نگاهی بر بند «ک» تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹
بسمه تعالی
طرح بحث
بند «ک» قانون مزبور مقرر داشته: علاوه بر حق الثبت مندرج در مواد (۱۲۳)، (۱۲۴) اصلاحی قانون ثبت مقرر در ماده (۱۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۳۸۴
/ ۸ / ۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی معادل نیم درصد (۰/۵ ٪) مبلغ مندرج در سند به عنوان حق الثبت موضوع تسهیل اجرای طرح حدنگار کاداستر)، أخذ و به ردیف شماره ۱۹۰۲۰۰ درآمدی واریز می شود. صد درصد (۱۰۰) درآمد حاصله تا سقف هجده هزار و پانصد میلیارد ( ۱۸ , ۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال از محل ردیفهای اعتباری مربوط بابت اجرای طرح حدنگار (کاداستر) هزینه می شود.»
متأسفانه انشاء این بند به گونه ای است که ممکن است با خواندن آن فروض مختلفی در ذهن هر فردی خصوصا سران دفاتر اسناد رسمی و دفتریاران ایجادشده و تردیدهایی را به وجود آورد به گونه ای که هر فردی با برداشت شخصی خویش مبادرت به محاسبه و وصول حق الثبت نماید که این اختلاف در تفسیر و برداشت های مختلف قطعا موجب اختلاف در رویه شده و نتیجه اختلاف رویه، چیزی جز ایجاد توالی فاسد من جمله تضییع حقوق دولت یا متقاضی ثبت (حسب مورد) نخواهد بود. لذا در این نوشتار سعی خواهد شد صرف نظر از اینکه وضع فعلی و یا آتی سامانه ثبت آنی عملا مشکلی در این رابطه ایجاد خواهد کرد یا خیر، با بررسی بند مذکور با توجه به فلسفه تقنین آن، بر پایه اصول و قواعد کلی و قوانین و مقررات مرتبط با این بند، تحلیل و تفسیری منطقی به عمل آید تا زوایای مختلف قضیه روشن و حداقل مورد توجه قرار گیرد و نتیجه ای حقوقی و صحیح استخراج گردد.
مبحث اول
فلسفه وضع بند «ک» تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ و اشاره به قوانین مرتبط با آن
گفته شد که بناست بند مذکور با توجه فلسفه تقنین و اصول کلی و قوانین مرتبط مورد بررسی قرار گیرد.
به فلسفه وضع: به طور خلاصه به عنوان بارزترین و اصلی ترین فلسفه تقنین بند مذکور که در خود بند کاملا مشهود است، می توان به هدف افزایش درآمدهای ثبتی و اختصاص آن به طرح کاداستر اشاره نمود. |
به قوانین مرتبط: قوانینی که بالصراحه در بند مذکور قید گردیده مواد ۱۲۳ و ۱۲۴ قانون ثبت هستند که طبق ماده ۱۰ قانون مندرج در بند «ک» مورد اصلاح واقع شده اند.
از سایر قوانین مرتبط با بحث می توان به بند ع ماده ۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت … و همچنین تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم اشاره نمود که مفاد آنها ذیلا آورده خواهد شد.
به مواد (۱۲۳) و (۱۲۴) قانون ثبت که طبق ماده ۱۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۸۴ به شرح ذیل اصلاح گردیده اند:
ماده ۱۲۳- تعرفه ثبت کلیه اسناد در دفاتر اسناد رسمی به میزان نیم درصد مبلغ مندرج در سند و در موارد اسنادی که موضوع آنها انتقال منافع میباشد هرگاه منافع به طور عمومی انتقال داده شود حق الثبت از منافع ده ساله اخذ خواهد شد.
تبصره ۱- مبنای وصول حق الثبت اسناد و در مورد املاک به شرح بند (ع) ماده (۱) قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و در مورد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیر سواری و ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت اعم از تولید داخل یا وارداتی حسب مورد، مأخذ محاسبه مالیات نقل و انتقال و یا ارزش اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.
تبصره ۲- حق الثبت اسناد وکالت برای فروش وسایط نقلیه موتوری و ماشین آلات راهسازی و مصرفی و کشاورزی و موتورسیکلت و نظایر آنها مطابق حق الثبت سند قطعی آنها می باشد. ماده ۱۲۴- حق الثبت اسنادی که تعیین قیمت موضوع آنها ممکن نباشد و انجام گواهی هر امضاء و صدور رونوشت برای هر برگ و فسخ و اقاله معاملات و هر نوع گواهی که از ادارات ثبت گرفته می شود به پنج هزار ( ۵ , ۰۰۰) ریال افزایش یافته و برای المثنی سند، علاوه بر پانزده هزار ( ۱۵
,
۰۰۰ ) ریال بهای دفترچه دویست و پنجاه هزار ( ۲۵۰ , ۰۰۰ ) ریال نیز حق الثبت دریافت خواهد شد.
کلیه قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون باشد و نیز هرگونه معافیت از حق الثبت به استثناء قانون معافیت کلیه دانشجویان بورسیه و اعضای هیأت علمی که جهت تحصیلات عالی با استفاده از فرصتهای مطالعاتی به خارج از کشور اعزام می گردند از حق الثبت اسناد مربوط به سپردن تعهد رسمی مصوب ۱۳۷۱
/ ۱۲ /
۲ به موجب این قانون لغو می گردد.
» نکته: آنچه در خصوص ماده مذکور و مرتبط با دفاتر اسناد رسمی قابل ذکر است این است که
جدول شماره ۵ قانون بودجه ۱۳۹۳ کل کشور، تعرفه حق الثبت برخی از خدمات ثبتی تغییر یافته من جمله حق الثبت اسناد غیرمالی به مبلغ ۲۰٫۰۰۰ ریال افزایش یافت؛ و در حال حاضر نیز مبلغ مذکور طبق جدول ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ به مبلغ ۴۰٫۰۰۰ ریال تغییر یافته است.
به بند ع ماده ۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و…
مبنای وصول حق الثبت موضوع این ماده در مورد املاک، ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی میباشد و در نقاطی که ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود.
۳
به تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم:
در مواردی که ارزش معاملاتی موضوع این ماده مطابق دیگر قوانین و مقررات، مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می گیرد، مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بر مبنای درصدی از ارزش معاملاتی موضوع این ماده می باشد که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه ذی ربط به تصویب هیأت وزیران با مراجع قانونی مرتبط می رسد. درصد مذکور باید به نحوی تعیین گردد که مأخذ محاسبه عوارض و وجوه یادشده بیش از نرخ تورم رسمی اعلامی از طرف مراجع قانونی ذی ربط افزایش نیافته باشد
به ماده ۵۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- بندهای زیر به عنوان بندهای (ص)، (ق)، (ر)، (ش) و (ت) به ماده (۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳٫۱۲٫۲۸ الحاق می شوند:
ص- تعرفه ثبت اسناد رسمی قطعی از قبیل اسناد بیع، صلح، هبه و وکالت برای فروش به استثنای معاملات با حق استرداد انواع خودروهای سبک و سنگین اعم از سواری و غیرسواری و ماشین الات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت ساخت و مونتاژ داخل و ساخت خارج از نصابهای مذکور دربند (الف) ماده (۱) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳٫۱۲٫۲۸ به مأخذ ده در هزار برای خودروها و موتورسیکلتهای ساخت داخل و مونتاژ داخل و بیست در هزار برای خودروها و موتورسیکلتهای ساخت خارج براساس جداول تعیین شده وزارت امور اقتصادی و دارایی که هر ساله به تجویز تبصره های (۱) و (۲) ماده (۹) قانون اجازه وصول مالیات غیرمستقیم از برخی کالاها و خدمات مصوب ۱۳۷۴٫۷ , ۱۶ ملاک وصول مالیات نقل و انتقال خودروها و موتورسیکلتهای مذکور قرار می گیرد، تغییر
می یابد. در صورتی که به هر علت بهای فروش یا ارزش سیف ( C
. I . F ) ماشین آلات مذکور در جداول فوق الذکر قید نشده باشد تعیین بهای آن برای وصول حق الثبت با وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
به قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور، مصوب ۱۳۹۳
/ ۱۱ /
۱۲ ؛ که با توجه به ارتباط کمی که با بحث دارد صرفا به عنوان آن اشاره شد.
