صدور حکم رشد در مورد اشخاص نابالغ

نظریه مشورتى شماره ۳۷۵۲/۷ – ۱۳۸۷/۶/۱۸
با عنایت به تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره ۶۲/۳۷ مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۳ دیوان‌عالی کشور، حصول بلوغ در فرد کافی برای دخل و تصرف در اموال وی نبوده، بلکه رشد وی باید توسط محکمه احراز گردد. لذا مداخله صغیر در امور مالی بعد از رسیدن به سن بلوغ که در دختران ۹ سال تمام قمری و پسران ۱۵ سال قمری می‌باشد، تا قبل از سن ۱۸ سالگی با توجه به ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوب سال ۱۳۱۳، موکول به صدور حکم رشد ‌آنان توسط محکمه می‌باشد. اما در مورد کسی که به سن بلوغ_شرعی نرسیده است، چون در قانون اثبات رشد اشخاص نابالغ پیش‌بینی نشده، صرف گواهی پزشک قانونی مبنی بر اینکه در امور غیرمالی خود به رشد رسیده، کافی نیست و صدور حکم رشد در مورد این اشخاص جواز قانونی ندارد.