ابطال مکاتبه در خصوص تاریخ بهره مندی از مزایای جانبازی برای کارکنان و بازنشستگان

ابطال مکاتبه در خصوص تاریخ بهره مندی از مزایای جانبازی برای کارکنان و بازنشستگان (دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۹۶۲۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری)

شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۹۶۲۲

تاریخ دادنامه : ۱۴۰۳/۰۸/۰۱

شماره پرونده: ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۰۱۴۰۱۸۴

شماره بایگانی شعبه : ۰۰۰۲۳۴۴

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای آیت گودرزی

طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخش دوم نامه شماره ۳۲۱۰۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۲ و نامه شماره ۳۸۶۵۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ رییس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری استخدامی کشور

تاریخ بهره مندی از مزایای جانبازی برای کارکنان و بازنشستگان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لوایح تکمیلی ابطال بخش دوم نامه شماره ۳۲۱۰۲۷ مورخ  ۱۳۹۹/۶/۲۲ و نامه شماره ۳۸۶۵۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ رییس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری استخدامی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“طبق ماده ۶۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) که به صراحت تمام قید شده است که: «افراد و رزمندگانی که در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامی دچار آسیب جسمی، روحی و روانی شده اند ولی صورت سانحه و مدارک بالینی هم زمان را ندارند با معرفی یگان‌های اعزام کننده و نهادهای متولی توسط کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران و با نظر کمیسیون پزشکی جانبازی آنها مورد تأیید قرار می گیرد» و متناسب با میزان جانبازی تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می‌گیرند و ایضاً طبق بند الف ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که اشعار می دارد:

الف- دولت مکلف است در اجرای ماده ۶۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب ۱۳۹۳ به نحوی برنامه‌ریزی نماید که تا دو سال اول اجرای قانون برنامه، کلیه مشمولان ماده مذکور تعیین تکلیف گردند. یگان‌های اعزام کننده، نهادهای متولی موظفند گواهی مورد نیاز افراد مشمول این ماده و صورت سانحه را به کمیسیون احراز بنیاد شهید و امور ایثارگران ارائه نمایند.

تبصره- بنیاد شهید و امور ایثارگران موظف است رزمندگان هشت سال دفاع مقدس که صورت سانحه بالینی هم زمان مجروحیت را ندارند اما مجروحیت آنها توسط کمیسیون پزشکی نهاد اعزام کننده نیروهای مسلح، احراز می گردد را به عنوان جانباز تلقی نماید و حداقل ۵ درصد جانبازی به آنها تعلقمی گیرد. اجرای این تبصره مانع از احراز جانبازی بیش از درصد مذکور توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران نمی‌باشد.»

از طرفی بند ۷ و ۸ سیاست‌های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری در امور ایثارگران معروض می دارد: «اولویت دادن به ایثارگران در سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ها، قوانین و آیین‌نامه‌های کشور و نیز در تخصیص و توزیع امکانات و حمایت های دولتی و فعالیت‌ها در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور به تناسب ایثار و جهاد در راه آرمانهای اسلام و اهداف انقلاب اسلامی شناخت نیازهای واقعی و ارائه خدمات مؤثر به ایثارگران و خانواده های آنان در ابعاد مختلف فرهنگی علمی آموزشی اجتماعی بهداشتی- درمانی بیمه‌ای، معیشتی، اشتغال، مسکن، حقوقی، اداری، رفاهی و استخدامی با حفظ اصول عزت مندی عدالت و روحیه خود اتکایی و شئون ایثارگران برای دستگاه‌های اجرایی تکلیف شرعی می باشد» و نیز طبق اصل ۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفسیر عادی قوانین به عهده مجلس شورای اسلامی و دستگاههای اجرایی نمی توانند قانون را تفسیر کنند.

بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۹۱۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۷ هیأت عمومی دیوان؛ برخورداری از امتیازات مصرح در قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان محدود به زمان اشتغال نگردیده و نیز حسب اظهار نظرهای سازمان امور اداری و استخدامی کشور، اعطای مزایای جانبازی در مورد مستخدمین استخدامی قبل از اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت که گواهی درصد جانبازی خود را بعد از اجرای قانون فوق الذکر ارائه می‌نمایند، ۱۳۷۱/۱/۱ تعیین و به مورد اجرا گذارده شده است.

