پارلمان کانادا می‌تواند در موقع مقتضی، در مورد مستمری سالمندان در کانادا نسبت به وضع قانون اقدام نماید؛ اما هیچ قانون موضوعهٴ پارلمان کانادا مربوط به مستمری سالمندان نباید به اجرای قوانین موجود یا قوانین آتی قوهٴ مقننهٴ ایالتی مربوط به مستمری سالمندان لطمه وارد نماید.
[۵۳] – این بند طبق قانون اساسی ۱۹۶۰، تصویبنامه ۹ مجموعه قوانین الیزابت دوم، فصل ۲ (انگلستان)، که در اول مارس سال ۱۹۶۱ به اجرا درآمد، منسوخ و جایگزین گردید. متن اصل اولیه به شرح ذیل عبارت است از:
اصل نود و نه
قضات محاکم پژوهش تا زمانی که بخوبی انجام وظیفه کنند به کار خود ادامه می‌دهند اما فرماندار کل می‌تواند با مکتوب سنا یا مجلس عوام آن‌ها را از مسؤولیتشان کنار بگذارد.
[۵۴] – نگاه کنید به قانون مربوط به قضات، نشریه ادواری مطالعات حقوقی (۱۹۸۵)، فصل جی۱.
[۵۵] – نگاه کنید به قانون مربوط به محاکم عالی، نشریهٴ ادواری مطالعات حقوقی (۱۹۸۵)، فصل اس– ۲۶، قانون مربوط به دادگاه فدرال، نشریهٴ ادواری مطالعات حقوقی (۱۹۸۵)، فصل اف– ۷ و قانون مربوط به محکمهٴ مالیات کانادا، نشریهٴ ادواری مطالعات حقوقی (۱۹۸۵)، فصل تی۲.
[۵۶] – فعلا مشمول قانون مربوط به فرماندار کل، نشریه ادواری مطالعات حقوقی (۱۹۸۵)، فصل جی۹، است.
[۵۷] – قانون اساسی ۱۹۳۰، تصویبنامه ۲۱۲۰ مجموعه قوانین ژورژ پنجم، فصل ۲۶ (انگلستان)، مانیتوبا، آلبرتا و ساسکاچوان را در همان وضعیت ایالات اولیه قرار داده است. در مورد بریتیش کلمبیا نگاه کنید به شرایط الحاق بریتیش کلمبیا، نظریهٴ شورایی مورخ ۱۶ مه ۱۸۷۱ و قانون اساسی ۱۹۳۰. قانون مربوط به نیوفاندلند، تصویبنامه ۱۳۱۲ مجموعه قوانین ژورژ ششم، فصل ۲۲ (انگلستان)، نیوفاندلند را در همین وضعیت قرار داده است. در مورد فرانس ادوارد، نگاه کنید به ضمیمه شرایط الحاق پرنس ادوارد، نظریه شورایی مورخ ۲۶ ژوئن ۱۸۷۳.
[۵۸] – الزامات تحمیلی این اصل و اصول صدوپانزدهم و صدوشانزدهم و همچنین الزاماتی از همین نوع ناشی از اسناد به وجود آورنده و یا پذیرندهٴ سایر ایالات جزﺀ مجموعه قوانین کانادا محسوب شده‌اند و هم‌اکنون در قانون مربوط به کمک به ایالات، نشریهٴ ادواری مطالعات حقوقی (۱۹۸۵)، فصل پی– ۲۶، وجود دارند.
