قانون اجرای احکام مدنی

فصل اول – قواعد عمومی
مبحث اول – مقدمات اجرا
ماده ۱ – هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادر شده باشد.
ماده ۲ – احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می شود که به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید.
ماده ۳ – حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد.
ماده ۴ – اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می آید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
در مواردی که دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجراییه صادر نمی شود همچنین در مواردی که سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور اجراییه لازم نیست و سازمانها و موسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.
ماده ۵ – صدور اجراییه با دادگاه نخستین است .
ماده ۶ – در اجراییه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم له و محکوم علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و این که پرداخت حق اجرا به عهده محکوم علیه می باشد نوشته شده و به امضا رییس دادگاه و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده می شود.
ماده ۷ – برگهای اجراییه به تعداد محکوم علیهم به علاوه دو نسخه صادر می شود یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم علیه در پرونده اجرایی بایگانی می گردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم علیه داده می شود.
ماده ۸ – ابلاغ اجراییه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می آید و آخرین محل ابلاغ به محکوم علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجراییه سابقه محسوب است .
ماده ۹ – در مواردی که ابلاغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آمده و تا قبل از صدور اجراییه محکوم علیه محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد مفاد اجراییه یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین ۱۱۸ و ۱۱۹ این قانون آگهی می گردد و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته می شود. در این صورت برای عملیات اجرایی ابلاغ یا اخطار دیگری به محکوم علیه لازم نیست مگر این که محکوم علیه محل اقامت خود را کتبا به قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود.
ماده ۱۰ – اگر محکوم علیه قبل از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت شود اجراییه حسب مورد به ولی : قیم ، امین ، وصی ، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ می گردد و هر گاه حجر یا فوت محکوم علیه بعد از ابلاغ اجراییه باشد مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به وسیله ابلاغ اخطاریه آنها اطلاع داده خواهد شد.
ماده ۱۱ – هر گاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغا کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.
مبحث دوم – دادورزها (مامورین اجرا)
ماده ۱۲ – مدیر اجرا تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه می کند و به قدر لزوم و تحت نظر خود دادورز (مامور اجرا) خواهد داشت .
ماده ۱۳ – اگر دادگاه دادورز (مامور اجرا) نداشته باشد و یا دادورز (مامور اجرا) به تعداد کافی نباشد می توان احکام را به وسیله مدیر دفتر یا کارمندان دیگر دادگاه یا مامورین شهربانی یا ژاندارمری اجرا کرد.
ماده ۱۴ – در صورتی که حین اجرای حکم نسبت به دادورزها (مامورین اجرا) مقاومت یا سو رفتاری شود می توانند حسب مورد از مامورین شهربانی ، ژاندارمری و یا دژبانی برای اجرای حکم کمک بخواهند، مامورین مزبور مکلف به انجام آن می باشند.
ماده ۱۵ – هر گاه مامورین مذکور در ماده قبل درخواست دادورز (مامور اجرا) را انجام ندهند دادورز (مامور اجرا) صورت مجلسی در این خصوص تنظیم می کند تا توسط مدیر اجرا برای تعقیب به مرجع صلاحیتدار فرستاده شود.
ماده ۱۶ – هر گاه نسبت به دادورز (مامور اجرا) حین انجام وظیفه توهین یا مقاومت شود مامور مزبور صورت مجلسی تنظیم نموده به امضا شهود و مامورین انتظامی (در صورتی که حضور داشته باشند) می رساند.
ماده ۱۷ – کسانی که مانع دادورز (مامور اجرا) از انجام وظیفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانین کیفری مسئول خسارات ناشی از عمل خود نیز می باشند.
ماده ۱۸ – مدیران و دادورزها (مامورین اجرا) در موارد زیر نمی توانند قبول ماموریت نمایند.
۱ – امر اجرا راجع به همسر آنها باشد.
۲ – امر اجرا راجع به اشخاصی باشد که مدیر و یا دادورز (مامور اجرا) با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارد.
۳ – مدیر یا دادورز (مامور اجرا) قیم یا وصی یکی از طرفین یا کفیل امور او باشد.
۴ – وقتی که امر اجرا راجع به کسانی باشد که بین آنان و مدیر یا دادورز (مامور اجرا) یا همسر آنان دعوی مدنی یا کیفری مطرح است .
در هر یک از موارد مذکور در این ماده اجرای حکم از طرف رییس دادگاه به مدیر یا دادورز (مامور اجرا) دیگری محول می شود و اگر در آن حوزه مدیر یا مامور دیگری نباشد اجرای حکم به وسیله مدیر دفتر یا کارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد ماموران شهربانی و ژاندارمری به عمل خواهد آمد.
مبحث سوم – ترتیب اجرا
ماده ۱۹ – اجراییه به وسیله قسمت اجرا دادگاهی که آن را صادر کرده به موقع اجرا گذاشته می شود.
ماده ۲۰ – هر گاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی باید در حوزه دادگاه دیگری به عمل آید مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را به قسمت اجرا دادگاه آن حوزه محول می کند.
ماده ۲۱ – مدیر اجرا برای اجرای حکم پرونده ای تشکیل می دهد تا اجراییه و تقاضاها و کلیه برگهای مربوط، به ترتیب در آن بایگانی شود.
ماده ۲۲ – طرفین می توانند پرونده اجرایی را ملاحظه و از محتویات آن رونوشت یا فتوکپی بگیرند هزینه رونوشت یا فتوکپی به میزان مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی اخذ می شود.
ماده ۲۳ – پس از ابلاغ اجراییه مدیر اجرا نام دادورز (مامور اجرا) را در ذیل اجراییه نوشته و عملیات اجرایی را به عهده او محول می کند.
ماده ۲۴ – دادورز (مامور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تاخیر اندازد مگر به موجب قرار دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تاخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم له دائر به وصول محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تاخیر اجرا.
ماده ۲۵ – هر گاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا می شود رفع اشکال می نماید.
ماده ۲۶ – اختلاف ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی است که حکم توسط آن دادگاه اجرا می شود.
ماده ۲۷ – اختلافات راجع به مفاد حکم همچنین اختلافات مربوط به اجرای احکام که از اجمال یا ابهام حکم یا محکوم به حادث شود در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی می شود.
ماده ۲۸ – رای داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی باشد.
مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رای داوری دادگاهی است که اجراییه صادر کرده است .
