متن کامل قانون روابط موجر و مستأجر
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب۱۳۵۶
فصل اول- کلیات
ماده ۱- هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود درصورتی که تصرف متصرف برحسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات این قانون است.
ماده ۲- موارد زیر مشمول مقررات این قانون نمی‌باشد:
- تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات رهنی؛
- اراضی مزروعی محصور و غیرمحصور و توابع آن‌ها و باغ‌هایی که منظور اصلی از اجاره بهره برداری از محصول آن‌ها باشد؛
- ساختمان‌ها و محل‌هایی که به منظور سکونت عرفاً به طور فصلی برای مدتی که از شش ماه تجاوز نکند اجاره داده می‌شود؛
- کلیه واحدهای مسکونی واقع در محدوده خدماتی شهرها و در شهرک‌ها که گواهی خاتمه ساختمانی آن‌ها از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون معاملات زمین مصوب سال ۱۳۵۴ صادر شده و می‌شود؛
- خانه‌های سازمانی و سایر محل‌های مسکونی که از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی به مناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آن‌ها قرار می‌گیرد.در این مورد رابطه متصرف با سازمان یا اشخاص مربوط تابع قوانین و مقررات مخصوص به خود یا قرارداد فی مابین می‌باشد.
- هرگاه متصرف خانه یا محل سازمانی که به موجب مقررات یا قرارداد مکلف به تخلیه محل سکونت باشد از تخلیه خودداری کند برحسب مورد از طرف دادستان یا رئیس دادگاه بخش مستقل به او اخطار می‌شود که ظرف یک ماه محل را تخلیه نماید درصورت امتناع به دستور همان مقام محل مزبور تخلیه شده و تحویل سازمان یا مؤسسه یا اشخاص مربوط داده می‌شود؛
- واحدهای مسکونی که پس از اجرای این قانون به اجاره واگذار گردد.
میزان اجاره بها و ترتیب پرداخت آن
ماده ۳- در مواردی که اجاره‌نامه تنظیم شده باشد میزان اجارهبها همان است که در اجاره‌نامه قید شده و هرگاه اجاره‌نامه تنظیم نشده باشد به میزانی است که بین طرفین مقرر و یا عملی شده است و درصورتی که میزان آن معلوم نشود با رعایت مقررات این قانون از طرف دادگاه میزان اجاره بها به نرخ عادله روز تعیین می‌شود.
ماده ۴(اصلاحی مصوب ۳/۹/۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران)- موجر یا مستأجر می‌تواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره بها را بنماید، مشروط به اینکه مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره یا از تاریخ مقرر در حکم قطعی که بر تعیین یا تعدیل اجارهبها صادر شده سه سال تمام گذشته باشد، دادگاه با جلب‌نظر کارشناس اجارهبها را به نرخ عادله روز تعدیل خواهد کرد. حکم دادگاه در این مورد قطعی است.
ماده ۵- موجر می‌تواند مابه‌التفات اجارهبها را ضمن دادخواست تعدیل نیز مطالبه نماید.
در این صورت دادگاه ضمن صدورحکم راجع به تعدیل، مستأجر را به پرداخت مابه‌التفاوت از تاریخ تقدیم دادخواست تا روز صدورحکم، محکوم می‌نماید. دایره اجرا مکلف است خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ قطعیت تا تاریخ اجرای حکم را به قرار دوازده درصد در سال احتساب و از مستأجر وصول و به موجر بپردازد. مستأجر نیز می‌تواند ضمن تقاضای تعدیل اجارهبها رد مابه‌التفاوت پرداخت شده را به انضمام خسارت تأخیر تأدیه به شرح فوق درخواست کند.
تبصره- مقررات این ماده در مواردی که دادگاه حکم به تعیین اجارهبها صادر می‌نماید نیز جاری خواهد بود.
ماده۶- مستأجر، مکلف است در موعد معین در اجاره‌نامه اجرت‌المسمی و پس از انقضای مدت اجاره اجرت‌المثل را به میزان اجرت‌المسمی آخر هرماه اجاری ظرف ده روز به موجر یا نماینده قانونی او بپردازد و هرگاه اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد اجارهبها را به میزانی که بین طرفین مقرر و یا عملی شده و درصورتی که میزان آن معلوم نباشد به عنوان اجرت‌المثل مبلغی که متناسب با اجاره املاک مشابه تشخیص می‌دهد برای هر ماه تا دهم ماه بعد به موجر یا نماینده قانونی او پرداخت یا در صندوق ثبت و یا بانکی که از طرف سازمان ثبت تعیین می‌شود سپرده و قبض رسید را اگر اجاره‌نامه رسمی است به دفترخانه تنظیم‌کننده سند و هرگاه اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره نامه‌ای در بین نباشد قبض رسید را با تعیین محل اقامت موجر به یکی از دفاتر رسمی نزدیک ملک تسلیم و رسید دریافت دارد.
دفترخانه باید منتهی ظرف ده روز به وسیله اداره ثبت محل مراتب را به موجر یا نماینده قانونی او اخطار کند که برای دریافت وجه تودیع شده به دفترخانه مزبور مراجعه نماید.
در تنظیم اجاره‌نامه
ماده ۷- در مواردی که بین موجر و کسی که ملک را به عنوان مستأجر در تصرف دارد اجاره‌نامه تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گشته و طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه با تعیین اجاره بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند هریک می‌تواند برای تعیین اجاره بها (در مواردی که اجاره‌نامه در بین نباشد) و تنظیم اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند. دادگاه میزان اجارهبها را از تاریخ تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی این امر مانع صدور حکم نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت تأخیر تأدیه آن نخواهد بود.
تبصره۱- هرگاه از طرف موجر تقاضای تخلیه عین مستأجره شده باشد رسیدگی به درخواست تنظیم اجاره‌نامه از طرف مستأجر متوقف برخاتمه دادرسی در موضوع تخلیه خواهد بود این حکم در موردی که از طرف مالک درخواست خلع ید از ملک شده باشد نیز جاری است.
تبصره۲- دریافت وجه بابت اجارهبها از طرف مالک یا موجر دلیل بر تسلیم او به ادعای طرف نخواهد بود.
ماده ۸- دادگاه شرایط اجاره‌نامه جدید را طبق شرایط مرسوم و متعارف در اجاره‌نامه‌ها و شرایط مندرج در اجاره‌نامه سابق (درصورتی که قبلاً اجاره‌نامه تنظیم شده باشد) با رعایت مقررات این قانون تعیین خواهد کرد.
ماده ۹- در تمام مدتی که دادرسی در جریان است مستأجر باید طبق ماده ۶ این قانون و شرایط قبلی مال‌الاجاره را بپردازد و از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، طرفین مکلفند ظرف یک ماه به ترتیب مقرر در حکم، اجاره‌نامه تنظیم کنند.
هرگاه در این مدت اجاره‌نامه تنظیم نشود به تقاضای یکی از طرفین دادگاه رونوشت حکم را جهت تنظیم اجاره‌نامه به دفتر اسناد رسمی ابلاغ و به طرفین اخطار می‌کند که در روز و ساعت معین برای امضاء اجاره‌نامه در دفترخانه حاضر شوند.
هرگاه موجر حاضر به امضای اجاره‌نامه نشود نماینده دادگاه اجاره‌نامه را به مدت یک سال از طرف او امضاء خواهد کرد و اگر مستأجر تا ۱۵ روز از تاریخ تعیین شده حاضر به امضاء نشود دادگاه درصورتی که عذر مستأجر را موجه نداند به تقاضای موجر حکم به تخلیه عین مستأجره صادر می‌کند و این حکم قطعی است.
ماده ۱۰- مستأجر نمی‌تواند منافع مورد اجاره را کلاً یا جزئاً یا به نحو اشاعه به غیر انتقال دهد یا واگذار نماید مگر اینکه کتباً این اختیار به او داده شده باشد.
هرگاه مستأجر تمام یا قسمتی از مورد اجاره را به غیر اجاره دهد مالک می‌تواند درصورت انقضای مدت یا فسخ اجاره درخواست تنظیم اجاره‌نامه با هریک از مستأجرین را بنمایند.
درصورتی که مستأجر حق انتقال مورد اجاره را به غیر داشته باشد هریک از مستأجرین نیز می‌تواند درصورت فسخ و یا انقضای مدت اجاره اصلی درخواست تنظیم اجاره‌نامه را با مالک یا نماینده قانونی او بنماید.