۴
مبحث دوم
طرح فروض و فرمول های مختلف قضیه
فروض و فرمول های ذیل نظر به اهمیت قضیه نسبت به اسناد قطعی غیرمنقول و اتومبیل طرح و بر مبنای اظهارنظر همکاران در فضای مجازی و غیر مجازی عنوان می گردند و صرفا زاییده ذهن نگارنده نمی باشند.
فرض ۱: فرضی که فقط قیمت منطقه ای ملک و یا قیمت اعلامی دارایی در خصوص اتومبیل در سند انتقال درج می شود.
الف) فرمولهای محاسبه حق الثبت سند انتقال ملک:
به فرمول اول: طبق بند «ک» چنانچه سند ما سند قطعی ملک و ارزش منطقه ای فرضا ۱۰۰
, ۰۰۰ , ۰۰۰ ریال باشد، اصولا، نیم درصد آن را باید بر اساس ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت محاسبه نماییم و نیم درصد آن را طبق تجویز قسمت همین بند جداگانه محاسبه و به مبلغ سابق علاوه نماییم. در این صورت حاصل محاسبه بخش اول و دوم هرکدام ۵۰۰٬۰۰۰ ریال و جمع آنها مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال خواهد بود. این نظر در صورتی صحیح است که اعتقادی به اعمال ضریب اعلامی بر اساس تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم نداشته باشیم.
۳
به فرمول دوم: در روش دوم نیم درصد قیمت منطقه ای را بر اساس تجویز قسمت دوم بند «ک» محاسبه می نماییم که حاصل آن ۵۰۰
, ۰۰۰ ریال خواهد بود. سپس با اعتقاد به اعمال ضریب موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیاتها… که در حال حاضر ۳۶ درصد است به رقم ۱۸۰٬۰۰۰ ریال از مأخذ مبلغ ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می رسیم که حاصل جمع آن با مبلغ فوق
۶۸۰ , ۰۰۰ ریال به عنوان حق الثبت سند خواهد بود
به فرمول سوم: در این فرمول نیز پس از محاسبه نیم درصد مبلغ ۱۰۰
, ۰۰۰ , ۰۰۰ ریال بنا بر تجویز قسمت اول بند «ک» و نیز محاسبه نیم درصد دیگر بر اساس تجویز قسمت دوم بند «ک» با اعتقاد به اینکه ضریب موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ باید نسبت به کل مبلغ اعمال شود (با این استدلال که حکم عام بند «ک» ناسخ حکم خاص تبصره ۳ ماده ۶۴ نمی باشد) ضریب مربوطه (فرضا ۳۶ درصد کنونی) را اعمال می نماییم که حاصل آن از مأخذ ۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال مبلغ ۳۶٫۰۰۰ ریال خواهد شد.
اینکه در بین فرمولهای محاسباتی فوق الذکر کدام یک صحیح به نظر می رسد در مباحث بعدی صحبت خواهد شد.
ب) فرمول محاسبه حق الثبت سند اتومبیل
نسبت به اتومبیل در صورت درج قیمت اعلامی دارایی به عنوان مبلغ مندرج در سند یک درصد آن محاسبه و به عنوان حق الثبت وصول خواهد شد لذا مشکل و فرض دیگری در این حالت به نظر متصور نمی باشد.
فرض ۲: فرضی که علاوه بر قیمت منطقه ای قیمتی نیز به عنوان قیمت اظهاری طرفین اصطلاحا قیمت واقعی بیشتر و یا کمتر از قیمت منطقه ای در اسناد انتقال غیرمنقول قید می گردد. یا در سند انتقال اتومبیل علاوه بر قیمت اعلامی دارایی قیمتی نیز به عنوان قیمت اظهاری قید شود.
ابتدائا باید توجه داشت که به موجب ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت و بند ع ماده ۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، درج قیمت منطقه ای در خصوص استاد انتقال ملک و درج قیمت اعلامی دارایی نسبت به اتومبیل (طبق ماده ۱۲۳ قانون ثبت) ضروری است؛ و در واقع این مطلب از بند «ک» ماده ۱۱ قانون بودجه ۱۳۹۹ نیز قابل برداشت است لذا درج قیمت منطقه ای در سند قطعی غیرمنقول و قطعی اتومبیل لزوما اجتناب ناپذیر است. (برخلاف قیمت اظهاری و به اصطلاح واقعی علیرغم ایراداتی که بر عدم درج این قیمت وارد است).
الف) فرمولهای محاسباتی این فرض در سند انتقال ملک
و فرمول اول: ابتدا بنا بر تجویز قسمت اول بند «ک» طبق ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت بر اساس قیمت منطقه ای، نیم درصد حق الثبت را بدون در نظر گرفتن ضریب ۳۶ درصد (البته قبل از تصویب ضریب جدید برای تبصره ۳ ماده ۶۴) محاسبه می نماییم مگر اینکه ضریب جدیدی برای تبصره ۳ ماده ۶۴ وضع گردد. سپس نیم درصد دیگر را بر اساس قیمت واقعی و اظهار طرفین محاسبه می نماییم با این استدلال که بند «ک» در قسمت دوم خود از عبارت «مبلغ مندرج در سند» استفاده کرده است و منظور از این عبارت قیمت واقعی و اظهار شده توسط طرفین است. و نهایتا مبالغ مذکور با هم جمع می کنیم.
» فرمول دوم: ابتدا بنا بر تجویز قسمت اول بند «ک»، طبق ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت بر اساس قیمت منطقه ای، نیم درصد حق الثبت را با در نظر گرفتن ضریب ۳۶ درصد با توجه به توجیهی که سابقا نیز ذکر شد محاسبه می نماییم مگر اینکه ضریب جدید تصویب شود که در این صورت طبق ضریب مصوب عمل خواهد شد. سپس نیم درصد دیگر را بر اساس قیمت واقعی و اظهار طرفین (بنا بر استدلال فوق) محاسبه می نماییم. و نهایتا مبالغ مذکور با هم جمع می کنیم.