[۵۹] – قانون سال ۱۹۵۰ در مورد بازنگری حقوق قانونی، تصویبنامه ۱۴ مجموعه قوانین ژورژ ششم، فصل ۶ (انگلستان)، این اصل را منسوخ نمود. متن اصل اولیه به شرح ذیل عبارت است از:
اصل صد و هجدهم
مبالغ ذیل از سوی دولت کانادا به منظور حفظ دولت و قوهٴ مقننه ایالات مختلف به طور سالیانه به آن‌ها پرداخت می‌شود:
اونتاریو…۰۰۰/۸۰ دلار
کبک…۰۰۰/۷۰ دلار
نووااسکاتیا…۰۰۰/۶۰ دلار
نیوبرونزویک…۰۰۰/۵۰ دلار
–
جمع کل…۰۰۰/۲۶۰ دلار
و هر ایالت حق دریافت کمک سالانه و سرانهٴ هشتاد سنت، براساس سرشماری سال هزاروهشتصدوشصت‌ویک، و– در مورد نووااسکاتیا و نیوبرونزویک– طبق سرشماری دهسالانهٴ پی‌درپی را خواهد داشت تا اینکه جمعیت هر یک از این دو ایالت بر چهارصدهزار نفر بالغ شود، یعنی رقمی که از آن پس کمکهای دولتی ثابت می‌ماند. این کمکها دولت کانادا را از هر گونه درخواستی رهایی خواهد بخشد، و به طور نیم سالانه یا پیش‌پرداخت ارائه خواهد شد؛ اما دولت کانادا از این کمکها، در مورد هر ایالت، کلیهٴ مبالغ لازم را از قبیل بهرهٴ دیون دولتی ایالت مزبور در صورتی که بیش از مبالغ مختلف مطروحه در این قانون باشد، کسر می‌کند.
این اصل به علت قانون اساسی ۱۹۰۷، تصویبنامه ۷ مجموعه قوانین ادوارد هفتم، فصل ۱۱ (انگلستان) متروک شد. قانون فوق به شرح ذیل اعلام می‌داشت:
اصل یکم
(۱) مبالغ مذکور در ذیل هرساله از سوی دولت کانادا برای اهداف منطقه‌ای و حمایت از دولت و قوهٴ مقننه آن ایالت به هر یک از ایالاتی که در آغاز تدوین این قانون یکی از ایالات فرمانداری کل بود، پرداخت می‌شود:
الف) یارانه‌ای معین
معادل یک صدهزار دلار، چنانچه جمعیت ایالت از یک صدوپنجاه هزار نفر کمتر باشد؛
معادل یک صدوپنجاه هزاردلار، چنانچه جمعیت ایالت یک صدوپنجاه هزار نفر باشد و از مرز دویست هزارنفر تجاوز نکند؛
معادل یک‌صدوهشتادهزاردلار، چنانچه جمعیت ایالت دویست‌هزارنفر باشد و از مرز چهارصدهزار نفر تجاوز نکند؛
معادل یک صدونودهزار دلار، چنانچه جمعیت ایالت چهارصدهزار نفر باشد و از مرز هشت صدهزار نفر تجاوز نکند؛
معادل دویست‌وبیست هزاردلار، چنانچه جمعیت ایالت هشتصدهزار نفر باشد و از مرز یک‌میلیون و پانصد هزار نفر تجاوز نکند؛
معادل دویست و چهل هزاردلار، چنانچه جمعیت ایالت بیش از یک میلیون وپانصدهزار نفر باشد؛
ب) طبق مفاد ویژهٴ این قانون، در خصوص ایالات بریتیش کلمبیا و پرنس ادوارد، یارانه‌ای سرانه به میزان یک صدوهشتاد دلار تا سطح دو میلیون‌و پانصدهزار نفر و سرانهٴ یک صدوشصت دلار برای جمعیتی بیش از این تعداد منظور شده است.
(۲) یارانه اضافی به مبلغ یک‌صدهزار دلار نیز به طور سالانه و به مدت ده سال از آغاز این قانون به ایالت بریتیش کلمبیا پرداخت خواهد شد.
(۳) جمعیت ایالت، در موقع لزوم، در مورد مانیتوبا، ساسکاچوان و آلبرتا براساس سرشماری پنج سالانه یا براساس ارزیابی قانونی که به موجب قوانین اساسی این ایالات یا هر قانون دیگر پارلمان کانادا که با این هدف تدوین گردیده است و در مورد سایر ایالات براساس آخرین سرشماری دهسالانه وقت ثبت می‌شود.
