به تازگی عضو کمیسیون قضائی مجلس، از طرحی خبر داده است که مطابق آن مردان بدهکار از بابت مهریه به زندان نمیروند و در عوض زنان طلبکار با مراجعه به دادگاه حکم طلاق میگیرند.
به گزارش راهش حجتالاسلام حسن نوروزی، عضو کمیسیون قضائی مجلس در توضیح طرح ممنوعیت حبس محکومان مالی که در ابتدای فعالیت مجلس یازدهم به هیئت رئیسه مجلس تحویل شده است، گفت: این طرح بهصورت مشخص درباره بدهکاران دیههای غیرعمد و نیز بدهکاران مهریه تهیه شده است.
محکومان مالی دیه و مهریه نباید به زندان بروند
وی ادامه داد: مجرم یا مال و دارایی دارد که طلبکار میتواند آن را معرفی کند و از طریق آن به طلب خود برسد، یا بهاصطلاح مجرم دارنده مال است و نمیخواهد آن را به طلبکار دهد که در این صورت دادگاه ورود میکند. حال اگر مالی ندارد و زندان برود، نسبت به حقوق خانواده او تعدی میشود.
عضو کمیسیون قضائی مجلس ادامه داد: حبس برای کسانی که بدهکار غیرعمد هستند معنا ندارد. قانون پیش از انقلاب برای این دسته از بدهکاران حقی قائل نبود و اصل بر ایسار (توانایی) بود، به همین دلیل در اصلاحیه قانون مجازات اسلامی در سال ۹۲ اصل بر اعسار (ناتوانی) دانسته شده است. دادگاههای قبل از انقلاب اینطور میگفتند که بدهکار، مال و دارایی دارد و باید به زندان برود تا بدهی خود را بپردازد؛ ولی در زمان حاضر میگوییم اصل بر این است که بدهکار مالی ندارد و اگر دارد طلبکار باید آن را ثابت کند.
زنان نباید به دلیل دریافت طولانی مدت مهریه در قالب اقساط دچار عسر و حرج شوند
وی گفت: در این طرح آمده است که باید از تعیین مهریههای سنگین خودداری شود تا زن ناچار به دریافت آن در قالب قسط بندی و به صورت طولانی مدت نشود.
نوروزی تصریح کرد: طرح ممنوعیت حبس محکومان مالی که به امضای ۱۹ نفر از نمایندگان مجلس یازدهم رسیده است و تقدیم هیات رییسه مجلس شده.
افزودن یک بند به ۷ مورد در قانون مدنی برای بهرهمندی زنان از حق طلاق
نماینده مردم رباط کریم و بهارستان یادآور شد: البته ما در حمایت از بانوان نیز به ۷ موردی که در قانون مدنی آمده است که در صورت برخورداری از آنها از حق طلاق بهرهمند میشوند یک مورد را اضافه کردیم که چنانچه زن نتوانست مهریه خود را به دلیل عدم توانایی همسر در پرداخت نقدی آن دریافت کرده و دچار عسر و حرج شود میتواند به دادگاه مراجعه کرده و با تشخیص قاضی حکم طلاقش صادر میشود.
رفع یک شبهه قدیمی درباره زندان نرفتن مردان بدهکار
سال گذشته سید اسدالله جولایی، مدیرعامل ستاد دیه کشور با تشریح دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در بیست و هفتم آبان ماه اعلام کرده بود: بر اساس تبصره الحاقی به ماده هفت قانون محکومیتهای مالی حبس یا بازداشت بدهکاران مالی از جمله متعهدان موضوع تادیه مهریه ممنوع شد، مگر در صورتی که زوجه ملائت مالی محکومعلیه و امتناع وی از پرداخت محکومبه را اثبات کند.
بدهکار مهریه اگر ممتنع باشد زندانی میشود
در پاسخ به این ادعا همان زمان الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بدهکار مهریه اگر ممتنع باشد زندانی میشود؛ موضوعی که در کمیسیون قضایی مجلس مطرح است اما به طور کامل به آن پرداخته نشده و به دلیل اینکه در مجلس تصویب نشده، لازمالاجرا نیست.
وی توضیح داد: در قوانین فعلی ما ظرفیت کامل برای رسیدگی به این امر وجود دارد. در خصوص محکومان مالی که مهریه هم شامل آن است، براساس قانون، ابتدا ابلاغیه پرداخت برای زوج ارسال میشود که در صورت استطاعت مالی پرداخت میشود و موضوع خاتمه مییابد. یعنی اگر زوج ادعا کند که توان مالی ندارد، زوجه با اثبات موجودی اموال زوج، مهریهاش را دریافت میکند.
اگر نیاز به مشاور حقوقی درباره مهریه دارید و یا دنبال وکیل مهریه هستند با ما تماس بگیرید.