به فرمول سوم: ابتدا بنا بر تجویز قسمت اول بند «ک»، طبق ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت، بر اساس قیمت منطقه ای، نیم درصد حق الثبت را بدون در نظر گرفتن ضریب ۳۶ درصد (البته قبل از تصویب ضریب جدید برای تبصره ۳ ماده ۶۴) محاسبه می نماییم مگر اینکه ضریب جدیدی برای تبصره ۳ ماده ۶۴ وضع گردد. سپس نیم درصد دیگر را نیز بر همان مبنای قیمت منطقه ای محاسبه می نماییم با این استدلال که منظور از عبارت «مبلغ مندرج در سند» برای محاسبه باقی حق الثبت در خصوص اسناد انتقال غیرمنقول، همان قیمت منطقه ای است.
، فرمول چهارم: ابتدا بنا بر تجویز قسمت اول بند «ک»، طبق ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت، بر اساس قیمت منطقه ای، نیم درصد حق الثبت را با در نظر گرفتن ضریب ۳۶ درصد (البته قبل از تصویب ضریب جدید برای تبصره ۳ ماده ۶۴) و یا پس از اعمال ضریب مصوب جدید محاسبه می نماییم.
سپس نیم درصد دیگر را نیز بر همان مبنای قیمت منطقه ای محاسبه می نماییم با این استدلال که منظور از عبارت «مبلغ مندرج در سند» برای محاسبه باقی حق الثبت در خصوص اسناد انتقال غیرمنقول، همان قیمت منطقه ای است.
و
قسمتهای بولد (Bold) شده در فرمولها خلاصه ای از فرمول هاست.
ب) فرمولهای محاسباتی این فرض در سند انتقال اتومبیل
، فرمول اول: ابتدا بنا بر تجویز قسمت اول بند «ک» طبق ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت بر اساس مبلغ اعلامی دارایی، نیم درصد حق الثبت را محاسبه می نماییم سپس نیم درصد دیگر را بر اساس قیمت واقعی و اظهاری طرفین محاسبه می نماییم با این استدلال که بند «ک» در قسمت دوم خود از عبارت «مبلغ مندرج در سند» استفاده کرده است و منظور از این عبارت قیمت واقعی و اظهار شده توسط طرفین است نه قیمت اعلامی دارایی. نهایتا مبالغ مذکور با هم جمع می کنیم.
به فرمول دوم: ابتدا بنا بر تجویز قسمت اول بند «ک»، طبق ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت، بر اساس قیمت اعلامی دارایی، نیم درصد حق الثبت را محاسبه می نماییم سپس نیم درصد دیگر را نیز بر همان مبنای قیمت اعلامی دارایی محاسبه می نماییم با این استدلال که منظور از عبارت «مبلغ مندرج در سند» برای محاسبه باقی حق الثبت در خصوص اسناد انتقال اتومبیل، در واقع همان قیمت اعلامی دارایی است.
قسمتهای بولد (Bold) شده در فرمولها خلاصه ای از فرمول هاست.
مبحث سوم
تحلیل کلی بند «ک» تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۶
برای اینکه بدانیم کدام یک از فرمول های ارائه شده صحیح و با بند «ک» سازگار بوده و با اراده قانون گذار مطابقت دارد باید بند مزبور را مورد بحث و بررسی قرار دهیم لذا بند مذکور مجدده و عینه آورده می شود:
علاوه بر حق الثبت مندرج در مواد (۱۲۳)، (۱۲۴) اصلاحی قانون ثبت مقرر در ماده (۱۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) مصوب ۸
/ ۱۸ /
۸۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی معادل نیم درصد (۰
/۵ ٪
) مبلغ مندرج در سند به عنوان حق الثبت موضوع تسهیل اجرای طرح حدنگار کاداستر)، أخذ و به ردیف شماره ۱۹۰۲۰۰ درآمدی واریز می شود. صد درصد (۱۰۰) درآمد حاصله تا سقف هجده هزار و پانصد میلیارد ( ۱۸
، ۵۰۰ ، ۰۰۰ ، ۰۰۰ ) ریال از محل ردیفهای اعتباری مربوط بابت اجرای طرح حدنگار (کاداستر) هزینه می شود.»
به طور کلی با تدقیق در این بند می توان گفت:
۱- هدف قانون گذار با توجه این بند افزایش درآمدهای ثبتی و مصرف و هزینه نمودن این میزان افزایش درآمد تا سقف معین شده در این بند برای اجرای طرح کاداستر است.
ممکن است عدهای معتقد باشند که چون حق الثبت مقرر در قسمت دوم بند «ک» برای طرح کاداستر است پس شامل املاک و اسناد مرتبط با آن می گردد ولی باید گفت شامل که این افزایش شامل تمامی اسناد می شود و بند «ک» فقط مصرف و هزینه نمودن آن (یعنی اختصاص یافتن به اجرای طرح کاداستر) را از این محل مشخص نموده است.
۲- در این بند درآمدهای ثبتی به استناد ماده ۱۲۳ و ۱۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند «ک» قانون بودجه اخذ می شوند. (عمدتا با ۳ مستند).
۳- حق الثبت موضوع ماده ۱۲۴ قانون ثبت بر اساس جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ مبلغ ۲۰٫۰۰۰ ریال گردید که این مبلغ در جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال جاری ۴۰
, ۰۰۰ ریال می باشد.
۴- با توجه به اطلاقی که مفهوم ماده دارد این بند در واقع شامل کلیه اسناد مالی اعم از منقول و غیرمنقول تحت هر قالب حقوقی اعم از بیع و اجاره و صلح و رهن و اقاریر و رضایت های مالی و امثالهم می گردد.
۵- میزان حق الثبت مندرج در این بند در خصوص اسناد مالی نیم درصد و در واقع دقیقا به همان میزان مندرج در ماده ۱۲۳ است. همچنین مأخذ محاسبه نیم درصد مذکور دقیقا همانندم ۱۲۳ «مبلغ مندرج در سند» قید شده است. با این تفاوت که ماده ۱۲۳ قانون ثبت در خصوص اسناد انتقال اتومبیل مأخذ و مبنای خاصی را مقرر نموده است اما بند «ک» اطلاقا در خصوص کلیه اسناد مالی از عبارت «مبلغ مندرج در سند » استفاده نموده است.
۶- حکم مقرر در این بند همان طور که گفته شد شامل انواع و اقسام اسناد مالی می گردد لذا قانون گذار همانند ماده ۱۲۳ میبایست از همین عبارت «مبلغ مندرج در سند» استفاده می نمود که نموده است چراکه برای تحقق افزایش درآمد حق الثبت به میزان مورد نظر فقط به اسناد انتقال ملک یا اتومبیل نظر نداشته
است.
۷- ممکن است گفته شود بعد از محاسبه حق الثبت باید با توجه به صدر بند «ک» که مقرره نموده «علاوه بر حق الثبت موضوع مواد ۱۲۳ و ۱۲۴» باید با توجه به افزایش اعمال شده در جدول شماره ۱۶ قانون بودجه ۹۹ مبلغ ۴۰٫۰۰۰ ریال هم به حق الثبت محاسبه شده علاوه و وصول گردد اما باید گفت که این تصور مردود است زیرا از فحوای کلام مقنن آنچه منطقا قابل استنباط است این است که مقنن درصدد بیان آن است که علاوه بر آنچه تاکنون به استناد این دو ماده در اسناد اعم مالی و غیرمالی (حسب مورد) حق الثبت دریافت میشد اینک نیم درصد هم باید در اسناد مالی به استناد این مقرره (بند «ک») اخذ شود نه اینکه در یک سند مالی حق الثبت سند غیرمالی نیز علاوه گردد. هرچند که نحوه انشاء مقنن به نظر نگارشی نامناسب است.