(۴) یارانه‌های قابل پرداخت به موجب این قانون به طور نیم‌سالانه به هر ایالت پیش پرداخت می‌گردد.
(۵) یارانه‌های قابل پرداخت به موجب این قانون جایگزینِ یارانه‌هایی (در این قانون تحت عنوان یارانه موجود مشخص شده است) می‌شوند که با همین اهداف به هنگام اجرای این قانون در ایالات مختلف فرمانداری کل به موجب مفاد اصل صد و هجدهم قانون اساسی ۱۸۶۷ یا به موجب احکام شورایی ایجاد کنندهٴ ایالتی دیگر یا به موجب هر یک از قوانین پارلمان کانادا شامل دستوراتی برای پرداخت یک چنین یارانه‌ای، قابل پرداخت است، و مفاد پیش گفته بی‌اثر می‌شود.
(۶) حکومت کانادا می‌تواند مبالغ مربوط به ایالات را با محاسبهٴ بهرهٴ دیون دولتی، در مورد یارانهٴ قابل پرداخت به موجب این قانون، در ایالتی از این یارانه‌ها کسر نماید که یارانهٴ موجود به آن ایالت پرداخت می‌شود.
(۷) هیچ یک از مفاد این قانون الزام دولت کانادا را مبنی بر پرداخت یارانه‌ای که به یک ایالت قابل پرداخت است، به جز یارانه حاضر، که جایگزین یارانهٴ موجود شده است، لغو نمی‌کند.
(۸) در مورد ایالات بریتیش کلمبیا و پرنس ادوارد مبلغ پرداخت شده به عنوان یارانهٴ سرانه قابل پرداخت براساس جمعیت، به موجب این قانون، هرگز از مبلغ یارانهٴ متناسب و قابل پرداخت در آغاز اجرای این قانون کمتر نخواهد بود؛ چنانچه رشد منفی جمعیت در ایالتی را پس از آخرین سرشماری دهسالانه، سرشماری بعد تأیید نماید، مبلغ پرداخت شده به عنوان یارانه علی‌رغم کاهش جمعیت از مبلغ قابل پرداخت کسر نخواهد شد.
نگاه کنید همچنین به قانون مربوط به اعانات ایالتی، نشریهٴ ادواری مطالعات حقوقی (۱۹۸۵)، فصل پی۲۶ و قانون مربوط به توافقنامهٴ مالی بین دولت فدرال و ایالات و شرکت دولت فدرال در زمینهٴ آموزش و پرورش دبیرستانی و در زمینهٴ بهداشتی، نشریهٴ ادواری مطالعات حقوقی (۱۹۸۵)، فصل اف۸.
نگاه کنید همچنین به بخش ۳ قانون اساسی ۱۹۸۲، که بیانگر تعهدات پارلمان و قوهٴ مقننهٴ ایالات در زمینهٴ برابری فرصت‌ها و رشد اقتصادی و خدمات دولتی اساسی و همچنین تعهد اساسی پارلمان و دولت کانادا مبنی بر پرداخت مساوی است.
[۶۰] – سالبه بانتفاﺀ موضوع است.
[۶۱] – سالبه بانتفاﺀ موضوع است. امروزه قانون مربوط به گمرکات، نشریهٴ ادواری مطالعات حقوقی (۱۹۸۵)، فصل۱ (ضمیمه دوم)، تعرفه گمرکی، نشریهٴ ادواری مطالعات حقوقی (۱۹۸۵)، فصل ۴۱، (ضمیمه سوم)، قانون مربوط به مالیات، نشریهٴ ادواری مطالعات حقوقی (۱۹۸۵)، فصل ایی۱۴ و قانون مربوط به مالیات غیرمستقیم، نشریهٴ ادواری مطالعات حقوقی (۱۹۸۵)، فصل ایی۱۵ این ماده را مورد توجه قرار داده‌اند.