اینک رییس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان امور اداری و استخدامی کشور با نامه‌های موضوع شکایت در اقدامی ناشایست و بر خلاف اصل ۷۳ قانون اساسی اقدام به تفسیر بند الف ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نموده که با این نظریه نادرست حقوق مسلم جانبازان پایمال و مع‌الوسف مبنای تصمیم‌گیری دستگاه‌های اجرایی من جمله هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران شده است.

استحضار دارند که بند الف ماده ۸۷قانون برنامه ششم توسعه ناظر بر تعیین تکلیف افراد و رزمندگان که در دوران دفاع مقدس و انقلاب دچار آسیب های جسمی، روحی و روانی شده و دارای صورت سانحه نمی‌باشند، بوده و هیچ تکلیف دیگر مبنی بر زمان ارائه خدمات به آنان منظور نکرده است و پر واضح است که این گروه از افراد پس از اخذ گواهی ۵ درصد جانبازی یا بالاتر در کمیسیون‌های پزشکی، می‌بایست همانند سایر جانبازان از حقوق و مزایای قانونی برخوردار شده و تعلق این مزایا محدود به زمان مشخص از جمله تاریخ اجرایی شدن قانون پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ۱۳۹۶/۱/۱ نگردیده است. علی هذا با عنایت به مراتب فوق، خواستار ابطال نامه‌های فوق از تاریخ تصویب مورد استدعاست”.

متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:

“الف) متن نامه شماره ۱۳۹۹/۶/۲۲ – ۳۲۱۰۲۷ :

سرکار خانم رضاپور- رییس محترم مرکز نوسازی، توسعه منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۷۰۱۰۶/۲۱۰مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۰ اعلام می‌دارد:

چنانچه جانبازان دوران پیروزی انقلاب اسلامی و یا جنگ تحمیلی (اعم از شاغل و بازنشسته)، قبل از تصویب قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در دستگاه اجرایی شاغل بوده و لیکن مراتب جانبازی آنان اخیراً توسط مراجع ذی‌ربط تأیید گردیده است. مبنای برخورداری از مزایای پیش‌بینی شده، تاریخ تطبیق با قانون نظام هماهنگ می‌باشد. لکن در صورتی که بعد از تصویب قانون مذکور شاغل شده باشند، از زمان ایجاد رابطه استخدامی با دستگاه در شمول برخورداری از امتیازات مقرر خواهند بود.

برای آن دسته از جانبازانی که در اجرای تبصره ذیل بند الف ماده (۸۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران گواهی درصد جانبازی اخذ نموده‌اند مبنای برخورداری از مزایای پیش‌بینی شده از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون با رعایت ضوابط مربوط می باشد.

اضافه می‌نماید؛ اعمال امتیازات اداری در مواردی که افراد اخیراً نسبت به ارائه مدارک رزمندگی اقدام می‌نمایند از تاریخ ارائه گواهی خدمت در جبهه و صرفاً برای کارمندان شاغل موضوعیت دارد.- رییس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور

ب) متن نامه شماره ۳۸۶۵۴۵ – ۱۳۹۹/۱۰/۳۰

جناب آقای هاشم زاده- معاون محترم مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران «هما»

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره /۱۸۰۰۱۳ط ت/ ۵۹۲مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۷ اعلام می‌دارد:

رزمندگانی که در اجرای تبصره ذیل بند (الف) ماده (۸۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران گواهی درصد جانبازی اخذ نموده اند، مبنای برخورداری از مزایای جانبازی، تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون می باشد.- رییس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور”

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی، مجلس و استان های سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لوایح شماره ۶۱۱۷۸ مورخ ۱۴۰۱/۸/۱۸ و ۷۰۴۸۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱۴ اجمالاً توضیح داده است که:

