قوانین اخراج کارگر در ایران
اخراج کارگر
قانون کار، اگر چه برای احقاق حقوق کارگر و کارفرما وضع شده است اما چه در قانون و چه در مرجع رسیدگی نفع کارگر به عنوان قشر ضعیف‌تر ملاک عمل است و سعی بر این است که به نفع کارگر قانون را تفسیر کرد. اما در برخی موارد هم قانون از کارفرما حمایت‌های خود را قرارداده است از جمله این موارد، زمانی است که قانون به کارفرما این اجازه را میدهد که بتواند با دلایل موجه برای اخراج کارگر اقدام کند. تا بتواند فردی را استخدام نماید که کار مورد نظر وی را بتواند به درستی انجام دهد.
دلایل موجه اخراج کارگر
قانونگذار در ماده ۲۷ قانون کار در باب اخراج کارگران چنین بیان نموده است:
«هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آئین نامه‌های انضباطی را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، …»
در بند اول ماده ۲۷ قانون کار به دو مورد از موارد مجاز اخراج کارگران توسظ کارفرما اشاره کرده است.
قصور کارگر: قصور به صورت عام به کار رفته است، به عبارتی شرح وظایف کارگر در قرارداد مشخص است و حال اگر کارگر برخلاف مفاد قرارداد عمل نماید یا در انجام امر مورد نظر کوتاهی ورزد قصور محسوب می‌شود.
عدم رعایت آئین نامه‌های انضباطی کارگاه: هر کارگاه و محیط کاری دارای یک سری آئین نامه‌های انضباطی مختص خود است که کارگری که در آنجا کار می‌کند موظف است به آن‌ها عمل نماید. وعدم رعایت آن‌ها باعث می‌شود که در وهله اول به او تذکر کتبی داده شود و اگر باز هم توجهی به این امر صورت نگیرد، کافرما حق اخراج کارگر را دارد.
در ادامه ماده مزبور قانونگذار، چنین بیان نموده است که:
«کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای کار، علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان (حق سنوات) به وی پرداخت و قرارداد کار را فسخ کند.»
چه مراجعی به موضوع موجه بودن یا غیر موجه بودن اخراج کارگران رسیدگی می‌کنند؟
شورای کار: شورای کار در برخی از کارگاه‌ها جهت تصمیم‌های این چنینی در مورد کارگر و اختلافات احتمالی در نظر گرفته شده است. حتی الامکان سعی بر این است که اختلافات کارگر و کارفرما در همین شورا حل و فصل شود.
در مورد قصور کارگر وعدم انجام وظایف طبق آئین نامه هم در صورتی که کارگاه دارای چنین شورای باشد موضوع در شورا مطرح می‌شود. و در صورت موافقت اعضا، مطالبات حقوق و معوقه و سایر مزایای کارگری به او اعطا می‌گردد و قرارداد او فسخ می‌شود.
لازم به ذکر است که ….
اگر هم در کارگاهی شورای کار نباشد، نظر مثبت انجمن صنفی نیاز است.
هیات تشخیص اداره کار: چنانچه اختلاف در شورای مذبور حل نشود، موضوع در هیات تشخیص اداره کار مطرح می‌شود. و در صورت مثبت بودن نظر هیات تشخیص مبنی بر موضوعات فوق الذکر، کارفرما مجاز به فسخ قرارداد با کارگر می‌باشد.
هیات حل اختلاف اداره کار: در صورتی که در مرحله بدوی (هیات تشخیص اداره کار) اختلاف کارگر و کارفرما حل نشود، کارگر میتوانداز رای هیات تشخیص، تجدیدنظر نماید و پرونده به هیات حل اختلاف اداره کار جهت بررسی ارجاع می‌گردد.
فلذا مشاهده می‌شود حتی با وجود دلایل، باز هم اخراج کارگر توسط کارفرما به سهولت امکان‌پذیر نیست و نیازمند اثبات قصور وعدم رعایت ضوابط توسط کارگر است. که در برخی از موارد این موضوع هم سختی‌های خاص خود را دارد. از این رو توصیه می‌شود، چنانچه شما به عنوان کارفرمایی قصد اخراج کارگری را که باعدم انجام وظایفش به شما و کارتان ضرری را وارد نموده است را دارید می‌تواند از راه صحیح و با ادله مکفی در این راه گام بردارید تا بتوانید نتیجه مطلوب را از آن خود کنید. فلذا مشورت و راهنمایی وکیل اداره کار را جز برنامه‌های خویش قرار دهید.
دلایل غیر موجه اخراج کارگر
به وسیله قرارداد کاری که بین کارگر و کارفرما بسته می‌شود کارگر موظف می‌گردد که امر مورد نظر کارفرما را طبق قررارداد انجام دهد. کارفرما هم موظف است بر طبق قرارداد فی مابین خودش و کارگر حقوق و مزایای او را پرداخت کند.