ماده ۲۹ – در مورد حدوث اختلاف در مفاد حکم هر یک از طرفین می تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق العاده رسیدگی و رفع اختلاف می کند و در صورتی که محتاج رسیدگی بیشتری باشد رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ نموده طرفین را در جلسه خارج از نوبت برای رسیدگی دعوت می کند ولی عدم حضور آنها باعث تاخیر رسیدگی نخواهد شد.
ماده ۳۰ – درخواست رفع اختلاف موجب تاخیر اجرای حکم نخواهد شد مگر این که دادگاه قرار تاخیر اجرای حکم را صادر نماید.
ماده ۳۱ – هر گاه محکوم علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه ، ولی ، وصی ، قیم محجور یا امین و مدیر ترکه متوقف می گردد و قسمت اجرا به محکوم له اخطار می کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده باشد دادورز
(مامور اجرا) می تواند به درخواست محکوم له معادل محکوم به از ترکه متوفی یا اموال محجور توقیف کند.
ماده ۳۲ – حساب مواعد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و مدتی که عملیات اجرایی توقیف می شود به حساب نخواهد آمد.
ماده ۳۳ – هر گاه محکوم علیه بازرگان بوده و در جریان اجرا ورشکسته شود مراتب از طرف مدیر اجرا به اداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام می شود تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشکستگی اقدام گردد.
ماده ۳۴ – همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفا محکوم به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبو جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحا اعلام نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضا مهلت مذکور معلوم شود که محکوم علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسر گردیده باشد به حبس جنحه ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم خواهد شد.
تبصره – شخص ثالث نیز می تواند به جای محکوم علیه برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند.
ماده ۳۵ – بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت بدهی خود نبوده مکلف است هر موقع که به تادیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد آن را بپردازد و هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یک ماه از تاریخ امکان پرداخت آن را نپردازد و یا مالی به مسئول اجرا معرفی نکند به مجازات مقرر در ماده قبل محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ – محکوم له می تواند بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از انقضای مهلت مقرر در مواد قبل اموال محکوم علیه را برای تامین محکوم به به قسمت اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آن است . پس از انقضای مهلت مزبور نیز در صورتی که محکوم علیه مالی معرفی نکرده باشد که اجرای حکم و استیفای
محکوم به از آن میسر باشد محکوم له می تواند هر وقت مالی از محکوم علیه به دست آید استیفای محکوم به را از آن مال بخواهد.
تبصره ۲ – تعقیب کیفری جرائم مندرج در مواد ۳۴ و ۳۵ منوط به شکایت شاکی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات موقوف می گردد.
ماده ۳۶ – در مواردی که مفاد اجراییه از طریق انتشار آگهی به محکوم علیه ابلاغ می شود در صورتی که به اموال او دسترسی باشد به تقاضای محکوم له معادل محکوم به از اموال محکوم علیه توقیف می شود.
ماده ۳۷ – محکوم له می تواند طریق اجرای حکم را به دادورز (مامور اجرا) ارائه دهد و در حین عملیات اجرایی حاضر باشد ولی نمی تواند در اموری که از وظایف دادورز (مامور اجرا) است دخالت نماید.
ماده ۳۸ – دادورز (مامور اجرا) محکوم به را به محکوم له تسلیم نموده برگ رسید می گیرد و هر گاه محکوم به نباید به مشارالیه داده شود یا دسترسی به محکوم له نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضی به دادگاهی که اجراییه صادر کرده است اعلام می کند.
ماده ۳۹ – هر گاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا بر می گردد و در صورتی که محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز (مامور اجرا) مثل یا قیمت آن را وصول می نماید. اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجراییه به عمل می آید.
ماده ۴۰ – محکوم له و محکوم علیه می تواند برای اجرای حکم قراری گذارده و مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند.
ماده ۴۱ – هر گاه محکوم علیه طوعا حکم دادگاه را اجرا نماید دادورز (مامور اجرا) به ترتیب مقرر در این قانون اقدام به اجرای حکم می کند.
ماده ۴۲ – هر گاه محکوم به عین معین منقول یا غیر منقول بوده و تسلیم آن به محکوم له ممکن باشد دادورز (مامور اجرا) عین آن را گرفته و به محکوم له می دهد.
ماده ۴۳ – در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع ید می شود، ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است .
ماده ۴۴ – اگر عین محکوم به در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرایی نیست مگر این که متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز (مامور اجرا) یک هفته به او مهلت می دهد تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند و در صورتی که ظرف
پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور قراری دائر به تاخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت .
ماده ۴۵ – هر گاه در محلی که باید خلع ید شود اموالی از محکوم علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند و یا به او دسترسی نباشد دادورز (مامور اجرا) صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به ترتیب زیر عمل می کند:
۱ – اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستری یا یکی از بانکها سپرده می شود.
۲ – اموال ضایع شدنی و اشیایی که بهای آنها متناسب با هزینه نگاهداری نباشد به فروش رسیده و حاصل فروش پس از کسر هزینه های مربوط به صندوق دادگستری سپرده می شود تا به صاحب آن مسترد گردد.
۳ – در مورد سایر اموال دادورز (مامور اجرا) آنها را در همان محل یا محل مناسب دیگری محفوظ نگاهداشته و یا به حافظ سپرده و رسید دریافت می دارد.
ماده ۴۶ – اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده و یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی به وسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محکوم علیه وصول می شود و هر گاه محکوم به قابل تقویم نباشد محکوم له می تواند دعوی خسارت اقامه نماید.
ماده ۴۷ – هر گاه محکوم به انجام عمل معینی باشد و محکوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد محکوم له می تواند تحت نظر داد روز (مامور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آن را مطالبه کند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را به وسیله قسمت اجرا از محکوم علیه مطالبه نماید. در هر یک از موارد مذکور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر کارشناس میزان هزینه و معین می نماید. وصول هزینه مذکور و حق الزحمه کارشناس از محکوم علیه به ترتیبی است که برای وصول محکوم به نقدی مقرر است .
تبصره – در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده ۷۲۹ آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.
