زمان تحقق ارث
توضیحی کوتاه:
این نوشته به مرور زمان کامل تر خواهد شد. تغییر قانون، صدور نظریات مشورتی و آرای وحدت رویه و … می تواند در آینده مکمّل و متمّم این نوشته باشد.
موت حقیقی
یا فرضی مورث
ماده ۸۶۷ قانون مدنی اعلام می کند:
«ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند»
برخلاف آنچه در نخستین نگاه به نظر می آید سبب تحقق ارث دو عامل گوناگون نیست یک عامل است در دو چهره که یکی حقیقی است و دیگری فرضی. این تحلیل نیز تنها در مقام اثبات است نه ثبوت. در مرحله ثبوت مرگ مورث سبب حرکت دارایی و گسیختن ارتباط آن با شخصیت اوست ولی در مرحله اثبات گاه به دلیلی احراز می شود که شخص مرده است و گاه اماره هایی بر مبنای غلبه این احتمال را به وجود می آورد که مرگ رخ داده است. پس به اعتبار چگونگی احراز است که موت را به حقیقی و فرضی تقسیم کرده اند.
فرضی که در اثر اماره نسبت به مرگ غایب به وجود می آید با حکم دادگاه اثر می یابد و به همین دلیل باید پذیرفت که حکم موت فرضی در همان حال که اعلام کننده است چهره تاسیسی نیز دارد و موقعیت جدیدی را به وجود می آورد. فرض ناشی از حکم دادگاه تاب برابری با دلیل را ندارد و با کشف حقیقت از بین می رود؛ چنانکه ماده ۱۰۲۷ قانون مدنی اعلام می کند:
«بعد از صدور حکم موت فرضی نیز اگر غایب پیدا شود کسانی که اموال او را به عنوان وراثت تصرف کرده اند باید آن چه را که از اعیان یا عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غایب موجود می باشد مسترد دارند»
حکم اعلام کننده موت فرضی نیز باطل می شود و آثار آن از بین می رود. ماده ۱۶۱ قانون امور حسبی نیز در تایید ظاهری بودن حکم موت فرضی می افزاید:
«در هر موقع که موت حقیقی یا زنده بودن غایب معلوم شود اقداماتی که راجع به موت فرضی او به عمل آمده است بلااثر خواهد شد مگر اقداماتی که برای حفظ و اداره اموال غایب شده است»
با وجود این صدور حکم موت فرضی غایب تا زمانی که زندگی یا مرگ حقیقی معلوم نشده است تمام آثار مرگ حقیقی را دارد و سبب تحقق ارث و انتقال دارایی غایب به وارثان او می شود، چنانکه ماده ۱۰۱۷ قانون مدنی پس از اعلام تاریخ فوت حقیقی به وسیله دادگاه می گوید: «… در این صورت اموال غایب بین وراثی که در تاریخ مزبور موجود بوده اند تقسیم می شود.»
و ماده ۱۰۱۸ قانون مدنی می افزاید: « مفاد ماده فوق در موردی نیز رعایت می گردد که موت فرضی غایب صادر شود.»
تاریخ تملّک وارثان
مرگ مورث آغاز و مدخل تحقق ارث و سبب جدایی دارایی از شخصیت اوست. اکنون باید افزود که انتقال در صورتی تحقق خارجی می یابد که ترکه به ملکیت وارثان در آید زیرا در این زمان است که جابه جایی صورت می پذیرد و لحظه مرگ و تملک وارثان مقارن با هم و در دید عرف یکی است. منتها ترکه پس از پرداخت دیون و واجبات مالی در مِلکیت وارثان استقرار می یابد و در دوران تصفیه شرکت صاحبان حق در دارایی به جامانده، مانع از تصرف در ترکه می شود و این پرسش را مطرح می سازد که تاریخ تملک واقعی را باید زمان مرگ شُمرد یا زمان تصفیه؟
فعلا به اجمال می گوییم که لحظه مرگ را باید تاریخ تحقق ارث شمرد، چنانکه ماده ۸۶۷ قانون مدنی نیز همین پاسخ را ارائه می دهد.
اهمیت اثبات تاریخ مرگ مورث
تعیین لحظه مرگ از جهت تحقق ارث اهمیت فراوانی دارد، زیرا در این لحظه است که باید دید چه کسانی قابلیت ارث بردن را دارند و وارث محسوب می شوند. تاریخ شرکت وارثان در ترکه نیز همین لحظه است. احراز این لحظه به طور معمول با سند خلاصه مرگ و ثبت واقعه در اسناد سجلی و ابطال شناسنامه او انجام می شود، ولی در صورت لزوم با سایر دلایل و از جمله شهادت گواهان و به ویژه پزشک نیز ممکن است. در مورد غایب مفقود الاثر تاریخی است که در حکم موت فرضی اعلام می شود و تا خلاف آن با موت حقیقی یا حیات غایب اثبات نشده است اعتبار دارد. تاریخ موت فرضی بر مبنای غلبه و ظاهر تعیین می شود و اوضاع و احوال و قرینه های ویژه هر مورد در آن موثر است. ماده ۱۰۱۹ قانون مدنی در این باره می گوید:
«حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتاً چنین شخصی زنده نمی ماند»
با وجود این اماره های قانونی از جمله تلف کشتی (مواد ۱۰۲۰ و ۱۰۲۱ قانون مدنی) و سقوط هواپیما ( ماده ۱۰۲۲ قانون مدنی) و مفقود شدن در جنگ و کهولت (گذشتن از ۷۵ سالگی بعد از ده سال غیبت) حکم عادت را تفسیر می کند و دادگاه را ناچار از رعایت آن می سازد. همچنین است در موردی که مرگ غایب احراز شود و تردید تنها درباره تاریخ آن باشد.(ماده ۱۰۱۷ قانون مدنی)
در هر حال مامور ثبت احوال هیچ گاه احراز کننده مرگ نیست و نقش او محدود به ثبت اعلام واقعه مرگ است و به همین جهت اثبات خلاف آنچه در اسناد سجلی درباره تاریخ فوت می آید نیاز به ادعای جعل ندارد. اگر نقصی هم در ثبت سند سجلی وجود داشته باشد (مانند این که روز و ساعت مرگ معین نشود) می توان از سایر دلایل برای تکمیل آن استفاده کرد.
اهمیت اثبات زمان فوت در حالت توارث
در فرضی که میان درگذشتگان حالت توارث باشد، یعنی هر کدام که بعد از دیگری زنده بماند از او ارث ببرد، اثبات تاریخ فوت اهمیت ویژه ای می یابد. فرض کنیم پدر و فرزندی مرده اند و هرکدام وارثان دیگری هم دارند. در این حالت اگر فرزند پیش از پدر مرده باشد، پدر از او ارث می برد و آن چه را به میراث برده است برای وارثان خود می نهد، برعکس هرگاه پدر زودتر بمیرد فرزند از او ارث می برد و میراث او به وراثان فرزند می رسد در حالت نخست که فرزند زودتر مرده است او را باید در زمره وارثان پدر آورد زیرا بنا به فرض هنگام فوت پدر زنده نبوده است، در نتیجه ترکه پدر به وارثان دیگر او می رسد. در حالت دوم نیز که پدر زودتر مرده است در شمار وارثان فرزند نمی آید و میراثی که از او به فرزند رسیده است به بازماندگانی می رسد که در زمان مرگ فرزند زنده بوده اند، به همین جهت احراز تقدم و تاخر تاریخ فوت در میان کسانی هم که از یکدیگر ارث می برند اهمیت و اَشکال ویژه ای دارد که در فقه مطرح بوده و توجه نویسندگان قانون مدنی را جلب کرده است تا در فروض گوناگون احکامی برای آن وضع کند.
الف: زمان فوت یکی معلوم و دیگری مجهول است.
حکم ظاهری و اصل تاخر حادث
ماده ۸۷۴ قانون مدنی درباره این فرض مقرر کرده است:
«اگر اشخاصی که بین آنها توارث باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حیث تقدم و تاخر مجهول باشد، فقط آن که تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می برد»
حکم قانون اعم است از این که همه در یک حادثه و مقارن با هم بمیرند یا در دو حادثه و به علت های گوناگون، منتها باید دانست که این گونه شبهه ها به طور معمول زمانی رخ می دهد که مرگ ها مقارن با هم و به ویژه در یک حادثه باشد مانند تصادف در رانندگی و سقوط هواپیما و غرق کشتی در حالی که خانواده ای با هم در آن بوده اند.
برای توجیه حکم ماده ۸۷۴ قانون مدنی می توان گفت یکی از شرایط ارث بردن این است که وارث هنگام مرگ مورث زنده باشد (ماده ۸۷۵ قانون مدنی) پس باید دید کدام یک از درگذشتگان بعد از مرگ دیگری زنده بوده است در این فرض به حکم واقعی دسترسی نیست زیرا نمی دانیم وارثی که تاریخ فوت او معلوم است زودتر مرده است یا دیگری، بنابراین ناچار باید به حکم ظاهری و اجرای اصول عملی روی آورد در چنین وضعی واقعیت درباره یکی از دو وارث معلوم است، پس اجرای اصل تنها درباره حیات دیگری ضروری و ممکن است درباره وقوع هر حادثی اگر تردیدی باشد اصل این است که رخ نداده مگر این که دلیلی خلاف آن را برساند. مرگی که تاریخ آن مجهول است تابع همین قاعده است حادثی است که وقوع آن در زمان معلوم مرگ دیگری مجهول است و فرض می شود که هنوز واقع نشده است این اصل را که شاخه ای از اصل عدم است، اصل تاخّر حادث می نامند.