۸- این بند با توجه به اینکه در خصوص کلیه اسناد مالی میزان نیم درصد را بر اساس مبلغ مندرج در سند به عنوان حق الثبت مقرر نموده به نظر در برابر ماده ۱۲۳ قانون ثبت قانون عام مؤخر است..
مبحث چهارم
بررسی و تحلیل عبارت «قیمت مندرج در سند» در بند «ک»
برای بررسی این عبارت و کشف اراده واقعی و منطقی قانون گذار از این استعمال عبارت، از چند منظر به آن نگاه می کنیم:
۱- همان گونه که سابقا هم عنوان شد، این بند شامل تمامی اسناد مالی می گردد.
و در واقع آنچه در بند «ک» مقرر شده و مقنن درصدد بیان آن است این است که علاوه بر وصول حق الثبت طبق مواد ۱۲۳ و ۱۲۴، اینک در اسناد مالی نیز همان طور که طبق ماده ۱۲۳ بر اساس مبلغ مندرج در سند در ماده ۱۲۳ هم دقیقا همین عبارت بکار رفته است) نیم درصد حق الثبت اخذ می شود نیم درصد دیگر طبق این بند بر همان اساس قیمت مندرج در سند) در خصوص اسناد مالی اخذ شود.
پس از آنجائی که این حکم شامل کلیه و انواع و اقسام اسناد مالی می باشد قانون گذار همانند ماده ۱۲۳ می بایست از همین عبارت استفاده می نمود که نموده است تا ماخذی واحد را در نظر بگیرد چراکه فقط به اسناد انتقال ملک یا اتومبیل که از افراد اقل این حکم عام هستند نظر نداشته است و از طرفی به نظر می رسد به مبنای خاص محاسبه حق الثبت در اسناد انتقال ملک و اتومبیل اساسا ورود پیدا نکرده و آن مبنای خاص را در خصوص این اسناد دستخوش تغییر قرار نداده است.
و در واقع در این بخش از بند «ک»، این عبارت (عبارت مبلغ مندرج در سند) با توجه به وجود مبنای خاص و سابقه قانون گذاری و ضرورت درج قیمت منطقه ای املاک و قیمت اعلامی دارایی نسبت به خودروها و عدم ضرورت درج قیمتی تحت عنوان قیمت واقعی در خصوص این موارد، این عبارت شامل این اسناد نمی شود و یا دست کم منظور قانون گذار از بکار بردن عبارت مذکور بنا بر دلایلی که عنوان شد همان قیمت منطقه ای ملک و قیمت اعلامی دارایی نسبت به خودرو است. درحالی که در سایر اسناد اصولا قیمتها قیمتی واقعی هستند و از این گونه ملاکهای تحمیلی و خاص و استثنایی به لحاظ مأخذ محاسبه پیروی نمی کنند.
۲- از منظر علم اصول در مورد الفاظ سه نوع دلالت و به تبع آن سه گونه معنا و مدلول می توان تصور نمود:
الف) دلالت تصوری: یعنی «انتقال ذهن به معنا به مجرد شنیدن لفظ.» به نظر می رسد آنچه از عبارت «مبلغ مندرج در سند» نسبت به اسناد انتقال املاک و خودرو لااقل در ذهن برخی افراد تداعی می گردد (خصوصا با توجه به سابقه قانون گذاری و ملاکهای تثبیت شده در این خصوص)، قیمت منطقه ای در مورد املاک و قیمت اعلامی دارایی در خصوص اتومبیل و محاسبه حق الثبت بر همین مبنا است خواه مقنن این معنا را اراده کرده و خواه اراده نکرده باشد.
ب) دلالت تصدیقی: دلالتی است که به موجب آن پس از پایان یافتن کلام گوینده با توجه به تمام بخشها و قیود جمله و سایر شواهد و قرائن موجود می توان معنای کلام را فهمید. البته در بند «ک» به نظر نمی توان به دلالت تصدیقی در این خصوص نظر داد مگر در خصوص سایر مصادیق اسناد مالی (یعنی غیر از استاد انتقال خودرو و ملک)
ج) دلالت بر مراد جدی: گاه معنایی که از ظاهر کلام فهمیده میشود با آنچه گوینده به طور جدی اراده کرده متفاوت است. در واقع معنایی که کلام در آن ظهور دارد در صورتی قابل استناد است که کاشف از مراد جدی و واقعی گوینده باشد در حالی که علم قانون گذار به عدم الزامی بودن درج قیمت واقعی و لزوم درج قیمت منطقه ای و یا اعلامی دارایی با تصور اینکه مراد قانون گذار از این عبارت، قیمت منطقه ای و یا اعلامی دارایی نیست سازگار نمی نماید.
بنابراین دلالت تصوری و دلالت بر مراد جدی به شرحی که عنوان گردید و از سوی دیگر عدم اطمینان به دلالت تصدیقی به نظر این مطلب را که مقنن به قیمت منطقه ای ملک و یا اعلامی اتومبیل توسط دارایی، نظر داشته است تقویت می گردد.
۳- همان طور که گفته شد درج قیمت منطقه ای ملک و قیمت اعلامی دارایی خودرو در اسناد قطعی آنها لازم است به جهت اینکه این قیمت ها مأخذ وصول حق الثبت بوده اند و کماکان طبق بند «ک» مورد بحث نیز ملاک و مأخذ وصول حق الثبت هستند بنابراین در فرضی علاوه بر قیمتهای مزبور قیمتی دیگری نیز اظهار شود که لزوما هم نمی توان آن را قیمتی واقعی دانست و نتیجتا دو قیمت در سند درج گردد چرا باید لزوما قیمت اخیر را قیمت مندرج در سند پنداشت؟!
مضافا اینکه چه بسا همان طور که در دفاتر اسناد رسمی رایج و مرسوم است قیمتی به غیر از قیمت منطقه ای ملک و یا قیمت اعلامی دارایی اتومبیل در اسناد انتقال آنها درج نگردد در این صورت آیا می توان گفت مبالغ مذکور قیمت مندرج در سند نیستند لذا مشمول حکم قسمت دوم (نیم درصد دیگر نمی شوند؟!
مسلما این برداشت صحیح نخواهد بود و باید قیمت منطقه ای و قیمت دارایی اتومبیل را در این فرض همان مبلغ مندرج در سند بدانیم.
نتیجتا در فرضی هم که در قیمت در سند درج گردد حمایت و تقویت این فرض که قیمت منطقه ای را باید همان قیمت مندرج در سند تلقی کرد از پشتوانه قانونی و منطقی بیشتری برخوردار است.