ماده ۱۱- دفاتر اسناد رسمی مکلفند علاوه‌بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نکات زیر را در اجاره‌نامه تصریح بنمایند:
- شغل موجر و مستأجر و اقامتگاه موجر به طور کامل و مشخص؛
- نشانی کامل مورد اجاره و قید اینکه از لحاظ رابطه اجاره این محل اقامتگاه قانونی مستأجر می‌باشد مگر اینکه طرفین به ترتیب دیگری تراضی نموده باشند؛
- عین مستأجره در تصرف کدام یک از طرفین می‌باشد و درصورتی که در تصرف مستأجر نیست تحویل آن در چه مدت و با چه شرایطی صورت خواهد گرفت؛
- مهلت مستأجر برای پرداخت اجارهبها منتهی ده روز از تاریخ سررسید هر قسط خواهد بود، مگر اینکه طرفین به ترتیب دیگری زائد بر این مدت توافق کرده باشند که در این صورت ترتیب مذکور باید در سند قید گردد.
- اجاره به منظور سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت با تعیین نوع کسب و پیشه و تجارت و هرگاه به منظور دیگری باشد قید آن به طور صریح؛
- مستأجر حق انتقال به غیر را کلاً یا جزئاً یا به نحو اشاعه دارد یا خیر؛
- تعهد مستأجر به پرداخت اجرت‌المثل پس از انقضای مدت و یا فسخ اجاره تا موقع تجدید اجاره یا تخلیه ملک به میزان اجرت‌المسمی.
موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره
ماده ۱۲- در موارد زیر مستأجر می‌تواند صدور حکم به فسخ اجاره را از دادگاه درخواست کند:
- درصورتی که عین مستأجره با اوصافی که در اجاره‌نامه قید شده منطبق نباشد (با رعایت ماده ۴۱۵ قانون مدنی)؛
- اگر در اثنای مدت اجاره عیبی در عین مستأجره حادث شود که آن را از قابلیت انتفاع خارج نموده و رفع عیب مقدور نباشد؛
- در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستأجر تحقق یابد؛
- درصورت فوت مستأجر در اثنای مدت اجاره و درخواست فسخ اجاره از طرف کلیّه ورثه.
- هرگاه مورد اجاره کلاً یا جزئاً در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر نباشد و یا برای بهداشت و سلامت مضر بوده و باید خراب شود.
ماده ۱۳- هرگاه مستأجر به علت انقضای مدت اجاره یا در مواردی که به تقاضای او حکم فسخ اجاره صادره شده، مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستأجر مکلف است به وسیله اظهارنامه از موجر یا نماینده قانونی او تقاضا کند که برای تحویل مورد اجاره حاضر شود.
درصورتی که موجر ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه حاضر نگردد مستأجر باید به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تأمین دلیل نماید و کلید آن را به دفتر دادگاه تسلیم کند.
از این تاریخ رابطه استیجاری قطع می‌شود و دفتر دادگاه ظرف ۲۴ ساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطار می‌کند که برای تحویل گرفتن مورد اجاره و دریافت کلید حاضر شود. تا زمانی که مستأجر به ترتیب فوق عمل نکرده باشد تعهدات او به موجب مقررات این قانون و شرایط اجاره‌نامه برقرار است.
ماده ۱۴- در موارد زیر موجر می‌تواند حسب مورد صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست کند دادگاه ضمن حکم فسخ اجاره دستور تخلیه مورد اجاره را صادر می‌نماید و این حکم علیه مستأجر یا متصرف اجرا و محل تخلیه خواهد شد:
- در موردی که مستأجر مسکن بدون داشتن حق انتقال به غیر در اجاره‌نامه و یا در موردی که اجاره نامه‌ای در بین نباشد مورد اجاره را کلاً یا جزئاً به هر صورتی که باشد به غیر واگذار نموده یا عملاً از طریق وکالت یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت الکفاله قانونی خود قرار داده باشد.
( هرچند این بند به موجب مواد (۱) و (۱۵) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳/۲/۱۳۶۲ به طور ضمنی نسخ شده است.)؛
- در موردی که عین مستأجره به منظور کسب یا پیشه و یا تجارت خود مستأجر اجاره داده شده و مستأجر آن را به عناوینی از قبیل وکالت یا نمایندگی و غیره عملاً به غیر واگذار کند بدون اینکه طبق ماده (۱۹) جاین قانون با مستأجر لاحق اجاره‌نامه تنظیم شده باشد.
- در صورتی که در اجاره‌نامه محل سکنی حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد مشروط به اینکه خریدار بخواهد شخصاً در مورد اجاره سکونت نماید و یا آن را برای سکونت اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود تخصیص دهد. در این صورت اگر خریدار تا سه ماه از تاریخ انتقال ملک برای تخلیه مراجعه ننماید درخواست تخلیه به این علت تا انقضای مدت اجاره پذیرفته نمی‌شود.
- درصورتی که مورد اجاره محل سکنی بوده و مالک پس از انقضای مدت اجاره احتیاج به مورد اجاره برای سکونت خود یا اشخاص مذکور در بند فوق داشته باشد.
- هرگاه مورد اجاره محل سکنی در معرض خرابی بوده و قابل تعمیر هم نباشد.
- درصورتی که از مورد اجاره محل سکنی بر خلاف منظوری که در اجاره‌نامه قید شده، استفاده گردد.
(بندهای ۳، ۴، ۵، ۶- به موجب مواد (۱) و (۱۵) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳/۲/۱۳۶۲ و قوانین بعدی به طور ضمنی نسخ شده است.)
- در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هرگاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد مگر اینکه شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد.
- درصورتی که مستأجر در مورد اجاره تعدی یا تفریط کرده باشد.
- درصورتی که مستأجر در مهلت مقرر در ماده ۶ این قانون از پرداخت مال‌الاجاره یا اجرت‌المثل خودداری نموده و با ابلاغ اخطار دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره یا اظهارنامه (در موردی که اجاره‌نامه عادی بوده یا اجاره نامه‌ای در بین نباشد) ظرف ده روز قسط یا اقساط عقب افتاده را نپردازد. در این مورد اگر اجاره‌نامه رسمی باشد موجر می‌تواند از دفترخانه یا اجرای ثبت صدور اجراییه بر تخلیه و وصول اجارهبها را درخواست نماید.
هرگاه پس از صدور اجراییه مستأجر اجاره بهای عقب افتاده را تودیع کند اجرای ثبت تخلیه را متوقف می‌کند ولی موجر می‌تواند به استناد تخلف مستأجر از پرداخت اجارهبها از دادگاه درخواست تخلیه عین مستأجره را بنماید.
هرگاه اجاره‌نامه عادی بوده یا سند اجاره تنظیم نشده باشد موجر می‌تواند برای تخلیه عین مستأجره و وصول اجارهبها به دادگاه مراجعه کند. در موارد فوق هرگاه مستأجر قبل از صدور حکم دادگاه اضافه بر اجاره‌بهای معوقه صدی بیست آن را به نفع موجر در صندوق دادگستری تودیع نماید حکم به تخلیه صادر نمی‌شود و مستأجر به پرداخت خسارت دادرسی محکوم و مبلغ تودیع شده نیز به موجر پرداخت می‌گردد، ولی هر مستأجر فقط یک بار می‌تواند از این ارفاق استفاده کند، حکم دادگاه در موارد مذکور در این بند قطعی است.
تبصره۱- درصورتی که مستأجر دو بار ظرف یک سال در اثر اخطار یا اظهارنامه مذکور در بند ۹ این ماده اقدام به پرداخت اجارهبها کرده باشد و برای بار سوم اجارهبها را در موعد مقرر به موجر نپردازد و یا در صندوق ثبت تودیع ننماید موجر می‌تواند با تقدیم دادخواست مستقیماً از دادگاه درخواست تخلیه عین مستأجره را بنماید. حکم دادگاه در این مورد قطعی است.
تبصره۲- درصورتی که مورد اجاره به منظوری غیر از کسب یا پیشه یا تجارت اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل سکنی خواهد بود.
تبصره۳- در مورد بند ۶ این ماده اگر مستأجر مرکز فساد که قانوناً دائر کردن آن ممنوع است در مورد اجاره دایر نماید، دادستان علاوه بر انجام وظایف قانونی خود به محض صدور کیفرخواست به درخواست موجر مورد اجاره را در اختیار موجر قرار می‌دهد.
تبصره۴- درصورتی که مستأجر محل سکنی در شهر محل سکونت خود مالک یک واحد مسکونی باشد موجر حق دارد پس از انقضای مدت اجاره تقاضای تخلیه مورد اجاره را بنماید.
(تبصره ۳ و ۴ – به موجب مواد (۱) و (۱۵) قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳/۲/۱۳۶۲ مندرج در همین مجموعه به طور ضمنی نسخ شده است.)
ماده ۱۵- علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل در موارد زیر نیز پس از انقضای مدت اجاره درخواست تخلیه محل کسب یا پیشه یا تجارت از دادگاه جایز است:
- تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید، مشروط بر اینکه پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری مربوط ارائه شود. و شهرداری‌ها مکلفند درصورت مراجعه مالک با رعایت مقررات مربوط پروانه ساختمان و یا گواهی مورد نظر را صادر و به مالک تسلیم نمایند.