“۱- مفاد و مدلول رأی وحدت رویه [۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۹۱۵] ۹۱۵ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در راستای قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان صادر گردیده است و شاکی نیز برای اثبات ادعای خود به آن استناد نموده، منصرف از خواسته و موضوع شکایت شاکی است و نمی تواند مستند ادعای ایشان قرار گیرد. همچنین تکلیف و الزام دولت نسبت به اجرای ماده ۶۱ قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۳ با تصویب بند الف ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مجلس شورای اسلامی به تاریخ اجرای ۱۳۹۶/۱/۱ از سوی قانونگذار عینیت و تعیین یافته است و قبل از آن چنین تکلیف و الزامی برای دولت نبوده است، لذا نمی توان مفاد و مدلول بند الف ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه ]قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران[ را عطف به ماسبق نمود و ادعای شاکی را بلاجهت پذیرفت. اضافه می نماید؛ تسهیلات و امتیازات مقرر در قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و مزایای مقرر در بند الف ماده ۸۷ قانون برنامه ششم توسعه توسعه ]قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران[ دو موضوع متمایز بوده و از قانون یکسان و واحدی تبعیت نمی نماید. در نتیجه شاکی متأسفانه این دو قانون را یکسان تصور نموده است و مرتکب خلط مبحث شده است.

۲- شاکی ادعا داشته که تصمیم نامه امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور خلاف اصل ۷۳ قانون اساسی بوده که تفسیر قوانین عادی را در صلاحیت مجلس شورای اسلامی دانسته است. قضات استحضار دارند؛ تصمیم نامه مورد ادعای شاکی نظریه کارشناسی سازمان می‌باشد که مطابق بند ۴ و ۵ ماده ۱۱۶ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ بوده؛ که این سازمان صلاحیت اظهارنظر کارشناسی در کلیه امور اداری و استخدامی را دارد. بنابراین ادعای شاکی در این امر نیز واهی و فاقد مبنای قانونی است.

چنانچه جانبازان دوران پیروزی انقلاب اسلامی و یا جنگ تحمیلی (اعم از شاغل و بازنشسته)، قبل از تصویب قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در دستگاه اجرایی شاغل بوده و پرونده جانبازی آنان در سنوات گذشته جهت اخذ گواهی جانبازی در مراجع ذی ربط مورد بررسی قرار گرفته و لیکن مراتب جانبازی آنان اخیراً تأیید گردیده است، مبنای برخورداری از مزایای پیش بینی شده، تاریخ تطبیق با قانون نظام هماهنگ می باشد و در صورتی که بعد از تصویب قانون مذکور شاغل شده باشند، از زمان ایجاد رابطه استخدامی با دستگاه در شمول برخورداری از امتیازات مقرر خواهند بود.

۳- در خصوص تاریخ اعمال مزایای جانبازی برای افراد مشمول تبصره ذیل بند الف ماده ۸۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه توسعه ]قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران[ اخیراً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۱۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۳۹۶-۳۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ رأی صادر نموده و تاریخ اظهارنظر کمیسیون پزشکی ذی‌ربط را مبنای بهره‌مندی از مزایای جانبازی این افراد قرار داده است شایان ذکر است این امر طی بخشنامه شماره ۵۱۷۹۳ مورخ ۱۴۰۱/۷/۲۰ معاون حقوقی، مجلس و استان‌ها به دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ گردید. با عنایت به این مراتب استدعای رد شکایت شاکی مورد تقاضاست”.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۸/۱با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به این که قبلاً هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۳۹۶ و ۳۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳ حکم مقرر در نظریه شماره ۲۰۶۵۷۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۴/۲۹ سازمان اداری و استخدامی کشور را که براساس آن مقرر شده بود: «برای آن دسته از جانبازانی که در اجرای تبصره ذیل بند (الف) ماده ۸۷ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درصد جانبازی اخذ نموده‌اند، مبنای برخورداری از مزایای پیش‌بینی شده تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون می‌باشد»، از جهت آن که برخورداری از مزایای مربوطه را در فرض اظهارنظر کمیسیون پزشکی از تاریخ ۱۳۹۶/۱/۱ (تاریخ اجرای قانون برنامه ششم توسعه) و نه از تاریخ اظهارنظر کمیسیون پزشکی در حاکمیت قانون مذکور قابل اعمال دانسته بود مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است، بنابراین با توجه به یکسان بودن مفاد مقررات مورد شکایت با تصمیم موضوع دادنامه فوق الذکر، بخش دوم تصمیم نامه شماره ۳۲۱۰۲۷ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۲ و تصمیم نامه شماره ۳۸۶۵۴۵مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ رییس امور مدیریت مشاغل و نظام های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

احمدرضا عابدی- رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری