نظرات و انتقادات درباره پیش نویس آیین نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی

پیش نویس آیین نامه اصلاحی قانون دفاتر اسناد رسمی موجی از نظرات و انتقادات را به دنیال داشته است.

راهش بدون هرگونه قضاوت و داوری، جهت کمک به فضای نقد نظرات موافقین و مخالفین را منتشر می کند.

شما نیز می توانید در ادامه نظر خود را جهت انتشار ارسال نمایید.

آئین نامه ایرادات اساسی دارد

سلام دقیقا این آیین نامه در خصوص مجازاتهای سردفتران و آن ماده ای که مربوط به تعلیق سردفتر است

و قسمت مربوط به انتخاب دفتریار دارای ایرادات اساسی است که هر چه سریعتر

کانون باید اقدام جهت تصحیح و اصلاح نماید …..آن ماده که گفته به محض صدور کیفرخواست جرم عمدی برای سردفتر تعلیق صادر شود

این ماده که تقریبا همان ماده ۱۳ است با اندکی تغییر که آیین نامه تعلیق فقط مربوط به امور شغلی است …

خود این تعلیق واقعا آثار روانی برای سردفتر دارد خیلی موارد پس از صدور حکم

و در دادگاه مشخص می شود که سردفتر بی گناه است حال یک سردفتر به خاطر یک شکایت

و صدور کیفرخواست مدتها در تعلیق باشد چون دادسرا همان اول کیفرخواست صادر می کند

تا به موضوع رسیدگی می شود خیلی از جعل ها را سردفتر روح او خبر ندارد

چرا مدتها در تعلیق برای امری که مجرم نیست بماند.

مغایرت آئین نامه اصلاحی سردفتران با قانون اساسی

ضمن تبریک عید مبارک نیمه شعبان، در ماده ۲۰ آیین نامه پیشنهادی، ادامه عضویت هریک از اعضای هیئت مدیره
و همچنین رئیس هیئت مدیره کانون ،پس از انتخاب به عنوان شهردار و یا نماینده مجلس در هیئت مدیره کانون سردفتران مجاز دانسته شده
که این بند آیین نامه مغایر مواد ۵۹ و۶۲ و ۶۳ و ۶۵ قانون دفاتر اسنادرسمی است
در ماده ۵۹ قانون دفاتر اسناد رسمی آمده است هیئت مدیره کانون مرکب ازپنج سردفتر و۲ دفتریار به عنوان اعضای اصلی و دو سردفتر ویک دفتریار
به عنوان اعضای علی البدل می باشد در صورتی که سردفتر به عنوان نماینده مجلس یا شهردار منتخب تعیین گردد
و معذور از شغل سردفتری باشد امکان حضور در هیئت مدیره کانون سردفتران را نخواهد داشت
لذا این قسمت از آیین نامه پیشنهادی مغایر صریح قانون دفاتر اسناد رسمی است.

این آیین نامه نمی تواند کالبد تشنه دفاتر را سیراب نماید

متاسفانه در تدوین آیین نامه، سرعت فدای دقت شده است.

فارغ از برخی نکات مثبت، این آیین نامه نمیتواند پاسخگوی نیازهای صنفی باشد.

این آیین نامه ای میخواهد پس از چند دهه یعنی از سال ۱۳۱۷ و ۱۳۵۴ اصلا ح شود و رافع ابهامات و ناظم و نافع روابط حقوقی و صنفی باشد . آیا تمامی آسیب ها و نیازهای صنفی در حوزه های مختلف در آیین نامه ملاحظه گردیده است.

مع الاسف بسیاری از امور منجمله ماده ۱۳ آئین نامه سابق که بسیاری از دفاتر اسناد رسمی را ناعادلانه بر دار تعلیق می آویزد احیا

و حتی بسیاری ازمصادیق عدالت محور از جمله تقسیم اسناد ، ارزان فروشی ، رقابت های ناسالم ، تخلف انگاری تخلفات ؛ دادرسی دادگاههای انتظامی ،تسهیل امورات صنفی در حوزه مرخصی ، وووووو مغفول مانده است.

قطع یقین پیش نویس آیین نامه مذکور ، پس از از چند دهه ، متناسب با نیازهای و اقتضائات امروزی نیست و مع الاسف این آیین نامه نمیتواند کالبد تشنه دفاتر را پس از چند دهه سیراب نماید.

علی ایحال دوستان و اساتید نکات مهمی از اشکالات را مطرح و بنده فارغ از بررسی دقیق ماده به ماده مندرج در آیین نامه و طرح کامل نیازها و رفع ابهامات و اقتضیات امروزی به اجمال و استعجال برخی از موارد را مطرح می نمایم.