استصحاب بقای حیات
بیشتر نویسندگان در توجیه ماده ۸۷۴ قانون مدنی، استصحاب بقای حیات کسی را که تاریخ مرگ او معلوم نیست بر اصل تاخر حادث افزوده اند، ولی چون حیات شخص به ویژه در کهولت استقرار ندارد و گاه در دوام آن تردید است (شک در مقتضی) به استصحاب بقای حیات همیشه نمی توان اعتماد کرد، مگر این که قرائن دیگری (مانند جوانی و سلامت) آن را تقویت کند. در واقع شک در قابلیت بقای حیات (مقتضی) زمانی در دید عرف قابل اعتنا است که درجه احتمال مرگ و ناپایداری زندگی بر حسب عادت زاید باشد و گرنه عرف به استصحاب بقای حیات نیز اعتماد می کند و مدار زندگی را بر پایه این ظنّ معقول می نهد. ماده ۳۲ قانون مدنی سوئیس بار اثبات زنده بودن بعد از مرگ شخص را به عهده کسی می گذارد که به استناد آن در مقام اجرای حقی است و این حکم به معنی بی اعتنایی به استصحاب بقای حیات است.
ب: تاریخ فوت و تقدم و تاخر هر دو نامعلوم است
اثر جهل به تاریخ فوت عدم توارث
ماده ۸۷۳ قانون مدنی درباره این فرض اعلام می کند:
«اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می برند مجهول و تقدم و تاخر هیچ یک معلوم نباشد اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی برند…»
مقصود قانون پیش بینی فرضی است که حتی با اجرای اصل تاخر حادث نیز نتوان تقدم و تاخر تاریخ فوت متوارثان را معین کرد وگرنه در صورتی که تاریخ مرگ هر دو مجهول باشد ولی به اجمال تقدم مرگ یکی معلوم شود آن که در زمان مرگ دیگری زنده بوده است از متوفی ارث می برد.
در این فرض باید بین موردی که متوارثان در یک حادثه مشترک جان سپرده اند با حالتی که در اثر عامل های گوناگون مرده اند تفاوت نهاد.
- در موردی که همه در یک حادثه مرده اند مانند این که ساکنان قریه ای در اثر زلزله یا طغیان رودخانه یا آتش سوزی تلف می شوند فرض این است همه در یک زمان مرده اند (ماده۱۰۲۴ قانون مدنی) پس هیچ وارثی در زمان مرگ مورث خود زنده فرض نمی شود تا بتواند از او ارث ببرد مبنای فرض با هم مردن هرچه باشد توارث میان مردگان را ناممکن می سازد.
- حالتی که متوارثان در یک حادثه تلف نشده اند (مانند این که یکی سکته کرده و دیگری مقارن با این حادثه زیر آوار مانده است یا همه به مرگ طبیعی مرده اند) ولی تاریخ فوت و تقدم و تاخر هیچ کدام معلوم نیست در این حالت فرض با هم مردن وجود ندارد و اجرای اصول عملی می تواند در موردی که واقع امر با دلیل احراز نشود حکم ظاهری آن را دست دهد پس این پرسش مطرح می شود که آیا اصل عدم یا تاخر حادث یا استصحاب بقای حیات می تواند راه حلی را ارائه کند یا ناچار باید حکم به عدم توارث کرد پاسخ این پرسش در بخش کارایی اصول عملیه منفی است زیرا اگر با رعایت اصل عدم یا تاخر حادث (مرگ) درباره یکی از متوارثان این حکم را القاء کند که او در زمان مرگ دیگری زنده بوده است اجرای اصل درباره دیگری نیز همین نتیجه را درباره او دارد نتیجه ای که با اجرای اصل نخست تعارض دارد و اثر هر دو نتیجه را از بین می برد تعارض از آنجاست که یک شخص نمی تواند در یک زمان (مرگ مورث) هم زنده باشد و هم مرده این است که می گویند هر دو اصل عملی در حالت تعارض از اثر می افتند و ساقط می شوند (اذا تعارضا تساقطا)
- در بخش مربوط به توارث نیز از ظاهر ماده ۸۷۳ قانون مدنی پاسخ منفی بر می آید زیرا مفاد حکم مشروط به «با هم مردن » متوارثان نیست و همین اندازه که تاریخ فوت اشخاصی که از هم ارث می برند مجهول و تقدم و تاخر هیچ یک معلوم نباشد باید پذیرفت که اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی برند.
دکتر ناصر کاتوزیان/ درس هایی از شفعه، وصیت و ارث/ شماره ۱۴۴
منبع: بنی جمالی