[۶۲] – سالبه بانتفاﺀ موضوع است.
[۶۳] – فصل ۱۶، تصویبنامه ۳۶ مجموعه قوانین ویکتوریا (نکتهٴ مهم) این حقوق را در سال ۱۸۷۳ منسوخ نمود. همچنین مراجعه کنید به قانون مربوط به عوارض صادراتی که قوهٴ مقننه ایالت نیوبرونزویک برای الوار تعیین نموده است، تصویبنامه ۳۶ (۱۸۷۳) مجموعه قوانین ویکتوریا، فصل ۱۹ (کانادا) و به اصل دوم قانون مربوط به اعانه به ایالات، نشریهٴ ادواری مطالعات حقوقی (۱۹۸۵)، فصل پی۲۶.
[۶۴] – قانون ۱۸۹۳ در مورد بازنگری حقوق قانونی، تصویبنامه ۵۷۵۶ مجموعه قوانین ویکتوریا، فصل ۱۴ (انگلستان) این ماده را منسوخ نمود. متن اصل اولیه به شرح ذیل است:
اصل صد وبیست و هفتم
هر کسی که هنگام تصویب این قانون عضو شورای قانونگذاری کانادا، نووااسکاتیا یا نیوبرونزویک باشد، چنانچه در سنا یک کرسی به وی اعطا گردد و وی ظرف سی روز ازطریق نامهٴ امضا شده خطاب به فرماندار کل ایالت کانادا یا معاون فرماندار کل ایالت نووااسکاتیا یا نیوبرونزویک (برحسب مورد) آمادگی خود را اعلام نکند این‌عدم امر به مثابه رد کرسی فوق تلقی می‌شود؛ و کسی که هنگام تصویب این قانون عضو شورای قانونگذاری نووااسکاتیا یا نیوبرونزویک باشد و یک کرسی در سنا بپذیرد، به علت همین پذیرش کرسی در سنا، کرسی خود را در شورای قانونگذاری از دست می‌دهد.
[۶۵] – قانون موضوعه وست مینیستر ۱۹۳۱، تصویبنامه ۲۲ مجموعه قوانین ژورژ پنجم، فصل ۴ (انگلستان) محدودیت اصلاح یا نسخ قوانین تدوین شدهٴ انگلستان یا محدودیتهای موجود تحت مجوز قوانین آن را، جز در مورد برخی اسناد مربوط به قانون اساسی، حذف نمود. فصل ۱۱ از بخش پنجم قانون اساسی ۱۹۸۲ روش اصلاح قانون اساسی کانادا را پیش‌بینی می‌کند.
[۶۶] – سالبه بانتفاﺀ موضوع است.
[۶۷] – اصل بیست‌وسوم قانون ۱۸۷۰ در مورد مانیتوبا، تصویبنامه ۳۳، مجموعه قوانین ویکتوریا، فصل ۳، مفاد مشابهی را وضع نمود (که مورد تصدیق قانون اساسی ۱۸۷۱، تصویبنامه ۳۵۳۴ مجموعه قوانین ویکتوریا، فصل ۲۸ (انگلستان) قرار گرفت). متن اصل بیست‌وسوم قانون ۱۸۷۰ در مورد مانیتوبا به شرح ذیل است:
اصل بیست و سوم
بکارگیری زبان فرانسه یا انگلیسی در مباحث مجالس قانونگذاری اختیاری می‌باشد؛ اما در نگارش اسناد بایگانی، صورت جلسه‌ها و روزنامه‌های هر مجلس، بکارگیری این دو زبان الزامی است؛ و در هر دفاعیه یا اسناد تشریفات قانونی در مقابل دادگاههای کانادا که به دستور قانون آمریکای شمالی انگلستان، ۱۸۶۷ تشکیل می‌شوند و در مقابل دادگاههای ایالت کاربرد هر یک از این زبانها اختیاری است. قوانین مصوب قوای مقننه به هر دو زبان چاپ و منتشر می‌شود.
