جرم و مجازات قماربازی
علت اینکه قانون مجازات این عمل را جرم دانسته این است که علاوه بر جلوگیری از مبادلات مالی بدون فعالیت اقتصادی، اعتیاد آور بودن این پدیده و مقدمه ساز بودن برای بسیاری جرایم است.
در ماده ۷۰۵ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ صرفا قماربازی را جرم دانسته و تعریفی از آن ارائه نداده است. می توان یک تعریف برای آن ارائه داد که عبارتست از: قماربازی، بازی مبتنی بر توافق (حداقل) دو طرف به شرط و قصد برد و باخت مالی، در خصوص رفتار خود مرتکبین و با محوریت شانس و احتمال و نه مهارت است.
عنصر اساسی قمار، شرط عوض و یا همان رهن دادن و برد و باخت ملاک است. به عبارتی در قماربازی، مال موضوعیت دارد و بدون مال محقق نمی شود. حتی دعوایی راجع به مال موضوع قمار مطرح شود در دادگاه قابل استماع نیست. در قانون، قماربازی با هر وسیله ای ممکن است واقع شود. بنابراین با وسایل حلال هم ممکن است قمار صورت بگیرد.
در تحقق قمار، شرط برد و باخت و تحقق ( یا همان وجود آن) نیز ملاک است؛ گرچه ممکن است پرداختی صورت نگیرد. در قمار باید بازی صورت بگیرد؛ به عبارتی صرف قصد قمار کافی برای تحقق جرم نیست و از جرایم فعلی محسوب می شود و با ترک فعل محقق نمی شود.
باید بدانیم توافق دو طرف بایستی مبتنی بر قصد برد و باخت و ناظر بر رفتار بازی کنان باشد و نه دیگران و این مرز بین قماربازی که دارای وصف کیفری و جرم است با شرط بندی( گرو بندی) است که جرم تلقی نمی شود. در شرط بندی افراد در خصوص رفتار دیگران توافق می کنند.
لازم است بدانیم تجاهر به قماربازی مجازات شدیدتری دارد؛ یعنی اگر کسی بدون ترس و واهمه از علنی شدن رفتارش اقدام به قماربازی در پارک و … نماید، مجازات شدیدتری را به دنبال خواهد داشت.
باید قمارباز، قصد برد و باخت مالی را داشته باشد و در صورتیکه به قصد تفریح ، سرگرمی و یا بازی فکری باشد، دیگر قمار نیست. حتی اگر برد و باخت غیرمالی باشد و ناظر به امور مالی نباشد، باز هم قمار نمی باشد.
هر کسی آلات و وسایل مخصوص قماربازی را بخرد، حمل یا نگهداری نماید یا آلات و وسایل مخصوص قماربازی را بسازد، بفروشد و یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد نماید و یا در اختیار کس دیگری قرار دهد هم مجرم است. بنابراین این هشت رفتار هم جرم دانسته شده اند.
حواسمان باشد که اینکه چه وسیله ای برای قماربازی استفاده می شود و تطبیق مصداق با حکم، مسلماً با قاضی است. چرا که قانون فقط حکم کلی و جرم بودن را بیان می نماید و پیدا کردن مصداق و توصیف کیفری آن با مقام قضایی است. البته باید عرف هم دخیل بدانیم؛ یعنی باید مردم وسیله ایرا غالباً برای قمار بدانند. بعضی وسایل صرفاً برای بازی و سرگرمی به کار می روند و آلت قمار محسوب نمی شوند .
حتی در قانون دایر کردن قمارخانه و با دعوت مردم برای قمار به آن مکان هم جرم است و مجازات دارد. پولی هم که در قمار رد و بدل می شود به عنوان جریمه ضبط می شود و نه به برنده و نه به بازنده برگردانده نمی شود. به عبارتی چون قما عملی خلاف قانون و غیر شرعی است موجب نقل و انتقال مال به برنده نیست و اثر قانونی نقل و انتقال و تملیک و تملک را ندارد.
البته رویه قضایی در مورد کسی که بازی را باخته و پولی پرداخت کرده با توجه به همه شرایط در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی، قرار تعلیق تعقیب و یا تعلیق مجازات صادر می نماید.
منبع: سایت حقوقی مهداد
بیشتر بخوانید: قماربازی در امارات عربی قانونی شده است؟
نمایندگان مجلس امروز طرح پرسروصدای مجازات قماربازی اینترنتی را بررسی و با آن موافقت کردند. مخالفان و موافقان این طرح چه می‌گویند؟
مجلس مجازات قماربازی را تعیین کرد
نمایندگان مجلس امروز طرح پرسروصدای مجازات قماربازی اینترنتی را بررسی و با آن موافقت کردند. مخالفان و موافقان این طرح چه می‌گویند؟
برخورد با قمار در فضای مجازی از سال‌ها پیش ازسوی بانک مرکزی مورد توجه بوده و حتی اواخر شهریور ماه این بانک در گزارشی اعلام کرد که با همکاری نهادهای قضایی و دادستانی برای مقابله با قماربازی آنلاین، برای افرادی که فعالیت مشکوک به قماربازی سایبری دارند، پیام‌های هشدار و اخطار ارسال می‌کند.
