مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی نامه ای نظر مشورتی در خصوص امکان تغییر نحوه پرداخت مهریه از حیث عندالمطالبه و عند الاستطاعه را اعلام کرده است.
احتراماً، بازگشت به نامه شماره ۳۰/۹۴/۱۱۱۶۶-۹۶/۱۲/۲۳ در خصوص موضوع (تنظیم سند اقرار نامه رسمی توسط زوجین مبنی بر تغییر نحوه پرداخت مهریه از حیث عندالمطالبه و عند الاستطاعه) نظر مشورتی دفتر حقوقی به شرح ذبل اعلام میگردد:
با عنایت به اینکه در خصوص ممنوعیت تغییر نحوه پرداخت مهریه در قوانین موضوعه نصی وجود ندارد وبا توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی که مقرر میدارد (قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نمودهاند. درصورتیکه مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است)
لذا به نظر مشورتی این دفتر توافق طرفین و تنظیم اقرارنامه رسمی توسط زوجین مبنی بر تغییر نحوه پرداخت مهریه از حیث عندالمطالبه و عندالاستطاعه بلامانع میباشد.