۱-از آتجا در ماده ۳ از واژه های کلی در جذب سردفتر استفاده شده و ملاک جمعیتی مندرج در قانون نادیده انگاشته شده و با وصف نگاه های غیر کارشناسی در جذب سردفتر جدید ، ملاکهای جمعیتی و غیره بصورت دقیق برشمرده و احصا گردد.

۲-مستحضرید بسیار ازسردفتران و دفتریاران برخلاف عدالت و انصاف باستناد ماده ۱۳ سابق و ۱۵ جدید به صرف صدور کیفرخواست منفصل می گردیدند و چه بسا ماده مذکور ابزار بسیاری از اشخاص جهت باج خواهی و غیره بوده و ازطرفی بنا به موارد مستند عدیده بسیاری ازسردفتران و دفتران پس از چند سال حکم برائت آنان صادر و عملا مورد ظلم واقع می شدند.

مع الاسف ماده مذکور مجددا احیا گردیده و پیشنهاد میشود که محذوف گردد. از طرفی اگر اصرار به برخورد انتظامی با سردفتری که کیفرخواستش متجر بصدور رای نهایی گردیده است باشد ، بهتر است ماده اصلاح و تعقیب انتظامی و انفصال منوط به صدور رای نهایی گردد.

۳-در بند ۲ ماده ۲۵ با وصف پیچیدگیهای اخذ مرخصی سردفتر و دفتر یار اعم از ساعتی و روزانه پیشنهاد میشود که اخذ مرخصی با روشی بسیار صاده و سریع اتجام پذیرد و بنوعی اصلاج گردد که تغییر و تحول و صدور مرخصی در کوتاه ترین زمان ممکن انجام پذیرد.

۴-تبصره ماده ۲۸ و ماده ۵۵ مستلزم اصلاح بوده ؛ چرا که در اولی نمیتوان به اجبار دفتر یاران را به دفاتر دیگر انتقال داد که این خود زمینه ساز بسیاری ازمصائب و چالشهای صنفی خواهد بود.
از طرفی بمتظور رفع هر شبهه ای بهره متدی دفتر یاران از مزایای بیمه بازنشتگی و صندوق تعاون باید تصریح و تاکید گردد.

۵-از آنجا که یکی از ضرورتهای ملموس در حوزه تنظیم اسناد غیر متقول درج قیمت واقعی و ایضا یکی از چالشهای موجود بحث تعریف وجوه و عوارض متدرج در قانون مالیاتها است. پیشنهاد میشود در ماده ۴۶ بر ضرورت درج قیمت واقعی معاملات با ذکر دقیق مستند درج واقعی بر ای جلوگیری ازهر گونه سو استفاده و ایضا اینکه حق التحریر مشمول سایر وجوه و عولرض نیست و تعرفه دفاتر هر چهار سال یکبار به استناد صدرصد قیمت تعریف می گردد، تاکید گردد .

۶-یکی از مهمترین مشکلات و آسیب های دامنگیر حوزه سردفتری در کل کشور ، پورسانت ،رقابت ناسالم ، انحصار ، ارزان فروشی و رقابت مکارانه و غیر شرافتمتدانه بوده و می باشد.
با وصف ورود به موضوع در ماده ۵۰ ، و فراز ۶ بند ج ماده ۵۴ مع الاسف انتظارات جامعه صنفی در مواد مذکور برآورده نگردیده و بسیار خلاصه و قابل تفسیر به آن پرداخته گردیده است.

شایسته است این قفل پیچیده دفاتر اسناد رسمی و انتظار موکد جامعه صنفی بصورت دقیق و جامع تعریف گردد.

ولنگهی واجب است در ماده ۶۴ ارزان فروشی ، پورسانت ، هرگونه رقابت مکارانه و غیر متصفانه تخلف انگاری شود

۷-اصلاح فرایندهای رسیدگی به تخلفات سردفتران و دفتریاران یکی از محسوس ترین نیازهای جامعه صنفی است. در مواد ۵۶ الی ۶۳ به این امور پرداخته شده است.

فارغ ازمباحث فراوان که قابل بحث است، پیشنهاد میشود آنجا که تاکید شده کیفرخواست دادستان مستند و مستدل باشد ، چرا بر استنادات دقیق گزارشات بازرس و کارشناس منتخب تاکید نگردیده است.
بنا علیهذا گزارشات بازرسین نیز باید مستند به قانون و مستدل باشد.

از طرفی با وصف احاله وظایف دادسرای انتظامی به استانها کارشناس منتخب که وظیفه تایید وقوع تخلف و ارسال آن برای دادستان انتظامی است کیست و دارای چه اوصاف علمی است .

پیشنهاد میشود کلرشناس منتخب خصوصا در استانها حداقل رییس یا مدیر امور اسناد و سردفتران استان و یا رئیس بازرسی و رسیدگی به شکایات باشد و پس از احراز تخلف موارد را انعکاس دهد تا جلوی بسیاری از گزارشات غیر دقیق گرفته شود.