از جمله حقوق کارگر، دستمزد، بیمه وحق مسکن و … است که اغلب افراد با آن‌ها آشنا هستند. اما یکی از اصلی‌ترین حقوقی که کارگر باید از آن برخوردار باشد امنیت شغلی است. بدین معنا که کارفرما نتواند بنا به هر دلیلی و هر زمان که خواست با کارگر قطع همکاری کند. بدین جهت قانون تدابیری را اندیشیده است تا حتی الامکان از این امر جلوگیری نماید.
هر چند قانون به دنبال حمایت از کارگر می‌باشد اما کارفرمایان هم به دنبال سود و منافع خود هستند. و برای کوتاه کردن دست کارگران از اعتراض و شکایت معمولا قراردادهای کاری طولانی مدت منعقد نمی‌نمایند و قراردادهای یک ماهه، دو ماهه، سه ماهه منعقد می‌کنند تا هر زمان که صلاح دیچنچ بتوانند با کارگر قطع همکاری کنند، بدون اینکه پیگرد قانونی جهت قطع همکاری خود داشته باشند.
در چه مواردی کارفرما حق اخراج کارگران را ندارد؟
قانون گذار در قانون کار موادی را لحاظ کرده است که در این مواد وضعیت کار کارگر به صورت تعلیق در می‌آید و کارفرما حق اخراج وی ر ا به این دلیل ندارد.
در صورت وقوع حوادث قهری و خارج از اراده طرفین که تمام یا قسمتی از کارگاه تعطیل گرددو انجام تعهدات کارگر و کارفرما در آن مدت غیر ممکن شود. قرارداد کار در این حالت به صورت معلق در می‌آید و کارفرما حق اخراج کارگر را بدین دلیل ندارد. البته تشخیص قهری بودن حادثه وعدم انجام وظایف هم با وزارت کار و امور اجتماعی است.
کارگرانی که مطابق قانون کار از مرخصی تحصیلی و یا دیگر مرخصی‌های بدون حقوق استفاده می‌نمایند در مدت مرخصی و به مدت ۲ سال قرارداد آن‌ها به حالت تعلیق در می‌آید و کارفرما حق اخراج کارگر را بدین سبب ندارد.
گاهی ممکن است کارگری توقیف گرددو البته توقیف وی منجر به حکم محکومیت نگردد. در این صورت کارفرما نمی‌تواند بدین دلیل او را از کار اخراج کند بلکه در مدت توقیف، کار کارگر به حالت تعلیق در می‌آید.
دردوران نظام وظیفه هم قرارداد کار به حالت معلق در می‌آید اما کارگر باید حداکثر ۲ سال پس از اتمام خدمت خود به کار برگردد و اگر هم شغل او حذف شده باشد به شغلی مشابه شغل سابق مشغول می‌شود و کارفرما به دلیل حذف شغل یا خدمت نظام وظیفه نمی‌تواند مانع کار کارگر شود.
پس از احراز هرکدام از موارد فوق قانون گذار کارفرما را مسئول می‌داند و اخراج غیر قانونی قلمداد می‌کند.
چنانچه موارد اخراج غیر قانونی مذکور در قانون و مواد ۱۶.۱۵، ۱۷.۱۹ قانون کار رخ دهد عمل کارفرما در حکم اخراج غیر قانونی می‌باشد. و کارگر در صورت مشاهده هر کدام از موارد اخراج غیر قانونی حق دارد ظرف مدت ۳۰ روز به هیات تشخیص مراجعه نماید. و کارفرما در هیات مذکور حضور پیدا می‌کند و اگر نتواند اثبات کند که اخراج کارگر توسط او موجه بوده است، به تشخیص هیات مزبور موظف است کارگر را به کار بازگرداند و حقوق و مزایای او را هم از تاریخ مراجعه به کارگاه باید محاسبه کند.
اما در صورتی که کارفرما عذر موجه خود را برای نپذیرفتن کارگر بتواند اثبات کند به ازای هرسال سابقه کار کارگر ۴۵ روز آخرین مزد به کارگر پرداخت می‌شود.
اگر چه بسیاری از کارگران به دلیل کمبود تقاضای کار از حق و حقوق خود به سهولت می‌گذرند و گاها دیده می‌شود به انجام اموری هم می‌پردازند که خارج از قرارداد کاری است اما از بیم اخراج از کار سکوت می‌نمایند، اما سکوت همیشه هم راه حل منطقی نیست بلکه به وفور مشاهده شده است که با سکوت چه حق‌ها که از افراد محق ضایع شده است.
فلذا بدانید که…
کارفرما اگر چه صاحب کار کارگر است اما حق هر نوع برخوردی از جمله اخراج بی‌دلیل کارگر را ندارد و از این رو اگر چنین اتفاقی بیفتد قانون حامی کارگر است.
توصیه می‌شود برای به دست آوردن نتیجه مطلوب و بهتر پیش رفتن روند دعاوی حتما با وکیل اداره کار در این زمینه هم فکری‌های لازم و مشورت داشته باشید. گروه وکلای موسسه حقوق یبین المللی دادپویان حامی با دارا بودن کادر متخصص در دعاوی کارگر و کارفرما در خدمت شماست.