اصول هفدهم تا نوزدهم قانون اساسی ۱۹۸۲ مجدداً همان حقوق زبانشناختی را که اصل صدوسی‌وسوم در مورد پارلمان و دادگاههایی را که به موجب قانون اساسی ۱۸۶۷ تشکیل شده‌اند اعلام و این حقوق را در مورد قوهٴ مقننهٴ نیوبرونزویک و دادگاههای این ایالت تضمین می‌نماید.
اصول شانزدهم، بیستم، بیست‌ویکم و بیست‌وسوم قانون اساسی ۱۹۸۲، حقوق زبانشناختی اضافه‌ای را در مورد زبان فرانسه و زبان انگلیسی به رسمیت می‌شناسد؛ اصل بیست‌ودوم حقوق زبانشناختی و امتیازات زبانهایی غیر از فرانسه و انگلیسی را تضمین می‌نماید.
[۶۸] – سالبه بانتفاﺀ موضوع است. در اونتاریو قانون مربوط به شورای اجرایی، آر. اس. او، ۱۹۸۰، فصل ۱۴۷ و در کبک قانون مربوط به قوهٴ مجریه، نشریهٴ مطالعات حقوقی، ۱۹۷۷، فصل ایی۱۸ این مفاد را پیش‌بینی کرده‌اند.
[۶۹] – احتمالا سالبه بانتفاﺀ موضوع است.
[۷۰] – احتمالا سالبه بانتفاﺀ موضوع است.
[۷۱] – احتمالا سالبه بانتفاﺀ موضوع است.
[۷۲] – سالبه بانتفاﺀ موضوع است. فعلا قانون مربوط به زندانیان دارالتأدیب، نشریهٴ ادواری مطالعات حقوقی (۱۹۸۵)، فصل پی۵، مجری است.
[۷۳] – سالبه بانتفاﺀ موضوع است. نگاه کنید به صفحات (۱۱) و (۱۲) حسابهای دولتی سال ۱۹۰۳۱۹۰۲.
[۷۴] – احتمالا سالبه بانتفاﺀ موضوع است. در ۲۴ ژانویه سال ۱۸۶۸ دو حکم مورد پیش‌بینی این اصل به تصویب رسید.
[۷۵] – قانون ۱۸۹۳ در مورد بازبینی حقوق قانونی، تصویبنامه ۵۷۵۶ مجموعه قوانین ویکتوریا، فصل ۱۴ (انگلستان) این اصل را نسخ نمود. اصل مزبور موارد ذیل را پیش‌بینی می‌کرد:
دهم. راه آهن بین مستعمره‌ای
اصل صد و چهل و پنجم
از آنجایی که ایالات کانادا، نووااسکاتیا و نیوبرونزویک، با انتشار بیانیهٴ مشترکی اعلام داشته‌اند که احداث راه آهن بین مستعمره‌ای برای تحکیم اتحادیهٴ آمریکای شمالی بریتانیا و برای پذیرش اتحادیه از سوی نووااسکاتیا و نیوبرونزویک اساسی بوده است و در نتیجه از آنجایی که ایالات مزبور مشخص کرده‌اند که دولت کانادا باید بدون فوت وقت در این مورد اقدام نماید: به دلایل فوق، برای پیگیری این قرارداد دولت و پارلمان کانادا موظف می‌باشند ظرف شش ماه پس از تشکیل اتحادیه، کارهای احداث راه‌آهنی را که خط ارتباطی رود سن‌لوران به شهر هالیفکس در نووااسکاتیاست، آغاز و بدون وقفه و با پشتکار تمام به پایان رسانند.
[۷۶] – کلیه مناطقی که در این اصل از آن‌ها نام برده شده است، امروزه جزﺀ کانادا هستند. نگاه کنید به یادداشت مربوط به اصل پنجم.