۴- یکی از دلایلی که مقنن در ماده ۱۲۳ قانون ثبت و بند ع ماده ۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و … علیرغم پیش بینی عبارت «مبلغ مندرج در سند» در ماده ۱۲۳ مذکور قیمت منطقه ای ملک و قیمت اعلامی دارایی اتومبیل را (صرف نظر از اینکه اموال مزبور در عالم واقع در ازای چه مبلغی مبادله می شوند یا اساسا معاملات راجع به آنها معوض است یا بلاعوض)، ملاک و مأخذ محاسبه حق الثبت مقرر نمود این بود که اولا با توجه به داشتن آمار معاملات با توجه به ملاکهای مصوب، درآمد ناشی از آن تا حدودی قابل پیش بینی گردد و تز سوی دیگر افراد با اظهار داشتن قیمت های غیر معقول و غیر به دور از واقع خصوصا در مورد اتومبیل از پرداخت هزینه های متعارف و معقول مورد نظر دولت نگریزند. حال چنانچه بپذیریم علاوه بر قیمت منطقه ای ملک یا قیمت اعلامی دارایی خودرو که لزوما باید قید شوند، اگر قیمت دیگری تحت عنوان قیمت اظهاری (اصطلاحه واقعی) نیز در سند قید گردد قیمت اخیر برای محاسبه حق الثبت قسمت دوم بند «ک» قیمت مندرج در سند محسوب می گردد تکلیف مواردی که این
قیمت اظهاری، قیمتی بسیار ناچیز باشد به نحوی که عرفا در حکم هیچ باشد چیست؟ آیا پذیرش آن چیزی جز نقض غرض قانون گذار و عملا معدوم و بی اثر نمودن حکم مقرر در این بند و یا دست کم کاهش شدید در آمد ثبتی نخواهد بود؟؟
بیاییم سوی مخالف قضیه را در نظر بگیریم و بگوییم ممکن است افراد حقیقتا قیمت واقعی را اعلام نمایند. آیا با توجه به اینکه اعلام قیمت واقعی به پرداخت رقم سنگینی تحت عنوان حق الثبت منتهی می گردد آیا افراد جامعه آن هم در این شرایط بد اقتصادی از آن استقبال می کنند؟! آیا می توان به این امکان نادر اعتنا نمود؟! و تحصیل در آمد احتمالی ناشی از آن را با تفویت حتمی درآمد ناشی از درج مبلغ ناچیز در اسناد به لحاظ اقتصادی توجیه نمود؟! |
در نتیجه به نظر می رسد قائل بودن بر اینکه قیمت أخیر، قیمت مندرج در سند تلقی گردد از هر دو سو پیامدی منفی خواهد داشت و موجب عدم گرایش افراد به اعلام قیمت واقعی و بهره مندی از مزایای درج آن در سند رسمی خواهند شد.
۵- آنچه در بند «ک» آمده از حیث اینکه تمام مصادیق اسناد مالی را برای وصول میزان نیم درصد و بر مبنای «مبلغ مندرج در سند» در بر می گیرد دارای حکمی عام بوده و در واقع می توان آن را به منزله قانون عام لاحق دانست.
از طرفی ماده ۱۲۳ قانون ثبت نیز با به کارگیری عبارت «مبلغ مندرج در سند» برای محاسبه نیم درصد حق الثبت برای کلیه اسناد مالی دارای حکمی عام است اما از این منظر که در ماده ۱۲۳ راجع به ملک (به علاوه بند ع ماده ۱ قانون وصول ..) و اتومبیل به مبنا و ماخذی استثنایی اشاره گردیده ولی در بند «ک» ورود و اشاره ای به این مبنا نشده حکم این بند را می توان حکمی عام دانست.
در دیگر قوانین مثلا بند ع ماده ۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت… مصوب ۱۳۷۳ نیز آمده است: مبنای وصول حق الثبت موضوع این ماده در مورد املاک، ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور
معاملاتی تعیین نشده باشد طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت
اقتصادی و دارائی می باشد و در نقاطی که ارزش خواهد بود.»
همین طور در بند «س» قانون فوق الذکر آمده؛
برای ثبت ملک در دفتر املاک موضوع مواد (۱۱) و (۱۲) و (۱۱۹) قانون ثبت کلا به ازاء هر ده هزار ریال یک هزار ریال دریافت می شود. ملاک محاسبه حق الثبت املاک، حداقل قیمت منطقه ای و در نقاطی که قیمت منطقه ای تعیین نشده طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود.»
هدف از ذکر موارد فوق جلب توجه به این مطلب است که قانون گذار همواره ملاک محاسبات هزینه های حق الثبت را در خصوص ملک قیمت منطقه ای مقرر داشته است.
نتیجتا
الف) ماده ۱۲۳ حکم و مبنای کلی محاسبه حق الثبت اسناد مالی را با استثنا نمودن نحوه محاسبه حق الثبت اسناد انتقال ملک و خودرو و نیز وکالت فروش خودرو در واقع به نوعی در خود ماده تخصیص زده و به اصطلاح تخصصا این اسناد و نحوه محاسبه حق الثبت آنها را از شمول آن حکم عام مندرج در ماده خارج نموده است و به عبارت دیگر گویی این قیمت ها را همان قیمت مندرج در سند فرض نموده است. ضمنا در این خصوص بند ص ماده ۵۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۸۰ که ملاک محاسبه حق الثبت اسناد انتقال خودرو را جدول اعلامی دارایی عنوان نموده در خور توجه است.
ب) – چنانچه ادعای نسخ ملاک مندرج در مواد فوق الذکر (قیمت منطقه ای) شود بدین صورت که قانون عام لاحق (بند «ک») این ملاک را نسخ ضمنی نموده باید گفت نسخ در صورتی محقق می شود که در خصوص
یک موضوع معین، جمع بین قانون جدید و قدیم ممکن نباشد. وانگهی باید گفت بند «ک» اساسا ورودی به ملاک های خاص ملک و خودرو نکرده تا نسخ صورت گرفته باشد. لذا باید گفت که یک حکم عام نمی تواند ناسخ یک حکم خاص باشد.
به عنوان مثال اصل ۱۶۵ قانون اساسی در خصوص لزوم علنی بودن محاکمات حکمی عام است زیرا شامل همه افراد و تمامی دادگاهها می شود ولی حکم قانون در مورد جواز محاکمه غیرعلنی یک حکم خاص است که از شمول عام خارج است.|
یا به عنوان مثال طبق ماده ۴۴۵ قانون مدنی «هر یک از خیارات بعد از فوت، منتقل به وراث می شود» اما مواد ۴۴۶ و ۴۴۷ دو مورد را از عموم ماده فوق استثنا کرده است. پس غیر از این دو مورد می توان به عمومم ۴۴۵ استناد نمود و نتیجه گرفت که سایر خیارات به وراث منتقل می گردد.