ماده ۴۸ – در صورتی که در ملک مورد حکم خلع ید زراعت شده و تکلیف زرع در حکم معین نشده باشد به ترتیب زیر رفتار می شود:
اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محکوم علیه باید فورا محصول را بردارد والا دادورز (مامور اجرا) اقدام به برداشت محصول نموده و هزینه های مربوط را تا زمان تحویل محصول به محکوم علیه از او وصول می نماید. هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از این که بذر روییده یا نروییده باشد محکوم له مخیر است که بهای زراعت را بپردازد و ملک را تصرف کند یا ملک را تا زمان رسیدن محصول به تصرف محکوم علیه باقی بگذارد و اجرت المثل بگیرد.
تشخیص بهای زراعت و اجرت المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است .
فصل دوم – توقیف اموال
مبحث اول – مقررات عمومی
ماده ۴۹ – در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعا اجرا ننماید یا قراری با محکوم له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تامین و توقیف نشده باشد محکوم له می تواند درخواست کند که از اموال محکوم علیه معادل محکوم به توقیف گردد.
ماده ۵۰ – دادورز (مامور اجرا) باید پس از درخواست توقیف بدون تاخیر اقدام به توقیف اموال محکوم علیه نماید و اگر اموال در حوزه دادگاه دیگری باشد توقیف آن را از قسمت اجرای دادگاه مذکور بخواهد.
ماده ۵۱ – از اموال محکوم علیه به میزانی توقیف می شود که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد ولی هر گاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در این صورت اگر مال غیر منقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل محکوم به و هزینه های اجرایی باشد توقیف
می گردد.
ماده ۵۲ – اگر مالی از محکوم علیه تامین و توقیف شده باشد استیفا محکوم به از همان مال به عمل می آید مگر آن که مال تامین شده تکافوی محکوم به را نکند که در این صورت معادل بقیه محکوم به از سایر اموال محکوم علیه توقیف می گردد.
ماده ۵۳ – هر گاه مالی از محکوم علیه در قبال خواسته یا محکوم به توقف شده باشد محکوم علیه می تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگری بنماید مشروط بر این که مالی که پیشنهاد می شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که
قبلا توقیف شده است کمتر نباشد. محکوم له می تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مال توقیف شده را بنماید. در صورتی که محکوم علیه یا محکوم له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشد می توانندبه دادگاه صادرکننده اجراییه مراجعه نمایند. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است .
ماده ۵۴ – اگر مالی که توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجرا به درخواست محکوم له توقیف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد به اداره ثبت یا مرجعی که قبلا مال را توقیف کرده است اطلاع می دهد در این صورت اگر مال دیگری به تقاضای محکوم له توقیف شود که تکافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فک وثیقه یا رفع توقیف اصل مال ، توقیف مازداد خود به خود به توقیف اصل مال تبدیل می شود. در این مورد هر گاه محکوم علیه به عنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد به هزینه او مال ارزیابی شده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد.
ماده ۵۵ – در مورد مالی که وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محکوم له می تواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در این صورت وثیقه و توقیفهای سابق فک و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف می شود.
ماده ۵۶ – هر گونه نقل و انتقال اعم از قطعی وشرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلااثر است .
ماده ۵۷ – هر گونه قرارداد یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر این که محکوم له کتبا رضایت دهد.
ماده ۵۸ – در صورتی که محکوم علیه ، محکوم به و خسارات قانونی را تادیه نماید قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد.
ماده ۵۹ – محکوم علیه می تواند با نظارت دادورز (مامور اجرا) مال توقیف شده را بفروشد مشروط بر این که حاصل فروش به تنهایی برای پرداخت محکوم به و هزینه های اجرایی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکوم به توقیف شده حاصل فروش نباشد از مبلغی که در قبال آن توقیف به عمل آمده کمتر
باشد.
ماده ۶۰ – عدم حضور محکوم له و محکوم علیه مانع از توقیف مال نمی شود ولی توقیف مال به طرفین اعلام خواهد شد.
مبحث دوم – در توقیف اموال منقول
ماده ۶۱ – مال منقولی که در تصرف کسی غیر از محکوم علیه باشد و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت کند یا آن را متعلق به دیگری معرفی نماید به عنوان مال محکوم علیه توقیف نخواهد شد.
در صورتی که خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محکوم له خواهد بود.
ماده ۶۲ – اموال منقولی که خارج از محل سکونت یا محل کار محکوم علیه باشد در صورتی توقیف می شود که دلائل و قرائن کافی بر احراز از مالکیت او در دست باشد.
ماده ۶۳ – از اموال منقول موجود در محل سکونت زوجین آنچه معمولا و عادتا مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق به زن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترک بین آنان محسوب می شود مگر این که خلاف آن ثابت گردد.
ماده ۶۴ – اگر مال معرفی شده در جایی باشد که در آن بسته باشد و از باز کردن آن خودداری نمایند دادورز (مامور اجرا) با حضور مامور شهربانی یا ژاندارمری یا دهبان محل اقدام لازم برای باز کردن در و توقیف مال معمول می دارد و در مورد باز کردن محلی که کسی در آن نیست حسب مورد نماینده دادستان یا دادگاه بخش مستقل نیز باید حضور داشته باشد.
ماده ۶۵ – اموال زیر برای اجرای حکم توقیف نمی شود:
۱ – لباس و اشیا و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری محکوم علیه و خانواده او لازم است .
۲ – آذوقه به قدر احتیاج یک ماهه محکوم علیه و اشخاص واجب النفقه او.
۳ – وسائل و ابزار کار ساده کسبه و پیشه وران و کشاورزان .
۴ – اموال و اشیایی که به موجب قوانین مخصوص غیر قابل توقیف می باشند.
تبصره – تصنیفات و تالیفات و ترجمه هایی که هنوز به چات نرسیده بدون رضایت مصنف و مولف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان توقیف نمی شود.
ماده ۶۶ – اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فورا ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده به فروش می رسد لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود.
مبحث سوم – صورت برداری اموال منقول
ماده ۶۷ – دادورز (مامور اجرا) باید قبل از توقیف اموال منقول ، صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع – عدد – وزن – اندازه و غیره که با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم نماید، در مورد طلا و نقره عیار آنها (هر گاه عیار آنها معین باشد) و در جواهرات اسامی و مشخصات آنها و در کتاب ،
نام کتاب و مولف و مترجم و خطی یا چاپی بودن آن با ذکر تاریخ تحریر یا چات و در تصویر و پرده نقاشی خصوصیات و اسم نقاش (اگر معلوم باشد) و در مصنوعات ، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن و به طور کلی در هر مورد مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد نوشته می شود.
ماده ۶۸ – تراشیدن و پاک کردن و الحاق و نوشتن بین سطرها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهی رخ داده باشد دادورز (مامور اجرا) در ذیل صورت آن را تصحیح و به امضا حاضران می رساند.
ماده ۶۹ – هر گاه اشخاص ثالث نسبت به اموالی که توقیف می شود اظهار حقی نمایند دادورز (مامور اجرا) مشخصات اظهارکننده و خلاصه اظهارات او را قید می کند.
ماده ۷۰ – هر گاه محکوم له و محکوم علیه یا نماینده قانونی آنها حاضر بوده و راجع به تنظیم صورت ایراد و اظهاری نمایند دادورز (مامور اجرا) ایراد و اظهار آنان را با جهات رد یا قبول در آخر صورت قید می کند. طرفین اگر حاضر باشند ظرف یک هفته از تاریخ تنظیم صورت حق شکایت خواهند داشت والا صورت اموال از طرف قسمت اجرا به طرف غایب ابلاغ می شود و طرف غایب حق دارد ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ شکایت نماید.
ماده ۷۱ – در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و به امضا دادورز (مامور اجرا) و حاضران برسد هر گاه محکوم له و محکوم علیه یا نماینده قانونی آنها از امضا ذیل صورت اموال امتناع نمایند مراتب در صورت قید می شود.
ماده ۷۲ – دادورز (مامور اجرا) به تقاضای محکوم له یا محکوم علیه رونوشت گواهی شده از صورت اموال را به آنها خواهد داد.
مبحث چهارم – ارزیابی اموال منقول
ماده ۷۳ – ارزیابی اموال منقول حین توقیف به عمل می آید و در صورت اموال درج می شود قیمت اموال را محکوم له و محکوم علیه به تراضی تعیین می نمایند و هر گاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننمایند ارزیاب معین می شود.
ماده ۷۴ – ارزیاب به تراضی طرفین معین می شود. در صورت عدم تراضی یا عدم حضور محکوم علیه دادورز (مامور اجرا) از بین کارشناسان رسمی و در صورت نبودن کارشناس رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معین می کند و هر گاه در حین توقیف به ارزیاب دسترسی نباشد قیمتی که محکوم له تعیین کرده
برای توقیف مال ملاک عمل قرار خواهد بود. در این صورت دادورز (مامور اجرا) به قید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم مال اقدام خواهد کرد.
ماده ۷۵ – قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ می نماید. هر یک از طرفین می تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب اعتراض نماید، این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می شود، مورد رسیدگی قرار می گیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت مال معین می شود، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است .
ماده ۷۶ – حق الزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزش کار به وسیله دادورز (مامور اجرا) معین می گردد و پرداخت آن به عهده محکوم علیه است . هر گاه نسبت به میزان حق الزحمه اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.
هر گاه محکوم علیه از پرداخت حق الزحمه ارزیاب امتناع نماید محکوم له می تواند آن را بپردازد. در این صورت دادورز (مامور اجرا) وجه مزبور را ضمن اجرای حکم از محکوم علیه وصول و به محکوم له خواهد داد. پرداخت حق الزحمه در مورد ماده قبل به عهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مبحث پنجم – حفظ اموال منقول توقیف شده
ماده ۷۷ – اموال توقیف شده در همان جا که هست حفظ می شود مگر این که نقل اموال به محل دیگری ضرورت داشته باشد.
ماده ۷۸ – اموال توقیف شده برای حفاظت به شخص مسئولی سپرده می شود. حافظ با توافق طرفین تعیین می گردد و در صورتی که طرفین حین توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند دادورز (مامور اجرا) شخص قابل اعتمادی را معین می کند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آنها در صورت اقتضا
در یکی از بانکها به امانت گذاشته می شود.
ماده ۷۹ – اموال توقیف شده بدون تراضی کتبی طرفین به اشخاص ذیل سپرده نمی شود:
۱ – اقربای سببی و نسبی دادورز (مامور اجرا) تا درجه سوم .
۲ – محکوم له و محکوم علیه و همسر آنان و کسانی که با طرفین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند.
ماده ۸۰ – اموال توقیف شده و رونوشت صورت اموال به شخصی که مسئولیت
حفظ را به عهده گرفته تحویل و رسید اخذ می گردد.
ماده ۸۱ – شخص حافظ می تواند اجرت بخواهد و هر گاه در میزان اجرت تراضی نشود مدیر اجرا با توجه به کمیت و کیفیت مال و مدت حفاظت میزان آن را تعیین می نماید.
ماده ۸۲ – اجرت حافظ را اگر محکوم علیه تادیه نکند محکوم له می پردازد و از حاصل فروش اشیا توقیف شده استیفا می نماید. در صورت مطالبه اجرت از طرف حافظ و عدم تادیه آن مدیر اجرا به محکوم له اخطار می کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد.
ماده ۸۳ – حافظ نسبت به اموال توقیف شده امین است و حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا به کسی بدهد و به طور کلی هر گاه حافظ مرتکب تعدی یا تفریط گردد مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت .
ماده ۸۴ – هر گاه اموال توقیف شده منافعی داشته باشد حافظ باید حساب آن را بدهد.
ماده ۸۵ – در صورتی که حافظ از تسلیم اموال توقیف شده امتناع کند از تاریخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز (مامور اجرا) معادل ارزش مال توقیف شده را از اموال حافظ استیفا می نماید.
ماده ۸۶ – هر گاه حافظ نخواهد یا نتواند اموال توقیف شده را نگاهداری کند و یا اوضاع و احوال تغییر او را ایجاب نماید دادورز (مامور اجرا) پس از تصویب دادگاه حافظ دیگری معین خواهد کرد.
مبحث ششم – توقیف اموال منقول محکوم علیه که نزد شخص ثالث است
ماده ۸۷ – هر گاه مال متعلق به محکوم علیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف ، طلبی باشد که محکوم علیه از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می شود و مراتب فورا به محکوم علیه نیز ابلاغ می گردد.
ماده ۸۸ – شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم علیه بدهد و مکلف است طبق دستور مدیر اجرا عمل نماید، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محکوم له خواهد بود.
ماده ۸۹ – هر گاه مالی که نزد شخص ثالث توقیف شده عین معین یا وجه نقد یا طلب حال باشد شخص ثالث باید در صورت مطالبه آن را به دادورز(مامور اجرا) بدهد و رسید دریافت دارد این رسید به منزله سند تادیه وجه یا دین یا تحویل عین معین از طرف شخص ثالث به محکوم علیه خواهد بود.
ماده ۹۰ – در موردی که شخص ثالث دین خود را به اقساط یا اجور و عوائدی را به تدریج به محکوم علیه می پردازد و محکوم له تقاضای استیفا محکوم به را از آن بنماید دادورز (مامور اجرا) به شخص ثالث اخطار می کند که اقساط یا عوائد و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسلیم نماید.
ماده ۹۱ – هر گاه شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طالب یا اجور و عواید محکوم علیه نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد.
ماده ۹۲ – هر گاه شخص ثالث به تکلیف مقرر در ماده قبل عمل نکند و یا بر خلاف واقع منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عوائد محکوم علیه نزد خود گردد و یا اطلاعاتی که داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محکوم له می تواند برای جبران خسارت به دادگاه صلاحیتدار مراجعه
نماید.
ماده ۹۳ – اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده امتناع نماید و دادورز (مامور اجرا) به آن مال دسترسی پیدا نکند معادل قیمت آن از دارایی او برای استیفا محکوم به توقیف خواهد شد.
در صورتی که شخص ثالث مدعی باشد که مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفته می تواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه در
صورتی که دلائل او را موجه تشخیص دهد قراری در باب توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی صادر می کند.
ماده ۹۴ – هر گاه شخص ثالث از تادیه وجه نقد یا طلب حال که نزد او توقیف شده امتناع نماید به میزان وجه مزبور از دارایی او توقیف خواهد شد.
ماده ۹۵ – شخص ثالثی که مال محکوم علیه نزد او توقیف شده می تواند مال مزبور را هر وقت بخواهد به قسمت اجرا تسلیم کند و قسمت اجرا باید آن را قبول نماید.
مبحث هفتم – توقیف حقوق مستخدمین
ماده ۹۶ – از حقوق و مزایای کارکنان سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتهای دولتی و شهرداری ها و بانکها و شرکتها و بنگاههای خصوصی و نظائر آن در صورتی که داری زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف می شود.
تبصره ۱ – توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر این که دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد.
تبصره ۲ – حقوق و مزایای نظامیانی که در جنگ هستند توقیف نمی شود.
ماده ۹۷ – در مورد ماده فوق مدیر اجرا مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ می نماید و رییس یا مدیر سازمان مکلف است از حقوق و مزایای محکوم علیه کسر نموده و به قسمت اجرا بفرستد.
ماده ۹۸ – توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم علیه معرفی شود برای استیفای محکوم به توقیف گردد ولی اگر مال معرفی شده برای استیفای محکوم به کافی باشد توقیف حقوق و مزایای استخدامی محکوم علیه موقوف می شود.
مبحث هشتم – توقیف اموال غیر منقول
ماده ۹۹ – قسمت اجرا توقیف مال غیر منقول را با ذکر شماره پلاک و مشخصات ملک به طرفین و اداره ثبت محل اعلام می کند.
ماده ۱۰۰ – اداره ثبت پس از اعلام توقیف در صورتی که ملک به نام محکوم علیه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاک و اگر ملک در جریان ثبت
باشد در دفتر ملک بازداشتی و پرونده ثبتی قید نموده به قسمت اجرا اطلاع می دهد و اگر ملک به نام محکوم علیه نباشد فورا به قسمت اجرا اعلام می دارد.
ماده ۱۰۱ – توقیف مال غیر منقول که سابقه ندارد به عنوان مال محکوم علیه وقتی جائز است که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد. و
یا محکوم علیه به موجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد. در موردی که حکم بر مالکیت محکوم علیه صادر شده ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازا بدهی محکوم علیه جایز است ولی ادامه عملیات اجرایی موکول به صدور حکم نهایی است .
ماده ۱۰۲ – در صورتی که عوائد یک ساله مال غیر منقول به تشخیص دادگاه برای ادا محکوم به و هزینه اجرایی کافی باشد و محکوم علیه حاضر شود که از عوائد آن ملک ، محکوم به داده شود عین ملک توقیف نمی شود و فقط عوائد توقیف و محکوم به از آن وصول می گردد، در این صورت قسمت اجرا مکلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید.
ماده ۱۰۳ – توقیف مال غیر منقول موجب توقیف منافع آن نمی گردد.
ماده ۱۰۴ – توقیف محصول املاک و باغات با رعایت مقررات مواد ۲۵۴ تا ۲۵۷
قانون آیین دادرسی مدنی به عمل می آید.
مبحث نهم – صورت برداری اموال غیر منقول
ماده ۱۰۵ – دادورز (مامور اجرا) پس از توقیف اموال غیر منقول صورت اموال را تنظیم و نسخه ای از آن را به محکوم علیه ابلاغ می نماید تا اگر شکایتی داشته باشد ظرف یک هفته کتبا به قسمت اجرا تسلیم دارد. مدیر اجرا به شکایات مزبور رسیدگی و در صورتی که شکایت وارد باشد صورت مشخصات مال
توقیف شده را اصلاح یا تجدید می نماید.
ماده ۱۰۶ – مراتب زیر باید در صورت اموال غیر منقول قید شود:
۱ – تاریخ و مفاد ورقه اجراییه .
۲ – محلی که مال غیر منقول در آنجا واقع است .
۳ – وصف مال غیر منقول با ذکر مشخصات ملک و مالک و این که ملک مشاع است یا مفروز و اشخاص دیگر نسبت به آن حقی دارند یا نه و اگر حقی دارند چه نوع حقی است و منافع ملک به کسی واگذار شده است یا خیر.
۴ – حدود ملک و مجاورین آن .
ماده ۱۰۷ – در صورتی که مساحت ملک معین نباشد دادورز (مامور اجرا) مساحت تقریبی آن را در صورت قید می کند.
ماده ۱۰۸ – محکوم علیه حین تنظیم صورت باید اسناد راجع به ملک یا مال غیر منقول را به دادورز (مامور اجرا) ارائه دهد.
ماده ۱۰۹ – هر گاه راجع به تمام یا قسمتی از ملک توقیف شده دعوایی در جریان باشد مراتب در صورت قید و تصریح می شود که دعوی در چه مرجعی مورد رسیدگی است .
مبحث دهم – ارزیابی و حفظ اموال غیر منقول
ماده ۱۱۰ – ارزیابی اموال غیر منقول به ترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۶ این قانون به عمل خواهد آمد.
ماده ۱۱۱ – مال غیر منقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتا به مالک یا متصرف ملک تحویل می شود و مشارالیه مکلف است ملک را همانطوری که طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد.
ماده ۱۱۲ – در صورتی که عوائد موجود مال غیر منقول توقیف شود به امینی که طرفین معین کرده اند سپرده می شود و در صورت عدم تراضی به شخص امینی که دادورز (مامور اجرا) معین می کند سپرده خواهد شد ولی اگر عوائد وجه نقد باشد به قسمت اجرا تسلیم می گردد.
فصل سوم – فروش اموال توقیف شده
مبحث اول – فروش اموال منقول
ماده ۱۱۳ – بعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن در صورتی که نسبت به محل و موعد فروش بین محکوم له و محکوم علیه تراضی شده باشد به همان ترتیب رفتار می شود و هر گاه بین طرفین تراضی نشده باشد دادورز (مامور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام می کند.
ماده ۱۱۴ – فروش اموال از طریق مزایده به عمل می آید.
ماده ۱۱۵ – اگر از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال منقول معین شده باشد فروش در آن محل به عمل می آید و اگر محلهایی که معین شده است متعدد باشد فروش در محل به عمل می آید که برای منافع محکوم علیه ترجیح داده باشد و تشخیص این امر با مدیر اجرا است . هر گاه از طرف دولت یا
شهرداری محلی برای فروش معین نشده باشد محل فروش را مدیر اجرا معین می کند.
ماده ۱۱۶ – در مواردی که حمل اموال منقول به محل دیگری مخارج زیاد داشته باشد اشیا توقیف شده در محلی که حفظ می شده به فروش می رسد.
ماده ۱۱۷ – موعد فروش را مدیر اجرا نظر به کمیت و کیفیت اموال توقیف شده معین و آگهی می نماید.
ماده ۱۱۸ – آگهی فروش باید در یکی از روزنامه های محلی یک نوبت منتشر شود.
ماده ۱۱۹ – موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.
ماده ۱۲۰ – در نقاطی که روزنامه نباشد همچنین در مورد اموالی که قیمت آنها بیش از دویست هزار ریال نباشد آگهی به جای انتشار روزنامه به تعداد کافی در معابر الصاق و تاریخ الصاق در صورت مجلس قید می شود.
ماده ۱۲۱ – محکوم له یا محکوم علیه می توانند علاوه بر آگهی که به توسط قسمت اجرا به عمل می آید آگهی دیگری به خرج خود منتشر نماید.
ماده ۱۲۲ – در آگهی فروش مال منقول نکات ذیل تصریح می شود:
۱ – نوع و مشخصات اموال توقیف شده .
۲ – روز و ساعت و محل فروش .
۳ – قیمتی که مزایده از آن شروع می شود.
ماده ۱۲۳ – آگهی باید علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود.
ماده ۱۲۴ – در صورتی که تغییر روز فروش ضرورت پیدا کند مجددا آگهی خواهد شد.
ماده ۱۲۵ – فروش با حضور دادورز (مامور اجرا) و نماینده دادسرا به عمل می آید و صورت مجلس فروش به امضا آنها می رسد.
ماده ۱۲۶ – هر کس می تواند در مدت پنج روز قبل از روزی که برای فروش معین شده است اموالی را که آگهی شده ملاحظه نماید.
ماده ۱۲۷ – محکوم له می تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان و دادورزها (مامورین اجرا) و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش هستند همچنین اقربا نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی توانند در خرید شرکت کنند.
ماده ۱۲۸ – مزایده از قیمتی که به ترتیب مقرر در مواد ۷۳ تا ۷۵ معین شده شروع می شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را قبول کرده است .
ماده ۱۲۹ – دادورز (مامور اجرا) می تواند پرداخت بهای اموال را به وعده قرار دهد.
در این صورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس به عنوان سپرده به قسمت اجرا تسلیم نماید حداکثر مهلت مزبور از یک ماه تجاوز نخواهد کرد و در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.
ماده ۱۳۰ – صاحب مال می تواند تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا موخر بفروشند و یا این که خود او بالاترین قیمت پیشنهادی را نقدا پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید.
ماده ۱۳۱ – هر گاه مالی که مزایده از آن شروع می شود خریدار نداشته باشد محکوم له می تواند مال دیگری از محکوم علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد به عهده محکوم له می باشد. و هر گاه طلبکاران متعدد باشند رای اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است .
ماده ۱۳۲ – هر گاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محکوم علیه مسترد خواهد شد.
ماده ۱۳۳ – تاریخ فروش و خصوصیات مال مورد فروش و بالاترین قیمتی که پیشنهاد شده و اسم و مشخصات خریدار در صورت مجلس نوشته شده و به امضا خریدار می رسد.
ماده ۱۳۴ – تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت .
ماده ۱۳۵ – اگر فروش قسمتی از اموال توقیف شده برای پرداخت محکوم به و هزینه های اجرایی کافی باشد بقیه اموال فروخته نمی شود و به صاحب آن مسترد می گردد.
ماده ۱۳۶ – در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می شود:
۱ – هر گاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین گردیده به عمل آید.
۲ – هر گاه کسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد نماید.
۳ – در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.
۴ – در صورتی که خریدار طبق ماده ۱۲۷ ممنوع از خرید بوده باشد.
شکایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذکور ظرف یک هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده می شود و قبل از انقضای مهلت مذکور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه (در صورت وصول شکایت ) مال به خریدار تسلیم نخواهد شد.
مبحث دوم – فروش اموال غیر منقول
ماده ۱۳۷ – ترتیب فروش اموال غیر منقول به استثنای مواردی که در این بحث معین گردیده مانند فروش اموال منقول است .
ماده ۱۳۸ – در آگهی فروش باید نکات ذیل تصریح شود:
۱ – نام و نام خانوادگی صاحب ملک .
۲ – محل وقوع ملک و توصیف اجمالی آن و تعیین این که ملک محل سکونت یا کسب و پیشه یا تجارت یا زراعت و غیره است .
۳ – تعیین این که ملک ثبت شده است یا نه .
۴ – تعیین این که ملک در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره .
۵ – تصریح به این که ملک مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته می شود.
۶ – تعیین حقوقی که اشخاص نسبت به آن ملک تحت هر عنوان دارند.
۷ – قیمتی که مزایده از آن شروع می شود.
۸ – ساعت و روز و محل مزایده .
ماده ۱۳۹ – آگهی فروش به ترتیب مقرر در مبحث قبل منتشر خواهد شد. آگهی مزبور در محل ملک نیز الصاق می گردد.
ماده ۱۴۰ – هر گاه ملک مشاع باشد فقط سهم محکوم علیه به فروش می رسد مگر این که سایر شرکا فروش تمام ملک را بخواهند در این صورت طلب محکوم له و
هزینه های اجرایی از حصه محکوم علیه پرداخت می شود.
ماده ۱۴۱ – پس از انجام مزایده صورت مجلس تنظیم و در آن نام و نام خانوادگی مالک و خریدار و خصوصیات ملک و قیمتی که به فروش رسیده نوشته می شود و به ضمیمه پرونده اجرایی به دادگاهی که قسمت اجرای آن دادگاه اقدام به فروش کرده است تسلیم می گردد.
ماده ۱۴۲ – شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز ( مامور اجرا ) ظرف یک هفته از تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز ( مامور اجرا ) در آنجا ماموریت دارد داده می شود دادگاه در وقت فوق العاده به موضوع شکایت رسیدگی و در صورتی که شکایت را وارد و موثر دانست اقدامی را که بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از این که دادگاه در موضوع شکایت اظهار نظر نماید سند انتقال داده نمی شود.
ماده ۱۴۳ – دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را به نام خریدار می دهد و این دستور قطعی است .
ماده ۱۴۴ – در مواردی که ملک خریدار نداشته و محکوم له آن را در مقابل طلب خود قبول نماید مالک ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده می تواند کلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرایی را پرداخته و مانع انتقال ملک به محکوم له شود . دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملک را که معادل طلب محکوم له باشد خواهد داد .
ماده ۱۴۵ – هر گاه مالک حاضر به امضا سند انتقال به نام خریدار نشود
نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی به نام خریدار امضا می نماید.
فصل پنجم – اعتراض شخص ثالث
ماده ۱۴۶ – هر گاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است . توقیف رفع می شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات
اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.
ماده ۱۴۷ – شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید.
در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد.
به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.
تبصره – محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.
فصل ششم – حق تقدم
ماده ۱۴۸ – در هر مورد که اجراییه های متعدد به قسمت اجرا رسیده باشد، دادورز (مامور اجرا) باید حق تقدم هر یک از محکوم لهم را به ترتیب زیر رعایت نماید:
۱ – اگر مال منقول یا غیر منقول محکوم علیه نزد محکوم له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تامینی یا اجرایی باشد محکوم له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم به بر سایر محکوم لهم حق تقدیم خواهد داشت .
۲ – خدمه خانه و کارگر و مستخدم محل کار محکوم علیه نسبت به حقوق و دستمزد شش ماه خود.
۳ – نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکوم علیه برای مدت شش ماه و مهریه تا میزان دویست هزار ریال .
۴ – بستانکاران طبقات مذکور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانکاران .
ماده ۱۴۹ – پس از اینکه بستانکاران به ترتیب هر طبقه طلب خود را از اموال محکوم علیه وصول نمودند اگر چیزی زائد از طلب آنها بقای بماند به طبقه بعدی داده می شود و در هر یک از طبقات دوم تا چهارم اگر بستانکاران متعدد باشند مال محکوم علیه به نسبت طلب بین آنها تقسیم می گردد.
فصل هفتم – تادیه طلب
ماده ۱۵۰ – وجوهی که در نتیجه فروش مال توقیف شده یا به طریق دیگر از محکوم علیه وصول می شود به میزان محکوم به و هزینه های اجرایی به محکوم له داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقیه به محکوم علیه مسترد می شود.
ماده ۱۵۱ – در صورتی که وجوه حاصل کمتر از میزان محکوم به و هزینه های اجرائی باشد به درخواست محکوم له برای وصول بقیه طلب او از سایر اموال محکوم علیه توقیف می شود.
ماده ۱۵۲ – در مقابل وجهی که به محکوم له داده می شود دو نسخه رسید اخذ می گردد یک نسخه از آن به محکوم علیه تسلیم و نسخه دیگر در پرونده اجرایی بایگانی می گردد.
ماده ۱۵۳ – در موردی که محکوم له بیش از یک نفر باشد و دارایی دیگری برای محکوم علیه غیر از مال توقیف شده معلوم نشود و هیچ یک از طلبکاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزینه اجرایی به کسی که آن را پرداخته است داده می شود و بقیه بین طلبکارانی که تا آن تاریخ اجراییه صادر و درخواست استیفا طلب خود را نموده اند به نسبت طلبی که دارند با رعایت مواد ۱۵۴ و ۱۵۵ تقسیم می شود.
ماده ۱۵۴ – تقسیم نامه را دادورز (مامور اجرا) تنظیم و به طلبکاران اخطار می نماید تا از میزان سهم خود مطلع گردند.
ماده ۱۵۵ – هر یک از طلبکاران که شکایتی از ترتیب تقسیم داشته باشد می تواند ظرف یک هفته از تاریخ اخطار دادورز (مامور اجرا) راجع به ترتیب تقسیم به دادگاه مراجعه کند.
دادگاه در جلسه اداری به شکایت رسیدگی و تصمیم قطعی اتخاذ می نماید در این صورت تقسیم پس از تعیین تکلیف شکایت در دادگاه به عمل می آید.
ماده ۱۵۶ – در صورتی که به طلبکاری زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زائد به نحوی که در ماده ۳۹ مقرر گردیده مسترد می شود.
ماده ۱۵۷ – خسارت تاخیر تادیه در صورتی که حکم دادگاه تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم تقسیم نامه جز طلب محکوم له محسوب خواهد شد.
فصل هشتم – هزینه های اجرایی
ماده ۱۵۸ – هزینه های اجرایی عبارت است از:
۱ – پنج درصد مبلغ محکوم به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجرا وصول می شود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجرا به ماخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می شود مگر این که دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد.
۲ – هزینه هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن .
ماده ۱۵۹ – در تخلیه مورد اجاره غیر منقول صدی ده اجاره بهای سه ماه و در سایر مواردی که قانونا تعیین بهای خواسته لازم نیست از هزار ریال تا پنج هزار ریال به تشخیص دادگاه بابت حق اجرا دریافت می شود.
ماده ۱۶۰ – پرداخت حق اجرا پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده محکوم علیه است ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجرا دریافت خواهد شد. و در صورتی که محکوم به بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجرا تعلق نخواهد گرفت .
ماده ۱۶۱ – اگر محکوم به وجه نقد باشد حق اجرا هم ضمن آن وصول می گردد و هر گاه محکوم له بعد از شروع اقدامات اجرایی راسا محکوم به را وصول نموده باشد و محکوم علیه حاضر به پرداخت حق اجرا نشود حق مزبور از اموال محکوم علیه طبق مقررات اجرای احکام وصول می گردد.
در این صورت هزینه هایی که برای توقیف و فروش اموال محکوم علیه لازم باشد از صندوق دادگستری پرداخت شده و پس از وصول آن به صندوق مسترد می گردد.
ماده ۱۶۲ – دادورز (مامور اجرا) باید حق اجرا را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسید به صندوق دادگستری پرداخت کند و یک نسخه از رسید مزبور را به محکوم علیه تسلیم و نسخه دیگری را پیوست پرونده اجرایی نماید.
ماده ۱۶۳ – دادورز (مامور اجرا) باید جریمه نقدی مقرر در حکم قطعی را نیز به ترتیب مذکور در این قانون وصول نماید.
ماده ۱۶۴ – اجرای موقت حکم حق اجرا ندارد ولی اگر اجرای موقت به اجرای قطعی حکم منتهی شود حق اجرا وصول می گردد.
ماده ۱۶۵ – راجع به احکامی که قبل از خاتمه رسیدگی فرجامی نسبت به آنها اجراییه صادر گردیده حق اجرا پس از وصول در صندوق دادگستری می ماند تا در صورت نقض حکم به محکوم علیه مسترد گردد.
ماده ۱۶۶ – پنجاه درصد از حق اجرا طبق آیین نامه وزارت دادگستری به مصرف تهیه و بهبود وسائل لازم برای تسریع اجرای احکام و پاداش متصدیان اجرا می رسد و بقیه به حساب درآمد اختصاصی وزارت دادگستری منظور می گردد.
ماده ۱۶۷ – مقررات این قانون شامل اجراییه هایی نیز خواهد بود که قبل از این قانون صادر گردیده و در جریان اجرا می باشند لیکن آن مقدار از اقدامات اجرایی که مطابق قانون سابق به عمل آمده معتبر است .
ماده ۱۶۸ – هر گاه از تاریخ صدور اجراییه بیش از پنج سال گذشته و محکوم له عملیات اجرایی را تعقیب نکرده باشد اجراییه بلااثر تلقی می شود و در این مورد اگر حق اجرا وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود.
محکوم له می تواند مجددا از دادگاه تقاضای صدور اجراییه نماید ولی در مورد اجرای هر حکم فقط یک بار حق اجرا دریافت می شود.
فصل نهم – احکام و اسناد لازم الاجرا کشورهای خارجی
ماده ۱۶۹ – احکام مدنی صادر از دادگاه های خارجی در صورتی که واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجرا است مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد:
۱ – حکم از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احکام صادر از دادگاههای ایران در آن کشور قابل اجرا باشد یا در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.
۲ – مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.
۳ – اجرای حکم مخالف با عهود بین المللی که دولت ایران آن را امضا کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.
۴ – حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم الاجرا بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
۵ – از دادگاههای ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد.
۶ – رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاههای ایران نداشته باشد.
۷ – حکم راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد.
۸ – دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.
ماده ۱۷۰ – مرجع تقاضای اجرای حکم دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سکونت محکوم علیه است و اگر محل اقامت یا محل سکونت محکوم علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است .
ماده ۱۷۱ – در صورتی که در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادرکننده حکم ترتیب و شرایطی برای اجرای حکم مقرر شده باشد همان ترتیب و شرائط متبع خواهد بود.
ماده ۱۷۲ – اجرای حکم باید کتبا تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام محکوم له و محکوم علیه و مشخصات دیگر آنها قید گردد.
ماده ۱۷۳ – به تقاضانامه اجرای حکم باید مدارک زیر پیوست شود:
۱ – نسخه ای از رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل به وسیله مامور سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم گواهی شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی .
۲ – رونوشت دستور اجرای حکمی که ازطرف مرجع صلاحیتدارمربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن .
۳ – گواهی نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که حکم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم در ایران راجع به صدور و دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار.
۴ – گواهی امضا نماینده سیاسی یا کنسولی کشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه .
ماده ۱۷۴ – مدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و پیوستهای آن را به دادگاه می فرستد و دادگاه در جلسه اداری فوق العاده با بررسی تقاضا و مدارک ضمیمه آن قرار قبول تقاضا و لازم الاجرا بودن حکم را صادر و دستور اجرا می دهد و یا با ذکر علل و جهات رد تقاضا را اعلام می نماید.
ماده ۱۷۵ – قرار رد تقاضا باید به متقاضی ابلاغ شود و نامبرده می تواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد.
ماده ۱۷۶ – دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوق العاده به موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رای پژوهش خواسته امر به اجرای حکم صادر می نماید و در غیر این صورت آن را تایید می کند. رای دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.
ماده ۱۷۷ – اسناد تنظیم شده لازم الاجرا در کشورهای خارجی به همان ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران مقرر گردیده قابل اجرا می باشد و بعلاوه نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده باشد باید موافقت تنظیم سند را با قوانین محل گواهی نماید.
ماده ۱۷۸ – احکام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احکام مدنی به مرحله اجرا گذارده می شود.
ماده ۱۷۹ – ترتیب رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای احکام و اسناد خارجی و اشکالاتی که در جریان اجرا پیش می آید همچنین ترتیب توقیف عملیات اجرائی و ابطال اجرائیه به نحوی است که در قوانین ایران مقرر است . مرجع رسیدگی دادگاههای مذکور در ماده ۱۷۰ می باشد.
ماده ۱۸۰ – موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب ۱۳۲۹ قمری و مواد راجع به اجرای احکام در قانون تسریع محاکمات و سایر قوانینی که مخالف این قانون باشد ملغی است .
قانون فوق مشتمل بر یکصد و هشتاد ماده و هشت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۴/۱۱/۲۵۳۵، در جلسه روز یکشنبه اول آبان ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی

نوع :۵شماره انتشار :تاریخ تصویب :۱۳۵۶/۰۸/۰۱