تصویب برگزاری دوره کارشناسی ارشد حقوق قانونگذاری در دانشگاه علامه طباطبایی
پایگاه خبری اختبار- پذیرش دانشجو در رشته حقوق قانونگذاری در دانشگاه علامه طباطبایی تصویب شد.
به گزارش اختبار، چهارشنبه هفته گذشته (۳۰ آبان ۱۴۰۳) شورای دانشگاه علامه طباطبایی پذیرش دانشجو در رشته حقوق قانونگذاری را تصویب کرد.
حسن وکیلیان، مدیر گروه حقوق عمومی و بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی، با اعلام این خبر در یادداشتی درباره این رشته جدید نوشت:
یکی از رشته‌های علمی جدید که در دانشگاه‌های جهان مورد توجه قرار گرفته است رشته مطالعات قانونگذاری (legislative studies) است.
در ایران نیز پس از طی مراحل و تشریفات مفصل در شورای تحول علوم انسانی وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی، بالاخره تدوین سرفصل این رشته با عنوانی نه چندان متداول و صحیح به پایان رسید و اکنون آماده برگزاری است. من گرچه خود دبیر کارگروه تهیه و تدوین این رشته بودم، اما با عنوان “حقوق قانونگذاری” موافق نبودم زیرا غیر از اشکال معنایی، حقوق تنها یکی از دانش‌هایی است که مبانی، مفاهیم و اصول و نظریه‌های این رشته را تشکیل می‌دهد.
رشته‌هایی مانند علوم سیاسی، اقتصاد، جامعه‌شناسی، مدیریت، زبان شناسی و برخی رشته‌ها مانند علوم رایانه‌ای نیز کم و بیش در شکل گیری این دانش نوخاسته نقش و سهم دارند. اما سنترالیزم حاکم بر علم، خصوصا علوم انسانی در ایران و ضوابط عجیب نام‌گذاری رشته ها و الزامات تصمیم‌گیری جمعی، در نهایت انتخاب چنین عنوانی را ایجاب کرد. باری، پس از دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران در قم، دانشکده حقوق دانشگاه علامه طباطبایی دومین دانشگاهی خواهد بود که از سال تحصیلی آینده برای این رشته دانشجو خواهد پذیرفت. هدف از برگزاری این رشته آموزش دانش قانونگذاری و مهارت قانون‌نویسی و ارزیابی و سنجش پیامدهای عمل تقنینی است.
بالاخره قوانین و مقررات در همه شئونات زندگی ما از قبل از ولادت تا بعد از وفات حضور دارند و انواع روابط اجتماعی مردم تحت سیطره آن‌ها قرار گرفته است. قانونگذاری وقتی محل انعکاس اراده عمومی و تجلیگاه عقل و تدبیر باشد و به قاعده و با رعایت لوازم و جوانب منطقی آن انجام شود می‌تواند مایه راحتی، ترقی و رفاه جامعه و تسهیل زندگی مردم باشد اما اگر بازیچه اقلیتی نامعتقد به حکومت قانون باشد، حجاب مدیریت خودسرانه و سلیقه‌ای یک جامعه سیاسی خواهد بود و قانونگذاری را در نهایت به یک عمل نامعتبر، پرهزینه و بی فایده بلکه زیانبار تبدیل خواهد کرد.
دروس و سرفصل‌های تهیه شده این رشته بی عیب و نقص نیست اما در حد مقدورات و اطلاعات گروه طراحی کننده، تلاش شده است چهارچوب و راهنمای مفیدی برای علاقمندان این حوزه فراهم کند. بی تردید آیندگان نقایص و کاستی‌ها را شناسایی و رفع خواهند کرد.
امیدوارم برگزاری این رشته در دوره کارشناسی ارشد در نهایت گام کوچکی در جهت استقرار حاکمیت قانون و تقویت عقلانیت قانونگذاری و افزایش کیفیت قوانین و مقررات باشد و از آن خیری به جامعه به حال خود رها شده ما برسد و اقدام عملی نسلی رنج‌دیده در راستای تحقق آرزوی بنیانگذاران نهضت مشروطه در ایران تلقی شود. ضمن تشکر و قدردانی از زحمات اساتید ارجمندی که به مدت بیش از یک سال، هر هفته در ایام نکبت‌بار همه‌گیری کرونا با طور مجازی در جلسات طولانی و متوالی در تهیه و تدوین سرفصل‌های این درس مشارکت و مساهمت داشتند، برنامه درسی مصوب این رشته برای مطالعه علاقمندان به پیوست تقدیم می‌شود.
برنامه درسی مصوب رشته حقوق قانونگذاری
منبع: کانال تلگرامی انجمن حقوق‌شناسی