به گزارش زومیت، به‌دنبال این اتفاق، امروز ۱۹ آبان، نمایندگان مجلس در نشست علنی با کلیات طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی درباره شرط‌بندی و قمار موافقت کردند.
این اصلاح به برخورد با قمار و شرط‌بندی اینترنتی مربوط می‌شود. کلیات این طرح با ۱۹۸ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
طبق آنچه خانه ملت گزارش داده، کاظم دلخوش اباتری، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس توضیح این طرح گفت:
مواد ۷۰۵ تا ۷۱۱ کتاب پنجم قانون مجازات‌های اسلامی دارای خلاءهایی بوده که برای مردم در زمینه قماربازی اینترنتی مشکلاتی را ایجاد کرده است.
قماربازی اینترنتی بخش زیادی از سرمایه کشور را به خارج فراری داده و این نوع قماربازی موجب متلاشی شدن خانواده‌ها شده است. بر این اساس کمیسیون حقوقی و قضایی با بیش از ۳۶ جلسه با حضور کارشناسان و مسئولان دولتی، قوه قضائیه، مرکز پژوهش‌های مجلس، نمایندگان شورای نگهبان و … این طرح را بررسی کرده است تا خلاءهای قانونی اصلاح شود.
زندان برای مبارزه با قمار آنلاین مناسب نیست
نماینده دولت نیز در موافقت با طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی اعلام کرد که اکنون برای مجازات قماربازی اینترنتی و اشکال مختلف آن تعیین تکلیفی در قانون نشده است. به گفته او «متاسفانه اکنون قماربازی در فضای مجازی به شکل‌های مختلف و از سوی چند کشور برای فریب مردم با انواع شکل‌های جذاب انجام می‌شود.» وی تأکید کرد:
در حال‌حاضر افرادی که در رابطه با قماربازی اینترنتی دستگیر می‌شوند به دادگاه و دادسرا سپرده می‌شوند که معمولا مجازات‌های کمی برای آن‌ها تعیین می‌شود. درست است که زندان خوب نیست و باید حبس‌زدایی کرد اما این حبس‌زدایی باید از جرائم رانندگی، حقوقی، کارگری و … باشد نه برای افرادی که زندگی مردم را به خطر می‌اندازند.
موسی غضنفرآبادی، دیگر نماینده مجلس در جریان بررسی کلیات طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در موافقت با کلیات این طرح گفت: «حرمت موضوعاتی که در صحن مطرح می‌شود، بر همگان روشن است. بدون هیچ اختلافی همه مذاهب قبول دارند که قمار، شرط‌بندی و بخت‌آزمایی حرام است.»
براساس توضیحات او، متأسفانه بحث قمار از حالت سنتی خود خارج شده و امروز در فضای مجازی بروز پیدا کرده است. به گفته او برای فضای مجازی مجازات‌های قمار، بخت‌آزمایی و شرط‌بندی مشخص است اما در فضای مجازی برخورد با قمار به‌راحتی ممکن نیست چرا که به‌لحاظ زمان و مکان محدودیتی برای آن وجود ندارد، بر این اساس هزاران میلیارد تومان از اموال کشور رد و بدل می‌شود و این گروه‌های قمار خارج از کشور فعالیت دارند اما به خانواده‌ها آسیب‌های اجتماعی شدیدی وارد می‌کنند.
رحیمی جهان آبادی با اشاره به حضور خود در کمیسیون قضایی مجلس دهم بیان کرد: «هم‌اکنون چند برابر ظرفیت زندان‌ها در کشور زندانی داریم. افرادی که دارای چک برگشتی، کشاورز بدهکار، بدهکاران مهریه، قاچاقچی، دزد و… در زندان هستند با وضعیت نامناسب زندگی می‌کنند.
آن‌هایی که با فضای زندان‌ها آشنا بوده و از این مکان بازدید کرده‌اند، مطلع هستند که زندان‌ها زمینه جرم‌افزایی دارند و نه اصلاح مجرمان.» به باور او:
با قانون پر از ایراد و مبهم نباید عده‌ای دیگر را روانه زندان کنیم، برای اینکه مردابی خشک شود، هیچ برنامه‌ای نداریم و می‌خواهیم کرم‌ها که معلول این مرداب هستند، از بین ببریم، درحالی‌که باز هم کرم تولید می‌شود. فرد زندانی آدم بدبختی است که دچار جرم شده، حال باید زمینه جرم، فقر و بیکاری را از بین ببریم.
