مجازات فرار از دین مهریه

آیا فرار کردن از پرداخت مهریه مجازات دارد؟ آیا اگر مردی مهریه همسرش را با وجود دارایی نپردازد و دارایی خود را به صورت صوری به دیگری انتقال دهد، به مجازات محکوم می‌شود؟

در جواب این سوال باید بگوییم بله. اگر مرد توانایی مالی برای پرداخت مهریه همسرش را داشته باشد و این کار را انجام ندهد یقینا به مجازات حبس محکوم خواهد شد.

ولی اگر همسرش نتواند هیچ مالی را معرفی کند و استعلام از سازمان ثبت نیز اینطور نشان دهد که مرد هیچ مالی ندارد این مجازات منتفی است.

فهرست:

• معامله به قصد فرار از پرداخت مهریه چه تبعاتی دارد؟
• قصد فرار از دین چگونه احراز میشود؟
• مجازات فرار از پرداختن مهریه
• تکلیف معامله صوری برای فرار از دین چیست؟
• سوالات متداول

معامله به قصد فرار از پرداخت مهریه چه تبعاتی دارد؟

آیا مردان می‌توانند بخاطر نپرداختن مهریه همسر خود اموالشان را به دیگران منتقل کنند؟

طبق ماده ۲۱۸قانون مدنی «هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به‌طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.» در حقیقت در صورت احراز دوشرط صوری بودن و قصد فرار از دین، معامله باطل است.

قصد فرار از دین چگونه احراز میشود؟

چگونه میتوان ثابت کرد که معاملهٔ مرد به قصد فرار از پرداخت مهریه بوده است؟ چگونه می‌توان معاملهٔ صوری را در دادگاه اثبات کرد؟

در خصوص این سوال باید بگوییم طلبکار (زوجه) باید بتواند اثبات کند که معامله بدهکار (زوج) به قصد فرار از پرداخت دین (مهریه) بوده است و انگیزهٔ مرد از انجام معامله نپرداختن بدهی خود بوده است و این موضوع به دو روش قابل اثبات است:

روش اول به وسیله آوردن شاهدانی است که اقرار مرد را بر این موضوع شنیده‌‌اند یعنی خودشان از زوج این را شنیده‌‌اند که او با انگیزهٔ نپرداختن مهریه همسرش این معامله را انجام داده است.

روش دوم به وسیله قراین و نشانه‌هایی است که این موضوع را ثابت می‌کند.

از جمله فرا رسیدن زمان پرداخت دین، نداشتن مال و اموال دیگر، اوضاع و احوال معامله و. . .که البته بدون شک تشخیص ارزش این قراین با دادگاه می‌باشد.

مجازات فرار از پرداختن مهریه

بدون شک یکی از بیشترین سوالات حقوقی که در ذهن هر انسان خصوصا عوام و مردم غیرمتخصص در امورحقوقی، پیش می‌آید موضوع مجازات معامله به قصد فرار از پرداخت دین می‌باشد بخصوص که متاسفانه در جامعه ما تعداد این نوع معاملات کم نیست.

طبق ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ «انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقی مانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هردو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقل الیه با علم به موضوع اقدام کرده باشد، در حکم شریک جرم است. دراین صورت عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم به از محل آن استیفاء خواهد شد.»

بیشتر بخوانید:

• افزایش مهریه در دفاتر اسناد رسمی
• بخشش مهریه در خارج از کشور
• مراحل اجرای مهریه از طریق اجرای ثبت

تکلیف معامله صوری برای فرار از دین چیست؟

طبق ماده مذکور انتقال مال به شخص دیگر با انگیزه فرار از دین مجازاتش حبس تعزیری یا جزای نقدی است. حال سوال اینجاست که تکلیف معاملهٔ انجام شده چیست؟

باید بدانیم که معاملهٔ انجام شده صحیح می‌باشد به دلایل زیر:

• ۱-اصل صحت معاملات ایجاب می‌کند که معاملات در معرض باطل شدن قرار نگیرند.
• ۲-اگر عمل یا معامله‌‌ای جرم انگاری شده باشد الزاما بمعنی باطل بودن آن معامله نمی‌باشد.
• ۳-اینکه در این ماده ذکر شده که مسولیت منتقل الیه (شخصی که مال به او منتقل شده) به پرداخت محکوم به از جهت «جریمه» است.

یعنی منتقل الیه چون آگاه و عالم بوده، بخاطر کمکی که به فرد انتقال دهنده کرده و مانع از اجرای حکم شده است، مسوول جبران خسارتی است که به فرد محکوم له وارد شده و صرفا بخاطر جریمه مدنی است که باید محکوم به را بپردازد.

درصورتی که اگر قانون گذار قایل به بطلان چنین معامله‌‌ای بود، گرفتن جریمه از فرد منتقل الیه کاملا بیهوده و بی‌معنا بود زیرا در صورت باطل بودن معامله اصلا عین مال در اختیار فرد منتقل الیه قرار نمی‌گرفت تا بخاطر جریمه از او گرفته بشود.

۴-طبق بخش آخر ماده ۲۱ قانون مذکور، درصورتی که منتقل الیه عالم و آگاه بوده، اگر عین مال موجود باشد، عین و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال شخص مذکور گرفته و محکوم به از آن برداشت میشود،

اگر مردی مال را به ثالث انتقال داده باشد، دیگر امکان استفاده از عین مال ناممکن دانسته شده است که این موضوع خود نشاندهنده این است که قانون گذار معامله اول را صحیح دانسته چون اگر انتقال اول باطل بود، دومی هم باطل بود و. بر طبق مقررات مربوط به معاملات فضولی، معاملات بعدی نیز باطل بوده و مال در اختیار هرکس که بود قابل برگشت بود.

بنابراین با توجه به موارد مذکور در فوق باید بگوییم تحقق جرم انتقال مال به قصد فرار از دین مستلزم این است که طرفین معامله قصد واقعی به انجام این معامله را داشته باشند و فروشنده نیز انگیزهٔ فرار از دین داشته باشد

و اگر معامله به طور صوری و به قصد فرار از دین باشد، چون طبق ماده ۲۱۸ قانون مدنی معامله به قصد فرار از دین و بطور صوری، باطل است.

در حقیقت انتقال و معامله‌‌ای صورت نگرفته است پس بخاطر اینکه رکن مادی جرم ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی محقق نمی‌شود وصول محکوم به بعنوان جریمه از مال منتقل الیه نیز منتفی خواهد بود.

سوالات متداول