[۷۷] – سالبه بانتفاﺀ موضوع است. نگاه کنید به یادداشتهای مربوط به اصول بیست‌ویکم، بیست‌ودوم، بیست‌وششم، بیست‌وهفتم و بیست‌وهشتم.
[۷۸] – سالبه بانتفاﺀ موضوع است. نگاه کنید به قانون اونتاریو در مورد نمایندگی، آر. اس. او سال ۱۹۷۰، فصل ۴۱۳.
[۷۹] – این ضمیمه براساس اصل پنجاه‌ویکم قانون اساسی ۱۹۸۲ اضافه شده است.
[۸۰] – این قانون اساسی به عنوان ضمیمهٴ ب قانون ۱۹۸۲ کانادا، ۱۹۸۲، فصل ۱۱ (انگلستان)، مدون گردید و در ۱۷ آوریل همین سال به اجرا درآمد. متن قانون ۱۹۸۲ کانادا به استثناﺀ ضمیمهٴ الف و ب، به شرح ذیل است:
ضمیمه الف
قانون پیگیری کنندهٴ درخواست مجلس سنا و مجلس عوام کانادا
نظر به درخواست و با تصویب دولت کانادا مبنی بر دعوت از پارلمان انگلستان برای وضع قانونی در مورد اعتبار دادن به مقررات ذیل، مجلس سنا و عوام کانادا تحت عنوان پارلمان گرد هم آمدند و درخواستی را به محضر ملوکانه عرضه داشتند مبنی براینکه علیاحضرت بذل محبت فرموده لایحه‌ای را بدین منظور به پارلمان انگلستان تقدیم نمایند،
با صلاحدید و تصویب نمایندگان روحانی و غیرروحانی که در پارلمان گردهم آمده‌اند و با مجوز پارلمان مفاد ذیل تدوین شد:
۱– قانون اساسی سال ۱۹۸۲ که در ضمیمهٴ ب آمده است برای کانادا تدوین شده است و در آنجا از قدرت قانونی برخوردار است. این قانون طبق مفاد آن به مرحله اجرا درمی‌آید.
۲– قوانین پارلمان انگلستان که پس از به اجرا درآمدن قانون اساسی سال ۱۹۸۲ تصویب شده‌اند جزﺀ حقوق دولت کانادا محسوب نمی‌شوند.
۳– بخش برگردان فرانسه این قانون که در ضمیمهٴ الف به چشم می‌خورد، همچون برگردان انگلیسی آن، در کانادا دارای قدرت قانونی است.
۴– عنوان ملخص این قانون عبارت است از: قانون سال ۱۹۸۲ کانادا.
[۸۱] – نگاه کنید به اصل پنجاهم قانون اساسی ۱۸۶۷ و زیرنویس‌های مربوط به اصول هشتادوپنجم و هشتادوهشتم این قانون.
[۸۲] – این اصل جایگزین بخشی از ردیف ۱ اصل نودویکم قانون اساسی ۱۸۶۷ می‌گردد که بند (۳.۱ ضمیمه قانون حاضر فسخ آن را خاطرنشان می‌سازد.
[۸۳] – نگاه کنید به زیرنویس‌های مربوط به اصول بیستم، هشتادوششم، هشتادوهشتم قانون اساسی ۱۸۶۷.
[۸۴] – بند (۲) اصل سی‌ودوم اشعار می‌دارد که اصل پانزدهم سه سال پس از اجرای این اصل قابلیت اجرا دارد. اصل سی‌ودوم از ۱۷ آوریل ۱۹۸۲ به اجرا درآمده است؛ در نتیجه اصل پانزدهم از ۱۷ آوریل ۱۹۸۵ مجراست.
[۸۵] – اصل شانزدهم مکرر براساس اصلاحیه ۱۹۹۳ مربوط به قانون اساسی (نیوبرونزویک ۵۴۹۳/تی‌آر (اس‌آی) افزوده شده است.