از طرفی باید عناوین مجرمانه قانون مجازات را بررسی کنیم، در کجای دنیا از میان ۲۱۶ کشور این تعداد عناوین مجرمانه وجود دارد که حاصل آن نیز ۲۴۰ هزار زندانی شده است، آن هم در زندان‌هایی که طبقه‌بندی و امکانات و آموزش ندارند. لازم است با این مسائل به‌طور ریشه‌ای برخورد کنیم.
نظر مخالفان طرح مجازات قماربازی اینترنتی
در کنار موافقان طرح مجازات با قماربازی آنلاین، مخالفانی هم امروز در مجلس بودند. محمدرضا صباغیان بافقی در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در مخالفت با کلیات این طرح گفت: «خلأهای قانونی برای فضای مجازی به‌ویژه در حوزه بخت آزمایی، شرط‌بندی و قمار وجود دارد. در قانون گذشته از ماده ۷۰۵ تا ۷۱۱ انواع قمار، لوازم قمار، مجازات و… تشریح شده است و هم‌اکنون لازم بود که این اصلاح صورت گیرد.» این نماینده در ادامه اظهار کرد:
در جریان اصلاح قانون یاد شده برخی از بازی‌ها در فضای مجازی همانند سوارکاری، تیراندازی، شمشیربازی و ورزش‌هایی که مرتبط با تقویت بنیه دفاعی و نظامی است، مستثنی شده است، درحالی‌که این موارد هیچ محدودیتی نداشته است.
در گذشته ورزش‌های یاد شده، موجب تقویت بنیه دفاعی در جنگ‌های سابق می‌شده است، اما هم‌اکنون که شیوه جنگ‌ها تغییر کرده و عمدتاً سایبری شده است، دیگر این موضوع مطرح نیست. مستثنی کردن سوارکاری، تیراندازی و شمشیربازی برای افرادی که از این موارد سوءاستفاده می‌کنند، فضا ایجاد کره و اهداف قانون محقق نمی‌شود، لذا باید در این اصلاح نیز موارد مذکور گنجانده شود.
در ادامه ولی‌الله بیاتی، یکی دیگر از نمایندگان مخالف این طرح گفت:
قمار اصطلاحی قدیمی بوده که در فضای حقیقی با ابزارآلات مشخصی به آن پرداخته می‌شود، اما هم‌اکنون با وجود فضای مجازی، تعاریف قمار و شرط‌بندی در این فضا باید مجدداً تعریف شود.
از طرفی با توجه به نبود زیرساخت مناسب در فضای مجازی از این فضا سوءاستفاده‌های فراوانی صورت می‌گیرد، لذا باید ابتدا زیرساخت‌های مناسب ایجاد شده و قانون متناسب با شرایط و امکانات موجود تصویب شود. در حال حاضر زیرساخت بسیاری از شبکه‌های مجازی در اختیار ما نیست.
نماینده مردم آشتیان و تفرش در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: «با توجه به اینکه زیرساخت برخی از شبکه‌های فضای مجازی در خارج از کشور است، قاضی برای حکم دادن نمی‌تواند به شواهد استناد کند و باید ادله کافی در اختیار داشته باشد.
از طرفی اقدامات دیگری در کشور رخ می‌دهد، همانند پیش‌بینی نتیجه فوتبال که شبه شرط‌بندی و بخت‌آزمایی بوده و باید به این موضوع نیز با دقت پرداخته شود.»
جلیل رحیمی جهان‌آبادی نیز در مقام مخالفت با کلیات طرح اصلاح مواد (۷۰۵) تا (۷۱۱) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی گفت: «آمار زندانیان ما هم‌اکنون چقدر و سرانه هزینه‌ای که برای هر زندانی در نظر گرفته‌ایم چه میزان است؟ چند برابر فضای موجود زندانی داریم؟ آیا جرم‌انگاری کردن و حبس اضافه‌کردن و هر روز تعدادی را روانه زندان کردن، به‌نفع کشور است؟
کسی با قمار و موارد خلاف قانون موافق نیست، اما اینکه هر روز قانونی را در مجلس شورای اسلامی تصویب کنیم و برخلاف سیاست‌های کلان کشور در حبس‌زدایی و همچنین برخلاف شرایط امنیتی کشور عمل کنیم، چرا که زندان‌ها به مرکز آموزش انواع جرم تبدیل شده است، کار درستی نیست.»
نماینده مردم تربت‌جام و تایباد و باخرز و صالح آباد در مجلس یازدهم با طرح این سؤال که آیا زندان‌های ما طبقه‌بندی شده و دارای فضا و امکانات کافی برای اصلاح و آموزش زندانیان است؟ تصریح کرد: «اگر این موارد را نداریم و بیش از ۳ برابر ظرفیت زندان‌هایمان زندانی داریم، چرا با جرم‌انگاری به جمعیت زندانیان کشورمان اضافه کنیم؟ این کار خلاف سیاست‌های کلان کشور در حبس‌زدایی بوده که در قانون برنامه ششم توسعه ذکر شده است.»