- تخلیه به منظور احتیاج شخص موجر برای کسب یا پیشه یا تجارت.
- درصورتی که محل کسب یا پیشه یا تجارت مناسب برای سکنی هم باشد و مالک برای سکونت خود یا اولاد یا پدر یا مادر یا همسر خود درخواست تخلیه نماید.
- در موارد سه‌گانه فوق دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه به پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت نیز حکم خواهد داد.
ماده ۱۶- در موارد مذکور در ماده قبل و همچنین در موارد مذکور در بند۳و۴ ماده ۱۴ هرگاه مالک حسب مورد تا شش ماه از تاریخ تخلیه شروع به ساختمان نکند یا حداقل مدت یک سال از محل مورد اجاره به نحوی که ادعا کرده استفاده ننماید به درخواست مستأجر سابق به پرداخت مبلغی معادل یک سال اجارهبها یا اجرت‌المثل مورد اجاره در حق او محکوم خواهد شد مگر آنکه ثابت شود تأخیر شروع ساختمان یا عدم استفاده از مورد اجاره در اثر قوه قاهره یا مبتنی بر علل و جهاتی خارج از اراده مالک بوده است.
تبصره- درصورتی که در ملک مورد تخلیه مستأجرین متعددی باشند و موجر تقاضای تخلیه سایر قسمت‌ها را نیز نموده باشد مهلت فوق از تاریخ تخلیه آخرین قسمت شروع خواهد شد.
ماده ۱۷- در تمام مواردی که تخلیه عین مستأجره در نتیجه اجرای حکم یا به ترتیب مقرر در ماده ۱۳ صورت می‌گیرد باید از طرف دادگاه به دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره اعلام شود تا در ستون ملاحظات ثبت اجاره قید گردد.
حق کسب یا پیشه یا تجارت
ماده ۱۸- میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت که در این قانون و قوانین دیگر قید شده است بر مبنای اصول و ضوابطی که آئین‌نامه آن از طرف وزارتخانه‌های دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب کمیسیون‌های مربوط مجلسین خواهد رسید، تعیین می‌گردد.
ماده ۱۹- درصورتی که مستأجر محل کسب یا پیشه یا تجارت به موجب اجاره نامه، حق انتقال به غیرداشته باشد می‌تواند برای همان شغل یا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمی به دیگری انتقال دهد.
هرگاه در اجاره‌نامه حق انتقال به غیر سلب شده یا اجاره‌نامه‌ای در بین نبوده و مالک راضی به انتقال به غیر نباشد باید در مقابل تخلیه مورد اجاره، حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را بپردازد و الا مستأجر می‌تواند برای تنظیم سند انتقال به دادگاه مراجعه کند، در این صورت دادگاه حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر و تنظیم سند انتقال در دفترخانه تنظیم‌کننده سند اجاره‌نامه سابق یا دفترخانه نزدیک ملک (اگر اجاره‌نامه رسمی در بین نباشد) صادر و رونوشت آن را به دفترخانه مربوط ارسال می‌نماید و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود، مستأجر جدید از هر حیث نسبت به تمام شرایط اجاره قائم مقام مستأجر سابق خواهد بود.
هرگاه ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی منافع مورد اجاره با سند رسمی به مستأجر جدید انتقال داده نشود حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود.
تبصره۱- درصورتی که مستأجر بدون رعایت مقررات این ماده مورد اجاره را به دیگری واگذار نماید موجر حق درخواست تخلیه را خواهد داشت و حکم تخلیه علیه متصرف یا مستأجر اجرا خواهد شد و در این مورد مستأجر یا متصرف حسب مورد استحقاق دریافت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت را خواهد داشت.
تبصره۲- حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی معتبر خواهد بود.
تعمیرات
ماده ۲۰- تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاه‌های حرارت مرکزی و تهویه و آسانسور باشد به عهده موجر است و تعمیرات جزئی و همچنین تزئین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستأجر خواهد بود.
ماده ۲۱- رسیدگی به اختلاف بین موجر و مستأجر راجع به تعمیرات با دادگاه است درصورتی که موجر تعمیرات کلی مورد حکم دادگاه را در مهلتی که از طرف دادگاه تعیین می‌شود انجام ندهد مستأجر می‌تواند برای فسخ اجاره به دادگاه مراجعه کند یا از دادگاه درخواست کند به او اجازه داده شود تعمیرات مزبور را با نظارت دایره اجرا انجام داده، مخارج آن را حداکثر تا معادل شش ماه اجاره بها به حساب موجر بگذارد.
ماده ۲۲- هرگاه مستأجر مانع مالک از انجام تعمیرات ضروری شود دادگاه مستأجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسبی برای انجام تعمیرات تعیین می‌نماید.
درصورت ادامه ممانعت دادگاه می‌تواند حکم به تخلیه موقت بنا برای مدت مذکور بدهد. در هر حال مستأجر مسئول خسارتی است که در نتیجه ممانعت از تعمیر بنا حاصل شده باشد.
تبصره- رسیدگی به دعاوی مذکور در مادتین ۲۱ و ۲۲ خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی صورت خواهد گرفت و حکم دادگاه قطعی است.
ماده ۲۳- اقامه دعوی تخلیه از طرف موجر مانع رسیدگی به دعوی تعمیرات نیست. هرگاه دادگاه حکم به تخلیه مورد اجاره صادر نموده باشد و حکم مزبور قطعی نباشد حکم الزام به تعمیر درصورت فسخ حکم تخلیه به ترتیب مقرر در ماده ۲۱ قابل اجرا خواهد بود.
ماده ۲۴- درصورتی که مستأجر در مورد اجاره حق استفاده از انشعاب آب یا برق یا تلفن یا گاز یا تأسیسات حرارت مرکزی یا تهویه یا آسانسور و امثال آن داشته باشد موجر نمی‌تواند جز در مورد تعمیرات ضروری آن را قطع یا موجبات قطع آن را فراهم نماید مگر اینکه مستأجر بهای مصرف خود را طبق شرایط اجاره نپرداخته باشد.
درصورت تخلف، دادگاه به درخواست مستأجر فوراً بدون رعایت تشریفات دادرسی موضوع را مورد رسیدگی قرارداده عندالا‌قتضاء ترتیب وصل آن را خواهد داد.
دستور دادگاه بلافاصله قابل اجرا است. موجر می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ دستور دادگاه به آن اعتراض کند به اعتراض در همان دادگاه رسیدگی می‌شود و تصمیم دادگاه قطعی است.
تبصره۱- هرگاه علت قطع جریان برق یا آب یا تلفن و غیره بدهی موجر به سازمان‌های مربوط بوده و اتصال مجدد مستلزم پرداخت بدهی مزبور باشد و همچنین درصورتی که اتصال و به کار انداختن مجدد تأسیسات فوق مستلزم هزینه باشد مستأجر می‌تواند براساس قبوض سازمان‌های مربوط وجوه مذکور را بپردازد و از اولین اجارهبها کسر نماید.
تبصره۲- تعمیرات تأسیسات و قسمت‌های مشترک آپارتمان‌های مشمول قانون تملک آپارتمان‌ها تابع مقررات مربوط به خود خواهد بود.
ماده ۲۵- هرگاه مالک قصد فروش ملک خود را داشته یا بخواهد وضع ملک را از جهت امکان وجود خرابی یا کسر و نقصان در آن، مشاهده نماید و متصرف ملک مانع از رؤیت خریدار یا مالک گردد، مالک یا نماینده قانونی او می‌تواند برای رفع ممانعت به دادستان یا دادرس دادگاه بخش مستقل محل وقوع ملک مراجعه کند. دادستان یا دادرس دادگاه حسب مورد به مأمورین شهربانی یا ژاندارمری و یا مأمورین اجرا دستور می‌دهد تا خریدار و مالک به معیت مأمورین ملک را رؤیت نمایند. تشخیص ضرورت امر در حدود متعارف با مقام صادرکننده دستور است.
ماده ۲۶- رسیدگی به کلیه دعاوی موضوع این قانون در دادگاه شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش مستقل به عمل می‌آید. مگر دعاوی راجع به دولت که منحصراً در دادگاه شهرستان رسیدگی می‌شود حکم دادگاه در هر صورت حضوری محسوب و فقط قابل پژوهش است، مگر در مواردی که خلاف آن مقرر شده باشد رسیدگی به دعاوی مربوط به اطاق‌های استیجاری کماکان در صلاحیت شورای داوری است.
تبصره- در موردی که میزان خواسته در تقاضای تعیین اجاره بهای ماهانه زائد بر چهارهزار ریال نباشد حکم دادگاه قطعی است.