ج) – در خصوص اینکه علیرغم وجود یک میزان واحد و مشترک (نیم درصد) و نیز وجود یک مبنای کلی و مشترک در ماده ۱۲۳ قانون ث و بند «ک» (یعنی قیمت مندرج در سند) نسبت به تمامی اسناد مالی، آیا می توان اسناد خودرو و ملک و مأخذ محاسبه حق الثبت آنها را تخصصأ از شمول بند «ک» خارج نمود یا خیر باید گفت:
به نظر می رسد با توجه به اینکه بند «ک» همانند ماده ۱۲۳ هم میزان نیم درصد و هم عبارت «مبلغ مندرج در سند» را دقیقا آورده (چراکه به کلیه اسناد مالی نظر داشته و نفیا و یا اثباتا ورودی به نحوه محاسبه ملاک خاص محاسبه حق الثبت ملک و خودرو، مندرج در مواد ۱۲۳ و بند ع ماده ۱ قانون وصول… ننموده است و از طرفی به لحاظ اصولی نیز گاه دلیلی که باعث تخصیص عام میشود یک دلیل غیر لفظی است که برخلاف مخصص لفظی به صورت متصل یا منفصل همراه با کلام وجود ندارد و به آن مخصص غیرلفظی البی) گفته می شود مانند حکم عقل و اجماع یا قرائن و شواهدی که پیرامون کلام وجود دارد با وجود مواد ۱۲۳ و بند ع مذکور، باید برای جمع میان عام و خاص از ظهوری که لفظ عام در عمومیت دارد دست
عام به وسیله خاص بود خصوصا که تخصیص مذکور تخصیص از نوع اقل
برداشت و معتقد به تخصیص است نه أکثر.
فلذا باید بند «ک» را بنا به دلایلی که پیش تر عنوان شد به منزله قانون عام لاحق و قوانین فوق را خاص سابق بدانیم چراکه هم موضوعات آنها و هم ملاک های مندرج در آنها، استثنایی و خاص هستند؛ بنابراین می توان قائل به تخصیص بوده و گفت در واقع قانون خاص سابق در این خصوص، مخصص قانون عام لاحق است به عبارت دیگر با وجود قانون خاص سابق، این حکم عام از ابتدا محدود و مضیق بوده است و حکم عام گرچه در ظاهر عام و فراگیر است اما در واقع محدود بوده و شامل خاص نمی شده است.
از طرف دیگر این نکته نیز لازم به ذکر است که مخصص، همان طور که اصولیین نیز گفته اند می تواند مقدم بر عام باشد.
از نظر اصولی، مشهور معتقدند خاص مقدم عام مؤخر را تخصیص می زند و باید عام را بر خاص حمل نمود
عاملی، معالم الدین، ص ۱۴۳، کفایه الاصول، ص ۲۷۶ و ۲۷۷). البته عده ای هم معتقد به نسخ حکم خاص به وسیله عام مؤخر هستند و این قول به شیخ طوسی ک سید مرتضی و ابن زهره نسبت داده شده است. (رک: عاملی، معالم الدین، ص ۱۴۳).
از بعد حقوقی نیز بین حقوقدانان و قضات دادگاه ها در این زمینه اختلاف نظر وجود داشت اما در سال ۱۳۵۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، ضمن صدور رأی وحدت رویه عملا تخصیص را ترجیح داد. (محمدی، مبانی استنباط حقوق اسلامی، ص ۱۲۳).
در واقع این رأی وحدت رویه پس از صدور آراء متناقض از سوی چند شعبه از شعبات دیوان عالی کشور در مورد ممتاز بودن یا نبودن دیون مالیاتی صادر گردید. ماده ۵۸ قانون تصفیه مصوب ۱۳۱۸ در مورد طلبکاران تاجر ورشکسته ابتدا طلبکاران دارای وثیقه و سپس چهار طبقه از سایر طلبکاران را دارای حق تقدم دانسته و در پایان، باقیمانده دارایی تاجر را میان سایر طلبکاران قابل تقسیم می داند.
اما ماده ۳۰ قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۵ به صورت عام و مطلق بیان می دارد که در موقع وصول مالیات..، وزارت دارایی نسبت به سایر طلبکارها حق تقدم خواهد داشت؛ که عموم ماده شامل ورشکسته و غیر ورشکسته می شود.
بنابراین اختلاف ایجاد شد که آیا ماده ۵۸ قانون تصفیه به وسیله ماده ۳۰ قانون مالیات (عام مؤخر)، نسخ می گردد؟! و در مورد تاجر ورشکسته نیز وزارت دارایی جهت وصول دیون مالیاتی مقدم بر همه طلبکاران ممتاز است؟! یا اینکه ماده ۵۸ قانون مذکور ماده ۳۰ را تخصیص زده و فقط در مورد افراد غیر ورشکسته است؟
۵۰ / ۸ / ۶ ) نظر دوم
هیئت عمومی دیوان عالی کشور طی رای شماره ۲۱۲ مندرج در روزنامه رسمی مورخ تخصیص) را پذیرفته است. | برای دیدن مشروح رأی و سایر مثال ها رک قافی، اصول فقه کاربردی، ص ۲۴۴).
النهایه با توجه به مراتب مندرج در این شماره و شماره های پیشین به نظر می رسد باید سوابق قانون گذاری و ملاک خاص ماده ۱۲۳ که مورد تعرض و ورود بند «ک» واقع نشده را مخصص دانست با در نظر گرفتن روح قانون و فلسفه تقنین، اموال غیرمنقول را به لحاظ مأخذ محاسبه حق الثبت تخصصأ از عموم عبارت مبلغ مندرج در سند خارج نموده و ملاک محاسبه را در این گونه اسناد قیمت منطقه ای و ارزش اعلامی دارایی دانست. خصوصا که دور از ذهن است مقنن برخلاف همیشه از دو مبنا برای محاسبه حق الثبت یک سند استفاده نماید در حالی که حتی یک میزان حق الثبت (نیم درصد) را در هر دو قانون مقرر داشته و حتی ملاک محاسبه در حق الثبت اسناد مالی بر اساس «مبلغ مندرج در سند» در سایر مصادیق، در هر دو قانون یکی است.
مضافا اینکه با تفسیری مغایر با آنچه عنوان شد از یکسو شدیدا امکان نقض غرض قانون گذار که فی الواقع افزایش درآمد ثبتی است به لحاظ درج ارقام ناچیز به عنوان رقم مندرج در سند و درنتیجه تفویت حقوق دولتی وجود دارد و از طرفی دیگر موجب عدم استقبال مردم از درج قیمت واقعی به دلیل تحمیل هزینه های گزاف می گردد.
جمع بندی و نتیجه گیری:
اختصارا فروض و فرمولها آورده می شود:
فرض ۱: فرضی که فقط قیمت منطقه ای ملک و یا قیمت اعلامی دارایی در خصوص اتومبیل در سند انتقال درج می شود.
، فرمول اول: محاسبه نیم درصد بر اساس قیمت منطقه ای به استناد ماده ۱۲۳ + نیم درصد بر اساس همین مبلغ به تجویز قسمت دوم بند «ک» (کلا بدون اعمال ضریب).
» فرمول دوم: نیم درصد قیمت منطقه ای با اعمال ضریب + نیم درصد همین قیمت (بدون احتساب ضریب).
» فرمول سوم: نیم درصد قیمت منطقه ای + نیم درصد همین قیمت (با احتساب ضریب نسبت به کل مبلغ).
با این استدلال که حکم عام بند «ک» ناسخ حکم خاص تبصره ۳ ماده ۶۴ نمی باشد.
در خصوص فرمول های این فرض باید گفت:
فرمول اول اساسا مردود به نظر می رسد زیرا شمول تبصره بر قسمت اول بند «ک» فقط قدر متیقن قضیه بوده و ضریب موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیاتها… شامل این بخش از نیم درصد می شود.
