قاعده احترام چیست ؟

احترام در لغت به معنای منع و محرومیت آمده و در اصطلاح اصل و بناء در اموال و منافع است که بدون اذن صاحب آن از تحت اختیارش خارج نشود و کسی بدون رضایت خاطر او در آن مال تصرف نکند. [۱]

مناسبت معنای لغوی با اصطلاحی این می‌شود که: تصرف در مال دیگری چون موجب محرومیت او ازمال و منافعش می‌شود لذا از این تصرف بدون اجازه مالک منع شده است.

۱.۱ – قرآن

«لاَ تَأْکُلُواْ أَمْوَالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَکُونَ تِجَارَهً عَن تَرَاضٍ» [۲]
«اموالتان را بین خودتان به باطل نخورید مگر اینکه داد و ستدی از روی رضایت باشد»
خوردن مال کنایه از تصرف در آن است. علامه طباطبایی می‌فرماید: چون در خوردن و بلعیدن نوعی تسلط وجود دارد گفته می‌شود فلانی مال فلانی را خورد به‌معنای اینکه در آن تصرف کرد.
نتیجه این که: تصرف در مال دیگری بدون رضایت او از مصادیق خوردن مال به باطل است و خداوند از آن نهی فرموده است.

۱.۲ – سنت

سماعه عن امام الصادق (علیه‌السّلام) فی حدیث انّ رسول الله قال: «مَنْ کانَتْ عنده امانه فلیودها الی من ائتمنه علیها، فَانّه لایحل دم امری مسلم و لا ماله انما بطیب نفس منه» [۳]

«هر کس که نزد او امانت فرد دیگری باشد باید آنرا به صاحبش برساند پس همانا خون مرد مسلمان و مال او حلال نیست مگر با رضایت خاطر او»
در این روایت به وضوح معلوم است که تصرف در مال دیگری جائز نیست مگر با رضایت خاطرش.

۱.۳ – اجماع

محقق اردبیلی ادعای اجماع فرموده و گفته است: اجماع بر این قائم نشده که تصرف در مال کسی به هیچ وجه جائز نیست مگر با رضایت خاطر او. [۴]

۱.۴ – عقل

عقل هم دلالت بر قبح تصرف در مال دیگری بدون اذن او می‌کند و هر چه به نظر شارع حرام و ناپسند است.
بناء عقلا در عالم چه دین‌دار باشند چه کافر محض بر احترام اموال دیگران و تصرف نکردن بدون رضایت صاحب آن می‌باشد و شارع هم منع نکرده بلکه تأیید نیز کرده است.

۲ – موارد کاربرد این قاعده در فقه

۱)اگر احمد از سعید طلبکار باشد و سعید به بدهکار بودن خود اقرار داشته و می‌گوید بدهی‌ات را خواهم داد. احمد نمی‌تواند بدون اذن او طلبش را از مال او بردارد. چون: آنچه در ذمه سعید است یک امر اجمالی است و فقط بعد از قبض معین می‌شود و تصرف این چنین بدون اذن صاحب مال به قاعده احترام حرام می‌شود. [۵]

۲)از امام صادق (علیه السلام) نقل شده که: «هر کس به غذایی دعوت شود پسرش را هم با خود ببرد، در این صورت اگر بخورد حرام خورده و گنهکار وارد شده است». [۶]

شاید این حکم امام به‌خاطر قاعده احترام بوده و حرمت غذا خوردن پدر با اینکه دعوت شده به‌خاطر این است که اذن صاحب طعام در این حالی‌که بچه را با خود آورده معلوم نمی‌باشد.

۳ – استثنائات این قاعده
۱) اگر عین مال کسی در دست دیگری باشد و رسیدن به مالش منحصراً متوقف است بر تصرف در مال دیگری.
۲) اگر تصرف در مال دیگری به‌خاطر احسان به او باشد مثل اینکه شخص به او هدیه دهد و او می‌داند که این هدیه مال شخص دیگری است، در این صورت گرفتن آن به قصد رساندن آن به مالک اشکال ندارد گرچه تصرف در مال غیر می‌باشد.
۳) تصرف در مال غیر به‌خاطر تقیه یا اجبار یا اضطرار باشد.
۴) مصلحت مهم‌تری از آن در میان باشد مثلاً: نجات‌دادن غریق متوقف بر واردشدن بر زمین دیگری باشد بدون اینکه اذنی داشته باشد که در این صورت بر شخص واجب است که غریق را نجات دهد و تصرف در مال غیر نیز در این صورت حرام نمی‌باشد.

۴ – پانویس
۱. ↑ القواعد الاصولیه و الفقهیه علی مذهب الامامیه ج۲، ص۲۸-۱۹.
۲. ↑ سوره نساء (۴)، آیه۲۹.
۳. ↑ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، تحقیق مهری مهریزی و محمد حسین درایتی، ج۲، ص ۱۰۷.
۴. ↑ مصطفوی، سید محمدکاظم، مأه قاعده فقهیه.
۵. ↑ عطیه رمضان، موسوعه القواعد الفقهیه، ص۵۲۵.
۶. ↑ تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه ج۳، ص ۴۲۴.