ماده ۲۷- در مواردی که حکم تخلیه صادر می‌شود دادگاه ضمن صدور حکم مهلتی که از ده روز کمتر و از دو ماه بیشتر نباشد برای تخلیه تعیین می‌نماید. حکم تخلیه مدارسی که با اجازه رسمی مقامات صلاحیت‌دار تأسیس شده در تعطیلات تابستان اجرا خواهد شد.
تبصره۱- در مواردی که حکم تخلیه با پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت صادر می‌شود مهلت‌های مذکور در این ماده از تاریخ تودیع یا پرداخت وجه مزبور شروع خواهد شد.
تبصره۲- در مواردی که حکم تخلیه به علت عدم پرداخت اجارهبها صادر می‌شود حداکثر مهلت ۱۵ روز خواهد بود.
ماده ۲۸- در مواردی که حکم تخلیه عین مستأجره با پرداخت حق کسب یا پیشه و یا تجارت صادر و قطعی می‌شود موجر مکلف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی وجه معینه را در صندوق دادگستری تودیع یا ترتیب پرداخت آن را به مستأجر بدهد و الا حکم مزبور ملغی‌الاثر خواهد بود مگر اینکه طرفین به مدت بیشتری توافق کرده باشند. در سایر موارد نیز هرگاه موجر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ حکم قطعی تقاضای صدور اجراییه ننماید حکم صادرشده ملغی‌الاثر است مگر اینکه بین موجر و مستأجر برای تأخیر تخلیه توافق شده باشد.
تبصره- مدت‌های مذکور در ماده فوق نسبت به احکامی که در زمان اجرای قانون روابط مالک و مستأجر مصوب ۱۳۳۹ صادر و قطعی گردیده از تاریخ اجرای این قانون شروع می‌شود.
ماده ۲۹- وزارت دادگستری از بین کارشناسان رسمی عده‌ای را به منظور اجرای این قانون حداکثر برای دو سال انتخاب و به دادگاه‌ها معرفی می‌نماید و تا زمانی که تجدید انتخاب به عمل نیامده دادگاه‌ها از کارشناسان مزبور استفاده خواهند کرد.
طرز تعیین و شرایط انتخاب و میزان حق‌الزحمه کارشناسان به موجب آئین‌نامه وزارت دادگستری است.
در نقاطی که وزارت دادگستری کارشناس معرفی ننماید طبق مقررات عمومی مربوط به کارشناسی عمل خواهد شد.
ماده۳۰- کلیه طرق مستقیم یا غیرمستقیم که طرفین به منظور جلوگیری از اجرای مقررات این قانون اتخاذ نمایند پس از اثبات در دادگاه بلا اثر و باطل اعلام خواهد شد.
ماده ۳۱- این قانون در نقاطی اجرا می‌شود که تاکنون قانون روابط مالک و مستأجر مصوب خرداد ۱۳۳۹ در آن نقاط به مرحله اجرا گذاشته شده یا وزارت دادگستری با جلب‌نظر وزارت مسکن و شهرسازی لزوم اجرای آن را آگهی نماید در سایر نقاط رابطه موجر و مستأجر براساس قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.
ماده ۳۲- از تاریخ اجرای این قانون، قانون روابط مالک و مستأجر مصوب سال ۱۳۳۹ و سایر قوانین و مقرراتی که مغایر با این قانون است لغو می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر سی و دو ماده و هفده تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه ۲۲/۴/۱۳۵۶، در جلسه فوق‌العاده روز یکشنبه دوم مرداد ماه هزار و سیصد و پنجاه و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
اسامی شهرها و بخش‌هایی که از جهت اماکن کسب و پیشه مشمول قانون مالک و مستأجر مصوبه سال‌های ۱۳۳۹ و ۱۳۵۶ می‌شود (به ترتیب حروف الفبا)
آزاد‌شهر «شاه‌پسند سابق» (استان گلستان)
آستارا (استان گیلان)
آستانه اشرفیه (استان گیلان)
آبادان (استان خوزستان)
آباده (استان فارس)
آذرشهر (استان آذربایجان شرقی)
آذران «سراسکند سابق» (استان آذربایجان شرقی)
آمل (استان مازندران)
اردکان (استان یزد)
ارسباران «اهر سابق» (آذربایجان شرقی)
ابهر (استان ابهر)
ارومیه (استان آذربایجان غربی)
اراک (استان مرکزی)
اردبیل (استان اردبیل)
اسد آباد (استان همدان)
اسکو (استان آذربایجان شرقی)
اشنویه (استان آذربایجان غربی)
اسفراین (استان خراسان شمالی)
اصفهان (استان اصفهان)
استهبانات (استان فارس)
الیگودرز (استان لرستان)
اهواز (استان خوزستان)
املش (استان گیلان)
اندیمشک (استان خوزستان)
ایلام (استان ایلام)
ایذه (استان خوزستان)
ایرانشهر(استان سیستان و بلوچستان)
اسلام‌آباد غرب «شاه‌آباد غرب» (استان کرمانشاهان)
ب
بند انزلی (استان گیلان)
بابل (استان مازندران)
بوشهر (استان بوشهر)
بندرعباس (استان هرمزگان)
بجنورد (استان خراسان شمالی)
بروجرد (استان لرستان)
بیجارگروس (استان کردستان)
برازجان (استان بوشهر)
بروجن (استان چهارمحال و بختیاری)
بهبهان (استان خوزستان)
بم (استان کرمان)
بندر لنگه (استان هرمزگان)
بناب مراغه (استان آذربایجان شرقی)
بندر گز (استان مازندران)
بابلسر (استان مازندران)
بوکان (استان آذربایجان غربی)
بندر ترکمن «بندر شاه سابق» (استان مازندران)
بهشهر (استان مازندران)
بانه (استان کردستان)
بردسکن (استان خراسان رضوی)
بیرجند (استان خراسان جنوبی)
بسطام شاهرود (استان سمنان)
پ
پیشوا (استان تهران)
پارس آباد «مغان شهر» (استان اردبیل)
پاوه (استان کرمانشاهان)
پیرانشهر (استان آذربایجان غربی)
تهران (استان تهران)
تبریز (استان آذربایجان شرقی)
تربت حیدریه (استان خراسان رضوی)
تجریش (استان تهران)
تویسرکان (استان همدان)
تربت جام (استان خراسان رضوی)
تفرش (استان مرکزی)
تایباد (استان خراسان رضوی)
تکاب(استان آذربایجان غربی)
تفت (استان کرمان)
تاکستان (استان زنجان)
تنکابن «شهسوار» (استان مازندران)
ج
جهرم (استان فارس)
جیرفت (استان کرمان)
جلفا (استان آذربایجان شرقی)
چ
چالوس (استان مازندران)
چابکسر (استان گیلان)
خ
خوی (استان آذربایجان غربی)
خرم‌آباد (استان لرستان)
خمین (استان مرکزی)
خمام (استان گیلان)
خوانسار (استان اصفهان)
خان به بین (استان مازندران)
خرم‌آژباد (استان مازندران)
خرم دره (استان زنجان)
خواف (استان خراسان)
خورموج (استان بوشهر)
خلخال (استان آذربایجان شرقی)
خاش (استان سیستان و بلوچستان)
خشک بیجار (استان گیلان)
خوراسگان (استان اصفهان)
خمینی شهر «همایون‌شهر سابق» (استان اصفهان)
خدابنده (استان زنجان)
خرمشهر (استان خوزستان)
د
دماوند (استان تهران)
درگز (استان خراسان رضوی)
دشت آ‌زادگان «دشت میشان» (استان خوزستان)
دلیجان (استان مرکزی)
دامغان (استان سمنان)
دزفول (استان خوزستان)
داران (استان اصفهان)
درود (استان لرستان)
دیلم (استان بوشهر)
دیر (استان بوشهر)
دوگنبدان (استان خوزستان)
داراب (استان فارس)
ر
رشت (استان گیلان)
رفسنجان (استان کرمان)
رودسر (استان گیلان)
رودبار (استان گیلان)
رامیان (استان مازندران)
رامسر (استان مازندران)
رحیم‌آباد (استان گیلان)
رودهن (استان تهران)
رامهرمز (استان خوزستان)
ز
زنجان (استان زنجان)
زاهدان (استان سیستان و بلوچستان)
زابل (استان سیستان و بلوچستان)
زرند کرمان (استان کرمان)
س
ساری (استان مازندران)
سبزوار (استان خراسان رضوی)
سنندج (استان کردستان)
سراب (استان تبریز)
سمنان (استان سمنان)
ساوه (استان مرکزی)
سردشت (استان آذربایجان غربی)
سیرجان (استان کرمان)
سیاهکل (استان گیلان)
سر پل ذهاب (استان کرمانشاهان)
ساقی کلایه «متل قو» (استان مازندران)
سنقر و کلیایی (استان کرمانشاهان)