[۸۶] – نگاه کنید به اصل صدوسی‌وسوم قانون اساسی ۱۸۶۷ و زیرنویس مربوط به آن.
[۸۷] – همان.
[۸۸] – همان.
[۸۹] – همان.
[۹۰] – همان.
[۹۱] – همان.
[۹۲] – به عنوان مثال نگاه کنید به اصل صدوسی‌وسوم قانون اساسی ۱۸۶۷ و به زیرنویس قانون ۱۸۷۰ در مورد مانیتوبا در زیرنویس مربوط به این اصل.
[۹۳] – بند الف) (۱) اصل بیست و سوم در مورد کبک مجری نیست. نگاه کنید به اصل پنجاه‌ونهم.
[۹۴] – بند (ب) اصل بیست‌وپنجم براساس اعلامیهٴ ۱۹۸۳ که اصلاحیهٴ قانون اساسی (۱۰۲۸۴/تی‌آر (اس‌آی) بود منسوخ و جایگزین گردید. متن اولیهٴ بند (ب) اصل بیست‌وپنجم به شرح ذیل است:
ب) حقوق یا آزادیهای مردم بومی کانادا ناشی از مقررات مربوط به حل‌وفصل ادعاهای ارضی.
[۹۵] – نگاه کنید به اصل نود و سوم قانون اساسی ۱۸۶۷ و زیرنویس مربوط به آن.
[۹۶] – بندهای (۳) و (۴) اصل سی‌وپنجم براساس بیانیهٴ ۱۹۸۳ اصلاحیه قانون اساسی (۱۰۲۸۴/تی‌آر (اس‌آی) افزوده شده است.
[۹۷] – اصل سی و پنجم مکرر براساس بیانیهٴ ۱۹۸۳، اصلاحیهٴ قانون اساسی (۱۰۲۸۴/تی‌آر یا اس‌آی) افزوده شده است.
[۹۸] – نگاه کنید به زیرنویس‌های مربوط به اصول صد و چهاردهم و صدو هجدهم قانون اساسی ۱۸۶۷.
[۹۹] – طبق اصل پنجاه و چهارم یک سال پس از اجرای بخش هفتم بخش چهارم منسوخ می‌شود. بخش هفتم در ۱۷ آوریل ۱۹۸۲ قابلیت اجرایی یافت و بدین ترتیب در ۱۷ آوریل ۱۹۸۳ بخش چهارم را منسوخ نمود. متن بخش چهارم به شرح ذیل است:
اصل سی و هفتم
(۱) ظرف یک سال بعد از اجرای این بخش نخست وزیر کانادا نشست قانون اساسی را با حضور کلیه نخست‌وزیران ایالتی و خود وی تشکیل می‌دهد.
(۲) مسایل و مباحث مربوط به قانون اساسی که مستقیماً به مردم بومی کانادا، مربوط می‌شود بخصوص تعیین و تعریف حقوق این مردم برای درج در قانون اساسی کانادا دستور نشست مورد نظر بند (۱) را تشکیل می‌دهد. نخست‌وزیر کانادا از نمایندگان آنان به منظور شرکت در امور مربوط به این مسایل دعوت به عمل می‌آورد.
(۳) نخست‌وزیر کانادا از نمایندگان منتخب دول منطقهٴ یوکون و مناطق شمال غرب به منظور شرکت در امور مربوط به کلیهٴ مسائل مطروحه در دستور جلسه مورد نظر بند (۱) که به نظر وی مستقیماً به منطقهٴ یوکون و مناطق شمال غرب مربوط می‌شود دعوت به عمل می‌آورد.