در مورد فرمول دوم هم باید گفت بنا بر استدلال فوق قدر متیقن، شمول ضریب موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ بر این بخش از نیم درصد است لذا تا این جای کار مشکلی نیست اما در خصوص شمول یا عدم شمول ضریب بر نیم درصد موضوع قسمت دوم بند «ک»، به نظر باید گفت لازم است ضریب مذکور را نسبت به کل قیمت منطقه ای اعمال نماییم زیرا به نظر حکم عام بند «ک» (عبارت مبلغ مندرج در سند که ناظر بر تمام اسناد مالی است)، ناسخ حکم خاص تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیاتها (که ناظر بر تعیین ضریب بر اسناد قطعی غیرمنقول آن هم اسناد انتقال است) نمیباشد.
فلذا فرمول سوم در این رابطه صحیح به نظر می رسد.
نکته ۱: در این بین ممکن است اعتقاد و استدلال برخی از همکاران در خصوص اعمال ضریب این باشد که حداقل تا زمان عدم اعلام ضریب جدید برای سال ۱۳۹۶، با توجه به اتمام مهلت ضریب ۳۶ درصد در سال ۹۸ دیگر نمی توان این ضریب را اعمال نمود لذا باید قبل از اعلام ضریب جدید، بدون اعمال ضریب ۳۶ درصد عمل و حق الثبت را بر اساس کل مبلغ محاسبه و اخذ نمود اما این استدلال به نظر با توجه به فلسفه وضع تبصره مذکور و روند هر ساله أن صحیح نبوده و موجب نقض غرض قانون گذار است لذا اعمال ضریب ۳۶ درصد با توجه به اصل عملیه استصحاب مقرون به صحت خواهد بود. مضافا صرفنظر از اعتقاد یا عدم اعتقاد به استصحاب، آنچه طبق تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیاتها ملاک محاسبه حق الثبت قرار گرفته دیگر صد درصد ارزش معاملاتی نیست؛ بلکه بنا بر صریح تبصره مذکور «درصدی از ارزش معاملاتی» است؛ لذا با دو امر یقینی و مسلم مواجهیم: یکی نفی صد درصد ارزش معاملاتی و دیگری اثبات درصدی از ارزش معاملاتی به عنوان مأخذ محاسبه حق الثبت. لذا قبل از تعیین ضریب جدید با توجه به مسلم بودن عدم وجاهت قانونی محاسبه حق الثبت بر مبنای صد درصد ارزش معاملاتی که بر خلاف غرض مقنن است) باید ۳۶ درصد را به عنوان قدر متیقن «درصدی از ارزش معاملاتی» پذیرفت؛ زیرا قدر متقین در واقع فرد یا حصه ای از مطلق است که به یقین، حکم شامل آن می شود. از دیگر سو اعتقاد به عدم اعمال ضریب ۳۶ درصد موجب غبن متقاضی ثبت شده و محاسبه بر اساس صد درصد ارزش معاملاتی موجب دریافت حق الثبت زائد و از مصادیق قاعده دارا شدن ناعادلانه و بلاجهت برای دولت خواهد بود. نهایتا به نظر باید با توجه به بحث ناسخ و منسوخ و تخصیص فی مابین تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیاتها … و بند «ک» (که سابقا هم نسبت به ماده ۱۲۳ به عمل آمد) قائل بر اعمال ضریب بر کل مبلغ (هر دو نیم درصد) بود. در این
۲۱
خصوص می توان به نظر مشورتی دفتر حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران در سال ۱۳۹۸ مندرج در نشانی (۳۴۲۰۹۷/
http : / / www . notary . ir / content – news
) اشاره کرد.
نکته ۲: در خصوص اتومبیل در صورت درج قیمت اعلامی دارایی به عنوان مبلغ مندرج در سند یک درصد آن محاسبه و به عنوان حق الثبت وصول خواهد شد لذا مشکل و فرض دیگری در این حالت به نظر متصور نمیباشد.
نکته ۳: به نظر با توجه به اینکه قوانین مربوط به اعمال تخفیفات همانند تخفیف ایثارگران و یا معافیتها
مثل عدم تعلق حق الثبت موضوع ماده ۵۱ قانون دفاتر اسناد رسمی احکام استثنایی و در خصوص موضوعاتی خاص هستند کماکان به قوت خود باقی بوده و بند «ک» تأثیری بر آنها نداشته و نظر بر اینکه حکم عام لاحق است ناسخ آنها نمی باشد. همان طور که در مباحث گذشته به تفصیل بحث ناسخ و منسوخ و تخصیص مورد بحث قرار گرفت.
فرض ۲: فرضی که علاوه بر قیمت منطقه ای قیمتی نیز به عنوان قیمت اظهاری طرفین اصطلاحا قیمت واقعی) بیشتر و یا کمتر از قیمت منطقه ای در اسناد انتقال غیرمنقول قید می گردد. یا در مورد اتومبیل علاوه بر قیمت اعلامی دارایی قیمتی نیز به عنوان قیمت اظهاری قید شود.
خلاصه فرمولهای این فرض در مورد ملک:
به فرمول اول: نیم درصد قیمت منطقه ای + نیم درصد قیمت اظهاری (بدون اعمال ضریب در هیچ یک از آنها)
به فرمول دوم: نیم درصد قیمت منطقه ای با اعمال ضریب + نیم درصد قیمت اظهاری
، فرمول سوم: نیم درصد قیمت منطقه ای + نیم درصد قیمت منطقه ای با اعتقاد به اینکه منظور از قیمت مندرج در سند همین قیمت است) (بدون اعمال ضریب در هیچ یک از آنها)
» فرمول چهارم: نیم درصد قیمت منطقه ای + نیم درصد قیمت منطقه ای با اعتقاد به اینکه منظور از قیمت مندرج در سند همین قیمت است) (با اعمال ضریب در هر دو با اعتقاد به اینکه تبصره ۳ ماده ۶۴ شامل هر دو بخش و نهایتا کل مبلغ می شود.)
خلاصه فرمول های این فرض در سند انتقال اتومبیل
به فرمول اول: نیم درصد قیمت اعلامی دارایی + نیم درصد قیمت اظهاری و فرمول دوم: نیم درصد قیمت اعلامی دارایی ، نیم درصد بر همین مبلغ
۲۳
به دلیل اینکه بحثهای مفصلی در مباحث گذشته صورت گرفته به طور کلی در خصوص فروض این بحث باید گفت:
اولا باید همان طور که سابقا استدلال شد قائل بر اعمال ضریب فعلی ۳۶ درصد حتی قبل از اعلام ضریب جدید موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیاتها بود.
ثانیا با توجه به طرح مباحث ناسخ و منسوخ و تخصیص و استدلالاتی که در خصوص مفهوم مبلغ مندرج در سند خصوصا نسبت به اسناد اتومبیل و ملک به عمل آمد و پیامدهای تفسیری غیر از این معنا عنوان گردید باید در خصوص اسناد انتقال ملک و اتومبیل منصرف به این اسناد ندانست و یا در مفهوم همان قیمت منطقه ای و اعلامی دارایی تعبیر و تفسیر کرد. خصوصا که در خصوص اتومبیل در بند ص ماده ۵۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ نیز ملاک محاسبه حق الثبت وکالت فروش و اسناد انتقال خودرو جداول اعلامی دارایی عنوان گردیده است. از طرف دیگر اعمال ضریب ۳۶ درصد و یا هر ضریب آتی دیگری در خصوص ملک در صورت پذیرش این نظر باید نسبت به کل مبلغ منطقه ای اعمال کرد.