سقز (استان کردستان)
سردرود تبریز (استان آذربایجان شرقی)
سرابی همدان (استان همدان)
سوریان بخش بوانات فارس (استان فارس)
سنگر (استان گیلان)
ش
شیراز (استان فارس)
شهر ری (استان تهران)
شاهرود (استان سمنان)
شمیرانات (استان تهران)
شهرکرد (استان چهارمحال و بختیاری)
شوشتر (استان خوزستان)
شیروان (استان خراسان شمالی)
شادگان و مینو (استان خوزستان)
شاهین شهر (استان اصفهان)
شبستر (استان آذربایجان شرقی)
شیشوان مراغه (استان آذربایجان شرقی)
شهر رضا (استان اصفهان)
ص
صائین دژ «شاهین دژ» (استان آذربایجان غربی)
صومعه سرا (استان گیلان)
صحنه (استان کرمانشاهان)
ط
طبس (استان یزد)
ع
علی آباد (استان مازندران)
عباس آباد (استان مازندران)
علی شاه عوض (استان مرکزی)
علمدار گرگر (استان آذربایجان شرقی)
عجب شیر (استان آذربایجان شرقی)
ف
فرخ شهر (استان چهارمحال و بختیاری)
فومن (استان گیلان)
فیروزآباد (استان فارس)
فسا (استان فارس)
فردوس (استان خراسان رضوی)
فیروزآباد (استان فارس)
ق
قائم‌شهر «شاهی» (استان مازندران)
قزوین (استان قزوین)
قم (استان قم)
قمصر شیرین (استان کرمانشاهان)
قائن (استان خراسان جنوبی)
قروه (استان کردستان)
قرچک ورامین (استان تهران)
قوچان (استان خراسان رضوی)
قلهک (استان تهران)
ک
کرمانشاه (استان کرمانشاهان)
کاشان (استان اصفهان)
کاشمر (استان خراسان رضوی)
کازرون (استان فارس)
کرج (استان البرز)
کنگاور (استان کرمانشاهان)
کتالم و سادات محله (استان مازندران)
کلاله (استان مازندران)
کرمان (استان کرمان)
کامیاران (استان کردستان)
کوچصفهان (استان گیلان)
کلاچای (استان گیلان)
کوهدشت (استان لرستان)
کنگان (استان بوشهر)
کلاردشت (استان مازندران)
کلات نادری (استان خراسان رضوی)
کیلاکلا (استان مازندران)
کاروان سراسنگ (استان تهران)
گ
گرگان (استان مازندران)
گناباد (استان خراسان)
گرمی (استان اردبیل)
گرمسار (استان سمنان)
گالیکش (استان مازندران)
گنبد کاوس (استان مازندران)
گلپایگان (استان اصفهان)
گناوه (استان بوشهر)
گوهردشت کرج (استان البرز)
گلوگاه (استان مازندران)
ل
لاهیجان (استان گیلان)
لنگرود (استان گیلان)
لار (استان فارس)
لوشان (استان گیلان)
لشت نشاء (استان گیلان)
م
مراغه (استان آذربایجان شرقی)
ملایر (استان همدان)
مشهد (استان خراسان رضوی)
میانه (استان آذربایجان شرقی)
مهاباد (استان آذربایجان غربی)
مرند (استان آذربایجان شرقی)
محلات (استان مرکزی)
ماکو (استان آذربایجان غربی)
مریوان (استان کردستان )
مرودشت (استان فارس)
ماه‌شهر (استان خوزستان)
منجیل (استان گیلان)
میناب (استان هرمزگان)
مینودشت (استان مازندران)
مشکین شهر (استان آذربایجان شرقی)
میاندوآب (استان آذربایجان غربی)
میبد (استان یزد)
مرزن‌آباد (استان مازندران)
ملکان (استان آذربایجان شرقی)
محمود آباد آمل (استان مازندران)
ن
نیشابور (استان خراسان رضوی)
نوشهر (استان مازندران)
نی‌ریز (استان فارس)
نجف‌آباد (استان اصفهان)
نقده (استان آذربایجان غربی)
نورآباد ممسنی (استان فارس)
نائین (استان اصفهان)
نکا (استان مازندران)
نور (استان مازندران)
نشتارود (استان مازندران)
نهاوند (استان همدان)
نطنز (استان اصفهان)
نظرآباد مقدّم کرج (استان البرز)
و
ورامین (استان تهران)
وردآورد کن (استان تهران)
ه
همدان (استان همدان)
هشتپر (استان گیلان)
هشتگرد کرج (استان البرز)
ی
یزد (استان یزد)
یاسوج (استان کهکیلویه و بویراحمد)
آئین‌نامه نحوه تعیین و تشخیص و پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت
ماده ۱- پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت اشخاص (اعم از مستأجر یا متصرف یا خود مالک) که محل کارکنان در اثر اجرای طرح‌های احداث و توسعه معبر و نوسازی و عمران شهری از بین می‌رود طبق مقررات این آئین‌نامه از طرف شهرداری پرداخت می‌شود.
ماده ۲- منظور از مستأجر اشخاصی هستند که تصرف آنان در ملک به عنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از اینکه نسبت به مورد تصرف سند رسمی یا غیررسمی تنظیم شده و یا تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره باشد.
ماده ۳- شهرداری مکلف است هنگام اجرای مقررات ماده ۱۶ قانون نوسازی و عمران شهری فهرستی وسیله هیأت‌های ارزیابی از اسامی مستأجرین و متصرفین به عنوان اجاره و همچنین مالکین که در ملک خود به کسب یا تجارت اشتغال دارند تهیه و در فهرست مزبور با ذکر مساحت و مشخصات محل کسب و پیشه و درصورتی که قبل از اعلام طرح محل کسب یا تجارت یا پیشه بوده و میزان پرداخت حق کسب یا پیشه را تعیین و درصورتی که قبل از اعلام طرح محل کسب یا پیشه یا تجارت نبوده این موضوع را صریحاً در فهرست مزبور قید نماید و این فهرست را منظم به فهرست ارزیابی و سایر مدارکی که در ماده ۱۶ قانون نوسازی مذکور است پس از تأیید انجام شهرداری تصویب وزارت کشور ارسال دارد.
ماده ۴- شهرداری مکلف است هنگام اجرای مقررات ماده ۱۷ قانون نوسازی و عمران شهری نسبت به پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت مذکور در ماده ۲ آن آئین‌نامه نیز با رعایت ماده ۲۰ قانون نوسازی و عمران شهری اقدام نماید.
ماده ۵- هیأت‌های ارزیابی مأمور اجرای مقررات ماده ۱۶ قانون نوسازی و عمران شهری در اجرای مقررات ماده ۳ این آئین‌نامه مکلفند با توجه به نکات و ضوابط زیر نسبت به تعیین میزان حق کسب و پیشه و تجارت اقدام نمایند.
- موقعیت و مرغوبیت محل کسب و پیشه و تجارت؛
- شرایط و کیفیات اجاره از لحاظ مزایایی که در عقد اجاره برای موجر یا مستأجر منظور گردیده است؛
- طول مدت اشتغال به کسب و پیشه و تجارت در محل کار و حسن شهرت او که در معروفیت محل مزبور مؤثر افتاده است؛
- وضع محل کسب و پیشه از نظر نوع بنا؛
- مخارجی که صاحب کسب و پیشه به منظور آماده نمودن محل مزبور از حیث تزئینات داخلی و قفسه‌بندی و تهیه اشیاء مورد لزوم متحمل گردیده است.
ماده ۶- مرجع رسیدگی به اعتراضات مربوطه به حق کسب و پیشه یا تجارت کمیسیون رسیدگی مذکور در ماده ۸ قانون نوسازی و عمران شهری است و نحوه اعلام میزان حق کسب و پیشه یا تجارت به اشخاص ذی‌نفع و مدت قبول اعتراضات طبق مقررات آئین‌نامه تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون مذکور می‌باشد و کمیسیون رسیدگی مذکور در ماده ۸ قانون نوسازی مکلف است علاوه بر رعایت آئین‌نامه مربوط به خود هنگام رسیدگی به اعتراضات مربوط به میزان حق کسب و پیشه نکات و ضوابط مذکور در ماده ۵ این آئین‌نامه را ملاک و مأخذ اظهارنظر قرار دهد.
ماده ۷- در مورد طرح‌های مصوب توسعه معابر که قبل از اجرای قانون نوسازی و عمران شهری اجرای آن از طرف شهرداری آگهی شده درصورتی که در مسیر اجرای طرح املاکی دارای حق کسب و پیشه باشد شهرداری مکلف است با رعایت مواد ۳ و ۴ و ۵ و ۶ این آئین‌نامه نسبت به تهیه و تنظیم فهرست و تعیین میزان حق کسب و پیشه یا تجارت پرداخت آن اقدام کند.