[۱۰۰] – طبق اصل پنجاه و چهارم مکرر در روز ۱۸ آوریل ۱۹۸۷ بخش چهارم مکرر منسوخ می‌گردد. بیانیهٴ ۱۹۸۳، اصلاحیهٴ قانون اساسی (۱۰۲۸۴/تی‌آر یا اس آی) بخش چهارم مکرر را افزوده متن اولیهٴ بخش چهارم مکرر به شرح ذیل است:
اصل سی و هفتم مکرر
(۱) علاوه بر برگزاری نشست مارس ۱۹۸۳، نخست‌وزیر کانادا دو نشست دیگر مربوط به قانون اساسی با شرکت کلیهٴ نخست‌وزیران ایالات و خود وی، یکی را سه سال و دیگری را پنج سال پس از ۱۷ آوریل ۱۹۸۲ برگزار می‌کند.
(۲) مشکلات قانون اساسی که مستقیماً به مردم بومی کانادا مربوط می‌شود، دستور نشستهای مورد نظر بند (۱) را تشکیل می‌دهد. نخست‌وزیر کانادا از نمایندگان آن‌ها، به منظور شرکت در امور مربوط به این مباحث دعوت به عمل می‌آورد.
(۳) نخست‌وزیر کانادا از نمایندگان منتخب دول منطقهٴ یوکون و مناطق شمال غرب دعوت می‌نماید تا در امور مربوط به مسائلی که جزﺀ دستورات نشستهای مورد نظر بند (۱) است و به نظر وی مستقیماً به این مناطق مربوط می‌شود شرکت جویند.
(۴) این اصل موجب نسخ بند (۱) اصل سی و پنجم نمی‌شود.
[۱۰۱] – پیش از تصویب بخش پنجم، اغلب مواد قانون اساسی کانادا و قوانین اساسی ایالات به موجب قانون اساسی ۱۸۶۷می‌توانست اصلاح شود. نگاه کنید به زیرنویس ردیف ۱ اصل نودویکم و ردیف ۱ اصل نودودوم این قانون. فقط پارلمان انگلستان می‌توانست اصلاحاتی در سایر مواد قانون اساسی وارد نماید.
[۱۰۲] – در خصوص متن این اصلاحیه، نگاه کنید به اصل نودودوم– الف مجموعه قانون اساسی ۱۸۶۷.
[۱۰۳] – در خصوص متن این اصلاحیه، نگاه کنید به ضمیمهٴ ششم مجموعه قانون اساسی ۱۸۶۷.
[۱۰۴] – بخش هفتم از ۱۷ آوریل سال ۱۹۸۲ به اجرا درآمد. نگاه کنید به ۹۷۸۲/تی‌آر یا اس آی.
[۱۰۵] – بیانیهٴ اصلاحی ۱۹۸۳ قانون اساسی (۱۰۲۸۴/تی‌آر یا اس آی) اصل پنجاه و چهارم مکرر را به اصول قانون اساسی افزود. متن اصل فوق به شرح ذیل است:
اصل پنجاه و چهارم مکرر
بخش چهارم مکرر و این اصل در ۱۸ آوریل ۱۹۸۷ منسوخ می‌گردند.
[۱۰۶] – به استثنای بند الف) (۱)، اصل بیست‌وسوم در مورد کبک، این قانون در ۱۷ آوریل ۱۹۸۲، با صدور بیانیهٴ ملکه قابلیت اجرا یافت. نگاه کنید به ۹۷۸۲/تی‌آر یا اس آی.
[۱۰۷] – طبق اصل پنجاه و نهم هیچ بیانیه‌ای منتشر نشده است.
[۱۰۸] – بیانیهٴ اصلاحی ۱۹۸۳ قانون اساسی (۱۰۲۸۴/تی‌آر یا اس آی) اصل شصت و یکم را به اصول قانون اساسی افزود. همچنین نگاه کنید به اصل سوم قانون اساسی ۱۹۸۵ (نامزدی انتخاباتی)، اس. سی، ۱۹۸۶، فصل ۸، بخش یک و همچنین به اصلاحیهٴ قانون اساسی ۱۹۸۷ (قانون مربوط به نیوفاندلند) (نگاه کنید به ۱۱۸۸/تی‌آر یا اس آی).