بنابراین در بین فرمول های فوق الذکر آنچه صحیح به نظر می رسد فرمول چهارم است.
نکته دیگری که در این زمینه قابل توجه است این است که فرضا اگر در سند قیمت منطقه ای X ریال و قیمت اظهاری طرفین کمتر یا معادل با بیشتر از این مبلغ نوشته شود با توجه به اینکه پذیرفتیم (البته با فرض پذیرش) محاسبه حق الثبت به دلیل مبنای خاص و استثنایی در این گونه اسناد قیمت منطقه ای است دیگر قیمت اظهاری هیچ نقشی در محاسبه ایفا نخواهد کرد و مأخذ محاسبه باید همان قیمت منطقه ای X باشد.
به عنوان مثال فرض کنیم قیمت منطقه ای که الزاما باید در سند نوشته شود ۱۰۰
, ۰۰۰ ,
۰۰۰ ریال و قیمت اظهاری ۵۰
, ۰۰۰ , ۰۰۰ ریال ذکر شود. در اینجا مأخذ محاسبه ما باید همان ۱۰۰ میلیون ریال باشد نه مجموع این ارقام. چراکه آنچه به عنوان ثمن بنا بر اظهار طرفین مبادله شده ۵۰ میلیون ریال و آنچه از نظر
۲۴
مقنن جهت محاسبه حق الثبت مورد مبادله مفروض واقع شده ۱۰۰ میلیون ریال است و به هیچ وجه مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال به عنوان ثمن مورد تبادل واقع نشده تا قائل به محاسبه بر مبنای چنین مأخذی باشیم.
در خصوص سند انتقال اتومبیل هم در خصوص مأخذ محاسبه حق الثبت همان استدلالات پیش گفته مطرح است و به نظر آنچه باید ملاک و مأخذ محاسبه حق الثبت واقع شود همان قیمت اعلامی دارایی است که با توجه به ماده ۱۲۳ قانون ثبت و بند «ک» قانون بودجه مجموعا باید یک درصد این قیمت به عنوان حق الثبت محاسبه و وصول گردد.
در خصوص سند وکالت فروش اتومبیل در اینکه نیم درصد قیمت اعلامی دارایی طبق ماده ۱۲۳ قانون ثبت باید محاسبه و وصول شود تردیدی نیست اما در خصوص نیم درصد موضوع بند «ک» ممکن است تردید شود که آیا وکالت فروش خودرو مشمول حق الثبت نیم درصدی بند «ک» می گردد یا خیر؟ با استدلالی که راجع به مبنای خاص و استثنایی استاد خودرو شد و با توجه به اینکه این مبنا در ماده ۱۲۳ اصلاحی قانون ثبت در خصوص وکالت فروش خودرو همانند سند قطعی آن مورد حکم مقنن واقع گردیده تعلق حق الثبت موضوع این ماده به سند وکالت فروش خودرو تقویت می گردد مگر اینکه قائل بر این باشیم که منظور از عبارت «مبلغ مندرج در سند» این است که واقعا مبلغی در سند درج گردد در حالی که در سند وکالت فروش خودرو به جهت اینکه وکالت ماهیتا استنابه است مبلغی در سند درج نمی گردد.
نکته: چنانچه قائل بر تعلق حق الثبت باشیم باید حق الثبت را مجموعا یک درصد قیمت اعلامی دارایی اخذ نمود اما در صورت عدم چنین اعتقادی آنچه مسلم است این است که باید به هنگام تنظیم سند قطعی به نام خود وکیل فقط نیم درصد حق الثبت، به استناد قسمت دوم بند «ک» وصول گردد چراکه نیم درصد موضوع ماده ۱۲۳ قانون ثبت یک بار محاسبه و وصول گردیده و وصول مجدد آن فاقد وجاهت قانونی و از مصادیق
قاعده دارا شدن ناعادلانه و بلاجهت» برای دولت خواهد بود. لیکن اگر بناست وکیل مورد وکالت را به غیر منتقل نماید بدیهی است باید یک درصد بها به عنوان حق الثبت دریافت گردد.
نکته: اگر وکالت فروش خودرو سابقا تنظیم شده باشد با توجه به اینکه طبق ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است به هنگام تنظیم سند قطعی به نام خود وکیل با توجه به اینکه قانون گذار با فرض انتقال هزینه حق الثبت را یک بار در زمان حاکمیت منحصر ماده ۱۲۳ قانون ثبت بر مبنای نیم درصد قیمت اعلامی دارایی وصول نموده به نظر تحت عنوان حق الثبت، غیر از مبلغ ۴۰٫۰۰۰ ریال به استناد ماده ۱۲۴ اصلاحی قانون ثبت که در قانون بودجه ۹۹ به موجب جدول شماره ۱۶ به مبلغ مذکور افزایش یافته قابل وصول نخواهد بود. بدیهی است به هنگام انتقال به غیر بر اساس چنین وکالتی، در سند قطعی تنظیمی باید یک درصد به استناد ماده ۱۲۳ و بند «ک» وصول شود.
نکته: در اسناد رهنی به نظر مشکل خاصی متصور نیست و باید طبق ماده ۱۲۳ و بند «ک» دو نیم درصد
مجموعا یک درصد) بر اساس مبلغ مندرج در سند اخذ شود لیکن در اسناد مشارکت تبدیل به فروش اقساطی نیز به نظر باید ابتدائا بنا بر تجویز بند ۱۲۳ نیم درصد نسبت به مابه التفاوت حق الثبت محاسبه شود سپس نیم درصد بر اساس مبلغ مندرج در سند جداگانه محاسبه و جمع آنها به عنوان حق الثبت وصول گردد.
نکته: در صورت تنظیم سند انتقال ملک توأم با سرقفلی، باید به تجویز ماده ۱۲۳ قانون ثبت نیم درصد قیمت منطقه ای و به تجویز بند «ک» نیم درصد دیگر (مجموعه یک درصد) با اعمال ضریب مربوطه (۳۶ درصد یا هر ضریب آتی دیگر جهت وصول حق الثبت محاسبه گردد. ضمنا باید یک درصد ارزش اظهاری سرقفلی نیز محاسبه و مجموع آنها به عنوان حق الثبت سند وصول گردد.
به عنوان سخن پایانی هدف از طرح این مباحث صرف نظر از اینکه نتایج به دست آمده تا چه حد مقرون به صحت میباشد این بود که از جوانب و زوایایی حتی الامکان دقیق، هم از سوی نگارنده و هم همکاران گرامی و نیز مسئولان محترم سازمان ثبت به موضوع نگریسته شود تا از مشکلات ناشی از تأویل و تفسیرهای مختلف با اتخاذ و اعلام تفسیری منطقی و واحد، ممانعت به عمل آید.
محمدرضا اصلانی سردفتر اسناد رسمی ۶۶۷ تهران