ماده ۸- درصورتی که تعلق حق کسب و پیشه یا تجارت به نحوی از انحاء متنازع‌فیه بوده و صاحب حق مشخص نباشد بهای حق کسب و پیشه یا تجارت تا صدور حکم قطعی از مراجع دادگستری در صندوق شهرداری به عنوان سپرده باقی خواهد ماند و ذی‌حق می‌تواند با تسلیم رونوشت مصدق حکم دادگستری برای دریافت آن به شهرداری مراجعه نماید و چنانچه به میزان معترض باشد ظرف یک ماه پس از ابلاغ حکم دادگستری می‌تواند اعتراض خود را به کمیسیون مذکور در ماده ۸ قانون و عمران شهری تسلیم دارد.
ماده ۹- هرگاه در اثر اجرای طرح‌های توسعه و اصلاح معابر ملکی که دارای حق کسب و پیشه و تجارت می‌باشدکلاً مورد تخریب قرار نگیرد و خرابی به کیفیتی باشد که لطمه به محل کسب و پیشه وارد نسازد و ادامه همان کسب به تشخیص شهرداری در آن میسر باشد حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق نخواهد گرفت. مرجع قبول اعتراضات در این مورد و رسیدگی و تعیین تکلیف قطعی، کمیسیون مذکور در ماده ۸ قانون نوسازی و عمران شهری می‌باشد.
آئین‌نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶
مصوب ۳/۹/۱۳۵۶ وزیر دادگستری
ماده ۱-کارشناسانی ممکن است به کارشناسی در امور مربوط به قانون روابط موجر و مستأجر انتخاب شوند که دارای شرایط زیر باشند:
- پروانه کارشناسی آن‌ها مربوط به امور مذکور در قانون روابط موجر و مستأجر باشد.
- حداقل پنج سال از تاریخ صدور پروانه کارشناسی آن‌ها گذشته باشد.
- سابقه محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا نداشته به علاوه طی دو سال منتهی به زمان انتخاب هیچگونه محکومیت انتظامی نداشته باشد.
ماده ۲- اداره فنی وزارت دادگستری هر دو سال یک بار در بهمن ماه اسامی کارشناسان واجد شرایط هر حوزه را با توجه به ضوابط مذکور در ماده فوق تهیه می‌کند.
ماده ۳- کمیسیونی مرکب از رئیس کل دادگاه استان مرکز و رئیس کل دادگاه شهرستان تهران و مدیرکل قضایی و مدیرکل دفتر تشکیلات و بودجه و رئیس اداره فنی وزارت دادگستری پس از بررسی گزارش اداره فنی اسامی کارشناسان لازم مربوط به هر حوزه را تعیین می‌کند و اداره فنی قبل از پایان سال صورت اسامی آنان را به دادگاه‌ها اعلام می‌نماید.
ماده ۴- نام هریک از کارشناسان منتخب که محکومیت انتظامی پیدا کند از صورت مزبور حذف می‌شود و این حذف نام هم به وسیله اداره فنی به دادگاه‌های حوزه قضایی مربوط اعلام می‌گردد.
ماده ۵- حق‌الزحمه کارشناسان در دعاوی موجر و مستأجر از طرف دادگاه با توجه به کمیت و کیفیت و شرایط کار و خواسته دعوی در حدود تعرفه زیر تعیین خواهد شد.
الف) برای تعیین اجاره بها در موارد نامعلوم بودن میزان اجاره از سه هزار ریال تا یکصد و بیست هزار ریال؛
ب) در مورد تعمیرات از پنج هزار ریال تا یکصد و پنجاه هزار ریال؛
پ) در مورد تعیین حق کسب و پیشه یا تجارت از شش هزار ریال تا دویست هزار ریال.
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۶۲
فصل اول- کلیات
ماده ۱- اماکنی که برای سکنی با تراضی با موجر به‌عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود اعم از اینکه سند رسمی یا سند عادی تنظیم شده یا نشده باشد مشمول مقررات این قانون است.
ماده ۲- موارد زیر مشمول این قانون نمی‌باشد:
الف) تصرف ناشی از معاملات با حق استرداد یا معاملات‌رهنی؛
ب) خانه‌های سازمانی و سایر محل‌های مسکونی که از طرف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به مناسبت شغل در اختیار و استفاده کارکنان آن‌ها قرار می‌گیرد. این موارد تابع قوانین خاص خود یا طبق قرارداد فی مابین است؛
ج (الحاقی ۲۴/۱۱/۱۳۷۲)- محل کار پزشکان که تابع قرارداد فی مابین بوده و درصورت نبودن قرارداد تابع قانون مدنی است.
تبصره ۱(الحاقی ۲۴/۱۱/۱۳۷۲)- وصول هرنوع وجهی تحت عنوان سرقفلی در مطب‌های استیجاری و واگذاری محل مطب به غیر درصورتی‌که در متن قرارداد بین موجر و مستأجر ذکر نشده باشد ممنوع است.
تبصره ۲(الحاقی ۲۴/۱۱/۱۳۷۲)- استفاده از محل‌های مسکونی در محل‌هایی که در قرارداد موجر و مستأجر عنوان استفاده از مطب قید نگردیده بدون رضایت مالک ممنوع است.
فصل دوم- اجارهبها
ماده ۳- اجاره‌بهای هر محل همان است که در اجاره‌نامه قید شده و اگر اجاره‌نامه‌ای نباشد به مقداری است که بین طرفین مقرر یا عملی شده است و درصورتی که مقدار آن احراز نشود، دادگاه طبق موازین قضائی نسبت به تعیین مقدار مال‌الاجاره اقدام خواهد کرد.
تبصره- در موارد بطلان اجاره و استیفای مستأجر از مورد اجاره، موجر مستحق دریافت اجرت‌المثل می‌باشد.
ماده ۴- مستأجر باید در موعد تعیین شده اجارهبها را بپردازد و درصورت امتناع از پرداخت تمام اجارهبها به موجر یا نماینده قانونی او تا ده روز بعد از آخر هر ماه یا هر موعد تعیین شده دیگر موجر می‌تواند با رعایت این قانون درصورتی که اجاره‌نامه رسمی‌داشته باشد به دفترخانه تنظیم‌کننده سند مراجعه نماید.
دفترخانه موظف است در تاریخ وصول تقاضا، اخطاریه‌ای به مستأجر ارسال و از تاریخ ابلاغ اگر تا ده روز بدهی خود را نپردازد یا رضایت موجر را فراهم نسازد مدارک را برای صدور اجراییه جهت وصول اجور معوقه به ثبت محل ارسال نماید.
درصورتی که مستاجر دلیل موجهی بر عدم پرداخت به دادگاه صالح ارائه کند دادگاه عملیات اجرایی را متوقف و اجراییه را ابطال می‌نماید و درصورت اثبات استنکاف مستأجر از پرداخت اجارهبها موجر می‌تواند تقاضای وصول اجاره بهای معوقه بنماید.
در اجاره‌نامه
ماده ۵- دفاتر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات باید رعایت شود نکات زیر را در اجاره‌نامه تصریح کنند:
- اقامتگاه موجر به‌طور کامل و مشخص؛
- نشانی کامل مورد اجاره و قید اینکه از لحاظ رابطه اجاره این محل اقامتگاه قانونی مستأجر می‌باشد مگر اینکه طرفین به‌ترتیب دیگری تراضی نموده باشند؛
- عین مستاجره در تصرف کدام یک از طرفین می‌باشد و درصورتی که در تصرف مستاجر نباشد تحویل آن در چه مدت و یا با چه شرایط صورت خواهد گرفت؛
- تعیین اجارهبها و نحوه پرداخت و مهلت نهایی پرداخت هر قسط؛
- تصریح به آنکه مستأجر حق انتقال به غیر را کلاً یا جزئاً یا به نحو اشاعه دارد یا ندارد؛
- تعهد مستأجر به تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر پس از انقضای مدت اجاره یا تجدید اجاره با تراضی؛
- حق فسخ موجر درصورت تخلف مستأجر از پرداخت اجارهبها در موعد مقرر یا سایر شروط اجاره‌نامه.
تبصره- موجر و مستأجر می‌توانند برای یکی از طرفین عقد اجاره یا هر دو حق فسخ شرط کنند.
موارد فسخ
ماده ۶- در موارد زیر مستأجر می‌تواند اجاره را فسخ نماید:
- درصورتی که عین مستأجره با اوصافی که در اجاره‌نامه قید شده منطبق نباشد. (با رعایت ماده ۴۱۵ قانونی مدنی)
- در مواردی که مطابق شرایط اجاره حق فسخ مستأجر تحقق یابد؛
- هرگاه مورد اجاره کلاً یا جزئاً در معرض خرابی واقع شود به نحوی که موجب نقص انتفاع گردد و قابل تعمیر نباشد.