۸-پس از قریب به ۵ دهه انتظار و تغییر سیاستهای کیفری مع الاسف ماده ۶۴ که مبین تخلفات و مجازاتها است بسیار مجمل و غیر دقیق احصا گردیده است.
جایگاه آیین دادرسی حاکم بر دادگاههای انتظامی چیست؟ هریک از بندها از چه سیاست کیفری تبعیت نموده و آیا سیاستهای پیشگیرانه ،امتیت محور ، کرامت محور مورد لحاظ واقع گردیده است ؟عناصر تخلف و نقش سو نیت در تخلفات مورد توجه واقع شده است؟ سیاستهای ارفاقی ، تخفیف ، تکرار ، و حتی سیاستهای جدید تبدیلی تعریف و یا انعکاسی داشته است ؟آیا مجازاتها متناسب با تخلفات تعریف گردیده است.

بهتر نبود که این بندها با ژرف نگری تدوین و تعریف می شد که ضمن بازدارندگی ، با متخلفین عامد وافعی با شدت برخورد و با آنانی که عمد و سو نیتی ندارند با رافت.

دقت فرمایید میزان جرائم ریالی منطبق با واقعیات امروزی نیست و بهتر بود برای برخی از تخلفات و تخلفات غیر عمد و فاقد سو نیت بجای تعلیق، ازجریمه ریالی واقعی تر استفادا می گردید.

از طرفی فقد مجازات یک تا سه ماه با وصف خلع قانونی ماده ۳۸ قانون دفاتر وووو نشان از ضعف های فراوان سیاست تعریف شده در هر یک از بند هاست که می بایست بصورت مرحله ای اجرا و اعمال شود.

۹- با توجه به وسعت و گستردگی وظایف دفاتر اسناد رسمی و ضرورت مدیریت و تمرکز راهبردی بر امورات صنفی حضور تمام وقت اعضای هیئت مدیره کانون با لحاظ امتیازات حقوقی و منع اشتغال دوگانه در کانون و دفتر خانه بعنوان یک ماده مستقل کاملا محسوس است

با احترام. محمد مهدی بابایی

شرایط در آئین نامه اصلاحی دفاتر اسناد رسمی پیچیده تر شده است

با یک بررسی سریع در قانون دفاتر اسناد رسمی اجرای مواد ۱۴- ۱۶- ۱۷- ۱۹- ۲۰- ۲۴- ۲۵- ۲۸- ۳۷- ۴۰- ۵۲- ۵۳- ۵۶- ۵۷ و ۶۱ موکول به تنظیم آیین نامه شده است!

آنچه مسلم هست با تصویب آیین نامه مورد بحث به صراحت ماده ۶۹ آیین نامه مذکور ، آیین نامه ها و نظام نامه ها و بخشنامه های مغایر لغو میگردد، اگرچه نگارندگان آیین نامه در نگارش مواد آن به ۱۵ ماده فوق الذکر پرداخته اند لکن به لحاظ ماهیتی در برخی از مواد فراتر از قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۵۴ عمل کرده اند و همین امر آیین نامه را با ایراد مواجه ساخته است.

ماده ۳ آیین نامه خلاف ماده ۵ قانون نگارش یافته است و ضابطه جمعیتی حذف و بجای آن ” مقتضیات محلی، اقتصادی و جمعیتی و معدل درآمد دفاتر” درج شده . بنابراین میتوان گفت ماده مذکور بعنوان شاخص ترین قسمت آیین نامه مورد بحث حتی بدتر از ماده ۳ آیین نامه سال ۸۶ نگارش یافته است. در ماده ۳ مذکور حداقل ضابطه جمعیتی( ۵۰۰۰ نفر) ملاک افزایش دفاتر تعیین گردید اما ماده ۳ آیین نامه مورد بحث قائل به هیچ عدد و رقمی نبوده و ازین حیث بسیار قابل تامل و توجه بوده و خطرساز میباشد.

در ماده ۱۳ در شرایط انتصاب دفتریار، آیین نامه فراتر از قانون عمل کرده است

در مواد ۱۴ و ۱۵ شرایط پیچیده تر شده و علئرغم اینکه همچنان ابتکار عمل ریاست سازمان در درخواست اعمال ماده ۴۲ بشرح مفاد ماده مذکور باقیست، ارتکاب جرایم عمدی مرتبط با دفترخانه موجب سلب صلاحیت دائم سردفتر/دفتریار خواهد شد حتی اگر ریاست سازمان درخواست اعمال ماده ۴۲ را ندهد، چه بسا اثبات یک فقره خیانت در امانت بابت عدم تحویل یکی از مدارک متعاملین برای سردفتر سلب صلاحیت ایجاد نماید! از این جهت آیین نامه خلاف قانون حرکت نموده است.