ماده ۷- هرگاه مستأجر به‌علت انقضای مدت اجاره یا در موارد فسخ اجاره، مورد اجاره را تخلیه کند و موجر از تحویل گرفتن آن امتناع کند مستأجر می‌تواند به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه و تخلیه کامل مورد اجاره را تأمین دلیل نماید و کلید آن را به دفتر دادگاه تسلیم کند.
از این تاریخ موجر حق مطالبه اجارهبها را نسبت به آینده ندارد و دفتر دادگاه ظرف ۲۴ ساعت به موجر یا نماینده قانونی او اخطار می‌کند که برای تحویل گرفتن مورد اجاره و دریافت کلید حاضر شود.
ماده ۸- موجر می‌تواند در موارد زیر اجاره را فسخ و حکم تخلیه را از دادگاه درخواست کند:
الف) در موردی که مستأجر با سلب حق انتقال به غیر مورد اجاره را کلاً یا جزئاً به هر صورتی که باشد به غیر واگذار نموده و یا عملاً از طریق وکالت و یا نمایندگی و غیره در اختیار و استفاده دیگری جز اشخاص تحت‌الکفاله قانونی خود قرار داده باشد؛
ب) درصورتی که در اجاره‌نامه حق فسخ اجاره هنگام انتقال قطعی شرط شده باشد؛
ج) درصورتی که از مورد اجاره برخلاف منظور و جهتی که در قرارداد اجاره قید شده استفاده گردد؛
د) درصورتی که مستأجر با تعهد به پرداخت اجارهبها در مهلت مقرر از آن شرط تخلف نماید.
تبصره ۱- درصورتی که عین مستأجره برای مقصودی غیر ازکسب یا پیشه و یا تجارت به اجاره داده شود از هر حیث تابع مقررات مربوط به اجاره محل سکنی است.
تبصره ۲- اگر مستأجر مورد اجاره را مرکز فساد قرار داده باشد به محض ثبوت آن در دادگاه به درخواست موجر مورد اجاره را تخلیه و در اختیار موجر قرار می‌دهد.
ماده ۹- در مواردی که دادگاه تخلیه ملک مورد اجاره را به لحاظ کمبود مسکن موجب عسر و حرج مستأجر بداند و معارض با عسر و حرج موجر نباشد، می‌تواند مهلتی برای مستأجر قرار بدهد.
تبصره ۱- در مواردی که دادگاه صدور حکم تخلیه اماکن آموزشی و دولتی و مورد اجاره مهاجرین جنگی و رزمندگان را به علت کمبود جای مناسب عسر و حرج تشخیص دهد دادگاه موظف است تا رفع عسر و حرج به مدت پنج سال از تاریخ ۲۸/۶/۱۳۶۴ از صدور حکم خودداری کند و مستأجرین اماکن آموزشی و دولتی مکلفند ظرف این مدت جهت رفع کمبود اماکن تدابیر لازم اتخاذ نمایند.
(تبصره ۱- الحاقی ۲۸/۶/۱۳۶۴، اصلاحی۲۴/۷/۱۳۶۵- با انقضای مهلت منتفی است.)
تبصره۲- شورای‌عالی قضائی مکلف است در اولین فرصت دادگاه‌های ویژه‌ای را تشکیل داده و کلیه احکام تخلیه که از طرف دادگاه‌ها یا اداره ثبت صادر گردیده و هنوز اجرا نشده است مورد تجدیدنظر قرار دهند چنانچه تخلیه منزل مستلزم عسر و حرج برای مستأجر باشد آن حکم را متوقف سازد.
تبصره۳- در مواردی که دادگاه صدور حکم تخلیه اماکن مورد استفاده مهاجرین جنگی را به‌علت کمبود جای مناسب عسر و حرج تشخیص دهد، موظف است تا رفع عسر و حرج حداکثر به مدت ۲سال از تاریخ ۳/۷/۱۳۷۱ از صدور حکم تخلیه خودداری کند. این‌حکم، مخصوص به صورتی است که عسر و حرج مذکور مزاحم باعسر و حرج مالک نباشد.
(تبصره ۳- الحاقی ۸/۷/۱۳۶۹، اصلاحی ۱۰/۸/۱۳۷۱- با انقضای مهلت منتفی است.)
تبصره ۴ (الحاقی ۸/۷/۱۳۶۹، اصلاحی ۱۰/۸/۱۳۷۱)- در شهرها و بخش‌ها و روستاهایی که ساکنان آن به واسطه جنگ تحمیلی مهاجرت کرده‌اند و در حال حاضر در اماکن دولتی و شخصی ساکن هستند به محض اینکه اماکن جدید و یا قدیم آن‌ها در محل قبلی سکونت آنان آماده شود لازم است با اعلام نظر ستاد بازسازی، مهاجرین جنگ تحمیلی اماکن دولتی و شخصی را تخلیه نمایند.
تعمیرات
ماده ۱۰- تعمیرات کلی و اساسی مورد اجاره که مربوط به اصل بنا یا تأسیسات عمده منصوبه در آن از قبیل دستگاه‌های‌حرارت مرکزی و تهویه و آسانسور باشد، به عهده موجر است و تعمیرات جزئی و همچنین تزئین و تعمیری که مربوط به استفاده بهتر از مورد اجاره باشد با مستأجر خواهد بود. مگر آنکه در قرارداد به‌صورت دیگری شرط شده باشد.
ماده ۱۱- رسیدگی به اختلاف بین موجر و مستأجر راجع به تعمیرات با دادگاه است درصورتی‌که موجر تعمیرات مورد حکم دادگاه را در مهلتی که از طرف دادگاه تعیین می‌شود انجام ندهد، مستأجر می‌تواند حق فسخ خود را اعمال کند یا دادگاه به مستأجراجازه دهد که تعمیرات مزبور را به قدر متعارف با نظارت دایره اجرا انجام بدهد.
ماده ۱۲- هرگاه مستأجر مالک را از انجام تعمیرات ضروری مانع شود دادگاه مستأجر را به رفع ممانعت ملزم و مهلت مناسب برای انجام تعمیرات تعیین می‌نماید.
تبصره- رسیدگی به دعاوی مذکور در مواد ۱۱ و ۱۲ خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات دادرسی صورت خواهد گرفت و حکم دادگاه قطعی است.
ماده ۱۳- اقامه دعوی تخلیه از طرف موجر مانع قبول و رسیدگی به دعوی تعمیرات نیست و درصورتی که دادگاه مورد را از موارد تخلیه نداند و آن را رد کند به دعوی تعمیرات رسیدگی و حکم خواهد داد.
ماده ۱۴- نظر به مشکلات مسکن در شهرها و ضرورت تثبیت اجارهبها برای مدت پنج سال به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود ۲ ماه پس از تصویب این قانون بر اساس آئین‌نامه‌ای که‌توسط وزارتین دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت دولت برسد اجاره‌بهای واحدهای مسکونی را با توجه به سطح زیربنا و کیفیت ساختمان و نوع بنا و مقتضیات محلی و منطقه‌ای تعیین و اعلام نمایند.
تبصره ۱- شهرهای بزرگ مذکور در این ماده عبارتند از کلیه مراکز استان‌ها به انضمام قزوین، کرج، اردبیل، دزفول، آبادان، نیشابور، بابل، گرگان، قم.
تبصره ۲- چنانچه موجر بیش از قیمت اعلام شده از مستأجر وجهی اضافی دریافت دارد به درخواست مستأجر و به حکم دادگاه به پرداخت مبلغ اضافی به نفع مستأجر محکوم می‌گردد.
تبصره ۳- اگر مالک از اجاره دادن مستغل معد اجاره بدون‌عذر موجه امتناع نماید بنا به ضرورت تا مدت پنج سال به حاکم شرع هر محل اجازه داده می‌شود به قائم‌مقامی مالک نسبت به‌اجاره دادن محل‌های مسکونی خالی اقدام و اجاره‌بهای دریافتی را به حساب مالک واریز نمایند.
ماده ۱۵- از تاریخ تصویب این قانون اجاره محل‌هایی که برای‌سکونت واگذار می‌شود، تابع مقررات قانون مدنی و این قانون و شرایط مقرر بین طرفین می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و ۹ تبصره در جلسه روز سه‌شنبه سیزدهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۸/۲/۱۳۶۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
قانون الحاق ماده واحده به قانون موجر و مستاجر
مصوب ۱۳۶۲
قانون الحاق دو تبصره به عنوان تبصره‌های ۳ و ۴ به ماده ۹
ماده واحده- دو تبصره زیر به عنوان تبصره‌های ۳ و ۴ به ماده ۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳/۲/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی الحاق می‌گردد:
تبصره ۳- در مواردی که دادگاه صدور حکم تخلیه اماکن مورد استفاده مهاجرین جنگی را به علت کمبود جای مناسب عسر و حرج تشخیص دهد. موظف است تا رفع عسر و حرج حداکثر به مدت دو سال از تاریخ ۳/۷/۱۳۶۹ از صدور حکم تخلیه خودداری کند.
تبصره ۴- در شهرها و بخش‌ها و روستاهایی که ساکنان آن به واسطه جنگ تحمیلی مهاجرت کرده‌اند و در حال حاضر در اماکن دولتی ساکن هستند به محض اینکه اماکن جدید و یا قدیم آن‌ها در محل سکونت قبلی آنان آماده شود لازم است با اعلام نظر مقامات استان‌های جنگ‌زده و تأیید وزارتین کشور و‌کار و امور اجتماعی مهاجرین جنگ تحمیلی اماکن دولتی را تخلیه نمایند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هشتم مهر ماه یک هزار سیصد و شصت و نه [بر اساس ضرورت] به تصویب مجلس‌شورای اسلامی رسیده است [و در اجرای اصل نود و چهارم قانون اساسی برای اجرا ابلاغ می‌گردد.]
قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر
ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون کلیه اماکن استیجاری که با سند رسمی بدون دریافت هیچگونه سرقفلی و پیش پرداخت به اجاره واگذار می‌شود. در رأس انقضای مدت اجاره مستأجر موظف به تخلیه آن می‌باشد مگر آنکه مدت اجاره با توافق طرفین تمدید شود درصورت تخلف دوائر اجرای ثبت مکلف است به اجرای مفاد قانون هستند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه پانزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۱/۸/۱۳۶۵ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
قانون اصلاح تبصره یک مصوب ۲۸/۶/۱۳۶۴
ماده ۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳/۲/۱۳۶۲
ماده واحده- تبصره یک مصوب ۲۸/۶/۱۳۶۴ ماده ۹ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳/۲/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
تبصره ۱- در مواردی که دادگاه صدور حکم تخلیه اماکن آموزشی و دولتی و مورد اجاره مهاجرین جنگی و رزمندگان را به علت کمبود جای مناسب و عسر و حرج تشخیص دهد دادگاه موظف است تا رفع عسر و حرج به مدت پنج سال از تاریخ ۲۸/۶/۱۳۶۴ از صدور حکم خودداری کند و مستأجرین اماکن آموزشی و دولتی مکلفند ظرف این مدت جهت رفع کمبود اماکن تدابیر لازم اتخاذ نمایند. این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز پنجشنبه بیست و چهارم مهر ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی– اکبر هاشمی
اجرای قانون روابط موجر و مستأجر در مراکز شهرهای خوراسگان و شاهین شهر
به تجویز ماده ۳۱ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب مردادماه ۱۳۵۶ به اطلاع عموم می‌رساند:
که قانون مزبور از تاریخ ۱۵/۷/۱۳۶۳ هجری شمسی در مراکز شهرهای خوراسگان و شاهین شهر واقع در حوزه قضائی دادگستری اصفهان نسبت به محل‌های کسب و پیشه و تجارت به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
از طرف شورای عالی قضائی– ابوالفضل میر محمدی
قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستأجر
مصوب ۱۵/۸/۱۳۶۵
ماده واحده- از تاریخ تصویب این قانون کلیه اماکن استیجاری که با سند رسمی بدون دریافت هیچگونه سرقفلی و پیش پرداختی به اجاره واگذار می‌شود. در رأس انقضای مدت اجاره مستأجر موظف به تخلیه آن می‌باشد مگر آنکه مدت اجاره با توافق طرفین تمدید شود درصورت تخلف دوائر اجرای ثبت مکلف به اجرای مفاد قانون هستند.
قانون محل مطب پزشکان و مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماده واحده- فعالیت شغلی پزشکان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان‌های مسکونی و تجاری ملکی و اجاری بلامانع است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه بیستم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده است.
مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص «حق کسب یا پیشه یا تجارت» ۲۵ /۱۰/۱۳۶۹
ماده واحده- در مورد «حق کسب یا پیشه یا تجارت» مطابق قانون روابط موجر و مستأجر، مصوب دوم مردادماه یک هزار و سیصد و پنجاه و شش عمل شود.
ماده واحده الحاقیه به قانون روابط موجر و مستأجر مصوب پانزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شصت و پنج به قوت خود باقی است.
موضوع «حق کسب یا پیشه یا تجارت» در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی در جلسه‌ی مورخ بیست و پنجم دی ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و به شرح ماده واحده فوق به تصویب رسید.
قانون روابط موجر و مستأجر
مصوب ۲۶/۵/۱۳۷۶
فصل اول- روابط موجر و مستأجر
ماده ۱- از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، اجاره کلیه اماکن اعم از مسکونی، تجاری، محل کسب و پیشه، اماکن آموزشی، خوابگاه‌های دانشجویی و ساختمان‌های دولتی و نظایر آن که با قرارداد رسمی یا عادی منعقد می‌شود تابع مقررات قانون مدنی و مقررات مندرج در این قانون و شرایط مقرر بین موجر و مستأجر خواهد بود.
ماده ۲- قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستأجر برسد و به وسیله دو نفر افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی گردد.
ماده ۳- پس از انقضای مدت اجاره بنا به تقاضای موجر یا قائم‌مقام قانونی وی تخلیه عین مستأجره در اجاره با سند رسمی توسط دوائر اجرای ثبت ظرف یک هفته و در اجاره با سند عادی ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه به دستور مقام قضائی در مرجع قضائی توسط ضابطین قوه قضائیه انجام خواهد گرفت.
ماده ۴- درصورتی که موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض‌الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستأجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر و یا سپردن آن به دایره اجراست. چنانچه موجر مدعی ورود خسارت به عین مستأجره از ناحیه مستأجر و یا عدم پرداخت مال‌الاجاره یا بدهی بابت قبوض تلفن، آب، برق و گاز مصرفی بوده و متقاضی جبران خسارات وارده و یا پرداخت بدهی‌های فوق از محل وجوه یاد شده باشد موظف است همزمان با تودیع وجه یا سند، گواهی دفتر شعبه دادگاه صالح را مبنی بر تسلیم دادخواست مطالبه ضرر و زیان به میزان مورد ادعا به دایره اجرا تحویل نماید. در این صورت دایره اجرا از تسلیم وجه یا سند به مستأجر به همان میزان خودداری و پس از صدور رأی دادگاه و کسر مطالبات موجر اقدام به رد آن به مستأجر خواهد کرد.
ماده ۵- چنانچه مستأجر در مورد مفاد قرارداد ارائه شده از سوی موجر مدعی هرگونه حقی باشد ضمن اجرای دستور تخلیه شکایت خود را به دادگاه صالح تقدیم و پس از اثبات حق مورد ادعا و نیز جبران خسارات وارده حکم مقتضی صادر می‌شود.
فصل دوم- سرقفلی
ماده ۶- هرگاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار نماید می‌تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستأجر دریافت نماید. همچنین مستأجر می‌تواند در اثنای مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستأجر دیگر به عنوان سرقفلی دریافت کند، مگر آنکه در ضمن عقد اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.
تبصره۱- چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستأجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار نماید پس از پایان مدت اجاره مستأجر اخیر حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد.
تبصره۲- درصورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستأجر منتقل نماید، هنگام تخلیه مستأجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادله روز را دارد.
ماده ۷- هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود، تا زمانی که عین مستأجره در تصرف مستأجر باشد مالک حق افزایش اجارهبها و تخلیه عین مستأجره را نداشته باشد و متعهد شود که هر ساله عین مستأجره را به همان مبلغ به او واگذار نماید در این صورت مستأجر می‌تواند از موجر یا مستأجر دیگر مبلغی به عنوان سرقفلی برای اسقاط حقوق خود دریافت نماید.
ماده ۸- هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک عین مستأجره را به غیر مستأجر اجاره ندهد و هرساله آن را به اجاره متعارف به مستأجر متصرف واگذار نماید، مستأجر می‌تواند برای اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت نماید.
ماده ۹- چنانچه مدت اجاره به پایان برسد یا مستأجر سرقفلی به مالک نپرداخته باشد و یا این که مستأجر کلیه حقوق ضمن عقد را استیفاء کرده باشد هنگام تخلیه عین مستأجره حق دریافت سرقفلی نخواهد داشت.
ماده ۱۰- در مواردی که طبق این قانون دریافت سرقفلی مجاز می‌باشد هرگاه بین طرفین نسبت به میزان آن توافق حاصل نشود با نظر دادگاه تعیین خواهد شد.
تبصره- مطالبه هرگونه وجهی خارج از مقررات فوق در روابط استیجاری ممنوع می‌باشد.
ماده ۱۱- اماکنی که قبل از تصویب این قانون به اجاره داده شده از شمول این قانون مستثنی و حسب مورد مشمول مقررات حاکم بر آن خواهند بود.
ماده ۱۲- آئین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‌های دادگستری و مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده ۱۳- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر دو فصل و سیزده ماده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و ششم مرداد ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹/۵/۱۳۷۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.