در ماده ۲۲ آیین نامه مورد بحث بین تبصره های ۱ و ۲ به نوعی تعارض وجود دارد و نیازمند اصلاح میباشد.

در ماده ۴۱ آیین نامه مورد بحث الزام به تایید نهایی ظرف ۲۴ ساعت با ابهام روبروست و چنانچه ۲۴ ساعت از تاریخ اخذ جوابیه هست با ایراد مواجه بوده و فراتر از قانون عمل شده است.

ماده ۵۳ اگرچه به نوعی یک فرصت محسوب میشود لکن بدلیل آنکه هیچیک از مواد قانون دفاتر به سند خودرو اشاره ای نداشته است آیین نامه به نوعی وضع قانون نموده و با ایراد مواجه است.

اما موادی که از آن میتوان بعنوان نقاط مثبت آیین نامه نام برد مواد ۲۰ – ۵۸ – بند ۲ ماده ۶۲ – ماده ۶۶ و ماده ۶۸ هست که البته ماده ۶۶ باز همچنان خلاف نصابهای مندرج در قانون دفاتر عمل نموده است، اگرچه ماده ۶۸ نیز چون در برون سپاری تمام ابتکار عمل را به دست سازمان داده است نمیتواند چندان به آن امیدوار بود.

اصلاحات نیاز به قانون گذاری دارد

سلام وقت به خیر کاری به تمام اشکالات و ایراداتی که بر متن پیشنهادی وارد است ندارم که اگر بیان شود مثنوی صدمن کاغذ خواهدشد.

تنها یک سوال طرح می کنم

کدام قانون به سازمان ثبت یا دولت یا قوه قضاییه اجازه داده است که بجای آیین نامه موجود دوباره برای قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ آیین نامه اجرایی تدوین و تصویب شود؟

در قانون دفاتر اسنادرسمی مقرر شده ظرف ۶ ماه آیین نامه اجرایی قانون باید به تصویب دولت برسد که رسیده است. حالا کدام مستمسک و مستند قانونی اجازه می دهد که دوباره این کار صورت گیرد.؟؟

اگر بخواهند آیین نامه قانون دفاتر را اصلاح کنند نیاز به قانونگذاری مجدد دارد وکسی نمی تواند سر خود چنین کند.

البته سخن بنده براساس ضوابط قانونی وحقوقی است والا ….

کمیته ای جهت بازبینی و پیشنهاد جهت اصلاح تشکیل شود

در خصوص تدوین ایین نامه دفاتر چند مطلب وجود دارد؛

اینکه تهیه این ایین نامه به استناد قانون ۱۳۱۷ و ۱۳۵۴ که تجویز شده ، میباشد.

اینکه اصلا قوه قضائیه و سازمان به پیشنهاد یا انتقاد ما وقعی می نهد یا نه؟ که حتما مینهد چون اثار و عواقب ان از نگاه کارشناسان و حقوقدانان و مردم متوجه رئیس قوه می باشد.

حال انها متوجه این عواقب شده پس میخواهند نگاه و دیدگاه صنف و کانون را نسبت به بدانند.

در این راستا پیشنهاد می شود در کانون مرکز کمیته ای جهت بازبینی و پیشنهاد جهت اصلاح و از هر استان ۲ افراد حقوق دان و سردفتر برجسته نفر به انتخاب کانون تشکیل گردد.

اینکه ایین نامه در بعضی مواد خلاف قانون بوده بله نباید باشد اما فراموش نکنیم حالا که رئیس قوه چنین اختیار …دارد و ان مواد خلاف قانون به نفع ما بوده و میباشد چرا باید انرا ایراد بدانیم ضمن اینکه بعضی مواد قانونی به در برخورد با سامانه الکترونیکی و ثبت انی محلی از اعراب نداشته و مطرود شده اند.

اینکه ما همه مواد ایین نامه را علیرغم ایرادات زیاد زیر باد انتقاد بگیریم بله درست. اما اصرار به اصلاح انها را مقاومتر میکند.

در این راستا بهتره چند مواد کلیدی را دست بذاریم.

اینکه تحریر دفاتر به علت نوسانات اقتصادی و تورم و غیره هرسال افزایش پیدا و صرفا تابع تعرفه باشد تا هر سال تحت تاثیر قیمت منطقه ای و مصوبات دولت نباشد.
در قسمت تشکیلات کانون اصلاحات انجام گیرد. تا رئیس کانون فقط به انتخاب سردفتران تهران نباشد.

سامانه و تجهیز و نگهداری ان به کانون واگذار شود.

استقلال مالی کانون بدون نقش سازمان به رسمیت شناخته شود.

دادگاه انتظامی مثل کانون وکلا به کانون واگذار شود
و مواد دیگر کلیدی
و در تمام موارد سازمان نقش نظارتی خود را ایفاء کند.